از نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی تا ربع سوم قرن بیستم، توسعه نظری مفهوم «بی هنجاری» و «بی سازمانی اجتماعی» توسط دورکیم (1878)، پارک و برگس (1927)، پارسونز (1942) و مِرتن (1957)، به مطالعات محیط اروپایی و آمریکایی در تبیین جرم و بزهکاری کمک کرد. مطالعات این صاحب نظران، همبستگی معناداری را میان رفتار انحرافی و عواملی چون: سن، جنس، تراکم و رشد جمعیت، شهرنشینی و مذهب نشان داد. به اعتقاد این محققان، عوامل اجتماعی، افراد را کنترل می کنند؛ ولی هنگامی که این عوامل بی ثبات شوند، افراد توان کمتری برای کنترل رفتار خود دارند و فقدان ثبات در ساختار اجتماعی، رفتار انحرافی را به همراه خواهد داشت (احمدی، 1384: 43). مرتن در این باره می نویسد: رفتاری که از نظر اجتماعی منحرف است، همان قدر محصول ساختار اجتماعی است که رفتار هم سو و هم خوان با هنجارهای اجتماعی (دوچ و کراوس، 1386: 212). به طور کلی اساس این نظریه ها آن است که برخی اجتماعات به خاطر اختلال در فرآیندهای رسمی و غیر رسمی کنترل اجتماعی، قادر به خود تنظیمی مؤثر نیستند. این شرایط منجر به مختل شدن ساختار سازمانی محله می شود که سست شدن پیوندهای ساکنان نسبت به همدیگر و نسبت به اجتماع را به دنبال خواهد داشت. در نتیجه برخی از ساکنان به طور طولانی مدت از کنترل های اجتماعی هنجاری پیروی نخواهند کرد؛ زیرا این اجتماعات بی سازمان قادر به درک ارزش های مشترک ساکنان و حل مسائل مختلف نیستند. به این دلیل که آنها نمی توانند وفاق مربوط به ارزش ها، هنجارها، نقش ها و یا توافقات سلسله مراتبی را در میان اعضایشان ایجاد یا حفظ کنند (بیات، شرافتی پور و عبدی، 1387: 75).
نظریه های بی سازمانی اجتماعی، جامعه را یک نظام پیچیده و پویا می داند که بخش های مختلف آن از طریق قواعد و مقررات اجتماعی با یکدیگر هماهنگ و منظم می شوند و هنگامی که مسئله ای یک بخش از نظام را تغییر می دهد، سایر بخش های آن نیز باید خود را با آن بخش هماهنگ و سازگار کنند. از نگاه این نظریه، مسائل اجتماعی محصول در هم ریختگی سازمان اجتماعی و فرهنگی است. چنان که طلاق، جنایت، جنگ، خودکشی، اعتیاد، خشونت، الکلیسم و سایر مسائل اجتماعی از این نگاه برآیند گسیختگی مناسبات هنجارین مردمی است که جامعه، ثبات و استمرار خود را مدیون آنهاست. به سخن دیگر، اَشکال گوناگون نابهنجاری، نتیجه دگرگونی و گسیختگی قوانین نظام بخش و سازمان دهنده ای است که قبلاً وجود داشته اند؛ ولی به واسطه تغییرات نابهنجار اجتماعی، واژگون شده و سپس به وجود آورنده انحراف شده اند (محمدی اصل، 1385: 138 و 123). نظریه های بی سازمانی اجتماعی کاهش کارآیی نهادهای اجتماعی مانند خانواده و تضعیف تقیدهای خویشاوندی به عنوان نیروهای غیر رسمی کنترل اجتماعی، هم چنین کاهش انسجام سنتی اجتماعی که پی آمد رشد سریع صنعتی شدن، شهرنشینی و مهاجرت فزاینده به سوی حوزه های شهری است را باعث افزایش جرایمی هم چون: قتل، سرقت، انحرافات جنسی و اعتیاد می داند (احمدی، 1384: 43). همچنین این نظریه ها قریب به اتفاق مسائل اجتماعی را محصول انهدام سنن، تعارض قواعد اجتماعی، فقدان قواعد متنوع رفتاری در سطح جامعه (محمدی اصل، 1385: 124)، تضاد فرهنگی، بی هنجاری، ضعف قوانین و ناهماهنگی نهادها و مناسبات اجتماعی که در نتیجه تغییرات سریع اجتماعی و برهم زننده تعادل آن به وجود آمده است و باعث احساس ناکامی در افراد و انهدام کنترل اجتماعی می شود، می داند. پیروان نظریه های بی سازمانی اجتماعی راه حل مسائل اجتماعی را در ایجاد قوانین کارآمد یا کاهش سرعت تغییرات اجتماعی در راستای احیای هماهنگی پیشین نظام اجتماعی خلاصه می کنند. به اعتقاد آنان، راه حل بزهکاری عبارت است از: ایجاد و تقویت قواعد اجتماعی مناسب، صریح، قابل اجرا و سازگار برای کنترل وضعیت ها از طریق هماهنگ سازی رفتار مردم و نظام که در پرتو ارزیابی و تعدیل دائمی قواعد مزبور همواره در راه رفع نیازهای انسانی جامعه گام نهاده و رفع کننده نیاز بزهکاری می شود (همان، 319 و 216). مهم ترین ایرادات وارد شده به این نظریه ها آن است که بیشتر به توسعه تبیین های نظری انحراف پرداخته اند تا به اصلاح اجتماعی و اغلب به فقدان روحیه جمعی در مسائل حوزه های حاشیه شهری اشاره دارند (رجبی پور، 1387: 42). مهم ترین نظریه های بی سازمانی اجتماعی عبارتند از: نظریه بی هنجاری دورکیم، نظریه بوم شناختی پارک و برگس، نظریه کنش اجتماعی پارسونز و نظریه فشار ساختاری مرتن.
نظریه بی هنجاری یا آنومی (Anomie Theory):
جامعه شناسی به ناک مک ایور اصطلاح «آنومی» را به این شکل تعریف کرده است: «آنومی عبارت است از حالت ذهنی کسی که به اخلاقیات حاکم و خاستگاه آن پشت پا زده، دیگر اعتقادی به جمع جامعه خود ندارد و خود را مجبور به تبعیت و پیروی از آنها نمی بیند. انسان آنومیک نیز از نظر ذهنی عقیم می شود و تنها به تمایلات خود می پردازد و مسئولیت هیچ کس و هیچ چیز را نمی پذیرد» (شیخاوندی، 1379: 75). اصطلاح آنومی برای اولین بار در کتاب «تقسیم کار اجتماعی (The Division of Labor)» و توسط دورکیم به کار برده شد. او این مفهوم را به «شرایط اجتماعی بی هنجار» یا «بی سازمانی اجتماعی» تعبیر کرد. به اعتقاد وی، جوامع انسانی از ماهیتی به طور نسبی ساده و غیر مرکب به جوامعی پیچیده تبدیل شده اند؛ به همان شکلی که گسترش تقسیم کار، موجب گذار جوامع اروپایی از یک مرحله سنتی، ساده، مکانیکی و فئودالی به مرحله مدرن، صنعتی، پیچیده و ارگانیکی شد. بنابراین، همان طور که جوامع گسترش می یابند، جمعیت ها نیز متراکم تر شده و با پیشرفت های اقتصادی و فناوری، روابط اجتماعی نیز تغییر می کند. در این موقعیت، جامعه از طریق نظام وابستگی دو جانبه افراد با یکدیگر به لحاظ نظام مالی، شغلی و غیره به بقای خود ادامه می دهد. البته تحت شرایطی، تقسیم کار به صورت «غیر عادی» توسعه می یابد و گفته می شود که جامعه در حالت غیر عادی قرار دارد. در این جا 3 حالت متصور است. اولین حالت از بحران های اقتصادی و کشمکش های صنعتی ناشی می شود. این بحران ها و کشمکش ها که همراه با تغییرات ثروت در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی است، تزلزل در مبانی نظم کهن و آشفتگی اجتماعی را به دنیال خواهد داشت. حالت دوم، از تقسیمات نژادی و طبقه بندی های غیر طبیعی ناشی می شود که در آن افرادی که از طبقات پایین تر هستند در برابر قیود مستبدانه شورش می کنند و در سومین حالت غیر عادی تقسیم کار، فقدان هماهنگی در میان حرفه های مختلف موجب فروپاشی انسجام اجتماعی می شود. این تغییرات اجتماعی بدون وجود هنجارهای اخلاقی، جامعه را دستخوش عدم تعادل و بی سازمانی اجتماعی می کند. بنابراین به نظر می رسد که در افکار دورکیم، ارتباط معناداری بین آنومی، بحران اقتصادی، کنترل اجتماعی و رفتار انحرافی وجود دارد. او عواملی را که موجب آنومی در جامعه مدرن می شود به شرح زیر دسته بندی کرده است:
1- تغییر ناگهانی در استانداردهای زندگی
2- قرار گرفتن هنجارها در معرض شرایط دائماً در حال تغییر
3- پیشرفت اقتصادی مبتنی بر روابط فردی آزاد شده از نظم
4- تضعیف نیروهای اخلاقی جامعه.
