نقش حسابداری و مالیات در توسعه اقتصادی کشور

 

چكيده : در دنياي امروز كه هر روز شكل تازه اي از ارتباطات اقتصادي به وجود مي‌آيد و افراد و شركتها و مؤسسات با يكديگر در ارتباط مي‌باشند و تغييرات مالي آنها بر يكديگر تأثير دارد و روز به روز اين فعاليت‌ها پيچيده‌تر مي‌شود اين عوامل باعث مي شود كه نقش حسابداري به عنوان فراهم كنندگان اطلاعات مالي با استفاده از استانداردهاي حسابداري براي استفاده كنندگان بيشتر مشخص گردد. نياز روز افزون موسسات و سازمانها به اطلاعات صحيح و بهنگام جهت بكارگيري در فرآيند تصميم گيري مديران، مقوله‌اي اجتناب ناپذير است. در اين راستا سيستم اطلاعات مديريت منبع اصلي ارائه اطلاعات بشمار مي‌آيد. سيستم حسابداري و مالیات به عنوان مهمترين زير مجموعه اين سيستم، اطلاعات مالي متنوعي را در اختيار استفاده كنندگان اين نوع اطلاعات، خصوصا ” مديران هر سازمان” قرار مي دهد. به طور كلي اطلاعات حسابداري بايستي از ويژگي‌هاي خاصي برخوردار باشد تا در فرآيند تصميم گيري مورد استفاده قرار گيرد. ويژگي‌هاي كيفي اين گونه اطلاعات نظير مربوط بودن، و قابليت اتكاء از جمله خصيصه‌هايي است كه بر ميزان بكار گيري اطلاعات به‌موقع (بهنگام) تأثير مي گذارد. در اين مفاله مختصري در مورد تعاريف حسابداري و مالیات و نقش و تاثیر حسابداری و مالیات بر توسعه اقتصادی کشور و همچنین در خصوص توسعه اقتصادی بحث شده است.

مقدمه :
در این دهه با توجه به سیاست‌های اقتصادی نقش «مالیات» به عنوان تنها راه چاره تأمین منابع مالی دولت، جهت اجرای طرح‌های ملی عمرانی به عنوان ارائه گردشِ ساز و کار اقتصادی کشور، اهمیتی خاص و اولویتی اساسی یافت است.
روند توسعه کشورها، نمایانگر این نکته است که نقش دولت‌ها در مؤسسات اقتصادی و نهادهای صنعتی کشور، به وسیله مالیات بیش از پیش افزایش یافته است، به طوری که نرخ متوسط مالیات در کشوری مانند ایالات متحده آمریکا، به رقمی حدود چهل درصد بالغ می‌شود.
به نظر می رسد در کشورهای در حال توسعه (از جمله ایران) بدون اینکه به اهمیت واقعی حسابداری و مالیات  و نقش آن در توسعه اقتصادی توجه شود، اطلاعات و به تبع آن حسابداری را عاملی کم تاثیر دانسته و یا اینکه این تصور وجود دارد که حسابداری در فرآیند توسعه به تدریج و به خودی خود نظم لازم را می یابد در حالیکه نمی توان این واقعیت را کتمان کرد که در این کشورها استقرار سیستم های مناسب مالی و حسابداری در سطح حسابداری خرد و کلان می توان بخشی از زیر ساخت لازم برای رسیدن به اهداف توسعه اقتصادی فراهم کرد و دارای اهمیت ویژه ای است.
در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، توجه به حسابداری فعلی و مرسوم با وجود سودمندی نسبی هنوز در همان محدوده اولیه ثبت و تنظیم حساب های مالی یک واحد اقتصادی، باقی مانده و جایگاه واقعی خویش را در امر ارایه اطلاعات مناسب و به موقع جهت برنامه ریزی های کلان اقتصادی پیدا نکرده است.
باید عنوان کرد که اداره امور فعالیت های اقتصادی جامعه نیاز به برنامه ریزی دقیق داشته و انجام این مهم نیز نیاز به اطلاعات مطلوب دارد. در این راستا باید ابتدا سیاست ها و استراتژی های توسعه اقتصادی را تعیین و سپس بر مبنای منابع موجود بهترین راه رسیدن به این اهداف را با دسترسی به این اطلاعات دقیق مشخص کرده و سپس با توجه به این موضوع که حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی می تواند بخش اعظمی از اطلاعات مورد نیاز را تهیه کند و به آن توجه جدی کند. زیرا تهیه و ارایه اطلاعات مالی مناسب به جامعه کمک خواهد کرد تا منابع اقتصادی خود را به کار آمدترین شکل اختصاص دهد.
هدف این است که منابع محدود سرمایه به تولید کالاها و خدماتی اختصاص داده شود که بیشترین تقاضا برای آن وجود دارد زیرا سیستم های پیچیده اقتصادی امروز، این موضوع را اثبات کرده اند که منابع اقتصادی به آن گروه از واحدهای سازمانی اختصاص داده می شود که معیارهای حسابداری نشان داده، توانایی استفاده از منابع بیشتر را با کسب نتیجه بهتری دارند. از طرف دیگر، حسابداری و گزارشگری مالی مناسب، ریخت و پاش ها و کارآیی ضعیف یا نبود کارآیی را پنهان می سازد، در نتیجه مانع از تخصیص مناسب منابع اقتصادی می شود، از این رو در این مقاله سعی می شود که نارسایی ها، موانع و مشکل های موجود در حسابداری کشور که باعث شده نقش حسابداری و گزارشگری مالی در جریان رشد و توسعه اقتصادی کمرنگ شود، مورد بررسی قرار گیرد.
در کشورهای در حال توسعه، توجه به حسابداری باید به عنوان عامل توسعه، بخشی از زیر بنای لازم برای رسیدن به اهداف توسعه اقتصادی تلقی شود. بدون توجه به این عامل این کشورها برای رسیدن به توسعه اقتصادی بهای سنگینی را خواهند پرداخت.
توسعه اقتصادی به طور معمول پیامدهای مثبتی با خود به همراه می آورد، از جمله این پیام ها، افزایش سطح زندگی افراد جامعه، ترویج نظارت بین المللی، ایجاد ارتباط اقتصادی میان کشورهای مختلف و افزایش ظرفیت تولیدی کشورهایی که دارای برتری نسبی است.
از طرف دیگر، نبود منابع طبیعی، موجود نبودن نیروی انسانی متخصص مورد نیاز مانند مدیران، کارگران ماهر، نبود ثبات سیاسی وجود بازار انحصاری و نظام های مالی اطلاعاتی غیر قابل اطمینان از جمله عواملی است که سبب از هم پاشیدگی وضع اقتصادی و یا توقف توسعه اقتصادی می شود.
پیشبرد برنامه های رشد و توسعه اقتصادی کشور از اهمیت به سزایی برخوردار است. برای بهره برداری درست از سرمایه گذاری های عظیم صورت گرفته در بخش های مختلف اقتصادی وتسریع در آهنگ رشد و توسعه، تهیه اطلاعات مناسب، درست و به موقع بسیار دارای اهمیت است که استقرار سیستم های حسابداری مناسب می تواند، بخش اعظمی از این اطلاعات، به ویژه اطلاعات مالی، را تهیه و ارایه کند:
اما حسابداری فعلی کشور با وجود سودمندی نسبی، با نارسائی ها، موانع و مشکل های عدیده ای رو به رو بوده که باعث شده نقش آن در جریان رشد و توسعه کشور کمرنگ شود، نارسائی های آشکار و نهانی که بخشی از آن در زیر ارایه می شود.
برای بحث پیرامون نقش حسابداری و مالیات  در توسعه  اقتصاد  کشور  باید ابتدا روشن کنیم که منظور از حسابداری و مالیات و توسعهء اقتصادی‏ چیست؟اما این سئوال مطرح است که‏ چرا باید بحث را از اینجا آغاز کرد؟علت‏ اصلی شاید ابهامی است که در مورد این‏ مفهوم  در ادبیات اقتصاد عمومی جامعه‏ وجود دارد.در این مقاله ابتدا تعریفی از توسعهء اقتصادی ملی ارائه می‏شود و آنگاه‏ به تأثیر نظام اطلاعات حسابداری و مالیاتی در این‏ پدیده اشاره خواهد شد.

