به گزارش باشگاه خبرنگاران، عليشيري در جمع خبرنگاران به ارائه گزارش موسسه تامين مالي بين المللي وابسته به بانک جهاني (IFC ) در مورد فضاي کسب و کار در ايران پرداخت و گفت: در اين گزارش 10 شاخص شروع کسب و کار، اخذ مجوزها، اشتغال، ثبت اموال، اخذ اعتبارات، حمايت از سهامداران، پرداخت ماليات، تجارت فرامرزي، اجراي قرارداد و پايان کسب و کار بررسي شده است.
رئيس کل سازمان سرمايه گذاري و کمکهاي اقتصادي و فني ايران افزود: براساس گزارش جايگاه ايران در شاخصهاي کسب و کار رتبه ايران در سال 2009 از ميان 183 کشور جهان به 137 در سال 2010 رسيده که بهبود 5 رتبه اي را نشان مي دهد و هر شاخص نيز توسط دستگاهي اجرايي مي شود.
وي تصريح کرد: در بخش شروع کسب و کار رتبه ايران از 96 در سال 2009 به 48 در سال 2010 بهبود يافته يعني با 48 رتبه صعود بهترين عملکرد را نشان مي دهد که تاثير بسزايي در صعود 5 رتبه اي بهبود فضاي کسب و کار درايران را داشته است.
عليشيري با اشاره به شاخص اخذ مجوزها از 165 در سال 2009 به 141 در سال 2010 و بهبود 24 رتبه اي آن بيان کرد: در بخش شاخص اشتغال نيز گزارش سال 2010 “IFC” بهبود 10 رتبه اي را نسبت به سال 2009 نشان مي دهد يعني اين شاخص از 147 به 137 بهبود يافته است.
به گفته وي در بخش ثبت اموال عملکرد منفي را مشاهده مي کنيم به نحوي که رتبه ايران از 147 در سال 2009 به 153 در سال 2010 با 6 رتبه منفي نزول يافته است.
وي پنجمين شاخص را اخذ اعتبارات که به عملکرد بانک مرکزي مربوط مي شود، عنوان و بيان کرد: اين شاخص بدترين عملکرد را در بين شاخصهاي ديگر داشته و دليل عمده اي که باعث شد رتبه بهبود فضاي کسب و کار در ايران صعود زيادي نسبت به پيش بيني ها نداشته باشد، به عملکرد ضعيف اين بخش مربوط مي شود.
رئيس کل سازمان سرمايه گذاري و کمکهاي اقتصادي و فني ايران اضافه کرد: بررسي شاخص اخذ اعتبارات نشان مي دهد که اين رتبه از 84 در سال 2009 به 113 در سال 2010 رسيده يعني 29 رتبه اي نزول کرده است.
وي در بيان عملکرد شاخص حمايت از سهامداران نيز بيان کرد: رتبه ايران در سال 2009 از 164 به 165 در سال 2010 با نزول يک رتبه اي در اين بخش همراه بوده است. همچنين در بخش پرداخت ماليات نيز با نزول 13 رتبه اي مواجه شده و رتبه ايران از 104 در سال 2009 به 117 در سال 2010 کاهش يافته است.
عليشيري گفت: در بخش تجارت فرامرزي نيز بر اساس گزارش “IFC” با بهبود 8 رتبه اي مواجه بوده ايم به نحوي که رتبه ايران از 142 در سال 2009 به 134 در سال 2010 صعود يافته است.
وي از بهبود 3 رتبه اي شاخص اجراي قرارداد به عنوان يکي ديگر از شاخصهاي کسب و کار خبرداد و گفت: رتبه ايران از 56 در سال 2009 به 53 در سال 2010 بهبود يافته است.
رئيس کل سازمان سرمايه گذاري و کمکهاي اقتصادي و فني ايران خاطرنشان کرد: شاخص پايان کسب و کار به عنوان دهمين شاخص نيز با نزول 2 رتبه اي مواجه شده و از رتبه 107 در سال 2009 به رتبه 109 در سال 2010 نزول پيدا کرده است.
وي با بيان اينکه استقرار سامانه ثبت الکترونيکي در شاخص کسب و کار ما را در صعود رتبه کسب و کار کمک کرد، گفت: در شاخصهايي نظير پرداخت ماليات يعني جايگزيني ماليات بر ارزش افزوده به جاي ماليات بر فروش، شاخص تجارت فرامرزي يعني کاهش زمان فرآيند در بندر شهيد رجايي و تسهيل فرآيند بازرسي در گمرک و همچنين شاخص اخذ مجوزهاي ساخت يعني راه اندازي دفاتر خدمات الکترونيک شهر، تسهيل فرآيند اخذ مجوزها اصلاحاتي صورت گرفته است.
عليشيري در بيان تغييرات جايگاه ايران در منطقه در شاخصهاي کسب و کار اظهارداشت: بر اساس گزارش سال 2009 ايران در بين 19 کشور منطقه در جايگاه 17 و بر اساس گزارش امسال در جايگاه 15 قرار دارد.
وي پيگيري مستمر اجراي مفاد آئين نامه ماده 7 قانون اصلاح، استمرار پروژه بهبود فضاي کسب و کار با تاکيد بر تجربيات گزارش 2010، پيگيري رفع گلوگاههاي قانوني مرتبط با فضاي کسب و کار و بررسي تجربيات ديگر کشورها با همکاري مستمر کارگروه ها در هر شاخص را از برنامه هاي در دست اقدام براي گزارش سال 2011 اعلام کرد.
رئيس کل سازمان سرمايه گذاري و کمکهاي اقتصادي و فني ايران بخش خصوصي کشورها را جزو جامعه آماري مورد بررسي “IFC” ذکر کرد و افزود: برطرف کردن گلوگاههاي قانوني مانند قانون تجارت، کار و غيره توسط دولت، قوه قضائيه و يا هر نهاد ديگري نيازمند تصويب در مجلس است.
وي اتاق بازرگاني را متولي بهبود فضاي کسب و کار در کشور بر اساس قانون اصل 44 به دليل ارتباط مستقيم اين اتاق با بخش خصوصي عنوان کرد.
عليشيري توصيه کرد که مهمترين دستور کار کشور، توسعه بهبود فضاي کسب و کار باشد و در عين حال افزود: سال گذشته رتبه 99 يعني دو رقمي را براي ايران پيش بيني کرديم ولي به رتبه 137 دست يافتيم، بنابراين بايد امسال رسيدن به 5 رتبه اول در اين شاخصها را پيش بيني کنيم تا بتوانيم رتبه ايران را به دو رقمي ارتقاء دهيم.
وي تنوع بخشيدن به تجهيز منابع براي بنگاهها را پيش بيني و خاطرنشان کرد: همچنين لازم است که نسبت آورده سرمايه گذار نسبت به وامها و بدهي ها افزايش يابد، تا کاهش ريسک مالي و کاهش فشار بانکها را به همراه داشته باشد.
اين مقام مسئول در وزارت امور اقتصادي و دارايي افزايش کار بر اساس مدل مشارکت بخش خصوصي و دولتي را پيشنهاد کرد و بر تصويب هر چه سريعتر قانون پيشنهادي تجارت با بيش از يکهزارو 28 ماده در مجلس و طرح اشتغالزايي را توصيه کرد.
رئيس کل سازمان سرمايه گذاري و کمکهاي اقتصادي و فني ايران افزود: براساس گزارش جايگاه ايران در شاخصهاي کسب و کار رتبه ايران در سال 2009 از ميان 183 کشور جهان به 137 در سال 2010 رسيده که بهبود 5 رتبه اي را نشان مي دهد و هر شاخص نيز توسط دستگاهي اجرايي مي شود.
وي تصريح کرد: در بخش شروع کسب و کار رتبه ايران از 96 در سال 2009 به 48 در سال 2010 بهبود يافته يعني با 48 رتبه صعود بهترين عملکرد را نشان مي دهد که تاثير بسزايي در صعود 5 رتبه اي بهبود فضاي کسب و کار درايران را داشته است.
عليشيري با اشاره به شاخص اخذ مجوزها از 165 در سال 2009 به 141 در سال 2010 و بهبود 24 رتبه اي آن بيان کرد: در بخش شاخص اشتغال نيز گزارش سال 2010 “IFC” بهبود 10 رتبه اي را نسبت به سال 2009 نشان مي دهد يعني اين شاخص از 147 به 137 بهبود يافته است.
به گفته وي در بخش ثبت اموال عملکرد منفي را مشاهده مي کنيم به نحوي که رتبه ايران از 147 در سال 2009 به 153 در سال 2010 با 6 رتبه منفي نزول يافته است.
وي پنجمين شاخص را اخذ اعتبارات که به عملکرد بانک مرکزي مربوط مي شود، عنوان و بيان کرد: اين شاخص بدترين عملکرد را در بين شاخصهاي ديگر داشته و دليل عمده اي که باعث شد رتبه بهبود فضاي کسب و کار در ايران صعود زيادي نسبت به پيش بيني ها نداشته باشد، به عملکرد ضعيف اين بخش مربوط مي شود.
رئيس کل سازمان سرمايه گذاري و کمکهاي اقتصادي و فني ايران اضافه کرد: بررسي شاخص اخذ اعتبارات نشان مي دهد که اين رتبه از 84 در سال 2009 به 113 در سال 2010 رسيده يعني 29 رتبه اي نزول کرده است.
