اشاره: امروزه بحث عدم تمرکز در ساختار حکومت ها و به دنبال آن رشد، توسعه و استقلال سازمان های محلی، شوراهای شهری و شهرداری ها در شیوه ی اداره کشورها از اهمیت زیادی برخوردار گردیده است. در واقع رشد سازمان های محلی و شهرداری ها و شوراهای تصمیم گیری شهری نشانه ای مناسب برای افزایش مشارکت مردم در فرآیند تصمیم گیری دموکراتیک است. به موازات این حرکت لزوم نهادینه شدن اصول علمی مدیریت شهری برای بهره برداری حداکثری از منافع فعالیت های منطقه ای با در نظر داشتن نگاه ملی اهمیت بیشتری می یابد. به همین منظور فرآیند آموزش اصول مدیریت شهری و ابعاد آن باید به صورت گسترده ای در جامعه صورت پذیرد.
شهر چیست؟
شهر مرکز فرصت و محيطي براي ارائه توانائي هاي بالقوه انساني است. از ابتدای پیدایش شهرها، شهر با نقش های اداری- سیاسی و مذهبی شناخته می شد بنابراین اولین شهرها دارای نقش اداری-سیاسی بوده اند. لیکن امروز، شهرها دارای کارکردهای متنوعی بویژه کارکردهای اقتصادی- صنعتی و خدماتی-خدمات رسانی می باشند.شهر بر اساس بخشي از سلسله مراتب سيستم قضايي و تقسيمات سياسي – جغرافيايي هر کشور براساس شاخصههاي مختلفي مانند؛ نوع حکومت، مديريت، سطح آگاهي، علاقهمندي اجتماعي و مشارکت مردم در نظام تصميمگيري و… شکل ميگيرد. در تعریف شهر وحدت نظر وجود ندارد و در تعاریف بیان شده بر مواردی نظیر تعداد جمعیت، نوع فعالیت های اقتصادی، حوزه اداری و موارد دیگری اشاره شده است. لیکن در بعد جهانی برای شناخت شهر از روستا بیشتر بر تعداد جمعیت تاکید شده است. در برخی کشورها در شناخت شهر از روستا کارکردهای اقتصادی به همراه میزان جمعیت اساس کار قرار می گیرد. بنابراین تأکید بر یک عامل در شناخت شهر کفایت نمی کند.
انواع شهرها و ویژگی های آن ها
تأکید بر نقش شهر (یا نوع کارکرد آن) به صورت مناسب تری ما را در شناخت شهر و تمایز قائل شدن بین شهر و روستا هدایت می کند. در شناخت شهر به دو کارکرد بیشتر توجه می شود؛ یکی اینکه شهرها کارکرد غیر کشاورزی دارند و دوم اینکه اغلب شهر ها به تولید کالا و بیش از آن به مبادله کالا می پردازند؛ یعنی اینکه فعالیت های غیر کشاورزی بر اقتصاد شهر غلبه دارد. شهرها می توانند در اندازه های گوناگون شکل بگیرند؛ کوچک، متوسط، بزرگ و بسیار بزرگ. از دو جنبه می توان به انواع شهر ها پرداخت. یکی از بعد کارکردی (فعالیت و نقش) و دیگر از بعد اندازه ( کوچک و بزرگ بودن).
الف- کارکرد و نقش: در این دیدگاه شهر ها بر نوع فعالیت غالب طبقه بندی می شوند: مانند شهرهای فرهنگی، شهرهای مذهبی و زیارتگاهی،شهرهای اداری-سیاسی، شهرهای صنعتی-خدماتی و ….
ب- اندازه و وسعت: در این دیدگاه عامل جمعیت در تقسیم بندی شهر ها نقش مهمی را بازی می کند در ایران حداقل جمعیت برای شهر ۱۰۰۰۰ نفر می باشد. با عنایت به شرایط کشورمان انواع شهر ها را بیان می کنیم:
1: بازار شهر؛ ۱۰-۵ هزار نفر جمعیت. ( عملکرد: دهستانی)
2: روستا-شهر؛ ۲۵-۱۰ هزار نفر جمعیت. ( عملکرد: بخش)
3: شهر کوچک؛ ۵۰-۲۵ هزار نفر جمعیت. ( عملکرد: شهرستان)
4: شهر متوسط کوچک؛ ۱۰۰-۵۰ هزار نفر جمعیت. ( عملکرد: شهرستان)
5: شهر متوسط؛ ۲۵۰-۱۰۰ هزار نفر جمعیت. ( عملکرد: ناحیه ای)
6: شهر بزرگ میانی؛ ۵۰۰-۲۵۰ هزار نفر جمعیت. ( عملکرد: استانی)
7: شهر بزرگ؛ ۱۰۰۰-۵۰۰ ؛ هزار نفر جمعیت. ( عملکرد: منطقه ای)
8: کلان شهر (متروپل)؛ ۵/۲-۱ میلیون نفر جمعیت. ( عملکرد: کلان منطقه ای)
9: کلان شهر (متروپل ملی)؛ ۵/۲ میلیون نفر جمعیت و بیشتر.( عملکرد: ملی)
مفهوم مدیریت شهری
مديريت شهري عبارت است از اداره امور شهر بهمنظور ارتقاء مديريت پايدار مناطق شهري در سطح محلي با درنظر داشتن، و تبعيت از اهداف و سياست هاي ملي، اقتصادي و اجتماعي کشور. مدیریت شهری باید برای شهر برنامهریزی کند، فعالیت های شهر را سازمان دهد، بر فعالیت های انجام شده نظارت کند، حتی برای انجام بهینه امور، انگیزش لازم را در سازمان مدیریت شهری و سایر سازمان ها و شهروندان ایجاد نماید. به نقل از پاولهوس و کنت بلانچارد معمولاً مدیریت شهری به عنوان زیر مجموعهای از حکومت محلی تعریف شده و شهرداری خوانده می شود.