دورکیم با استفاده از آمارهای رسمی خودکشی در اروپا، روابط معناداری بین متغیرهایی نظیر: مذهب، تجرد، تأهل، وجود فرزندان در خانواده، شهری و روستایی بودن، جنگ و جامعه سیاسی با خودکشی را مشاهده کرد و نتیجه گرفت که اگر این عوامل پیوندهای میان فرد و زندگی اجتماعی و جامعه را مستحکم کرده و گسست و انزوای فرد را از گروه های اجتماعی در جامعه کاهش دهد، احتمال ارتکاب خودکشی از سوی فرد بسیار کم می شود. بنابراین، برای مثال تجرد و تأهل بدون فرزند چون موجب قطع شدن پیوند فرد با جامعه می شود، احتمال ارتکاب خودکشی را در فرد افزایش می دهد (احمدی، 1384: 47-44). همچنین دورکیم (1951) بر این باور بود که در شرایط اجتماعی ثابت و استوار، آرزوهای انسان ها از طریق هنجارها، تنظیم و محدود می شود و با از هم پاشیدگی هنجارها و از بین رفتن کنترل آرزوها، یک وضعیت از آرزوهای بی حد و حصر یا آنومی به وجود می آید. از آنجا که این آرزوهای بی حد و حصر نمی توانند ارضاء شوند، در نتیجه یک وضعیت نارضایتی اجتماعی دائمی پدید می آید. سپس این نارضایتی به شکل اقدامات منفی نظیر: خودکشی، تبهکاری، طلاق و غیره ظاهر می شود (ستوده، 1386: 128). البته از نظر دورکیم هیچ جامعه ای به وضعیت بی هنجاری کامل نمی رسد؛ اما در برخی شرایط میزان بی هنجاری در روابط اجتماعی و بخش های خاصی از جامعه اوج می گیرد. به زعم او، زمانی که قواعد اجتماعی در جوامع پیچیده ای که با کاهش همبستگی و وفاق روبه رو هستند کم تر التزام آور می شود و مردم احساس می کنند که از فشار هنجارها کاسته شده است، آن گاه افزایش جرم و قانون گریزی اجتناب ناپذیر می شود (واحدی و همکاران، 1388: 39).
به اعتقاد دورکیم، وظیفه اصلی جامعه متعادل ساختن نیازهای بشر است. فرد اختیار خود را به دست جامعه می سپارد؛ زیرا جامعه را تنها قدرت معنوی برتر از خود می داند و تنها جامعه است که قدرت لازم را برای تصریح قانون و تنظیم ماده ای به این مضمون که هوس های انسان نباید از حد خود فراتر رود را دارد. در شرایط استثنایی، یعنی زمانی که تغییرات سریع، جامعه را مختل می کند، مهار کردن هوس های انسانی غیر ممکن می شود؛ بعد از آن است که حالت آنومی به وجود می آید و این تغییرات باعث می شود تا جامعه نفوذ خود را در هدایت بشر از دست بدهد.
به طور کلی، نظریه آنومی دورکیم دارای دو بعد است. به این معنا که دورکیم آنومی را به عنوان بی سازمانی نظام اجتماعی که از طریق شهرنشینی و به تحلیل رفتن جامعه سنتی به وقوع می پیوندد تعریف کرده است و مشخصه آن بی هنجاری و نامتناهی بودن آرزوهاست. دورکیم معتقد بود بی هنجاری هنگامی اتفاق می افتد که افراد از قیود اجتماعی سنتی رهایی یابند. او نوع دیگری از آنومی را نیز تمییز می دهد و آن، آنومی در سطح فردی یا «آنوما» است. آنوما نوعی احساس فردی از بی هنجاری و نشانگر حالتی فکری است که در آن احساسات فرد نسبت به خود وی سنجیده می شود. چنین حالتی همراه با نابسامانی ها و اختلالاتی در سطح فردی بوده و او نوعی احساس ناهنجاری و پوچی و بی قدرتی را تجربه می کند. در زمینه تعریف عملیاتی آنومی در سطح فردی و سنجش آن، اسرول (Esrol) برای آنومی 5 جزء تعیین کرده است:
الف- این احساس که رهبران اجتماع علاقه ای به نیازهای شخصی نداشته و به آن بی توجه هستند؛
ب- احساس اینکه نظم اجتماعی اساساً بی ثبات بوده و غیرقابل پیش بینی است؛
پ- این دیدگاه که شخص در حال عقب نشینی از اهدافی است که قبلاً به آن رسیده است؛
ت- احساس بی معنا بودن زندگی که ناشی از تنزل یا فقدان هنجارهای اجتماعی درونی شده است و
ث- این احساس که روابط شخصی و بی واسطه فرد دیگر حالت سازنده یا پشتیبانی کننده را ندارد (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، 1383: 158-156).
اما نظریه ها و پیش فرض های دورکیم درباره جرم و بزهکاری مورد انتقاد بسیاری از تضادگرایان و جرم شناسان جدید نظیر راتر (Ruther-1965) و تایلُر، والتون و یونگ (Taylor, Walton & Young-1973) قرار گرفته است. آنان به این نکته اشاره کرده اند که اگرچه به کار بردن مفهوم بی هنجاری و بی سازمانی اجتماعی در تبیین جرم و بزهکاری نقطه شروع خوبی است، ولی در تحلیل و تبیین رفتار انحرافی، دورکیم عوامل فرهنگی نظیر قومیت را انکار کرده است؛ در حالی که عوامل فرهنگی می تواند تأثیر قابل توجهی بر رفتار انحرافی داشته باشد (احمدی، 1384: 50 و 49).
نظریه بوم شناختی انحراف (Ecology Deviance Theory):
در دهه 1920 گروهی از جامعه شناسان که مقر آنها در شیکاگو بود و بعدها به اعضای مکتب شیکاگو (Shicago School) شهرت یافتند، روشی با عنوان «بوم شناسی» برای مطالعه زندگی اجتماعی ایجاد کردند که به مطالعه روابط بین گروه های انسانی و محیط آنان می پردازد. اعضای مکتب شیکاگو این مفهوم را درباره رشد شهرهای بزرگ به کار بردند و چنین استدلال کردند که رفتار انسان را می توان برحسب محیط شهری او تبیین کرد. به ویژه آنان مدعی شدند که در اثر توسعه شهرهای بزرگ، محله های مشخصی به وجود می آیند که هر کدام شیوه های خاص زندگی خود را دارند (ستوده، 1386: 152). دو تن از این جامعه شناسان به نام های پارک و برگس (Park & Bergs) که در زمینه جامعه شناسی شهری مطالعه می کردند، در تبیین انحرافات اجتماعی بر متغیرهایی که با پدیده شهرنشینی ارتباط داشت تمرکز کردند. برخی از این متغیرها عبارت بودند از: زبان، قومیت، مهاجرت، حوزه های سکونتگاهی و تراکم جمعیت. به اعتقاد پارک و برگس، محیط فیزیکی شهر با الگوهای فرهنگی – اجتماعی، جمعیت شهری و زندگی شهرنشنی در هم تنیده است. پارک بر این باور بود که نواحی شهری از انگیزه ها و غرایز ساکنان ممانعت می کند و باعث انحرافات اجتماعی می شود. بر اساس نظریه برگس نیز که «الگوی نوع آرمانی (Ideal – Typical Pattern)» نام دارد، جامعه صنعتی کلان شهر از 5 منطقه سکونتگاهی به شکل دوایر متحدالمرکز از مرکز به پیرامون به ترتیب به شرح زیر تشکیل شده است:
1- منطقه تجاری – مرکزی
2- منطقه انتقالی
3- منطقه سکونتگاهی کارگران
4- منطقه سکونتگاهی طبقه متوسط
5- منطقه با کم ترین جرم.
برگس معتقد بود که در منطقه انتقالی، به دلایلی چون: سطح بالای تحرک جمعیت، نرح بالای مهاجرت، ویرانی خانه ها و تراکم جمعیت، بالاترین نرخ جرم و بزهکاری مشاهده می شود. عدم ثبات جمعیتی و بوم شناختی در منطقه انتقالی موجب تخریب توانایی کارکردی نهادهای اجتماعی از قبیل: خانواده و کنترل رفتار ساکنان می شود. از طرفی، ارزش های سنتی فرهنگ قومی توان متقاعدسازی نوجوانان و جوانان را نداشته و آنان به یک وضعیت حاشیه ای کشیده می شوند. در نتیجه، فاقد هویت های گروهی و مرجع هایی می شوند که آنان را به سمت رفتاری که در جامعه مورد پذیرش است سوق دهد. در چنین شرایطی، گروه های هم سال و گروه های هم سال بزهکار جای خالی را پر کرده و راه حل هایی برای خروج از این وجود حاشیه ای ارایه می دهند. در وضعیت هایی که هیچ گروهی به عنوان یک گروه مرجع در صحنه حاضر نباشد، تداوم انزوا و تنهایی موجب ارتکاب رفتارهای بزهکارانه ای نظیر: استفاده از مواد مخدر و انحرافات جنسی می شود (احمدی، 1384: 59-55). پارک و برگس بر این باور بودند چنان چه اقلیت های فرهنگی و نژادی مهاجران، از فرهنگ متجانس خود جدا شده و به عنوان یک خرده فرهنگ وارد مناطق شهری به ویژه سکونتگاه های فقیرنشین شوند؛ در شهرهای صنعتی این فرآیند تبدیل گروه های اقلیت به خرده فرهنگ، همراه با پایگاه اقتصادی – اجتماعی پایین ساکنان و سکونت در زاغه نشین های شهر منتهی به ایجاد یک خرده فرهنگ بزهکارانه و شیوع جرم و جنایت خواهد شد (احمدی، خواجه نوری و موسوی، 1388: 108).
