عوامل مرتبط با توسعه فناوری در سازمانها و ارائه راهکارهای کاربردی

چکیده: امروزه مديران سازمانها دريافته اندكه فناوري مهمترين منبع ايجاد مزيت رقابتى و رشد در شركتها است و از اين را بايد مورد توجه قرارگيرد. تركيب فناوري با نيروى انسانى مجرب و باانگيزه امكان پاسخگويى سريع به تقاضاى در حال تغيير مشترى وهمچنين دستيابی و توسعه بازارهاى جديد را فراهم مى آورد. دراين ميان يكپارچه نمودن ملزومات فناورانه با فرآيندهاى كسب وكاروظايف چندگانه فنى، بازاريابى، مالی ومنابع پيچيده بوده و با چالشهايى چون افزايش هزينه، پيچيدگى و سرعت پيشرفت فناوري، تنوع منابع فناوري، جهانى شدن رقابت و اتحادهاى راهبردي واثر فناوري اطلاعات همراه مى باشد. اين چالشها براى سازمانهايى كه بتوانند توانمندى بالقوه فناورانه خود را دريابند فرصتهاى بزرگى راخلق مى كنند. از اين رو شركتها به منظور موفقيت بايد راهبرد و اقدامات مديريت فناوري خود را تعيين نمايند. موج فناوري عمده ترين عامل پيشرفت در جهان كنوني است و دستيابي به توسعه مطلوب در گرو استفاده از ظرفيتهاي فناورانه در فرآيند تحولات علمي و اقتصادي جهاني مي باشد. بدون شك هر جامعه و كشور وسازماني كه تلاش موفقيت آميز بيشتري در راه توسعه علمي و فناوري و توليد ثروت از طريق علم و دانش داشته باشد مي تواند به جايگاه اقتصادي و علمي بالاتري در عرصه جهاني دست يافته و عزت و سربلندي خود را حفظ وتقويت نمايد. (پروبرت  و همکاران؛2010)كشور عزيز ما نيز در چارچوب برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور و نيز چشم انداز بيست ساله خود و تاكيدات مستمر مقام معظم رهبري راه توسعه ملي خود را در توسعه متكي بر دانايي و توسعه مبتني بر علم و فناوري يافته و در همين راستا برنامه ريزي هايي به منظور توسعه ساختارها و زيرساختهاي مورد نياز در راستای رشد اقتصادی صورت داده است. بر اساس سند چشم انداز بيست ساله توسعه اقتصادكشور تا سال 1404 مبتني بر دانش وتوسعه فناوری خواهد بود كه زيربناي آن توليدات و صنعت دانش بنيان است .این خلاء بهانه ای بود که محقق طی یک مطالعه کتابخانه ای از بستر این تحقیق به بررسی عوامل مرتبط با توسعه فناوری در سازمانها پرداخته و در نهایت به ارائه راهکارهایی کاربردی بپردازد. 

1-مقدمه و بیان مساله
ما در حال حاضر در عصر دانش  زندگي مي كنيم . فناوري دانشي است كه براي ساخت كالاها،ارائه خدمات و بهبود نحوه استفاده از منابع محدود و با ارزش استفاده مي شود. فناوري هر طور استفاده شود نتيجه و پيامد توسعه دانش است. عصر اطلاعات در اواخر قرن بيستم موجب توسعه و گسترش دانش شده است و تأثيري عظيم بر نرخ تغيير فناوري داشته است. نرخ شتاب يافته تغيير فناوري اثري عميق بر جامعه و استانداردهاي زندگي مي گذارد . فناوري كاربرد سامانمند علوم دانش سازماندهي شده براي وظايف عملي و فني است و فرآيند تبديل داده به ستاده را توضيح مي دهد. بنابراين كشورهايي كه به توسعه صنعتي و اقتصادي مي انديشند، ناگزير از توسعه فناوري صنايع خود هستند(شريف نوازاصلاني؛1393) .رشد اقتصادي يا ثروت مادي يك كشور اساسا به توليد مقدار كالايي وابسته است كه از تركيب منابع طبيعي، زمين، سرمايه و نيروي انساني مي توان توليد نمود. بنابراين تبديل منابع طبيعي به منابع توليد شده در مركز فراگردهاي جديد توسعه اقتصادي نهفته است و فناوري؛ مغز تمام اينگونه فعالیتهاي تبديلي است. فناوري به عنوان عامل تبديل به دو طريق به رشد اقتصادي كمك مي كند.اول اينكه با افزايش بهره وري از منابع قابل استفاده رشد اقتصادي را سرعت مي بخشد و دوم اينكه با استفاده كارآمد و كارا از مقدار ثابت منابع ميزان توليد را افزايش دهد. به بيان ديگر مي توان گفت توسعه كشورها بدون توسعه فناوري درآنها وافزايش توان فناورانه امكان پذير نيست(سازمان برنامه وبودجه؛1389).
فناوري درجهان امروز عامل اساسي ايجاد قدرت وثروت ملتهاست. فناوري بعنوان روشها،فرآيندها،سيستمها ومهارتهاي استفاده شده در جهت انتقال منابع به محصولات است.همچنين علم بازرگاني  كاربرد نظام مند و سيستماتيك دانش علمي در يك محصول جديد، فرآيندها يا خدمات است(بتمن  و همکاران؛2012)پيشرفت هاي فناورانه باعث خلق محصولات جديد، تكنيكها و فنون پيشرفته توليد و راههاي بهتر اداره و برقراري ارتباط مي شود. به علاوه فناوري با صنايع جديد، بازارها و توسعه شكافها و فعاليتهاي رقابتي سروكار دارد(اونیدو ؛2009)كافي نيست كه فقط چيزي توليد شود بلكه ارزان تر و بهتر توليد شدن كالاها و خدمات كه موجب شكست رقبا وبيرون رفتن آنان از عرصه اقتصادي مي شود نيز مهم است. در اين دنياي رقابت با كميابي منابع و رشد جمعيت اگر فناوري نداشته باشيم و آن را به خوبي مديريت نكنيم، مشكلات زيادي خواهيم داشت. مديريت فناوري امكان كسب برتري رقابتي در بازار را ممكن می سازد(جعفر نژاد؛1392)
شدت و سرعت فناوري در دهه هاي اخير شگفت آور بوده است. اين پيشرفتها شكل دنياي ما راتغيير داده و عملا همه جنبه هاي زندگي را تحت تأثير قرار داده اند. فناوري از ديدگاه تجاري كاتاليستي است كه توليد ثروت مي كند. درعين حال اين كاتاليست موانع ورود به بازار را كاهش داده و عملا ميدان رقابت را براي تمامي فعاليتهاي تجاري، از توليد محصولات فني گرفته تا خدمات پزشكي و مالي و يا حمل ونقل و خرده فروشي، مهيا مي سازد. هرچه نقش فناوري پررنگ تر شود، مديران بيشتر تحت فشار قرار می گيرند تا از فناوري براي بدست آوردن نتايج بهتر، سريع تر و ارزان تر استفاده كرده و از اين راه مزاياي رقابتي پايدارتري بدست آورند(باقری و همکاران؛1393).امروزه با پيشرفت فناوري در تمامي دانشها و سطوح و همچنين ضرورت استفاده از روشهاي ارزيابي فناوري به عنوان ابزاري قدرتمند كه زماني فقط در اختيار كشورهاي پيشرفته بود در اكثر صنايع و در نقاط مختلف جهان درصدد مديريت بهينه فناوريهاي موجود و توسعه آنها می باشیم.براي توسعه و بكارگيري فناوري جديد مي بايست وضعيت فناوري موجود را ارزيابي كرد.بدين ترتيب مديران باید از وضعيت شركت آگاهي یابند و در تصميم گيريهاي آتي از آن استفاده کنند. از آنجا كه هرگونه تصميم گيري و سياست گذاري در جهت رشد و توسعه سازمان،مستلزم آگاهي كامل از سطح فعلي فناوري شركتهاست. اين تحقيق کتابخانه ای و تحقيقات مشابه آن پاسخگوي اين نياز مديريت ارشد سازمانها است. مقاله حاضر به منظور كمك به مديريت سازمانها بواسطه  بهره برداری مناسب از فناوري صورت گرفته است.

