و منظور از رابطه شاید بیشتر به فرآیندی مذموم اطلاق می گردد که بیانگر روندی است که ضمن تسریع در امور ارباب رجوع (شاید در مواقعی با اقداماتی فراقانونی)، انجام کار خارج از نوبت را تعریف می کند و یا مسیر میان بر را نشان می دهد. به هر حال آن چه در این مجال بدان می پردازیم بحث ضابطه هاست. مدیریت شهری در بیشتر امور اداری، استخدامی، مالی، قانونگذاری و … از مجموعه قوانین خاص خود (که توسط مراجع ذیصلاح تصویب شده اند) پیروی می کند. آنچه مسلم است در سراسر کشور با توجه به گستره ی فعالیت شهرداری ها نیاز مردم برای مراجعه به این سازمان بیشتر از سایر سازمان های دولتی و یا نهادهای عمومی است. از این رو روند دیوان سالاری حاکم و تکریم ارباب رجوع در شهرداری ها از اهمیت فزاینده ای برخوردار است. امری که هنوز تا ایجاد کیفیتی مطلوب در آن فاصله بسیاری پیش روی ما قرار دارد. نشان به آن نشان که در سطح کشور عموماً میزان رضایتمندی مراجعین به شهرداری ها از متوسط استاندارد سایر سازمان ها پایین تر است. شاید بخشی از این مسأله به دلیل به روز نبودن برخی قوانین حوزه مدیریت شهری باشد که از نیازهای جاری مردم فاصله بسیاری دارد. علت دیگری که در این راستا قابل ذکر است عدم آشنایی مردم با حقوق شهروندی و متعاقباً تکالیف و مسئولیت های خود در این زمینه می باشد که خود سبب بروز چالش هایی دوگانه برای خودشان و شهرداری ها می گردد. و همچنین مسأله دیگری که می توان بدان اشاره کرد زاویه نگاه قانون گذار در فرآیند تدوین لوایح و طرح های حوزه مدیریت شهری است. اکثر ضوابط با رویکرد تشخیص فنی و رفع نیازهای مدیریت شهری وضع شده اند و شاید در مراحل وضع آن کمتر از دیدگاه مردم بدان پرداخته شده و این امر مورد مطالعه و دقت قرار گرفته است. در حالی که روح حاکم بر قوانین و ضوابط شهری باید آن چیزی باشد که ضمن ایجاد عدالت عمومی و رعایت چارچوب قوانین فرادستی ابزاری مناسب جهت رفع نیازهای عمومی، ایجاد رضایتمندی و پاسخگویی به نیازها و مطالبات شهروندان باشد. مسأله مهمی که در دوره ششم مدیریت شهری در فهرست چرخش هایِ تحول آفرین قرار گرفته است.
منبع: روزنامه شهرآرا، شنبه 27 شهریور 1400، شماره 3483
https://shahraranews.ir/fa/publication/content/12101/333066
