نویسنده: راضیه عیدی
چکیده: در این تحقیق، پس از بازخوانی مؤلفه¬های محیط نهادی کسب و کار، احساس ناامنی و نگرانی سرمایه¬گذاران و اصحاب کسب و کار در کشور ایران، در قالب چندین متغیر ذهنی اندازه-گیری شده است. سپس با استفاده از نتایج به دست آمده و با کمک نتایج حاصل از مطالعه بانك جهاني که متغیرهای مزبور را برای کل جهان و نیز کشورهای توسعه¬یافته اندازه¬گیری کرده¬است، فرضیه¬های متعددی با هدف مقایسه محیط نهادی کسب و کار در جامعه ایران با محیط نهادی کسب و کار در دو جامعه مرجع (کل جهان و کشورهای توسعه¬یافته) مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج این آزمون¬ها نشان می¬دهد که مؤلفه¬های تشکیل¬دهنده محیط نهادی کسب و کار در ایران، در قریب به اتفاق موارد، نسبت به کشورهای توسعه¬یافته و کل جهان در وضعیت بدتری قرار دارد.
كلمات کلیدی: كسب و كار، محيط نهادي، سرمايه اجتماعي
1- مقدمه:
جستجوی ریشه‌های تفاوت در عملکرد اقتصادها دغدغه همیشگی اقتصاددانان، به‌ویژه صاحب‌نظران دانش اقتصاد توسعه بوده است. چرا برخی کشورها از اقتصادی قوی، محکم و ریشه‌دار برخوردارند و کشورهای دیگری علي‌رغم برخورداري از شرایطِ مادی مساوی یا حتي بهتر، از ضعف عملکرد اقتصادی خویش رنج می-برند؟ تأکید بر فرضِ «برخورداری از شرایطِ مادی مساوی یا بهتر»، مجالی برای انگشت نهادن بر اموری همچون موقعیت بهتر آب و هوایی، بهره¬مندی از منابع طبیعی بیشتر و بهتر، دسترسی آسان‌تر به بازارهای فروش و …. باقی نمی¬گذارد؛ چه این‌که دسترسی برخی از کشورهای دارای عملکرد ضعیف اقتصادی به مواهبی از این دست، من حیث المجموع، کمتر از کشورهایی که عملکرد اقتصادی درخشانی داشته¬اند، نبوده ¬است.
اگر قرار باشد نهاده¬هایی همچون زمین، منابع طبیعی، موقعیت جغرافیایی، ثروت انباشته شده قبلی و در یک کلام، سرمایه فیزیکی را از صحنه تحلیل خارج کنیم، ناچار خواهیم بود توجه خود را به دو سنخ دیگر از نهاده¬ها، یعنی «سرمایه انسانی » و «سرمایه اجتماعیِ » کشورها، معطوف نماییم.
اقتصاددانان توسعه در مسیر مطالعات خود برای ریشه‌یابی علل و عوامل موفقیت اقتصادی برخی از کشورها و ناکامی برخی دیگر، نخست به اختلاف سرمایه فیزیکی موجود در این کشورها توجه کردند. مطالعات اقتصادسنجی که به همین منظور سامان می¬یافت و در آن¬ از مصادیق مختلف سرمایه فیزیکی به عنوان متغیرهای توضیحی استفاده می¬شد، حاکی از آن بود که متغیرهای مزبور به تنهایی قادر به تبیین علل اختلاف عملکرد اقتصادی کشورها نیست. در گام بعد، متغیرهای دیگری همچون نرخ باسوادی، سطح تحصیلات و مهارت نیروی کار و ….، که به عنوان مصادیق یا متغیرهای سرمایه انسانی شناخته می¬شدند، به مطالعات افزوده شدند. ورود متغیرهای سرمایه انسانی را باید به عنوان پیشرفتی مهم در ریشه‌یابی تفاوت عملکرد اقتصادی کشورها تلقی کرد. در مرحله بعد، که در آخرین دهه قرن گذشته آغاز شد، اقتصاددانان با وارد نمودن متغیرهای سرمایه اجتماعی به مدل‌هایی که برای مطالعه میزان تأثیر عوامل مختلف بر رشد اقتصادی کشورها طراحی می¬کردند، گام مهم دیگری در این مسیر برداشتند.
در ادامه این مقاله، نخست اشاره¬ای گذرا به ضرورت انجام تحقیق، فرضیات تحقیق و ادبیات موضوع خواهد شد. سپس با طرح مباحث نظری پیرامون سرمایه اجتماعی، مخاطره و ارتباط آن با سرمایه¬گذاری و نیز، کیفیت محیط نهادی کسب و کار، زمینه را برای آزمون فرضیه¬های تحقیق مهیا می¬سازیم. پس از آن، با معرفی پژوهش انجام¬شده توسط «آیمو برونتی »، «گریگوری کیسانکو » و «بیتریس ودر » به عنوان پژوهش مرجع در این تحقیق، چگونگی استفاده از پرسش‌نامه و نتایج پژوهش مزبور را تشریح خواهیم کرد و بالأخره، نتایج آزمون فرضیه¬های تحقیق ارائه خواهد شد.
