مدیریت مالی و اقتصادی

بررسی طبقه بندی بازارهای مالی بر اساس سررسید تعهدات مالی

نویسنده: فاطمه رحیمی

چکیده:سیستم اقتصاد هر کشور متشکل از دو بخش واقعی و مالی می باشد، که  در راستای رشد و توسعه اقتصادی هر کشور بخش مالی تاثیر بسزایی را دارا می باشد.به عبارتی بخش مالی زیرمجموعه‌ای از نظام اقتصادی می باشد که در آن وجوه، اعتبارات و سرمایه در چارچوب قوانین و مقررات مشخص از طرف پس‌انداز کنندگان و صاحبان پول و سرمایه به طرف متقاضیان، جریان می‌یابد. با توجه به اهمیت بخش مالی و طبقه بندی های مختلف آن و خصوصا اهمیت بازار پول و سرمایه در این مقاله به بررسی بازار مالی و انواع طبقه بندی آن می¬پردازیم و در ادامه وضعیت بازرا پول و سرمایه را در ایران مورد بررسی قرار خواهیم داد.

کلمات کلیدی: بازار مالی- بازار پول –بازار سرمایه

مقدمه
کشورهاي در حال توسعه و کمتر توسعه يافته که علاقه مند به دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي-  اجتماعی  مي¬باشند، بايد رشد بازارهاي مالي و رفع موانع و تنگناهاي آنها را از جوانب مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و حقوقي مورد توجه قرار دهند. بخش مالي عمدتا به مجموعه¬اي از ابزارها نظير اوراق سهام، قرضه، سپردههاي ديداري و … و نهادهاي مالي چون بانكها، شرکت¬هاي بيمه، شرکت¬هاي سرمايه-گذاري، صندوق¬هاي بازنشستگي، بورس اوراق بهادار و … اطلاق مي¬شود که وظيفه مهم تجهيز منابع پس-اندازي، هدايت منابع به سوي فعاليت¬هاي سرمايه¬گذاري و تخصيص بهينه آن بين فعاليت¬هاي متنوع  سرمايه¬گذاري را دارد.
چهارچوب اصلي بخش مالي را بازارهاي مالي، که به بازارهاي کوتاه¬مدت، ميان¬مدت و بلندمدت قابل تقسيم¬اند، تشكيل مي¬دهند. بازار مالي کوتاه مدت يا همان بازار پول عمدتاً مطالبات کوتاه مدت کمتر از يك سال را جهت تأمين و اصلاح وضع نقدينگي و سرمايه در گردش بنگاه هاي اقتصادي عرضه مي¬کند. بازار مالي ميانمدت و بلندمدت يا همان بازار سرمايه معمولاً نيازهاي مالي بلندمدت بنگاه هاي اقتصادي با سررسيد بيش از يك سال را عرضه مي¬کنند؛ ليكن با وجود اينكه دو بازار پول و سرمايه در تجهيز و تخصيص منابع مكمل يكديگرند اما به موجب ماهيت فعاليت¬هاي توليدي که عمدتاً زمانبرند و فرآيندي طولاني دارند، نقش بازار سرمايه در تجهيز و انتقال منابع مالي و رفع نيازهاي فعاليت¬هاي توليدي به مراتب مهمتر و حياتي¬تر از بازار پول مي¬باشد. رشد و توسعه بازارهاي مالي و کارآيي فعاليت آنها به تعداد و وضعيت نهادهاي مالي فعال در آنها بستگي دارد. با توجه به اهمیت بازار های مذکور در رشد و توسعه اقتصادی و تاکید بر این نکته که  توسعه بخش مالي تأثير بسيار زيادي بر رشد اقتصادي دارد،  در ادامه به بررسی بازار ها و  ابزارهای  مربوط به آن می پردازیم.

