در اواخر دهه 50 یعنی سال 1357 شمسی، انقلاب اسلامی در ایران رخ داد. امام خمینی در گامی فراتر از تفکر سنتی و مردگرایی بخش زیادی از جامعه متدینان، برای زن مسلمان حق و سهم اجتماعی و سیاسی اعلام کرد که می‌تواند به مشارکت جدی سیاسی و اجتماعی بپردازد. اما این نگاه، سرریز به حوزه علمیه نشد و انقلاب اسلامی، یقین جدیدی را برای حوزه رقم نزد و ترسیم جدیدی از زن ارائه نداد؛ گویی همان تفکر درباره زن در پیش از انقلاب، استصحاب شد! (استصحاب، ابقای یقین سابق درباره موضوعی است که اکنون نسبت به تحقق موضوع شک داریم.) بنابراین به باور نگارنده بخش زیادی از حوزه علمیه نتوانست همسو و هم‌پایه نگاه انقلاب اسلامی و امام خمینی به مسئله زن بپردازد. نگاهی که تلاش دارد با حفظ حیا و کرامت زن، سهم اجتماعی او در در نظام اسلامی را صفر مطلق نبیند. در حقیقت انقلاب اسلامی و منظومه معرفتی امام خمینی نتوانست تغییری در نگاه سنتی حوزه علمیه و دستگاه فقاهت به زنان ایجاد نماید.
ناتوانی بخشی از حوزه علمیه در همسویی با انقلاب اسلامی در نگاه به حضور زنان در جامعه اسلامی، نتیجه مجموعه باورها، پیش‌فرض‌ها و مبادی انسان‌شناسانه و معرفت‌شناسانه است که می‌توان آن را یک «پارادایم» دانست که حاکم بر حوزه علمیه و دستگاه فقاهت سنتی است. (پارادایم، الگوی علمی روش‌شناختی و چارچوبی از مبانی نظری و عناصر کلانی است که برای تحلیل، سنجش و کشف نظریه‌های علمی به‌کار می‌رود.)
دانشمندان اسلام‌گرا در حوزه زنان دارای نظریات علمی هستند که در حقیقت این نظریه‌ها در یک پارادیم شکل گرفته و تبیین و تفسیر شده است. به بیان دیگر در حوزه علمیه، یک نظام فکری پدید آمده که در آن پیش‌فرض‌های اساسی و معرفتی و سؤالات مهمی که باید پاسخ داده شوند، مورد توجه قرار می‌گیرد؛ این نظام فکری و معرفتی در حوزه، نسبتاً مورد قبول و پذیرش یافته و حالت فراگیر و اعتقادی راسخ به خود گرفته است که روش‌ها و نظریه‌های علمی در حوزه زنان را هدایت و راهبری می‌کند. درنتیجه برداشت‌های فقهی و معرفت‌های دینی که به تنگنای دامنه فعالیت و مشارکت زن مسلمان می‌رسد در زیر سایه پارادایم سنتیِ مردگرایی قرار دارد و این پارادایم سنتی است که نظرات و دیدگاه‌های دانشمندان اسلام‌گرا را جهت‌دهی می‌کند. تا زمانی که این پارادایم بر حوزه‌های علمیه و دستگاه فقاهت حاکم باشد، سخن درباره توسعه و زنان مشت بر سندان کوفتن است!
بنابراین در بررسی دیدگاه‌های اسلام‌گرایان به حضور زنان در جامعه باید به تبیین و تفسیر حلقه مفقوده یعنی پارادیم حاکم بر حوزه پرداخت. البته نظرات و دیدگاه‌هایی در حوزه وجود دارد که حضور اجتماعی و سیاسی زن را با توجه به ساختار جمهوری اسلامی و حرکت زن در جامعه اسلامی می‌پذیرد و در نگاه خویش، زنِ قبل از انقلاب را با زنِ پس از انقلاب اسلامی متفاوت می‌داند.
