كنـكاشی پيـرامـون فسـاد از منظر فقه

چكيده:
مفسده و مصلحت در شريعت اسلام معيار و ملاك وضع احكام قرار گرفته است، لذا فقيهان متبحر با توجه به اهداف كلي شريعت و منابع موجود توان دستيابي به بعضي از مصالح و مفاسد نهفته در احكام را پيدا مي نمايند.
اين نوشتار در صدد بررسي و تحليل فساد از منظر فقه است و پاسخ گويي به اين گونه سـؤالات مي‏بـاشد: دامنه فساد در فقه تا چه حدي گسترده است؟ آيا فقه همه موارد فساد فردي و اجتماعي را در بر مي‏گيرد و به آنها به ديدة جرم نگاه مي‏كند؟ معيار شناخت فساد در فقه چيست؟ و … .
پس از پاسخ گويي اجمالي به سؤالات فوق به بعضي از مصاديق فساد در جامعه اشاره مي‏شود كه به علت گستردگي آن، تنها مفاسدي كه عفت عمومي را جريحه دار مي‏سازد، پرداخته شده است. زيرا هر چند آمار تبهكاري مردان بيش از زنان جلوه مي‏نمايد، اما در فسادهاي اخلاقي زنان بيشتر در معرض خطر انحراف قرار دارند.
واژگان كليدي:
فساد، مصلحت، عقل، معيار بايدها و نبايدها، زنا، مساحقه، قوادي، انحراف.
يكي از عواملي كه در استحكام و پابرجائي حكومت‏ها‏ نقش به سزائي داشته و موجب بيمه شدن جامعه در برابر انحراف مي‏شود، بهره مندي از قوانين جامع و پويا است. اين قوانين بايد به گونه‏اي  باشند كه نه تنها به كوچكترين انحراف و فسادي كه به ارزش والاي انساني لطمه وارد مي‌سازد، به ديده جرم نگريسته، بلكه با عاملين و اشاعه كنندگان آن برخوردي قانوني داشته باشد، تا مظلومين بتوانند اعادة حق نموده و مفسدان جامعه احساس امنيت نكنند.
قوانين در عين جامعيت، بايد از توانمندي لازم برخوردار باشند، به گونه‏اي  كه مجازات بايد متناسب با جرم باشد كه اين امر از دو جهت قابل توجه است؛ از يك سو سبب مي‏شود كه با مجرم برخوردي عادلانه ‏شود و از سوي ديگر موجب پيشگيري از وقوع جرم و تكرار آن مي‏گردد.
حكومت اسلامي بنا بر نقص قوانين بشري و وجود آزمون و خطا در آن، قوانين خويش را مبتني بر قوانين الهي نموده است.
اين نوشتار به طور مجمل درصدد است، به بررسي و تبيين فساد و انحراف با رويكردي فقهي بپردازد كه اين امر از طريق واژه شناسي فساد، معيار تشخيص فساد و ذكر بعضي از مصاديق فساد صورت گرفته است.

تبيين مفهوم فساد
الف) واژه شناسي فساد
«فساد» در لغت به معاني «تباه شدن»، «به ستم گرفتن مال كسي»، «ظلم و ستم»، «شرارت و بدكاري»، «تباهي»، «فسق و فجور» و «فتنه و آشوب» به كار رفته است و «فساد كردن» به معني «فتنه بر پا كردن»، «ياغي شدن»، «لواط كردن»، «زنا كردن» و «نافرماني و گناه كردن» به كار مي‏رود؛ [1] در لغت عرب «فساد» نقيض صلاح بوده و به معناي «بطلان»، «اضمحلال» و «تغيّر» نيز استعمال شده است. [2]
با دقت در معاني متعدد اين كلمه، اين نكته روشن مي‏شود كه همه اين معاني در يك معناي جامع و كلي اشتراك دارند، به عبارت ديگر هر يك از معاني ذكر شده، مصداقي از مفهوم كلي فساد مي‏باشند.
بنابراين معناي كلي فساد را اين گونه مي‏توان بيان نمود: خروج از حالت اعتدال و مستقيم [3] كه اين خارج شدن ممكن است اندك يا زياد باشد كه در نفس آدمي، اشيا يا جامعه مي‏تواند بروز نمايد. [4]
در قرآن كريم، آياتي كه فساد را بيان مي‏نمايد، بيشتر به تبيين برخي از مصداق‏ها‏ي فساد پرداخته و هيچ يك از آيات درصدد حصر معناي فساد نمي‏باشند، به عبارت ديگر اين آيات در مقام بيان موارد و مصاديق فساد است و در مقام تفسير مفهوم آن نمي‏باشد، [5] به عنوان نمونه دو آيه شريفه ذكر مي‏شود:
ـ «ربك اعلم بالمفسدين»؛ [6] امام صادق (ع) مي‏فرمايند: منظور از فساد در اين آيه تبهكاري و نافرماني خدا و رسول خدا است. [7]
با توجه به فرمايش امام و معناي جامع فساد كه همان خروج از حالت اعتدال و بيرون شدن از مسير حق است، معلوم مي‏شود كه به تمام گناهان صغيره و كبيره فساد اطلاق مي‏گردد. زيرا معصيت خروج از اطاعت خداست كه ظهور در بايدها و نبايد‏ها‏ي الهي دارد و آدمي با نافرماني، از اطاعت خداوند متعال و مسير هدايت منحرف مي‏شود.