مبانی نظری
بازار مالی بازاری است که در آن افراد حقیقی و حقوقی می توانند به معامله اوراق ضمانت مالی، کالا و دیگر دارایی های مثلی (عوض دار) با هزینه مبادلاتی پایین، و در قیمت‌هایی که تابع عرضه و تقاضا هستند، بپردازند. بازارهای مالی  بازارهایی هستند که در آنها دارایی¬های مالی مبادله می شوند. دارایی های مالی داراییهایی مثل سهام و اوراق قرضه هستند که ارزش آنها به ارزش تولیدات وخدمات ارایه شده توسط شرکت های منتشر کننده آنها وابسته است. تفاوت دارایی های مالی با دارایی¬های واقعی در این است که دارایی¬های واقعی ماهیت فیزیکی دارند مانند اتومبیل، املاک و مستغلات، و وسایل منزل. یکی از راههای سرمایه گذاری خرید دارایی¬های مالی است. مزیت خرید دارایی¬های مالی نسبت به خرید دارایی های واقعی از دیدگاه اقتصادی این است که اولا دارایی واقعی کالای مصرفی است نه وسیله پس انداز و سرمایه گذاری. دوم اینکه خرید دارایی¬های واقعی و بلااستفاده  نگه داشتن آنها به امید گرانتر شدن در آینده به معنای بلااستفاده نگه داشتن منابع کشور است و ارزش افزوده ای ایجاد نمی¬کند، مگر آنگه از آن استفاده شود. بازارهای مالی مزایای بسیاری مانند جذب و تجهیز پس‌اندازها و تخصیص بهینة منابع (انتقال وجوه بین واحدهای اقتصادی)، تعیین قیمت وجوه و سرمایه، انتشار و تحلیل اطلاعات، تسهیل داد وستدها، توزیع خطر و مدیریت ریسک را نام برد.بازارهای مالی بر پایه معیارهای متفاوتی  مانند نوع دارایی¬ها، مرحله عرضه اوراق بهادار و سررسید تعهدات مالی طبقه‌بندی نمود. بر اساس نوع دارایی، می‌توان بازار اوراق بهادار را به  بازار سهام،  بازار اوراق بدهی، بازار ابزارهای مشتق  تقسیم کرد.  بر اساس مرحله عرضه اوراق بهادار، بازار را می توان به بازار دست اول (اولیه) و بازار دست دوم (ثانویه) تقسیم نمود؛ همچنین بر اساس سررسید تعهدات مالی، می توان  به بازار پول و بازار سرمایه اشاره نمود.
طبقه بندی بر اساس سررسید تعهدات مالی:
الف ) بازار پول