زمینه تاریخی و روانی پارادیم سنتی
به نظر می‌رسد پارادایم روشنفکریِ سکولار در دوران مشروطه و پهلوی و نیز ادامه آن در جریان فمینیسم ایرانی در دوره کنونی درباره زنان و حمایت از آنان با پوششِ ضد باورهای فقیهان و گاه ضد اسلامی و غرب‌اندیشانه، سبب رویکردی تهاجمی در حوزه علمیه شد و شکل‌گیریِ پارادایمی سخت و محکم در این نهاد گردید. این پارادایم سنتی، دغدغه خود را پاسداشت از امر «حجیت» و استناد به دین در پرداخت علمی و فقهی به زن و نگاهبان میراث هزار ساله حوزه در این امر می‌بیند. آنچه بسیار در حوزه دغدغه بزرگان و نیز عموم حوزویان است، مقابله با سخنانی است که از منطق استناد به دین به دور است و در چهارچوبه مسائل حجت که در اصول فقه بحث می‌شود نمی‌گنجد؛ مانند مصلحت‌گرایی عرفی یا قیاس‌های عقلی بر اساس باورهای جهان مدرن غربی.
در نگاه حوزه، ترویج سبک رفتاری و پنداریِ غرب به زن و نگاه ابزاری و مانکنی به وی به شدت تقبیح و ناسازگار با فرهنگ اسلامی قلمداد شد و همواره برای حضورِ حتی زن مسلمان در جامعه، این دغدغه، ذهن حوزویان را مشغول می‌کرد که این حضور اجتماعی بستری برای حضور غربی و مانکنیِ زن در جامعه نگردد. بنابراین در شکل‌گیری این پارادیم، جدای از پیش‌فرض‌های معرفتی و انسان‌شناسانه، دغدغه روانی با تعصبی دین‌مدارانه حضوری پررنگ دارد. می‌توان گفت واکنش طبیعی حوزه به ترویج سبک زندگی غربی توسط روشنفکران ایرانی، شکل‌گیری چنین نظام فکری و پارادیمی در حوزه علمیه است.
ترس از شرایط بی‌بند و باری دوران پهلوی، همواره فضای سنتیِ حوزه را به جلوگیری از حضور اجتماعی زن سوق داده است. (جالب آنکه برخی جریان‌های افراطیِ سنتی در حوزه علمیه مشهد، شرایط فرهنگی کنونی در جمهوری اسلامی به‌ویژه نسبت به زنان را به مراتب بدتر و ضد اسلامی‌تر از دوران پهلوی می‌داند!)
از سویی دیگر وقتی پارادایمی به خود رنگ قداست و دینی گرفت، خدشه و تزلزل آن توسط حوزویان نه روشنفکران، حرکتی سکولار و ضد دینی عنوان می‌شود. نگارنده خود به یاد دارد که در جلسه‌ای خصوصی در حضور یکی از مراجع تقلید، نسبت به نویسنده‌ای روحانی و فاضل که تلاش‌های علمی او در حوزه زنان نسبتاً ناسازگار با فضای سنتیِ حوزه است، صحبت‌های تندی رانده شد و این روحانی فاضل بدتر و خطرناک‌تر از برخی روشنفکران سکولار معرفی گردید!
پیش‌فرض‌های پارادایم سنتی مردگرایی
در پیش‌فرض‌هایی که به ترتیب ذکر می‌شود، به برخی از دیدگاه‌های پاره‌ای از حوزویان و عالمان دینی اشاره می‌شود که تنها برای نمونه و مثال است. باید توجه داشت ذکر این سخنان، تنها تصریحاتی نسبت به این پیش‌فرض‌ها است و نباید به عنوان دلیل به آنها نگریست.
اول- محصور بودن زنان در خانه:
در فضای سنتی، آنچه برای زن مطلوب و شایسته است، حصر زن در خانه و اشتغال کامل او به شوهرداری و پرورش فرزندان است. به بیان دیگر در هیچ دوره‌ای از زندگی زن حتی در میان سالی که کار او در منزل بسیار کم شده، نباید حضور و مسئولیت اجتماعی دیده شود. همواره اجابت خواسته‌های شوهر در هر زمان و لحظه و در هر سنی، باید مد نظر زن باشد و تنها راه کمال و رشد او خانه‌داری است. تمام وظیفه و مسئولیت زن در دایره خانه می‌گردد و هر دانش و کسب معلوماتی باید در راه پیشبرد خانه و اداره شایسته خانواده صرف شود.
برخی از فقیهان که سرآمد پارادایم سنتی مردگرایی هستند اینگونه می‌نویسند:
«زن باید مانند مرد پیوسته راه تقرّب را بپیماید، و آن وقتی است که: دوش به دوش مرد نماز بخواند و روزه بگیرد و طواف کند؛ و این فقط در وقتی است که حامله باشد و یا طفل خود را شیر دهد. …. بنابراین، زنان باید پیوسته یا حامله باشند و یا شیر دهند، تا در کاروان انسانیت و حرکت به سوی معبود و محبوب، و قبله مشتاقان و کعبه عاشقان و پویندگان به سوی حرم و حریم امن و امان او، با مردان هم‌آهنگ باشند.»(رساله نکاحیه یا کاهش جمعیت ضربه‌ای سهمگین بر پیکر مسلمین، ص 42)
«اگر زنی بجای دخول و شرکت در کارها و فنون و صنایع اجتماعی، بچه بزاید و بزرگ کند و تحویل اجتماع دهد، خدمات وجودی خود را در اعلاترین درجه، با ضریب تعداد فرزندان خود بالا برده است.»(همان منبع، ص46)
وقتی این انگاره در ذهن برخی فقیهان وجود دارد که زن تنها باید در خانه باشد و بیرون از خانه هیچ حق فعالیتی ندارد، چنین برداشت‌هایی از منابع دین رخ می‌دهد. برداشت‌هایی گاه تند و زننده از منظر عرف اما با ادعای حقیقت دین!
دوم- حقارت ذاتی و نقص تکوینی زنان:
در پارادایم سنتی، زن موجوی ضعیف و قابل ترحّم و رسیدگی است. مسئولیت‌های اجتماعی و مهم، موجود کامل و قوی را می‌طلبد که از هوش و عقل و توانایی‌های جسمی بیشتری بهره‌مند باشد که تنها در مردان دیده می‌شود. تکوین و ذات زنان به‌گونه‌است که ظرفیت کارهای اساسی و کلان را دارا نیستند و تنها باید به اموری بپردازند که بار عاطفی و احساسی و یا زیبایی‌نمایی داشته باشد. استعداد ذاتی زن از آشپزخانه و یا اتاق خواب فراتر نمی‌رود و از اداره خانواده فزونی نمی‌یابد.
ملاصدرا در کتاب معروف خویش «الاسفار الاربعه» که از حکمت متعالیه سخن می‌گوید، یکی از نعمت‌های خداوند بر انسان را تولد حیوانات می‌داند که بعضی برای خوردن، بعضی برای سواری، بعضی برای راحتی و برخی برای ازدواج است. حاج ملاهادی سبزواری در تعلیقه خود بر این عبارت می‌نویسد:
«اینکه زنان را در سلک حیوانات قرار داد اشاره‌ای لطیف است به اینکه زنان به جهت ضعف عقل و جود بر ادراک جزئیات و میل به زیورهای دنیایی گویا در زمره حیوانات‌اند، چرا که سیرت غالب آنان سیرت چهارپایان است و خداوند لباس انسانی بر آنان پوشاند تا مردان بتوانند با آنان همنشین شوند و ازدواج کنند. بدین جهت در شریعت ما جانب مردان رعایت شده و بر زنان در بسیاری از احکام مسلط‌اند مانند طلاق و نشوز.»( الاسفار الاربعه، ج7، ص136)
صاحب جواهر در بحث حضانت، عدالت در زن حاضنه را شرط نمی‌داند چراکه فسق بر زنان غالب است و عدالت در آنان کم یافت می‌شود.( جواهر الکلام، ج31، ص 289)
در برخی کتب فقهی معروف چنین آمده است:
«اگر مردی جنب و زنی حائض برای تطهیر، آب به مقدار کافی نداشته باشند، اقوی آن است که حائض با آن تطهیر کند زیرا حق خداوند و حق شوهرش را در جواز نزدیکی برآورده است و احتمال دارد که مرد جنب مقدم شود زیرا او به کمال و رشد سزاوارتر است.»( تذکره الفقهاء، ج2، ص 223)
در کتاب زن و انتخابات که در سال 1339 توسط جمعی از روحانیون و فضلای حوزه علمیه قم نگاشته شد، نسبت به حرمت شرکت زنان در انتخابات چنین آمده است:
«زن و مرد دارای دو خلقت متفاوت بوده و هر یک برای کار معین و مخصوصی ساخته شده‌اند، مراجعه به مختصات طبیعی این دو جنس و امتیازاتی که بین ساختمان فکر و عقل و بدن و احساسات و عواطف زن و مرد مشهود است مدعای فوق را ثابت می‌کند.»( زن و انتخابات، ص87)
فقیهی که در مخالفت تند و صریح خود نسبت به حضور اجتماعی زنان در جامعه اسلامی شهرت دارد و این اندیشه در رفتار مریدان وی مشهود است، می‌نویسد:
«هرگاه زن و مرد را در استعدادهای طبیعی و خدادای به تنهایی در نظر بگیریم، تردیدی نیست که مردان بر زنان در ساختمان جسمانی، نیروی عقلانی، گستره تفکر و نیروی مدیریت برتری دارند، چنان‌که مضمون آیه قوامیت می‌باشد.»(رساله بدیعه، ص 14-15.)
