شوراي روابط خارجي آمريكا در گزارشي به بررسي آرا و نظرات تعدادي از تحليل‌گران و صاحب‌نظران اقتصادي در زمينه تاثير بحران اقتصادي اروپا بر روي اقتصاد آمريكا پرداخته است.
ويا ولورسون (Roya Wolverson)، عضو هيات تحريريه نشريه “اكونوميست ” در گزارشي كه در سايت “شوراي روابط خارجي آمريكا ” منتشر شده است، به بررسي نظرات تعدادي از كارشناسان اقتصادي مبني بر اثرِ بحران اقتصادي اروپا بر اقتصاد ايالات متحده پرداخته و نظرات موجود را به دو گروه تقسيم مي‌كند. دسته اول كساني‌كه معتقدند آمريكا از مشكل اروپا سود خواهد برد و گروه دوم به آرا صاحب‌نظراني مي‌پردازد كه اين مسئله در نهايت باعث زيان ديدن ايالات متحده خواهد بود.
وي در ابتداي گزارش خود به معرفي كارشناساني كه نظرات آنها منعكس شده است، مي‌پردازد: “اشرف لايدي ” (Ashraf Laidi) از بازار سي‌ام‌سي (CMC)، “آدولفو لورنتي ” (Adolfo Laurenti) از شركت مالي “مسيرو ” (Mesirow) و “وينسنت رينهارت ” (Vincent Reinhart) از موسسه تجاري آمريكا معتقدند كه اين بحران به دولت آمريكا زمان مي‌دهد تا با مشكل وامهاي خود مقابله كند. به گفته “اوري دادوش ” (Uri Dadush) از موسسه “كارنگي ” (Carnegie) و “ران اسلوان ” (Ron Sloan) از “اينونسكو ” (Invesco) ، تاثير بحران بر امنيت بازار آمريكا و رشد آن بيشتر است. و سرانجام، “آنا گلپرن ” Anna Gelpern)) از دانشگاه آمريكا مي‌گويد كه اين بحران، نياز به اصلاحات قوي اقتصادي خاصي را نمايان كرده است كه بتوانند بانك‌ها را (از طريق گسترش دخالت بخش عمومي) از ناتواني دولت در امان بدارند.
ولورسون با اشاره به اينكه بحران وام‌ها از يونان آغاز و به ديگر كشورهاي اروپايي سرايت كرده، مي‌نويسد: اين امر يادآور خطرات مرتبط با وامهاي عمومي زياد در نظام‌هاي مالي جهاني است. تهديد گسترش اين مشكل به كشورهاي خارج از اروپا، كارشناسان را با توجه به نظراتي كه در مورد اثر اين مشكل روي اقتصاد آمريكا ارائه داده‌اند به دو دسته تقسيم كرده است؛ برخي معتقدند كه اقتصاد آمريكا از بحران اروپا سود خواهد برد، چرا كه ضعف مدام يورو وضعيت دلار آمريكا را به عنوان واحد پولي جهاني حفظ خواهد كرد. برخي اقتصاددانان ديگر معتقدند مشكل وام‌ها در آمريكا در صورت اجراي برنامه‌هاي وام‌دهي افزايش خواهد يافت. اين تحليل‌گران نيز اين‌گونه استدلال مي‌كنند كه تاثير اين بحران بر روي رشد آمريكا بيشتر هم خواهد بود، چرا كه اقتصاد آمريكا به امنيت بازار و صادرات به اروپا وابسته است.
اشرف لايدي، استراتژيست ارشد بازار سي‌ام‌سي در اين‌خصوص معتقد است: معمول‌ترين استدلال‌ها بر عليه امكان بي‌ثبات شدن اقتصاد آمريكا توسط بحران وامهاي دولت‌ها در اروپا به شرح زير هستند:
– فعاليت‌گرايي دولت فدرال آمريكا براي ايجاد يك بسته كمكي ديگر مانند TARP براي بانك‌هاي امريكايي.
– صندوق ذخيره فدرال كه آماده به تزريق پول از طريق خريدن (دوباره) اوراق قرضه دولت است.