بنا به تعریف، بازار پول بازاري براي داد و ستد پول و دیگر دارایی¬هاي مالی جانشین نزدیک پول است که سررسید کمتر از یکسال دارند؛ همچنین می¬توان از بازار پول به عنوان بازار ابزارهاي مالی کوتاه مدت با ویژگی اندك بودن ریسک عدم پرداخت، نقدشوندگی و ارزش اسمی زیاد نام برد. تمرکز فعالیت این بازار در استفاده از ابزارهایی است که به اشخاص و بنگاههاي تجاري این امکان را می¬دهند که به سرعت نقدینگی خود را به میزان مطلوب درآورند .دلیل عمدة نیاز واحدهاي اقتصادي به بازار پول، عدم همزمانی دریافت پول و انجام مخارج است. هر چند این امکان براي واحدهاي اقتصادي وجود دارد که مستقل از دریافت وجوه نقدي، براي انجام مخارج برنامه¬ریزي شده خود، منابع پولی نگهداري کنند. اما این امر متضمن هزینه¬اي به شکل نرخ بهره است و بنگاههاي اقتصادي با هدف حداقل کردن این هزینه، تلاش می¬کنند که کمترین منابع مالی ممکن را براي انجام داد و ستدهاي روزانه نگهداري کنند.
براي این منظور، آنها ترکیبی از منابع نقد و ابزارهاي مالی بازار پول با ویژگی نقدینگی بالا و هزینه و ریسک به نسبت اندك را مورد استفاده قرار خواهند داد. بازار پول یک بازار سازمان یافته نیست؛ به عبارت دیگر محل جغرافیایی خاصی براي بازار پول در نظر گرفته نمی¬شود و به طور کلی بانک¬ها، مؤسسات اعتباري غیربانکی و سایر مکان¬هایی که داد و ستد ابزارهاي مالی بازار پول در آن انجام می¬شود، تشکیل دهندة بازار پول هستند. مشارکت کنندگان در بازار پول، افراد یا واحدهاي داراي مازاد نقدینگی هستند که به عنوان پس اندازکننده از طریق مستقیم یا غیر مستقیم منابع خود را با سررسیدهاي کوتاه مدت در اختیار واحدهاي نیازمند منابع مالی قرار می دهند؛ به عبارتی، مهمترین رسالت بازار پول ایجاد تسهیلات براي واحدهاي اقتصادي به منظور تأمین نقدینگی )به معناي کوتاه مدت آن (و نیز تأمین سرمایه در گردش است
ابزارهای بازار پول :
از ابزارهای بازار پول می توان اسناد خزانه، پذیرش بانکی،  اوراق تجاري، گواهی سپرده نام برد.
● اسناد خزانه : اوراق بهادار کوتاه مدتی که توسط دولت منتشر و سررسید آنها به طور معمول سه ماه، شش ماه و یکسال است.  این اسناد هنگام فروش به صورت تنزیل شده  به مبلغی کمتر از مبلغ اسمی به فروش میرسند و در تاریخ سررسید، دارندة آن مبلغ اسمی سند را دریافت می¬کند . انتشار ، تضمین و بازخرید این اوراق توسط بانک مرکزی و به نمایندگی از دولت انجام می¬شود . مهم¬ترین ویژگی اسناد خزانه، ریسک اندك آن است. سرمایه¬گذاري که وجوه خود را در اسناد خزانه سرمایه¬گذاري می¬کند مایل بهپذیرش کمترین ریسک ممکن است. به همین دلیل این اسناد از بازده نسبتاً پایینی برخوردارند. اسناد خزانه عمدتاً توسط مؤسسات سرمایه¬گذاري که به¬دنبال سرمایه¬گذاري موقت در مکانی مطمئن هستند، خریداري می-شود.
● پذیرش بانکی : پذیرش بانکی که دستور پرداخت مبلغ معینی به حامل آن در تاریخ معینی است.
●اوراق تجاری : نوعی اوراق قرضه کوتاه مدت – با سررسید 270 روز یا کمتر – است که توسط شرکتهای مالی و مؤسسات غیرمالی منتشر می¬شود .
● گواهی سپرده : گواهی سپرده جوانترین و در عین حال از مهم¬ترین ابزارهای بازار پول به شمار می¬رود. گواهی سپرده، سندی است که توسط یک مؤسسۀ سپرده پذیر به طور معمول یک بانک در قبال مبلغ مشخصی پول که نزد آن سپرده شده، منتشر می¬شود.  این گواهی دارای سررسید و همچنین نرخ بهره معین است. این نوع سرمایه گذاری در واقع دو مزیت عمده دارد، نخست اینکه سرمایه گذار می¬تواند به دقت بازدة پول خود را محاسبه کند. دوم، زمان سررسید اصل و بهرة گواهی نیز مشخص است.