مرحوم آیت‌الله مدرس در مجلس دوم (1329ق) به هنگام ارائه لایحه انتخابات و نفی صلاحیت زنان برای شرکت در مجلس می‌گوید:
«از اول عمر تا حال بسیار در برّ و بحر، مهالک اتفاق افتاده بود برای بنده، بدن بنده به لرزه نیامد و امروز بدنم به لرزه آمد. اشکال بر کمیسیون اینکه اولاً نباید نسوان را در منتخبین برد که از کسانی که حق انتخاب ندارند نسوان هستند مثل اینکه بگویند از دیوانه‌ها نیستند، سفها نیستند. این اشکال است بر کمیسیون، و اما جواب ما باید بدهیم از روی برهان نزاکت و غیر نزاکت، رفاقت است؛ از روی برهان باید صحبت کرد و برهان این است که امروز ما هرچه تأمل می‌کنیم می‌بینیم خداوند قابلیت در اینها قرار نداده است که لیاقت حق انتخاب راداشته باشند. مستضعفین و مستضعفات و آنها از آن نمره‌اند که عقول آنها استعداد ندارد… .»(مجله کلک، ش 55- 56، ص45، مقاله زن در جامعه قاجار)
برخی از فقیهان متقدم بر اساس استشهادی قرآنی زنان را به چهارپایان تشبیه کرده! و می‌نویسند:
«بلکه می‌توان گفت از آیه الرجال قوامون علی النساء استشمام می‌شود که تقریباً استمتاع جنسی در برابر نفقه دادن قرار دارد، چنان‌که رسیدگی به چهارپا و علوفه دادن به او، برای استفاده از باربری او است.»(جواهر الکلام، ج31، ص 306)
این برداشت‌ها و معرفت‌های دینی بر اساس این پیش‌فرض شکل می‌گیرد که زن اساساً و ذاتاً موجودی ناقص و حقیر است و با این پیش‌فرض سراغ منابع دین رفتن، همین برداشت‌ها و معرفت‌ها را نتیجه می‌دهد.
سوم- فسادافکنی مطلق زنان:
در پارادایم سنتی، حضور زنان در جامعه موجب بی‌بند و باری و فساد خواهد شد. زن حتی اگر با عفت و حیا باشد موجب کندیِ کار مردان و خراب شدن ذهنیت سالم مردان می‌گردد. زنان همواره باید در حضور از در فضاهایی که مردان نیز بدان راه دارند اجنتاب کنند چراکه سخن گفتن و راه رفتن و حضور طولانی مدت زنان، جز برهم زدن آرامش روحی مردان ندارد و به تدریج محیط به فساد آلوده خواهد شد. هرگونه رفتار و سخن زن با بار جنسی همراه است و حتی زن زیبارویی که حجاب اسلامی دارد باید خود را به‌صورت کامل بپوشاند تا موجب فاسد شدن دل مردانی که در حقیقت بیمار هستند نگردد. در این پیش‌فرض، هر عملی از زن مسلمان می‌تواند موجب تهییج جنسی مردان شود و در نتیجه محکوم به متوقف شدن است. برخی روحانیون سنتی هیچگاه اجازه نمی‌دهند تا همسران آنها حتی در نبود مردی، تلفن را پاسخ گویند!
با این پیش‌فرض، هرگونه رفتار اجتماعی زن حتی در صورت همراهی با شرایط و ضوابط اسلامی، نکوهیده است. ورزش زنان مسلمان نیز حتی با ضوابط اسلامی شدیداً نکوهیده و باطل است که بارها برخی مراجع تقلید، مخالفت خویش را درین‌باره ابراز کرده‌اند.
استاد محمد تقی شریعتی می‌نویسد:
«زن با شرکت در اجتماع و ارتباط زیاد با مردان، تباه و فاسد می‌شود و فساد زن، مملکت را فاسد و مردها را تباه می سازد. وقتی کارهای اجتماع را به دست زن بسپاریم، مرد را بی‌کار و کار را ناقص ساخته‌ایم.»(فایده و لزوم دین، ص 174-175)
پارادایم عدالت‌گرا و کرامت‌مدار
ابتدا به نقدهایی بر پارادایم سنتی مردگرایی اشاره می‌شود و در ادامه پارادایم عدالت‌گرا و کرامت‌مدار در حقوق انسانی معرفی می‌گردد تا جایگزین پارادایم سنتی قرار گیرد.بر اساس این پیش‌فرض‌ها و مبادی انسان‌شناسانه، قرآن و سنت به‌گونه‌ای نگریسته می‌شود که سازگاری معرفتی با این پیش‌فرض‌ها شکل گیرد. این پیش‌فرض‌ها، مبانی علمی برداشت از آیات و روایات را شکل می‌دهد و با خود همسان می‌سازد. فقیهی، وقتی با چنین نگاهی مجموعه معارف اسلامی را بررسی می‌کند، طبیعتاً به چنین نتیجه‌ای می‌رسد و برداشت می‌نماید که هرگونه مسئولیت اجرایی زن در جامعه ناسازگار با روح و مذاق شریعت است.
خانواده‌گرایی افراطی، ناتوانی ذاتی زن و فسادافکنی وی چنان در ذهنیت فقیهان رسوخ دارد که روایات گاه مرسل و بدون هیچ سندی برای گواه چنین ذهنیتی مورد قبول قطعی قرار می‌گیرد؛ به‌یکباره تمامی ضوابط و اصول سخت و محکم استنباط که در ابواب دیگر جاری و حاکم است، نادیده گرفته می‌شود.اهتمام بسیار شارع مقدس بر حفظ بنیان خانواده و پاسداشت جایگاه تربیتی نهاد خانواده به هیچ عنوان انکار شدنی نیست، اما به معنای نفی سایر فعالیت‌های اجتماعی سالم و سازنده زن مسلمان نیست.
بارها و بارها توسط اسلام‌گرایان توصیه شده که زن حتی نماز خویش را در خانه و پستو بخواند که حتی چنین آموزه‌ای تبدیل به شعار قشر سنتی و دین‌گرای جامعه شده است، اما هیچگاه در پارادایم سنتی بدین امر توجه نمی‌شود که به عبادت، نباید تنها به‌صورت خرد و فردی نگریست؛ هر عمل مؤمن با قصد قربت و با رعایت ضوابط که در خدمت نظام اسلامی باشد می‌تواند عبادت و در راستای غایت خلقت انسان محسوب شود؛ انسان می‌تواند علاوه بر رفتار فردی، از راه «رفتار اجتماعی» نیز به عبادت خدا بپردازد.
پارادایم سنتی هیچگاه از لحاظ دین‌شناسانه و جامعه‌شناسانه نپذیرفته است که انقلاب اسلامی، می‌تواند بستر عبادت اجتماعی و قرب جامعه به‌سوی خداوند و توسعه دینداری باشد؛ ازین‌رو برای اسلام‌شناسانی که در فضای پارادایم سنتی زیست می‌کنند، عبادت اجتماعی معنا و مفهومی ندارد، چرا که به عظمت و معنای انقلاب اسلامی و تأثیر آن بر نگرش به دین، ایمانی ندارند.
