رابطه میان ریسک اعتباری بانک و سودآوری و نقدینگی

نویسنده: صبیحه صادقی گوربندی

چکیده: هدف این مقاله مطالعه رابطه بین ریسک اعتباری بانک و عملکرد مالی و همکاری وام دهی ریسک پذیر به این منظور که سودآوری و نقدینگی بانک کاهش یابد.اطلاعات نمونه از پایگاه داده به روز مرگنت سرچشمه گرفته،که مالکیت،اجرا و اطلاعات مالی را درباره شرکتهای عمومی و خصوصی ذخیره می کند.این مطالعه بر مفهوم وام دهی محتاط بوسیله بانکهای رسمی تجاری عمومی،مالکیت خودی،رئیس اعضاء هیئت رئیسه اجرایی جبران خسارت و حق تصدی تمرکز می کند،که مربوط به مشخصات بانکی دولتی هستند.متغیرهای عملکردی در تجزیه و تحلیل طرح های کواریانس حاشیه منافع شبکه،برگشت دارایی ها،برگشت دارایی خالص،گردش پول دارایی ها را شامل می شود.نتایج مقدماتی رابطه منفی بین وام دهی کمتر محصول(که ممکن است به عنوان اثر مثبت وام دهی محتاط تر تفسیر شده باشد)و حاشیه منافع شبکه را نشان می دهد.اگرچه یافته ها از نظر آماری تنها هنگامی که فرضیه حالت عادی از طریق روش رگرسیون قوی تقلیل یافته،حائز اهمیت بودند.موجودی خودی،رئیس اعضاء هیئت رئیسه اجرایی بطور وارونه با عملکرد بانکی مرتبط هستند.این مورد ممکن است نتیجه اثر مغایر مسئله نمایندگی باشد.تحقیقات بیشتر باید بر بدست آوردن شناخت دقیق تر این نتایج و متحمل شدن دلایل بحرانهای مالی اخیر از دیدگاه شریکان مختلف بازار تمرکز کند.

کلید واژه:مسائل وام دهی بین المللی،بحران های مالی،بانکها،نظارت صنفی،اصول حسابداری(اظهارات مالی)
مقدمه
ارزیابی دلایل برای بحران های مالی جهانی اخیر همکاری می کند که موضوع جدیدی نیست.بیشتر موارد درباره متهمان ارائه شده اینگونه بیان شده است؛برای مثال،طمع ورزی در بانکهای تجاری و سرمایه گذاری،نادیده گرفتن ناکافی ناظمان بانکی،وام دهی گروگذاری بی پشتوانه.
این تحقیق تلاش می کند موارد بیشتری را از این دیدگاه وضعیت بانکهای تجاری بررسی کند.هدف مطالعه این تحقیق مطالعه رابطه بین ریسک بازار و عملکرد مالی و همکاری وام دهی ریسک پذیر برای سودآوری و نقدینگی کمتر بانک است.اطلاعات نمونه از پایگاه داده به روز مرگنت سرچشمه گرفته،که مالیکیت،اجرا و اطلاعات مالی را درباره شرکتهای عمومی و خصوصی ذخیره می کند.این مطالعه بر مفهوم وام دهی محتاط بوسیله بانکهای رسمی تجاری عمومی،مالکیت خودی،رئیس اعضاء هیئت رئیسه اجرایی جبران خسارت و حق تصدی تمرکز می کند،که مربوط به مشخصات بانکی دولتی هستند.متغیرهای عملکردی در تجزیه و تحلیل طرح های کواریانس حاشیه منافع شبکه،برگشت دارایی ها،برگشت دارایی خالص،گردش پول دارایی ها را شامل می شود.
ساختار این مقاله طبق زیر است.ابتدا،یک بررسی ادبیات درباره دلایل بحران مالی جهانی و مشخصاتی که به بانکها برای عکس العمل بیشتر به هنگام مواجهه با بحران مالی کمک می کند وجود دارد.بخش بعدی روشهای مورد استفاده،موضوعات،نمونه ها،و آزمایشات و تحلیل های آماری را شرح می دهد.سپس،نتایج مورد تحلیل و بحث قرار می گیرد.بخش آخر نتیجه گیری ها و توصیه هایی را برای تحقیق آینده ارائه می کند.این پژوهش به همکاری با شناخت بیشتر بحران مالی جهانی کنونی و مفاهیم فراتر از تصمیم گیری سیاسی اعتبار بانکی برای مباحثات کنونی با توجه به اصلاح سیستم بانکداری آمریکا برای منع بحران های آینده گرایش دارد.
بررسی مطبوعات
دلایل متضمن بحران مالی جهانی بر تصمیم گیری های اصلی مالی منعکس می شود:سرمایه گذاری و امور مالی.از طرف سرمایه گذاری یا دارایی،فراتر از اعتماد ظاهری امنیت سرمایه گذاران بر نرخ های اعتبار آنها را به ایجاد انتخابهای ضعیف و خرید دارایی های فوق ارزش گذاری شده شامل گروگذاری اوراق قرضه با پشتوانه سوق می دهد.از طرف مالی یا موجودی بانکی،بانکها به عنوان فروشنده این اوراق قرضه بوسیله مجموعه های پولی وامهای گروگذاری پشتوانه یافته اند،تلفات متحمل شده بدلیل ریسک مفرط بواسطه وام دهی پول به مردمی با توانایی ناکافی بازپرداخت اتخاذ می شود(گوریا،سال 2008).
این افزایش در موجودی یا نفوذپذیری،اگر بزرگ و به اندازه نهایی باشد،یک بحران مالی قابل اعتماد خواهد بود.این گرایش در دوره های بحران های مالی مانند ربع دوم سال 1987،ربع سوم سال 1998،و اخیرا ربع سوم سال 2008 مشاهده شده است.این موضوع بوسیله دارایی های طولانی مدت اوراق توازن مانند وام های گروگذاری که با موجودی های کوتاه مدت بانک سرمایه گذاری شده،پیچیده شد.نتیجتا بانکها برای پرداخت پول قبل از وقوع مجموعه های پول دارایی هدایت شده،با افزایش موجودی بانک متعهد شده اند(آدرین و شین،سال2009).مدیریت موجودی بانک با یک تبادل بین هزینه دستیابی به موجودی بیشتر بانک و هزینه واگذاری ناکارآمد چنین موجودی هایی سر و کار دارد.
فراهم سازی خدمات مالی در طول مرزها به انتقال موجودی بانک به مکانهایی که کمیاب اما در هزینه احتمالی واگذاری سرمایه ناکارآمد است یاری می رساند.این ناکارآمدی ها ممکن است در نتیجه نداشتن پول کافی برای سرمایه گذاری حداکثر تعداد ممکن ارزش کنونی موثر شبکه پدیدار شود،بموجب آن در فرصتهای تقلیل یافته برای ارزشمندسازی سهام دار نتیجه می دهد(دیتریچ و ولمر،سال2010).یک منبع مهم برای موجودی بانک مجموعه های بهنگام و برابری شان با درآمد سرمایه است.این مورد میزانهای پیش فرض حداقلی وام را نشان می دهد.تابستان سال 2008 نرخ های بالای وام پیش فرض رسما بر مجموعه های وام اثر گذاشتند،و این مورد توانایی بانک را برای اعطای وام کاهش داد و بنابراین هزینه استقراض افزایش می یابد.در حالیکه این پدیده بطور گسترده در آمریکا به وقوع می پیوندد،واقعیت این است که گروگذاری با پشتوانه اوراق قرضه در بازار های دیگر بدلیل اثر عکس العمل زنجیره ای فروخته شد که اقتصاد جهانی را از طریق اثرش بر بانکهای اروپایی پایین آورد(گوریا،سال2008).بحران مالی جهانی سال 2008 بیشترین آشفتگی اثرگذاری بازارهای مالی از زمان سال 1990 است که کشورهای منحصر بفردی مانند آرژانتین،برزیل،روسیه،تایند،ترکیه،و منطقه شرق آسیا با مسائل مالی مواجه می شود(دیاموند و راجان،سال2009؛لوویس،کای،کلسو و لارسون،سال2010).برونرمیر(سال2009) به کاهش شدید در هزینه های خانگی و درنتیجه افزایش در پیش فرض های گروگذاری وام در سال 2007 به عنوان دلیل اکثریت بحران نقدینگی اشاره کرد که در سال 2008 یک بحران جهانی شد.طی دوره ای قبل از سالهای هدایت به سمت بیشترین بحران های اخیر،آمریکا با ظهور گرایشی در تحکیم بانکداری،یا کاهش تعداد بانکها مواجه شد(هینی،سال2010).
طبق نظریه هینی(سال2010) طی سالهای 2000 تا 2005 افزایشی در ROA و کاهشی در ROEبانکها در آمریکا وجود داشت.طبق نتایج بررسی که برای مدیران ارشد بانک ایجاد شد،سه عامل ریسک وجود دارد که با بحران های مالی که نظارت نامناسب ریسک،فرهنگ ضعیف ریسک،و انگیزه بی اثر و سیاستهای شمارش مجدد بودند بیشترین همکاری را داشتند(هاشاگن،هارمان،کونور،و شارما سال2009).نظارت ریسک برای محدوده ریسک افراطی ضروری است،درحالیکه بانکها باید یک فرهنگ قوی ریسک را از طریق ترغیب برآورد مالیات،اندازه گیری و کاهش جهت فکری کارکنان بانک در تمام سطوح سلسله مراتب سازمانی توسعه دهند.بعلاوه سیاستهای محرک و شمارش مجدد باید به مدیرانی با عملکرد قوی بر اساس حصول اهداف طولانی مدت و بیشینه سازی توانگری سهامداران بانک پاداش دهد.اگر حرکت مناسب مجددا پاداش داده شود،این امر در بهترین منافع مدیرانی برای عدم تصمیم گیری درباره ریسک بانک برای افزایش سطوح بی نهایت می باشد،که در ارزش کاهش یافته سهام به هنگام کمبود برگشتهای با میزان کافی بسیار نتیجه می دهد(ژونارسین و ایسمیانتی،سال 2009).ارزش کاهش یافته سهامداران اثر وارونه جداسازی مالکیت(سهامداران)و نظارت (مدیران) می باشد که برای نمو مسائل نمایندگی در اختیار قرار می گیرد(گنگ،سال2011).
در یک مطالعه درباره رئیس اعضاء هیئت رئیسه اجرایی جبران خسارت و حق تصدی در بانکهای تجاری آمریکا،رابطه موثری بین هم جبران خسارت و حق تصدی و هم عملکرد مالی وجود دارد(کروملی،سال2008). گنگ(سال2011) دو میزان ارزش متفاوت سهامدار را –بر اساس تغییر سرمایه گذاری بازار بکار برد؛مورد دیگر اینکه بر اساس تراکم برگشتهای غیر عادی سهام از طریق طرح قیمت گذاری دارایی سرمایه تخمین زده شد.ارزیابی تراکم در ارزش سهامدار فراتر از میانگین رئیس اعضاء هیئت رئیسه اجرایی حق تصدی تغییر می کند،یافته های مطالعه رابطه موثری بین رئیس اعضاء هیئت رئیسه اجرایی جبران خسارت و ارزش سهامدار و بین حق تصدی و ارزش سهام را نشان می دهد(گنگ،سال2011).این نتایج همراه با نتایج کروملی ترکیب شده است(سال2008).
مدیران بانکی بدون داشتن هدف با اهداف سهامدارانی که بطور معمول به عنوان مسئله نمایندگی شناخته شده در یک ردیف قرار می گیرند..این رخدادها بدلیل مدیرانی هستند که به عنوان نماینده برای ارائه منافع سهامدارانی که سرمایه های اصلی هستندعمل می کنند. هنگامی که مالکیت انتشار می یابد یا تعداد زیادی از سهامداران بطور نسبی در سهم کوچکی از سرمایه بانک شرکت می کند مسئله نمایندگی بزرگتر است.هزینه های بالای کنترل عملیات نمایندگان در مخاطره اخلاقی بالاتر،احتمال کلی تصمیم گیری مالی ضعیف همراه با هدف بهبود توانگری مدیران در مخارج سهامداران(ژونارسین و ایسمیانتی سال2009).
با استفاده از هنگ کنگ طی دوران بحران سالهای 1998-1997 به عنوان نمونه عکس العمل شرکتها تحت نظر مشکلات مالی،لئونگ و هورویتز (سال2010) رابطه موثری بین مالکیت سهام بوسیله کارمندان داخلی شرکت و عملکرد مالی را یافتند.نتیجه دهی ادغام مالکیت و کنترل،از طریق مدیران سهامدار(کارمندان داخلی شرکت)،می تواند برای افزایش عملکرد بوسیله داشتن منافع مدیران از بازدهی تصمیمات ارزش افزایش یافته سهامدار همکاری کند.نتیجتا هزینه های نمایندگی تحلیل می یابد.ارزش سهامدار وابسته به بسیاری عوامل شامل سودآوری و نقدینگی است.درحالیکه سودآوری بانک بواسطه خودش لزوما منجر به ارزش های افزایش یافته سهامدار نمی شود،تداوم عدم سودآوری در یک زمان یا دیگر زمانها،به نقدینگی در چنین مسیرهایی به عنوان کاهش ارزش سهام آسیب می رساند. برای بدهی های پایین نسبت به حقوق صاحبان سهم،سرمایه گذاری بالا برای پرداخت بدهی ها باعث ایجاد انگیزه برای بروز رفتار های مدیریتی می شود که نتیجه ی آن کاهش هزینه های سازمان و در نتیجه سود دهی بالاتر است.با این حال، اگر سطح بدهی ها به سطح کاملا بالایی برسد،نشان می دهد که سرمایه گذاری صاحبان سهام در سطح خیلی پایینی قرار دارد،بنابراین هیچ انگیزه ای برای مدیران وجود ندارد تا اقدامی برای سود صاحبان سهام کنند و در نتیجه افزایش هزینه هایی که مرتبط به تامین مالی بدهی هاست،به احتمال زیاد منجر به ورشکستگی می شود.در میان این میزان بالای بدهی،کل بدهی حقوق صاحبان سهام ممکن است از جهت منفی مرتبط به سود دهی باشد.با این حال یافته های مطالعات متعدد،رابطه ای مثبت میان میزان بالای بدهی و ریسک های مالی و همچنین رابطه ای مثبت و کم اهمیت میان میزان بالای بدهی و سوددهی را نشان می دهد.