در یک دسته بندي کلی، گواهیهاي سپرده به دو بخش قابل انتقال   و غیرقابل انتقال   تقسیم می¬شوند.  دارندة گواهی سپرده قابلمعامله میتواند آن را قبل از تاریخ سررسید در بازار دست دوم به فروش برساند. به همین دلیل این گواهی¬ها از نقد شوندگی بالایی برخوردار هستند، زیرا دارندة آن در صورت نیاز به پول نقد می¬تواند آن را در بازار دست دوم به فروش برساند. اما گواهیهاي غیرقابل مبادله، قابل فروش مجدد نیستند و دارندگان آن در صورت نیاز به وجه نقد تنها می¬توانند به مؤسسۀ سپرده پذیر مراجعه و با تحمل جریمه در نظر گرفته شده، سپردة خود را از مؤسسه خارج کنند. حداقل دورة سررسید گواهی¬هاي سپرده هفت روز و حداکثر آن نامحدود است. اما در عمل بیشتر گواهی¬هاي سپرده با سررسید کمتر از یکسال منتشر می¬شوند و در بین آنها، گواهی¬هاي سه ماهه و شش ماهه از عمومیت بیشتري برخوردارند. گواهی¬هاي سپرده قابل معامله براساس ارزش اسمی به دو دستۀ گواهی¬هاي بزرگ و گواهی¬هاي کوچک تقسیم می¬شوند. براي نمونه در آمریکا ارزش اسمی گواهی سپردهي بزرگ بیشتر از یک میلیون دلار و ارزش اسمی گواهی سپرده کوچک کمتر از یک میلیون دلار است. گواهی¬هاي سپردة بزرگ اغلب به وسیلۀ بانک¬ها، صندوق¬هاي سرمایه¬گذاري، سرمایه¬گذاران نهادي(مؤسسات سرمایه¬گذاري) و صندوق¬هاي بازار پول خریداري می¬شوند، در حالی که اغلب مشتریان گواهی¬هاي سپردة کوچک، اشخاص هستند. همچنین نرخ بهره گواهی سپردة کوچک، کمتر از گواهی سپردة بزرگ است.
نهادهای بازار پول :
بانک مرکزی و دیگر واسطه های مالی بانکی از قبیل، بانکهای تجاری و مؤسسات اعتباری غیربانکی از مهمترین نهادهای بازار پول به شمار می¬آیند. در کنار این واسطه های مالی، شرکتهای تجاری، دولت و مؤسسات دولتی، صندوق های سرمایه گذاری، کارگزاران و معاملهگران و در نهایت سرمایه گذاران نیز نقش مهمی در این بازار ایفا می¬کنند.
بررسی وضعیت بازار پول در ایران
دخالت دولت در نظام مالي و پولي و برقراري مقررات گسترده و پيچيده از سوي دولت، در بسياري از کشورهاي درحال توسعه منجر به بروز ناکارآمدي نظام مالي و پولي شده است. شواهد موجود حاکي از آن است که کشورهايي که سيستم مالي آزادانه تري دارند، از مزايايي نظير پس انداز مناسب سرمايه گذاري بهتر و کاراتر و نرخ رشد اقتصادي سريع تر، بهره مند شده اند. در اقتصاد ايران پس از اجراي قانون ملي شدن بانک ها و قرار گرفتن مالکيت بانک ها در دست دولت، به مرور اداره بانک ها و تعيين خط مشيهاي راهبردي آنها را نيز دولت به عهده گرفت. چنين امري باعث شد که از يک سو بنا به مقتضيات زمان، قيمت وام و تسهيلات و به تبع آن، ميزان سود پرداختي به سپرده ها، پايين نگه داشته شود و از سوي ديگر، دولت دخالت هاي وسيعي را در توزيع وام و اعتبار داشته باشد.
پايين بودن قيمت وام و تسهيلات و دخالت دولت در توزيع آن، منجر به آن گرديد که تقاضا براي تسهيلات بانکي بر مبناي معيار هزينه/ فايده نبوده و صرفاً براي استفاده از قيمت پايين تسهيلات باشد. در طرف عرضه وام و تسهيلات نيز وضعيت به گونه اي مشابه بوده است. از يک طرف، دولت همواره در قالب تبصره هاي تکليفي بودجه يا برنامه هاي توسعه، دخالت وسيعي را در امر توزيع اعتبارات داشته است و از سوي ديگر، بانک مرکزي به واسطه دو ابزار: تعيين حداکثر تغيير در مانده تسهيلات اعطايي سيستم بانکي، و درصدهاي ناظر بر توزيع تسهيلات بين بخش هاي مختلف به توزيع تسهيلات بانکي در بخش خصوصي و در کنار آن، به کنترل حجم پول و نقدينگي پرداخته است. اين وضعيت در نهايت منجر به تحميل هزينه¬هاي هنگفتي به جامعه شده است که از جمله اين هزينه ها مي¬توان به دور شدن بانک ها از تخصيص بهينه منابع، تعهدات سنگين دولت به نظام بانکي و بانک مرکزي، کاهش انگيزه مديران و کارکنان بانک ها در جهت افزايش کارايي بانک و ارايه خدمات مناسب، زيان دهي بانک ها و وابستگي شديد آنها به منابع بانک مرکزي و از همه مهم تر ايجاد يک چارچوب قانوني و مقرراتي پيچيده و سردر گم که به هيچ وجه بر مبناي مشتري مداري قرار ندارد و… اشاره کرد.

ب ) بازار سرمایه
برپایه طبقه‌بندی بازار مالی با نگرش به سررسید دارایی‌ها، بازار سرمایه به بازار دادوستد ابزارهای مالی با سررسید بیشتر از یک سال و دارایی‌های بدون سررسید اطلاق می‌شود. این بخش از بازار مالی نقش مهمتری در گردآوری منابع پس‌اندازی و تأمین نیازهای سرمایه‌گذاری واحدهای تولیدی دارد. بازار سرمایه نسبت به بازار پول بسیار گسترده‌تر است و از تنوع ابزاری بیشتری برخوردار است. مهمترین کارکرد بازارهای مالی شامل بازارهای پول، سرمایه و بیمه در اقتصاد ملی، تجهیز منابع پس اندازی و هدایت آن به سوی فعالیتهای مولد اقتصادی است، ضمن آنکه تعیین قیمت وجوه و سرمایه، انتشار و تحلیل اطلاعات و توزیع ریسک اقتصادی نیز اغلب در شمار کارکردهای این بازارهاست.

بررسی وضعیت بازار سرمایه در ایران
در طول سال هاي گذشته شرکت ها و سازمان هاي دولتي نقش غالب را در معاملات بورس داشته اند و به جاي اينکه منجر به ايجاد ثبات در اين بازار گردند منجر به بي ثباتي بيشتر آن گشته اند. علاوه بر اين افزايش درصد مالکيت بخش دولتي در بازار بورس منجر به سنگيني مناسبات دولتي بر فعالي تهاي بورس و دولتي يا شبه دولتي بودن سها مداران نهادي گرديده است که اين يکي از مهم ترين ايرادات بازار سرمايه ايران مي باشد. بررسي ارکان بورس اوراق بهادار تهران مانند شوراي بورس و … بيانگر اين واقعيت است که اين ارکان از ماهيتي کاملاً دولتي برخوردارند که اين ماهيت منجر به کاهش ميزان کارايي و انعطاف پذيري آن و عدم استفاده از توان بخش خصوصي گرديده است. يکي از عوامل مهم در بازار سرمايه اطلاعات مي باشد، وجود اطلاعات نامتقارن در بازار سرمايه ايران موجب عدم شفافيت اين بازار و پيامدهايي چون مفاسد مالي، رانت اطلاعاتي، فقدان سيستم نظارتي متمرکز و پيگير، نارسايي قوانين، ب يتوجهي مجامع عمومي شرکت ها به گزارش حسابرسي، انتخاب مديران نالايق فاقد تخصص و…گرديده است.
از سوي ديگر برخورداري بازار پول و نظام بانکي از مزايايي چون(1) . درجه ايمني بالاي سپرده هاي بانکي، (2).اعتبار بالاتر سپرده هاي بانکي در مقايسه با سهام، بازار سرمايه را در جذب پس اندازها با مشکل مواجه ساخته است. به اين ترتيب، تنها شرط باقيمانده براي جذب منابع پس اندازي در بازار سرمايه آن است که بازده سهام از سود سپرده هاي بانکي بيشتر باشد؛ اما با توجه به وضعيت رکودي حکم¬فرما بر اقتصاد ملي، دستيابي به چنين بازدهي امکان ناپذير است. همچنين تأثيرپذيري شديد بازار سرمايه از مسايل غيراقتصادي کشور، امکان پيش بيني روند تحولات بازار را از فعالان اين حوزه سلب نموده است. اين شرايط باعث بروز بي ثباتي و ناامني اقتصادي شده و در نتيجه بازار سرمايه و فعالي تهاي سرمايه گذاري را در ايران با تهديدهاي جدي و موانع اساسي مواجه مي سازد. به همين دليل با وجود ظرفيت ها و پتانسيل هاي بالا جهت رشد و توسعه بازار سرمايه در ايران، تهديدها و چالشهاي موجود در اين بازار باعث عدم توسعه يافتگي و جايگاه اندک آن در فعاليت هاي مالي گرديده است.  به نظر مي رسد که يکي از عوامل اصلي مشکلات فعلي بازار بورس تهران درجه ريسک فعاليت در اين بازار مي باشد که از نظر سرمايه گذاران اين ريسک در حال افزايش مي باشد.

نتیجه گیری
بازار پول تأمين كننده وجوه معاملاتي و نيز وجوه لازم براي سرمايه گذاري در اقتصاد است. اهميت بازار سرمايه نيز كه عمدتًا مجراي تأمين كننده وجوه مربوط به مازاد عوامل اقتصادي براي سرمايه گذاري و تشكيل سرمايه مي باشد، مشخص است و نيازي به تأكيد ندارد، در حقيقت بازار سرمايه وضعيت اقتصاد را رقم مي زند. در حال حاضر در بازار مالي ايران چيرگي بخش بانکي بر بازار سرمايه وجود دارد و اين بازار از کارايي لازم جهت تأمين مالي سرمايه برخوردار نمي باشد، از سوي ديگر بانک هاي کشور به دليل اينکه غالباً دولتي هستند و خط مشي هاي راهبردي آنها توسط دولت تعيين مي گردد نيز ناکارآمد هستند، در حقيقت مي توان چنين عنوان نمود که دخالت دولت در نظام مالي و برقراري مقررات گسترده و پيچيده از سوي دولت به همراه نوسانات مداوم و عدم توانايي پي شبيني درست وضعيت بازار سرمايه و ريسک بالاي سرمايه گذاري در اين بازار، عدم شفافيت در بازار پول و سرمايه، و عدم اعتماد سرمايه گذاران به گزارشات منتشره در سيستم مالي، عدم پاس خگويي مناسب مديران شرکت ها به سهام دارانشان منجر به افزايش ريسک سرمايه گذاري و خروج سرمايه از سيستم مالي و در نهايت ناکارآمدي نظام مالي گرديده است.
برخي از انديشمندان اقتصادي راهکار رهايي از چنين وضعيتي را دست يابي به نوآورهاي مالي مي دانند اما داده ها و مستندات آماري بيانگر اين واقعيت مي باشد که دستيابي به نوآور يهاي مالي به تنهايي نمي¬تواند گره گشاي وضعيت نابسامان بازار مالي کشور باشد. بلکه آنچه بازار مالي کشور نيازمند آن مي باشد يک رفرم ساختاري مي باشد به گونه اي که نقش قالب و انحصاري دولت در بازار مالي کاهش يابد و اعتماد سرمايه گذاران نسبت به عملکرد کارا و شفاف بازار مالي کشور ايجاد گردد.

منابع
1.قتصاد آنلاین،فرق بازار سرمایه و بازار پول چیست؟،(1393)، http://www.eghtesadonline.com
2.تک روستا،علي،(1387 ).” بررسي نقش بازار اوراق بهادار خارج از بورس بر توسعه بازار سرمايه ایران”، مجله دانش و توسعه، شماره بیست و دوم، ص87.
3.رجب زاده، علي.خورشيدي، غلامحسين وعلی قلي پور،(1385).”بررسی و  تجزيه و تحليل نقش بازار پول بازار سرمايه در هزينه سرمايه شرکت ها تحليل نتايج تطبيقي و بخش صنعت ايران”، فصلنامه پژوهش¬هاي اقتصادي، سال ششم، شماره بیست و ششم،ص 13-22.
4.عبدي، مسعود،(1388).” بررسي بازار سرمايه در ايران”، مطالعات امنیت اقتصادي ،ص47.
5.کرمي، افشين،(1387 ). ” آسيب شناسي بازار سرمايه در ايران”،مطالعات امنیت اقتصادي،ص56.
6.مهربانی، فاطمه،(1389).”بررسي چالشها و آسي بهاي بازار پول و سرمايه ايران در تأمين مالي سرمايه¬گذاري و راهکار برون¬رفت از آن”،سومين كنفرانس بين المللي توسعه نظام تامين مالي در ايران،تهران،ص32.

موضوع: بررسی طبقه بندی بازارهای مالی بر اساس سررسید تعهدات مالی و وضعیت آنها در ایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *