نویسنده: زهرا اکبری
مقدمه:
از آنجايي كه توسعه صادرات هر كشور منشا اشتغالزايي، كسب درآمد ارزي بيشتر و تعامل مثبت تجاري با ديگر كشورهاي جهان است لذا كشورهاي مختلف براي برخورداري از ثمرات آن روش هاي حمايتي متفاوتي را اتخاذ مي كنند؛ برخي به تقويت بنيه توليدي پرداخته از مزاياي نسبي عوامل توليد بهره مي گيرند، بعضي به جذب سرمايه گذاري خارجي و ارتقا تكنولوژي مي پردازند، عده اي هم به همگرايي منطقه اي روي مي آورند البته در اكثر موارد تلفيقي از استراتژي هاي فوق، به موازات ارايه خدمات حمايت صادراتي متداول، براي دستيابي به رشد اقتصادي و توسعه صادرات به كار گرفته مي شوند.
اگر چه جمهوري اسلامي ايران به سبب عدم عضويت در سازمان جهاني تجارت سيستم هاي تشويق صادرات خود را با موافقت نامه قرارداد يارانه ها و اقدامات مقابله به مثل انجام می دهد اما بهتر است كه به تدريج ضمن هدفمند كردن يارانه ها و كمك هاي صادراتي پراكنده خود، ترتيبي اتخاذ كند كه كمك هاي مستقيم صادراتي به كمك هاي غيرمستقيم تبديل شوند.
جوایز و یارانه صادراتی
با تاکید بر کارآمدی یارانه ها و جوایز صادراتی، کمابیش از آغاز دهه هفتاد به بعد ارتقای صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی کشور به نفت، همواره جزو اهداف اصلی برنامه ها و سیاست های اقتصادی کشور بوده است. ولی چون در برنامه ها و سیاستها همیشه همه چیز را با هم خواسته ایم، از این روی گاهی سیاستهای نادرست و متناقضی هم تجویز شده است.
در بیشتر گزارشهایی که کارگزاران بازرگانی و دست اندرکاران صادرات کشور ارائه می دهند، از افزایش صادرات غیرنفتی خبر داده می شود به ویژه در یکی دو سال گذشته که رشد خوبی داشته ایم. ولی در برابر آنچه کمتر شنیده شده است، یا اصلا شنیده نشده است، ارائه گزارشی است که حاکی از درصد کاهش وابستگی کشور به نفت باشد. به زبان دیگر تاکنون هیچ مسئولی نگفته است که ما در یک برنامه یا دوره ویژه برای نمونه 10% از وابستگی به نفت کاسته ایم. هر وقت که درآمدهای نفت بیشتر شده است. نفس آسان تری کشیده ایم و صادرات غیرنفتی کمرنگ تر جلوه کرده است.
صندوق اندوخته ارزی یا حساب اندوخته ارزی و تمهیداتی از این دست نیز به گونه مستقیم در خدمت افزایش صادرات غیرنفتی قرار نگرفته است. منظور تنها آنچه در برنامه ها گفته می شود، نیست. بلکه بحث حرف و عمل است و بیشتر عمل ما با نوشته ها و قوانین فاصله دارند. به زبان دیگر، فاصله و شکاف میان برنامه و اجراء داریم.
این شکاف دو چرایی مهم دارد. نخست سستی ساختاری در بدنه اجرایی و دوم نبود سیاستگزاری واحد و برنامه ریزی متشکل نظام مند (سیستماتیک). سستی بدنه اجرایی به مدیریت و سستی برنامه ریزی به سیاستها برمی گردد.
در ایران نرخ پس انداز و سرمایه گذاری پایین است و نقدینگی قابلیت تبدیل شدن به فرآوری صنعتی را پیدا نمی کند. در شرایط کنونی شاید بتوان گفت ما درباره هیچ محصولی برتری نداریم. برتری صادراتی ما بر پایه منابع موجود در کشور مانند آلومینیوم، فولاد، صنایع پتروشیمی، صنایع وابسته به نفت و یا فرآورده های کشاورزی فراوری نشده ارزان است.
با نگرش به سهم بالای صنایع خودرو و پتروشیمی در ارزش افزوده صنعتی، صنعت کشور بجز این دو بخش حرفی برای گفتن در سطح جهانی ندارد. وقتی در دیگر صنایع، سرمایه گذاریهای دلخواه انجام نشده، تنوع فراورده برای صدور نخواهیم داشت.
با نگرش به تشدید رقابت در سطح جهانی درباره فرآوری فرآورده های کارخانه ای و بالا بودن میزان موانع ساختاری ورود به بازار این فرآورده ها، صنایع کاربر دیگر نقطه اتکای ما نخواهد بود.