وي در بيان عملکرد شاخص حمايت از سهامداران نيز بيان کرد: رتبه ايران در سال 2009 از 164 به 165 در سال 2010 با نزول يک رتبه اي در اين بخش همراه بوده است. همچنين در بخش پرداخت ماليات نيز با نزول 13 رتبه اي مواجه شده و رتبه ايران از 104 در سال 2009 به 117 در سال 2010 کاهش يافته است.
عليشيري گفت: در بخش تجارت فرامرزي نيز بر اساس گزارش “IFC” با بهبود 8 رتبه اي مواجه بوده ايم به نحوي که رتبه ايران از 142 در سال 2009 به 134 در سال 2010 صعود يافته است.
وي از بهبود 3 رتبه اي شاخص اجراي قرارداد به عنوان يکي ديگر از شاخصهاي کسب و کار خبرداد و گفت: رتبه ايران از 56 در سال 2009 به 53 در سال 2010 بهبود يافته است.
رئيس کل سازمان سرمايه گذاري و کمکهاي اقتصادي و فني ايران خاطرنشان کرد: شاخص پايان کسب و کار به عنوان دهمين شاخص نيز با نزول 2 رتبه اي مواجه شده و از رتبه 107 در سال 2009 به رتبه 109 در سال 2010 نزول پيدا کرده است.
وي با بيان اينکه استقرار سامانه ثبت الکترونيکي در شاخص کسب و کار ما را در صعود رتبه کسب و کار کمک کرد، گفت: در شاخصهايي نظير پرداخت ماليات يعني جايگزيني ماليات بر ارزش افزوده به جاي ماليات بر فروش، شاخص تجارت فرامرزي يعني کاهش زمان فرآيند در بندر شهيد رجايي و تسهيل فرآيند بازرسي در گمرک و همچنين شاخص اخذ مجوزهاي ساخت يعني راه اندازي دفاتر خدمات الکترونيک شهر، تسهيل فرآيند اخذ مجوزها اصلاحاتي صورت گرفته است.
عليشيري در بيان تغييرات جايگاه ايران در منطقه در شاخصهاي کسب و کار اظهارداشت: بر اساس گزارش سال 2009 ايران در بين 19 کشور منطقه در جايگاه 17 و بر اساس گزارش امسال در جايگاه 15 قرار دارد.
وي پيگيري مستمر اجراي مفاد آئين نامه ماده 7 قانون اصلاح، استمرار پروژه بهبود فضاي کسب و کار با تاکيد بر تجربيات گزارش 2010، پيگيري رفع گلوگاههاي قانوني مرتبط با فضاي کسب و کار و بررسي تجربيات ديگر کشورها با همکاري مستمر کارگروه ها در هر شاخص را از برنامه هاي در دست اقدام براي گزارش سال 2011 اعلام کرد.
رئيس کل سازمان سرمايه گذاري و کمکهاي اقتصادي و فني ايران بخش خصوصي کشورها را جزو جامعه آماري مورد بررسي “IFC” ذکر کرد و افزود: برطرف کردن گلوگاههاي قانوني مانند قانون تجارت، کار و غيره توسط دولت، قوه قضائيه و يا هر نهاد ديگري نيازمند تصويب در مجلس است.
وي اتاق بازرگاني را متولي بهبود فضاي کسب و کار در کشور بر اساس قانون اصل 44 به دليل ارتباط مستقيم اين اتاق با بخش خصوصي عنوان کرد.
عليشيري توصيه کرد که مهمترين دستور کار کشور، توسعه بهبود فضاي کسب و کار باشد و در عين حال افزود: سال گذشته رتبه 99 يعني دو رقمي را براي ايران پيش بيني کرديم ولي به رتبه 137 دست يافتيم، بنابراين بايد امسال رسيدن به 5 رتبه اول در اين شاخصها را پيش بيني کنيم تا بتوانيم رتبه ايران را به دو رقمي ارتقاء دهيم.
وي تنوع بخشيدن به تجهيز منابع براي بنگاهها را پيش بيني و خاطرنشان کرد: همچنين لازم است که نسبت آورده سرمايه گذار نسبت به وامها و بدهي ها افزايش يابد، تا کاهش ريسک مالي و کاهش فشار بانکها را به همراه داشته باشد.
اين مقام مسئول در وزارت امور اقتصادي و دارايي افزايش کار بر اساس مدل مشارکت بخش خصوصي و دولتي را پيشنهاد کرد و بر تصويب هر چه سريعتر قانون پيشنهادي تجارت با بيش از يکهزارو 28 ماده در مجلس و طرح اشتغالزايي را توصيه کرد.
http://www.yjc.ir/news/NewsDesc.aspx?newsid=226226