اهداف پژوهش :
هدف کلی گزارشگری مالی، فراهم آوردن اطلاعاتی است که آثار مالی معامله ها، رویدادهای مالی موثر بر وضعیت مالی، نتایج عملیات و جریان های نقدی یک واحد اقتصادی را بیان کند و از این راه در قدم اولیه، مدیران، سرمایه گذاران، اعطا کنندگان، تسهیلات مالی و سایر استفاده کنندگان را در قضاوت و تصمیم گیری نسبت به امور یک واحد تجاری یاری دهد و سپس در سطح کلان تر دولت را برای برنامه ریزی ها و پیشبرد اهداف رشد و توسعه اقتصادی یاری دهد.در سیستم اقتصادی امروز دنیا، تهیه و گزارش اطلاعات درست مالی و سایر اطلاعات اقتصادی به مراکز تصمیم گیری دارای اهمیت بسیاری است. حسابداری به عنوان بخشی از نظام اطلاعاتی، نقش بارزی را در تصمیم گیری های مربوط به توسعه اقتصادی ایفا می کند. بنابر این کارهای موفقیت آمیز برنامه های توسعه به اطلاعات مربوط و قابل اعتمادی نیاز دارد که بتواند پشتوانه تصمیم های برنامه های مربوط در این خصوص است.

تعریف حسابداری:

حسابداری یا به تعبیری زبان تجارت روشهایی است قراردادی که توسط استادان ، کارشناسان و یا انجمنهای حرفه ای حسابداران تدوین گردیده است و به تدریج مورد قبول همگان قرارگرفته است و قابل تصحیح و تغییر می باشد. برای حسابداری تعاریف گوناگونی عنوان شده است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد :
فرآیند تشخیص، اندازه گیری و گزارش اطلاعات اقتصادی که برای استفاده کنندگان اطلاعات مزبور امکان قضاوت و تصمیم گیریهای آگاهانه را فراهم می سازد.
حسابداری عبارتست از خدمتی که با فراهم کردن اطلاعات مالی مورد نیاز مدیران، پرداخت کنندگان مالیات، اداره کنندگان و سایرین جهت تصمیم گیریهای آگاهانه انجام می پذیرد.
حسابداری عبارتست از فن تفسیر، اندازه گیری و توصیف فعالیتهای اقتصادی. در حسابداری هدف بر این قرار گرفته است که با بنیانگذاری یکسری ضوابط و قراردادها اطلاعات لازم را برای حل مسایل مالی یک موسسه بدست آوریم .
حسابداري يك سيستم است كه در آن فرايند جمع آوري، طبقه بندي ، ثبت ، خلاصه كردن اطلاعات و تهيه گزارش هاي مالي و صورتهاي حسابداري در شكل ها و مدل هاي خاص انجام مي‌گيرد . تا افراد ذينفع درون سازماني مثل مديران و يا برون سازماني مثل بانكها ، دولت و … بتوانند از اين اطلاعات استفاده كنند.
حسابداري به عنوان يك نظام پردازش اطلاعات، داده‌هاي خام مالي را دريافت نموده، آنها را به نظم در مي‌آورد.
محصول نهايي نظام حسابداري گزارش‌ها و صورت‌هاي مالي است كه مبناي تصميم‌گيري اشخاص ذي‌نفع (مديران ، سرمايه‌گذاران ، دولت و …) قرار مي‌گيرد.

ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري براي استفاده كنندگان برون سازماني
اطلاعات حسابداري كه به تصميم گيرندگان برون سازماني ارايه مي‌شود در قالب گزارش‌ها و صورت‌هاي مالي است كه شامل صورتحساب سود و زيان، ترازنامه و صورت جريان وجوه نقد است كه به علت نقش نداشتن استفاده‌كنندگان در تهيه اين گزارش‌ها، مجامع دولتي و موسسات علمي و حرفه‌اي حسابداري، واحدهاي گزارشگر را به رعايت اصول و استانداردها موظف مي كنند، تا استفاده كنندگان با اعتماد كامل، اين نوع اطلاعات و گزارش‌ها را براي تصميم گيري مورد استفاده قرار دهند. همچنين اين گزارش‌ها و اطلاعات بايد از ويژگي‌هاي كيفي خاصي برخوردار باشند تا براي تصميم‌گيري، مفيد و قابل استفاده باشند. براي مثال :
مربوط بودن- مربوط بودن يكي از ويژگي‌هاي مهم اطلاعات حسابداري است. كليه اطلاعاتي را كه در تصميم گيري نسبت به يك مساله موثر واقع شود، اطلاعات مربوط مي‌نامند. بنابراين، مربوط بودن را مي‌توان در قالب تأثير اطلاعات حسابداري بر تصميم‌هاي استفاده كنندگان در مورد ارزيابي نتايج رويدادهاي گذشته و پيش بيني آثار رويدادهاي فعلي يا آتي و يا اصلاح انتظارات آنان بيان كرد. اگرچه اين ويژگي در تهيه گزارش‌هاي برون سازماني و درون سازماني اهميت زيادي دارد، اما اهميت آن در بررسي‌هاي درون سازماني بيشتر است.
به موقع بودن _ به موقع بودن به مفهوم آن است كه اطلاعات حسابداري در زمان مناسب در دسترس استفاده كنندگان قرار گيرد. زيرا بسياري از انواع اطلاعات به ويژه اطلاعات مالي، با گذشت زمان به سرعت ارزش و فايده خود را از دست مي‌دهند. ويژگي به‌موقع بودن اطلاعات، در مورد گزارش‌هاي درون سازماني به مراتب از اهميت بيشتري برخوردار است، زيرا اين‌گونه اطلاعات، اغلب براي كنترل و اعمال نظارت بر عمليات روزانه به كار مي‌رود.
اهميت اهميت به اين مفهوم به كار مي‌رود كه اطلاعات حسابداري بايد به صورت خلاصه از انبوه اطلاعات، استخراج و ارايه گردد به نحوي كه براي استفاده كنندگان معنا داشته باشد. اطلاعات بيش از حد متعارف ارايه شود اطلاعات مرتبط با تصميم گيري، در ميان انبوه اطلاعات گم خواهد شد و استفاده كنندگان نخواهد توانست تصميم گيري صحيحي انجام دهند. به عبارت ديگر همان گونه كه اطلاعات كم موجب مي گردد كه پيش‌بيني و تصميم‌گيري صحيحي انجام نگردد اطلاعات با جزييات زياد و غير مهم نيز، تصميم‌گيري را مشكل خواهد كرد. بنابراين( اهميت) محدوديت گزينش اطلاعات قابل افشا را ايجاد مي‌كند.
قابل مقايسه بودن _ قابل مقايسه بودن به اين معناست كه اطلاعت تهيه شده در يك شركت يا شركت‌هاي متفاوت بر اساس اصول، روش‌هاي حسابداري، طبقه‌بندي، نحوه افشاي حقايق و چارچوب مشابه ارايه شود تا خصوصيات مشابه آنها، مقايسه آنها را امكان‌پذير سازد.
صحيح بودن صحيح بودن به معناي ارايه واقعيت‌ها در قالب كميت‌هاي قابل اندازه گيري با دقت كافي است.براي اين‌كار لازم است حسابداران بدانند چه چيزي را اندازه‌گيري مي كنند كه نشان‌‌دهنده موضوع مورد سنجش و اندازه گيري است.

تعاریف رشد و توسعه اقتصادی :

برای اینکه برداشتی نسبتاً مناسب از توسعه اقتصادی داشته باشیم لازم است ابتدا تعریفی از رشد اقتصادی را ارائه دهیم. رشد اقتصادی به منزله افزایش کمی در میزان تولیدات کالاها و خدمات در طی زمان است و معیار اندازه گیری آن تغییرات در (( تولید ناخالص ملی )) می باشد.
تولید ناخالص ملی عبارتست از حاصل جمع ارزش نهایی کلیه کالاها و خدمات که طی یکسال مالی از عملکرد اقتصاد یک جامعه تحقق می شود.
توسعه اقتصادی فرآیندی (( پویاست )) که رشد اقتصادی لازمه آن است. اگر چه رشد اقتصادی شرط لازم برای توسعه اقتصادی است اما شرط کافی آن است که تغییرات و تحولات پویا و لازم بین کلیه عناصر و عوامل تشکیل دهنده یک سیستم اقتصادی که موجبات رشتولید ناخالص ملی عبارتست از حاصل جمع ارزش نهایی کلیه کالاها و خدمات که طی یکسال مالی از عملکرد اقتصاد یک جامعه تحقق می شود.
توسعه اقتصادی فرآیندی (( پویاست )) که رشد اقتصادی لازمه آن است. اگر چه رشد اقتصادی شرط لازم برای توسعه اقتصادی است اما شرط کافی آن است که تغییرات و تحولات پویا و لازم بین کلیه عناصر و عوامل تشکیل دهنده یک سیستم اقتصادی که موجبات رشد اقتصادی را فراهم آورده است رخ می دهد.و به طور کلی می توان توسعه را چنین گفت که توسعه جریانی یک بعدی یعنی رشد تولید نیست بلکه توسعه جریانی چند بعدی است که درآن مجموعه نظام اجتماعی هماهنگ و متناسب با نیازهای متنوع اساسی انسان ارتقاء می یابدکه در نتیجه این ارتقاء ظرفیت های جدیدی در جامعه ایجاد می شود.