با استفاده از محاسبه دارایی هایی که در معرض خطر ریسک مالی اند و محاسبه ی غیر مستقیم میزان بدهی به صاحبان سهام(بر اساس حقوق صااحبان سهام )سالاه و فدهیلا،(در سال ( 2012 متوجه شدند که یک رابطه ی منفی میان میزان حقوق صاحبان سهام و ریسک مالی وجود دارد.کرکوران، در سال 2010 نیز نتایجی شبیه به این را دریافت کردند.علاوه بر این،سیه و لی در سال 2002 ارتباطی منفی میان حقوق صاحبان سهام و سود دهی را کشف کردند.بالعکس گیل،بیگر و ماتور در سال 2011 دریافتند که هیچ رابطه ی چشم گیری میان بدهی های بلند مدت به کل دارایی و سود آوری برای گروهی از کمپانی صنایع خدماتی،وجود ندارد.وام و صاحبان سهام دو مورد از منابع اصلی سرمایه برای تامین مالی سرمایه گذاری و فعالیت های عملیاتی است.
بنابراین ارتباط منفی میان حقوق صاحبان سهام و ریسک مالی نشان می دهد که میزان وام های بالاتر مرتبط به ریسک های بالای اعتباری و مالی است.ریسک های مالی بالا ممکن است منجر به سوددهی پایین تر شود چرا که بخش قابل توجهی متعلق به مشتریان بانک است.در ارتباط با اداره امور شرکت ها، بانک ها باید سیستمی از قوانین و رویه ها و مقررات ایجاد کنند تا اطمینان یابند که هزینه های سازمان یا هزینه های به حداقل رساندن مشکلات سازمان و مخاطرات اخلاقی به کمترین حد ممکن،به عنوان راهی برای حفظ و افزایش ارزش سهام صاحبان سهم است.اگر سیستمی مناسب برای اداره ی امور شرکت ها وجود داشته باشد،آن سیستم ها به کاهش خطر بحران های آینده کمک می کنند.با این حال گودارد،مولی نءوکس و ویلسون در سال 2009 ادعا کردند که مداخله ی دولت برای کمک به ثبات مالی بانک های بحران زده،با فرستادن سیگنال هایی اشتباه و با اجازه ی رخ دادن رفتار و اقدامی چنین بی تدبیرانه،انتظار می رفت که در نهایت دولت کمک های مالی را برای بانک هایی که با مشکل رو به رو شده اند عرضه کند.نمونه هایی از کمک های مالی دولت عبارتند از سرمایه گذاری مجدد بانک و خرید دارایی های متزلزل به منظور اینکه نقدینگی را در سیستم های بانکی بهبود بخشند(گوداارد،مولی نءوکس و ویلسون در سال 2009؛).این محاسبات با هدف ثبات سیستم هایی در زمان بحران های مالی انجام شده اند.درسهایی که از شیوه های اداری یک شرکت موفق آموخته شده اند باید عرضه شوند تا ویژگی هایی را که باعث می شوند بانک ها مقاوم تر و یا قادر به دست و پنجه نرم کردن با بحران ها شوند،مشخص شود.برخلاف بانکهای المان،هلند،انگلستان و ایالات متحده ،بانکهای استرالیا نباید توسط دولت متبوع خود به منظور حفظ ثبات سیستم بانکی نجات یا وثیقه ی مالی در اختیار قرار گیرند.از میان این وثیقه ها و کمک های مالی،دولت سرمایه ای اضافی برای تامین دارایی بانک و عملیاتی نیز ارایه می دهد و از ورشکستگی و سقوط مالی آنها جلوگیری می کند.در یک مورد به شکل مفرط در ایسلند، تمامی بانکهایی که به طور ضمنی تحت انتقال کامل کنترل حکومت هستند،ضروری بود که ملی شوند (هاوتری،2009؛).یکی از ویژگی های برجسته ی سیستم بانکی استرالیا،سطح پایین وام های غیر پرداختی بود،کسانی که پرداختشان با عقب افتادگی مواجه بود.این بانک ها با مشکلات نقدینگی عمده ای که در هرجای دیگری مشاهده می شود روبه رو نبودند،و حتی اگر قیمت سهام های بانک به خاطر بحران کاهش یافت این کاهش ها به بزرگی کاهش قیمت سهام های رقیبان خود در دیگر کشورها نبود (هاوتری،2009؛).
هاوتری(2009؛)اینگونه استدلال می کند که توضیحات متعددی برای این پایداری و ثبات وجود دارد.همه ی آنها یک موضوع مشترک دارند:بهترین شیوه ی اداره ی امور شرکت.یک توضیح برای انعطاف پذیری کیفیت بالای وام بانک بخاطر شیوه های وام دهی با شرایط است.این،به نوبه ی خود،نتیجه ی هیئت مدیره و تدبیر مدیران اجرایی در تصمیمات وام دهی و اجتناب از سطح کیفی پایین اوراق عرضه است.غلبه و برتری ریسک کم خطر مدل واسطه گری(پذیرش سپرده و تصویب وام) بر ریسک پر خطر مدل اوراق بهادار (تصویب وام های رهنی و فروش اوراق بهادار با پشتوانه ی مجموعه ی وام ها)به نفع استرالیا بوده است.فشار بر رشد وام دهی مربوط به اوراق بهادار،برای سود دهی های طولانی مدت مجاز است.این سود با تاکید بیشتر در اعطای وام با پشتوانه(وام گیرندگاان بانک با خطر کمتر) در مخالفت با وام دهی بی پشتوانه (وام گیرندگان بانک با خطر بالا) تکمیل شد.
با وجود اینکه وام های با پشتوانه اعتبار و ریسک پیش فرض کمتری دارند،بانک های استرالیا برای ضمانت ارایه مبلغ بالاتر و یا رزرو زیان های وام ها بهتر آماده شده بودند که این به نوبه ی خود،بیشتر از وام های مختل شده بود (آن دسته از وام ها با احتمال پیش فرض بالا).