سیاست های پشتیبانی از برخی صنایع برگزیده و دادن رانت ها و سودها به این صنایع، نبود رشد صنایع صادراتی و بهره گیری غیر کارآمد منابع را مایه شده اند.
قانون مالیات ها، قوانین کار و سرمایه گذاری بیگانه در ایران دشواری دارد. در شرایطی که ما حاضریم حتی منابع مالی را نیز مستقلا یا به گونه اشتراک در دست شرکت های بیگانه سرمایه گذار بگذاریم باید دید چه عواملی هست که توجه آنها به این فرصت ها جلب نمی شود. تا زمانی که سیاست های پولی و ارزی هماهنگ عمل نکنند و تخصیص منابع اعتباری و مالی به سمت صنایع صادراتی هدایت نشود نمی توان به سمت جهش صادراتی حرکت کرد.
بهره وری در کشور به اندازه رشد شاخص بهای عمده فروشی، افزایش نیافته است و چنانچه بهره وری به همان اندازه یا بیشتر افزایش می یافت نیاز به بحث تعدیل همیشگی نرخ ارز و از دست رفتن پیوسته ارزش پول ملی پیش نمی آمد.
کالبدشکافی دشواری های صادرات غیرنفتی و بررسی همه ابعاد آن در یک نوشتار نمی گنجد. بنابراین، در این نوشتار هم اینک روی بحث کارایی و کارکرد مشوقهای صادراتی (دربرگیرنده یارانه ها و جوایز صادراتی) درنگ بیشتری خواهد شد.
و درهمین راستا طی سالهای 85 و86 دولت تصمیم به پرداخت سهام شرکتها به جای پرداخت نقدی جوایز صادراتی نمود که این روش نیازمند طی شدن سازوکارهای لازم در سازمان خصوصی‌سازی و فرایندی زمانبر بود. همچنین صادرکنندگان نسبت به دریافت سهام برخی شرکت‌های دولتی به‌جای جوایز صادراتی به صورت مستقیم تمایلی نشان ندادند. با وجود این لازم است برای پرداخت جوایز صادراتی منابع مختلفی به‌کار گرفته شودکه مهمترین آن می توان پرداخت تسهیلات ارزی به جای پرداخت جوایز صادراتی را مطرح نمود.
(در اينجا لازم مي دانيم به اين نكته اشاره كنيم كه ميزان كل كمك ها و جوايز صادراتي كشور ما دربالاترين سطح از رقم 200 ميليون دلار در سال فراتر نمي رود كه اين رقم كمتر از 2% ارزش كل صادرات كالا و خدمات ايران را تشكيل مي دهد. از آنجا كه نرخ تورم سالانه به طور ميانگين 7 برابر اين رقم است كمك هاي صادراتي فعلي كشور در سطحي نيست كه تداوم توسعه صادرات را تضمين كند. چنانچه دولت بتواند نرخ تورم را به مقياس وسيعي كاهش داده و آن را به سطح متفاوت يا قابل قبول(3تا4%)در سال برساند صادرات كشور به طور طبيعي قادر خواهد بود كه بدون يارانه مستقيم به سیر صعودی ادامه دهد.)
همچنین تمامی قوانین مربوط به حمایت از صادرات غیرنفتی در قوانین برنامه پنج ساله تدوین شده که در آن، حوزه‌های مختلفی همچون حمایت از تشکل‌ها و تقویت آنها، حمایت از برند و برندسازی، تقویت زیرساخت‌های صادراتی، بهبود فضای کسب و کار برای توسعه صادرات غیرنفتی، رفع موانع غیرتعرفه‌ای و توجه به توسعه روابط دوجانبه و چندجانبه با کشورهای مختلف در نظر گرفته شده است.
در بودجه، از سال 92 به بعد کمکهای نقدی جهت پرداخت جوایز نیز در نظر گرفته نشده است. و در سالجاری حرکت به سمت تامین بودجه زیرساخت‌های صادراتی خواهد بود.ولی با توجه به تغییراتی که در نرخ ارز صورت می گیرد باید در یک مقاطعی روی برخی کالاهای خاص، با نگاه حمایتی ویژه به صورت استثنایی، راهکارهایی پیدا نمود ، تا باعث ضرر واحد تولیدی نگردد .ولی دیدگاه کلی این است که از پرداخت جوایز نقـدی خـــارج شویــم و بحث توسعــه زیرساخت‌های صادراتــی را مورد حمایت قرار گیرد.
ولی تاکنون اثربخشی جوایز و یارانه برصادرات هیچ کالایی با ارائه معیارهای سنجش پذیر و قابل اعتماد تایید نشده است. به گفته ای هیچ مرجع رسمی نمی تواند ادعا کند پرداخت یارانه کارایی غیرقابل انکار بر رشد پایدار گسترش صادرات کالای بخصوصی داشته است و روی هم رفته پژوهش های موردی انجام شده حاکی از آن است که یارانه ها کارایی چشمگیری بر صادرات نداشته اند و اصولا به باور کارشناسان یارانه در بلندمدت اثر مناسبی بر صادرات ندارد.