عوامل مؤثر بر توسعه اقتصادی :
عوامل مؤثر بر توسعه اقتصادی یک کشور را تحت سه گروه عوامل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی میتوان تقسیم بندی نمود که عوامل مذکور در حقیقت نظام اقتصادی حاکم بر یک جامعه و کشور را نیز به تصویر می کشاند.

الف ) عوامل اقتصادی :

عوامل اقتصادی را میتوان در دسترس بیشتر به منابع طبیعی، انباشت سرمایه، تکنولوژی و غیره دانست. مسلماً کشوری که دسترسی بیشتر به عوامل اقتصادی دارد می تواند فرآیند توسعه اقتصادی پویاتری را داشته باشد. زیرا رشد اقتصادی و پیشرفت اقتصادی بیشتری خواهد داشت و بهره برداری بیشتر از این منابع می تواند ظرفیت تولیدی را به سرعت افزایش می دهد.
منظور از انباشت سرمایه به معنای اضافه کردن به موجودی ماشین آلات، ابزار آلات و کالاهای سرمایه ای دیگر در طول زمان می باشد و از طریق انباشت سرمایه می توان سرمایه گذاری های بیشتری را تحقق بخشید.

ب ) عوامل سیاسی :
مهمترین عامل سیاسی که در تسریع فرآیند اقتصادی- اجتماعی یک جامعه میتواند بسیار مؤثر باشد ثبات سیاسی می باشد. عدم ثبات سیاسی موجب می شود که برنامه های اجتماعی و اقتصادی به بار ننشیند و گسستگی در برنامه توسعه بوجود آید.

ج ) عوامل اجتماعی و فرهنگی :
در فرآیند اقتصادی جامعه سنتی کشاورزی به یک جامعه مدرن صنعتی، شیوه های صنعتی تولید نیز تبدیل به شیوه های مدرن تولیدی می گردد. تحولات تکنولوژیکی بیشتر به وجود می آید و فرهنگ سنتی تولید تبدیل به فرهنگ صنعتی می شود.

تعریف مالیات
مالیات قسمتی از درآمد یا دارایی‌ افراد است که به منظور پرداخت مخارج عمومی و اجرای سیاست‌های مالی در راستای حفظ منابع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور به موجب قوانین و به وسیله اهرمهای اداری و اجرایی دولت وصول می‌شود عده‌ای مالیات را مبلغی می‌دانند که دولت از اشخاص، شرکت‌ها و موسسات، بر طبق قانون برای تامین مخارج عمومی اخذ می نماید.مالیات، مهم ترین ابزار کسب درآمد دولت ها برای انجام وظایف مربوطه است. بر این اساس مالیات از یک سو ابزاری برای تأمین مالی مخارج سرمایه گذاری و سرمایه در گردش دولت بوده و از سوی دیگر برای توزیع عادلانه ثروت و درآمد تک تک افراد کشور، تحت عنوان اثر باز توزیعی درآمد است بدین ترتیب دولت ها با استفاده از ابزار دریافت انواع مالیات ها از افراد حقیقی و حقوقی کشور، درآمد لازم برای انجام فعالیت های حیاتی افزایش امنیت، بهداشت، آموزش، ایجاد زیرساخت و بستر فعالیت ها سخت افزاری و نرم افزاری و … کشور را تأمین می کنند، همچنین برقراری نظام مطلوب و بهینه مالیاتی، موجب توزیع عادلانه تر درآمد و ثروت در بین افراد کشور می شود. به این ترتیب با دریافت نرخ های تصاعدی مالیات با توجه به درآمد و ثروت افراد جامعه (از یک سقف مشخص درآمدی)، از افراد پر درآمد و ثروتمند مالیات بیشتری دریافت می شود.

پیشینه و سوابق پژوهش :
درایران مانند بسیاری از کشورهای صادر کننده نفت، دسترسی به منابع درآمدی سرشار و سهل الوصول حاصل از نفت، در طی سال ها مانع از توجه جدی به نقش مالیات ها و سیستم های حسابداری در اقتصاد و سیاست های مالی گردیده است. طی سال های اخیر بروز نوسان هایی در بازار نفت تنگناهایی برای بودجه کشور ایجاد نموده و سبب گردیده تا مالیات ها حداقل با هدف تأمین منبع مطمئن درآمدی که دارای ثبات بیشتری است مورد توجه جدی قرار گیرد. بدین جهت موضوع حسابداری و مالیات، عنوان تحقیقی بسیاری از کارشناسان و اساتید و … را به خود اختصاص داده است که 3 مورد از این تحقیقات انجام شده در زمینه حسابداری و مالیات  به شرح زیر است :
1– برآورد توابع مالیات های مستقیم و غیرمستقیم است که توسط دکتر احمد شهشهانی انجام گرفته. معادلات این تحقیق از طریق معادلات خطی ساده آزمون شده اند.
2- تحقیقات انجام شده دیگر مقاله (( تحلیلی بر ترکیب مالیات و برآورد ظرفیت مالیاتی ایران )) است که توسط دکتر کمیجانی و فریبا فهیم یحیایی صورت گرفته است. سطح درآمد سرانه به عنوان عامل مؤثر بر توان افراد جامعه در پرداخت مالیات درنظر گرفته شده است. سطح بالاتر درآمد سرانه عمدتاً به یک سطح بالاتری از پس انداز، نرخ پایین تری از بیسوادی و سطح معقولی از توسعه می انجامد تا در مجموع وضع جمع آوری مالیات را تسهیل می کند. اهمیت بخش کشاورزی و میزان تجاری شدن آن در مقابل درجه معشیتی بودن آن به طرز مثبت درآمدهای مالیاتی را تحت تأثیر قرار می دهد. اهمیت بخش تجارت خارجی نیز توانایی جامعه را در وصول مالیات افزایش می دهد.
3- از دیگر تحقیقات انجام شده مقاله (( نقش مالیات و یارانه در توزیع درآمد و ثروت در ایران)) است که توسط علی قربانی در سمینار فقرزدایی ارائه شد. ایشان با ارائه رابطه نهایی T=AY در دوره زمانی 1350 تا 1370 نتیجه گیری می کند که واکنش مالیات های مستقیم در ازای تغییرات تولید ناخالص ملی بیشتر است. وی خاطر نشان می سازد که با تقویت پایه های اخذ مالیات مستقیم و اصلاح ساختار اقتصادی و نیز با تقویت سهم بخش های درآمدزای مولد از کل تولید ناخالص ملی امکان بیشتری برای اخذ مالیات های مناسب بوجود آمده است و ضمن اثرات تعدیلی در توزیع درآمدها، اعتبارات بیشتری را جهت رفع فقر فراهم می آورد.
در ايران ماليات رقمي حدود 30 الي 35درصد درآمد دولت را تشكيل مي دهد كه بخش عمده آن را مالياتهاي غيرمستقيم مانند سود وعوارض و حقوق گمركي ، ماليات بر مصرف وفروش تشكيل مي دهد و مالياتهاي مستقيم نقش مسلط را در درآمدهاي مالياتي ايفا نمي كند. درواقع هرگاه دستگاه وصول بخواهد به طور جدي با كساني كه خود را ذاتا معاف مي دانند برخوردكند با جنجال و پايين كشيدن كركره مغازه ها يعني اعتصاب مالياتي مواجه شده است . جالب آنكه كل ماليات وصولي از حقوق بگيران طي سنوات 1375-77 معادل 4900 ميليارد ريال و ماليات مشاغل طي همين دوره 4594 ميليارد ريال بوده است يعني حقوق بگيران كشور باكمال تاسف وتعجب ، مالياتي بيش از كل مشاغل كشور به خزانه دولت واريز نموده اند. جدول شماره “1”تصوير وصول مالياتهاي مستقيم كل كشور به تفكيك منابع طي سنوات 1375-77 را نمايش مي دهد.

