يکي از بارزترين ويژگي هاي عصر حاضر از دست رفتن نظام طبيعي فرزند آوري، تحصيل، تغذيه و تربيت کودکان، بازي هاي آنان و همه مواردي است که به کودکان و نوجوانان مربوط مي شود. به بيان ديگر آدمي با دستان خود بلايي بر سر نسل هاي آتي آورده است که معلوم نيست چه سرنوشتي در انتظار آنهاست. اين موضوع تقريباً در سراسر جهان وجود دارد به قسمي که اکنون بسياري از کشورها در قاره هاي مختلف در مقوله فرزندآوري به عنوان يکي از طبيعي ترين مسائل خلقت که حتي حيوانات در آن مشکلي ندارند با مشکلات عديده اي مواجه گرديده اند.
به گونه اي که دولت ها و حکومت هاي مختلف با در نظر گرفتن تمهيدات و تشويقاتي به دنبال ايجاد انگيزه در مردم براي ازدياد زاد و ولد هستند. نکته قابل توجه در اين جاست که اين اتفاق ها در کشورهاي صنعتي و يا توسعه يافته بسيار چالشي تر و گسترده تر گرديده و جوانان و مردمان آن ها کمتر حاضر به قبول مسئوليت فرزندها مي باشند. دختر و پسر جواني که ازدواج نمي کنند، بدون رعايت حدود و ثغور اخلاقي بي محابا با هم ارتباطات گسترده و همه جانبه اي داشته و به هيچ وجه حاضر به قبول مسئوليت زندگي، خانه، خانواده و فرزند نمي شوند و هم باشي هاي سياه را به ازدواج و تشکيل خانواده ترجيح مي دهند و… بايد هم کار را در اوج بي اخلاقي به جايي برسانند که نتيجه اش پذيرش ازدواج هم جنس ها يا به تعبير عمومي آن همجنس گرايي گردد. فرزندان بي صاحب، دريدگي اخلاقي، ازدياد بيماري هايي مقاربتي و ايدز کمترين ماحصل اين گونه انحراف هايي است که بشر با آن درگير شده است. امري که روز به روز از دايره اخلاق آدمي را دورتر مي کند و نتيجه اش معلوم نيست به کجا خواهد رسيد.
آنچه ذکر گرديد حکايت تلخي است از يک فاجعه بزرگ در زندگي بشر عصر حاضر که اگر همين طور ادامه يابد در انحراف و بي اخلاقي روي مردمان عصر جاهليت را سفيد خواهد کرد. البته خوشبختانه در کشور ما اين حد از مشکلات و بي اخلاقي ها وجود ندارد و به برکت آموزه هاي اسلامي و فرهنگ غني ايراني هنوز قبح بسياري از زشتي ها و پلشتي ها در جامعه نريخته است و افراد تا حد قابل توجهي به اخلاق و چارچوب هاي آن پايبند هستند. اما نبايد واقعيت را هم پنهان کرد که ما هم به نسبت گذشته ي خود از بسياري موارد ممدوح اخلاقي فاصله گرفته ايم. آرام آرام جوان هاي ما هم تن به ازدواج نمي دهند، روابط نامتعارف توسعه يافته، فرزند نمي آوردند و اگر صاحب فرزند شوند در تربيت و نگهداري او بسياري از اصول تربيتي را مورد توجه قرار نمي دهند. اگر در اين راستا بخواهيم به همين صورت از اصل خود فاصله بگيريم به صورت استدراجي به مسائلي برخورد مي کنيم که ديگر قابل جبران نخواهد بود. سرعت ازدياد ايدز در کشور افزايش يافته، کودکان کار را به وفور مي توانيم در کلان شهرها مشاهده نماييم، فرزندان طلاق، بي سرپرست يا بد سرپرست زياد شده اند و همه اين ها مقدمه اي بر کاهش سن بزهکاري در کشور و تشکيل گروه جديدي در ميان خلافکاران با سن و سال پايين گرديده است. بسياري از مجرمان کوچولو که سرقت مي کنند، ونداليسم را توسعه مي دهند، چهره شهر را مخدوش کرده و آسيب هاي فراوان زيادي به همراه مي آورند در واقع خود مقصر اين اتفاقات نبوده و نيستند.
