ماده 189 – به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايي و در راستاي توسعه مشاركتهاي مردمي، رفع اختلافات محلي و نيز حل و فصل اموري كه ماهيت قضايي ندارد و يا ماهيت قضايي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار است به شوراهاي حل اختلاف واگذار مي گردد.
حدود وظايف و اختيارات اين شوراها، تركيب و نحوه اعضاي آن براساس آئين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيئت وزيران و به تاييد رئيس قوه قضائيه مي رسد.
آيين نامه اجرايي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
ماده 1: تشكيل شورا
1- در اجراي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايي و در راستاي توسعه مشاركت هاي مردمي، شوراي حل اختلاف، كه در اين آئين نامه به اختصار شورا ناميده مي شود، بر اساس سياستگذاري اي كه قوه قضائيه براي اجراي تدريجي آن در سطح استان هاي كشور اعمال خواهد نمود، مطابق مواد بعدي تشكيل مي گردد.
2- ضرورت تشكيل شورا در هر محل اعم از روستا، بخش، شهر و يا محدوده اي از شهر، همچنين حوزه صلاحيت محلي آن را رئيس حوزه قضايي و فرماندار با مشورت شوراي اسلامي شهر يا روستا تعيين مي نمايند.
3- تشكيل شورا منوط به موافقت رئيس كل دادگستري استان مي باشد.
4- تا وقتي كه شورا در محلي تشكيل نشده يا شروع به كار نكرده و يا به هر علت تعطيل و يا منحل شده باشد رسيدگي به امور مربوط به صلاحيت شورا كماكان با مراجع قضايي مربوط خواهد بود.
5- قوه قضائيه به طريق مقتضي نسبت به آموزش اعضاي شورا اقدام مي نمايد.
ماده 2:افتخاري بودن عضويت
1- عضويت در شورا افتخاري است، ليكن به تناسب وسعت حوزه، ميزان فعاليت و آمار كاركرد، پاداش مناسبي به تشخيص رئيس دادگستري استان به آنان پاداش در سال اول از محل صرفه جويي هاي قوه قضائيه و براي سنوات بعد در رديف مستقل در بودجه دادگستري جمهوري اسلامي ايران پيش بيني خواهد شد.
ماده 3:دفتر شورا
هر شورايي داراي دبيرخانه اي خواهد بود كه مسئول آن توسط شورا تعيين و منصوب مي گردد و مسئول تنظيم و حفظ پرونده ها و اموري است كه براي انجام وظايف شورا ضرورت دارد و كاركنان دبيرخانه توسط حوزه قضائي مربوط، آموزش هاي لازم را خواهند ديد.
ماده 4:انتخاب اعضاء
1-شورا از سه عضو تشكيل مي شود. يك نفر به انتخاب قوه قضائيه به عنوان رئيس شورا و يك نفر با انتخاب شوراي شهر يا بخش يا روستاي مربوط حسب مورد و يك نفر معتمد محل توسط هيأتي مركب از رئيس حوزه قضايي، فرماندار، فرمانده نيروي انتظامي و امام جمعه و در صورت نبودن امام جمعه، روحاني برجسته محل براي مدت سه سال انتخاب مي شوند. جلسات هيئت مذكور به دعوت رئيس حوزه قضايي تشكيل و راي اكثريت در انتخاب معتبر است.
2-احكام اعضاي منتخب توسط رياست قوه قضائيه يا كسي كه از سوي ايشان مشخص خواهد شد، صادر و ابلاغ مي شود.
3-در صورت استعفا، فوت و غيبت غير موجه بيش از چهار جلسه يا از دست دادن يكي از شرايط عضويت در شورا، فرد ديگري به كيفيت مقرر در اين آئين نامه به جاي او براي بقيه مدت انتخاب مي شود.
4-تشخيص موجه بودن يا نبودن عدم حضور پس از بررسي به عهده رئيس دادگستري استان خواهد بود .
تبصره- در مواقعي كه يك شوراي حل اختلاف براي چند روستا تشكيل مي شود، يك نفر به انتخاب شوراي بخش در شورا عضويت خواهد داشت.