ـ «و اذا تولي سعي في الارض ليفسد فيها و يهلك الحرث و النسل والله لا يحب الفساد» [8]در اين آيه مباركه فساد مبغوض خداي سبحان بوده كه مراد از آن فسادهاي تشريعي [9] مي‏باشد. يعني آن فسادي كه پديد مي‏آيد، از ناحيه مخالفت با قانون شرع ناشي مي‏شود.
مجموعه برنامه‏ها‏ي تشريعي اسلام براي اصلاح اخلاق و تأمين سعادت دنيوي و اخروي انسان مي‏باشد كه در اثر عمل به اين برنامه‏ها‏ و بايدها و نبايدها، انسان ها و جامعه بشريت حالتي معتدل پيدا مي‏كند [10]و هرگونه مخالفت با اين برنامه‏ها‏ي اعلام شده، خروج از حالت اعتدال و بيرون رفتن از مسير حق خواهد بود و عمل مذكور به عنوان فساد توصيف مي‏شود.
حضرت علي (ع) مي‏فرمايد: «من الفساد اضاعة الزاد و مفسدة المعاد»، [11] تباه كردن توشه آخرت و فاسد كردن سرنوشت، مصداق بارز فساد است.

ب) مفهوم فساد در فقه
فساد در هر يك از علوم مفهوم ويژه اي داشته و به معناي خاصي به كار مي‏رود. به عنوان مثال در فلسفه، فساد در مقابل كوْن و به معناي زوال صورت از ماده مي‏باشد. [12]
در اصول فقه يكي از مباحث مهم اين علم، موضوع  «دلالت كردن نهي بر فساد» است و اين پرسش مطرح است كه آيا نهي از يك عمل موجب فساد آن عمل مي‏گردد يا نه؟ در اين بحث فساد در مقابل صحت قرار دارد و صحت به معناي تام و واجد آثار بودن و فساد به معناي ناقص و فاقد آثار بودن مي‏باشد. بر طبق هر يك از ابعاد مختلف فقه، فساد معاني متفاوتي پيدا مي‏كند.
در مسائل‏ عبادي كه قصد قربت در آن مطرح است، فساد به معناي بطلان عمل است، لذا نهي از انجام عمل، موجب فساد و عدم ترتب آثار بر آن مي‏شود. در معاملات، فساد به معناي بطلان عقد واقع شده مي‏باشد كه بر حسب موارد مختلف بين دانشمندان اين علم اختلاف نظر وجود دارد. [13]
در فقه جزائي فساد به معناي عمل غير مشروع و خلاف شرع بوده و به هرگونه اقدام بر معصيت اطلاق مي‏شود [14] كه براي بعضي  از اين معاني جرم تعيين شده است.

گناه و جرم
نظرات فقها و حقوقدانان در اين رابطه متفاوت است. به عنوان نمونه نظر چند تن از فقها و حقوقدانان ارائه مي‏شود:
الف) جرم در حقوق جزاي اسلام به آن دسته از گناهان اطلاق مي‏شود كه براي آنها مجازات دنيوي از قبيل حد، قصاص، تعزير و پرداخت خون بها (ديه)، در نظر گرفته شده است، اما گناه شامل جرائم و همچنين اعمالي كه براي آنها كيفر اخروي پيش‏بيني گرديده است، مي‏باشد. [15]
شدت مقابله با گناهان و جرائم و نوع واكنش در مقابل آنها، به فساد نهفته در اين اعمال بستگي دارد. در برخي از گناهان فساد جنبه فردي داشته كه به ارتباط انسان با خداي خويش مربوط است، اما در دسته ديگر، فساد جنبه اجتماعي دارد كه به ارتباط انسان با انسان‏ها‏ي ديگر در جامعه مطرح مي‏گردد.
واكنش در مقابل گناهاني كه فساد آنها متوجه اجتماع است، شديد تر از عكس العمل در مقابل دسته اول از معاصي مي‏باشد. براي مثال در جرائمي همچون اخلال در امنيت، قتل نفس و محاربه يا در جرائم اخلاقي مثل زنا كه فساد ناشي از آنها متوجه افراد و جامعه مسلمانان مي‏شود، كيفرهاي سنگيني پيش بيني گرديده است.
ب) گناهاني كه اجماع بر آن است، بايد شامل مجازات دنيوي گردد. در اين رابطه حضرت امام خميني(ره) مي‏نويسد: «كل من ترك واجبا او ارتكب حراماً فللامام (ع) و نائبه تعزيره بشرط ان يكون من الكبائر»، [16]«اگر كسي مرتكب عمل حرامي – غير از آنچه كه شارع در آن حدي را تعيين فرموده – با علم به حرمت آن‌ بشود، تعزير مي‏شود». البته منظور امام خميني(ره) آن دسته از محرماتي است كه برتحريم آن اجماع است. [17]
لذا با توجه به فتواي اكثر فقها مجازات‏ها‏ي تعزيري منحصر در موارد مذكور در نصوص و روايات نمي‏باشد، بلكه هر كسي كه حرامي را مرتكب شود، حاكم مي‏تواند او را تعزير نمايد. [18]
ج) مجازات دنيوي، صرفاً گناهان كبيره را در برمي‏گيرد. برخي از فقها، هر معصيتي را مستوجب تعزير نمي‏دانند و تعزير را به كبيره بودن معصيت، مقيد مي‏كنند. [19] در هر حال تعزير در مقابل گناهان كبيره قدر متيقن مي‏باشد.