جدول شماره يك – وصولي مالياتهاي مستقيم كل كشور به تفكيك منابع “ارقام به هزارريال”

شش ماهه 78

1377

1376

1375

منابع مالياتهاي مستقيم

5052356212

7923641598

6857831770

5378266105

بند اول”ماليات برشركتها”

2426851492

3829480471

3167220494

2304836694

ماليات اشخاص حقوقي دولتي

14736733

 

29500000

23431389

ماليات عملكرد مراكز تهيه و توزيع كالا

2610767947

4094161127

3661111276

3049998022

ماليات اشخاص حقوقي غير دولتي

2687373707

3897087008

3484616025

2993674473

بند دوم “ماليات بر درآمد”

1194265672

1698452587

1616193447

1856048093

ماليات حقوق

1223997075

1803104698

1588297636

1203760653

ماليات مشاغل

214016127

352602382

272120094

197117876

ماليات مستغلات

5509833

42927341

8004848

6747851

مالياتهاي متفرقه درآمد

522710257

855562792

710548047

598576844

بندسوم “ماليات برثروت”

1618355

2521168

2991095

4857626

ماليات اتفاقي

79693632

130701164

108924874

88043148

ماليات بر ارث

244499

366365

429323

633258

ماليات نقل و انتقالات “حق تمبر “

261793887

440237137

352120444

304979472

ساير ماليات نقل وانتقالات و سرقفلي

6032825

9158780

6681717

5580511

ماليات اراضي باير

679085

1384254

3445315

3541339

ماليات تعاوني ملي براي بازسازي

6260866

8028701

7119722

4227637

ماليات سالانه املاك

3510675

5147263

1914413

1652142

ماليات مستغلات مسكوني خالي

162876433

258017960

226921144

185061711

حق تمبر, چك, برات و…

8262440176

12676291389

11052995842

8970517422

جمع كل

جدول شماره 2حداقل موارد تعارض قانون مالياتهاي مستقيم واستانداردهاي حسابداري “نشريه شماره 122″سازمان حسابرسي را نمايش مي دهد.

نام مورد

أدرس مورد

شماره صفحه

شماره استاندارد

رديف

سودتحقق نيافته حاصل از تغييرارزش ساير داراييهاي جاري

بندح- قسمت6

91

3

1

شناخت درأمد- مبادله كالاي مشابه – امكان جريان تفكيك بهاي فروش و خدمات بعدي – انتقال مخاطرات عمده مالكيت – حق فسخ معامله و خدمات نصب بعد از فروش

بندهاي 7-10-11-12و15

93-91

3

2

احتمال جريان منافع اقتصادي, روش  خط مستقيم شناسايي درأمد, شناسايي درأمد تا ميزان هزينه هاي قابل انتظار, كسر سود خالص قبل از تملك از بهاي سرمايه گذاريها

بندهاي 17-19-24-25و28

93 تا 97

3

3

ذخيره بدهيهاي احتمالي

بند 5

116

4

4

رويدادهاي تعديلي بعد از تاريخ ترازنامه ضميمه بيانيه 5- صفحات 131و132 مطالعه شود.