2-مبانی نظری تحقیق
2-1تاریخچه فناوری:
اولین کامپیوتر‌هاحدودا درسال 1950 در دسترس سازمان‌ها و مراکز دولتی قرار گرفت و اولین کاربرد آن در انتخابات ریاست جمهور امریکا بود.این ایده توسط پایگاه‌ها‌ى اطلاعاتى متمرکز اطلاعات آمریکا در سال 1951 بود.سال 1960 حضور کامپیوتر‌های بزرگ با مفهوم انفورماتیک یا داده پردازی شکل گرفت وکاربرد آن درحوزه فناوری و مدیریت اطلاعات طرفداران بیشترى پیدا کرد.ایده استفاده از سیستم‌ها‌ى هوشمند و کمک به تصمیم گیرها درسالهاى 1970 تا 1980 شکل گسترده‌تری  به خود گرفت تا اینکه ایده اصلى اتوماسیون ادارى وسیستم‌ها‌ى بدون کاغذ امروزی را تقویت کرد.کشورهاى دیگری چون ژاپن، آلمان، انگلستان و… نیز کاربردهاى کامپیوتر درزمینه خدمات بانکدارى، هتلدارى، مدیریت پروژه‌ها‌ و… را رشد و بسط دادند.مديريت فناوري تاريخچه اى بيش از 50 سال دارد وازمديريت  تحقيق وتوسعه به مديريت راهبردي تكنولوژى تكامل يافته است. دراين تكامل سه بعدمفهومى دستخوش تغيير شده اند:
1)تعيين قلمرومديريت فناوري: درآغاز تمركز بر واحد تحقيق و توسعه وگسترش آن در ادامه تا سطوح عالى وراهبردي است .
2) نگاه به فناوري:بعنوان ابزارسيستم يا منبع ارزش در كسب وكار و موضوعات مرتبط با آن از قبيل توسعه محصول و يا توسعه ديگرفناوريها ارتباط دارد.
3) يكپارچگى فناوري: تكامل مديريت فناوري همراه با تغيير محيط پيرامونى و جايگاه آن در سازمان را شامل می شود(جعفرنژاد ؛1392).

2-2 مفهوم فناوری  و مدیریت  فناوری و ضرورتهای آن
از زماني كه نقش و اهميت فناوري در فعاليت ها شناخته شد، موضوع اندازه گيري سطح فناوري موردنظر كارشناسان بوده است. در واقع همواره اين بحث در بين كارشناسان مطرح است كه چگونه مي توان واژه فناوري را تعريف كرد و ابعاد كيفي آن را به صورت كمي درآورد و با تعيين سطوح فناوري بين فناوري هاي مختلف تمايز قائل شد. در اين چارچوب تفاوت بين سطوح
فناوري در كشور يا در سطح صنعت و يا بنگاه ویا سازمان را می توان فاصله نسبي تعريف كرد. تجزيه و تحليل و ارزيابي سطح فناوري اگر از يك قاعده منطقي و اصولي پيروي كند، مي تواند به برنامه ريزان و سياست گذاران در سطح ملي، صنعت و بنگاه هاي اقتصادي كمك كند تا نقاط قوت و ضعف فناورانه را شناسايي كنند و در انتخاب فناوري هاي مناسب تصميم گيري بهينه اي را اتخاذ نمايند (وزارت امور اقتصادی و دارایی؛1386).فناوری عبارتست ازبکارگیری دانش سازماندهی شده در وظایف عملی توسط سیستم های هدفمند مرحله ای که در بردارنده افراد؛سازمانها؛اشیاء و ماشین ها می شود(دیویس ؛2007).در بسيارى ازمطالعات مديريت فناوري بعنوان فرآيند برنامه ريزى، جهت دهى، كنترل و هماهنگى توسعه وپياده سازى توانمندى هاى فناورانه در راستاى شکل دهی و تحقق اهداف راهبردي و عملياتى سازمان تعريف شده است. این تعریف 2جنبه سخت افزاری و نرم فناوري را در برمی گيرد. البته با اين نگاه ايستا به فناوري، تفاوت هاى موجود ميان مفاهيم فنى و مديريتى مرتبط با مديريت فناوري مغفول مى ماند. با توجه به آنكه تغييرات مستمر فناورانه فرصتها وتهديدهايى را براى توسعه محصولات جديد و صنايع متنوع ايجاد مى كند، اين فرصتها نيازمندجذب و تبديل به ارزش از طريق مديريت فناوري پويا هستند . اين مهم نيازمند دركى جديد از مديريت فناوري است كه  ماهيت پويا و مؤلفه هاى مديريتى آن را نيز پوشش دهد (تیک  و همکاران؛ 2010) .
ارزيابي فناوري عبارت از يك بررسي كه تلاش می كند پيامدهاي مستقيم يا غير مستقيم انواع فناوري را پيش بيني كند و يا به عبارتي آن پيامدها و اثراتي كه فناوري هاي مختلف بر جامعه و مردم آن مي گذارد را پیش بيني و ارزيابي مي كند. در واقع ارزيابي فناوري اهداف و سياست هايي را براي ارتقاي پيامدهاي مطلوب و حداقل نمودن پيامدهاي غيرمطلوب مشخص و معين مي كند.بررسي و ارزيابي فناوري به اين منظور صورت می گيرد كه بتوان فناوري مدنظر را به خوبي شناخت، بررسي كرد و تأثيرات آن را با ديگر فناوري هاي بكار رفته در سازمان هاي مشابه مقايسه كرد(چن و هانگ ؛2014)
در واقع اين روش ابزاري است كه به سازمانها كمك مي كند تا فناوریهاي موجود خود را به خوبي شناخته و فرصت ها و تهديدات پيش رو را به خوبي تشخيص دهند و براي آنها برنامه ريزي كنند.در اين فرايند به كمك مقايسه با ديگر سازمان ها و فناوري ها، نقاط قوت و ضعف نمايان می شود و همچنين تمركز بر مشكلات و مسائل ناشي از كاربرد يك فناوري خاص مدنظر قرار مي گيرد. در اصل اين رويه متمركز بر نقاط قوتي است كه بايد بر آنها تكيه كرد و در رفع نقاط ضعف كوشيد. به طوركلي  در ارزيابي فناوري نگاهي هدفدار به تغييرات فناوري مدنظر است و درصدد شناسايي وضعيت موجود در فناوري و كمك به مديريت و توسعه آن است. لذا ارزيابي فناوري عبارت است از سنجش قوت هر يك از پارامترهاي فناوري كه هرگاه شكاف وجود داشته باشد، نياز فناوري در هر يك از اين پارامترها معلوم خواهد شد(یاپ  و همکاران؛2013)
در اين راستا ضرورت ارزيابي فناوري در موارد زير نهفته است.
1)ارزيابي توانايي سازمان در تجاري سازي فناوري دروني با توجه به نقاط قوت و ضعف مربوط به تحقيق و توسعه است يا تجاري سازي آن و شناسايي موقعيت رقابتي فناوري كه در چه مرحله از چرخه عمر فناوري قرار دارد؛
2)پي بردن به موقعيت چرخه عمر فناوري هايي كه نيازمند يا متكي به آنهاست كه آيا فناوري موجود فرسوده است يا در حال فرسودگي؛
3)شناسايي نقاط قوت و ضعف فناوري موجود در سازمان و پي بردن به ارزش فناوري سازمان در نزد مشتريان؛
4)شناسايي عوامل محيطي تاثيرگذار بر روند توسعه فناوري با مشخص كردن شكاف فناوري در مقايسه با رقبا و ميزان و نحوه بهره برداري از فناوري ها در داخل و خارج سازمان(شریف ؛2015).

2-3 مدلهاي موجود براي ارزيابي فناوري
به منظور ارزيابي فناوري در سطح صنعت و بنگاه ها مدلهاي مختلفي ارائه شده است كه در اكثر آنها، موارد  تعاريف مشترك و مفاهيم بنيادين تقريبا يكساني وجود دارد. بعضي از اينها عبارتنداز:
    روش ارزيابي اقتصادي موقعيت فناوري.
    مدل پورتر.
    روش ارزيابي تناسب فناوري.
    مدل اطلس فناوري(ارزيابي محتواي فناوري)
    شاخص هاي ارزيابي زلني.
    روش شاخص گذاري رقابتي.
    روش AHP
    فن تجزيه تحليل سود و هزينه.
    روش تجزيه و تحليل راهبردي.
    فن ارزيابي مطلوبيت فني و سازماندهي پروژه هاي صنعتي(ابیلی؛1387).