بنابراین دلیلی وجود ندارد که رفتار مؤمنانه زن در چاچوب خانواده محصور شود و برای عبادت زن در حوزه گسترده‌تر از خانواده ایجاد محدودیت نماییم.کسانی‌که بر حفظ و نگاه‌بانی عفت و حیای زن تأکید می‌کنند و آن را مستلزم حبس نمودن زن در خانه می‌دانند، این پرسش جدی مطرح است که آیا اگر پسند، میل و زیبایی‌شناسی زن مسلمان که تنها به خانه‌داری مشغول است، بر اساس امیال نفسانی و مادی تعریف گشته و مبتنی بر فرهنگ دینی تعریف نشود، بی‌عفتی نیست؟ اگر زنی در خانه محصور شود اما به تجمل‌گرایی روی آورد دارای ارزش بییشتری نسبت به زن مسلمانی است که با حفظ ضوابط به نظام اسلامی خدمت می‌کند؟!
به اجمال باید گفت پارادایم سنتی مبنتی بر محصور بودن زن در خانه، فضای سنتی حوزه را از رویکرد اجتماعی و تمدنی به زن بازداشته است. به جای دعوا و جنجال‌ها بر سر تصدی مسئولیت اجرایی زن، در افقی بالاتر در نگاه به زن، بایستی شرایط حضور مؤثرتر و جدی‌تر حضور اجتماعی و تمدنی زن فراهم شود. زن مسلمان باید در فضای «تصمیم‌سازی» قرار گیرد که اهمیت بیشتری از «تصمیم‌گیری» و «اجرا» دارد. آنچه مایه تأسف است فراهم نشدن حضور زنان فرهیخته و باتجربه در فضای تصمیم‌سازی است. به جای آنکه میان حوزه و مراجع با دولت‌مردان بر تصدی وزارت زنان، جبهه‌بندی و سنگربندی شود، باید شاهد حضور جدی‌تر زنان اندیشمند در فرایند تصمیم‌سازی کشور و حتی جهان اسلام باشیم تا حرکتی در راستای پیشرفت رقم خورد.
برای مثال، اولویت فعالیت سیاسی زنان به قرار زیر خواهد بود:
1.تصمیم‌سازی سیاسی در جهان؛ 2.تصمیم‌سازی در جامعه؛ 3.تصمیم‌سازی سیاسی در خانواده؛ 4.تصمیم‌سازی فرهنگی در جهان؛ 5.تصمیم‌سازی فرهنگی در جامعه؛ 6.تصمیم‌سازی فرهنگی در خانواده.
پارادیم سنتی در نگاه به زن، سبب گشته تمامی آیات و روایات به سود پیش‌فرض‌های مذکور، خوانش شود و با توجه به محصور بودن زن در خانه، نگاه جنسی به وی و ناتوانی تکوینی زن، مسئولیت ایمانی زن مسلمان تقلیل یابد. انقلاب اسلامی، مسئولیت زن را از نهاد خانواده، به ساحت جامعه و تمدن ارتقا داد که با ایجاد وضعیت مطلوب فرهنگی کشور، باید حضور زن در فرایند تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرای تصمیم فراهم شود.
آنچه مهم به‌نظر می‌رسد، حضور زن مسلمان و فرهیخته در فرایند تصمیم‌سازی می‌تواند حساسیت کمتری را در فضای سنتی حوزه، ایجاد نماید. باید بستر مناسبی برای حضور چنین زنانی در شوراهای عالی و مجمع‌های صنفی و مشورتی کشوری و جهان اسلام پدید آید؛ برای حضور زنانی مجتهد و فرهیخته در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و … نباید حساسیتی وجود داشته باشد و مسئولیت دینی و تمدنی زن را تا آخر عمر وی به خانواده تقلیل داد.
در مقابل پارادایم سنتی، پارادیمی دیگر در حوزه در حال تقویت و رشد است که بر اساس الگوی انقلاب اسلامی و افق‌های ترسیمی از سوی امام خمینی، عدالت و کرامت انسانی را درنظر گرفته و فعالیت زنان با توجه به عنصر عدالت اجتماعی و کرامت انسانی مورد قضاوت دینی قرار می‌گیرد. این پارادایم تلاش می‌نماید به‌دور از هیاهوهای جهان مدرن و نیز آسیب‌های تفکر سنتی نقش والای زن در جامعه اسلامی را ترسیم نماید و با عنصر عدالت و کرامت سراغ آیات، روایات و تاریخ اسلام برود. در این پارادایم، دیدگاه‌های فقهی وجود دارد که با نگرش سنتی و مردگرایانه به خوانش منابع دینی نپرداخته است. در پایان این نوشتار بدان اشاره می‌شود که نمونه‌های قابل توجهی است برای پیش‌زمینه مبحث توسعه و زنان.
آیت‌الله جوادی آملی می‌نویسد:
«تصدی امور اجرایی برای زن نه تنها در کارهای کلان نمایندگان و وکالت محذوری ندارد، بلکه تصدی امور خاص نیز به عنوان وصایت که نوعی از ولایت بر موصی به می‌باشد رواست، زیرا برای وصایت هیچگونه اشتراط ذکورت مطرح نیست. … اگر سیستم اداره جامعه بر موازین سر و عفاف و طهارت روح استوار باشد، هیچگونه منع شرعی برای حضور زن، در وکالت، وصایت، ولایت بر محجورین و ولایت بر رقبات وقف و نظائر آن نخواهد بود.»( زن در آیینه جمال و جلال، ص358)
ایشان در جایی دیگر در مورد تصدیِ امور اجرایی توسط بانوان می‌نگارد:
«توضیح این مطلب مستلزم دو نکته است، و آن این که: اولا: بسیاری از کارهای اجرایی شرعا برای زن جایز ورواست. ثانیا: امور اجرایی مقام نیست، زیرا اگر امور اجرایی ارزش بودند و واجب بود که انسان این کار اجرایی را بپذیرد به عنوان یک کمال و نه برای حفظ نظام علمای بزرگوار ما از آن گریزی نداشتند.»( همان، ص398)
آیت‌الله جوادی‌آملی محرومیت و محدودیت زنان را در صحنه فعالیت‌های اجتماعی ناشی از تعصب جاهلی، مخالف دستور قرآن و سبب فقر عاطفی جامعه دانسته و می نویسد:
«با زنها معاشرت نیک داشته باشید و زن را چون مرد در اجتماع خود راه دهید، و اگر خوشایندتان نیست که آنها در مجامع‌تان شرکت کنند این کار ناخوشایند را بکنید، چرا که ممکن است دراین کار خیر فراوانی باشد و شما ندانید. {عاشروهنّ بالمعروف} اختصاص به مسائل خانوادگی ندارد، یک وقت است تعصب جاهلی یا… فرهنگ ناصواب… و مانند آن به مرد این چنین تلقین می‌کند که… زن نمی‌تواند در جامعه حضور فعال داشته باشد، قرآن می‌فرماید اینگونه از تعصبات و رسومات جاهلی را … بزدایید؛ اگر خوش‌تان نمی‌آید که آنها مانند شما سمتی داشته باشند و در جامعه و صحنه سیاست و صحنه درمان و پزشکی و صحنه فرهنگ و تدریس حضور داشته باشند، این امر را تحمل کنید … این قشر عظیم را منزوی نکنید.»( همان، صص369ـ371)
آیت‌الله محمد اسحاق فیاض از مراجع تقلید عراق می‌نگارد:
«در بیرون از خانه، تفاوتی میان زن و مرد در تصدیِ امور مختلف سیاسی و اقتصادی و آموزشی و غیر اینها، وجود ندارد.»( المسائل المستحدثه، ص245)
مرحوم علامه عبدالهادی فضلی نیز درباره اینکه برخی، ذهنیت فرهنگی متشرعه را دلیلی شرعی پنداشته‌اند و مرد بودن را در رئیس دولت شرط دانسته‌اند، می‌نویسد:
«تمایل به اشتراط مرد در حاکم ناشی از یک امر غالبی در جامعه بوده است. در جوامع گذشته همواره مردان بر مسند حکومت و ریاست بوده‌اند و این سبب گردیده که برخی این امر اجتماعی را یک ذهنیت شرعی تلقی کنند.»( “ولایه المرأه فی الاسلام”، فصلنامه المنهاج، ص10)
عنوان: پارادایم سنتی مردگرایی و چالش توسعه زنان
موضوع: استصحاب زنِ دهه 50 در دهه عدالت و پیشرفت
نویسنده: علی الهی خراسانی