مستند فقها در اين حكم، رواياتي است كه در كتاب«وسايل الشيعه» تحت عنوان «ان لكل من خالف الشرع فعليه حد او تعزير» [20] نقل شده است.
مرحوم «مراغي»،‌ در مورد قاعده «كل ما لم يرد حد من الشرع في المعاصي ففيه التعزير» مي‏نويسد:
اين قاعده عموميت داشته و اختصاص به موارد منصوص در متون روايي ندارد و شامل تمام اعمالي خواهد بود كه از نظر اسلام داراي مفسده است و مجرد سكوت شارع، بر چشم پوشي از مجازات در مقابل اعمال فاسد، دلالت نمي‏كند، [21]لذا برخي از فقها تصريح كرده‏اند، در مواردي كه براي عملي تعزير پيش بيني نشده باشد، وجود فساد در آن عمل ملاك تعزير خواهد بود، فسادي كه پايه و اساس مشروعيت حدود و تعزيرات است. [22]
بنابراين طبق نظر بعضي از فقها بايد براي تمام معاصي كه بر حرمت آن اجماع است، مجازات دنيوي تأسيس شود، تا امنيت در عرصه‏ها‏ي مختلف حفظ شود و از آشفتگي‏ها‏ و ناهنجاري‏ها‏ي اجتماعي، پرهيز گردد كه تأمين اين هدف مهم، علاوه بر اجراي حدود، قصاص و تعزيرات در موارد منصوص، نياز به جرم‏انگاري و مجازات در مورد جرائمي دارد كه مانع رسيدن به اهداف مذكور است تا موجب تجري فاسدان نگردد.

معيار تشخيص فساد
الف) ملاك نبايدها
اولين مسئله اي كه در فقه بايد مورد سؤال قرار بگيرد اين است كه آيا احكام در واقع از مصالح و مفاسد تبعيت مي‏كنند يا نه؟
در فقه اماميه «عقل»، به عنوان يكي از منابع استنباطي شناخته شده است، فقه پويا در اعصار مختلف با بهره مندي از عقل تحت لواي كتاب و سنت، پاسخگوي مسائل نوپيداي فقهي بوده است. كاربرد عقل در بين ادله استنباط احكام شرعي به دو گونه مي‏باشد: كاربرد استقلالي و كاربرد غيراستقلالي.
در كاربرد غير استقلالي، عقل در استنباط احكام نقش ايفا مي‏نمايد، اما نه به عنوان دليل مستقل، بلكه در خدمت منابع ديگر است. يعني در فهم كتاب و سنت معصومين (ع)، جايگاه معتبري دارد. اما در كاربرد استقلالي، عقل هم در صغري و هم در كبراي مسائل‏شرعي، حاكم است كه در علم اصول فقه تحت عنوان مستقلات عقليه مورد بررسي قرار مي‏گيرد. براي استفاده از عقل در استنباط احكام، قواعد مختلفي توسط اصوليون به دست آمده است، مانند: قاعده «ملازمه حكم عقل و شرع»،‌ «الواجبات الشرعيه الطاف في الواجبات العقليه» و «تبعيت احكام شرعي از مصالح و مفاسد».
نقش گسترده عقل در فهم بايدها و نبايد‏ها‏ و به عبارت ديگر مصالح و مفاسد، مبتني بر اين نظريه است كه عقل مصالح و مفاسد را تشخيص مي‏دهد. اين نظريه در تاريخ مورد مخالفت‏ها‏ي گسترده اي قرار گرفته است كه درعلم كلام به طور مبسوط بحث شده است. يكي از بزرگترين مخالفان «اشاعره» بودند.
اشاعره بر اساس مباني اعتقادي خويش در مورد افعال خدا،‌ منكر تبعيت احكام از مصالح و مفاسد بودند و اعتقاد داشتند كه نيك آن چيزي است كه شارع نيكو مي‏شمارد و زشت آن چيزي است كه شارع زشت مي‏شمارد. [23] بر اساس اين مذهب، احكام شرعي از افعال خداست و افعال خدا به غرض خاصي مقيد و محدود نيست، بنابراين كل احكام و مجموعه شريعت هدفي را دنبال نمي‏كند و سخن گفتن از علل احكام و حكمت جزئي احكام، نادرست مي‏باشد.