2-4 مروري بر پيشينه تحقيقات
تحقيقات مختلفي در اين زمينه صورت گرفته كه از جمله مهم ترين و جامع ترين منبع قابل استناد در اين زمينه روشي است كه در كتاب اطلس تكنولوژي با نام چارچوب كلي برنامه ريزي كشور بر پايه فناوري ارايه شده و در سال  1389 توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ترجمه و منتشر شده است. اين منبع ضمن تحليل خطوط اساسي توسعه فناوري كشور به صورت موردي به مطالعه محتواي فناوري صنعت و فولاد در ايران مي پردازد كه نتيجه تحقيق بيانگر سطح بالاي جزءافزار انساني و سطح پايين افزار سازماني است. نتايج تحقيقات صورت گرفته نشان مي دهد كه در 23 شركت در سطح كشور كه در زمينه صنعت نساجي فعاليت دارند، جزء فن افزار بالاترين سطح و جزءاطلاعات افزار پايين ترين سطح را داراست. نتيجه تحقيق در صنعت قند و شكر نيز نشان دهنده سطح بالاي فناوري در جزء اطلاعات افزار و سطح پايين در جزء انسان افزار است . نتايج تحقيقات صورت گرفته در صنايع ريخته گري، نورد وماشين سازي حكايت از سهم پايين سازمان افزار و سهم بالاي اطلاعات افزار دارد. همچنين در پژوهش هاي خود بر اهميت متمركز نمودن ابعاد فناورانه بنگاه براي توسعه شايستگيهاي كليدي و بالتبع افزايش مزيت هاي رقابتي آن تأكيد نموده اند. اين پژوهشگران شايستگي كليدي را همچون قاليچه اي كه تار و پودهاي آن را فناوري سازمان و مهارت كاركنان تشكيل داده است، تمثيل نموده اند.در تحقيق ديگر توسط هنري و همكاران(2009)، كاوش و تعيين مرز توليد كشورهاي توسعه يافته و كارآيي اين نوع كشورها در استفاده از فناوري و منابع قابل دسترسي مورد مطالعه قرار گرفته است. اين تجزيه و تحليل به طور تصادفي در مدل محدوديت توليد در 57 كشور توسعه يافته بين سا لهاي1970 الي 1998 انجام شده است. نتايج حاصله نشان مي دهد كه سطوح كارآيي كشورها و مناطق، صرف زمان زياد، نفوذ تجارت و نيز خط مشي آن در بالا بودن خروجي و تضمين بهبودفناوري در واردات كالاهاي سرمايه اي منجر به بهبود كارايي مي شود.رحماني و عليزاده(1386) در تحقيقي سطح توانايي فناوري واحدهاي صنعتي كشور را از طريق ارائه نتايج يك كار پژوهشي جامع مورد بررسي و ارزيابي قرار داده اند. نتايج اين تحقيق نشان می دهد كه جزء فن افزار فناوري در وضعيت بهتري نسبت به ساير اجزاء قرار دارد و جزء اطلاعات افزار در بين عناصر كمترين امتياز را به خود اختصاص مي دهد. همچنين ساخت محصولات پلاستيكي و لاستيكي بالاترين ضريب فناوريرا به خود اختصاص می دهد و گرو ههاي ماشين آلات و ساخت فلزات اساسي در رده هاي بعدي قرار مي گيرند. محصولات كاني غيرفلزي پايين ترين سطح فناوري را به خود اختصاص داده است.

2-5 نقش عوامل مرتبط با فناوری در نظام توسعه ورشد  فناوري
1-2-5)نظام رشد و توسعه فناوری
نظام توسعه فناوري مجموعه اي ازمؤسسات درگيربادانش است كه تعاملات آنهابايكديگرعملكردفناورانه هركشورراتعيين مي كند.دراقتصادمبتني بردانش،چنين تعاملاتي ميان اجزاي مختلف نظام توسعه فناوري،عاملي تعيين كننده براي توليد انباشت  انتشار دانش است .بنابراين،تعامل وهمكاري ميان صنايع بين صنايع باساير اجزاي نظام توسعه فناوري نظيردانشگاههاومؤسسات پژوهشي بسيارمهم است.زيراهمين تعاملات بصورت عاملي پيش برنده براي توسعه فناوري عمل مي کند.اين تعاملات داراي سطوح مختلفي است و از مشورتهاي موردي وغيررسمي كاركنان صنايع بادانشگاههاشروع ميشودت همكاریهاي رسمي دانشگاه وصنعت دراجرای پروژه هاي مشترك ادامه پيدامي کند. به اين ترتيب،نظام توسعه فناوری نقشي تعیین کننده ای درطراحی و اجرای سیاستهای کلان و سازوکارهای داخلی صنایع در توسعه قابلیتهای محیط کسب و کار دارد. سياستهاي كلي اين نظام در سه حوزه “عرضه و تقاضا ” ؛”ايجاد زيرساختهاي مورد نياز “؛” شبكه سازي ” خلاصه  مي شود. به اين ترتيب كه دولت با سياستگذاري موجب تسهيل نوآوري و انتشار آن از طريق تشويق جريان دانش و فناوري بين دانشگاهها و صنايع مي شود و براي انجام اين كاراز انواع سياستهاي مالي و غيرمالي استفاده مي كند. دانش جديد نيز توسط دانشگا هها و مراكز پژوهشي خلق ميشود؛ كه اين دانش به مصرف صنايع درارائه محصولات و خدمات جديد مي رسد.طبق گزارش مجمع اقتصاد جهانی،مهمترین  شاخص رقابت پذیری کشورها میزان توجه آنها به توسعه فناوری است که بامعیارهایی نظير “پیچیدگی فناوری”،”گستردگی مؤسسات تحقیقات علمی”،”هزينه هاي تحقیق وتوسعه”،”همکاریهای تحقیقاتی دانشگاه وصنعت”، “تجاری کردن نتايج تحقیقات”،”انتقال فناوری ازطریق سرمایه گذاری خارجی”،”گستردگی خریدامتیازات خارجی”و”حمایت ازمالکیت معنوی”موردارزیابی قرارمیگیرد . به این معنا،نظام توسعه فناوری رامی توان یک نظام اجتماعی،فنی واقتصادی فرض كردکه مانند هر نظام دیگر،دارای مؤلفه های ورودی،منابع،فرایند،خروجی ومسیر بازخورد وکنترل است .3عنصر مهم این نظام شامل دولت،دانشگاه وصنعت است که درادامه به بررسی نقش آنهادر فرایندتوسعه فناوری پرداخته می شود (آچاک و همکاران ؛ 1388).