کلیفوارد شاو و هنری مک کِی (Clifordshaw & Henery Mc Kay) نیز با استفاده از همین نظریه، شهر شیکاگو را به 5 ناحیه تقسیم کردند. آنها میزان تبهکاری را برای هر یک از این نواحی بررسی کردند و با استفاده از آمار بزهکاران دریافتند که میزان بزهکاری به ترتیب از ناحیه 1 که مرکز تجارت است به سمت ناحیه 5 که در حاشیه خاری شهر قرار دارد کاهش می یابد (ستوده، 1386: 152). شاو و مک کی به این نتیجه رسیدند که تبهکاری در مناطق فقیرنشین و شلوغ به علت وجود خرده فرهنگ های جرم زا بیشتر از مناطق متوسط یا اعیان نشین می باشد (صارمی، 1380: 26). آنها نتیجه به دست آمده را این گونه تبیین کردند که ناحیه 1، به 2 دلیل محل تردد و جا به جایی زیاد جمعیت است؛ اول این که مهاجرانی که از روستا به شهر می آیند چون اغلب پول کافی ندارند و مخارج در ناحیه 1 کم تر است، معمولاً زندگی شهری خود را از این ناحیه آغاز می کنند. سپس بسیاری از مهاجران پس از تثبیت وضع خود به نواحی ثروتمند نقل مکان می کنند و جای خود را به افراد تازه وارد می دهند و دومین دلیل جابجایی جمعیت، گسترش مرکز تجاری در این ناحیه شهری است. هجوم به مناطق تجاری که قبلاً مناطق مسکونی بوده است، جابه جایی جمعیت را دامن می زند. شاو و مک کی استدلال کردند که این فرآیند شهری دلیل تمرکز جمعیت و بزهکاری در ناحیه انتقال جمعیت است. جابه جایی زیاد جمعیت از شکل گرفتن جامعه با ثبات جلوگیری می کند و به بی سازمانی اجتماعی منتهی می شود که نشانه های آن عبارتند از: بزهکاری، روسپی گری، قماربازی، مصرف غیر قانونی داروهای مخدر، مصرف مشروبات الکلی، پرخاشگری و خانواده های از هم گسیخته. این کجرفتاری ها به این دلیل در مرکز تجارت و بازرگانی رخ می دهند که در مراکز انتقال و جابه جایی جمعیت، کنترل اجتماعی وجود دارد و کنترل هایی از قبیل: افکار عمومی، نظارت همگانی و کنترل خانوادگی آنقدر قوی نیستند که از پیدایش ارزش ها و هنجارهای اجتماعی جلوگیری کنند (ستوده، 1386: 154-152). مطالعات دانشمندان دیگر نظیر: تراشر (Thrasher)، وایت (Whyte) و لَندر (Lander) نیز نتیجه گیری شاو و مک کی را تأیید کردند (صارمی، 1380: 33). اما با وجود اینکه تبیین های بوم شناختی با تأکید بر بی سازمانی اجتماعی در کلان شهرها، باعث شناسایی برخی از عوامل مؤثر بر رفتار انحرافی شدند، بر این دیدگاه نیز در بسیاری از جنبه ها انتقاداتی وارد شده است. به عنوان نمونه، برخلاف تحقیقات جامعه شناسان مکتب شیکاگو که بالاترین نرخ جرم و بزهکاری را در منطقه انتقالی شهر مشاهده کرده و کاهش میزان جرم و بزهکاری را از مرکز شهر به سمت پیرامون نشان داده اند؛ در بسیاری از کشورها این الگوی توزیع نرخ جرایم تأیید نشده است. مثلاً در آرژانتین نرخ جرایم در حاشیه ها و مناطق پیرامونی شهر بالاتر از سایر مناطق شهر است؛ زیرا بخش های فقیرتر شهر نزدیک به حومه های آن دیده شده است. به علاوه، در این رویکرد، جرایم طبقات پایین جامعه که در مناطق محروم شهر زندگی می کنند بررسی شده و کم تر به جرایم یقه سفیدان توجه شده است. از طرفی، استفاده از آمارهای رسمی که بیش تر جرایم و بزهکاری های طبقات محروم جامعه در آن ثبت شده و روش تحلیل این آمارها از کاستی های روش شناختی این دیدگاه است (احمدی، 1384: 59-55).
نظریه کنش اجتماعی (Action Social Theory):
پارسونز (1942) مهم ترین عناصر شکل دهنده یک عمل را سنخ عاملان، سنخ وضعیتی که عمل در آن شکل می گیرد، اهداف و انتظارات و ارزش های عاملان، وسایل تحقق آن اهداف و معرفت عاملان بر اوضاع می دانست. وی نظام اجتماعی را شامل تعامل های افراد در گروه ها و خرده فرهنگ ها عنوان کرد که شامل سازماندهی هنجارها، ارزش ها و نهادهای راهنمای تعامل افراد است. از نظر او کنش یا عمل عبارت از رفتاری است که به وسیله مقاصدی که کنشگران برای اشیاء و اشخاص قائل می شوند جهت داده شده است (صارمی، 1380: 132). پارسونز معتقد بود که ایجاد یک جامعه ممکن نیست مگر اینکه تمام افراد بالغ، اصولی را بپذیرند که بر اساس آن نحوه تقسیم کار برای همه قابل درک و تحمل پذیر شود. به این معنا که جامعه از انسان هایی تشکیل شده که درباره یک سری ارزش های به خصوص اتفاق نظر دارند و درباره آنچه که درست یا نادرست تصور می شود، یکسان می اندیشند. این ارزش ها به نابرابری های موجود در سازمان اجتماعی مشروعیت می بخشند و از نظر اخلاقی آنها را برای افراد جامعه پذیرفتنی می کند. از دیدگاه جامعه شناسی پارسونزی، نظم اجتماعی به تحقق ارزش های مشترک و عمومی وابسته است که به صورتی مشروع و اجباری مورد پذیرش جامعه قرار می گیرند و به منزله معیارهایی عمل می کنند که سرانجام اَعمال به وسیله آنها برگزیده می شود. از نظر پارسونز، هر فرد در نظام شخصیتی خود که قسمتی از نظام کلی کنش است، هویتی منحصر به فرد و یکتا دارد؛ اما این نظام شخصیتی در ارتباط متقابل با سایر بخش های نظام کنش عمل می کند. کنش برخلاف رفتار که حاصل پایگاه و نقش اجتماعی فرد در جامعه است، ارادی بوده و فرد در انجام دادن آن مختار می باشد. وی ارزش ها را راهنمای کنش معرفی کرد و تأکید داشت که کنش های اجتماعی در چارچوب نظام هنجارها و ارزش های اجتماعی از خصلت ارادی برخوردار است. نظریه کنش اجتماعی او در واقع بیانگر سلسله مراتب حاکم بر ارزش های متناظر خرده نظام های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نظام کنش افراد است. از نظر پارسونز، مجموعه فرآیندهایی که به مدد آنها اجتماعی شدن افراد تحقق می یابد، در حکم کارکرد حفظ الگو در جامعه است؛ و این فرآیند اجتماعی شدن از طریق نقش پذیری و کنش متقابل با دیگران صورت می گیرد. از این طریق فرهنگ به عاملان انتقال می یابد و توسط آنها درونی شده، عامل مهمی در انگیزش رفتار اجتماعی آنها به حساب می آید. هنجارها و ارزش های اجتماعی نیز از طریق فرآیند اجتماعی شدن، ملکه ذهن شده و به صورت بخشی از وجود کنش گران در می آیند؛ به طوری که آنها در ضمن پی گرفتن منافع خود، به مصالح کلی نظام اجتماعی هم خدمت می کنند (منشی، 1384: 144-140). به طور کلی، بحث اصلی پارسونز در تبیین انحرافات اجتماعی بر مبنای پیش فرضی که در مورد خرده نظام های چهارگانه: فرهنگ، اجتماع، شخصیت و اقتصاد مطرح کرده، شکل گرفته است. کارکردهای مناسب هر یک از این خرده نظام ها و ارتباط و کنش متقابل بین آنها عامل کنترل کننده جامعه و همچنین عامل بقاء و پایداری نظام اجتماعی است. در مقابل، عدم تعادل و بی سازمانی در هر یک از خرده نظام ها، حیات جامعه را تهدید کرده و زمینه را برای رفتار انحرافی فراهم می سازد. از نگاه جامعه شناسی پارسونزی، نهادها و سازمان های اجتماعی، عوامل اجرایی و ابزارهای جامعه پذیری، الگوهای رفتاری و درونی ساختن آنها در افراد هستند. در صورتی که نهادها و سازمان های کارگزار جامعه پذیری نظیر: خانواده، مدرسه و وسایل ارتباط جمعی کارآیی لازم را نداشته باشند، جامعه دچار بی سازمانی اجتماعی شده و پی آمد آن، شیوع رفتار انحرافی در جامعه است. پارسونز، آنومی را نیز حاصل گسیختگی کامل نظم هنجاری می دانست. او مفاهیمی با عنوان محرک، اقناع، اجبار و اضطراب به کار برده و بر این باور بود که اینها شکل هایی از هم نوایی اجباری است. او انحراف اجتماعی و هم نوایی را به عنوان رفتاری معرفی می کند که در بستر کنش متقابل اجتماعی و با تکیه بر مفهوم نقش اجتماعی و انتظارات مربوط به آن، رشد و معنا می یابد. پارسونز روابط فرزند و والدین را به عنوان منبعی از طغیان دوره جوانی ذکر کرده و اظهار می دارد که جوانان به دلیل بعضی از گویه های پذیرفته شده فرهنگ خانواده های طبقه متوسط، مرتکب رفتار بزهکارانه می شوند. برای مثال، داشتن اتومبیل یک ارزش پذیرفته شده نزد خانواده های طبقه متوسط بوده و در زندگی جوانان با اهمیت است. بعضی از جوانان ممکن است که به شیوه های غیر قابل قبولی هم چون دزدی، تلاش کنند تا اتومبیل به دست آورند و احتمالاً از اتومبیل به شیوه های غیرقابل قبول مانند رانندگی خطرناک نیز استفاده کنند. به اعتقاد او، چنین مشکلی در میان جوانان طبقه متوسط در جامعه صنعتی نسبت به جوانان سایر طبقات اجتماعی شیوع بیشتری دارد. در یک جمله می توان گفت: پارسونز علل رفتار انحرافی را در ساخت نظام اجتماعی جست و جو کرده و بر نقش نهادهای اجتماعی تأکید کرده است (احمدی، 1384: 55 و 54).