2- کلیات تحقیق:
2-1- تعریف مسأله:
کسب و کار و سرمایه¬گذاری در هر کشور مستلزم فراهم بودن محیط نهادی مناسب و امنیت‌بخش در آن کشور است. صاحبان سرمایه، سرمایه¬های خود را در کشوری به کار خواهند انداخت که علائم و نشانه¬های امنیت اقتصادی به¬خوبی در آن قابل مشاهده باشد. سیاست¬گذاران و برنامه¬ریزان هر جامعه باید به¬طور مستمر وضعیت امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در آن جامعه را «اندازه¬گیری» و کنترل نمایند و براساس نتایج حاصل از این اندازه¬گیری¬ها، تمهیدات لازم را برای «جذب سرمایه¬های خارجی» و «جلوگیری از فرار سرمایه-های داخلی» به عمل آورند. قرائنی وجود دارد که حاکی از عدم موفقیت کشورمان در این دو زمینه است. در این تحقیق، با استفاده از یک چارچوب شناخته¬شده بین¬المللی، به این مسأله پرداخته شده ¬است.
2-2- ضرورت انجام تحقیق:
رشد اقتصادی مستلزم سرمایه¬گذاری است. اگر در جامعه¬ای سرمایه¬گذاری در حد و اندازه لازم صورت نگیرد، رشد اقتصادی کند یا متوقف خواهد شد. نتیجه این امر کاهش سطح رفاه عمومی جامعه است. اما سرمایه-گذاری در صورتی محقق خواهد شد که محیط مناسب و امنیت لازم برای آن فراهم باشد. بايد ديد كه آیا در حال حاضر این پیش¬شرط در کشور ما وجود دارد؟ و اگر چنين نيست، عناصر ایجاد ناامنی کجا و در کدام یک از حوزه¬های اجتماعی فعال هستند؟ آيا دولت –به عنوان نهادی که وظیفه آن ایجاد و گسترش امنیت در کشور است- نقش کلیدی خود را در این زمینه ایفا کرده یا برعکس، به نهادی «امنیت‌زُدا» تبدیل شده ¬است؟ لزوم کشف پاسخ این سؤالات به منظور ترغیب دست¬اندر‌کاران به برنامه‌ریزی بهتر برای مدیریت عوامل ناامن‌کننده محیط کسب و کار در کشور، ضرورت انجام این تحقیق را آشکار می¬سازد.
2-3- فرضیه های تحقیق:
این تحقیق دو فرضیه کلی دارد که به 28 فرضیه جزئی و کوچک¬تر تقسیم می¬شود.
2-3- 1- فرضیه های کلی:
1. احساس ناامنی و نگرانی سرمایه¬گذاران و اصحاب کسب و کار، که از ماهیت و رفتار دولت ناشی می¬شود، در ایران از سایر کشورهای جهان بیشتر است.
2. احساس ناامنی و نگرانی سرمایه¬گذاران و اصحاب کسب و کار، که از ماهیت و رفتار دولت ناشی می¬شود، در ایران از کشورهای توسعه¬یافته بیشتر است.
2-3- 2- فرضیه های جزئی:
هر یک از فرضیه¬های جزئی این تحقیق متضمن یکی از ریشه¬ها یا منابع نگرانی و احساس ناامنی توسط سرمایه¬گذاران و اصحاب کسب و کار است. برای اجتناب از طولانی شدن مقاله، موضوع ویژه مورد نظر در هر فرضیه را در این¬جا فهرست می‌کنیم. متن کامل فرضیه¬های جزئی در جدول شماره یک در انتهای مقاله آمده¬است.
1. پیش¬بینی‌ناپذیری تغییرات در قوانین و سیاست¬ها؛
2. متعهد و پایبند نبودن دولت به سیاست¬های اعلام¬شده؛
3. بی¬خبر‌ماندن سرمایه¬گذاران و اصحاب کسب و کار از پروسه وضع قوانین و سیاست¬های جدیدِ مرتبط با رشته شغلی آنان؛
4. بی¬توجهی به نظرات صنفی سرمایه¬گذاران و اصحاب کسب و کار در پروسه وضع قوانین و سیاست¬های جدید؛
5. لغو دفعی و بدون مقدمه قوانین و مقررات جاری توسط دولت؛
6. بروز تغییرات اساسی در قوانین و سیاست¬ها پس از هر انتخابات (در صورت تغییر دولت)؛
7. احتمال تغییر غیرقانونمند دولت (از طرقی مثل کودتا و …)؛
8. سلیقه¬ای و غیرقابل پیش‌بینی بودن احکام صادره توسط دادگاه¬ها؛
9. ترس از دشمنی و رقابت دولت با بخش خصوصی؛
10. شیوع فساد اداری در کشور؛
11. گسترش فساد اداری به لایه¬های بالای مدیریتی و در نتیجه، عدم امکان شکایت از کارمندان سطوح پایین¬تر به¬خاطر مطالبه رشوه؛
12. نهادینه¬شدن فساد اداری در کشور و در نتیجه، تبدیل شدن رشوه به نوعی «هزینة معلوم و اجتناب-ناپذیر»؛
13. ناکارآمدی فساد (به این معنی که فساد اداری نقش تسهیل¬کننده و «روغن» در روابط اداری را نداشته و صرفاً به عنوان یک مانع عمل کند)؛
14. عدم شفافیت و وضوح قوانین و در نتیجه، بروز اختلاف نظر مستمر میان آنان و مسؤولان دولتی بر سر تفسیر قوانین.