2-2-5نقش دانشگاهها در نظام رشدوتوسعه فناوری
وظيفه اصلي دانشگاهها در نظام توسعه فناوري ايجاد دانش و انتشار آن براي كاربردهاي عملي در بنگاههاي صنعتي و اقتصادي است. با توجه به ظرفی تهای علمي و تحقيقاتي موجود در دانشگاهها، وظايف ذيل جزو کارکردهای اصلی دانشگاهها منظورمی شود:
– نیاز سنجی و تعریف نیازهای جدید و انتخاب فناوری های مورد نیاز؛ بسترسازی استفاده مؤثر از فناوری و توسعه ظرفیت فناوریهای در حال استفاده؛ سیاستگذاری و تدوین پروژه های تحقیقاتی مرتبط با فناوری؛ تربیت نیروهای کارشناس برای تولید فناوریهای جدید مورد نیاز؛ تربیت نیروهای کارشناس برای بهینه سازی و بهبود ظرفیت فناوری های موجود؛  تربیت کارشناسان پژوهشی R&D برای اجرای پروژه های پژوهشی توسعه  فناوری؛ تربیت نیروهای مدیریتی برای هدایت و نظارت فعالیتهای توسعه فناوری؛ سیاستگذاری و تدوین برنامه های آموزشی و مهارتی مورد نیاز برای استفاده مناسب از فناوریهای موجود؛ ارائه خدمات مشاور ه ای به صنعت در ارتباط با روشها و رویکردهای تولید فناوریهای جدید مورد نیاز؛ شناسایی تجربیات صنایع و کشورهای موفق در توسعه فناوری و انتقال آن به صنعت؛ شناسایی چالشها و موانع توسعه فناوری و اجرای مناسب پروژه های پژوهشی توسعه فناوری؛ ارائه فر صتهای آموزشی (سمینار، کارگاه، همایش، کنفرانس) برای ترویج فرهنگ فناوری محور؛ ایجاد شبکه های همکاری کارآفرینان و رهبران کسب و کارهای مرتبط با فناوری. از وظایف ديگر دانشگاهها، توسعه همكار يهاي علمي و تحقيقاتي با صنایع است. این موضوع درکشورهای در حال توسعه اهمیت بیشتری مي يابد، زيرا بدون رعايت همكاري متقابل، هيچ كدام از مراحل انتقال فناوری كه شامل “شناسایی ” ،” انتخاب ” ،” کسب ” ،” بومی سازی ” و “توسعه ” آن است، به مفهوم واقعی اتفاق نمي افتد و آنچه در عمل رخ می دهد، انتقال دستگاهها، تجهیزات یا در مراحل پیشرفته تر آن خرید نقشه های طراحی تفصیلی یا حداکثرطراحی بنیادی است .در نتیجه، طراحی مفهومی که بیانگر سازوکارهای ذاتی و واقعی فناوری است منتقل نمی شود و انتقال فناوری با خرید آن پایان می گيرد؛ كه در اين صورت، هرگونه اقدام بعدی صرفاً با هماهنگی و بهر ه گیری از خدمات مشاوره ای صاحب فناوری امکان پذیرمی شود و وابستگی شديدي به آن همواره وجود خواهد داشت. همکاری دانشگاه با صنعت موجب دسترسی به جنبه های مفهومی فناوری می شود و به بومی کردن و بهینه سازی فناوريهاي مورد نياز كمك زيادي ميكند. بر این اساس، اگر سازوکارهای لازم ایجاد شود، توسعه فناوری های بومی و تکامل آن متناسب با نیازهای جامعه ادامه می یابد و حتی مي تواند انتقال دهنده فناوری به صاحب فناوری باشد.تحقق اين مهم منوط به آن است كه برنامه هاي آموزشی و پژوهشی دانشگاه ها بر اساس نیازهای حال و آینده كشور (به ویژه نیازهای صنعتی)تدوین شود. برای این کار دانشگاه ها باید الزاماتی نظیر “قابلیت تبدیل شدن به مجتمعي آموزشی- تحقیقاتی « ،» نوآوری پیوسته « ،» بهبود ساختار سازمانی براي ورود به نیازهای بازار وژ صنعت « ،» قابلیت پیاده سازی نتایج R&D در ساختارهای سازمان یافته از قبیل پارک های فناوری « ،» تولید فناوری « ،» ايجاد ارتباط بين رشته هاي دانشگاهي با نياز صنايع ” و «وسعت بخشیدن به همکاری های بین دانشگاهی و نیز همکاری با صنعت » را رعایت كنند تا از اثرگذاری لازم برخوردار شوند (ابيلي و همكاران، 1387) .

3-2-5 نقش صنایع در نظام توسعه فناوری
صنايع به دلایلی نظیر سنگين بودن تعهدات مالي فعاليتهاي R&D و نیز انعطاف ناپذيري ساختارهاي سازماني، به تنهايي تمام فرايند پژوهش هاي توسعه اي و كاربردي را بر عهده نمي گيرند و سعي برآن دارند در تعامل با دانشگاهها از منابع خلق دانش و كاربرد آن استفاده مناسب كنند. افزون بر اين، صنايع علاقه زيادي به انجام پژوهش هاي بنيادي ندارند. آنها معتقدند اين نوع پژوهش ها بايد در دانشگاه ها انجام گيرد تا در بلندمدت زيربناي دانش بومي كشور تضعيف نشود. به همين دليل، برون سپاري فعاليت هاي R&D به صورت همكاري با ساير بنگاهها، دانشگاهها و گروه هاي علمي در اولویت صنايع قرار گرفته است. اين نوع رويكرد موجب مي شود صنايع در برابر شرايط متغير بازار و ظهور فناوري هاي نو به سكون سازماني مبتلا شوند و انعطا ف پذيري خود را از دست بدهند. هم چنین صنايع در مواجهه با تغييرات فناوري، فعالیت هایی نظیر “تخصيص منابع ” ،” استفاده از فرصت هاي بهر هبرداري نشده ” و “سرعت دادن به يادگيري و خلق توانمند يهاي جديد ” را در دستور کار قرار می دهند. بر این اساس در مواجهه با نوسانات قيمت منابع و فناوري هاي مورد نياز سعی دارند با تخصيص مجدد منابع، بهترين بهره برداري در دور ه های زمانی کوتاه مدت به عمل آید. اما در بلندمدت، موفقيت و رشد آنها به قابليتشان در توسعه فناور يهاي جديد بستگي دارد. براي این کار آنها باید در سه حوزه به طور فعال مشاركت كنند. اول براي افزايش توانمندي خود از طريق بازار كار و محيط هاي دانشگاهي نيروي مورد نياز را جذب كنند . دوم با R&D در سازمان وآموزش كاركنان، توانمندي هاي جديد براي آنها ايجاد كنند. در  نهايت  با همكاريها، پيمانها و تعامل در شبكه هاي دانش با مشتريان، عرضه کنندگان فناوري، دانشگاه ها، شركاي تجاري و رقبا سعي كنند تا وارد حوز ه هاي جديد شوند و فناوريهاي نو كسب كنند. با این رویکرد، صنایع و سازمان های نوآور، الگوهای برتر حداکثرسازی عملکرد و تولید نیستند، بلکه سازمان های یادگیرنده موفقی هستند که تلاش مي کند تا از فرصت های فناوری بازار به خوبي استفاده كنند )حيدري؛ 1386).

4-2-5نقش دولتها در نظام توسعه فناوری
برای هر کشور در حال توسعه اي تقریباً هیچ زمینه ای وجود ندارد که نیازمند حمایت دولت نباشد. تأثيرگذاري دولت در تعريف هدف های فناوری و تعیین اولویتهاي تحقيقاتي و اجرايي آن در بخش های مختلف دانشگاهي و صنعتي زياد است. دولت از طريق “انتقال منابع مالي بخش عمومي به سمت پژوهش در دانشگاهها  ، ايجاد زيرساختهاي مناسب تحقيقاتي در صنايع  و اعمال سياستهاي مرتبط با تحریک پذيري بازار كار و تجاري كردن نتايج پژوهش ها نقش محوري در هدايت اجزاي فعال نظام توسعه فناوري ايفا مي کند.. نقش حمایتی دولت برای توسعه  فناوری برتر  از نقش دانشگاه و صنعت برجسته تر است، زيرا این امر مستلزم ترکیب فناوری و تلاش   مشترک رشته های مختلف دانشگاه و صنعت است. سياست هاي دولت در تعامل با ساير اجزاي فعال نظام توسعه فناوري بايد به گونه اي باشد كه در نهايت به انباشت قابليتهاي فناوري در صنايع ختم شود. براي اين كار دولت مي تواند با ايجاد واحدهاي مشترك بين دانشگاه و صنعت به انتشار دانش و افزايش همكاري ها كمك كند. نمونه های زیر مثالهای مناسبی برای تبیین نقش حمایتی دولت از همكاري دانشگاه و صنعت است:
الف) ادغام فناوری با هدف های توسعه اقتصادی: تقریباً همه کشورهای در حال توسعه به منظور نیل به هد فهای میان مدت اقتصادی و اجتماعی، نظام هایی را برای برنامه ریزی دولتی ایجاد کرده اند. در اين ميان، نکته مهم این است که دولت، فناوری را عامل اصلی تلا شهای توسعه بداند و آن را تشویق کند. چنین اقدامي تنها از سوی رهبران سیاسی مؤثر است. هم چنين تنظیم سیاستهای توسعه اقتصادی با اتکا بر عامل فناوری باید با توجه به توانایی های فناوری كشور و انتخاب هایی صورت گیرد که هدف های کوتاه مدت و بلندمدت آن را تحقق مي بخشند.
ب)ارتقای تحقیق و توسعه هدفمند: فعالیت های پژوهشی باید به سمت» ایجاد فناور یهای جدید و جذب و انطباق فناور یهای وارداتی« هدایت شوند. با در نظر گرفتن این دو هدف، دولت می تواند با تصمیم گیری برای تأمین هزینه های تحقیق و توسعه و اختصاص منابع و کمکهای اقتصادی مطمئن و با ثبات، برنامه های عملیاتی خود را برای حمایت از فعالیتهای تحقیق و توسعه اجرا کند.
ج)به کارگیری ابزار و روش های سیاستی مناسب: اهمیت اين ابزارها در تأثیر آشکاری است كه در اجرای سیاستهای فناوری بر جاي مي گذارند. این ابزارها به دو دسته» ابزارهای صریح « و »ابزارهای غیرصریح  «تقسیم می شوند. ابزار با تأثیر صریح   در کارکرد فعالیت های فناوری تأثیر مستقیم دارد و در عرضه و تقاضای آن تأثیرگذار است. در بُعد عرضه، می توان به برنامه ریزی و اختصاص اعتبارات مالی به فعالیت های علوم و فناوری و در بُعد تقاضا به ثبت موافقت نامه های انتقال فناوری یا تأکید بر استفاده از فناوری های تولیدشده بومی اشاره کرد.  ابزار با تأثیر غیرصریح اغلب به آن اندازه جدی نیست که توسعه فناوری یا اجرای سیاستهای مربوط به فناوری را به همراه داشته باشد. در بُعد عرضه می توان به تنظیم و اجرای سیاست های مالی و حقوقی اشاره كرد. در بُعد تقاضا نیز شامل ابزار سیاستی غیرصریح برای کنترل واردات، سرمایه گذاری مشترک مالی صنعتی، کنترل قیمتها، وروشهای مالی، پاداش یا ساير امتیازات و افتخارات است.
د) رهبری سیاسی: تعهد سیاسی نسبت به فناوری عامل ضروري در توسعه يافتگي محسوب می شود. رهبران سیاسی باید بپذیرند که توسعه اقتصادی- اجتماعی بدون دستیابی به فناوری امکان پذیر نیست. این بدان معنااست که اگر هدفها، راهبردها و اولویتهای توسعه فناوری را به خوبی روشن نسازند، سازمان ها و نهادهای درگیر در اين كار نمي توانند وظایف خود را به درستی انجام دهند. در نتیجه، نیروها و امکانات خود را در فعالیتهای پراکنده به هدر خواهند داد . برای جلوگیری از این انحراف، لازم است تا اقدامات مهمی نظیر «ايجاد ثبات در رفتار سياسي براي جذب سرمايه هاي خارجي « ،» حمايت از تشكل هاي صنفي صنعتي « ،» طراحي سياست هاي استفاده صحيح از منابع علمی کشور« ،» سرمايه گذاري در صنايع بومي و منطقه اي )توسعه صنايع كوچك « و» حمايت برنامه ريزي شده از صنایع براي ايجاد رقابت و هدايت سرمايه هاي داخلي و خارجيدر اولویت کاری دولت قرار گيرد. ) هداوند؛1387)