فطرت و ذات دروني کودکان پاک و بي آلايش است و آنچه اين گونه باعث انحراف آن ها گرديده است حال و هواي بد مناسبات اجتماعي است. هوا که آلوده باشد اول از همه کودکان بيمار مي شوند و اين گونه است که آلودگي هواي انسانيت و مکارم اخلاقي و خارج شدن جامعه از استانداردها و طبيعت خود کودکان بسياري را بزهکار و مجرم مي نمايد. اگر امروز کودکان خود را در نيابيم فردا ممکن است گرفتار همان چيزهايي شويم که غربي ها را در خود غرق نموده است کما اين که متأسفانه الان با چشمان خود سرعت وقوع اين رخداد را در جامعه خود مي بينيم. البته جاي اميدواري است که در سال هاي اخير به اين مسئله از سوي مسئولين اجرايي و تقنيني کشور توجه شده است. همين که اين اتفاق ها مورد نظر مسئولان باشد خود مي تواند نقطه مثبتي در جهت ارتقاي زمينه هاي حمايتي از کودکان و نوجوانان گردد. با تصويب قانون حمايت از کودکان و نوجوانان در سال1381 براي اولين بار اصطلاح «کودک آزاري» وارد متون حقوقي شده و کودک آزاري جزء جرائم عمومي به شمار آمد. براساس اين قانون هر نوع آزار جسماني يا رواني و اخلاقي عليه کودک که سلامت جسم يا روان آنان را به مخاطره اندازد، ممنوع اعلام شد، اما عدم تناسب ميان جرائم و مجازات‌ها موجب شد تا لايحه حمايت از حقوق کودک بار ديگر به مجلس ارسال شود، اين درحالي‌است که اين لايحه تا کنون به تصويب نرسيده است. اگرچه فعالان حقوق کودک ادعا نمي کنند که تنها با تصويب اين لايحه جرائم مربوط به کودکان به پايان مي رسند، اما معتقدند وجود بازوهاي اجرايي و تصويب قوانيني در اين خصوص مي‌تواند گام موثري در زمينه کاهش جرائم مربوط به کودک آزاري باشد.
آنچه مسلم است قانون حال حاضر حمايت از حقوق کودکان، جامع و مانع نيست، زيرا قانون کنوني مربوط به سال 81 است و ايرادات زيادي به آن وارد شده چرا که نتوانسته زمينه هاي حمايت کافي از کودکان را فراهم کند. در سال 87 لايحه حمايت از حقوق کودکان و نوجوانان با هدف تدوين يک قانون جامع که بتواند با جرائم هم به شکل پيشگيرانه برخورد کند و هم در صورت وقوع جرم برخورد قاطعانه‌اي داشته باشد، توسط قوه قضائيه آماده شد و در سال 90 به مجلس رفت اما تا کنون به تصويب نرسيده است.
طبق قانون فعلي، کودک آزاري در رتبه هاي عمومي و توسط قضاتي رسيدگي مي‌شود که به جرائم مختلف و متعددي رسيدگي مي‌کنند، اين درحالي‌است که با توجه به حساسيت کودکان و با توجه به نياز به وجود قضات خاص در اين حوزه، بايد از افرادي استفاده کرد که ديد بازتري نسبت به جنبه هاي روان شناسي و مسائل اجتماعي دارند. وجود يک نگاه چند بعدي و همه جانبه در اين حوزه بيش از پيش احساس مي شود. حمايت از کودکان و نوجوانان و پيش بيني راهکارهاي حفظ سلامت و توسعه اخلاق آنها يکي از مهم‌ترين لازمه هاي ارتقاي سلامتي اجتماعي در نسل هاي آتي است. کودکان و نوجوان سرمايه هاي بزرگ کشور هستند که بايد براي مراقبت از آن ها تمامي نهادهاي دولتي و حاکميتي به همراه مردم و فعالان سازمان هاي مردم نهاد دست در دست هم داده تا ايمني و سلامت جامعه را تضمين نمايند.
منبع: روزنامه رسالت مورخ دوشنبه 27 آذر 1396 شماره 9107
http://www.resalat-news.com/newspaper/item/4930