لازم به ذکر است که در این تحقیق، منظور از دولت، تنها قوه مجریه نیست؛ بلکه واژه مزبور کلیه دستگاه¬های حاکمیتی کشور اعم از دولت، قوه مقننه، قوه قضائیه، قوای انتظامی و سایر نهادهای رسمیِ مؤثر در اداره جامعه را در بر می¬گیرد.
2-4- مروری بر ادبیات تحقیق:
ادبیات موجود در رابطه با موضوع این تحقیق به دو دسته عمده تقسیم می¬شود: دسته نخست مستقیماً شناسایی متغیرهای نهادی و سنجش یا مقایسه آن¬ها را هدف گرفته¬اند و دسته دوم، بررسی رابطه میان متغیرهای مزبور با رشد و توسعه اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده¬اند و البته این دو جریان، در تحقیقات زیادی با یکدیگر پیوند خورده¬اند. در این پژوهش¬های تلفیقی، نخست متغیرهای نهادی شناسایی و اندازه¬گیری شده و سپس، معنی¬دار بودن یا نبودن ارتباط میان متغیرهای مزبور با متغیرهای معطوف به سرمایه¬گذاری و رشد مورد آزمون قرار گرفته است (که می¬توان این دسته را نوع سومی از پژوهش¬های موجود در ادبیات موضوع دانست.) کار برونتی، کیسانکو و ودر از همین نوع اخیر است که به عنوان پژوهش مرجع، در تحقیق حاضر مورد استفاده و استناد قرار گرفته ¬است.
تحقیقات نوع اول، نوعاً توسط مؤسسات برآوردکننده ریسک، بانک¬ها، شرکت¬های سرمایه¬گذاری و مؤسسات بیمه انجام شده و –معمولاً- به صورت ادواری منشر می¬شود. گزارشات ادواری که توسط EIU، PRS، بنیاد هریتیج ، خانه آزادی ، بانک جهانی (كارگروه Doing Business) و …. تولید و منتشر می¬شود، تماماً پژوهش¬هایی از این نوع هستند. در گروه دوم، تحقیقات بی‌شماری وجود دارد. همچنان‌که گفته شد، بخش دومِ پژوهش برونتی، کیسانکو و ودر به آزمون معناداری رابطه میان متغیرهای نهادی با سرمایه¬گذاری و رشد اختصاص یافته ¬است. مقاله کلاپر، لوین و راجان(2004) با عنوان «محیط کسب و کار و ورود شرکت‌ها: شواهدی از داده¬های بین¬المللی»، مقاله داوسون (2006) با عنوان «مقررات، سرمایه¬گذاری و رشد»، مقاله دیانکوف، مک¬لیش و رامالو (2006) با عنوان «مقررات و رشد» و مقاله سن و ولد (2007) با عنوان «روابط دولت-کسب و کار و رشد اقتصادی در منطقه صحرای آفریقا» نمونه¬های دیگری از پژوهش¬های دسته دوم هستند. در داخل کشور نیز شریف آزاده و حسین¬زاده بحرینی (1382) در مقاله «تأثیرپذیری سرمایه¬گذاری خصوصی در ایران از شاخص¬های امنیت اقتصادی»، حسین¬زاده بحرینی(1383) در مقاله «عوامل مؤثر بر امنیت سرمایه¬گذاری در ایران»، جعفری صمیمی و آذرمند (1384) در مقاله «بررسی تأثیر متغیرهای نهادی بر رشداقتصادی در کشورهای جهان» و رهبر و دیگران (1386) در مقاله «موانع سرمایه‌گذاری، تأثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران» به این موضوع پرداخته¬اند. در تمام این پژوهش¬ها تأثیرپذیری سرمایه‌گذاری و رشد از کیفیت محیط نهادی کسب و کار –اجمالاً- مورد تأیید قرار گرفته ¬است.
از آنجا که دولت به عنوان مهم¬ترین نهادِ نهادساز شناخته شده¬ است، این رشته از تحقیقات، از ابتدای پیدایش، با کیفیت دولت و نحوه تعامل آن با بخش خصوصی پیوند خورد. حاصل این پیوند، برجسته‌شدن بخشی از این تحقیقات بود که مستقیماً نقش دولت را در ایجاد بستر مناسب برای سرمایه¬گذاران و اصحاب کسب و کار و یا تخریب و ناامن‌سازی این بستر، مورد توجه قرار می¬داد. این بخش، در ادبیات موضوع با عنوان «حکمرانی‌خوب » شناخته می¬شود و بخش قابل توجهی از ادبیات موضوع را به خود اختصاص داده¬ است.
3- مبانی نظری تحقیق:
3-1- سرمایه اجتماعی:
فرانسیس فوکویاما سرمایه اجتماعی را این گونه تعریف کرده است:
« سرمایه اجتماعی عبارت است از هنجارها یا ارزش¬های مشترک که در روابط اجتماعی عملاً به نمایش گذارده می شود.»