5-2-5همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت
ارتباط دولت، دانشگاه و صنعت فرایندی است که در طول زمان شکل می گیرد و برگرفته از نیازها و ضرورت های ملی است. چنانچه این ارتباط به نحوي مناسب برقرار شود، به نوآوری و انتقال دانش و فناوری و متعاقب آن توسعه اقتصادی و اجتماعی مي انجامد.(روسی  ؛2010)
پیش از این دولت، دانشگاه و صنعت مرزهای مشخص و تعریف شده ای داشتند.ایجاد بنیان های علمی و تحقیقاتی جزو وظايف اختصاصی دانشگاه محسوب مي شد، توسعه فناوری و نوآوری از جمله وظايف صنعت به شمار مي رفت و سیاست گذاری و ایجاد قوانین حمایتی در زمره وظايف دولت بود(تیجرت  ؛2014)  اما امروز این مرزهای سنتی کم رنگ شده است و به آسانی نمی توان حد و مرز نهادهای مذکور را از یکدیگر تميیز داد. به طوری که بخشی از قلمرو دانشگاه، صنعت محسوب می شود و بخشی از قلمرو صنعت را دانشگاه می توان دانست. دولت نیز علاوه بر انجام وظایف متداول خود، وارد قلمرو دانشگاه و صنعت شده است و درصدد گسترش و کنترل فصل مشتر بین این دو است . به اين ترتيب، جهتگیری های اخیر وزارت علوم در زمینه مشتری گرایی و تأکید بر فعال کردن دانشگاه ها در حل مسائل صنعتی و تلاش برای نظارت و کنترل فرایندهای توسعه فناوری را می توان نمودی از مأموریت اصلی دانشگاهها دانست. صنایع نیز با ایجاد و تقویت واحدهای تحقیق و توسعه، انجام بخشی از وظایف دانشگاه را متقبل می شوند. دولت هم با ایجاد زیر ساختهای قانونی مورد نیاز، اعمال سیاست های مالی و ایجاد بسترهای سیاسی برای تسهیل مراوده با کشورهای توسعه یافته صنعتی، درصدد تغییر وظایف سنتی خود و ایفای نقشي جدید است .در سیستم جديد همکاری متقابل، هر کدام از حوزه ها می تواند نقش دیگری را بر عهده گیرند. دانشگاه ها با استفاده از تجهیزات انکوباتور به عنوان بنیان گذار شرکت عمل می کنند. صنایع با تأسیس دانشگاههای شرکتی، وظیفه آموزش را انجام میدهند و دولت هم درانجام تحقیقات و ساير برنامه ها، در زمینه نوآوری سرمایه گذاری می کند )جعفرنژاد و همکاران؛1384)

6-2-5پارکهای علم و فناوری  ونقش آن در رشدو توسعه فناوریهای شرکت
تحقق رقابت پذيري در پژوهش يكي از اقدامات ضروري در اين راستا به شمار مي رود كه بايد با حمايت از تاسيس شركت هاي دانش بنيان توسط بخش غير دولتي و تعاوني و مشاركت آنها در توليد علم كشور انجام پذيرد. ايجاد شركت هاي دانش بنيان، به دليل اينكه از دل دانشگاه ها بر مي آيند در توسعه فناوري هاي نوين بسيار موثر است.بر اساس تجربه جهاني، پارك هاي علم و فناوري به عنوان بستر و ساختاري كليدي و با اهميت براي دستيابي به توسعه علمي و فناوري در كشورهاي گوناگون شناخته و به كار گرفته شده اند. پارك هاي علم و فناوري از طريق تجميع موسسات دانش بنيان و فناور و به اشتراك گذاري منابع و خدمات، هزينه هاي توسعه فناوري را كاهش داده و با ايجاد بستر تعامل و ارتباط سازنده بين متخصصين، محققين، فناوران، فن آفرينان و كارآفرينان، روند توسعه فناوري و اقتصادي كشور را سرعت مي بخشند.پارك هاي علم و فناوري با ماموريت ايجاد زنجيره ارتباط دانشگاه، صنعت و جامعه به عنوان متولي شركت هاي دانش بنيان در كشور مطرح هستند و نقش مهمي در بستر سازي حمايت و رشد شركت هاي دانش بنيان به عنوان جوهره اصلي كار در امر توسعه فناوري، ايفا مي نمايند. سال ها توليد محصولات مصرفي عامل اصلي ايجاد ثروت و توسعه در جوامع بشري بوده و پايه هاي اقتصادي را شكل مي داده است. با گذشت زمان و با توسعه ابزارهاي توليد و اهميت يافتن آن ها در فرايند توليد، عامل اصلي توليد ثروت از محصولات مصرفي به ابزارها و روش هاي توليد تغيير كرد و در نتيجه به تدريج كارخانجات توليد كننده كالاهاي مصرفي به كشورهاي در حال توسعه منتقل شد و كشورهاي پيشرفته، توليد ابزارهاي توليد و فروش يا اجاره آن را به عنوان روش توليد ثروت برگزيدند. اين تحولات در چارچوب اقتصادي صورت گرفت كه عوامل توليد آن شمرده مي شوند. در دو مفهوم سرمايه و نيروي كار اصطلاحاً اقتصاد فيزيكي ناميده مي شود و دهه گذشته نوآوري و دانايي به محور توسعه اقتصادي كشورهاي توسعه يافته تبديل شده و رشد خارق العاده اقتصادي را در اين كشورها سبب گشته است. در اين فضا نه تنها ارزش افزوده صرفاً ناشي از توليدكالاهاي مصرفي نيست بلكه ابزارهاي توليد نيز اهميت خود را از دست داده و ارزش ثانويه پيدا كرده است. به عبارت ديگر اساساً اقتصاد فيزيكي جاي خود را به اقتصاد دانايي داده كه در آن مهمترين عامل توليدتنها  نيروي كار و سرمايه نیست . امروزه تعداد شركتهاي چند ميليارد دلاري جهان نظير ” فناوري ” و ” دانايي ” بلكه گرافيك  كه نه كارگاهي دارند و نه كارگري، و تمام ثروت آنها در جوازهاي امتياز علمي شان ذخيره شده روز به روز روبه افزايش است. وجود اين نوع شركت ها در عمل نشان مي دهد كه دانايي به اساس توسعه اقتصادي و محور توليد ثروت تبديل شده است و آينده در اختيار كشورهايي خواهد بود كه توانايي بيشتري در ايجاد و توسعه اين نوع شركت ها داشته باشند.(سلیمانی  ؛2011)

