نویسنده: احمد اخوي *
مفهوم متداول مديريت واردات در نزد مردم اين است كه واردات به موقع تسهيل و كنترل شود؛ به‌طوري‌كه حركت واردات در اقتصاد داخلي پيش‌بيني شده باشد و نتواند به سيلابي عليه توليد داخلي تبديل شود. به اين ترتيب، براساس مطالعاتي كه تغييرات سالانه مصرف و توليد را بررسي و پيش‌بيني مي‌كند؛ انواع نوسانات قيمت بازار كالاها و خدمات و تناظر آنها با مناسبت‌هاي مذهبي و تاريخي يا وقايع سياسي و اجتماعي نشان داده مي‌شود و دوره‌هاي تشديد يا تخفيف مديريت واردات، به‌ويژه بر طبق مصالح تنظيم بازار تعيين مي‌شود. به عنوان مثال، افزايش مصرف ميوه به‌ويژه سيب و پرتقال در ايام فرارسيدن سال نو از مهم‌ترين مناسبت‌هايي است كه دولت را به تلاش براي ذخيره‌سازي مقادير قابل توجهي از اين نوع ميوه‌ها و ساماندهي شبكه‌هاي مديريت و نظارت و بازرسي هوشمند و كسب اطلاعات از بازار اين محصولات وامي‌دارد. اينجا، براي اينكه مديريت واردات، كارآمد عمل كند لازم است قبل از هر چيز برآورد قابل اعتمادي از مصرف و تقاضاي اين محصولات طي ايام عيد نوروز به صورت روزآمد و برخط در اختيار باشد. تقاضاي سيب و پرتقال به صورت عمده شامل مصرف خانوارها، ضايعات و مواد اوليه صنايع آب‌ميوه افشره و كمپوت‌سازي مي‌باشد. طبق اين مدل در زمان برداشت محصول توسط باغدار داخلي براي جلوگيري از اثر تكانه‌اي افزايش عرضه و سقوط قيمت ميزان تعرفه واردات با افزايش، تعيين و اجرا مي‌شود. اين افزايش برحسب فاصله بازارهاي مصرف از مبادي و مقدار هزينه مبادله باید متفاوت باشد؛ به طوري كه در فصل برداشت كشاورزي، قيمت تمام شده واردات به اندازه كافي گران‌تر از قيمت توليد داخلي باشد و اجازه رقابت موثر را به آن ندهد. در اين مدل از تنظيم بازار، مقارن با اتمام فصل برداشت و آمادگي بازار براي بالا رفتن قيمت، مديريت تنظيم بازار تعرفه محصول را كاهش و از افزايش سطح قيمت به نفع مصرف‌كننده جلوگيري مي‌كند. تغيير نرخ تعرفه اگر چه جزو ساده‌ترين و خودكارترين ابزارهاي «كنترل واردات» است، اما ابزارهاي موثر ديگري نيز براي كنترل وجود دارد. به طور مثال، اگر قرار باشد براي واردات مجوز گرفته شود آن وقت مجوز واردات خود قيمتي پيدا مي‌كند كه حداكثر آن از حاصل ضرب تفاضل قيمت واردات (CIF) از قيمت داخلي و مقدار مجوز به دست مي‌آيد. حال چنانچه دولت مقدار مجوز را به اندازه فاصله توليد از موجودي يا نياز داخلي صادر كند سوالي كه پيش مي‌آيد اين است كه چگونه آن را توزيع خواهد كرد كه شرايط بازار رقابتي محفوظ بماند و نيازي به كنترل قيمت و تداوم نظارت نباشد؟ اگر اين مجوزها طبق ضوابط و مهلت مقرر بين آحاد خاصي توزيع شود به طور طبيعي آنان صاحب آن رانت(ويژه خواري) خواهند شد و چنانچه اين جريان رانت مبتني بر روابط خانوادگي يا حرفه‌اي معين يا لابي‌هاي پرقدرت شكل پيدا كند، مي‌تواند تا مدتي با افزايش داغي بازار سود اضافي توليد كند. اگرچه لزوم اخذ مجوز از رايج‌ترين نوع موانع غيرتعرفه‌اي براي كنترل واردات است و طبق قانون برنامه پنجم توسعه موانع غيرتعرفه‌اي كلا ممنوع مي‌باشد، لكن اين ماده طبق تبصره‌اي شامل محصولات كشاورزي نمي‌شود؛ ضمن اينكه در آيين‌نامه‌هاي اجرايي ثبت سفارش و اجازه واردات ممنوعيت موانع تعرفه‌اي عملا كان لم يكن مي‌شود و دست وزارت بازرگاني نيز در اجراي اين قانون كوتاه مي‌ماند. البته توزيع واردات گاهي موكول به مجوزهايي است كه براي شبكه توزيعي خاصي با هدف تنظيم بازار صادر مي‌شود. باري، مجوز واردات در يك سناريوي رقابتي ديگر، مي‌تواند براي فروش در نوعي از مزايده (مثلا از طريق بورس)، در معرض رقابت و فروش قرار گيرد تا بخش رانتي قيمت واردات، به جاي واردكنندگان نصيب خود دولت شود. در اين نوع سازوكار درآمد دولت افزايش و فساد اداري و مالي كاهش پيدا مي‌كند. در روش كنترل و نظارت بر واردات، نسبت به روش تجارت آزاد خارجي، مسووليت بس بيشتري متوجه دولت است؛ زيرا هرگونه كمبود و گناهي كه متوجه بخش خصوصي و يا ساز و كار بازار به‌لحاظ دسترسي و نوسان قيمت بوده است به دولت بر می‌گردد. به هرجهت، يكي از مهم‌ترين بحث‌هاي آزادسازي كامل تجارت خارجي، چالش حمايت از توليد داخلي است. در حمايت از توليد داخلي به مساله اشتغال سپس به درآمد ملي و رهايي اقتصاد از ركود و شوق توليد استناد مي‌شود و با اين استنادات اغلب حاميان اشتغال و گروه‌هاي كم درآمد جامعه را با خود همراه مي‌سازند. به عنوان مثال، طبق قانون برنامه توسعه قرار بود هر سال 10 درصد از تعرفه اتومبيل وارداتي كسر شود؛ ولي حتي وقتي براي اولين سال اجراي برنامه پنجم، آن را دولت در قانون بودجه 1390 قرارداد مجلسيان با همين استدلال نگذاشتند سطح تعرفه از 90 به 80 درصد كاهش پيدا كند. البته اين اولين بار نيست بلكه سناريويي است كه در مورد صنايع خودرو با ساختار بازار شبه انحصاري بارها تكرار شده و تحت لواي «سند ملي حمايت» نه تنها از طريق جلوگيري از واردات، بلكه از طريق تغذيه تسهيلات و منابع مالي نيز از اين صنايع حمايت شده است. از تحليل‌ها و حكايت‌هاي فوق چنين نتيجه‌گيري مي‌شود كه حمايت از توليد داخلي وقتي در حوزه يك صنعت با ساختار شبه انحصاري باشد از مديريت واردات يك سياست حساس و شكننده‌اي ايجاد مي‌كند كه بايد مواظب كنترل دولت بر موقتي بودن و هدفمندبودن حمايت‌ها باشد؛ زيرا در غير اين‌صورت حمايت دولت بر عليه مصرف‌كنندگان مورد سوء استفاده قرار خواهد گرفت. بديهي است حمايت به طور خاص بايد متمركز بر صنايع با ساختار بازار رقابتي به‌ويژه صنايع كوچك و متوسط و همكاري صنايع بزرگ با اين صنايع باشد. به علاوه، در مجموع اين سياست صحيح حمايتي، زماني مي‌تواند به برنامه ملي و اهداف ميهني جامه عمل بپوشاند كه به سمت صنايع صادراتي و حتي به طور اخص، اختصاص بخشي از توليد به صادرات حركت كند و تا جايي ادامه يابد كه عمده نيازهاي وارداتي از درآمد حاصل از محل صادرات غيرنفتي تامين گردد.