پیشنهاداتی جهت از بین بردن برخی معایب پرداخت جوایز صادراتی
1- مراحل بررسی از پایه ریزی پرونده، بررسیهای مقدماتی، کارشناسی محاسباتی بر پایه آیین نامه های اجرایی، بررسی پایانی و در صورت لزوم استعلام از مراجع ذیربط مانند گمرک (در مواقع بایسته و احساس تخلف) طولانی و دارای بوروکراسی بسیار است .و این مراحل میزان کارایی یارانه ها را کاهش می دهد.
2- برخی تولیدکنندگان به بهانه صادرات بالا، بازار سایر کالاها را ویران کردهاند. نمونه این امر را می توان در گذشته در بازارهای آسیای میانه و هم اکنون در بازار عراق و افغانستان مشاهده کرد، به گونه ای که صادرکننده کننده کالای با کیفیت باید سالها وقت بگذارد تا اعتماد رفته را دوباره باز گرداند.
3-تعلق جوایز صادراتی به حجم کالاهای صادره چندان دلخواه نیست، چرا که برخی از تولیدکنندگان را به سمت صدور کالای ناپسند در حجم بالا ترغیب میکند. بنابر این جوایز صادراتی باید به مرغوبیت و ماندگاری کالاها در بازارهای بیگانه تعلق گیرد. هدف هم این نباشد که در کالاهایی که گیر افتاده ایم و دچار سستی موضع هستیم، سرمایه گذاری کنیم و به مصرف کننده بیگانه رانت بدهیم.
4- مکانیسم پرداخت یارانه و پاداش به گونه ای تنظیم شود و در چهارچوبی انجام گیرد که کمترین تناقض را با آیین نامه سازمان تجارت جهانی (WTO) داشته باشد.اگر قرار است به WTO بپیوندیم، به یاد داشته باشیم که پرداخت یارانه صادراتی نزد این سازمان بازداری دارد. پس باید ساز و کار شایسته ای طراحی کنیم.
5- تجارب دیگر کشورها بویژه کشورهای موفق همسایه را در پرداخت یارانه صادرات بررسی کنیم تا با کاربرد شرایط ویژه کشورمان بتوانیم از روی برنامه و از پیش، ضوابط لازم را تعیین و نمونه های کالاهای مشمول و روشهای شایسته پرداخت را شناسایی کنیم. و اینکه چه کنیم و یارانه را چگونه بپردازیم که ضمن کارایی، توجیه مقرراتی آن نیز در نزدیک ضوابط سازمان تجارت جهانی نگهداری شود. بدین سان برنامه یارانه ها و جوایز، کمتر تحت تاثیر فشارهای سیاسی قرار می گیرد.
نتیجه گیری
اگر چه توجه به زیرساختای صادراتی مهم می باشد ولی هرگونه تغییری در سیاست جایزه صادراتی باید با عملی نمودن تفاضل تورم داخلی و خارجی در نرخ ارز کشور اعمال گردد.و درصورت موفقیت کشور در کاهش نرخ تورم و رساندن آن به سطح میانگین بین المللی ، آنگاه می توان پرداخت نقدی جوایز را به تدریج منسوخ و دولت برنامه کمکهای غیر مستقیم را با الگوبرداری از سیستمهای تشویق صادرات در کشور های منتخب عملیاتی نماید.
بر این اساس، دولت؛ بانک مرکزی و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی(گمرک جمهوری اسلامی ایران) و صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی لازم، تمهیدات مقتضی برای ورود اطلاعات مربوط به صادرات کشور در سامانه ارزی و امکان پایش درآمدهای ناشی از صادرات را فراهم کنند.و همچنین ارائه هر گونه جوایز صادراتی به صادرکنندگان، منوط به استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاری کشور است و منظور از استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاری کشور عبارتند از: انجام واردات در مقابل صادرات توسط صادرکننده و یا اشخاص دیگر، پرداخت بدهی ارزی صادرکننده و یا اشخاص ثالث به بانکها، فروش ارز حاصل به بانکها و یا صرافی های دارای مجوز از بانک مرکزی و سپرده گذاری ارزی نزد بانکها است.
منابع:
– سایت سازمان توسعه تجارت tpo
– دانشنامه رشد
– روزنامه دنیای اقتصاد
– سایت اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران
– پروتال وزارت صنعت ، معدن و تجارت
نام و نام خانوادگی : زهرا اکبری
موضوع مقاله : کارآمدی یارانه و جوایز صادراتی
شغل : کارمند(کارشناس بازرگانی خارجی سازمان صنعت ، معدن و تجارت)
