حال کافیست برای بررسی میزان تحقق این اهداف نگاهی گذرا به جامعه ی پیرامون خود داشته باشیم و ببینیم چه بلاهایی بر سر اخلاق و فرهنگ اسلامی در جامعه آمده تا جایی است که رهبر انقلاب از تعبیر ولنگاری فرهنگی استفاده می نماید. شاید یکی از مهمترین دلایل این امر فاصله گرفتن این نهاد از اهداف اهم خود و یا عدم به روز رسانی سامانه ی ارتباطی و قیمومیت نظری آن با نهادهای اجرایی حوزه ی فرهنگی باشد. به راستی چرا بعد از سه دهه که از شکل گیری انقلاب می گذرد چنین نهاد مهمی بجای پرداخت جدی در ارتباط با مسائلی اساسی همچون سیاستگذاری کلان در حوزه فرهنگ، شناسایی نیازهای فرهنگی کشور، ارائه راهکارهای عملیاتی برای مواجهه با شبیخون فرهنگی و مسائلی در این سطح، می بایست در گیر و دار کارهایی جزئی از قبیل انتصاب روسای دانشگاه ها باشد؟ شاید مسئولین دبیرخانه این نهاد در مقام پاسخگویی بلافاصله بتوانند گزارشی ارائه دهند که بر اساس آن مصوبات زیادی در ارتباط با این مقولات وجود دارد اما واقعیت آن است که هیچ گاه این مصوبات ضمانت اجرایی لازم را نداشته و در برخی موارد حتی روند پیگیری مصوبات آن و یا مواخذه حوزه های اجرایی که در چارچوب منویات این نهاد حرکت نکرده اند انجام نشده است. به راستی کدامیک از نهادهای کلان فرهنگی کشور در حوزه های آموزش، رسانه، فرهنگ و سایر مجموعه های ذیربط، در عمل خود را موظف به حرکت در مسیر سیاستگذاری کلان کشور و یا در مقام پاسخگویی به این نهاد می دانند؟ کافیست نگاهی دقیق تر به خروجی محصولات فرهنگی در حوزه های سینما، صدا و سیما ویا حتی خروجی های دانشگاه های کشور داشته باشیم تا دریابیم به چه میزان حرکت فرهنگی کشور بر مبنای ریل گذاری های این نهاد صورت می پذیرد!
طرح یک سوال اساسی
سوال اساسی که بعد از گذشته چندین سال در ارتباط با عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی ذهن انسان را مشغول می سازد این است که با توجه به اینکه این نهاد، ستادی و نه صفی است و به دلیل نداشتن بودجه و توان اجرایی، تنها مصوباتی دارد که اجرایی شدن آن هم از ضمانت جدی برخوردار نیست و همچنین با توجه به گستره ی تبلیغات و هجمه های فرهنگی بیگانه آیا اساساً توان هدایت و راهبری مقوله فرهنگ در کشور را دارد؟ بی شک امروزه مفهوم فرهنگ و جریانات و اثرات فرهنگی در سطح جامعه با معنا و سرعت متفاوتی تعریف و تبیین می گردد. به بیان دیگر از آنجا که فرهنگ اصولاً از جنس مقولات بوروکراتیک نیست پس با تشکیل ستاد، صدور بخشنامه و یا دستورالعمل های اجرایی اثرگذاری لازم را نخواهد داشت. به بیان ساده تر فرهنگ با امور اجرایی وزارت خانه ها و یا منطق نهادهای نظامی و امنیتی متفاوت است. لذا باید بجای جستجو در نهادهای اجرایی و اداری آن را در حوزه های اساسی مربوط به خود؛ تفکر، هنر، شعر، ادب و مقولاتی از این دست جستجو کرد. براین اساس بايد در مسیر تحول اساسی مديريت فرهنگي چند مسأله مهم مورد توجه سیاستگذران کلان فرهنگی کشور در شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گیرد:
اول: تاریخ اسلامی- ایرانی نشان می دهد که در دو یا سه دوره، ایرانیان تمدنی را بنا گذاشتند که می‌توانیم آن را به عنوان ظرفیت قوی، هم به لحاظ دینی و هم به لحاظ ملی درفرآیند مدیریت تمدن آینده بشری محسوب کنیم. متأسفانه از حدود سه قرن گذشته که آخرین دوره تمدنی ما بود این ظرفیت به یغما رفت. این ظرفیت‌های ما به صورت نرم و با تمهیداتی که جناح کفر و طاغوت برای تسلط و تثبیت اندیشه خود در دنیا از جمله خاورمیانه و ایران انجام داده بود، تا حدود زیادی به تاراج رفت.این مسأله تاریخی یک عدم باور، عدم همدلی و عدم همفکری به وجود آورد که موجب گسست تمدنی و نوعی فراموشی تاریخی در حافظه ملی شد.
دوم: جامعه ما -خصوصاً در بخش برگزیدگانی که متولی اصلی مدیریت فرهنگی هستند- جامعه کم‌تحملی است. این تحمل و آستانه تحمل باید بالا برود. مسائل فرهنگی درکشور سیاسی و محلی تحلیل می شود. در صورتی که نباید حرکات فرهنگی با بحث‌های قبیله‌ای، سیاسی و جناحی پیوند پیدا کند.
سوم: مسأله نیروهای انسانی؛ هرچند در این حوزه توانسته‌ایم در بیش از سه دهه انقلاب عناصری را هم در حوزه دانشی و هم در حوزه اجرایی تربیت کنیم و از فقر مدیریتی تا اندازه زیادی فاصله گرفته‌ایم اما هنوز نسبت به گستره و اهداف مدیریت فرهنگی فاصله زیادی داریم.
چهارم: «چالش نرم‌افزاری» مسأله دیگری است که متأثر از شکاف تاریخی ماست. به بیان دیگر تاراج ظرفیت تمدنی، در حوزه دانشی، الگوسازی، شاخص‌سازی و استانداردسازی فرهنگی کشور نمود پیدا کرده است. تا زمانی که ما نرم‌افزارهای لازم را برای مهندسی نداشته باشیم دچار فقر خواهیم بود.
پنجم: ساختارهای ما در حوزه فرهنگ ناکارآمد است، منظور از حوزه فرهنگ تنها دستگاه‌های خرد و کلان فرهنگی حاکم برکشور نیست حتی ساختارهای فرهنگی حاکم بر نظام اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ما هم باید متأثر از فرهنگ دینی و درخدمت مدیریت فرهنگی باشد.
ششم: از جمله مسایل مهم مدیریت فرهنگی ابزارهای منطقی، روشی و الگویی است. در بحث شاخص‌ها نیز ما ضعیف هستیم و در روش‌ها و الگوهایمان از منابع وارداتی استفاده می‌کنیم. برای تبیین فرهنگ دینی از شاخص‌هایی استفاده می‌کنیم که وابسته به سازمان ملل، یونیسف، یونسکو و… است! ما هنوز فاقد الگو هستیم.
و كلام آخر اینکه به هرحال شورای عالی انقلاب فرهنگی بالاترین نهاد در عرصه سیاستگذاری فرهنگی کشور است، که متأسفانه آن طور که باید و شاید، در عرصه فرهنگ و آموزش، نقش آفرین نبوده و سازمان ها و نهادهای فرهنگی دیگر که باید سیاست های شورا را اجرا می کردند، عمدتاً توجه و اهتمام چندانی به تحقق سیاست های مصوب این شورا نداشته و لذا به طور مستقل به کارها و سیاست های خود می پردازند. پس ضروری است این شورا در دوره جدید چه از نظر ساختار و سامانه های ارتباطی، چه از نظر اثرگذاری و چه از نظر سطح مسائل مورد بررسی تازه گردانی و به روزرسانی شود.
منبع: قدس آنلاین، سه‌شنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۰،
کد خبر: 777264
