علاوه بر اینکه تبعات برخی از این موارد آن چنان مردم را آزار داده است که شاید سال ها اثرات آن از بین نرود. واقعاً تصور بفرمایید تصمیمات و اقدامات خارج از قانون رئیس اسبق بانک مرکزی در دولت قبل که حکم قطعی وی در مراجع ذیصلاح قضایی صادر شده چه اثراتی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم وارد ساخته است؟ مسأله ای که مصادیق پرشماری در مورد آن وجود داشته و دارد و همه کمابیش از آن باخبر هستیم. آنچه به نظر پرداختن به آن اهمیت دارد بررسی مقوله «فساد روندی» است که آسیب های فراوانی به کشور وارد می کند. فساد روندی نوعی از آلودگی، نقض قانون، ویژه خواری و یا انحراف از عملکرد است که از گذشته ایجاد گردیده در زمان های طولانی تداوم یافته و امروز نیز جاری و ساری است. این نوع فساد در گذر زمان آرام آرام و به صورت ناخودآگاه به عادت عناصری از جامعه تبدیل می شود و همانند معتادی که نمی تواند خود را از بند مواد مخدر رها سازد فرد یا نهاد آلوده تا حد زیادی توانایی جدا شدن از این ناپاکی را از دست می دهد. بسیار دیده شده است که مدیران پاکدست و یا افراد مسئول متعهدی بوده اند که قصد مبارزه جدی با فساد را داشته اند و بدون شعار و با عزم جدی وارد کارزار گردیده ولی در اهداف خود به توفیقات قابل توجهی دست پیدا نکرده اند. شاید یکی از دلایل مهم این اتفاق عدم آگاهی از روند و منشأ فساد و آسیب هایی باشد که در طول زمان ایجاد کرده و کانال ها و مسیرهایی که به تباهی کشانده است. پس یکی از بررسی های مهمی که در مسیر ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد باید مورد توجه قرار گیرد مطالعات روندی است. به صورتی که ضمن شناخت تاریخچه و مراحل تخطی از قانون و نقض مقررات و حذف عوامل کلیدی آن زمینه تکرار مجدد به کلی مسدود گردد. در این راستا سه نقطه عطف باید مورد توجه قرار گیرد. اول منبع فساد است. یعنی همان جایی که فساد متولد شده است. دوم عامل فساد است. که اشاره به اولین نفری دارد که ایده یا زمینه بروز این امر را ایجاد کرده است و سوم کانال ها و روندهایی است که در طول و عرض یک سیستم فساد کلی یا جزیی را رقم زده اند. وقتی طی این مراحل هوشمندانه صورت پذیرد و کلیه افراد، دست اندرکاران، طراحان، حامیان و مدیران دخیل در امر شناخته شدند و ابزار، امکانات، روندها، نرم افزار و سخت افزاری که به کار گرفته اند نیز احصا شود می توان به صورت کلی فساد روندی را از میان برداشت. در غیر این صورت تصمیمات سطحی و غیر اصولی شاید برای مدت کوتاهی سبب شود افراد فاسد در پستوها و حاشیه ها پنهان گردند ولی بدون شک آن ها در کمین خواهند بود و با کوچک ترین خلا قانونی یا نظارتی بار دیگر به مردم، کشور و نظام اسلامی ضربه خواهند زد. امید است با عزم جدی قوای سه گانه خصوصاً رئیس دولت سیزدهم این اتفاق در نظام اداری کشور صورت پذیرد و سلامت اداری به اوج برسد.
منبع: #هفته_نامه_نخست، پنجشنبه 18 آذر 1400، شماره 900