قدرتی دیگر مربوط به سرمایه ی بانک (وجوه ارایه شده توسط سهامداران و عملیات بانکی به جای سپرده گذاران و سایر طلبکاران) بر اساس ریسک بر دارایی،از کمترین میزان وجوه مقداری بالاتر بود.تنوع و ثبات منابع سرمایه برای اطمینان به دسترسی آنها به هزینه های نه چندان بالا، ضروری است.این مستلزم وابستگی بسیار به منابع محلی کوتاه مدت نیست بلکه بیشتر وابسته به منابع بلند مدت و جهانی است وقتی که با بانکهای دیگر کشورها مقایسه می شود (هاوتری 2009؛).بانکهای استرالیا همچنان بر روی این تلاش اصرار ورزیدن که برروی سطح بلند مدت به جای کوتاه مدت تمرکز کنند.تمرکز بلند مدت از جستجو برای درآمد سریع و رشد سریع قیمت سهام که پر از تصمیم گیری هایی با ریسک بالا است، اجتناب می کند.ریسک مناسب مدیریتی نیز با کیفیت بالای نظارت بانکی از طریق تاثیر تنظیم سیستم مالی،افزایش یافته بود.(هاوتری،2009؛)
توصیه های سیاستی نیز برای بهبود انعطاف پذیری سیستم بانکی ساخته شده است.ابتدا،باید اصلاحات ریسک مدیریتی صورت گیرد.این اصلاحات ریسک مدیریت اداره ی امور شرکتی،باید تضمین کند که ریسک بیش از حد اتفاق نمی افتد،معاملات کسب و کار در ارتباط با طرف های درگیر در معامله عادل هستند،و مصرف کنندگان به خوبی محافظت می شوند.همچنین باید شفافیت و پاسخگویی بیشتر در میان شرکت های بزرگ و نظارت بر اوراق بهادار مالی به ویژه آنهایی که ماهیت نوآورانه ی پیچیده ای دارند،وجود دااشته باشد (آرانتا،کالدرون کابیگتین،هاپیتان،لیم،روماگوس و وی سیت ،سال 2009؛).
طبق گزارش بانک جهانی،شکست های مدیریتی بانکی به خاطر چهار مورد مسئول بروز بحران مالی بودند.اینها مواردی از ریسک مدیریتی و اداری بودند: پاداش و سازه انگیزه؛ ترکیب و صلاحیت ها و استقلال وسیع؛ و تعامل سهامداران (گروه بانک جهانی سال 2010؛).تعریف ریسک اداری و مدیریتی “هیئت مدیره و مدیریت نظارت بر ریسک و و همراه با پیکربندی سیستم های داخلی برای شناسایی،اندازه گیری،مدیریت و گزارش ریسک است”(گروه بانک جهانی سال 2012؛).مشکلات ریسک اداری و مدیریتی زمانی به وجود آمد که اطلاعات آن ریسک به موقع توسط هیئت مدیره دریافت نشده است.همچنین عدم برنامه ریزی مناسب برای نقدینگی و منابع مالی در برخی از مدیران وجود دارد.در نتیجه، مدیران نیز از افزایش خطرات بی اطلاع بودند تا که بتوانند اقدامی فوری قبل از کاهش شدید ارزش دارایی ها و عدم دسترسی به سرمایه ی منابع بازار،را انجام دهند (گروه بانک جهانی سال 2012؛).ساختار های تشویقی نیز بی اثر بودند چرا که پاداش های کوتاه مدت در قالب پاداش هایی که برای معاملات پر مخاطره ی اوراق بهادار،پرداخت می شد.این ساختارها باید اهداف مدیریتی را با ثبات های چند دوره ای در ذهن هم تراز کند.این رفتار مدیریتی باعث ایجاد انگیزه برای تمرکز بر روی نتایج مدت به جای تمرکز برروی سودهای خودحاصل از پاداش های کوتاه مدت،می کند که با تحمل ریسک های بیش از حد این تمرکز به دست می آید.
طبق ترکیب هیئت مدیره،اعضای هیئت مدیره ی اجرایی به اندازه ی کافی نبودند.در نتیجه،رییس هیئت مدیره ی اجرایی به اندازه ی کافی قدرتمند بود تا آنها را قادر به پاسخگویی درباره تصمیم گیری های ضعیف کند.این مشکل زمانی پیچیده می شود که رییس هیئت اجرایی یکی از روسای هیئت مدیران نیز باشد که این اتفاق معمولا در موسسات مالی عمومی ایالات متحده رخ می دهد.علاوه بر این فقدان ریسک مدیریتی تخصصی و فنی،مهارت ها و تجربه ی مدیران فاقد صلاحیت نیز می تواند این موضوع را پیچیده سازد.در حالی که حضور مدیران غیر اجرایی برای بهبود استقلال هیئت مدیره ضروری است،دوره ی انتصاب مدیران ارشد اجرایی اغلب طولانی تر از مدیران غیر اجرایی است.گردش مالی نسبتا بالای این گروه از مدیران ممکن است باعث افزایش قدرت مدیران اجرایی شود که متعااقبا،عواقب نامطلوبی را که در نتیجه قدرت بیش از حد در دست یک شخص بودن است را در پی داشته باشد.(گروه بانک جهانی در سال 2010؛).تعامل سهامداران به اندازه ی کافی به منظور جلوگیری از این افراط ها فعال نبود.فعالیت های سهامداران ،مخصوصا آن دسته از سرمایه گذاران موسسات بزرگ،نیاز دارند تا از حقوق رای دادن و مدیران نظارت و هیئت مدیره استفاده کنند تا به آنها برای شیوه های اجرایی خوب پاداش دهند (گروه بانک جهانی 2010؛).
روش شناسی
هدف اصلی پژوهش این است که اعطای غیر محتاطانه و با ریسک بالای وام سود،سود بانکی و جریان های نقدی که در سال های اخیر کاهش یافته را تعیین کند.سه اقدام سودآوری وجود دارد-حاشیه ی سود خالص،بازگشت دارایی ها و بازده ی حقوق صاحبان سهام.اندازه گیری جریان نقدی در تغیر نسبت به کل دارایی ها است.اهداف ثانویه این پژوهش کاوش و تحقیق درباره مالکیت های معمول و اقدامات اجرایی برای مطالعات مدیرتی ،مثل منابع داخلی،جبران و تصدی مدیران ارشد اجرایی و به طور میانگین داشتن قدرتی بیش از سود بانکی و نقدینگی است.این اقدامات به صورت سالانه به وجود می آید.
منابع داده های تجربی و انتخاب نمونه
منبع برای داده ی تجربی پایگاه به روز مرگنت است.که در قالب این نمونه 793شرک دولتی فعال با 6022 طبقه بندی صنعتی استاندارد وجود دارد.این کد برای گروه بانکهای تجاری دولتی استفاده می شود.این تصمیم گرفته شده بود تا یک نمونه به طور تصادفی از 80 بانکی که حدود 10%از کل این مجموعه را شامل می شوند،انتخاب شود.همه ی آنها به جز یکی از این 80 بانکها،از ایالات متحده بودند.و از آنجایی که تنها یک بانک از کشوری دیگر بود از این نمونه حذف شد.نمونه ی نهایی که بالغ بر 40 بانک بود و شامل اطلاعات کامل مالی طی دوره ی پنج ساله از سال 2005 تا سال 2009 بود.جمع آوری داده ها به صورت سالانه انجام شده بود.از آنجا که در مجموع 40 بانک با اطلاعات سالیانه طی دوره ی پنج ساله از سال 2005 تا 2009 بود،در مجموع 200مشاهدات بانکی دیگر نیز وجود داشت.تنها آخرین مالکیت و اطلاعات اجرایی برای این40 بانک در نظر گرفته شده بود.بنابراین این مطالعه دو بخش دارد.بخش اول مربوط به مدل های رگرسیون با متغیر هایی که مربوط به مالکیت و اقدامات اجرایی و آخرین اطلاعات مالی می باشد،است.بخش دوم نتایج آزمون رگریسون برای تمامی این متغیرها به جز مالکیت و داده های اجرایی است.برای این نتایج،مجموعا 200مشاهده وجود دارد که شامل 5مورد اطلاعات سالیانه برای هر 40بانک نمونه.
تجزیه و تحلیل مدل کوواریانس و آزمون های آماری
مدل های توسعه یافته ی رگرسیون شامل اطلاعات اجرایی و مالکیت هستند.اطلاعات مالکیت همان درصد سهام مالکان داخلی بانک است.اطلاعات اجرایی یا شامل جبران خسارت مدیران ارشد اجرایی بانک که بالاتر از حد متوسط صنعت بوده است و یا اینکه اتفاقی شبیه به این برای متصدی اجرایی بانک رخ داده است.متغیرهای ساختگی ارزشی برابر با 1برای مشاهدات جبران خسارت مدیر اجرایی که از حد متوسط صنعت بالاتر بوده (متغیر “جبران”) که برابر با صفر بوده را داراست.متغیر “تصدی”نیز شبیه به متغیر “جبران خسارت”است با این تفاوت که این به دوره ی تصدی رییس اجرایی مربوط می گردد.همگی این اقدامات به مشکل سازمان ها که پیش تر درباره آن توضیح داده شد،مرتبط می شوند.طبق یافته های به دست آمده توسط لئونگ و هورویتز،درصد بیشتری از سهام متعلق به افراد داخلی است که اینگونه فرض شده است که همراه با عملکرد مالی باشد.

انتظار می رود که که رابطه ای مثبت میان جبران خسارت و تصدی و عملکرد مالی وجود داشته باشد (کروملی سال 2008؛).اگر نتایج واقعی شبیه به آنهایی باشد که انتظار می رود،این امر نشان می دهد که مدیران با در خطر داشتن ثروت های شخصی،ممکن است تحریک شوند که از عملکردهای ممتاز شرکت برای نفع شخصی خود استفاده کنند.مدل های کامل نمونه شامل 5نمونه ی ساختگی اضافی یا متغیر های مستقل طبقه بندی شده ، که هریک برای هر یک سال از دوره ی پنج ساله ی 2005 تا 2009 می باشد.عملکرد متغیرهای مستقل که در مدل های مختلف رگرسیون استفاده می شوند،حاشیه خالص بهره،ROA،ROE،و جریان نقدی در دارایی ها است.
حاشیه ی خالص بهره همانند خالص بهره-تفاوت میان کل درآمد بهره و کل مخارج بهره-به عنوان درصدی از درآمد بهره تعریف می شود.این یکی از فعالیتهای مفید بانک برای به حداقل رساندن مخارج بهره و ارزش دادن به درآمد بهره می باشد.ROAبه بازده ی دارایی ها مربوط می شود که بعنوان درآمد بهره ی سالیانه شده و بعنوان درصدی از دارایی کل محاسبه می شود.ROE مربوط به بازده ی حقوق صاحبان سهام است.فرمول بازده ی حقوق صاحبان سهام شبیه به فرمول بازده ی دارایی کل است تنها با این تفاوت که به جای میانگین دارای کل برای میانگین حقوق صاحبان سهام استفاده می شود (مرجنت آنلاین 2012؛).ROAمربوط به توانایی بانک در تولید مثبت درآمد بهره از طریق سرمایه گذاری و دارایی خود بانک می شود در حالیکه ROEبه بازده ی صاحبان سهامی که از سرمایه گذاری خودشان در سرمایه ی بانک بازده دریافت می کنند،مربوط می شود.آخرین اقدام عملکردی،جریان نقدی در کل دارایی است که با به دست آوردن تغییرات دوره ای در جریان نقدی از ابتدای جریان بعنوان درصدی از دارایی کل محاسبه می شود.
متغیر مستقل اصلی،با احتیاطی پایین تر،بعنوان هزینه ای مازاد برای زیان های وامی و بعنوان درصدی از خالص وام ها محاسبه می شود که در یک سطح یکسان گزارش داده می شود.اینگونه فرض می شود که بیشتر شیوه های وام دهی ریسکی،بانک ها را وادار می کند تا عرضه های بالا و هزینه های مازاد را برای کمبودهای وامی نگه دارند به دلیل وام های غیر قابل جمع آوری تخمین زده شده ای که به وام های خالص آنها مربوط است.به همین دلیل مقدار هزینه های مازاد برای زیان های وامی بعنوان درصدی از وام های خالص بالاتر است و احتمال از دست دادن وامها پایین تر است.زیان های زیاد وامی نشان می دهد که جریان های نقدی از اصل وام و از مجموعه ی بهره ها پایین تر است.
متغیرهای مستقل اضافی که بعنوان متغیرهای کنترلی استفاده می شوند نسبت های وام به سپرده ها و بدهی کل به حقوق صاحبان سرمایه است.نسبت وام به سپرده وام های خالصی است و اجاره بر کل سپرده تقسیم می شود.این شیوه ی اندازه گیری نقدینگی بانک است.نسبت کل بدهی به حقوق صاحبان سرمایه،اندازه گیری مدیریت بدهی،نسبت بودجه ی کل بدهی به بودجه ی صاحبان سهام است.میزان بالای وام مربوط به کل سپرده ها،نقدینگی پایین تر،به دلیل پرداخت نقدی بیشتر به وام گیرندگان بانک در رابطه با میزان وجوه دریافتی از سپرده گذاران بانک است.نقدینگی پایین میزان انعطاف پذیری بانک ها را برای پر کردن تعهدات نقدی خود کاهش می دهد اما در زمانی که فرصت های سود آوری را با توجه به درآمد حاصل از بهره،افزایش می دهد.میزاان بالای بودجه ی بدهی پتانسیل را برای افزایش بازده به سهامداران (ROE؛) از طریق الزامات پایین سرمایه گذاری سهام نگه می دارد.این اتفاق تا زمانی رخ می دهد که شرکت از سرمایه گذاری در دارایی کل بیشتر از هزینه های حاصل از بهره بازده دریافت کند.هم وام به سپرده ها و هم بدهی کل به نسبت حقوق صاحبان سهام در انتظار بودند تا رابطه ای مثبت با سوددهی بانکی پیدا کنند.بسته های آماری تجزیه و تحلیل اططلاعات STATA که برای اجرای تجزیه و تحلیل مدل های کوواریانس با استفاده از حدااقل مجذورها،استفاده می شود که شامل اثرات ثابت برای متغیرهای قطعی و با متغییر های کمکی است.معادله برای تجزیه و تحلیل کلی از مدل کوواریانس در نمونه های جزیی(40 مشاهدات) ممکن است به صورت زیر نمایش داده شود:

جایی که مقداری برای متغیر عملکرد (حاشیه منافع شبکه،برگشت دارایی ها،برگشت دارایی خالص،یا گردش پول دارایی ها)برای i بانک ، مقداری برای متغیر احتیاط کمتر i بانک، مقداری برای متغیر خودی i بانک، مقداری برای متغیر جبران خسارت i بانک، مقداری برای متغیر حق تصدی i بانک، مقداری برای وام متغیر سپرده i بانک، مقداری برای بدهی متغیر دارایی خالص i بانک است.فرمول برای نمونه کامل(200مشاهده) طرح کلی اینگونه است:

جایی که PV جهت مشاهدات بانک برای متغیر عملکرد (حاشیه منافع شبکه،برگشت دارایی ها،برگشت دارایی خالص،یا گردش پول دارایی ها)،X ماتریس مشاهدات برای احتیاط کمتر،وامی برای سپرده ها،و بدهی متغیرهای دارائی خالص برای تمام بانکها طی سالهای 2005 تا 2009،و Yماتریس متغیرهای ساختگی برای مشاهدات سالهای 2005 تا 2009 است.
درخواست”estat vif” برای حصول واریانس عوامل تورم متغیرهای وابسته بکار می رود.ازآنجا که تمام واریانس های عوامل تورم پایین تر از 10 بودند(اکک،سال2008: 239-238)،هم خطی بین متغیرهای مستقل به عنوان یک مشکل به نظر نمی رسد.آزمونی برای واریانس همسانی آزمون بروش-پاگان/کوک-ویزبرگ است.آمار آزمون “BP” است. نمایانگر مدل مجموع مجذورهایی از رگرسیون حداقل مجذورهای باقیمانده متداول مجذور شده(OLS) در مقابل هر متغیر مستقل است؛SSR مجموع باقیمانده مجذورها از رگرسیون OLS را ارائه می کند؛و n مجموع تعداد مشاهدات است.فرمولی برای BP طبق ذیل است:

آمار BP توزیع توان دوم را دنبال می کند،که فرضیه تهی این است که باقیمانده ها واریانس برابر دارند(تذکری درباره آزمون ناهمگنی پراکنش در استاتا سال 2010).برای تصحیح ناهمگنی پراکنش یک تخمین زننده قوی برای ماتریس واریانس-کواریانس OLS بدست آمده است.این تخمین زننده طبق ذیل است:

جایی که Z ماتریس مقادیر متغیر مستقل، مجذور باقیمانده تخمین زده شده برای یک مشاهده مخصوص، و ردیف ماتریس Z است(لانگ و اروین،سال2008؛218).آزمون قدرتمند دیگر استفاده از باقیمانده ها در برابر نقاط تجهیز شده برای وارسی فرضیه OLS توزیع عادی بقایای رگرسیون است.این فرض ممکن است از طریق استفاده گزینه رگرسیون قدرتمند STATA ،”vce(قدرت)” برای تخمین قدرت خطاهای استاندارد تخفیف بیابد(اکوک،سال2008: 232-230).
نتایج
جدول1 آمارهای توصیفی را برای متغیرهایی در تجزیه و تحلیل طرح های کواریانس ارائه می کند.درصد سهام بواسطه شرکت خودی نگهداری می شود،که ممکن است شامل مدیران اجرایی و اعضای کمیسیون مدیران باشد،که از پایین ترین حالت 0 تا درجه بالایی حدود %30 همراه با میانگین مقدار %8.77 در یک ردیف قرار می گیرد.این مورد همچنین می تواند اینگونه مشاهده شده باشد که تغییرپذیری بالایی در متغیر کم احتیاط وجود دارد،بطوریکه بواسطه مقدار انحراف استانداردش ثابت شده است.جدول2 تا 5 نتایجی را برای حداقل مجذورهای متداول(OLS) ارائه می کند،OLS همراه با ناهمگنی پراکنش استحکام خطاهای استاندارد،و رگرسیون قدرتمند،جداگانه،طرح ریزی روابط بین 4 متغیر مستقل و وابسته است.برای هرکدام از این جدولها صفحه A آمارهایی را برای نمونه ناتمام 40 مشاهده،کنترل مالکیت و جبران خسارت و حق تصدی اجرایی نشان می دهد؛درحالیکه آمارهای صفحه B برای نمونه کامل مشاهدات 200 بانک طی دوره کامل 5ساله 2005تا2009 هستند.
صفحه A جدول2 تجزیه و تحلیل نتایج کواریانس را برای حاشیه منافع شبکه متغیر وابسته،کنترل سهام خودی،رئیس جبران خسارت اجرایی و رئیس حق تصدی اجرایی را ارائه می کند.رابطه منفی(ضریب برابر با 0.01-)بین کم احتیاطی(که ممکن است به عنوان اثر موثر احتیاط بیشتر تفسیر شده) و حاشیه منافع شبکه تنها از نظر آماری حائز اهمیت بود(برای حداکثر مقدار P برابر با 0.10) که فرض عادی از طریق روش رگرسیون قدرتمند تخفیف یافته است.
رابطه منفی بین کم احتیاطی و حاشیه منافع شبکه در صفحه B جدول2 نشان داده شده است(ضریب برابر با 0.01-).همان مورد برای مجموع بدهی نرخ دارایی خالص و در مقابل برای وام های نرخ سپرده اتفاق می افتد.همچنین مدارکی وجود دارد که پیشنهاد می کند حاشیه منافع شبکه بطور میانگین طی سالهای 2005،2007،2008 کاهش و در سال 2009 افزایش یافته است.کم احتیاطی و نتایج سالهای 2007،2008،2009 نیز همچنین هنگام تصحیح ناهمگنی پراکنش و تخفیف فرضیه عادی نگهداری می شود.

جدول1:آمارهای توصیفی برای متغیرهایی در تجزیه و تحلیل طرح های کواریانس

حاشیه منافع شبکه،ROA،ROE و گردش پول دارایی ها جداگانه با استفاده از نظارت باقیمانده و متغیرهای عملکرد به عنوان متغیر مستقل یا پیش بینی کننده در طرح های خطی پسرفت می کند.تمام مقادیر بجز آنهایی که متغیر “خودی” برای 200مشاهده کامل بانک هستند؛مقادیر “خودی” برای نمونه ناتمام مشاهدات 40 بانک هستند.
هنگامی که ROA متغیر وابسته بود(صفحهA جدول 3 را ببینید)،اهمیت آماری بیشتری برای تخمین ضرایب تحت رگرسیون قدرتمند وجود دارد.این نتایج مدارکی را ارائه می کند که رابطه موثر بین ROA و کم احتیاطی(ضریب برابر با 0.01) و وام هایی برای سپرده ها و رابطه منفی با توجه به متغیرهای خودی و حق تصدی (ضریب برابر با 0.09- و 0.42- به ترتیب برای متغیر خودی و حق تصدی) پیشنهاد می کند.مجموع بالاتری از بدهی برای نرخ های دارایی خالص(ضریب برابر با 0.30- در صفحهB جدول3) به طور میانگین با ROA کمتر همراه بودند.ROA به میزان بیشتری طی سالهای 2005 تا 2007 گرایش پیدا کرد(صفحهB در جدول3 را ببینید).نتایج مشابه برای ROA به عنوان متغیر وابسته بدست آمده بطوریکه ممکن است از ضریب منفی(7.17-) در صفحه B جدول4 مشاهده شده باشد.رابطه منفی بین مجموع بدهی برای دارایی خالص و سودآوری بواسطه ROE اندازه گیری شد که با تفسیر نظری و یافته های تحقیق انجام شده بوسیله پائولو سازگار است چنانکه با سطوح بسیار بالای بدهی مرتبط است.
علامت ضریب مقدار کم احتیاطی در طرح های ROEمثبت است،اگرچه در سطح 0.10 حائز اهمیت نیست که با ناهمگنی پراکنش سر و کار دارد.نتایج مشابه نیز همچنین برای علامت ضرایب کم احتیاطی،وام هایی برای سپرده ها و متغیرهای خودی برای متغیر مستقل ROEدر جدول4 تحت حداقل مجذورهای متداول و رگرسیون قدرتمند بدست آمده است.اگرچه هنگام تصحیح ناهمگنی پراکنش بیشتر تخمین های ضریب از نظر آماری اهمیت نداشتند.
کم احتیاطی بطور میانگین با گردش پول بالای دارایی ها مرتبط است درحالیکه بطور قابل توجه یک علامت منفی برای وام های نرخ پرده وجود دارد(بطوریکه می توان از ضریب 2.06- صفحهB جدول5 دیده شود).علامت منفی وامهای سپرده مقدار نقدینگی کاهش یافته را انتظار داشت.نتایج افزوده گردش پول پایین دارایی ها طی سالهای 2007 و 2008،دوره های بحرانی بحران مالی جهانی بودند؛اگرچه بازیابی گردش پول در سال 2009 مشهود بود.در برگشت،طی سالهای 2005 تا 2007 مدرکی مبنی بر افزایش ROA و ROE وجود دارد(جدول3 و 4 را ببینید).یک برگشت مشهود کاهش گرایش در ROE و تداوم افزایش گرایش در ROE برای بانکهای آمریکا وجود دارد که این نتایج را با نتایج هینی(سال2010) مقایسه می کند.علامت منفی خودی و حق تصدی در جدول 3 و 4 با یافته های کروملی (سال2008) و لئونگ و هویتز(سال2010) متناقض است.یک تفسیر ممکن این است که اجراهای بانکی به راستی طمع ورزانه و بدنبال تناوبهای پرخطر برای ترقی سرمایه های کوتاه مدت در بدست آوردن امتیازات بیشتر در حصول پایداری کارکرد طولانی مدت هستند.اگرچه مدارک کافی برای پشتیبانی این نتیجه گیری وجود ندارد،آن هنگام که تنها اطلاعات ممکن برای آخرین دوره در دسترس مقادیر متغیرهای نظارت بود
جدول2:رابطه احتیاط کمتر در شیوه های وام دهی برای حاشیه منافع شبکه

صفحه A:تخمین های پارامتر مدل از بکارگیری حداقل مجذورهای متداول روش رگرسیون،همراه با برابری احتیاط کمتر x100(سهمیه ای برای تلفات وام/وام های شبکه) بدست آمده است.مشاهدات 40 بانک وجود دارند.آمار F (6،33) 7.42در سطح 0.01 تحت حداقل مجذورهای متداول حائز اهمیت بود؛آمار F (6،33) 57.40 در سطح 0.01 تحت حداقل مجذورهای متداول همراه با ناهمگنی پراکنش تصحیح شده با خطاهای استاندارد(OLS با HCSE)حائز اهمیت بود:آمار F (6،33) 176.21در سطح 0.01 تحت رگرسیون قدرتمند حائز اهمیت بود.خطاهای استاندارد برای تخمین های پارامتر در پرانتزها هستند.*P<0.10،**P<0.05،***P<0.0 صفحه B:تخمین های پارامتر طرح مدل از بکارگیری حداقل مجذورهای متداول روش رگرسیون،همراه با برابری احتیاط کمتر x100(سهمیه ای برای تلفات وام/وام های شبکه) بدست آمده است.اینها مشاهدات 200 بانک هستند.آمار F (7،192) 21.62 بود،در سطح 0.01 تحت حداقل مجذورهای متداول حائز اهمیت بود؛آمار F (7،192) 8.93در سطح 0.01 تحت حداقل مجذورهای متداول همراه با ناهمگنی پراکنش تصحیح شده با خطاهای استاندارد(OLS با HCSE)حائز اهمیت بود:آمار F (6،33) 12.24 در سطح 0.01 تحت رگرسیون قدرتمند حائز اهمیت بود.خطاهای استاندارد برای تخمین های پارامتر در پرانتزها هستند.*P<0.10،**P<0.05،***P<0.01
نتیجه گیری
این تحقیق برای کشف رابطه بین افزایش ریسک بانک و بحران مالی جهانی انجام شده است.تحلیل در دو حالت ایجاد شده است.اولین مورد،متغیر آخرین اطلاعات شامل موجودی خودی و رئیس اعضاء هیئت رئیسه اجرایی جبران خسارت و حق تصدی در نظر گرفته شده است.مورد دوم،مجموعه اطلاعات مالی را در سالهای 2005 تا 2009 برای مجموع مشاهدات 200 بانک توسعه یافته است.یافته ها پیشنهاد می کند که موجودی خودی و رئیس اعضاء هیئت رئیسه اجرایی جبران خسارت،حق تصدی بیشتری را دارا هستند که ممکن است بطور معکوس با عملکرد بانک مرتبط باشد.این مورد ممکن است یک اثر مغایر مسئله نمایندگی باشد.اگرچه شواهد بیشتری باید پیش از این یافته ها بدست بیاید که ممکن است عمومیت یافته باشد.نتایج انتظار رفته رابطه منفی بین سپرده وام و گردش پول بودند.وام های بیشتر نرخ سپرده ها ممکن است به عنوان علامت نقدینگی پایین تر بدلیل میزان بیشتر پول پرداخت شده به قرض دهنده های وابسته برای آنهایی که از صاحبان سپرده دریافت کرده اند،مورد ملاحظه قرار بگیرد.هنگام درنظر گرفتن نتایج برای تکمیل مجموعه اطلاعات 200 مشاهده،در حالت کلی رابطه موثر بین مقدار آنهایی که احتیاط کمتری را در وام دهی و عملکرد مالی ظاهر می شود.
این امر پیشنهاد می کند که احتیاط بیشتر بطور میانگین،به عملکرد پایین تر بانک منجر می شود.اگرچه ین مورد ممکن است بسیار مناسب باشد که سهمیه تلفات وام برای میزان وامهای شبکه به عنوان نماینده ای برای احتیاط کمتر استفاده می شود،در عوض بواسطه محافظه کاری بیشتر و نتیجتا بیش از تعادل های انتظار رفته برای سهمیه شرح تلفات وام تحت تاثیر قرار گرفته است.
جدول5: رابطه احتیاط کمتر در شیوه های وام دهی برای گردش پول دارایی ها

صفحه A:تخمین های پارامتر مدل از بکارگیری حداقل مجذورهای متداول روش رگرسیون،همراه با برابری احتیاط کمتر x100(سهمیه ای برای تلفات وام/وام های شبکه) بدست آمده است.مشاهدات 40 بانک وجود دارند.آمار F (6،33) 2.16در سطح 0.07 تحت حداقل مجذورهای متداول حائز اهمیت بود؛آمار F (6،33) 0.85 در سطح 0.54 تحت حداقل مجذورهای متداول همراه با ناهمگنی پراکنش تصحیح شده با خطاهای استاندارد(OLS با HCSE)حائز اهمیت بود:آمار F (6،33) 63.23در سطح 0.01 تحت رگرسیون قدرتمند حائز اهمیت بود.خطاهای استاندارد برای تخمین های پارامتر در پرانتزها هستند.*P<0.10،**P<0.05،***P<0.0 صفحه B:تخمین های پارامتر طرح مدل از بکارگیری حداقل مجذورهای متداول روش رگرسیون،همراه با برابری احتیاط کمتر x100(سهمیه ای برای تلفات وام/وام های شبکه) بدست آمده است.اینها مشاهدات 200 بانک هستند.آمار F (7،192) 3.47 بود،در سطح 0.01 تحت حداقل مجذورهای متداول حائز اهمیت بود؛آمار F (7،192) 2.36در سطح 0.02 تحت حداقل مجذورهای متداول همراه با ناهمگنی پراکنش تصحیح شده با خطاهای استاندارد(OLS با HCSE)حائز اهمیت بود:آمار F (6،33) 63.23در سطح 0.01 تحت رگرسیون قدرتمند حائز اهمیت بود.خطاهای استاندارد برای تخمین های پارامتر در پرانتزها هستند.*P<0.10،**P<0.05،***P<0.01
محدودیت این تحقیق این است که نظارت متغیرها-خوی،جبران خسارت،حق تصدی-تنها برای دوره زمانی اخیر در نظر گرفته شده است.اگرچه ارزش این میزان ها ممکن است طی زمان برای هر بانک ویژه که نمونه را شامل شده تغییر کند.حوزه دیگر محدودیت این واقعیت است که برای نمونه کامل 200 مشاهده تحلیل اطلاعات توالی زمانی برای احتمال ارزش داشتن مشاهدات سالهای مخصوص اثرگذاری ارزش مشاهده سال آینده محاسبه نشده است.اگر چنین اثراتی موجود باشند،آنها می توانند بر نتایج ضرایب متغیرهای مختلف شامل متغیرهای ساختگی تاثیر بگذارند.این متغیرها علامت مشابهی(مثبت یا منفی) را تحت هر مدل مربوط به متغیر عملکرد مخصوص داشتند،به استثنای سال 2009 که یک علامت واژگونی رخ داد.برای مثال همان طور که می توان از صفحه B جدول2 ضرایب برای سالهای 2005،2006،2007 و 2008 مشاهده کرد به ترتیب برابر 2.22-،11.04-،14.42-،و 8.44- بودند در حالیکه یک مورد برای سال 2009 57.31 بود.بعلاوه نمونه به بانکهای تجاری که به طور عمومی فعال هستند محدود شده بود.در نتیجه،نتایج ممکن نیست برای دیگر انواع بانکها یا دیگر کشورها عمومیت بیابد.محدودیت های دیگر استفاده میزان ریسک اعتباری و استفاده انحصاری اطلاعات اظهاریه مالی بودند.اطلاعات سودآوری بانک برای کمک به پیش بینی های گردش پول دارایی آتی مفید است.اگرچه،ریسک اصلی در چنین گردش پولهایی ممکن است منجر به کاهش ارزش سهامدار حتی تحت دوره های سودآوری بالاتر می شود،از آنجا که سودآوری درون و در جهت خودش ارزشمندسازی را تضمین نمی کند.
این محدودیتها بسیاری احتمالات را برای تحقیق آینده پیشنهاد می کنند.مطالعات آینده باید متغیرهای خودی،جبرا خسارت،حق تصدی را طی زمان اندازه گیری کنند.تجزیه و تحلیل بیشتر باید برای بدست آوردن شناخت بهتر تفاوتها انجام شده باشد که ممکن است به دلیل اثرات توالی زمانی پدیدار شود،بطوریکه با رخ دادن تغییراتی در اطلاعات سطح بخشی ضدیت داشته باشد.میزان های افزوده ریسک اعتباری باید به عنوان آزمایشی برای قدرتمندی نتایج بکار گرفته شده باشد.تحقیق آینده باید نمونه را برای دربر داشتن نمونه مغایر مشاهدات بانک بعلاوه بانکهای کشورهای مختلف انتشار یابد.همچنین باید کشف رابطه بین ریسک اعتباری بانک و ارزش سهامدار با استفاده از اطلاعات ارزش بازار تقسیم شرکتهای منعقد عمومی در صنعت بانکداری مورد مطالعه قرار گیرد.تحقیق آینده نیز همچنین باید برای بدست آوردن فهم عمیق تر متحمل دلایل بیشترین بحرانهای مالی اخیر از دیدگاه شریکان مختلف بازار اجرا شود.

دانشنامه مدیریار

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