در مقابل اشاعره، عدليه معتقد است كه در احكام، فساد و مصلحت نهفته است، زيرا خداي سبحان در ارسال رسل و انزال كتب و براي برخي ازدستورات ديني هدف و غرضي را ارائه مي‏نمايد و بر اساس اعتقادات شيعه خداي سبحان در افعال خويش علت غايي دارد. بر اين اساس، اصل تبعيت احكام از مصالح و مفاسد در فقه اماميه مورد پذيرش قرار گرفته است. هر چند در مورد لزوم وجود مصلحت و مفسده، راههاي متفاوت ارائه گرديده است، به عنوان نمونه برخي معتقدند كه متعلق امر و نهي، پيش از تعلق امر و نهي خدا داراي مصلحت و مفسده مي‏باشد، اما در نظر برخي ديگر، وجود مصلحت در نفس جعل حكم كافي است و نيازي به وجود مصلحت يا مفسده در پيش از تعلق امر و نهي نمي‏باشد. [24]
به طور كلي در فقه شيعه، احكام شرعي بر اساس مصالح و مفاسد واقعي پايه‏ريـزي شـده‏اند، يعنـي واجبـات تابع مصلحت‏ها‏ي ملزمه و حرام‏ها‏ تابع مفسده‏ها‏ي ملزمه مي‏باشند. در جايي كه حكم به وجوب امري مي‌شود، قطعاً در متعلق آن امر مصلحتي نهفته است، يادر موردي كه حكم به حرمت چيزي صادر مي‏شود، به طور قطع در متعلق آن يعني درخود عمل، مفسده‏اي وجود دارد. اين مصالح و مفاسد در واقع ملاكات و علل احكام هستند و احكام نيز دائر مدار آنهاست. [25]
دلايل متعددي بر اعتبار قاعده «تبعيت احكام از مصالح و مفاسد» وجود دارد. از جمله مي‏توان به برخي از آيات قرآن كريم و روايات كه به مصلحت و مفسده موجود در متعلق حكم اشاره شده است، نام برد. در آيه مربوط به اقامه نماز «ان الصلاة تنهي عن الفحشاء و المنكر» [26] يا آيه مربوط به فرمان روزه «يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب علي الذين من قبلكم لعلكم تتقون»، [27] پيشگيري از امور زشت و فراهم شدن زمينه تقوي، فلسفه تشريع احكام شمرده شده است.
در برخي از روايات به طور صريح بر تبعيت احكام از مصالح و مفاسد تأكيد شده است. امام رضا (ع) در جواب نامه «محمد بن سنان» مي‏فرمايد:
در نامه‏ات يادآور شده‏اي كه برخي از مسلمانان مي‏پندارند، تمام تكاليف و هر حلال و حرامي سببي ندارد، جز تعبد محض، كه بندگان نسبت به پروردگار اظهار عبوديت مي‌نمايند، اما هر كسي كه چنين پنداري دارد، سخت در اشتباه است؛ زيرا در آن صورت ضرورتي نداشت تا از زشتي‌ها بازداشته شود و به خوبي‏ها‏ دستور داده شود. بلكه تنها دستور كافي بود، چه زشت باشد، چه زيبا؛ زيرا هدف آزمايش بود نه رهنمود به سوي خير و صلاح؛ ولي مشاهده مي‏كنيم كه هر چه خداوند دستور داده است، مصلحت مردم در آن مورد توجه قرار گرفته و مايه بقا و كمال آنان مي‏باشد و مورد نياز زندگي مردم است و هر چه را منع فرموده است، چيزهاي بيهوده و مايه فساد، تباهي و نابودي كمال و شرف انساني است و اگر برخي محرمات رادر موقع ضرورت تجويز نموده، آن نيز به جهت مصلحت موقت بوده است، مانند آنكه شخصي را از هلاكت نجات دهد. [28]
در باب مصلحت و مفسده احكام، ذكر چند نكته ضرورت دارد:
الف) ممكن است مصلحت يا مفسده در يك حكم نوعي باشد، مثل «اكل مال غير» يا «قتل نفس محترمه» كه مفسده نوعي است. [29]
ب) در برخي از موارد مصلحت يا مفسده در متعلق حكم نيست، بلكه امور ديگري كه خارج از فعل مورد حكم مي‏باشد، علت تشريع شمرده شده است، به عبارت ديگر مصلحت و مفسده موجود در احكام، ملازم با وجود مصلحت يا مفسده در خود موضوعات نمي‏باشد، بلكه دلايل خارجي نيز مي‏تواند، مؤثر در قانونگذاري باشد؛ براي مثال مي‏توان به حكم شارع بر نجاست كفار اشاره نمود. نجس قرار دادن آنان نه به خاطر وجود نجاست در بدن‌هاي آنهاست، بلكه در نظر گرفتن مسائل سياسي، اجتماعي، اخلاقي و محفاظت مسلمانان از معاشرت با كفار است، تا به اين وسيله اخلاق، آداب و نواميس مسلمانان محفوظ بماند. [30]
ج) برخي از احكام، تكاليف آزمايشي هستند، لذا در اين قبيل احكام، مصلحت و مفسده مراد نمي‏باشد، بلكه هدف شارع امتحان و آزمايش بندگان است.