– توانايي منحصربه‌فرد براي چاپ پولي كه وامهاي جهاني آمريكا به حساب آن نوشته مي‌شوند.
اين موارد كه در سال‌هاي 2008 و 2009 وارد عمل شدند، امنيت را به خوبي به بازارهاي آمريكا و بازارهاي جهاني بازگرداندند. موج 60 درصدي در بازارهاي سهام از مارس 2009 امنيت متزلزلي را به وجود آورد، و نيز برنامه‌هاي دولتي به كم كردن نرخ بيكاري كمك كرده و نقش مشتري‌ها را در خارج كردن اقتصاد آمريكا از بحران احيا كردند.
اشرف ليدي با تاكيد بر اينكه اين راه‌حل‌ها بدون هزينه نبوده‌اند، در اين زمينه مي‌نويسد: صندوق ذخيره فدرال به دليل خريد وامهاي دولتي به ركورد 2.29 تريليون دلار رسيد در حالي كه سقف وامهاي امريكا تا 14.3 تريليون دلار يعني سه برابر سال 2001 رسيده بود. دلار آمريكا بيش از 20 درصد ارزش خود را از دست داد و اوراق قرضه اين كشور نيز با ارزش دو برابر واگذار شدند. با اين حال، با افزايش مشكل وام‌ها در اروپا، دلار آمريكا به دليل خارج شدن تدريجي جريان مالي و اقتصادي دنيا از پول‌هاي ريسك‌دارِ اروپايي به پول مطمئن آمريكا، سود برد.
استراتژيست ارشد بازار سي‌ام‌سي هم‌چنين معتقد است: امروز، بانك‌هاي آلمان و فرانسه 900 ميليون دلار وام در اختيار يونان و ديگر كشورهاي بحران‌زده اروپا قرار داده‌اند. برخي استدلال مي‌كنند كه اقتصاد اروپا مي‌توانست بازيابي موتور اقتصادي چين را نيز مانند مشتريان آمريكا تحت تاثير قرار دهد و از اين رو اين امر ممكن بود باعث ورود سوداگري به آمريكا شود. در چنين سناريويي، احتمال بروز بحران اقتصادي دوسويه آمريكا بسيار زياد است. با اين حال تا وقتي كه يورو روند فاصله گرفتن پول‌هاي جهان از دلار را كاهش دهد آمريكا مشكل چنداني براي حل مشكل وامهاي خود به دور از مشكلات آن سوي اقيانوس نخواهد داشت. قدرت چاپ پول، موشكافي آژانس‌هاي اعتباري را از ايالات متحده منحرف كرده و توجه آن را به موارد بحراني‌تر در اروپا و انگليس معطوف خواهد كرد.
اين گزارش در ادامه بررسي نظرات اقتصادداناني كه معتقدند اين بحران به سود آمريكا تمام خواهد شد به سراغ آدولفو لورنتي، قائم مقام اقتصادي و مدير اجرايي شركت مالي مسيرو رفته است. وي در اين زمينه اعتقاد دارد كه بسته تثبيت 750 ميليارد يورويي به كار رفته در اروپا در متوقف كردن وحشت و بازسازي ظاهري نظم در بازارهاي مالي آسيب‌پذير مفيده بوده است.
• اين برنامه‌ها تنها به كشورهاي تحت فشار زمان مي‌دهد
لورنتي هم‌چنين مي‌گويد: با اين وجود، با موشكافي بيشتر متوجه مي‌شويم كه اين برنامه، عدم توازن مالي ساختاري كشورهايي مانند يونان، اسپانيا، پرتغال و به ميزان كمتر ايتاليا و ايرلند را برطرف نمي‌كند. بسته كمكي بزرگ تنها براي اين كشورهاي تحت فشار، زمان مي‌خرد تا سياست‌هاي اصلاحي مورد نياز را به كار ببندند. راهكارهاي ديگري براي تحت كنترل درآوردن مخارج دولت و سخت‌گيري مالي بايد به كار بسته شوند.