ماده 5:شرايط عضويت
شرايط عضويت در شورا عبارت است از:
الف- تابعيت جمهوري اسلامي ايران
ب-التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
ج-داشتن حداقل 25 سال سن
د-دارا بودن اهليت قانوني
ه-نداشتن سابقه محكوميت كيفري موثر
و-عدم اعتياد به مواد مخدر
ز-حسن شهرت و عدالت لازم
ح-دارا بودن سواد كافي و آشنايي نسبي با موازين فقهي و مقررات قانوني
1- فارغ التحصيلان رشته هاي حقوق، فقه و معارف اسلامي و ساير رشته هاي علوم انساني با گرايش علوم اجتماعي و يا معادل آنها با داشتن ساير شرايط از اولويت بر خوردارند.
ماده 6:سمت هاي شغلي مانع از عضويت
اشخاص ذيل تا وقتي در سمت هاي شغلي خود هستند، حق عضويت در شورا را ندارند:
الف- قضات و كاركنان اداري دادگستري
ب-اعضاي نيروهاي نظامي و انتظامي
ج-استانداران، فرمانداران، روساي ادارات و معاونان آنها و مديران و اعضاي هيئت مديره شركت هاي دولتي
د-وكلا، كارشناسان رسمي دادگستري، سردفتران اسناد رسمي و دفتر ياران
ماده 7:حدود صلاحيت
شورا در موارد ذيل صالح به رسيدگي مي باشد:
1- مذاكره به منظور ايجاد سازش بين طرفين در كليه امور مدني و همچنين امور جزايي كه رسيدگي به آن منوط به شكايت شاكي خصوصي بوده و با گذشت وي تعقيب موقوف مي گردد.
2- حل و فصل دعاوي و شكايت مطروحه با رعايت مراتب ذيل:
الف- در امور حقوقي
1- كليه دعاوي راجع به اموال منقول، ديون، منافع، زيان ناشي از جرم، ضمان قهري در صورتي كه خواسته دعوي بيش از مبلغ 10 ميليون (000/000/10) نباشد.
2- دعواي خلع يد از اموال غير منقول، تخليه اماكن مسكوني و دعاوي راجع به حقوق ارتفاقي از قبيل: حق العبور، حق المجري، مزاحمت و همچنين ممانعت از حق و تصرف عدواني در صورتي كه اصل مالكيت محل اختلاف نباشد.
3- الزام به انجام شروط و تعهدات راجع به معاملات و قراردادها در حدود صلاحيت در دعاوي مالي
4- مهر و موم، صورت برداري و تحرير تركه
5- تامين و حفظ دلايل و امارات
6- دعاوي مالي در صورت تراضي كتبي طرفين بدون رعايت حد نصاب
ب- در امور كيفري
1- مراقبت در حفظ آثار جرم و جلوگيري از فرار متهم در جرايم مشهود از طريق اعلام فوري به نزديك ترين مرجع قضايي يا ماموران انتظامي
2- رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها حداكثر تا پنج ميليون (000/5000) ريال جزاي نقدي است و يا جمع مجازات قانوني حبس و جزاي نقدي پس از تبديل حبس به جزاي نقدي تا پنج ميليون (000/5000) ريال مي گردد.
3- رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها كمتر از 91 روز حبس و يا مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي باشد ( بند 1 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، مصوب سال هاي 1373 و 1374)
تبصره 1- رسيدگي به اموري كه به موجب قوانين در صلاحيت مراجع غير قضايي بوده است، كماكان به عهده همان مراجع است.
تبصره 2- رسيدگي به پرونده هايي كه قبل از تشكيل شورا در دادگاه ها مطرح شده است، به عهده همان دادگاه ها است، مگر آن كه طرفين، ارجاع را به شوراي حل اختلاف درخواست نمايند.
ماده 8: شروع به رسيدگي
شورا به كليه موارد موضوع صلاحيت خود در صورتي اقدام به رسيدگي مي نمايد كه:
الف- درخواست يا شكايت به صورت كتبي و يا شفاهي مطرح شده باشد. موارد شفاهي در صورت مجلس درج مي گردد.
