اخیراً در کلان شهر مشهد مقدس طی تفاهنامه ای سه جانبه بین «ارتش جمهوری اسلامی، شهرداری و آستان قدس رضوی» انتقال پادگان لشکر ۷۷ ارتش ممکن گردید. امری که در شورای عالی شهرسازی نیز مورد تصویب قرار گرفت و باعث می شود طی عملیات اجرایی ۹۰۰ هکتار از اراضی و املاک اطراف پادگان بازگشایی و منافع فراوانی برای شهروندان و توسعه شهر ایجاد گردد. این قبیل تفاهم ها و مشارکت ها بین سازمان های دولتی، نهادهای عمومی و سایر عناصر مربوط و مهم تأثیرگذار در یک شهر می تواند خبر خوبی برای دستیابی به یک مدل ذهنی و هدف مشترک عمومی در جهت پیشرفت شهر باشد. در چرخش های تحول آفرین سند چشم انداز جهان شهر برکت و کرامت «مدیریت هماهنگ و تقسیم کار بین نهادی به جای مدیریت جزیره ای و برنامه های بخشی» مورد تأکید قرار گرفته است.
امر مهمی که بروز آن می تواند هدف چالشی ایجاد یکپارچگی و وحدت نظر و عمل در فرایندهای اداره شهر را تا حد قابل توجهی تحقق بخشد. هیچ ارگانی نمی تواند بدون در نظر گرفتن سهم و اثرات تصمیم سایر نهادها اقدام ویژه ای در شهر انجام دهد. در هر جامعه ای با توجه به ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که از آن بهره مند است تعریف یا تلقی ویژه ای از مدیریت شهری وجود دارد، زیرا مشخصات و ساختار نهادهای قانونی اداره کننده شهر، از کشوری به کشور دیگر تفاوت دارد. علاوه بر این که دامنه اختیارات و نحوه انتصاب و انتخاب مدیران شهری نیز در کشورهای مختلف متفاوت است. در این میان نکته مهم بهره مندی از مدل ذهنی مشترک و اراده عمومی و همراستا در مسیر توسعه شهر است. در عرصر حاضر شهرها از دو جهت اهمیت یافته اند: اول بعنوان «مرکز تجمع گروهي از مردم»، و دوم بعنوان «عمده ترین بازیگر نقش اقتصادی در سطح محلي و در سطح اقتصاد ملی». برنامه ریزی دقیق و هماهنگی، سبب رشد اقتصادی، تثبیت سیاسی و افزایش مشارکت شهروندان درامور شهرها می‌گردد. اگر بخواهیم قطعاً خواهیم توانست با وسعت نظر، انعطاف پذیری و آینده نگری توافقات گسترده ای از این جنس را به نفع شهر و شهروندان اتخاذ نماییم. چه بسیار گره هایی که در نظام شهرهای مختلف کشور وجود دارد که می تواند بر اثر توافقی عاقلانه و مصلحت اندیشانه بین نهادهای عمومی محقق گردد.
منبع: روزنامه شهرآرا، سه شنبه 27 اردیبهشت 1401، شماره 3666
