سعيد احساني: موضوع استاندارد در کيفيت محصولات از اهميت بسيار بالايي برخوردار است و با توجه به اهداف چشم انداز و همچنين قرار داشتن در سال جهاد اقتصادي بيش از پيش بايد به مقوله استاندارد ، شاخص ها و افزايش کيفيت محصولات توجه داشت تا از اين طريق بتوان به اهداف توسعه اقتصادي مبتني بر راهبرد توليد صادرات محور نايل آمد. در همين خصوص دبير انجمن مديريت کيفيت ايران با معرفي اين انجمن به عنوان نهادي که ضرورت اشراف مسئولان و مردم را به مسئله مديريت کيفيت بيان مي کند، گفت : اجراي درست هر فرايند و برنامه اي نيازمند برنامه ريزي و سياستگذاري و البته تعيين هدف مناسب براي آن است. سيد سعيد امامي در گفتگو با خبرنگار ما، از استاندارد به عنوان خط کش صحت انجام تمامي مراحل يک فرايند کاري نام برد و افزود: حتي در مراحلي نظير نظارت، پشتيباني،بازخوردگيري(پس از هر کار) و بررسي
شيوه هاي توسعه و پيشرفت نيز بايد استانداردهاي مختص هر بخش تعريف شود تا بتوان بهترين قضاوت و تصميم گيري و سياستگذاري را داشت.
امامي با بيان اينكه استاندارد براي هر بخش داراي تعريف بخصوص همان بخش است،کتاب قرآن را به عنوان بارزترين نمونه استاندارد در حوزه کتب معرفي کرد و اظهار داشت: به عنوان نمونه اگر وارد بخش صنعت شويم مسائلي نظير مواد اوليه و منابع مورد نياز توليد (مالي،انساني و…) و فرايند توليد(تبديل منابع به محصولات يا خدمات و…) مطرح مي شود که هرکدام تعريف مجزايي از استاندارد دارد اما چيزي که بيشتر مطرح مي شود همانا ميزان کيفيت محصولات خروجي است که با ميزان نياز و رضايت مشتريان و با در نظر گرفتن مسائلي نظير سلامت يا زيست محيط مورد سنجش قرار مي گيرد .
وي با اشاره به اين موضوع که استاندارد قابل ارتقا است،اضافه کرد:مي توان با شناخت کيفي و کمي در مراحلي نظير توليد،فروش،انبار يا صادرات براي افزايش سطح استاندارد اقدام کرد که يکي از متوليان اين کار انجمن مديريت کيفيت ايران است.
مشاور اقتصادي سابق مجمع تشخيص مصلحت نظام با برشمردن اضلاع مديريت کيفيت، بيان کرد: تلاش براي کاهش قيمت تمام شده محصولات، تلاش براي ارتقاي کيفيت و البته کميت با شناخت چگونگي افزايش استاندارد در عمل و عامل بسيار مهم زمان ، سه ضلع از مربع رقابت پذيري را تشکيل مي دهد که با ضلع چهارم خلاقيت و نوآوري به توليد محصول يا خدمات قابل طرح و رقابت در بازارهاي جهاني منتج مي شود.
امامي وظيفه مديريت کيفيت را ايجاد مزيت رقابتي دربازارمعرفي کرد و افزود: توليد صادرات محور با شرايط سرعت،قيمت،کيفيت و تنوع بالا نتيجه اي است که بر بستر استاندارد و مسير صحيح مديريت کيفيت محقق خواهد شد. به گفته وي ، نگاه به ادغام وزارتخانه ها بايد تلاش براي آمادگي بيشتر جهت توليد محصولات برتر و در اختيار داشتن مديريت واحد کيفيت باشد.وي اظهار کرد: تکثر متوليان مديريت کيفيت با موازي کاري ها به دليل تفاوت انديشه ها مشکل عمده اين بخش مهم در فرايند استاندارد سازي محسوب مي شد که با ادغام جديد، اقدام مناسبي در يکپارچه سازي به عنوان يکي از مهمترين گام هاي مديريت کيفيت انجام شد.
اين کارشناس مديريت اقتصادي با معرفي مديريت کيفيت به عنوان حلقه واصله و يکپارچه ساز توليد و تجارت برتر تصريح کرد : مديريت کيفيت علاوه بر آنكه بسترساز توسعه و پيشرفت در تمامي شئون فرهنگي،هنري،علمي و اقتصادي تک تک افراد جامعه است، ظرفيت بالقوه اي در بهبود وضعيت اقتصاد کلان و ملي دارد و از اين رو
مي توان گفت که ادغام، اقدام بهينه و مبارکي در استاندارد و کيفي سازي اقتصاد کشور است.
امامي با بيان اينكه استاندارد براي کنترل و نظارت بر همه حرکت ها ( و کارها) خط کش مجزايي دارد ،
افزود : دستيابي به الگويي با حداکثر کيفيت و کميت ، کمترين هزينه و قيمت تمام شده و بالاترين بهره برداري و بهره وري و از همه مهمتر تامين سلامت و افزايش رضايت مردم جامعه از مهمترين وظايف استاندارد است که با مديريت کيفيت، بخش عظيمي از آن محقق خواهد شد.وي نقش آموزش و خلاقيت را در مديريت کيفيت غير قابل انکار دانست و گفت :امروز مهندسي کيفيت با بيان تکنيکهايي براي افزايش بهره وري در توليد و تجارت و ارتقاي استاندارد محصولات توليدي و خدماتي ،کمک درخور توجهي براي دستيابي به رضايت عمومي و اقتصادي جامعه است.دبير انجمن مديريت ايران همچنين نبود تحقيقات استانداردسازي جز در بخش فني و صنعتي را يکي از بزرگترين مشکلات اين حوزه دانست و با ذکر مشکلات پيش آمده نظير شماره گذاري خودرو يا مسئله واردات برنج(اختلاف نظر ميان موسسه استاندارد و وزارت بهداشت و نبود هماهنگي ميان اين دو مجموعه ، افزود: دليل نبود استاندارد در سطح کلان وابستگي موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي به وزارت صنعت،معدن و تجارت است و با ادغام صورت گرفته حرکت خوبي براي فرابخشي کردن و دادن اختيار سياستگذاري به اين موسسه زير نظر مستقيم رياست جمهوري با نام مرکز ملي استاندارد ايجاد خواهد شد.امامي با اشاره به اينكه مديريت کيفيت بستر ساز استانداردسازي و استاندارد بهينه و در حد مقبول جهاني ، زمينه ساز توليد صادرات محور است، بيان کرد :رقابت پذيري محصولات و خدمات براي توليد صادرات محور تنها با رعايت اصول مديريت کيفيت محقق مي شود که همانا زنجيره تامين استاندارد از معدن (مولد) تا فروش به عنوان سياستگذاري اهم اين بخش به شمار مي آيد.
دبير نهاد مردمي غيرانتفاعي انجمن مديريت ايران با حداقل خواندن گواهي مديريت ISO 9001 از حدود 25 هزار نوع استاندارد تعريف شده ، افزود:بالغ بر يکصد هزار سازمان مختلف در کشور به فعاليت مشغول هستند که حدود 95 درصد از هشت هزار سازمان اعلام شده گواهينامه استاندارد، ISO9001 دارند و 5 درصد باقيمانده سايراستانداردها نظير ISO14000(زيست محيط) و ISO18000 (ايمني بهداشت محيط کار) را دارا مي باشند.وي در اختيار داشتن برخي گواهينامه ها نظير سلامت را اجباري دانست اما الزامي براي در اختيار داشتن گواهينامه ايزو براي کسب و کار مطرح نکرد اما گفت :براي ورود به بازارهاي بين المللي داشتن لازم است تا استانداردهاي لازم مورد نظر خريدار رعايت شده باشد.از آنجا که بازديد جداگانه محصولات ، هزينه هاي گزافي را تحميل مي کند پس چاره در آن است تا ابزار کنترلي ايزو در کارخانجات توليدي ثبت و توسط ناظران مقبول بين المللي تاييد شود تا امکان تجارت بين المللي محقق و ميسور گردد.
به گفته وي شماري از کشورهاي عضو سازمان ملل(حدود 60کشور) با ايجاد کميته هاي ملي اعتبار دهنده ،شامل نمايندگان متخصص بخش هاي دولتي و خصوصي هر کشور،به نام AB به زيرگروه هايي به نام CB(که در کشور ما حدود 30 موسسه است)شرايط استانداردي را ابلاغ مي کنند .پس از آن تمامي سازمان ها و نهادهاي فعال توليد کننده محصول يا ارائه دهنده خدمات در يک کشور با مراجعه به CB ها (که حضورشان در هر کشور از جمله ايران بنا به مجوز موسسه ملي استاندارد آن کشور است)گواهي مدت دار و قابل تمديد براي کاربردهاي بعدي نظير مجوز تسهيل کننده فروش توليد يا خدمات مربوط در بازارهاي بين المللي را براي متقاضيان صادر مي کند.لازم به ذکر است که موسسات مورد تاييد بايد اسامي خود را به متولي استاندارد کشور اعلام کنند تا صلاحيت آن موسسات مورد بررسي قرار گيرد.گفتني است کشور ما به دليل دولتي بودن موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي مورد پذيرش در جمع AB قرار نگرفته بود که با تشکيل مرکز ملي تاييد صلاحيت بزودي به اين جمع خواهد پيوست.
دبير انجمن مديريت ايران در ادامه با معرفي شاخص ملي رضايت مشتري(CSI) و لزوم تعيين اين شاخص در اسرع وقت، تصريح کرد : ارزيابي دقيق کارکرد تمامي عرضه کنندگان توليد و خدمات از طريق اعمال نظر مشتريان داخلي و خارجي آن و با حمايت مسئولان و تعامل سازنده ميان مردم ، مسئولان و کارشناسان محقق و مجري اين طرح ملي محقق خواهد شد.
امامي يکي از نتايج مهم تعامل و انعطاف بالا ميان مجري طرح و متوليان توليد و خدمات با مشتريان را اعتمادسازي و انگيزش دانست و افزود : CSI ها روي CB ها تاثيرگذار هستند و بدينوسيله روي بورس نيز اثر قابل توجهي دارند.چرا که استقبال يا از بين رفتن و کم شدن اعتماد و در نتيجه اقبال به يک محصول يا خدمت که داراي حداقل استانداردهاي لازم نيست، سرمايه گذاران بورس را به واگذاري سهام قبلي و خريد سهام جديد که مقبول استانداردهاي بين المللي و جهاني است تشويق مي کند.در واقع کسب گواهينامه کيفيت با شاخص بالاي CSI تبليغي مناسب براي فروش و اعتماد سازي بالاتر محسوب مي شود.
وي تهيه بانک اطلاعاتي از حدود 20000 سازمان با قابليت بالقوه تهيه شاخصCSI را منوط به اقدامي ملي و همگاني دانست و افزود : هم اکنون تنها 383 عضو حقوقي نسبت به تهيه اين شاخص اقدام کرده اند که در برابر بيش از 100 هزار سازمان با نياز بالقوه براي شناخت بهتر جايگاه و وضعيت و ارتقاي توسعه و پيشرفت در کنار نياز سنجي مناسب شمار ناچيزي است.
وي در پايان ارزيابي عملکرد صنايع توليدي در کشور از منظر مصرف کنندگان بر اساس توسعه مدل شاخص ملي رضايت مشتري را از بزرگترين طرح هاي انجمن مديريت کيفيت ايران دانست که به صورت مدل و الگوهاي متناسب به وزارتخانه و سازمان هاي مختلف ارائه مي شود و اجراي آن نيازمند عزم ملي و حمايت مسئولان و البته همکاري متوليان توليد و تجارت و ارائه دهندگان خدمات است که براي نمونه با بهينه سازي محصولاتشان بدون کاستن از کيفيت و با استفاده از روشهايي نظير اصلاح الگوي کار مي توانند ضمن کسب منافع شخصي به سرآمد شدن کشور در بازارهاي بين المللي، سرازير شدن سود کلان به حساب متوليان و در نهايت افزايش بهره وري اقتصادي ملي اهتمام ورزند.
رسلت
منو