ب- طرفين دعوا در حوزه شورا ساكن و يا اشتغال به كار داشته باشند، مگر آن كه طرفين بر اقامه دعوي در محل سكونت و يا اشتغال يكي از آنها تراضي نمايد.
ج- اموال غير منقول، واقع در حوزه شورا باشد، هر چند طرفين مقيم آن حوزه نباشد.
د- جرم در حوزه شورا به وقوع پيوسته باشد.
ماده 9: جهات رد عضو
جهات رد عضو يا اعضاي شورا جز در مواردي كه طرفين با يكديگر تراضي كرده باشند، همان جهات رد دادرسان مي باشد كه در قانون آئين دادرسي ذكر شده و در صورت رد به جاي عضو يا اعضاي مردود عضو علي البدل جانشين خواهد شد.
ماده 10: تشريفات رسيدگي و مجاني بودن اقدامات
1- رسيدگي در شورا تابع تشريفات قانون آئين دادرسي نبوده و شورا به طريق مقتضي طرفين را دعوت نموده و اظهارات و مدافعات آنان را استماع و خلا صه اي از آن را صورت مجلس و به امضاي اعضا و طرفين مي رساند.
2- طرح شكايت يا دعوي، اعتراض و تجديدنظر خواهي و اجراي آرا در هر مرحله مجاني خواهد بود.
ماده 11: انجام تحقيقات
شورا مي تواند اقداماتي از قبيل معاينه و تحقيق محل را به يكي از اعضا ارجاع و يا بر اساس ضرورت، نظر كارشناسي در خصوص موضوع تحصيل نمايد.
ماده 12: تكليف ادارات و ضابطان دادگستري در همكاري
در مواردي كه انجام وظايف و اجراي تصميم شورا مستلزم همكاري مراجع دولتي يا عمومي و ضابطان دادگستري است، مراجع مذكور مكلف به همكاري بوده و در صورت تخلف حسب مورد مستوجب تعقيب كيفري، اداري و انتظامي مي باشند.
ماده 13: در خواست مشاور
قوه قضائيه از بين قضات شاغل يا بازنشسته يا مستعفي يا وكلاي دادگستري يا اعضاي هيئت علمي شاغل يا بازنشسته دانشگاهها و موسسات عالي آموزشي در رشته حقوق يا از بين ساير افراد فارغ التحصيل در رشته حقوق به شرط دارا بودن شرايط استخدام قضات يك نفر را به عنوان مشاور شوراي حل اختلاف انتخاب خواهد نمود.
آراي شوراي حل اختلاف نزد مشاور ارسال مي گردد در صورتي كه مشاور تصميم شورا را از جهت صلاحيت و مقررات مذكور در اين آيين نامه و ساير قوانين مربوط صحيح تشخيص دهد اجراي تصميم شورا را در دعاوي مدني ظرف پنج روز به متصدي دفتر دادگاه محل يا دبيرخانه شورا ابلاغ خواهد نمود و در امور كيفري مراتب را به ماموران انتظامي جهت اجراي تصميمات شورا ابلاغ مي نمايد و در صورتي كه مشاور تشخيص دهد كه در رسيدگي حدود صلاحيت شوراي حل اختلاف و ساير مقررات رعايت نشده است، پرونده را براي رسيدگي به مرجع صلاحيت دار دادگستري ارسال خواهد داشت.
ماده 14: سعي در سازش
شورا مكلف است در كليه اختلافات مرجوعه سعي و تلاش نمايد تا موضوع به صورت سازش خاتمه يابد، در صورت حصول سازش، موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي كه واقع شده در صورت مجلس و اين صورت مجلس به امضاي اعضاي شورا و طرفين مي رسد. مفاد سازش نامه كه به ترتيب فوق تنظيم مي شود، نسبت به طرفين و وراث و قائم مقام قانوني آنان نافذ و معتبر است و در اين صورت مانند احكام دادگاههاي دادگستري به موقع اجرا گذاشته مي شود.
ماده 15: تعيين تكليف پرونده هاي خارج از صلاحيت
در صورتي كه شورا رسيدگي به موضوع مطروحه را در صلاحيت خود نداند، در امور كيفري پرونده را جهت طرح دعوا در دادگاه صالح ابلاغ و پرونده مطروحه در شورا را بايگاني مي نمايد .
ماده16: صدور راي
1- شورا پس از رسيدگي طبق نظر اكثريت اتخاذ تصميم نموده و راي خود را مستدل و موجه به صورت كتبي به طرفين ابلاغ مي نمايد .
2- راي شورا نبايد مغاير با قوانين موجد حق باشد در غير اين صورت فاقد اعتبار خواهد بود.
ماده17: اصلاح راي
هرگاه در تنظيم و نوشتن راي شورا، سهو قلم رخ دهد؛ مانند حذف يا اضافه شدن كلمه اي و يا اشتباه در محاسبه، شورا راساً با درخواست ذي نفع راي تصحيح مي نمايد. راي تصحيحي به طرفين ابلاغ خواهد شد.
ماده18: اعتراض به رأي
1- راي شورا ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ به طرفين قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه عمومي حوزه مربوطه است؛ مشروط بر اين كه اكثريت اعضاي شورا با رسيدگي به اعتراض و تجديدنظر خواهي موافق بوده و لزوم تجديدنظر خواهي را درخواست نمايند. در صورت تجديدنظر راي دادگاه قطعي است .
2- آراي غيابي شورا ظرف مدت مذكور قابل واخواهي در همان شورا مي باشد.
ماده19: اجراي آرا
آراي قطعي در امور مدني به درخواست ذي نفع و به دستور رئيس شورا با صدور اخطار اجرايي به موقع اجرا گذاشته مي شود. چنانچه با ابلاغ اخطار دايره اجراي محكوم له ظرف ده روز حكم را اجرا ننمايند، پرونده جهت اقدام قانوني براي اجراي حكم به اجراي احكام دادگاه يا دادگستري محل تحويل مي گردد و در امور كيفري در صورتي كه محكوم عليه مايل به پرداخت جزاي نقدي بود، آن را به حسابي كه شورا تعيين خواهد كرد به حساب دولت واريز و قبض سپرده آن را ضميمه مي نمايد و در صورت امتناع، پرونده جهت اقدامات اجرايي در امر كيفري به دادگاه يا دادگستري محل تحويل ميگردد.
ماده20:رعايت مقررات داوري
در مواردي كه شورا به عنوان داورمرضي الطرفين به منازعه و اختلاف رسيدگي مي كند، رعايت مقررات مربوط به داوري مذكور در مواد 454 الي 501 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني الزامي است.
ماده21: تامين و تجهيز لوازم و امكانات
1-محل تشكيل شورا با مشورت رئيس حوزه قضايي توسط فرمانداري تهيه و در اختيار شورا قرار خواهد گرفت.
2- تامين محل، تجهيزات و وسايل اوليه از امكانات موجود و كمك هاي مردمي، متناسب با مراجعات به عهده فرمانداري محل است.
ماده 22: نظارت دادگستري
رئيس حوزه قضايي در حسن جريان امور شوراي حوزه قضايي خود نظارت خواهد نمود و در صورت مشاهده بي نظمي يا تقصير در انجام وظايفي كه به عهده شورا محول گرديده و همچنين در صورتي كه يك يا چند نفر از اعضا به علتي قادر به انجام وظيفه نبوده و يا شرايط ادامه عضويت در شورا را از دست داده باشند، مراتب را به هيئت مقرر در ماده 4 اين آئين نامه جهت اقدام لازم گزارش خواهد نمود.
ماده 23: اداره كل امور شوراها
به منظور ايجاد هماهنگي و اعمال سياست گذاري واحد در امور شوراها، ادراه كل امور شوراهاي حل اختلاف زير نظر قوه قضائيه تشكيل مي شود.
نحوه رسيدگي عملي به امور كيفري در شوراي حل اختلاف
نحوه رسيدگي عملي به امورحقوقي درشوراي حل اختلاف
دبيرخانه شوراي حل اختلاف و وظايف آن
سئوالات مطروحه در كميسيون اداره كل امور شوراهاي حل اختلاف و پاسخ هاي داده شده به آنها
*http://www.dadkhahi.netfirms.com