7-2-5عوامل حیاتی در مدیریت فناوری و رشدوتوسعه فناوریهای سازمان
مهمترین این عوامل عبارتند از:
1)خلاقیت : فناوری عبارت است از بیان و ابراز خلاقیت انسان. مدیریت فناوری شامل تلاش هایی مستمر در خلق فناوری، طراحی کالاها و خدمات نوین و بازاریابی موفق آنهاست که این امرمستلزم بروز خلاقیتهای بزرگ بر اساس سیستمی است که به منظور بهره برداری از آنها طراحی شده است.
2)اختراع: وقتی خلاقیت از زاویه تغییر تکنولوژیک بررسی می شود، دو واژه نزدیک به هم مرتبا استفاده می شوند: اختراع و نوآوری. اختراع عبارت است از خلق یک فناوری نوین که می تواند یک محصول، فرآیند یا یک سیستم باشد.
3)نوآوری: شامل خلق کالا، خدمت یا فرایندی می شود که برای یک سازمان جدید است . یک نوآوری می تواند تغییری در روش صنعتی باشد که موجب ارتقای بهره وری می شودفرایند نوآوری موجب یکپارچه کردن فناوری ها و اختراعات موجود برای خلق سیستم، فرایند یامحصولی جدید یا بهبودیافته  می شود.نخستین بار شومپیتر در سال 1934 نوآوری را تعریف کرد. او نوآوری را مرتبط با توسعه اقتصادی دانست و آن را به عنوان ترکیب جدیدی از منابع مولد ثروت معرفی کرد. در یک تعریف دیگر نوآوری عبارتست از بهره برداری و اجرای موفق ایده های جدید (بلانکو ؛2007) .

8-2-5تحقیق و توسعه و ارتباط آن بارشد فناوری
تحقیق و توسعه و مدیریت  از ارکان ایجاد؛ توسعه و بهره برداری  و از جمله ضروریات توسعه اقتصادی – اجتماعی در هر کشوری هستند و در کشورهای در حال توسعه  که درصدد خوداتکایی صنعتی و اقتصادی هستند سیاستگذاری و طرح ریزی  برنامه های تحقیق و توسعه  و اعمال مدیریت اثر بخش بر این فعالیتها  در اولویت فعالیتهای ملی ؛ صنعتی و تولیدی قرار دارد.گسترش و ارتقاء فعالیتهای تحقیق و توسعه  مستلزم شناخت عوامل موثر  در فرایند تحقیق و توسعه و طراحی سیاستها و سازوکارهای  اثربخشی این قبیل فعالیتهاست .  در شرایط رقابتی دنیای صنعتی حاضر ؛ انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه  یکی از اثربخش ترین کارهایی است که مدیران بنگاههای اقتصادی  می توانند به آن روی آورند و در کشورهای صنعتی جهان  هزینه هایی که به این فعالیتها اختصاص  داده می شود  روز به روز در حال افزایش است . از طرف دیگر روی آوردن به تحقیق و توسعه   بدون ایجاد زیرساختهایی که لازمه ایجاد چنین واحدهایی است  ماند: ساختار سازمانی ؛ ویِژگیهای نیروی انسانی  و مدیریت این سازمانها موجبات شکست فرایند تحقیق و توسعه  بنگاههای اقتصادی را فراهم می اورد . مراکز اصلی انجام  فرایند تحقیق و توسعه  عبارتست از موسسات پِژوهشی ؛ صنعتی ؛ موسسات پژوهش آکادمیک  و مراکز تحقیقات و توسعه دولتی(بندریان  ؛2008)

9-2-5هوشمندی فناوری و ضرورت آن
سرنخ های اولیه هوشمندی فناوری را می توان در اویل دهه 1980 جستجو نمود. در این دهه بحثهایی تحت عنوان کلی هوشمندی رقابتی  با شکل گرفتن انجمن متخصصان هوشمندی رقابتی مطرح می گردد. محققان و افراد آکادمیک، تعاریف متفاوتی ازهوشمندی فناوری ارائه داده اند. مطابق با تعریف اشتون و استیسی ،هوشمندی فناوری عبارت است از “اطلاعات پیرامون رویدادها، روندها، فعالیتها و مسائل حساس و حیاتی در محیط فناورانه مربوط به به کسب و کار مورد نظر که از ارزش رقابتی کافی نیز برخوردار می باشند. این اطلاعات زمینه لازم برای فعالیت مطابق با تغییر و تحولات محیطی را فراهم می سازد (اشتون و استاکی ؛2015).در دیگر سوپورتر  بیان می کند که هوشمندی فناوری شامل فرایند “شناسایی و جمع آوری، تجزیه و تحلیل و به کارگیری مناسب ترین اطلاعات در زمینه توسعه فناوری و تغییر و تحولات و روندها و رویدادهای محیط فناورانه است”. طبق مطالعات او، هوشمندی فناوری با اهداف ایجاد آگاهی به هنگام نسبت به توسعه های صورت گرفته در محیط فناوری، شناسایی اقدامات رقبا، شناسایی فرصتهای همکاری جدید برای سازمان و ادراک نسبت به رویدادها و روندهای محیط فناورانه و محیط رقابتی صورت می گیرد (پورتر ؛2003)
لیچنسالر پس از مطالعات فراوان در این زمینه، هدف هوشمندی فناوری را بهره گیری از فرصتها و مقابله با تهدیدهای محتمل در محیط فناورانه بیان می کند. در این راستا او فرایند هوشمندی فناوری را دربرگیرنده فعالیتهای مربوط به جمع آوری، تجزیه و تحلیل و نشر اطلاعات مرتبط در زمینه روندهای فناورانه دانسته که نتایج حاصل از آنها، در نهایت از تصمیمات سازمان در حوزه مدیریت فناوری و حوزه مدیریت فناوری و حوزه های کلان پشتیبانی می کند(لیچنتر ؛20132)اشتون و همکارانش بیان می کنند که فرایند خلق هوشمندی باید بر مبنای نیازهای ذینعفان شکل گرفته و از این رو کسب نیازهای اطلاعاتی آنان را پیش از آغاز فرایند ضروری می دانند. پس از تعیین نیازهای اطلاعاتی، جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات، نشر هوشمندی و به کارگیری آن در تصمیم گیری، مراحل بعدی فرایند هوشمندی فناوری طبق مدل اشتون است)برافورد و کلاوانس ؛2013)
عوامل توانمندسازهای یک نظام هوشمندی فناوری عبارتند از:
الف)مدیریت فعالیت های هوشمندی فناوری شامل طراحی ، هدایت و توسعه آن؛
ب)اهداف و مأموریت های فرایند هوشمندی فناوری که در تعامل با مأموریت های کلی کسب و کار تعیین می شوند.
ج)ساختار پیاده سازی فرایند هوشمندی فناوری؛
د)ابزارهای هوشمندی فناوری شامل روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات مانند تحلیل
سناریوهاو زیرساخت های لازم مانند توانمندسازهای ارتباطی نظیر فناوری اطلاعاتبرای هوشمندی فناوری(اشتون و کلاوانس ؛2014)
تغییرات فناورانه از طریق نوآوری در دنیای کنونی از یک سو و بايستگي این تغییرات پرشتاب در محصولات و فرایندها از سوی دیگر شرایطی را به وجود آورده است که نوآور یهای فناورانه به عنوان مهمترین عامل رقابت پذیری در سازمان های امروزی نمود پیدا کند. امروزه دستیابی به نوآوریهای فناورانه از طریق تحقیق و توسعه درونی با توجه به گستردگی و بین رشته ای بودن علوم کاری بسیار دشوار است، به همین جهت، رویکرد نوآوری باز به منظور توسعه و بکارگیری فناوری و ایده های جدید خارج از سازمان به کار میرود و به عنوان راه علاجی برای تغییرات پرشتاب فناوری و افزایش رقابت پذیری  پیشنهاد می شود. به منظور شناسایی گسترده و امکا نپذیر نوآوری فناورانه و اید ههای جدید خارج سازمان لازم است تا گستره زیادی از داده های نوآوری های نوین از منابع نامتجانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. از این رو، هوشمندی فناوری می تواند کاربردهای فراوانی داشته باشد. امروزه هوشمندی فناوری به عنوان ابزاری قدرتمند برای نوآوری باز در سازمان های فناوری محور نمود پیدا کرده است. در این راستا، بکارگیری ابزارهای کارآمد مدیریت و سیاست گذاری فناوری به منظور توسعه توانمندي هاي در کسب و کار در ارائه و بهبود محصولات الزامی اجتناب ناپذیر برای آرمان های فعال در زمینه های فناوری می باشد. از این رو، هوشمندی فناوری به عنوان ابزاری برای تحریک و توسعه انواع نوآوری درونی و محصولات جدید در قالب تفکرات و شیوه های کسب و کار موجود و یا جدید که منجر به خلق شایستگی و توانمندی نوآورانه میشود از اهمیت بسزایی برخوردار است. امروزه هوشمندی فناوری به عنوان ابزاری قدرتمند برای نوآوری باز در سازمان های فناوری محور نمود پیدا کرده است و سازمان های امروزی با توجه به ماهیت فناوری محوری و از سویي فضای متغیر حاکم بر نوآوری توجه به مقوله  نوآوری باز  و هوشمندی فناوری را به عنوان یک مؤلفه اساسی در تقویت بنیه قابلیت های رقابتی خود مورد توجه قرار داده اند. نوآوری از یک سو، بنا به احساس نیاز و ضرورت راهبردی و از سوی دیگر مبتنی بر قابلیت ها و توانمندی های در اختیار سازمان شکل میگیرد. از این رو، شناسایی، ایجاد و توسعه شبکه همکاران تحقیقاتی و صنعتی با استفاده از رویکرد نوآوری باز و بکارگیری هوشمندی فناوری به منظور رصد و دیده بانی تحولات فناورانه برای سامان های فناوری محور و پیشرفت علم و فناوری که اثر مستقیم بر حوزه فعالیت آنها دارد، دارای اهمیت بالایي است (اللهیاری ؛2011) .  
فرآیند انتخاب فناوری و محصول مناسب  شامل کلیه اقدامات و فعالیتهای بهم پیوسته ای است  که با توجه به اهداف ؛ شرایط و ویژگیها  و نیازهای فناورانه  جهت تعیین مناسب ترین فناوری مورد نیاز  و همچنین مناسب ترین راهبرد دستیابی به آن  با در نظر گرفتن بهترین شرایط و مناسبات  فنی ؛ اقتصادی و حقوقی صورت می پذیرد.این فرایند معمولا بصورت کلی  شامل مراحلی نظیر موارد زیر می باشد:
– اطلاع از نیازهای بازار ؛ سلیقه های مصرف کنندگان  و کشش بازار برای محصولات جدید.
– اطلاع از وضعیت رقبا؛ موقعیت فعالیتهای تحقیق و توسعه و فناوری و محصوئلات و تهدیدات محیطی.
-اطلاع از موقعیت جهانی  فناوریهای مورد نیاز و تبیین الگوی رفتار آنها  در مقطع زمانی مورد بررسی  با استفاده از تکنیکهای پیش بینی فناوری.
– شناخت از امکانات  فنی و علمی کشور و امکان دسترسی به مواد ؛ انرژی ؛ فرایند تولید محصولات
– تجزیه و تحلیل موقعیت شرکت سرمایه گذار  در بین سایرین  از نظر پشتوانه علمی و فنی ؛ توانایی اقتصادی و فنی ؛ارتباطات و بازاریابی.
– برنامه ریزی راهبردی برای تعیین وانتخاب  فناوری مورد نیاز با توجه به اطلاعات  جمع آوری شده .
– طراحی راهبردهای دستیابی به محصول  و انتخاب مناسب ترین راهبرد (اخباری  ؛2008)