د‍) در احكام تكليفيه، مثل وجوب و حرمت، مصالح و مفاسد به متعلق احكام (افعال اختياري مكلفين) تعلق مي‏گيرد، اما در احكام وضعيه، مصلحت و مفسده در جعل اين احكام است و در متعلق آنها نمي‏باشد. [31]

ب) ضوابط تشخيص ملاك
آنچه كه در مورد ملاكات احكام بيان شد، مربوط به مقام ثبوت بود. اكنون سخن در مقام اثبات و مرحله عملي است كه آيا عقل مي‏تواند اين ملاكات را درك نمايد و چه ضوابطي براي تشخيص اين ملاك‏ها‏ وجود دارد؟
در مورد اينكه، آيا عقل راهي براي درك اين ملاك دارد يا نه، بين دانشمندان علم اصول دو ديدگاه مطرح است. [32]
بر اساس نظريه اول، ملاك‏ها‏ي احكام شرع تحت ضابطة مشخص و شناخته شده مبتني بر عقل نمي‏باشد و عقل راهي به ادراك آنها ندارد و عقل در صورتي مي‏تواند مصلحت يا مفسده نهفته در احكام را تشخيص دهد كه بين ملاك‏ها‏ي حكم عقل و شرع وحدت وجود داشته باشد، لذا هرگاه عقل، عملي را داراي مصلحت يا مفسده تام مشاهده و به حُسن يا قبح آن فعل حكم نمايد، در اين صورت حكم شرعي از آن كشف مي‏شود وگرنه با حكم عقل، بدون اينكه مناط قطعي حكم شرع به دست آيد، نمي‏توان به حكم شرع رسيد.
بنابراين هرگاه عقل ملاك عملي را به دست آورد و بخواهد به عنوان دليل مستقل از كتاب و سنت بر وجوب يا حرمت آن فعل حكم نمايد، اين اشكال رخ مي‏نمايد كه عقل توان درك مصالح و مفاسد واقعي موجود در افعال را ندارد، بنابراين عقل به عنوان يك دليل مستقل از كتاب و سنت كارآيي ندارد.
ديدگاه دوم اين است كه فقيه مي‏تواند در كشف ملاكات احكام از عقل ياري بجويد. بر طبق اين ديدگاه، احكام شرع از مصالح و مفاسد تبعيت مي‏كنند و خداي سبحان در آياتي از قرآن كريم، عقل را حجت معرفي مي نمايد و در روايات، معصومين عقل را رسول باطني مي‏شمارند، به طور كلي وقتي كه اصل دين، اعتقاد به خدا و رسول خدا به عقل سپرده شده است، منطقي مي‏باشد، در مواردي كه عقل مناط حكم را قاطعانه درمي‏يابد، فهم فروع دين نيز به آن واگذار گردد.
سيرة عملي فقها و حتي فقيهاني كه منكر توان عقل در به دست آوردن ملاكات احكام مي‌باشند، اين است كه در مقام فتوا مي‏توان از عقل در درك معيار احكام بهره جست. [33] البته پي بردن عقل بر مصالح و مفاسد احكام، نياز به تخصص كامل در فقه است. برخورداري از قوه اجتهاد، احاطه تام بر كليت اسلام، تسلط بر ابواب مختلف فقه و آگاهي از اهداف كلي نهفته در شريعت اسلام،‌ فقيه را در رسيدن به ملاكات احكام در موارد و موضوعات مختلف ياري خواهد داد تا او از آسيب‏ها‏ و خطاها مصون بماند.
البته تذكر اين نكته ضرورت دارد كه منظور از عقل در اين مباحث، گوهر عرشي خالص مي‏باشد كه به هوي و هوس آلوده نشده و تحت نفوذ سليقه‏ها‏ي شخصي قرار نگرفته باشد. روشن است كه تمايز بين «عقل خالص» و «عقل اسير» به هوي و هوس هر چند مشكل مي‏نمايد، اما مدعي فقاهت، بايد بتواند آن دو را از هم تفكيك نمايد. عقل خالص با ياري جستن از اهداف كلي شريعت ابزاري مطمئن در دست يابي به ملاكات احكام است، لذا هر فردي نمي‏تواند توهمات خود را در كنار ظواهر كتاب و سنت قرار دهد و آنچه را كه روح قانون و هدف شريعت مي‏پندارد در جايگاه نص قلمداد نمايد.

مصاديق فساد
در مباحث قبل، اشاره شد كه فساد شامل همه گناهان و جرائم مي‏شود كه در ابعاد مختلف فردي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي گسترده مي‏باشد. اسلام در برابر هر فسادي، مجازاتي متناسب تعيين نموده است. اين مجازات‌ها به عنوان پادزهر عمل مي‏نمايند و در مواردي كه از طريق تربيت‏ها‏ي سازنده و شيوه‏ها‏ي پيشگيري موفق به جلوگيري از فساد نشوند، با استفاده از اقدامات سختگيرانه به مقابله با آنها پرداخته مي‏شود.
شريعت مقدس اسلام در برنامه‏ها‏ي ديني بر بهداشت و سلامت اخلاق جامعه و افراد تأكيد مي‌ورزد تا در پي اجراي همه جانبه اين قوانين، جامعه سالم بماند. بنابراين همان طور كه در جرائم عفافي و فساد جنسي مجازات سخت در انتظار فاسدان مي‏باشد، تأمين صحيح غرايز جنسي نيز از وظايف اصلي كارگزاران جامعه مسلمين مي‏باشد و اگر اين دو در كنار هم قرار گيرند، معناي واقعي و كاربردي خود را پيدا مي‏كنند، به همين دليل اگر در اسلام براي مجرمين مجازات است، در مقابل براي رفع مشكلات آنها هم برنامه ريزي شده است.
حضرت علي (ع) مي‏فرمايد: لذت جويي‏ها‏ي نادرست دوران جواني از فراغت سرچشمه مي‏گيرد. [34] بنابراين بسترسازي براي رشد و گسترش سنت حسنه ازدواج و بهره‏مند ساختن پسران و دختران از آرامش و سكون رواني، تأمين شغل براي جوانان و از بين بردن تبعيض، زمينه پيدايش مصاديق فساد را از بين خواهد برد. در اين مجال برخي از مصاديق فساد اجتماعي به ويژه فسادهايي كه عفت عمومي را جريحه دار مي‏سازد، اجمالاً مورد بررسي قرار مي‏گيرد.

الف) زنا
يكي از بارزترين مصاديق فساد در اجتماع زنا است كه در قرآن كريم و روايت‏ها‏ي معتبر به شدت مورد نكوهش قرار گرفته است.
نياز طبيعي آدمي به جنس مخالف مورد تأييد شرع مقدس اسلام قرار گرفته است؛ اما لازم است در محدوده بيان شده از سوي شرع تأمين گردد. هرگاه تأمين نياز جنسي انسان از طريق صحيح صورت گيرد، عين صلاح و مصلحت است، اما چنانچه از مسير اعتدال و شيوه صحيح خارج گردد، مصداقي از مصاديق فساد مي‏شود.
در آيه شريفه «و لا تقربوا الزنا انه كان فاحشة و ساء سبيلا» [35] حرمت زنا مورد مبالغه و تأكيد قرار گرفته است، زيرا خداوند متعال نفرموده‌ است، زنا مكنيد، بلكه فرموده‌اند، به طرف زنا نرويد. همچنين در اين آيه به فلسفه تحريم اين فعل كه همان فساد و تباهي شخص زناكار و نيز فساد جامعه، اشاره گرديده است. [36] كه در اينجا به چند مورد آن اشاره مي‏شود:
1- زنا موجب پيدايش هرج و مرج در نظام خانواده و سبب از بين رفتن رابطه والدين و فرزند مي‏گردد. رابطه اي كه وجود آن سبب شناخت اجتماعي و حمايت كامل از فرزندان مي‏شود و استحكام جوامع بر آن استوار است.
به طور قطع در عالم انسانيت هدف از ازدواج، تنها اشباع غرايز جنسي نمي‏باشد، بلكه اشتراك زن و مرد در تشكيل زندگي، انس و آرامش روحي، تربيت فرزندان و بقاي نسل و همكاري در شئون مختلف از آثار ازدواج است كه اين امر، بدون اختصاص زن  مرد به يكديگر امكان‌پذير نيست. [37]
به همين دليل بر خلاف تصورات غلط، ميل جنسي زن و شوهر به همديگر از حيث رتبه بعد از مرتبه انس قرار دارد، بر اساس احاديث، خداوند متعال گرايش جنسي و شهوت زناشويي را بر حضرت آدم (ع) القا نمود و اين در حالي بود كه جريان انس و دوستي ميان آن دو برقرار شده بود. [38]
بنابراين وجود محبت، آرامش روحي و احساس مسئوليت از لوازم ازدواج است كه در عمل شنيع زنا توجهي به آن نمي‏شود.
2- تجربه نشان داده و علم نيز ثابت كرده است، فساد باعث اشاعه بيماري‌هاي مختلف مي‏گردد و با وجود تمام فعاليت‌هايي كه براي مبارزه با عواقب و آثار آن انجام مي‏گيرد، آمار نشان مي‏دهد، افراد زيادي در اين راه سلامت خويش را از دست داده اند. [39] همان طور كه امام باقر (ع)‏ مي‏فرمايد: وقتي كه عمل زشت زنا فراگير گردد، مرگ‌هاي ناگهاني فزوني مي‏يابد. [40]
3- آزاد بودن زنا و شيوع آن موجب قطع نسل، بر هم خوردن نظام خانواده و اختلال در جامعه مي‏شود.
امام رضا (ع) مي‏فرمايد: زنا به اين جهت تحريم شده است كه اين عمل فسادهايي در پي دارد، از قبيل قتل نفس، از بين‌رفتن نسب‏ها‏ و ترك كردن تربيت فرزندان مي‏باشد. [41]
اختصاص زن و مرد به همديگر، اصل فطري و طبيعي بوده و مايه انتظام جامعه مي‏گردد و دفاع در مقابل تعرض به آن، دفاع مشروع تلقي مي‏شود، با باز شدن راه زنا، بروز ميل و رغبت افراد به همسران خويش و رغبت افراد مجرد به ازدواج كمتر مي‏شود، وقتي جوانان در جامعه مشاهده مي‏كنند كه مي‏توان نياز جنسي را از طريق زنا اشباع نمود؛ ديگر مردان انگيزه‌اي براي تحمل محنت و مشقت نفقه خانواده خود ندارند و زنان نيز انگيزه اي براي قبول زحمت بارداري و تربيت فرزند نخواهند داشت.
پيامبر اكرم (ص) فرموند: يا علي در زنا شش ويژگي نهفته كه سه آثار آن در دنيا و سه آثار ديگر، در آخرت دامنگير زناكار است. آثاري كه در دنيا به آن مبتلا مي‏شود، عبارتند از:
–    –    سلب زيبايي، نورانيت و شكوه؛
–    –    تعجيل در هلاكت و تباهي؛
–    –    قطع روزي.
اما خصلت‌هاي اخروي:
–    –    سختي حساب؛
–    –    خشم و غضب الهي؛
–    –    جاويدان بودن در آتش جهنم.  [42]

ب) قذف
نسبت دادن زنا يا لواط به كسي را قذف گويند. يكي از ارزش‌هاي والاي انسان كه مورد حمايت شديد اسلام قرار گرفته، «حيثيت و نواميس افراد» است، كه پاسداري از آن نه تنها تكليف هر مسلمان شمرده شده، بلكه ناديده گرفتن آن كيفر سختي را در پي دارد.
لكه دار ساختن آبروي يك انسان حتي كافر، مورد نكوهش قرار گرفته است. امام صادق «ع»، از يكي از اصحابش در مورد بدهكارش پرسيد، عرض كرد: آن مرد زناكار است. امام نگاه تندي بر وي نمود، به امام عرض كرد كه اين فرد مجوسي است و آنان با خواهرشان ازدواج مي‏كنند. امام فرمود: آيا عمل آنان مطابق احكام دين خودشان نيست؟ [43]
انسان ممكن است تحت تأثير انگيزه‏ها‏ي مختلفي و در اثر اختلافات جزئي با ساير افراد جامعه، به تهمت زدن و نسبت ناروا دادن دست يازد. اما اسلام اجازه نمي‏دهد، در آداب و معاشرت با ديگران به راحتي احترام و آبروي آنان به بازي گرفته شود و با نسبت ناروا به ديگري، آرامش، احترام و آبروي افراد لكه دار گردد و حيثيت چند ساله آنان با نسبت‏ها‏ي نادرست در هم شكند.
امام رضا (ع) مي‏فرمايد: علت حرام شدن قذف، فسادهاي متعددي است كه بر آن مترتب مي‏شود، از قبيل فساد در نسب‌ها، انكار فرزند، از بين رفتن ارث، ترك تربيت فرزند، از دست دادن آشنايان و ساير زشتي‌هايي است كه موجب بروز فساد در بين مردم مي‏گردد. [44]
خداوند متعال در مقابل اين جرم فساد انگيز واكنش سختي نشان داده است و در آيه «والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهدا فاجلدوهم ثمانين جلده و لا تقبلوا لهم شهادة ابدا و اولئك هم الفاسقون»، [45]«كساني كه زنان پاكدامن را متهم به زنا مي‏كنند، سپس چهار شاهد بر مدعاي خويش نمي‏آورند، آنها را هشتاد تازيانه بزنيد و شهادتشان را هرگز نپذيريد و آنها فاسقان هستند». هرچند اين آيه مباركه در مورد نسبت زنا به زن مؤمن و با عفاف چنين واكنشي نشان داده است، اما اين حكم شامل نسبت زنا به مرد هم مي‏گردد و علت اختصاص آيه به زن و ذكر زن با عفاف در آيه، به خاطر فزوني آثار سوء اين فساد نسبت به زن مي‏باشد. [46]
نكته ديگري كه در اين آيه قابل دقت است، تعبير از قذف با واژه «رمي» مي‏باشد. رمي به معناي انداختن تير است و لفظي كه به عنوان نسبت زنا به زن پاكدامن از دهان شخص بيرون مي‏آيد؛ نظير تيري سهمگين، آبرو و حيثيت فرد را مورد هدف قرار مي‏دهد و آلام روحي ايجاد مي‏كند و ممكن است موجب سرافكنده شدن وي در جامعه مسلمانان شده و خانواده‌اش متلاشي و دچار تحقير و توهين گردد.
از اين رو خداي سبحان، مجازات تبعي ديگري را علاوه بر كيفر تازيانه تعيين نموده تا بر اساس آن قذف كننده نيز مورد تحقير و اهانت جامعه قرار بگيرد و جامعه مسلمانان او را به عنوان فردي دروغگو، فاسق و گمراه بشناسند و شهادتش مورد پذيرش قرار نگيرد.

ج) مساحقه
همان گونه كه همجنس گرائي مردان تحت عنوان لواط از مصاديق فساد به شمار مي‏رود، همجنس گرائي زنان، نيز از مصاديق فساد بوده و از جمله انحرافات جنسي محسوب مي‏شود.
همجنس گرايي زنان، به معناي تمايل جنسي آنان نسبت به همديگر است كه شامل دو قسم سافيسم (لزبيانيسم)  [47]و تريباديسم [48]مي‏باشد. بنابراين مساحقه با همجنس گرايي به معناي طبق زدن به يك مفهوم هستند. اين انحراف از بدترين مصاديق فساد و انحرافات اخلاقي است كه سرچشمه مفاسد زيادي مي‏باشد.