نظام مدیریت شهری
نظام مديريت شهري با هدف اداره مطلوب امور شهر، سعي دارد روابط ميان عناصر شهري را هماهنگ سازد. بهدليل گستردگي و ميان رشتهاي بودن سيستم مديريت شهري بهمثابه يک سيستم باز، عوامل مختلفي در آن دخالت دارد و بدون شناخت اين سيستم نميتوان عناصر و روابط را در جهت اهداف آن تغيير شکل داد، زيرا هنر برنامهريزي، شناخت عناصر سيستم و ايجاد روابط بين آن عناصر است، بهنحوي که اين مجموعه عناصر در جهت هدف سيستم عمل کنند. بيتوجهي به اجزاء همچنين عدم کشف روابط و ميزان تأثير هريک از عناصر در نظام تصميمگيري هرگز به يک نظام تصميمگيري منسجم، مؤثر و معطوف به اهداف مطلوب منجر نخواهد شد. از این رو می بایست با ارائه تعريفي از مديريت شهري، جايگاه آن را در سيستم مديريت جامعه مشخص کرد و با بيان اهداف و راهبردهاي اين نوع مديريت، ويژگي ها و معيارهاي مطلوب سيستم مديريت شهري را نیز نشان داد.
تعريف سيستم مديريت شهري
نگاه صحیح در مدیریت شهری نگرش سیستمی است. هدف سيستم مديريت شهري بهمثابه جزئي از سيستم حکومتي، اداره امور شهرهاست. و نقشي که دولت براي اين سيستم قايل ميشود، تعريف اين هدف را روشن ميسازد. ترديدي نيست که اين تعريف، هرچه باشد، هدف سيستم مديريت شهري در جهت اهداف ملي بوده و با آن همسوست و از کليات آن تبعيت ميکند. بههمين دليل است که برنامههاي اين سيستم براي ساماندهي امور شهر، بهطور کلي در چارچوب برنامههاي کلان و قوانين جاري کشور تدوين ميگردد و اقدامات اين سيستم ناقض مقررات قانوني کشور نيست. در واقع مديريت شهري در قالب نظام برنامهريزي اقتصادي، اجتماعي و قضايي حاکم بر کشور، اقدام به تهيه برنامههاي توسعه شهري براي شهر ميکند و سپس آن برنامه را در چارچوب نظام اداري – اجرايي حاکم، به پروژههاي عملياتي تبديل کرده و به مرحله اجرا ميرساند.
سخن پایانی
مديريت شهري يكي از مسائلي است كه امروزه شهرها با آن دست به گريبان هستند مديريت مطلوب مي تواند شهرها را به سوي رشد فرا خواند و آسايش ساكنان آن را فراهم سازد و مديريت نامطلوب شهر را به سمت زوال هدايت كرده و نيازهاي شهروندان را مرتفع نمي سازد. نظام تصميمگيري شهري بهعنوان يک سيستم باز براي خود اهداف، محيط، منابع و شيوههاي خاص اجرايي را داراست و چنانچه هريک از اين عوامل بهعللي به رکود کشيده شود سيستم دچار اختلال گرديده و نميتواند به عملکرد بهينه خود بپردازد و لذا ضروري است که همواره ديدگاه سيستمي به نظام مديريت شهري تسري داده شود، شرايط و محيط مورد نياز براي فعاليت سيستم مديريت شهري مهيا گردد، به نقش مردم و مشارکت آنها در مديريت شهري اهميت داده شود وارتباطات درون سيستمي و برون سيستمي بهگونهاي برقرار گردد که حداکثر بازدهي را براي اهداف سيستم ارائه دهد. مديريت شهري در گذشته به صورت متمركز (از بالا به پايين) بوده، به تدريج دولت ها دريافتند كه با كمك گرفتن از ساكنين شهر مي توانند نيازهاي آنها را بهتر شناخته، شهر را بامديريت مطلوب تري اداره نمايند. در نتيجه الگوي مديريت غير متمركز (از پايين به بالا) جايگزين الگوي متمركز (از بالا به پايين) گرديد. براين اساس، کارآيي مديريت شهري وابستگي مشخصي به عوامل زمينهاي از قبيل ثبات سياسي، يکپارچگي اجتماعي و رونق اقتصادي و نيز عوامل ديگري از قبيل مهارت و انگيزههاي سياستمداران و اشخاص استفادهکننده از اين سياست ها دارد.