2-7نتيجه گيري
چنانچه كه بيان شد توسعه فناوري، حاصل تعاملات پيچيده اجزاي نظام توسعه فناوري در سياست گذاري، توليد، توزيع و كاربرد انواع مختلف دانش است و دولت، دانشگاه و صنعت  به عنوان نمونه هايي از اجزاي اين نظام با انجام وظايف و ارتباط متقابل با يكديگر در شكل گيري و توسعه فناوري سهم به سزايي ايفا مي کنند.. به اين ترتيب كه دانشگاهها با مشارکت در فرایند توسعه فناوری و نوآوری تکنولوژیک نقش حد واسط را در انطباق تغییرات اقتصادی با تحولات اجتماعی بر عهده مي گيرند. صنعت نيز می تواند برای استفاده کامل از فناوریهای ایجادشده با دانشگاهها همکاری کنند و دولت هم با استفاده از اهرم سياستگذاري، درصدد گسترش تسهيل جريان دانش وفناوري در دانشگاهها و صنايع و کنترل فصل مشترک بین این دو بر مي آيد. هم چنين ارتباط نظام مند دانشگاه وصنعت در گرو اقدامات ساختاري، مديريتي، انگيزشي و نهادي است و از طريق تجزيه و تحليل محيط دروني و بيروني و تأكيد بر اصول و ارزش هاي حاكم بر جامعه و ملاحظات فرهنگي مبتني بر آن، امكان پذير است  كه اين مهم از طريق اتكا به آموزه هاي رويكرد اقتضايي و رويكرد تيمي حاصل مي شود و تنها از اين طريق مي توان فرايند اين همكاري را استمرار بخشيد و تثبيت كرد.
تلاش برای بازاریابی ؛سیاستگذاری و برنامه ریزی راهبردی انتخاب فناوری مورد نیاز و نحوه دستیابی به آن  مجموعه فعالیتهای را تشکیل می دهدکه جز با همکاری دست اندرکاران  فعالیتهای تحقیق و توسعه  و مدیریت اثر بخش  تحقیق و توسعه برای  استفاده از اطلاعات  و تجربیات مهندسین فنی   و مدیران سازمانها امکانپذیر نیست و حساسیت  آن نیز تاحدی است  که اگر سیاستگذاری ها و برنامه ریزی  های فناوری  در این مرحله به نحو احسن  وبا استنفاده از تکنیکهای علمی  و تجزیه و تحلیلهای جامع صورت نگیرد ؛ بقیه فعالیتهای نوآوری محصولات سازمانها  تحت الشعاع ان قرار می گیرند  و منجر به شکست  احتمالی طرح  سرمایه گذاریهای شرکتها خواهند شد. در مجموع ضمن درگیر کردن عوامل ارائه شده در تحقیق مهمترین عوامل  موثر در موفقیت حوزه توسعه فناوری عبارتند از:
1-محور قرار دادن بازار در فناوری شرکت.
2-ارتباط داشتن فناوری مورد نظر با اهداف شرکت
3-داشتن یک سیستم کارای ارزیابی و انتخاب فناوری
4-وجود یک سیستم کارای مدیریت فناوری
5- وجود یک منبع خلاق برای تولید ایده
6-پذیرش نوآوری توسط سازمان
7-تعهد انجام فعالیتها بوسیله یک یا چند نفر
8- تعریف راهبردهای شرکت  و تعیین حوزه فعالیتی که سازمان قصد دارد  خود را درگیر کند.
9- تدوین راهبردهای فناوری برای اطمینان از آنکه فعالیتهای فناوری در راستای راهبردهای شرکت است.
10-وجود یک سیستم ارزیابی فناوری برای انتخاب پروژه هایی که در ارتباط با اهداف مالی  و سازمانی هستند.
11-تعیین اجزای پروژه های تحقیقاتی فناوری برای اندازه گیری عملکرد آنها.
12-ارزیابی متناوب پروژه ها  برای سنجیدن میزان دستیابی به اهداف فناوری.
13-وجود یک سیستم کنترل  برای مطمئن شدن  از آنکه منابع تخصیص داده شده  بطور آشکارا استفاده می شود.

2-8پیشنهادات
در راستای توسعه فناوری در سازمانها پيشنهادهاي ذيل ارائه مي شود:
-نظام توسعه فناوري و تعامل اجزاي اصلي آن )دولت، دانشگاه و صنعت ( تقويت شود.
– در نظام توسعه فناوري، چشم انداز و سرنوشت مشترك دانشگاه و صنعت مورد نظر در ارتباط باتوليد،انتقال، توسعه و بكارگيري مؤثر فناوريهاي نوين و يكپارچه سازي اهداف و راهبردهاي توسعه آنها تعريف شود.
-ايجاد مراكز طراحي و خدمات مهندسي با عضويت مشترك اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و متخصصان صنایع در اولويت قرار گيرد.
-سياست گذاري و ابلاغ سازوكارهاي لازم براي احيا و تقويت منزلت دانشگاهیان و محققان در اولویت برنامه های ارتباط دانشگاه و صنعت قرار گیرد.
-ملا كهاي ارزيابي اعضاي هيأت علمي از ارائه مقاله صرف يا حضور در همايش ها به حضور در صنعت و كار كردن بر موضوعاتي كه براي پيشبرد فناوري در صنعت لازم است تغيير يابد .
– ساختارهاي پشتيبان توسعه فناوري نظير مراكز انتقال و توسعه فناوري ناحيه اي و منطقه اي، مراكز نوآوري، مراكز رشد، پاركهاي علمي، تحقيقاتي و فناوري و ايجاد پستهاي سازماني مديريت فناوري در دانشگاهها و مراكز زیر مجموعه صنعت  به سرعت ايجاد شوند و گسترش يابند .
-محيط حقوقي، قانوني و سياستي براي برقراري ارتباط بين دانشگاه و صنعت در راستای توسعه فناوری مورد بازنگري و در صورت لزوم مهندسي مجدد قرار گيرد.
-بانكهاي اطلاعاتي جامع از طرحهاي تحقيقاتي مشترك دانشگاه و براي جهت اطلاع رساني از فعاليتهاي مشترك و توسعه همكاريهاي في مابين ايجاد شود.
-بانكهاي اطلاعاتي جامع از محققان و متخصصان فعال دانشگاه و صنعت  براي بهره برداري در اجراي پروژه هاي تحقيقاتي مشترك طراحي و راه اندازي شود.
-فعال كردن دفاترارتباط دانشگاه و صنعت براي جذب اعتبارات دستگاههاي اجرايي در راستای فناوری در اولويت قرار گيرد.
– شركتهاي واسط مركب از دولت، دانشگاه و صنعت  براي شناخت و هدايت مؤثر پروژه هاي تحقيقاتي مشترك دانشگاه و صنعت تأسيس و راه اندازي شوند.
-ايجاد و توسعه پاركهاي فناوري براي گردآوردن مراكز تحقيقاتي و شركتهاي كوچك و متوسط صنعتي در مكاني واحد در دستور كار قرار گيرد.
– اجراي صحيح و منظم قانون مالكيت معنوي براي شفاف تر شدن مالكيت نتايج پژوهشهاي دانشگاهي و صنعتي بویژه در حوزه صنعت مورد توجه جدي قرار گيرد.
-بسترسازي فرهنگي بعنوان مهم ترین اصل در بسط فرهنگ پژوهش و ايجاد روحيه تحقیق و رشدوتوسعه فناوری.

منابع و مآخذ:
-آچاك، صالح و مهدياني ؛ رحمان. (1384) .” نگاهي به نقش تعاملات درفرايند انتقال تكنولوژي از مراكز تحقيقاتي به صنعت ؛ نهمين كنگره سراسري همكاري هاي سه جانبه دولت، صنعت و دانشگاه براي توسعه ملي، تهران.
–  ابيلي، خدايار، ايازي، محمد و رسولي، امير محمد.(1387)، “نقش دانشگاه ها ومراكز آموزش عالي در توسعه فناوري نفت، پروژه تحقيقاتي انجام شده در شركت پترونت،تهران.
-باقري، سيدكامران؛ رضاپور، مرتضي؛ كمالي، هادي.(1393)” مديريت تكنولوژي درسازمانهاي تكنولوژي بنيان”، انتشارات رسا، تهران، چاپ اول، جلد اول
-رحماني، كمال الدين؛ عليزاده، حسين؛ “(1386)”سنجش سطح و توانايي تكنولوژي صنايع كشور بر اساس مدل ارائه راهكارهاي توسعه تكنولوژي”، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز، فصلنامه علوم مديريت، دوره اول، شماره3
-حيدري، حسن ) .(1386) ؛”نظام ملي نوآوري به عنوان چارچوبي براي تحليل نوآوري ” فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ايران، سال 9 . ش 33.
-جعفرنژاد، احمد؛(1392)” مديريت تكنولوژي مدرن” تهران، انتشارات دانشگاه تهران. دوم.
-هداوند، سعید.(1387)”حلقه مفقوده، تأملی بر چالشهای موجوددر همکار یهای دولت، دانشگاه و صنعت”، فصلنامه آموزش مهندسی ایران،سال 10 ،ش39.
-جعفر نژاد، احمد، مهدوی، عبدالمحمد و خالقی سروش، زیبا(1384)”بررسی موانع و ارائه راهکارهای توسعه روابط متقابل صنعت و دانشگاه در ایرا”فصلنامه دانش مدیریت، دوره هجدهم، ش71.
-سازمان برنامه و بودجه؛(1389)” اطلس تكنولوژي”، تهران، انتشارات برنامه و بودجه
-شريف نوازاصلاني، رشيد.(1393)” مديريت انتقال تكنولوژي و توسعه”، تهران، انتشارات سازمان برنامه و بودجه ، مركز مدارك اقتصادي-اجتماعي، چاپ اول.
-وزارت اموراقتصادي ودارائي، بررسي تحولات صنعتي – تكنولوژيك كشور، تهران، معاونت امور اقتصادي وزارت دارايي.

– Akhbari,Mohsen ,article of process of developmevt of new products,tadbir journal number 184,2008, (in persian)
– Allahyari,parinaz, ,2011,designing a modelfor organizational R&D units of generator companies, MS thesis. (in persian)
-Ashton and Klavans, (2014)An Introduction to Technical Intelligence in Business, Keeping Abreast of Science and Technology: Technical Intelligence in Business ed., Columbus, OH, Batelle Press,p. 5–22.
-Ashton and G. Stacey,(2015), “Technological intelligence in business: Understanding,” International Journal ,, of Technology Management, Vol. ١٠ pp. 79-104.
-Bateman, Thomas s.; shell, Scott a.; management: competing in the new ERA, New York, Mc Grow Hill, pp 539- 48, 2012.
– Bandarian, R. (2008), exploiting value chain process concepts in research organizations, International Journal ofValueChainManagement, Vol. 2, No. 3,
-Blanco, S. (2007), “ Howtechno-entrepreneurs Builda Potentially Exciting Future”, Handbook of Researchon Techno-Entrepreneurship, (ed.) by Francois Therin   Entrepreneurship, (Ed.) Francois Therin, andEdward Elgar.
– Bradford and R. A. Klavans,(2013), Keeping Abreast of Science and, Battelle Press, Columbus, Richland.
-Cetindamar, D, Phaal, R, Probert, Understanding technology management as a dynamic capability: A frameworkfor technology management activities. Technovation.2010; 29(4):237–246.
– Chen,C.; Huang, C.; “A Multiple Criteria Evaluation of High-TechIndustries for the Science-Based Industrial Park in Taiwan”, Information & Management, Vol. 41, Issue 7, p.p. 839-851, 2014.
Davis, J.M., How to Assess the Risks of Nanotechnology: Learning from Past Experience, Journal of Nanoscience and Nanotechnology, Vol. 7, 402-409, 2007.
– Lichtenthaler ,E (2013) “Third generation management of technology intelligence processes,,” R&D Management, Volume ٣٣, Number ٤, pp. -٣٦١ . ٣٧٥ .
-Porter,(2003), “ Text Mining for Technology Foresight. AC/UNU Millennium Project. Futures Research Methodology. Version ٢.٠.,” Editors Jerome C. Glenn and Theodore J. Gordon .
-Rossi, F (2010), The Government of University-Industry Knowledge Transfer, European Journal of Innovation Management, Vol.13, No.2.
-Sharif, N.; “The evolution of technology management studies: Techno economics to techno metrics”, Technology Management: Strategies and Applications for Practitioners, Vol. 2, p.p. 113-148, 2015
– Teece DJ, Pisano G, Shuen A. Dynamic Capabilities and Strategic Management. In: Dosi G, Nelson R, Winter S, editors. The Nature and Dynamics of Organizational Capabilities$ Users without a subscription are not able tosee the full content. The Nature and Dynamics of Organizational Capabilities. Oxford: Oxford Scholarship; 2010. P: 136-139.
-Tegart, Greg (2014),“The Triple Helix of University- Government Industry Interaction”, Available at:ww.atse.ong.au/publications/focus/focus-tegart2
-Unido; Technology management in developing country, report, Vienna. Porter, Michael, E.(1985), competitive advantage, New York , free press, p.p. 166 – 169, 1989.
Yap, C. M.; Souder, Wm. E.; “A Filter system for Technology Evaluation and Selection”, Technovation, Vol. 13, Issue 7, p.p. 449-469, 2013.

استاد راهنما: دکتر حسام الدین کمال زاده