زن و مرد آنچنان آفريده شده اند كه آرامش رواني و اشباع سالم غريزه جنسي را در علاقه به جنس مخالف مي‏بينند، لذا هرگونه تمايل به همجنس در اين زمينه، انحراف از طبع سالم و يك نوع بيماري رواني محسوب مي‏شود كه اگر به آن ادامه داده شود، روز به روز تشديد مي‏گردد و نتيجه اش بي ميلي به جنس مخالف و اشباع ناسالم از طريق جنس موافق است. اين گونه روابط نامشروع در ارگانيسم بدن و حتي در سلسله اعصاب و روح آدمي اثرات ويرانگري ايجاد مي‏كند، به طوري كه چنين افرادي گرفتار ضعف جنسي شديد مي‏شوند و ديگر قادر نيستند، مادر خوبي براي فرزندان آينده خويش باشند و گاه قدرت توليد مثل را به كلي از دست مي‏دهند. افراد همجنس‏گرا به تدريج به انزوا و بيگانگي از اجتماع و سپس بيگانگي از خويشتن مبتلا مي‏شوند و گرفتار تضاد رواني مي‏گردند. [49]
مساحقه از جمله جرائمي است كه ميزان مجازات آن در روايات معين و مشخص است و كيفر آن صد ضربه تازيانه مي‏باشد.

د) قوادي
قوادي عبارت از فراهم ساختن زمينه وقوع زنا، لواط يا مساحقه مي‏باشد. پيامبر گرامي اسلام مي‏فرمايد: بهشت براي قواد حرام و جايگاه چنين فردي جهنم و تا زمان مرگش مورد غضب خداست. [50]
اين جرم با دو بار اقرار يا گواهي دو شاهد عادل ثابت مي‏شود. فرد قواد به جهت آنكه اسباب و وسايل گناه را براي ديگران فراهم مي‏نمايد، كار او سبب سلب امنيت روحي و رواني از افراد جامعه مي‏شود، لذا داراي مجازات سنگيني مي‏باشد. مجازات آن براي مرد قواد هفتاد و پنج ضربه تازيانه، تراشيدن سر، گرداندن در شهر و تبعيد مي‏باشد و براي زن قواد فقط هفتاد و پنج ضربه تازيانه تعيين شده است.

ه‍ ) رعايت نكردن پوشش اسلامي
اسلام در مبارزه و پيشگيري از مفاسد اجتماعي و اخلاقي، با هرگونه عاملي كه مي‏تواند در ظهور و رشد فساد مؤثر باشد، به شدت مقابله نموده و از طريق تشريع احكام، حرمت آنها را اعلام نموده است.
در مورد پيشگيري از وقوع برخي مفاسد، صرفاً به توصيه‏ها‏ي اخلاقي اكتفا نمي‏شود، بلكه با اتخاذ شيوه‏ها‏يي، مصونيت در مقابل آنها را ممكن مي‏سازد. ممنوعيت خلوت نمودن با نامحرم، حرمت نگاه به غير محرم و عدم رعايت پوشش اسلامي از جمله عواملي هستند كه مي‏توانند زمينه وقوع اعمال فساد انگيز را از بين ببرند.
همان طور كه ذكر شد در آيه شريفه «و لا تقربوا الزنا انه كان فاحشة و ساءسبيلا» [51]، خداوند متعال نمي‌فرمايد: زنا نكنيد، بلكه مي‏فرمايد: به اين عمل شوم نزديك نشويد. اين تعبير علاوه بر اينكه بر حرام بودن عمل تأكيد مي‏ورزد، اشـاره لطيفـي به اين موضـوع دارد كه آلـودگي به اين فساد غالباً مقدمات و زمينه‏ها‏يي دارد كه كم كم آدمي را در اين مفسده غرق مي‏سازد. مثل چشم‏چراني، خلوت با اجنبي، مجالس مختلط، بي حجابي و ترك ازدواج. [52]
امام رضا (ع)مي‏فرمايد: نگاه به موي زنان نامحرم و ساير اعضاي بدن آنان، به اين جهت حرام گرديده كه برانگيزاننده شهوت مردان است و اين انگيزش خود وقوع فسادهاي ديگر را موجب مي‏شود. [53]
پيامبر گرامي اسلام(ص) مي‏فرمايد: نبايد مرد و زن نامحرم در مكان خلوتي قرار بگيرند، زيرا هرگاه مرد و زن نامحرم در خلوت باشند، قطعاً شيطان (وسوسه‏ها‏ي شيطاني) در آنجا حضور دارد. [54]
در حديثي ديگر از پيامبر اكرم (ص) نقل شده كه آن حضرت زنان را از آرايش و زينت به خاطر ديگران (به غير از همسر) برحذر داشته است. [55]
به جهت آنكه زنان از ويژگي‏ها‏يي نظير مهر و محبت، لطافت و عطوفت و انعطاف پذيري و خودآرايي بهره‏مند هستند، در صورت به كارگيري صحيح، مي‏توانند در كمال و تعالي معنوي، انسانيت و اصلاح جامعه نقش اساسي داشته باشند.  [56]
بنابراين با توجه به جامعيت مسائل ديني،‌ معلوم مي‏گردد، تمام مسائل اسلامي همچون حلقه‏ها‏يي به هم متصل هستند، به گونه‏اي  كه اگر به يكي از حلقه‏ها‏ عمل نشود يا مورد بي توجهي قرار گيرد، احتمال گسستگي وجود دارد، لذا بايد حكومت و تمام افراد جامعه اسلامي رويكردي جامع گرايانه به مسائل و احكام اسلامي داشته باشند تا با تحقق همه ابعاد اسلام، جامعه نمونه اسلامي محقق گردد.