برنامه اروپا هم‌چنين براي ايالات متحده نيز فرصت كافي ايجاد مي‌كند. بحران اوراق قرضة دولتي در اروپا، موقعيت دلار به عنوان واحد پولي جهاني را دوباره احيا خواهد كرد. با اين حال تقاضاي بسيار براي اوراق قرضه نبايد عذري براي تاخير انداختن عمل در مورد وضعيت اقتصادي ضعيف ما باشد.
نگراني در اين‌باره دوسويه است. بايد در كوتاه‌مدت هزينه‌هاي كفالت‌ها و سياست‌هاي محرك پس از “بحران بزرگ ” پرداخت شوند.
قائم مقام اقتصادي و مدير اجرايي شركت مالي مسير و هم‌چنين خاطر نشان مي‌كند: از آن مهم‌تر جريان‌هاي جمعيتي طولاني مدت، بارِ مسئوليت امنيت اجتماعي و مراقبت‌هاي پزشكي را غيرقابل تحمل مي‌كند. مسائل مالي عمومي آمريكا ظرف يك دهه زير فشار شديد، براي مقابله با هزينه‌هاي در حال انفجار برنامه‌هاي وام‌دهي ما خواهد بود. اگر كنگره تصميم به بازنگري سريع و عميق در بودجة فدرال نگيرد، كشور با نتايج وخيمي از ولخرجي‌هاي امروز ما روبرو خواهد شد.
وي در پايان با بيان اينكه مشكل اروپا زمان با ارزشي در اختيار ما قرار پس بهتر است اين زمان را هدر ندهيم، تاكيد مي‌كند: بنابراين از خود راضي بودن اقتصادي تهديدي عمده براي دورنماي اقتصادي آمريكا است. ركود در اروپا باعث كاهش صادرات ما به آن سوي اقيانوس اطلس مي‌شود اما تاثير كلي آن بر اقتصاد امريكا در مقايسه با آسيب احتمالي يك بحران مالي (در صورت كاهش كسري بودجه از سوي ما و ناديده گرفتن وام‌ها) بسيار ناچيز است.
در ادامه اين گزارش “رويا ولورسون ” به بازتاب نظرات صاحب‌نظراني پرداخته است كه اعتقاد دارند ركود و بحران اقتصادي در اروپا نه‌تنها سود و منفعتي براي آمريكا دربر ندارد بلكه در نهايت به ضرر و زيان اين كشور خواهد بود در همين رابطه در ابتدا به بازتاب نظرات “كارمن رينهارت “، Carmen Reinhart)) دستيار پژوهشي، اداره ملي تحقيقات اقتصادي و “وينسنت رينهارت ” (Vincent Reinhart) از موسسه تجاري آمريكا پرداخته است، اين دو كارشناس مسائل اقتصادي معتقدند: در هفته‌هاي اخير مشخص شده است كه گرچه يونان ممكن است تأثير كمي در اقتصاد جهاني داشته باشد، اما مي‌تواند سايه تاريكي بر بازارهاي جهاني بيندازد. اين مشكلات در رابطه با سرمايه، به ويژه در آمريكا به شكل يك بازي اخلاقي تشديد شده‌اند. دريافت‌كنندگان وام‌ها كه اميدي به بازپرداخت وام‌ها ندارند، سرانجام با وام‌دهندگان عصباني روبرو خواهند شد.
از آنجا كه مسير مالي ما نامشخص است، اين مسئله نمود بيشتري دارد. در حالي كه ميزان وامهاي اخير چندان هشداردهنده نيستند، كسري بودجه حدود ده درصد درآمد را شامل مي‌شود. مساله نگران‌كننده‌تر جنبه امنيت عمومي بازار است و اين كه تعداد رهبران سياسي با شهامت كافي براي جلوگيري از روند ركود، كاهش يافته است.
همه موارد ذكر شده در بالا صحيح هستند. اما مساله اروپا پيغام ديگري با مفاهيم همان قدر عميق دربر داشت. اين پيغام كم‌سروصداتر بوده و مخاطب آن، گروهي از نخبگان كنترل‌كننده تبادلات مالي رسمي حدود يك دو جين دولت و عمدتا دولت‌هاي شرق آسيا بود. مشكلات بودجه يونان و اروپا نشان داد كه يورو هنوز براي تبديل شدن به واحد پولي جهاني آماده نيست.
اقتصادهاي دنيا كه سرعت رشدشان از بقيه بيشتر است (چين، هند و كره) نيز بيشتر در حال پس‌انداز هستند. پس از بحران مالي آسيا در سال 1998 (كه بحراني عميق اما قبل از بحران مشابه جهاني بود) كشورهاي درگير بحران ميزان خوبي از ذخيره ارزي خود را صرف افزايش مبادلات خارجي كردند.
كارمن رينهارت و وينسنت رينهارت در ادامه به مزيت‌هاي دلار بر يورو اشاره كرده و مي‌نويسند: مديران ذخيره‌هاي ارزي البته ارزهاي خارجي نمي‌خرند آنها امن‌ترين سرمايه يعني امنيت دولت را مي‌خرند كه در پول‌هاي خارجي تعيين شده است. خريدن دلار امن آسان است. اما خريد دارايي اختصاص داده شده به يورو با مشكلاتي همراه است. بسياري از سكه‌ها در اروپا روي خود علامت يورو را دارند اما بازپرداخت آنها بستگي به جايي دارد كه اين سكه‌ها در آن جا ضرب شده باشند، مثلا يونان يا آلمان. وثيقه دولت آمريكا، نياز به سرمايه اندوخته‌اي را جبران مي‌كند كه بعيد به نظر مي‌رسد لااقل تا زماني توسط اروپا تامين شود.
تا زماني كه مديران ذخيره‌هاي ارزي وثيقه‌هاي دولت آمريكا را مي‌خرند، سياستمداران آمريكايي مجبور به تغيير راه‌هايشان به بازارهاي مالي نخواهند شد. سياستمداراني كه وابسته به اصول نيستند نيز از خود نگراني بروز نخواهند داد. بنابراين لغزش يورو به عنوان يك پول به خاطر رفتار نامناسب برخي افراد، ممكن است رفتار نامناسب در آمريكا را ترويج كند.
يكي ديگر از صاحب‌نظران اقتصادي به‌نام “اوري دادوش “،(Uri Dadush)، از موسسه “كارنگي ” (Carnegie) در اين‌باره مي‌گويد: “ايالات متحده منافع حياتي در تضمين كنترل بحران يورو دارد. اتحاديه اروپا دريافت‌كننده 20 درصد از صادرات آمريكا است. بيش از 50 درصد دارايي‌هاي خارجي آمريكا در اروپا قرار دارد. در حالي كه نزديك به 40 درصد دارايي‌هاي خارجي اروپا در آمريكا سرمايه‌گذاري شده است. “
وي با بيان اين مطلب كه در واقع بحران يورو همين الان نيز اثر بارزي بر اقتصاد آمريكا داشته است مي‌نويسد: يورو از نوامبر گذاشته 17 درصد ارزش خود نسبت به دلار را از دست داده است و اين امر باعث شده تا صادرات آمريكا كمتر رقابتي باشد، حتي با اين كه هدف دولت اوباما دو برابر كردن صادرات طي مدت پنج سال بود. صادرات آمريكا به خاطر ترميم كند اقتصاد اروپا تحت تاثير قرار گرفته است. در سه ماهه نخست سال توليد ناخالص داخلي اروپا تنها 0.3درصد نسبت به سه ماهه نخست سال گذشته رشد داشت. اين ميزان براي آمريكا 2.5 درصد و براي چين 11.9 درصد بود. سرمايه‌گذاران آمريكايي در اروپا بايد انتظار درآمد كمتر به خاطر ارزش كمتر يورو باشند.
اما مهم‌ترين اثر بحران يورو بر آمريكا از طريق كانال‌هاي واقعي تجارت و سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي اثر نخواهد كرد، بلكه از طريق تاثيرات گسترده‌تر مانند امنيت بازار و بانك‌ها خود را نشان خواهد داد. بي‌ثباتي بازار بورس در دو ماه اخير دو برابر شده و اطمينان بانك‌ها در وام‌دهي به يكديگر در پايان هفته گذشته 30.8 واحد بوده كه در نه ماه گذشته در بيشترين سطح خود بوده و البته كمترين ميزان اين كميت، 10.6 واحد در ماه مارس بوده است.
اين امر برخلاف پشت صحنه بحران رخ داده در يونان است. كشوري كه 2.6 درصد توليد ناخالص اروپا را تشكيل مي‌دهد. تصور كنيد كه اگر اين بحران به اسپانيا يا ايتاليا (كشورهايي پنج تا شش برابر بزرگ‌تر از يونان) كشيده مي‌شد، چه رخ مي‌داد. گرچه وامهاي بانك‌هاي آمريكايي به آسيب‌پذيرترين كشورهاي اروپايي محدود است (حدود 176 ميليارد دلار يا پنج درصد كل وامهاي خارجي آنها) اما وامهاي غيرمستقيم بسيار بزرگ‌تر هستند چرا كه بانك‌هاي آمريكايي با تمام بانك‌هاي بزرگ بين‌المللي معامله انجام مي‌دهند كه آن بانك‌ها خود به كشورهاي آسيب‌پذير وام مي‌دهند.
بحران در حال گسترش يورو به هر صورت به منافع آمريكا آسيب مي‌زند. گرچه وامهاي دولت آمريكا ممكن است به دليل امن بودن، محبوب‌تر شوند اما با گسترش بحران، دامنه آن به وامهاي در حال افزايش آمريكا نيز خواهد رسيد و ديناميك وامهاي ناپايدار را وخيم‌تر خواهد كرد.
“ران اسلوان ” (Ron Sloan) مدير ارشد سرمايه‌گذاري، “اينوسكو ” (Invesco) نيز مي‌نويسد: با جايگزين شدن وامهاي خصوصي با وامهاي دولتي، بحران وام بخش خصوصي در سال 2009 به بحران وامهاي دولتي در 2010 تبديل شده است. در واقع تنها بخشي از اين مورد كلاسيك تغيير كرده بود. گذران زندگي در چنين شرايطي مشكل است و هر كسي تحمل آن را ندارد و از همين رو در يونان شورش رخ داد.
بحران اروپا اين سوال را مطرح مي‌كند كه چه چيزي رشد مورد نياز كشورهاي توسعه يافته را تامين مي‌كند كه باعث شده صادرات آنها در حال افزايش باشد؟ ما نمي‌توانيم تنها به كشورهاي كوچك‌تر صادرات انجام دهيم و ديگر نمي‌توانيم روي رشد بارز كشورهاي توسعه‌يافته حساب كنيم چرا كه سخت‌گيري اقتصادي در اروپا معمول شده است. با پايان يافتن ذخيره دوباره دارايي‌ها، فرضيات رشد قابل پذيرش بايد در دنياي توسعه يافته مملو از قرض كنار گذاشته شوند و دنياي جديد به سمت سخت‌گيري بيشتر در سياست‌هاي مالي و پولي پيش مي‌رود.
اين مدير ارشد اينوسكو بحران اروپا را بحران رشد دانسته و مي‌نويسد: شركت‌هاي فرو رفته در وام (از جمله شركت‌هاي آمريكايي) بسياري از گزينه‌هاي سرمايه‌گذاري دوباره را از دست خواهند داد. بدون رشد، ثبات اجتماعي و ركود اقتصادي بروز خواهد كرد. يورو در وضعيت فعلي كاملا در خطر است. كشورهاي اروپاي شرقي به دنبال ارزش‌گذاري دوباره راه خروج از بحران هستند و شهروندان آلماني و فرانسوي نسبت به سياست‌هاي سخت‌گيرانه براي نجات يورو مقاوم‌تر مي‌شوند. دنياي توسعه يافته دو دهه باد موافق اجتماعي و اقتصادي را تجربه كرد، يعني ماليات و تورم كم و افزايش مصرف. اين باد امروز مخالف شده است. مقابله با اين باد مخالف، روندي طولاني و پردردسر است.
“آنا گلپرن “، Anna Gelpern استاد حقوق دانشگاه آمريكا معتقد است كه بحران در اروپا پيغام اصلي دو سال اخير را محكم‌تر بيان مي‌كند: موسسات مالي و دولتي در چرخه ناكارآمدي گرفتار شده‌اند. وقتي بانك‌ها و بانك‌هاي سايه به مشكل برمي‌خورند، دولت‌ها را براي حمايت از جريان اعتباري، نظام‌هاي پرداختي و حساب‌هاي مردم به ميان مي‌كشند. وقتي دولت‌ها به مشكل برمي‌خورند، طلبكاران خود يعني بانك‌ها، بودجه‌هاي مقرري‌ها و شركت‌هاي بيمه را كنار مي‌زنند. اصلاح اقتصادي نه تنها براي محافظت از مردم در برابر شكست بانك‌ها ضروري است، بلكه براي محافظت از بانك‌ها (از طريق گسترش معادلات عمومي آنها) از عدم موفقيت دولت نيز لازم است.
در يونان بانك‌ها و بودجه مقرري‌ها، بيش از يك چهارم وامهاي دولت يونان را تشكيل مي‌دهند. اگر يونان كوتاهي كند، سپرده‌هاي مردم را از بين رفته و اعتبار لازم براي بازسازي بي‌اثر مي‌شود. در غير اين صورت، بانك‌هاي اروپايي بودجه مقرري‌ها، و شركت‌هاي بيمه بيش از نصف وامهاي يونان را تأمين مي‌كنند. اين قضايا مشابه اتفاقي است كه در سال 2008 در بخش مسكن آمريكا رخ داد كه البته در آن مورد با ناكارآمدي بانك‌هاي “برادران لمان “، (Lehman Brothers) “فورتيس ” Fortis) ) و “دكسيا ” (Dexia) و بحران بانكداري ايسلند همراه شده بود. و همين سيستم بود كه از حمايت دولت آمريكا از “اي‌آي‌جي ” (كه اعتبار واگذار شده با بانك‌هاي اروپايي را فروخته بود) بهره‌مند شده بود.
استاد حقوق دانشگاه آمريكا مي‌افزايد: اين قضايا به يك پارادوكس منتهي مي‌شود حتي اگر وام‌ها در يونان بسيار غيرحمايتي باشند و حتي اگر قراردادهاي وام‌ها در يونان حامل موانع نسبتا كمي براي ساختارسازي دوباره باشند، عدم اطمينان درباره تاثيرات كوتاه‌مدت در مورد سيستم مالي، منافع كاهش وام‌ها را تهديد به كم كردن يا حذف كردن مي‌كند. براي حصول اطمينان، بايد در نظر گرفت كه رابطه بين دولت‌ها و موسسات مالي در وضعيت دهه‌هاي 80 و 90 ميلادي نيز موثر بود اما اكنون هيچ بخشي از نظام مالي جهاني را نمي‌توان ايمن دانست.
در پايان گزارش منتشر شده در سايت روابط خارجي آمريكا مي‌خوانيم: در گذشته فكر كرده بوديم كه بهترين راه براي تضمين بازپرداخت به موقع يك وام دولتي، اصلاح قراردادهاي وامهاي دولتي يا ورشكستگي دولتي است. يك درس كه از يونان مي‌توان آموخت اين است كه اصلاحات مالي به صورت قوي‌تر (چه در اروپا و چه امريكا) ممكن است مطمئن‌ترين راه براي مديريت اين پريشاني دولتي باشد. اين امر به اين معني ارتقاي سرمايه است تا شركت‌ها بتوانند زيان‌هاي خود را جبران كرده، تصميمات جامع به خوشي كنار گذاشته شوند و بازارهاي مشتق شده، ريسك واقعي كوتاهي را نشان دهند.