نظریه فشار ساختاری (Structural Strain Theory):
مرتن با طرح نظریه «فشار ساختاری»، رفتارهای انحرافی را نتیجه فشارهای جامعه دانست که بعضی مردم را وادار به کجروی می کند (ستوده، 1386: 129). از نظر وی، به جای اینکه پرسیده شود چرا افراد هم نوا می شوند، باید سؤال شود که آنان چرا نا هم نوا می شوند؟. به اعتقاد او دو عنصر در ساختارهای اجتماعی – فرهنگی مهم است. این دو عنصر که در تجزیه و تحلیل ها تفکیک ناپذیرند، در وضعیت عینی با یکدیگر درهم آمیخته اند و عبارتند از: اهداف و وسایل. اهداف، یعنی هدف ها، منظورها و علاقه هایی که به وسیله فرهنگ جامعه تعریف و تعیین شده و برای همه اعضای جامعه یا بخش هایی از آن به صورت هدف هایی مشروع درآمده است. در واقع، اهداف، چارچوب مرجع آرمانی رفتار هستند که ارزش تلاش کردن دارند. وسایل نیز عنصر دوم ساختار فرهنگی هستند که شیوه های پذیرفتنی رسیدن به این اهداف را تعیین، تنظیم و نظارت می کنند (کوثری، 1382: 19). بر اساس همین اعتقاد، مرتن (1957) به دنبال این بود که توجیهی برای وقوع مستمر جرایم در ایالات متحده آمریکا پیدا کند. سرانجام به دنبال سعی و تلاش هایی که او به منظور توجیه علل شیوع و رواج جرایم انجام داد، وی این مطلب را پذیرفت که میزان جرایم با توانایی و قابلیت جامعه در پی ریزی هنجارهایی که رفتارهای مردم را کنترل می کند ارتباط دارد. او چنین استدلال کرد که جرم را می توان در رابطه با دو متغیر اصلی مورد بررسی قرار داد. اول، اهداف تعریف شده فرهنگی جامعه و دوم، ابزارهای نهادینه شده ای که به کمک آنها فرد می تواند به این هدف ها دست پیدا کند (وایت و هینس، 1382: 106). او تبیین مسئله انحراف بر اساس فرضیه ای فردگرایانه و روان شناختی را مردود اعلام کرد و گفت که ساخت اجتماعی، تنوعی از شیوه های کنش را در اختیار اشخاص قرار می دهد و این شرایط ساختی می باشد که علت اصلی انحرافات اجتماعی است (صارمی، 1380: 30 و 29). مرتن (1970) در مقاله معروفش با عنوان «ساخت اجتماعی و آنومی (Social Structur & Anomie)» مفهوم آنومی دورکیم را تعدیل کرد و مدعی شد که تضاد میان اهداف فرهنگی مانند: پول، قدرت، مقام و ابزارهای نهادی شده مشروع (Institutionalized Legitimate Means) برای دسترسی به آن اهداف، منبع اولیه آنومی است. برای مثال، جامعه آمریکا همه اعضایش را به آرزوی داشتن ثروت، قدرت و موقعیت اجتماعی تشویق می کند؛ ولی ارضای این آرزوها و انتظارات، فقط برای عده خاصی از اعضای جامعه میسر است. چون در جامعه آمریکا هدف عمده برای بیشتر اعضای جامعه، دستیابی به موفقیت اقتصادی است؛ اما در بعضی از ساخت های اقتصادی و اجتماعی، فرصت های قانونی برای به دست آوردن چنین موفقیتی مثلاً شغل و تحصیل به طور همگانی و عادلانه در جامعه توزیع نشده است. اگرچه بیشتر مردم می توانند بعضی از مشاغل را به دست آورند، ولی توانایی دسترسی به مشاغل بالا فقط برای افراد خاصی فراهم است. در نتیجه دیگران راه تخلف از قانون را برای رسیدن به آن موفقیت انتخاب می کنند. بنابراین، جرم و بزهکاری از ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه نشأت می گیرد و به همین دلیل، واکنش های زیر از سوی افراد جامعه که ناشی از فشارهای بین اهداف فرهنگی و راه ها و وسایل دستیابی به آن اهداف است، انجام می شود:
1- هم نوایی (Conformity):
این واکنش در حالتی صورت می گیرد که جامعه متعادل بوده و افراد، اهداف فرهنگی و راه ها و ابزارهای نهادی شده و قابل قبول برای رسیدن به آن اهداف را پذیرفته و در آن جهت تلاش کنند.
2- نوآوری (Innovation):
این واکنش نیز وضعیتی است که در آن، افراد اهداف فرهنگی را پذیرفته اند؛ اما برای رسیدن به آن اهداف، وسایل و راه های مشروع را نپذیرفته و راه ها و وسایل غیر مشروع و غیر قانونی را انتخاب کرده اند. به طور نمونه، اختلاس به منظور تأمین هزینه تحصیل فرزندان، یک نوه رفتار انحرافی از نوع نوآوری و بدعت گذاری است.
3- تشریفات پرستی (Ritualism):
تشریفات پرستی به این معناست که افراد، ابزارها و وسایل مورد تأیید جامعه را نپذیرفته اند؛ اما اهداف فرهنگی در سطح وسیعی انکار می شود. مانند پرستاری که به قوانین و مقررات رسمی تعریف شده در بیمارستان بیشتر اهمیت می دهد تا نجات جان بیماری که در آستانه مرگ در خارج از چارچوب رسمی بیمارستان به فوریت های پزشکی نیاز دارد.
4- عقب نشینی (Retreat):
این واکنش، حالتی است که در آن، افراد جامعه نه اهداف فرهنگی دارند و نه وسایل و راه های مشروع رسیدن به آن اهداف را می پذیرند. این رفتار در معتادان به مواد مخدر و الکلی ها به وفور دیده می شود.
5- طغیان (Rebellion):
وضعیتی است که افراد هم اهداف فرهنگی و هم راه ها و ابزارهای نیل به آن اهداف را انکار کرده، اما در جهت ایجاد شرایطی بهتر و اهدافی جدید به منظور تعدیل ساخت های اجتماعی تلاش می کنند. به نظر مرتن، رفتار انقلابیون و اعتصاب کنندگان یک کارخانه نمونه هایی از این نوع رفتار انحرافی است (احمدی، 1384: 53-50).
به طور کلی می توان گفت مرتن معتقد بود که اگر فرد درباره اهداف مهم و اولویت دار جامعه شک و تردید داشته باشد و اعتماد خود را نسبت به اعتبار آنها از دست بدهد، دچار حالت «آنومیک» یا «بی رویگی» می شود. در چنین موردی دورکیم و مرتن تقریباً مفهوم مشترکی از «بی هنجاری» دارند (شیخاوندی، 1379: 73). او تأکید کرد که اگر راه ها و روش های شروع برای رسیدن به هدف مهیا نباشد، گروهی از افراد به زودی راه های غیر مجاز و نامشروع را برای رسیدن به هدف های خود انتخاب می کنند (شامبیاتی، 1385: 135 و 134). اما در حالی که مرتن اعتقاد دارد که انحراف، از عدم توانایی فرد در دستیابی به اهداف مورد انتظار جامعه ناشی می شود، رایزمن (Riseman) بر این باور است که در جوامع سنتی، سلوک انسان ها از طریق سنت هدایت می شود. در این جوامع، مجموعه منسجم سنت ها عامل هدایت کننده رفتارهاست و انحراف از جریان حاکم دامنه ای بسیار محدود دارد. در مقابل، در جوامع جدید سلوک انسان ها مبتنی بر جریانی است که نه از طریق سنت، بلکه از سوی دیگران هدایت می شود. ریزمن یادآور می شود که در چند قرن پیش، در جوامع غربی مردم از طریق هوشیاری جمعی و بر اساس هنجارهای حاکم بر حیات خانوادگی و جامعه در اجتماعات ساکن و آرام زندگی می کردند. اما امروزه شخصیت انسان ها به سوی دیگران هدایت شده است و از آن جا که سنت منسجم و جامعه ساکن هم وجود ندارد، راهنمای روشنی که بتواند رفتار را هدایت کند نیز وجود ندارد و آنچه باقی می ماند، «قضاوت های دیگران» است. با توجه به اینکه در جوامع جدید گروه های بسیاری با هنجارهای رفتاری گوناگون مطرح هستند، گرایش به دیگران هم راهنمای قابل اتکایی برای فرد به وجود نمی آورد. نتیجه اینکه رفتار فاقد ثبات و استمرار است و متکی به هیچ هنجار ثابتی نیست. ریزمن نتیجه می گیرد از آنجا که در جوامع پیچیده و متحول کنونی موجودیت اجتماعات ساکن غیر ممکن است، در نهایت افراد خودمختاری (Autonomy) پیدا می شوند که بدون ریشه داشتن در یک جامعه ساکن و احساس پیوستگی با یک گروه مشخص، به نحو دلخواه عمل می کنند. خلاصه آن که به اعتقاد ریزمن، ریشه نداشتن در سنت های جامعه و احساس خودمختاری عامل بروز رفتارهای انحرافی است.
مک کلوسکی و شار (Mc Closky & Schaar) نیز شواهدی ارائه کردند که بر اساس آن، رفتارهای انحرافی فقط در میان افرادی مشاهده نمی شود که به گفته مرتن دچار شکست های ناشی از محرومیت باشند؛ بلکه در میان افراد بسیار موفق هم این رفتارهای انحرافی ممکن است بروز کند. آنها با اتکاء به مطالعات خود نشان دادند اشخاصی که در مراتب بالایی از رفتارهای انحرافی قرار دارند همان هایی هستند که در آنها دشمنی با دیگران، اضطراب، بدبینی، رفتارهای مستبدانه و علائم از خود بیگانگی وجود دارد (محسنی، 1386: 60). یکی دیگر از اشکالاتی که به نظریه مرتن وارد آمده این است که نظریه وی توانایی تبیین جرایم سازمان یافته نظیر: اختلاس و ارتشاء افراد طبقات بالا و برگزیدگان قدرت را ندارد. به علاوه، مرتن افراد را در موقعیت های ثابتی فرض کرده که برخی مناسب برای هم نوایی و برخی مناسب برای انحراف اجتماعی هستند. این در حالی است که در واقعیت اجتماعی، افراد نقش هایی ایفا می کنند که در بسیاری از موارد، مختلط و آمیخته است (احمدی، 1384: 53-50). دو نمونه دیگر از اشکالات این نظریه نیز این است که جرایم قدرتمندان، یعنی کسانی که به ابزارهای قانونی دسترسی دارند اما برای به دست آوردن موفقیت های خود از رفتارهای انحراف آمیز کمک می گیرند و همچنین موضوعات مربوط به جنسیت را مورد توجه قرار نداده است.
نظریه فشار جامعه شناختی – روان شناختی (Sociological-Psychological Strain Theory):
یکی از نظریه پردازانی که نظریه مرتن را بسط داد، رابرت آگینو (Robert Agnew-1980) بود. آگینو می گوید هیچ تعریف متفق القولی در مورد نظریه روان شناختی جامعه شناختی فشار وجود ندارد؛ با این حال دو مشخصه برای این نظریه می توان برشمرد. نخست، نظریه فشار می گوید که بزهکاری هنگامی رخ می دهد که افراد نمی توانند آنچه را می خواهند از طریق مجاری مشروع به دست آورند. دومین مشخصه نظریه فشار نیز آن است که خواسته های برآورده نشده، فشاری بر فرد در جهت بزهکاری وارد می کند. به اعتقاد آگنیو گسستگی بین آرزوها و انتظارات در بیشتر مواقع منشأ عمده خشم / ناکامی نیست؛ زیرا آرزوها به اهداف آرمانی اشاره دارند و شکست در دستیابی به این اهداف خیلی جدی گرفته نمی شود. به علاوه، داده ها نشان می دهند که مردم تمایل دارند اهداف متنوعی را دنبال کنند و بیش ترین اهمیت را به آن اهدافی می دهند که به بهترین نحو قابل دستیابی هستند و در مورد سطوح فعلی و مورد انتظار دستیابی به هدف خود اغراق یا آنان را تحریف می کنند. از آنجا که هیچ کس انتظار ندارد در همه زمینه ها موفق باشد و به اهدافش دست یافته باشد، همین امر برای جلوگیری از فشار کافی است. علاوه بر این، افراد گاهی اوقات خود را به خاطر عدم دستیابی، ملامت می کنند و آن را ناشی از عدم توانایی های خود می دانند و همین امر باز جلوی خشم / ناکامی یا فشار را می گیرد. بنابراین، شکاف و گسستگی بین آرزوها و انتظارات تنها در برخی موقعیت های خاص منشأ فشار است. موقعیت هایی که در آنان محیط اجتماعی تمرکز بر یک یا چند هدف محدود و خاص را ترویج می کند. موقعیت هایی که در آنها بازخورد بیرونی که توسط دیگران به فرد داده می شود به قدری مکرر و صادقانه است که مانع از آن می شود که افراد در مورد میزان دستیابی به اهداف خود اغراق نکنند و در واقع احساس ناکامی به آنان دست دهد. به نظر آگینو غیر از گسستگی بین آرزوها و انتظارات، سرچشمه های بسیاری برای فشار وجود دارد. او معتقد بود بزرگسالان نه تنها به دنبال آن هستند که به صورت مثبت به اهداف ارزشمند دست یابند، بلکه می کوشند تا از موقعیت های رنج آور یا مورد تنفر نیز اجتناب کنند. با این همه، نظیر تلاش برای هدف جویی، تلاش برای اجتناب از موقعیت هایی که ممکن است رنج آور باشند نیز ممکن است مسدود شود. برای مثال، بزرگسالانی که مورد تعرض جنسی والدین یا معلمان خود قرار می گیرند ممکن است نتوانند به صورت قانونی از خانه و مدرسه بگریزند. این ناتوانی از گریز از موقعیت های رنج آور یا این انسداد رفتار اجتناب از رنج می تواند منشأ مهم دیگری برای فشار باشد. به اعتقاد آگینو، بزهکاری ممکن است روشی برای کاهش فشار باشد. یعنی برای دستیابی به اهداف دارای ارزش مثبت، برای حفظ یا تقویت محرک های مثبت یا برای پایان بخشیدن یا فرار از محرک های منفی. البته بزهکاری ممکن است برای لذت جویی یا هنگامی که بزرگسالان درصدد اداره کردن حالات عاطفی منفی خود از طریق مصرف مواد مخدر باشند، رخ دهد (کوثری، 1382: 25-22). به طور کلی، روح نظریه فشار روانی – اجتماعی این پرسش را مطرح می کند که «چگونه افراد راه هایی را می یابند که فشار وارده به خود را کاهش دهند؟». پس نظیر مرتن، به جای آنکه پرسیده شود: «چرا افراد منحرف می شوند؟»، باید پرسید: «چه طور می شود که افراد راه هایی برای پرهیز از انحراف می یابند؟» (کوثری، 1385: 98).
نظریه پدیدارشناسی (Phenomenology Theory):
پدیدارشناسی به عنوان یک نظریه در اوایل قرن بیستم توسط ادموند هرسول (Edmound Hurssell) پایه گذاری شد و سپس کاربرد اصول فلسفی آن در جامعه شناسی و روان شناسی اجتماعی توسط آلفرد شوتز بنا نهاده شد. سرانجام، کارفینگل پیش فرض های اساسی این نظریه را تحت عنوان «روش شناسی مردمی» در موارد مشخص به کار برد و اندیشمندانی چون سکورل (Cicourel) و فیلیپس (Phillips) اصول آن را در به تصویر کشیدن و تبیین انحرافات به کار بردند. به طور کلی، پیش فرض پدیدارشناسی این است که انحرافات اجتماعی محصول روابط و کنش های متقابل اعمال و کردار معنادار افراد جامعه است. پیروان این نظریه میان ارزش ها و قواعد ظاهری و دستوری که ظاهراً اعضای جامعه باید به آنها پای بند باشند و ارزش ها و قواعد اساسی که واقعاً مردم به آنها پای بند می باشند تفاوت قائل هستند. آنها معتقدند که افراد دنیای پیرامون خود را به وسیله ارزش ها و قواعد اساسی که در بیشتر موارد با ارزش ها و قواعد ظاهری و دستوری تفاوت اساسی دارد، معنا می بخشند و به تصویر می کشند و سرانجام بر اساس آنها رفتار خود را شکل می دهند. پس در واقع، ارزش ها و قواعد ظاهری و دستوری، رفتارهای مردم را شکل نمی دهند. بر این اساس، پدیدارشناسی می کوشد تا واقعیت اجتماعی بزهکاری و جرم را همان گونه که از سوی بزهکاران و مجرمان ساخته و پرداخته شده به تصویر بکشد و چگونگی ساختن و پرداختن آن را روشن کند؛ تا از این طریق به تبیین کافی و معنادار اعمال و رفتار بزهکاران و مجرمان دست یابد. این نظریه در شناخت ماهیت بزهکاری و جرم، بر معنا بخشیدن به جامعه، نظم اجتماعی و انحراف اجتماعی از طریق کنش متقابل تأکید می کند و بر این باور است که در شناخت انحراف نباید آن را به عنوان یک پدیده عینی بررسی کرد؛ بلکه باید به فهم و تفسیر ذهنی بزهکاران و مجرمان توجه کرد. به علاوه، مخاطبان گوناگون ممکن است فهم و تفسیر متفاوتی از انحرافات اجتماعی داشته باشند. برای مثال، بخشی از جامعه ممکن است گروهی را تروریست و بخش دیگری از جامعه آنان را به عنوان پدیده ای اجتماعی درک کنند (احمدی، 1384: 107 و 106).
نظریه پنجره های شکسته (Broken Windows Theory):
نظریه پنجره های شکسته (1982) محصول فکری دو جرم شناس آمریکایی به نام های جیمز ویلسون (James Wilson) و جورج کلینگ (George Kelling) می باشد. ویلسون و کلینگ استدلال کردند که جرم نتیجه یک نابسامانی است. به طور مثال، اگر پنجره ای شکسته باشد و مرمت نشود، آن فردی که تمایل به شکستن قانون و هنجارهای اجتماعی دارد، با مشاهده بی تفاوتی جامعه به این امر، دست به شکستن شیشه دیگری می زند و دیری نمی گذرد که شیشه های بیشتری می شکند و این احساس آنارشی و هرج و مرج از خیابان به خیابان و از محله ای به محله دیگر می رود و با خود سیگنالی را به همراه دارد از این قرار که هر کاری را که بخواهید مجاز هستید انجام دهید بدون آنکه کسی مزاحم شما شود. بر اساس این نظریه، چنانچه شهروندان یک جامعه و ضابطان نسبت به جرایم خفیف و انحرافات خرد با دیده چشم پوشی برخورد کنند، این امر در دراز مدت باعث می شود که در آن منطقه و محله بی نظمی به وجود آید و چنین تصور شود که آن محله یا گروه به گمان برخی از افراد صاحب ندارد که به انحرافات و کجروی ها پاسخ دهد. از دل این بی نظمی ناشی از عدم برخورد با جرایم ساده و خفیف، جرایم بزرگ و شدید به وجود می آیند. بنابراین، جرم ناشی از تداوم بی نظمی است و برخورد قوی و قاطع و بدون چشم پوشی با جرایم ساده می تواند از بروز جرایم بزرگ تر جلوگیری کند. پیروان این نظریه چنین استدلال می کنند که کسانی که با پرسه زدن، استفاده از مواد مخدر، فعالیت در گروه های جنایی کوچک و نوشیدن علنی مشروبات الکلی نظم عمومی را مختل می کنند، کنترل آنها مؤثرترین راه برای کاهش بی نظمی اجتماعی است (شرافتی پور و عبدی، 1387: 93 و 92).
منبع :کاوه، محمد، (1391)، آسیب شناسی بیماری های اجتماعی (جلد اول)، تهران: نشر جامعه شناسان، چاپ اول 1391.
http://www.tebyan-chb.ir/Tebyan/News_SP/viewImage.aspx?id=15482
Social Disorganization Theory
Social disorganization theory grew out of research conducted in Chicago by Shaw and McKay (see Shaw and McKay, 1942). Using spatial maps to examine the residential locations of juveniles referred to Chicago courts, Shaw and McKay discovered that rates of crime were not evenly dispersed across time and space in the city. Instead, crime tended to be concentrated in particular areas of the city, and importantly, remained relatively stable within different areas despite continual changes in the populations who lived in each area. In neighbourhoods with high crime rates, for example, the rates remained relatively high regardless of which racial or ethnic group happened to reside there at any particular time, and, as these previously “crime-prone groups” moved to lower-crime areas of the city, their rate of criminal activity decreased accordingly to correspond with the lower rates characteristic of that area. These observations led Shaw and McKay to the conclusion that crime was likely a function of neighbourhood dynamics, and not necessarily a function of the individuals within neighbourhoods. The question that remained was, what are the characteristics of various neighbourhoods which account for the stability of the crime rate?