بند6

126

5

5

سودزيان جامع- مازاد تحقق نيافته تجديد ارزيابي دارايي

بند30-5

138و147

6

6

ماليات اقلام غير مترقبه “تفاوت دوروش”

بند21

144

6

7

هزينه تحقيقات و توسعه به مجرد وقوع به سود وزيان

بند2و بند20

165و161

7

8

كاهش ارزش موجودي مواد

بند55

186

8

9

زيان قابل پيش بيني قراردادهاي پيمانكاري بلند مدت

بند42و44

202

9

10

معوضه داراييها

17و18

252و237

11

11

تجديد ارزيابي

25

230

11

12

تغيير روش استهلاك داراييهاي ثابت – تجديد ارزيابي

58-29

248و240

11

13

روش اختياري تامين مالي مخارج در بهاي تمام شده داراييها

9

284

13

14

كاهش ارزش دائمي سرمايه گذاريها” كوتاه مدت و بلندمدت “

54و57 بند الفو ب

321

15

15

رويه مجاز جايگزين – افت شديد بهاي ارز- زيان تسعير ارز

بند15و22

335و334

16

16

تسعير درامد وهزينه

بند33

339

16

17

معوضه دارايي نامشهود بدون لحاظ سودوزيان – استهلاك دارائي نامشهود

بند23و33

363و360

17

18

حسابداري صورتهاي مالي تلفيقي

بند41

393

18

19

تجزیه و تحلیل بحث
ابعاد آثار و پيامدهاي كمبود سرمايه دراقتصاد چنان گسترده و بحران زا است كه توصيف آن به بررسيهاي گسترده و پيچيده و وقت گير نيازندارند. تنها براي نمونه اگر آمار بيكاري را كه مسئولان بين دو ميليون تا چهار ميليون نفر ذكرمي كنند در نظر بگيريم ، و اگر سه ميليون بيكار رابه تسامح رقم دقيقي براي تعداد بيكاران بپذيريم و طبق استانداردهاي موجود، هزينه ارزي ايجاداشتغال براي هر نفر بيكار در كشورهايي مانندكشور ما را به ده هزار دلار بپذيريم ، در همين زمان فقط 30 ميليارد دلار براي ايجاد اشتغال براي بيكاران موجود نياز داريم ، همچنين با توجه به آمار 800 هزار نفر بيكاري كه گفته مي شود هرسال به جمع بيكاران افزوده مي شود، براي ايجاداشتغال براي اين تعداد نيز، بر اساس محاسبات پيش گفته به هشت ميليارد دلار در سال نيازداريم و اينها تنها هزينه ارزي اشتغال است درحالي كه ناگفته پيدا است منابع ريالي مورد نيازاشتغال سه ميليون بيكار، يعني تاسيس سه هزاركارخانه و هر كارخانه با ظرفيت اشتغال هزار نفرچه ميزان بايد باشد. روشن است كه نياز به سرمايه در كشور چه ابعاد نجومي دارد. به هرحال ما از هر سو كه به مشكلات و دشواريهاي اقتصاد نگاه كنيم ، و هرچه بيشتر اين موضوع رابشكافيم ، نياز به سرمايه بيشتر و ضرورت حمايت از سرمايه گذاري آشكارتر مي شود. البته نبايد ناديده گرفت كه تشكيل سرمايه در هركشوري به عوامل متعدد و به نسبت بي شماري وابسته است ، در اين زمينه مي توان به حاكميت سياسي تا فرهنگ عمومي جامعه و تركيب جمعيت يا ويژگيهاي مردم شناختي جامعه وبسياري عوامل ديگر و البته به نظام ماليات گيري هر كشور اشاره كرد. منتها چنانچه وابستگي آن بانظام مالياتي ، مستقيم و چهره به چهره است .آشكار است طرح موضوع ارتباط رشد سرمايه گذاري و ماليات مطلقا به اين مفهوم نيست كه ماليات در نفس خود، بازدارنده رشدسرمايه گذاري است . فراتر از اين حتي ما بر آنيم كه چنانچه درآمدهاي مالياتي دولت به اندازه نباشد، منابع مورد نياز احداث راه ، جاده و بندر وشبكه هاي مخابراتي و مانند اينها كه از محل درآمدهاي مالياتي تامين مي شود، كاهش مي يابدو تشكيل سرمايه و فعاليتهاي سرمايه گذاري رامحدود خواهد ساخت ، به اين دليل موضوع مورد توجه ما در اين بحث كه پيشنهادهاي ما نيزبر آن استوار است ، برقراري تعادل مورد نياز بين بازده معقول سرمايه گذاري وبرخورداري از انگيزه منطقي براي سرمايه گذاري و ماليات است . گرفتن ماليات به اندازه اي كه سرمايه گذاري خصوصي رابا محدوديت و كاهش روبه رو سازد، از سوي ديگر نيز توجيه پذير نيست ونسبت به كوشش دولت در راستاي كاهش فعاليتهاي اعمال تصدي ، نقض غرض به شمار مي آيد و اگرسرمايه گذاري در بخش خصوصي اقتصاد،اقتصادي نباشد، از ميزان تصدي دولت كاسته نخواهد شد.

نتیجه‏ گیری
اولا در کشور ما به نظر می‏رسد که واقعا جامعه در شرایطی است که پیش شرطهای‏ مادی و فیزیکی توسعهء اقتصاد ملی ‏اش را به مراتب بیش از پیش شرطهای غیرملموس‏ توسعه اقتصاد ملی درک می‏کند.یعنی در جامعهء ما بدون تردید درک شده است که‏ برای توسعه حتما باید سرمایه‏ گذاری کرد.یا فرض کنید برای توسعه باید نیروی‏ متخصص تربیت کرد ولی متأسفانه در زمینه‏ های فکری و اندیشه‏ای که اساس کار است به نظر می‏آید هنوز ضرورت فکری‏ مورد قبول نیست.در این شرایط طبیعی‏ است که در مورد نظام اطلاعات حسابداری‏ و سایر نظامهای غیرملموس فیزیکی زیاد فکری و کاری نشده است و به این دلیل‏ هست که به نظر این‏طور می‏آید که نظام‏ اطلاعات حسابداری کشورمان بیش از آنکه‏ ابزار مدیریت و تحقیق و توسعه باشد حتی‏ در سطح بنگاه ابزار کنترل مالی است،اگر تازه در این هدفش موفق باشد.به ‏علاوه در بحث ضرورت توجه به این نظام از دیدگاه‏ توسعه ملی من تصورم این است که کمتر به‏ این بحث در سطح علمی دانشگاهی و ادبیات آن پرداخته می‏شود.آنچه که من‏ می‏بینم در موسسات مختلف مشکلات‏ فراوانی چه در بخش دولتی و چه در بخش‏ غیردولتی،در نظام حسابداری قابل مشاهده‏ است.اما چه می‏توان کرد.
بدون تردید مالیات و نظام مالیاتی دارای نقش مؤثری در روند توسعه کشور است. مالیات به عنوان یکی از ابزارهای هدایت غیرمستقیم دولت از طریق تأثیر بر فعالیت های بنگاه های اقتصادی می تواند در سیاستگذاری های توسعه صنعتی نقش کلیدی ایفا کند. دولت با تدوین نظام مالیاتی مناسب می تواند بر چگونگی دستیابی به هدف های توسعه ای تأثیر گذارد.مطالبات راهی اساسی برای تأمین مخارج دولت ها به شمار می آید. از آنجا که طی دهه های گذشته درآمد نفت به عنوان یک منبع عمده در اختیار دولت ما بوده است از این دیدگاه نیز کمتر سازماندهی مناسبی بر اخذ مالیات صورت گرفته است. به هر دوی توجه نظام مالیاتی چه در زمینه قوانین و چه در زمینه سازماندهی مورد نیاز با هدف تأثیرگذاری بر جهت گیری بلندمدت اقتصادی، تأمین مخارج دولت و در نهایت کمک به تحقق استراتژی توسعه اقتصادی لازم و ضروری است.بنابراین به منظور کارایی بیشتر سیستم جمع آوری مالیات، لازم است قوانین و مقررات مالیاتی اصلاح شود. مدیریت مطلوب و شایسته بوجود آید. در حقیقت، مدیریت، نقش اساسی در کارائی سیستم مالیاتی دارد.
نخست این است که حل و فصل این‏ مسئله بسادگی و در زمان کوتاه ممکن‏ نیست.علتش این است که حل و فصل این‏ مشکل در گرو اولا تحول رفتاری در یکایک‏ افراد جامعه است یعنی تحول فرهنگی،و دوم در گرو نظام‏سازی متناسب یعنی تحول‏ سازمانی.تحول فرهنگی و سازمانی هم در هیچ جامعه‏ای در سطح جهانی نه ساده‏ است نه فوری قابل وصول است.اما در همین رابطه که این تحولها در زمینه فرهنگی‏ کدام است باید به دو سه نکته اشاره کنم.
نخست این است که از دید فرهنگی‏ جامعه‏ای می‏تواند نظام حسابداری درستی‏ داشته باشد و از آن در فرایند توسعه ملی‏ استفاده بکند که انگیزه سودجویی در فعالیت اقتصادی مشروعیت پیدا کرده باشد.
در جامعهء ما هنوز چنین چیزی مشروعیت‏ پیدا نکرده.هنوز در جامعهء ایران مفهوم‏ ثروت تا حدی معادل مفهوم دزدی است.
هنوز در جامعهء ما موفقیت معمولا باعث‏ می‏شود که شخص مورد عناد و کینه قرار بگیرد.در جامعه‏ای که این تحول فرهنگی‏ صورت نگرفته باشد براحتی سیستمهای‏ حسابداری و اطلاعاتی جا نمی‏افتد،انسانها به دنبال مخفیکاری می‏روند،بدنبال پنهان‏ کردن می‏روند و غیره و تأکید می‏کنم بحث‏ این نیست که هدف زندگی پی‏گیری نفع‏ شخصی باشد،هدف اقتصاد است،این دو با هم فرق می‏کند.در دنیای جدید اقتصاد بدنبال کارایی و سود است نتایج حاصل از این کارایی است که می‏شود آن‏را در جهت‏ هدفهای انسانی و خیلی چیزها به کار گرفت.
ولی اگر این دو حوزه در هم ادغام بشود تجربهء موفقی از هیچ‏یک از این هدفها تحصیل نمی‏شود.
بحث مفهومی دوم این است که در جامعه باید مفهوم پیوستگی دولت و ملت‏ تحکیم و تقویت بشود.ممکن است این‏ بحث بعید به نظر بیاید.در جامعهء ایران ما یک شبح غول ‏آسای عظیم تاریخی داریم از نظر فرهنگی که بر مفهوم دولت و ملت‏ سایه انداخته است.دو مفهوم از دولت‏ درست کرده ‏ایم و دو مفهوم از ملت.یکی‏ دولت واقعی ویکی دولت مجازی،یکی‏ ملت واقعی و یکی ملت مجازی و اینها از هم جداست.یعنی دولت از جنبهء تاریخی‏ در ذهن افراد ما تشبیهش مثل غول‏ افسانه‏ هاست.مفهوم تاریخی دولت که در ذهن ماست این مفهوم اخیر است و شاید به‏ این علت است که سر تا پای جامعه از دولت‏ انتقاد می‏کند.یک مفهوم مجازی ملت هم‏ هست که دولتهای ما به شدت به آن جوابگو هستند ولی آن غیر از یکایک افراد ملت‏ است.مالیات از طرف ملت پرداخته‏ نمی‏شود،هرچند دوست داشتنی نخواهد بود یعنی هیچ جای دنیا کسی دوست ندارد مالیات بدهد،ولی در کشورهایی که‏ پیوستگی ایجاد شده طرف می‏گوید دوست‏ ندارم ولی باید بپردازم.مفهوم دیگر این‏ است که جوابگویی به ملت هم از طرف‏ دولت پذیرفته نمی‏شود هرچند باز هم‏ دوست داشتنی نیست،یعنی دولتها در هیچ‏ جای دنیا دوست ندارند به ملت جوابگو باشند،ولی پذیرفتنی می‏شود.و وقتی‏ جوابگویی پذیرفتنی شد و مالیات‏ پرداختنی شد حالا سیستم اطلاعاتی جا پیدا می‏کند و امکان پیدا می‏کند و به‏ علاوه‏ دستگاه اداری نیز در سطح بالاتر کارایی پیدا می‏کند.
مفهوم سوم فرهنگی به این موضوع‏ برمی‏گردد که بحث ما در جامعه پیش‏ شرطهای مادی فیزیکی قابل لمس توسعه‏ است تا پیش شرطهای اندیشه‏ای و تفکری.
اینجا در مفهوم سوم فرهنگ نظام حسابداری‏ می‏خواهم به این برگردم که در جامعهء ما اندیشه مجرد جایگاه خودش را در بافت‏ عملی زندگی هنوز پیدا نکرده است.ما فرهنگ‏ شگفتی داریم.از یک طرف در ایهام در شعر به قله‏های دست نیافتنی اندیشهء مجرد به‏ نحو غیرقابل تصوری نزدیک رسیده‏ایم و از یک طرف در زندگی‏های مرسوم فقط چیز قابل لمس را می‏فهمیم.یعنی وقتی مثلا فرض کنید به قله‏های عرفان و غزل می‏رویم‏ از حافظ می‏خوانیم که:
مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد نقش هر پرده که زد راه به جایی دارد عالم از نالهء عشاق مبادا خالی‏ که خوش‏آهنگ و فرح‏بخش نوایی دارد
ما یک کلمهء می فروش و خرابات‏ می‏گوئیم و هزار رمز و راز می‏فهیم.در دنیای عرفان و شعر تا این حد در اندیشهء مجرد پیش رفته‏ایم و گاهی آنقدر زیبا که‏ مفاهیم بسیار خشک علوم اجتماعی را در جامهء زیبای غزل ارائه می‏کنیم.
غرض این است که ما اندیشهء مجرد را در عرفان و در شعر تا این حد پیش برده‏ایم‏ اما نه در زندگی.در یک کارخانه برای بازدید وارد می‏شویم در این کارخانه ماشین‏ آلات‏ عظیم،دیدنی است باورکردنی است و نشان‏ دادنی.ولی سیستم اطلاع‏ رسانی یعنی قلب‏ تپندهء آن واحد که محاسبات است،نه‏ دیدنی است،نه باورکردنی است ونه‏ اعجاب‏آور است و نه وجود دارد.من به‏ واحدهای بزرگی در کشور رفته‏ ام که برای آن‏ زحمات عظیمی کشیده‏اند،ولی وقتی‏ رفتیم در بخش حسابداری دیدیم اصلا توجهی به این مقوله نیست این تحول باید صورت بگیرد تا ما معنی نظام اطلاعاتی را بفهمیم.حتی در کار ساختن خانه،ما به‏ سازنده به عنوان بنا و کارگر پول می‏دهیم‏ ولی آرشیتکت را سخت پول می‏دهیم.
خلاصه کنیم که اول تحول فرهنگی لازم‏ است و این درگرو درک و اعتقاد و تلاش پیگیر صاحبان فکر و قلم و اندیشه و روشنفکران‏ است.باید نخست خودمان قبول کنیم که‏ تفکر و ایده است که جامعه را عوض‏ می‏کند،آنگاه بقیه امور بدنبالش می‏آیند.
بحث دوم بحث نظام‏ سازی است.در مورد نظام تعریف ساده‏ ای که داریم این‏ است که هر نظام مجموعه‏ ای از قوانین و مقررات و تشکیلات است که به صورت‏ هدفمند کار می‏کنند.بنابراین نظام‏سازی‏ معنیش این است که باید مقررات و سازمان‏ و تشکیلات را بازبینی و اصلاح کرد و رویه‏ های اجرایی را بهینه کرد.
در توسعه اقتصادی هر کشور، گزارشگری مالی از جایگاه مهمی برخوردار است. در کشور ایران به علت نبود اطلاع یا بکار نبردن تکنیک های روز حسابداری به وسیله حسابداران، گزارشگری مالی چندان قابل اتکا نیست که برای رفع این معضل راه کارهای زیر پیشنهاد می شود:

پیشنهادها :
1- برای رفع مشکل تقلید الگوهای تجربه شده توسعه اقتصادی کشورهای توسعه یافته، باید نارسایی ها و موانع موجود بر سر راه استاندارد ملی را از بین برده و رعایت استاندارد ملی را به طور کامل الزامی کرده و همچنین کنترل قابل توجهی بر اجرای این استاندارد ها اعمال شود.
2- برای رفع مشکل تاثیر تورم بر اطلاعات حسابداری بهتر است، علاوه بر بکار بردن اصل بهای تمام شده، از صورت های مالی مکملی که مبتنی بر ارزش های جاری هستند استفاده کرد.
3- انجام تحقیق های گسترده دانشگاهی در خصوص رابطه تهیه و گزارش اطلاعات حسابداری مناسب با توسعه اقتصادی.
4- تشکیل کلاس های آموزشی برای آشنا کردن مدیران، به ویژه مدیران بخش دولتی با اهمیت اطلاعات حسابداری و رابطه آن با توسعه اقتصادی کشور.
5- پویا کردن دانشگاه ها به امور پژوهشی و ارایه آخرین تغییرها و دستاوردهای حسابداری.
6- تشویق تمامی واحدهای اقتصادی به ارایه اطلاعات مالی ، درست و به موقع
7- توجه جدی دولت به مقوله حسابداری و حسابرسی

منابع :
1- شریفی، محسن- نظام های حسابداری و توسعه اقتصادی- نشریه بررسی های حسابداری- شماره 4 سال 72
2- مبانی نظری و گزارشگری مالی- نشریه سازمان شماره 113
3- سلامی، غلامرضا- مسایل علمی حسابداری در شرایط تورمی- مجله حسابدار- شماره 119
4- حسابرسی جلد اول- ناشر: انتشارات سازمان حسابرسی
5- صورت های مالی اساسی- نشریه 76
6- درباری، غلامرضا- نقش حسابداری در توسعه اقتصادی- ماهنامه تدبیر- شماره 81
استاد راهنما : دکتر حمید روان پاک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *