اول اینکه علیرغم همه اختیاراتی که به شهرداری ها واگذار گردیده است تا رسیدن به مدیریت واحد شهری فاصله زیادی داریم. تا زمانی هم که این اتفاق رخ ندهد بسیاری از امور گرفتار موازی کاری و یا عدم هماهنگی خواهد شد. به بیان دیگر عرصه های گسترده ای وجود دارد که مسئولیت آن نوشته یا نانوشته برعهده مدیریت شهری است ولی اختیارات تصمیم گیری آن با نهاد دیگری می باشد.
دوم هم بحث اعتبارات است. به هر حال مسئولیت باید هماهنگ با اختیارات و امکانات باشد. در ارتباط با درآمدهای شهری طی سال های اخیر هم خلأهای قانونی فراوانی وجود دارد، هم دولت ها معمولاً در پرداخت بدهی های خود به شهرداری ها و یا پرداخت حقوق قانونی آن ها کم کاری فراوانی داشته اند و از سویی ردیف های مهم درآمدی وجود دارد که هنوز به دلایلی عملیاتی نگردیده است.
این در حالی است که شهرداری های کلانشهرها عرصه های اجرایی بسیار گسترده با تکثر، تنوع و پیچیدگی فراوان پیش رو دارند که می بایست برای رتق و فتق آن تلاش کنند. از همین رو سازماندهی و تفکیک دوایر سازمانی در شهرداری ها به گونه ای انجام شده است که معاونت ها، ادارات کل، مناطق و سازمان های متعددی شکل گرفته اند که در پهنای جغرافیایی شهر فعالیت کرده و به خدمات رسانی مشغول هستند. اگر قرار باشد در عین پراکندگی جغرافیایی و تنوع و تکثری که در نحوه و جنس خدمات وجود دارد اختیارات مدیران صفی محدود باشد روند امور با کندی مواجه و از کیفیت آن کاسته خواهد شد. لذا ضرورت دارد با ترسیم روندهای قانونی و تفویض اختیارات حداکثری در صف مدیریت، هم آن ها را در ارائه مطلوب و به هنگام خدمات یاری کرد و هم زمان بیشتری برای مدیران ستادی جهت فکر، برنامه و امور راهبردی به وجود آورد. امری که مقرر است با چرخش تحول آفرین در دوره ششم شورای اسلامی شهر بدان توجه ویژه ای شود و بدین ترتیب زمینه کیفی سازی هر چه بیشتر خدمات و چابکی و چالاکی سازمانی فراهم گردد. علاوه بر این چنین رویکردی انگیزه عموم کارکنان را افزایش خواهد داد و زمینه بروز استعداد ها و صلاحیت های آن ها و بهره مندی از علایق و سلایق متنوع را ایجاد می نماید.
منبع: روزنامه شهرآرا، سه شنبه 27 مهر 1400، شماره 3507
https://shahraranews.ir/fa/publication/content/12195/335111