In answering this question, Shaw and McKay focused on the urban areas experiencing rapid changes in their social and economic structure, or the “zones of transition.” In particular, they looked to neighbourhoods that were low in socio-economic status. It is important to clarify that, despite the economic deprivation of areas with higher than average crime rates, Shaw and McKay did not propose a simple direct relationship between economic deprivation and crime. They argued instead that areas characterized by economic deprivation had high rates of population turnover, since these were undesirable residential communities, which people left once it became feasible for them to do so. Socio-economically deprived areas also tended to be settled by newly arrived immigrants, which resulted in the ethnic and racial heterogeneity of these areas. As such, socio-economically deprived areas had high rates of residential mobility and racial heterogeneity. These neighbourhoods were viewed as “socially disorganized.” In such areas, conventional institutions of social control (e.g., family, schools, churches, voluntary community organizations) were weak and unable to regulate the behaviour of the neighbourhoods’ youths.
Shaw and McKay (1942) also noted that, aside from the lack of behavioural regulation, socially disorganized neighbourhoods tended to produce “criminal traditions” that could be passed to successive generations of youths. This system of pro-delinquency attitudes could be easily learned by youths through their daily contact with older juveniles. Thus, a neighbourhood characterized by social disorganization provides fertile soil for crime and delinquency in two ways: through a lack of behavioural control mechanisms and through the cultural transmission of delinquent values.
The social disorganization perspective remained both popular and influential throughout the 1950s and 1960s. As Bursik and Grasmick (1992) note, however, with the refinement of survey approaches to data collection and the increased interest in social-psychological theories of control, deterrence, social learning, and labelling, the focus of the discipline significantly began to shift from group dynamics to individual processes during the 1960s and 1970s. This trend away from macro-level criminological theory and research saw the social disorganization tradition fall into relative disfavour among criminologists, many of whom viewed it as irrelevant, or at best, marginal to modern criminology (e.g., Arnold and Brungardt, 1983; Davidson, 1981; cf. Byrne and Sampson, 1986).
Even so, social disorganization theory was “rediscovered” in the 1980s. Research by scholars such as Bursik (1986; 1988), Sampson and Groves (1989), and Wilson (1990; 1996) helped to revitalize, and partially reformulate and extend, the social disorganization tradition. In doing so, a number of criticisms levelled at the theory have been addressed (Bursik, 1988). For example, research has been conducted to test for the “reciprocal effects” of social disorganization (Bursik, 1986) and to test for the potential impact that levels of social disorganization of given communities may have on neighbouring communities (Heitgerd and Bursik, 1987).
In addition, the scope of the theory was adjusted and expanded to include constructs beyond the macro-level components originally specified by Shaw and McKay (i.e., low socio-economic status, residential mobility and racial heterogeneity). New concepts have been added that have enhanced its theoretical utility. In particular, recent research has explicitly tested for “intervening mechanisms” or mediating variables between the traditional social disorganization variables and crime rates. The intervening mechanisms noted by researchers include the effect of social disorganization on rates of family disruption and collective efficacy, which, in turn, directly influence crime rates (Sampson and Groves, 1989; Sampson, Raudenbush and Earls, 1997).
Recent research on social disorganization has taken two distinct but related directions. These have been referred to as the systemic model of social disorganization (Bursik and Grasmick, 1993; 1996) and the social capital/collective efficacy framework developed by Robert Sampson and his colleagues (Sampson, Morenoff and Earls, 1999; Sampson, Raudenbush and Earls, 1997).
The systemic variant of social disorganization focuses on the structural variation of three basic types of networks and the effects of these on crime. These networks relate to the private sphere (intimate friendship and kinship relations), parochial networks (less intimate and secondary group relationships), and the public sphere (groups and institutions outside the neighbourhood). This variant focuses on the effects of social disorganization on these three sources of behaviour regulation.
The social capital/collective efficacy framework of Sampson and his colleagues argues that social disorganization can reduce social capital and collective efficacy and thereby increase crime and violence rates. Social capital fosters trust and solidarity among residents, while collective efficacy relates to the belief that residents can effectively control the likelihood of undesirable behaviour within their neighbourhood. Especially important in this variant of social disorganization theory is the development of intergenerational networks, the mutual transferral of advice, material goods, and information about child rearing, and expectations for the joint informal control, support, and supervision of children within the neighbourhood (Sampson, Morenoff and Earls, 1999).
Processes Leading from Social Disorganization to Crime
Family Processes
Sampson (1986) indicates that social disorganization may have an effect on youth violence through its effects on family structures and stability. He suggested that traditional social disorganization variables may influence community crime rates when taking into account the effects of levels of family disruption. This may occur by (1)removing an important set of control structures over youths’ behaviour, and (2)creating greater opportunities for criminal victimization (i.e., through the lack of capable guardianship). Essentially, Sampson (1986) recognized the relationship of social disorganization theory to control theory and routine activities/lifestyle theory.
To test his assertions, Sampson (1986) used three measures of family structure. First, he included a measure of the per cent of residents in a neighbourhood who were ever married and who were either divorced or separated. The second measure of family structure was the per cent of female-headed families. Finally, he included a measure of the per cent of primary or single-headed households. His analyses revealed that, independent of the traditional social disorganization variables, the family structure variables each had a direct significant effect on community crime rates. Thus, Sampson’s work identified an important and additional source of social disorganization (implicit in the work of Shaw and McKay) that had been previously overlooked by empirical studies.
McNulty and Bellair (2003) also investigated the importance of family processes within the social disorganization tradition. This study integrates theory and research in criminology and urban sociology to specify a contextual model of differences in adolescent violence between whites and five racial-ethnic groups. The model presented views these differences as a function of variation in community contexts, family socioeconomic well-being, and the social capital available to adolescents and families. Data from the National Education Longitudinal Survey (1988 to 1992), which included information on 14,358 adolescents across 2,988 US locales, were matched with community-level data from the 1990 US census to test the resulting model. The white-black disparity in adolescents’ fighting is explained by higher levels of disadvantage in the communities in which black children often live. The disadvantage index accounted for the largest reduction in the black effect on fighting, reflecting the well-documented concentration of disadvantage in black communities. Importantly, and in agreement with the importance of family processes for social disorganization theory, the results indicate that the effect of concentrated disadvantage on fighting is mediated by more proximate processes that are linked to family well-being.
Tolan, Gorman-Smith and Henry (2003) employ data from a longitudinal study of 284 African-American and Latino adolescent boys and their caregivers, living in poor urban communities, to test a developmental-ecological model of violence. Six annual waves of data were applied to evaluate the relations between microsystem influences of parenting and peer deviance, macrosystem influences of community structural characteristics and neighbourhood social organization, and individual involvement in violence. Structural equation modelling analyses showed that community structural characteristics significantly predicted neighbourhood social processes. Importantly, it was found that parenting practices partially mediated the relation between neighbourhood social processes and gang membership.
Consistent with the above research that social disorganization may influence the level of youth violence through its effect on family processes, other researchers have found that family processes may be used to mitigate the deleterious effects of social disorganization. Burfeind (1984), for example, examined the role of the family, within a larger social context, as it relates to delinquency. This study focused on 1,588 non-black junior and senior high school students in the US. Burfeind analyzed the interactive effects of five family dimensions in relation to four other causal variables commonly associated with delinquency involvement: community social disorganization, delinquent friends, attachment to peers, and delinquent definitions. Analysis revealed that family factors influenced delinquency in different ways. The level of an adolescent’s attachment to the father was found to be independently related to delinquent activity after controlling for all other effects (independent and interactive). Paternal discipline had an interactive effect on delinquency, such that the type of paternal discipline influenced the effect that community social disorganization and the number of delinquent friends had on delinquency.
Sampson (1992) has attempted to consolidate the empirical findings that relate social disorganization to family processes and then to delinquency and youth violence. In so doing, he has developed a community-level theory of social disorganization, which places primary emphasis on family management practices and child health and development. He notes that the embeddedness of families and children in a community context is a central feature of the theory. Prenatal care, child abuse prevention, monitoring and supervision of youth, and other family management practices are intertwined with community networks of social organization. Social disorganization directly and indirectly influences the care of children and other family processes, and ultimately, rates of delinquency and crime.
Neighbourhood Processes
Neighbourhood processes have been implicated in the link between social disorganization and crime, with a number of authors arguing for the importance of different causal pathways. Sampson and Groves (1989) investigated how informal social controls are affected by social disorganization. Their study used aggregated data from the British Crime Survey. The intervening mechanisms between social disorganization variables and crime rates specified in their study include informal control mechanisms such as youths’ local friendship networks, the prevalence of unsupervised peer groups, and the level of organizational participation in the neighbourhood. Their general hypothesis is that social disorganization (i.e., low economic status, ethnic heterogeneity, residential mobility) affects informal control mechanisms in such a way that it increases crime and delinquency rates. The dependent measures employed in the study were total victimization, robbery, mugging, burglary, theft, and vandalism rates. The model was first tested by analyzing data for 238 localities in Great Britain, constructed from a 1982 national survey of 10,905 residents. The model was then replicated on an independent national sample of 11,030 residents of 300 British localities in 1984. Results from both surveys support the hypothesis and show that social disorganization significantly influenced the intervening variables, which in turn influenced all crime outcome measures.
Sun, Triplett and Gainey (2004), using American data, test an extended model of social disorganization that includes the theoretical paths proposed by Sampson and Groves (1989). Their model predicts that neighbourhoods with low socio-economic status, high residential mobility, racial heterogeneity, and family disruption should have sparse local friendship networks, low organizational participation, and unsupervised youth groups. These, in turn, are predicted to increase crime rates. To test this model, the authors used interview data from 8,155 residents of 36 neighbourhoods in seven US cities. The findings offered partial support for the Sampson and Groves model, since social disorganization variables were more effective in transmitting the effects of structural characteristics on assault compared with robbery.
Sampson, Raudenbush and Earls (1997) examined how social disorganization influences violence and crime, via its effects on collective efficacy. Their study argued that socially disorganized neighbourhoods are likely to be low on collective efficacy, which was defined as “the willingness of local residents to intervene for the common good” (Sampson et al., 1997: 919). The authors go on to state that community residents are “unlikely to intervene in a neighbourhood context in which the rules are unclear and people mistrust or fear one another. It follows that socially cohesive neighbourhoods will prove the most fertile contexts for the realization of social control.” (919). Using aggregated data from the Project on Human Development in Chicago Neighbourhoods, they found that the traditional social disorganization variables explained 70 per cent of the variation in their collective efficacy measures, which, in turn, effectively mediated much of the direct effects of the social disorganization variables on violence and crime.
Cantillon et al. (2003) utilized an updated systemic model of social disorganization to investigate neighbourhood effects on both positive and negative youth outcomes. They argue that updated social disorganization models facilitate the assessment of truly important social processes and dynamics that result in cohesive and supportive neighbourhoods. These authors hypothesized that a sense of community was a more valid, comprehensive, and applicable measure for the mediating variables in social disorganization theory. Sense of community was defined as “a feeling that members have of belonging, a feeling that members matter to one another and to the group, and a shared faith that members’ needs will be met by their commitment to be together” (324). Data for this study was gathered by interviews in 1999–2000. The sample consisted of 103 tenth-graders, one parent, and one neighbour of each tenth-grader. Mediation testing employed the principles outlined by Baron and Kenny (1986). Results supported the hypothesis that sense of community mediates the effect of neighbourhood disadvantage on youth outcomes.
Social Disorganization and Economic Deprivation
A number of studies have supported the idea that economic deprivation may be an important influence on social disorganization, which, in turn, as the previous research has indicated, is an important influence on youth violence. This proposes that economic deprivation could lead to social disorganization, which in turn leads to violence and crime. Other researchers, in contrast, have argued that poverty conditions the effects of social disorganization on youth violence. That is, social disorganization in conjunction with poverty results in higher rates of youth violence than either social disorganization or poverty alone do. No mediating processes are proposed in this second explanation. The research highlighted below offers partial support for both propositions, and indicates that researchers and practitioners who are interested in the effects of social disorganization on crime should also consider the importance of economic deprivation.
Shaw and McKay (1942) viewed the economic well-being of a community as a major determinant of variation in rates of delinquency. In particular, poor communities lack adequate resources to defend their interests collectively. Kornhauser (1978: 78−79) summarizes this position as follows:
In poor communities, institutions lack adequate money and knowledge. From the family to the community at large, money and skills for the effective performance of allotted functions are deficient or absent. Also, the intermediate structures created in communities with populations that are more affluent and knowledgeable fail to emerge in the less resourceful slum…. Without intermediate structures, community wide relations are weak or cannot become established.
Shaw and McKay consistently found strong negative associations between several different indicators of neighbourhood socio-economic status and delinquency rates. However, a number of studies in the 1950s and 1960s argued that, while crime rates are higher in lower socio economic areas, this relationship is spurious and disappears when other area characteristics are simultaneously considered (e.g., Bordua, 1958; Lander, 1954; Polk, 1957). Lander, for example, argued that delinquency rates reflected the level of anomie or integration in a given area and not the economic status of the area. Other researchers, in contrast, have argued that economic deprivation is a strong predictor of youth violence, independent of other influences (Baron, 2004; Bellair, Roscigno and Mcnulty, 2003; Eisler and Schissel, 2004). Social disorganization researchers, in contrast to both of the above views, argue that the relationship between economic deprivation and youth violence is more complex, and could be better understood if the concept of social disorganization is integrated with economic deprivation. Following is an examination of research in this tradition.
Blau and Blau (1982) argue that when economic inequalities are associated with ascribed characteristics such as race, this creates latent animosities and a situation characterized by social disorganization. This is because such ascriptions are perceived to be illegitimate, especially in societies that value egalitarianism. This situation is made more salient by the visible marker of race. The consequence is socially structured inequalities, which result in feelings of “resentment, frustration, hopelessness and alienation” (119). Blau and Blau suggest that these feelings lead to widespread social disorganization and violent crime. Blau and Blau test these assertions using 1970 US data for a sample of 125 Standard Metropolitan Statistical Areas with populations of more than 250,000. The findings support their hypothesis.
Eamon (2001) conducted research that is consistent with the findings of Blau and Blau (1982). In doing so, he examined the influence of parenting practices, environmental influences and poverty on anti-social behaviour. Data from a sample of 10 to 12-year-old children (N = 963) from the National Longitudinal Survey of Youth (USA) are analyzed. Deviant peer pressure and neighbourhood problems partially mediate the relation between poverty and young adolescent anti-social behaviour. Both of the above studies are supportive of the idea that economic deprivation could lead to social disorganization, which in turn can lead to youth violence.
The research by Smith and Jarjoura (1988), Warner and Pierce (1993), and Warner and Roundtree (1997), in contrast to the above, all support the idea that poverty may moderate the relationship between social disorganization and crime. That is, social disorganization may lead to crime, but the effects are even more pronounced when social disorganization occurs within the context of high levels of poverty.
Smith and Jarjoura (1988) examine the relationship between neighbourhood characteristics and rates of violent crime and burglary. They argue that Shaw and McKay’s social disorganization theory provides a meaningful point of departure for examining the uneven distribution of criminal victimization across social units. Measures of three central theoretical elements in Shaw and McKay’s social disorganization perspective (poverty, residential mobility, and racial heterogeneity) and variables from the subculture of violence, social control, and opportunity perspectives are included in this research. The authors use data from 11,419 individuals in 57 US neighbourhoods from three Standard Metropolitan Statistical Areas to test their hypotheses. The results indicate that core components of Shaw and McKay’s theory are important in explaining neighbourhood victimization rates, although their influence is more conditional than direct and varies by type of crime. Specifically, an interaction between percentage of low income households and residential mobility is a significant predictor of violent crime. That is, “the influence of residential mobility on violent crime rates varies with the poverty level of an area. Communities that are characterized by rapid population turnover and high levels of poverty have significantly higher violent crime rates than mobile areas that are more affluent, or poor areas that are characterized by more stable populations.” (42−43; italics in original). These results hold, regardless of level of urbanization, and are found in each of the three Standard Metropolitan Statistical Areas for which the authors examined data. In the case of burglary, in contrast to violent crime, the interaction terms were not significant.
Warner and Pierce (1993) examine social disorganization theory using calls to the police as a measure of crime. Data were gathered from 60 Boston neighbourhoods in 1980. The authors argue that data based on complainant reports of crime, rather than official police reports, allow for the investigation of differences in findings based on victimization data and official crime data. The rates of assault, robbery, and burglary are regressed on poverty, residential mobility, racial heterogeneity, family disruption, and structural density. Interaction terms for poverty and heterogeneity, poverty, and mobility, and mobility and heterogeneity are also explored. The authors find that each of the social disorganization variables predicted crime rates, with poverty being the strongest and most consistent predictor. Interaction terms constructed between poverty and racial heterogeneity and poverty and residential mobility were also fairly stable predictors of crime. Similarly to Smith and Jarjoura (1988), the results indicate that poverty strengthens the effects of social disorganization on crime.
Warner and Roundtree (1997) employ a sample of 100 Seattle census tracts and investigate the influence of poverty, racial heterogeneity, residential stability, and interaction terms on assault and burglary. Consistent with the results of Smith and Jarjoura (1988) and Warner and Pierce (1993), they find that an interaction term between poverty and residential stability significantly predicts both dependent measures.
The studies cited in this section indicate that economic deprivation is an important factor to consider when examining the influence of social disorganization on crime. Two relationships between these constructs have been suggested by the existing research. Firstly, poverty may increase social disorganization, which in turn may lead to youth violence. Secondly, poverty may moderate or condition the relationship between social disorganization and youth violence. Specifically, the influence of social disorganization on crime may be more pronounced in poorer areas and attenuated in more affluent areas.
The relative importance of social disorganization as a predictor of youth violence compared with other theories of crime
In addition to examining the results of studies that use social disorganization as a predictor of youth violence, it is important to assess the relative importance of social disorganization when compared with other theories of crime. This may be done through an assessment of the findings of review studies, and by examining the findings of meta-analytical studies that have attempted to assess the relative importance of various theories of crime. One review study (Sampson, Morenoff and Gannon-Rowley, 2002) and one meta-analytical study (Pratt and Cullen, 2005) will be examined.
Sampson, Morenoff and Gannon-Rowley (2002) review and assess the cumulative research of “neighbourhood effects” literature that examines social processes related to problem behaviours and health-related outcomes. In doing so, they examine the range of studies that have used social disorganization as a predictor of crime to assess whether this variable has generally been found to be important. Over 40 studies published in peer-reviewed journals from the mid-1990s to 2001 are included. The analysis evaluates the salience of social-interactional and institutional mechanisms hypothesized to account for neighbourhood-level variations in a variety of phenomena (e.g., delinquency, violence, depression, high-risk behaviour), especially among adolescents. Neighbourhood ties, social control, mutual trust, institutional resources, disorder and routine activity patterns are highlighted. The review indicates that crime rates are related to neighbourhood ties and patterns of interaction, social cohesion, and informal social control, and are generally supportive of a social disorganization explanation.
Pratt and Cullen (2005) conduct a meta-analysis, which examines the relative effects of macro-level predictors of crime in relation to seven macro-level criminological perspectives. The analysis included 214 empirical studies, published between 1960 and 1999, that contained 509 statistical models that produced a total of 1,984 effect size estimates. Indicators of “concentrated disadvantage” (e.g., racial heterogeneity, poverty, and family disruption) are among the strongest and most stable predictors. Except for incarceration, variables indicating increased use of the criminal justice system (e.g., policing and get-tough policy effects) are among the weakest. Across all studies, the authors find that social disorganization and resource/economic deprivation theories receive strong empirical support; anomie/strain, social support/social altruism, and routine activity theories receive moderate support; and deterrence/rational choice and subcultural theories receive weak support.
Policy Implications
Pratt and Cullen (2005), in their meta-analysis of seven macro-level criminological perspectives, found that criminal justice system variables were consistently among the weakest predictors of crime, with the exception of incarceration, which was negatively related to crime rates. Over all, the most obvious implication of the findings is the likely futility of continued efforts to reduce crime by focusing exclusively on criminal justice system dynamics, with the possible exception of incarceration. The wisdom of expanded imprisonment must nonetheless be balanced against its financial costs and its questionable impact on the social vitality of inner cities. This implies that policy-makers must exercise caution when ignoring the root causes of crime and placing potentially excessive faith in criminal justice solutions to control crime. The research by Pratt and Cullen (2005) suggests that a focus on social disorganization and resource/economic deprivation theories, and the related policy implications for crime and youth violence reduction, warrant further consideration.
Social disorganization theory suggests that public spending and private investment must be concentrated in the most impoverished areas. This does not mean spending more human service dollars for the underclass by funding well-intentioned programs run by middle-class providers located on the periphery of the poorest neighbourhoods. Rather, this suggests that money be spent mainly on programs physically located in underclass neighbourhoods, run by people with ties to the neighbourhoods they intend to serve. This policy has the effect of targeting programs for the underclass while also strengthening minority agencies or creating new agencies within very poor neighbourhoods. These agencies not only provide services, but can also provide jobs for neighbourhood residents. As employment opportunities increase and better-funded local agencies become centres for social action, pressures on working- and middle-class residents to flee should decrease. Such an approach will also simultaneously strengthen residential ties and interconnections within neighbourhoods.
Social disorganization theory suggests that family preservation programs should be funded. This is because the family may be able to resist the deleterious effects of social disorganization on their children, and since strong families may also work together to reduce social disorganization in their communities. Family preservation programs are short-term, intensive, empowerment model programs, which focus not on an individual client but rather on the needs of the entire family. In dozens of states and cities in the US, these programs have been modelled after the successful “homebuilders” projects funded by the Edna McConnell Clark Foundation. Nelson, Landsman and Duetelman (1990) indicate that one of the most encouraging advances in social work in the past decade has been the development of family preservation programs.
Social disorganization theory implies that large public bureaucracies should become more neighbourhood-based and more open to input from clients and the neighbourhoods they serve. Reminiscent of the 1960s community control movement (Altshuler, 1970), current research suggests that social control is least effective when imposed by outside forces. Community controls are strengthened most when informal community-level networks are voluntarily tied to external bureaucracies and other resources (Figueira-McDonough, 1991). Diverse reform trends in policing, education and social services all stress more community involvement in public bureaucracies (Chubb and Moe, 1990; Comer, 1972; Goldstein, 1977; Kamerman and Kahn, 1989). These reforms, insofar as they increase client and neighbourhood control and break down existing bureaucratic barriers, merit support. Further ideas which relate to public policy implications are discussed in Elliott and Tolan (1998) and Wilson (1987).
Conclusion
The studies reviewed above indicate that social disorganization is an important predictor of youth violence and crime, and that social disorganization has its impact on youth violence and crime by affecting a number of mediating processes that facilitate youth violence. The findings also indicate that researchers and practitioners need to consider the linkages between economic deprivation and social disorganization when attempting to explain the genesis of youth violence. In attempting to attenuate youth violence, a number of policy implications are suggested by social disorganization theory.
References
Altshuler, Alan A. (1970). Community Control, The Black Demand for Participation in Large American Cities. New York: Pegasus.
Arnold, W.R. and T.M. Brungardt. (1983). Juvenile misconduct and delinquency. Boston: Houghton and Mifflin.
Baron, R and D. Kenny. (1986). The moderator-mediator distinction in social psychological research: Conceptual, strategic and statistical considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51, 1173–1182.
Baron, S. W. (2004). General strain, street youth and crime: A test of Agnew’s revised theory. Criminology,42(2), 457−483.
Bellair, P. E., V.J. Roscigno and T.L. Mcnulty. (2003). Linking local labour market opportunity to violent adolescent delinquency. Journal of Research in Crime and Delinquency, 40(1), 6−33.
Blau Judith R. and Peter M. Blau. (1982). The cost of inequality: Metropolitan structure and violent crime. American Sociological Review, 47(1), 114−129.
Bordua, D.J. (l958). Juvenile Delinquency and Anomie: An Attempt at Replication. Social Problems, 6, 230−238.
Burfeind, James W. (1984). The role of the family in delinquency causation: An interactional view. Ann Arbor: University Microfilms International.
Bursik, R.J. (1986). Ecological stability and the dynamics of delinquency. In A. J. Reiss and M. Tonry (Eds.), Communities and Crime (pp. 35−66). Chicago: University of Chicago Press.
Bursik, R.J. (1988). Social disorganization and theories of crime and delinquency: Problems and prospects. Criminology, 26, 519−551.
Bursik, R.J. and H.G. Grasmick. (1992). Longitudinal neighbourhood profiles in delinquency: The decomposition of change. Journal of Quantitative Criminology, 8, 247−263.
Bursik, R.J. and H.G. Grasmick. (1993). Neighbourhoods and Crime. New York: Lexington.
Bursik, R.J. and H.G. Grasmick. (1996). Neighbourhood-based networks and the control of crime and delinquency. In H. Barlow (Ed.) Crime and Public Policy (pp. 107−130). Boulder: Westview Press.
Byrne, J.M. and R.J. Sampson. (1986). The Social Ecology of Crime. New York: Springer-Verlag.
Cantillon, D., W.S. Davidson and J.H. Schweitzer. (2003). Measuring community social organization: Sense of community as a mediator in social disorganization theory. Journal of Criminal Justice, 31(4), 321−339.
Chubb, John E. and Terry M. Moe. (1990). Politics, Markets, and America’s Schools. Washington, D.C.: The Brookings Institute.
Comer, James P. (1972). Beyond Black and White. New York: Quadrangle Books.
Davidson, R.N. (1981). Crime and Environment. New York: St. Martin’s Press.
Eamon, M. K. (2001). Poverty, parenting, peer, and neighbourhood influences on young adolescent antisocial behavior. Journal of Social Service Research, 28(1), 1−23.
Eisler, L. and B. Schissel. (2004). Privation and vulnerability to victimization for Canadian youth: The contexts of gender, race, and geography. Youth Violence and Juvenile Justice, 2(4), 359−373.
Elliott, D. S. and P.H. Tolan. (1998). Youth violence, prevention, intervention and social policy: An overview. In D. Flannery and C.R. Huff (Eds.), Youth Violence: A Volume in the Psychiatric Clinics of North America (pp. 3−46). Washington: American Psychiatric Association.
Figueira-McDonough, Josefina. (1991). Community structure and delinquency: A typology. Social Service Review, 65, 68-91.
Goldstein, Herman. (1977). Policing a Free Society. Cambridge, MA.: Ballinger Publishing.
Haynie, D. L., E. Silver and B. Teasdale. (2006). Neighbourhood characteristics, peer networks, and adolescent violence. Journal of Quantitative Criminology, 22(2), 147−169.
Heitgard, J.L. and R.J. Bursik. (1987). Extracommunity dynamics and the ecology of delinquency. American Journal of Sociology, 92, 775−787.
Kamerman, Sheila B. and Alfred J. Kahn. (1989). Social Services for Children, Youth, and Families in the United States. Greenwich, CO: The Annie E. Casey Foundation.
Kornhauser, R. R. (1978). Social Sources of Delinquency: An appraisal of Analytic Models. Chicago: University of Chicago Press.
Lander B. (1954). Towards an Understanding of Juvenile Delinquency. New York: Columbia University Press.
McNulty, T. L. and P.E. Bellair. (2003). Explaining racial and ethnic differences in adolescent violence: Structural disadvantage, family well-being, and social capital. Justice Quarterly, 20(1), 1−31.
Nelson, Kristine, Miriam J. Landsman and Wendy Deutelman. (1990). Three Models of Family-Centered Placement Prevention Services. Child Welfare, 69, 3−21.
Polk K. (1957). Juvenile Delinquency and Social Areas. Social Problems, 5, 214−224.
Pratt, T. C. and F.T. Cullen. (2005). Assessing macro-level predictors and theories of crime: A meta-analysis. In M. Tonry (Ed.), Crime and Justice, Volume 32: A Review of Research (pp. 373−450). Chicago: University of Chicago Press.
Sampson, R.J. (1986). Neighbourhood family structure and the risk of personal victimization. In R.J. Sampson and J.M Byrne (Eds.), The Social Ecology of Crime (pp. 25−46). New York: Springer-Verlag.
Sampson, R.J. (1992). Family management and child development: Insights from social disorganization theory. In Joan McCord (Ed.), Facts, Frameworks, and Forecasts: Advances in Criminological Theory (vol. 3, pp. 63−93). New Brunswick, NJ: Transaction.
Sampson, R.J. and W.B. Groves. (1989). Community structure and crime: Testing social disorganization theory. American Journal of Sociology, 94, 774−802.
Sampson, R.J., J.D. Morenoff and F. Earls. (1999). Beyond social capital: Spatial dynamics of collective efficacy of children. American Sociological Review, 64, 633−660.
Sampson, R.J., J. D. Morenoff and T. Gannon-Rowley. (2002). Assessing ‘neighbourhood effects’: Social processes and new directions in research. Annual Review of Sociology, 28, 443−478.
Sampson, R.J., S.W. Raudenbush, and F. Earls. (1997). Neighbourhoods and violent crime: A multi level study of collective efficacy. Science, 227, 916−924.
Shaw, C. R. and H.D. McKay. (1942). Juvenile delinquency and urban areas; A study of rates of delinquents in relation to differential characteristics of local communities in American cities. Chicago: University of Chicago Press.
Sheidow, A. J., D. Gorman-Smith, P.H. Tolan and D.B. Henry. (2001). Family and community characteristics: Risk factors for violence exposure in inner-city youth. Journal of Community Psychology, 29(3), 345−360.
Sun, I. Y., R. Triplett and R.R. Gainey. (2004). Neighbourhood characteristics and crime: A test of Sampson and Groves’ model of social disorganization. Western Criminology Review, 5(1), 1−16
Tolan, P. H., D. Gorman-Smith and D.B. Henry. (2003). The developmental ecology of urban males’ youth violence. Developmental Psychology, 39(2), 274−291.
Wilson, W. J. (1987). The Truly Disadvantaged: The Inner City, the Underclass, and Public Policy. Chicago: University of Chicago Press.
Wilson, W.J. (1990). The Truly Disadvantaged. Chicago: University of Chicago Press.
Wilson, W.J. (1996). When Work Disappears. New York: Vintage Books.
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/English/topics/youthandthelaw/roots/volume5/chapter04_social_disorganization.aspx