از منظر بانک جهانی «سرمایه اجتماعی به نهادها، روابط و ارزش¬هایی که کیفیت و کمیت تعاملات اجتماعی را شکل می دهند، اشاره دارد. سرمایه اجتماعی جمع ساده نهادهای تشکیل دهنده جامعه نیست؛ بلکه به مثابه مَلاطی است که نهادهای مزبور را به یکدیگر پیوند می زند.»
کلمن بر این موضوع اصرار دارد که «سرمایه اجتماعی با کارکرد آن تعریف می¬شود: سرمایه اجتماعی یک شیء واحد و بسیط نیست بلکه مجموعه ای از مفاهیم مختلف است که دارای ویژگی¬های مشترکی هستند: ابعاد مختلفی از ساختار و شبکه اجتماعی را در بر می گیرند و فعالیت های مختلف افرادی که در آن ساختار قرار دارند را امکان¬پذیر می¬سازند.»
نظریه‌پردازان این عرصه علمی در این نکته که سرمایه اجتماعی مفهومی «ذات الأجزاء» است، با کلمن اتفاق نظر دارند. یکی از این اجزاء که در ادبیات مربوط هم بر اصل آن تأکید شده و هم روش¬هایی برای اندازه¬گیری آن پیشنهاد شده ¬است، مفهومی است به نام «اعتماد». در نگاه بانک جهانی، اعتماد عبارت است از «عناصری از رفتار بین¬فردی که همبستگی بیشتر و عمل جمعی مستحکم تر را تسریع می کند.»
نقطه مقابل اعتماد، «بی اعتمادی» است و اگر مقوله اعتماد (بین مردم با یکدیگر، بین دولت و مردم، بین اجزاء مختلف دولت و…) جای خود را به بی اعتمادی بدهد، بسته به میزان این جایگزینی، سرمایه اجتماعی در آن جامعه کاهش یافته¬ است.
از مواردی که بحث اعتماد در تعاملات اجتماعی بسیار پررنگ می¬شود، عرصه سرمایه¬گذاری و کسب و کار است. سرمایه¬گذاری و کسب و کار قرین مخاطره و نگرانی است. در جوامعی که به لحاظ سرمایه اجتماعی غنی هستند و در زمینه اعتمادسازی میان کارگزاران اقتصادی با یکدیگر و با دولت موفق بوده¬اند، بخش قابل توجهی از مخاطره و نگرانی ذاتی سرمایه¬گذاری¬ و کسب و کار، به وسیله همین سرمایه اجتماعی مدیریت و کنترل می¬شود. از 1990 به بعد پاسخ به پرسش¬هایی از این دست در دستور کار اقتصاددانان –و نیز، جامعه شناسان- قرار گرفت:
• اصولاً چرا سرمایه‌گذار احساس ناامنی می¬کند و اقدام به سرمایه¬گذاری را اقدامی مخاطره¬آمیز تلقی می¬نماید؟
• چرا ریسک موجود در یک پروژه در دو مکان –مثلاً دو کشور مختلف- متفاوت ارزیابی می¬شود؟
• عوامل «امنیت زا» و «امنیت زدا» در فرایند سرمایه‌گذاری کدامند؟
• چگونه می توان میزان مخاطره موجود در محیط کسب و کار را اندازه گرفت؟
• و ….
دانشمندان علوم اجتماعی با طرح ایده «سرمایه اجتماعی» و اقتصاددانان با مطرح ساختن «محیط نهادی کسب و کار» به این عرصه وارد شدند.
3-2- محیط نهادی کسب و کار:
ماحصل بحث جامعه‌شناسان و اقتصاددانان این است که سرمایه¬گذاری در خلأ انجام نمی¬شود. شبکه بسیار پیچیده¬ای از ارتباطات میان مصرف‌کنندگان، بنگاه¬ها، مؤسسات و نهادهای دولتی و …. وجود دارد که «ظرفِ» سرمایه¬گذاری است. این ارتباطات که می¬تواند در اشکال رسمی و غیررسمی متبلور شود، به مثابه بستری است که کلیه رفتارهای اقتصادی –از جمله، سرمایه¬گذاری- در درون آن تحقق می¬یابد. اصطلاح نوظهور اما به¬سرعت رواج¬یافتةِ «محیط نهادی کسب و کار» به همین معنی اشاره دارد. بدون آن که در صدد ارائه یک تعریف برای این اصطلاح باشیم، می¬توانیم با بیان برخی از مؤلفه¬های سازنده محیط نهادی کسب و کار، مقصود خود را از اصطلاح مزبور روشن سازیم:
3-2-1- مؤلفه اول: سیاست¬ها، قوانین و مقررات:
قوانین و مقررات جاری، اعم از قانون اساسی، قوانین عادی، آیین¬نامه‌ها و … و سیاست¬های حاکم بر تدوین و اجرای آن¬ها، از مؤلفه¬های اصلی شکل‌دهندة محیط نهادی کسب و کار در هر کشور به شمار می¬روند. برخی از کشورها از پدیده تغییرات بیش از حد و غیرمنتظره سیاست¬ها –و در نتیجه، تغییرات پیاپی و غیرقابل پیش-بینی قوانین، مقررات و دستورالعمل¬ها- رنج می‌برند. حضور چنین پدیده¬ای در یک کشور، مترادف با غیرقابل اعتماد بودن محیط کسب و کار در آن کشور است. برعکس، ثبات نسبی و طول عمر معقول سیاست¬ها و قوانینِ منبعث از آن¬ها در یک اقتصاد، و قانونمند و قابل پیش¬بینی بودن تغییرات در سیاست¬ها و قوانین، با ایجاد نوعی آرامش خاطر برای کارگزاران اقتصادی، این احساس را در آنان تقویت می¬کند که در محیطی «امن» و «پیش¬بینی‌پذیر» قرار دارند.
در چنین محیطی:
• تغییرات غیرمنتظره سیاست¬ها و قوانین اندک است (no policy surprise)؛
• کارگزاران «مطمئن» هستند که دولت به سیاست¬ها و قوانینی که خود وضع و اعلام کرده است، پایبند خواهد ماند (credibility of announcements)؛
• هرگونه تغییر در سیاست¬ها و قوانین، سریعاً به ذی¬¬نفعان اطلاع¬ رسانی می¬شود، و مهم¬تر از آن، کارگزاران اقتصادی در فرایند ایجاد تغییرات در سیاست¬ها و قوانین، مشارکت داده می¬شوند (information and participation).
نخستین¬بار، آیمو برونتی، گرگوری کیسانکو و بیتریس وِدِر، محققان بانک‌جهانی، در سال¬های 1997 و 1998 با طراحی شاخصی برای اندازه¬گیری «قابلیت اعتماد به قوانین» و محاسبه آن در بیش از هفتاد کشور، نشان دادند که کشورهایی که قوانین در آن¬ها کمتر قابل اعتماد است، سرمایه‌گذاری و رشد کمتری را تجربه می¬کنند.
3-2-2- مؤلفه دوم: ثبات سیاسی و دولت:
در ادبیات مربوط، معمولاً ثبات سیاسی را به معنی قانونمندبودن تغییر دولت در نظر می¬گیرند. این تلقی از ثبات سیاسی اگرچه غلط نیست اما ناکافی است. مناسب¬تر آن است که در تعریف ثبات سیاسی، طول عمر دولت¬ها، و نیز طول عمر اجزاء دولت¬ها را نیز مدنظر قرار دهیم. ثبات مدیریت در سطوح میانی –اعم از وزارت¬خانه¬ها، ادارات کل، استانداری¬ها، شهرداری¬ها، دانشگاه¬های بزرگ و شرکت¬های مهم دولتی- جزء لاینفک ثبات سیاسی است. علاوه بر آن، موضوع دیگری که باید در هنگام سنجش ثبات سیاسی مورد توجه جدی قرار بگیرد، نحوه تعامل دولت¬های جدید –اعم از دولت¬هایی که به صورت قانونمند بر سر کار آمده‌اند یا دولت¬هایی که از طریق کودتا و مانند آن قدرت را به دست گرفته¬اند- با سیاست¬ها و قوانین برجای مانده از دولت قبلی است. در محیط¬های کسب و کار ناامن، این پدیده کاملاً شایع است که متعاقب تغییر دولت، تغییرات وسیعی در سیاست¬ها و قوانین اتفاق افتد.
3-2-3- مؤلفه سوم: امنیت حقوق مالکیت:
در تمامی اقتصادها، موضوع حراست از حقوق مالکیت، مهم¬ترین دغدغه سرمایه¬گذاران و اصحاب کسب و کار را تشکیل می¬دهد. منشأ این نگرانی می¬تواند «رفتار مجرمانه شهروندان دیگر» و یا «رفتار غیرمسؤولانه مقامات دولتی» باشد. دقیقاً به همین دلیل است که از دیرباز در همه جوامع، افراد سعی می¬کرده¬اند با اتخاذ تدابیر مناسب، جان و مال خویش را از دسترس جنایت¬کاران و سارقان (شهروندانی که رفتار مجرمانه دارند) دور نگهدارند. همچنان که از بدو پیدایش نهاد دولت، افراد نگران تعرض به جان و مال خود از سوی دولت¬مردانی بوده¬اند که رفتار غیرمسؤولانه داشته¬اند. مسؤولان دستگاه‌قضائی و دادرَسان از جمله دولت‌مردانی هستند که با رفتار غیرمسؤولانه خود می¬توانند به ناامنی محیط کسب و کار دامن بزنند. دستگاه قضائی در صورتی امنیت‌زاست که آراء صادره از سوی آن، پیشاپیش توسط طرفین دعوا –و نیز دیگران- قابل پیش¬بینی باشد. بخشی از این پیش¬بینی‌پذیری به استواری قوانین حقوقی و کیفری و وحدت رویه میان شعب مختلف دادگاه، و بخش دیگری از آن، به سلامت نفس دادرَسان و مسؤولان دستگاه قضائی مربوط می¬شود. تضییع حقوق شهروندی توسط مقامات دولتی و خطر مصادره اموال –که در محیط‌های کسب و کار ناامن وجود دارد- غالباً به استناد آراء غیرمسؤولانه صادره از سوی دستگاه قضائی اتفاق می¬افتد. براین اساس، می¬توان یکی از مؤلفه-های مهم محیط نهادی کسب و کار را نحوه حراست از حقوق مالکیت در قبال تعرضات شهروندان دیگر و مقامات دولتی دانست.
3-2-4- مؤلفه چهارم: خدمات عمومی و زیرساخت¬ها:
از آموزه¬های مهم اقتصاد کلاسیک که قرن¬ها پس از اسمیت همچنان استواری خود را حفظ کرده،¬ این است که دولت¬ها موظف نیستند –و نباید- در عرصه¬هایی از اقتصاد که شهروندان قادر و حاضر به حضور در آن هستند، به طور مستقیم وارد شوند. بُعد دیگر این آموزه آن است که دولت¬ها متقابلاً موظفند در عرصه‌هایی که بخش خصوصی نمی¬تواند –یا نباید- مداخله کند، حضور فعال داشته باشد. این موضوع بعدها با پیدایش اصطلاح «وظایف حاکمیتی» پی¬گیری شد. بخش مهمی از وظایف حاکمیتی دولت¬ها معطوف به اموری است که سه مؤلفه فوق از مؤلفه¬های سازنده محیط نهادی کسب و کار را شکل می¬دهد. اما دولت¬ها علاوه بر «تولید سیاست¬ها، قوانین و مقررات کارآمد»، «تأمین ثبات سیاسی جامعه» و «تأمین حقوق مالکیت شهروندان» -که بخش نرم¬افزاری وظایف حاکمیتی دولت را تشکیل می¬دهند- در بخش سخت¬افزاری هم وظایفی دارند. تأمین کلیه زیرساخت‌های مورد نیاز فعالان اقتصادی که بخش خصوصی توان یا انگیزه کافی برای عرضه آن را ندارد، وظیفه سخت¬افزاریِ دولت در مسیر آماده¬سازی محیط نهادی کسب و کار است. تأمین آب، برق، ارتباطات، بهداشت، حمل و نقل، و …. بخش¬های مختلفی از وظایف سخت¬افزاری دولت¬ها هستند. بدیهی است کسب و کار و سرمایه¬گذاری در جامعه¬ای که فاقد استانداردهای لازم در این امور باشد، حتی با فرض وجود قوانین مناسب و امنیت حقوق مالکیت و ثبات سیاسی، چندان جذاب و نتیجه¬بخش نیست.
3-3- چگونگی سنجش محیط نهادی کسب و کار:
تاکنون با مؤلفه¬های محیط نهادی کسب و کار آشنا شده¬ایم. فلسفه پرداختن به این بحث این بود که ادعا شده عملکرد اقتصادی کشورها علاوه بر تأثیرپذیری از سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی که در اختیار دارند، از متغیر دیگری به ¬نام سرمایه اجتماعی یا -به تعبیر اقتصاددانان- کیفیت محیط نهادی کسب و کار نیز تأثیر می¬پذیرد . با فرض پذیرش این ادعا –که البته تحقیقات فراوانی نیز برای اثبات آن انجام شده¬است – این سؤال مطرح خواهد شد که سنجش محیط کسب و کار و اندازه‌گیری مؤلفه¬های چهارگانه آن چگونه انجام می¬شود؟
بررسی ادبیات موضوع نشان می دهد که پژوهش‌گران و مؤسسات تحقیقاتی فعال در زمینه سنجش محیط کسب و کار در کشورها یکی از سه مسیر زیر را انتخاب کرده اند:
o اندازه¬گیری عینی ؛
o اندازه¬گیری ذهنی ؛
o اندازه‌گیری تلفیقی ؛
3-3-1- اندازه گیری عینی:
در این شیوه، توجه محقِق بر متغیرهای عینی است. منظور از متغیر عینی متغیری مبتنی بر واقعیت، قابل مشاهده و اثبات‌پذیر است. متغیر عینی ، هویت و قوام خود را از احساس، ادراک و ذهن افراد نمی¬گیرد، بلکه برعکس، خود را به اَذهان تحمیل می‌نماید. مثلاً «تعداد بنگاه¬های دارای ده نفر کارکن و بیشتر در ایران» متغیری عینی است؛ زیرا این امکان وجود دارد که بنگاه¬های با مشخصات مزبور را شمارش نمود و عدد حاصل، مولود احساس و ذهن افراد نیست.
3-3-2- اندازه گیری ذهنی:
در این شیوه، برخلاف شیوه قبل، توجه پژوهش‌گر بر متغیرهای ذهنی –و نه عینی- متمرکز می¬شود. متغیر ذهنی متغیری وابسته به ذهن، احساس و درک انسان¬ها است. به همین دلیل، اعداد یا کیفیت¬هایی که توسط افراد مختلف به این متغیرها نسبت داده می¬شود، لزوماً یکسان نیست. سنجش این متغیرها به وسیله توزین، شمارش و …. -که طرق اندازه¬گیری متغیرهای عینی هستند- میسر نیست. از آن¬جا که در این نوع از تحقیقات، لازم است ذهنیت و احساس افراد مورد نظر کشف شود، از تکنیک¬هایی همچون مصاحبه و تکمیل پرسش‌نامه استفاده می¬شود.
3-3-3- اندازه‌گیری تلفیقی:
در پاره¬ای از تحقیقات، محقِق از هر دو نوع متغیرهای عینی و ذهنی سود می¬برد. از این رو، در این نوع از تحقیقات، پژوهش‌گر مجبور است از هر دو نوع اندازه¬گیری –یا نتایج حاصل از آن¬ها- استفاده کند.
3-3-4- ارزیابی سه شیوه پیش گفته:
هریک از این سه شیوه اندازه¬گیری محیط کسب و کار می¬تواند سودمند باشد. درباره نوع سوم –به این دلیل که شیوه مستقلی محسوب نمی¬شود و در صورت کاربست، مزایای هر دو شیوه را به همراه خواهد داشت- بحث نخواهیم کرد. از بین دو نوع باقی‌مانده یعنی اندازه¬گیری عینی و اندازه¬گیری ذهنی، نوع اخیر برای سنجش محیط کسب و کار مناسب¬تر است. برای این که در جهت اثبات این ادعا حرکت کرده¬ باشیم کافی است به این نکته توجه کنیم که هدف از این اندازه¬گیری چیست؟ فراموش نکرده¬ایم که فلسفه ورود به این بحث این بود که ادعا –و بلکه اثبات- شده است که میان کیفیت محیط نهادی کسب و کار، و میل و رغبت به سرمایه¬گذاری و ایجاد کسب و کار جدید یا گسترش کسب و کارهای موجود، ارتباط و پیوند معنا¬داری وجود دارد و «رفتار» سرمایه¬گذاران و اصحاب کسب و کار، متأثر از «احساس» آنان است. ممکن است در یک جامعه مفروض علی¬رغم مناسب بودن تمامی شاخص¬های عینی مثل نرخ رشد، سطح عمومی قیمت¬ها، میزان بیکاری، مدرن بودن دستگاه اداری و ….، سرمایه¬گذاران و اصحاب کسب و کار «احساسِ» خوشایندی از وضعیت عمومی کشور نداشته باشند. مثلاً ممکن است مسؤولان کشور با ارائه آمارهای مستند نشان دهند که در زمینه تهیه امکانات سخت¬افزاری و نرم¬افزاری، دریافت انواع استاندارد و ایزو، تدوین پیشرفته¬ترین قوانین سرمایه¬گذاری و کسب و کار، آموزش و بازآموزی کارمندان، پاکسازی دستگاه اداری از فساد و …. بسیار موفق بوده¬اند و در ردیف کارآمدترین و قابل اعتمادترین دولت¬های دنیا قرار گرفته¬اند. آیا این همه –حتی اگر کاملاً درست باشد- به اقبال بیشتر مردم به سرمایه¬گذاری و کسب و کار در کشور و رویگردانی آن¬ها از سرمایه-گذاری در کشورهای خارجی منجر خواهد شد؟ پاسخ لزوماً مثبت نیست. این اتفاق تنها زمانی خواهد افتاد که مردم، بهبود در متغیرهای مزبور و در نتیجه، کارآمدترشدن و قابل اعتمادتر شدن دولت را «باور» کرده -باشند. روشن است که میزان باورمندی مردم به ادعای مسؤولان، متغیری «ذهنی» – و نه عینی- است.
برونتی، کیسانکو و ودر اشاره¬ای گذرا اما دقیق به این دو شیوه اندازه¬گیری دارند:
«در نخستین مقالاتی که در موج اخیر تحلیل تجربی رشد [که می¬خواهند رشد را براساس متغیرهایی از جنس اعتماد و اطمینان ریشه¬یابی و تحلیل کنند] به رشته تحریر درآمد، از متغیرهایی همچون تعداد کودتاها و انقلاب¬ها [در یک کشور و در یک مقطع زمانی خاص] برای اندازه¬گیری ثبات سیاسی استفاده می¬شد. (به عنوان نمونه، به مقاله اثرگذار بارو (1991) که به وسیله برونتی و همكاران (1997) روزآمد شده¬ است، مراجعه کنید). امتیاز این متغیرها این بود که عموماً قابل مشاهده و به عبارت دیگر «عینی» بودند. در عین‌حال متغیرهای مزبور از این عیب رنج می¬بردند که «خام» بوده و نمی¬توانستند نوع عدم اطمینانی که فعالان بخش خصوصی با آن مواجه بودند را مشخص کنند. در برخی از مقالات نیز برای اندازه¬گیری میزان نا¬امنی حقوق مالکیت و فساد از متغیرهای ذهنی استفاده شد. این متغیرها همان شاخص¬های ریسک کشوری بود که با استفاده از اظهار نظر خبرگان ساخته می¬شد. (مقاله مارو (1995) و نک و کیفر (1995) را ببینید. )»
از منظر این سه محقق، عبور از دورة اتکا به متغیرهای عینی، و روی¬آوردن پژوهش‌گران به استفاده از متغیرهای ذهنی از حدود سال¬های 1995 میلادی به بعد، اگرچه گامی مثبت و رو به جلو تلقی می¬شود، اما کافی و قانع¬کننده نیست. علت این است که آنچه در این مقطع به عنوان متغیرهای ذهنی معرفی شده و مورد استفاده قرار می¬گرفتند، به این دلیل که محصول مصاحبه با تعدادی از خبرگان و صاحب¬نظران یا تکمیل پرسش‌نامه توسط آنان بود، در واقع و مستقیماً «احساس سرمایه¬گذاران و اصحاب کسب و کار» تلقی نمی¬شد:
«اگرچه این شاخص¬ها، نگرانی¬های اصحاب کسب و کار را بهتر از متغیرهای کلی ثبات سیاسی [که عموماً «عینی» بودند] بازتاب می¬داد، اما شاخص¬های مزبور نیز بر احساس و ذهنیتِ خبرگان کشوری مبتنی بود نه احساس و ذهنیت اصحاب کسب و کار.» (تأکید از ما)
آنان سپس پیشنهاد کردند که فصل جدیدی از کاربرد متغیرهای ذهنی آغاز شود که در آن، ذهنیت، احساس و ادراک سرمایه‌گذاران و اصحاب کسب و کار مستقیماً و بدون واسطه به عنوان متغیر مستقل در مطالعات معطوف به رشد اقتصادی کشورها مورد استفاده قرار گیرد. این ایده، زیربنای پژوهش گسترده¬ای قرار گرفت که برای نخستین¬بار به وسیله خود آنان و به سفارش بانک جهانی انجام گرفت.
4- معرفی تحقیق انجام شده توسط بانک جهانی:
بانک جهانی در سال¬های پایانی قرن بیستم در پژوهشی میدانی با عنوان «موانع نهادی کسب و کار» به انجام یک تحقیق گسترده بین¬المللی، برای شناسایی موانع و مشکلاتی پرداخت که در کشورهای مختلف فراروی سرمایه¬گذاران و اصحاب کسب و کار وجود دارد. این پژوهش که در سال 1996 توسط سه محقق پیش¬گفته (برونتی، کیسانکو و ودر) انجام شد، نمونه¬ای متشکل از 3600 بنگاه در 69 کشور را شامل می¬شد و بانک جهانی از نتایج آن برای تهیه «گزارش توسعه جهانی 1997» استفاده کرد. نمونه مورد اشاره به دو نمونه جزئی¬تر شامل کشورهای توسعه یافته و کشورهای کمتر توسعه¬یافته تقسیم شده و کشورهای استرالیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایرلند، ایتالیا، پرتغال، اسپانیا، سوئد، انگلستان و ایالات متحده در گروه نخست، و کشورهایی از منطقه خاورمیانه، امریکای لاتین، صحرای افریقا، اروپای غربی و مرکزی و برخی از کشورهای تشکیل¬دهنده اتحاد جماهیر شوروی سابق در نمونه یا گروه دوم جای گرفته¬اند. بدین ترتیب، نمونه قابل توجهی از هر دو گروه در تحقیق برونتی، کیسانکو و ودر فراهم آمده ¬است.
محققان در مقاله جداگانه¬ای که در آن، داده¬ها، متدولوژی، پرسش¬نامه و نتایج تحقیق به صورت جداگانه منتشر شده است، انگیزه خود را از انجام تحقیق مزبور این¬گونه بیان کرده¬اند:
«شواهد زیادی وجود دارد که حاکی از این است که نامطمئن بودن قوانین، مقررات و سیاست-ها، توسعه بخش خصوصي در بسیاری از کشورهای کمتر توسعه¬یافته (LDC) را تهدید می-کند. چند نمونه برجسته از این شواهد عبارت است از مطالعه انجام شده توسط دسوتو (1989) درباره معضلات بنگاه¬های غیررسمی در پرو؛ توصیفی که کلیتگارد(1990) از وضعیت نااطمینانی در انجام کسب و کار در گینه استوایی ارائه کرده¬است؛ و تحلیل بورنر، برونتی و ودر (1995) از نااطمینانی نهادی در نیکاراگوئه. این مطالعات میدانی نشان می‌دهند که رفتار غیرقابل پیش¬بینی دولت¬ها می¬تواند هزینه¬های سنگینی را در مسیر توسعه اقتصادی کشورها ایجاد کند. اگر به روشنی معلوم نباشد که در آینده نزدیک چه قوانین و مقرراتی قرار است به اجرا گذارده شود، کدام قراردادها حتماً –و نه به دلخواه دولت- اجرا خواهد شد، و بالأخره، اگر معلوم نباشد که آیا از حقوق مالکیت محافظت خواهد شد یا نه، بنگاه¬ها در بخش خصوصی، نوعاً به کاستن از سرمایه¬گذاری بلندمدت خود اقدام خواهند نمود.
غالب پروژه¬ها مستلزم هزینه¬هایِ سنگین غیرقابل برگشت هستند. این مسأله باعث می¬شود که در فضای عدم اطمینان، بنگاه¬ها انگیزه¬ای برای تخصیص منابع خود به سرمایه گذاری های بلند-مدت نداشته¬باشند. نظریه «سرمایه‌گذاری غیرقابل برگشت» (به عنوان مثال: دیکسیت و پندیک(1994) ، این ایده را، که چنین عدم اطمینان¬هایی به زیان سرمایه¬گذاری کل تمام می¬شود، تقویت می کند.
با در نظر گرفتن مطالعات موردی و استدلال¬های نظریِ معطوف به پدیدة «برگشت¬ناپذیری سرمایه¬گذاری» باید «قابلیت اعتماد به فعالیت¬های دولت» را در رأس مطالعات و تحلیل¬هایی قرار داد که پیرامون منابع و علل اختلاف در توسعه اقتصادی کشورها انجام می¬گیرد. این درحالی است که به دلیل فقدان اطلاعات کافی در این زمینه، به این موضوع آن¬گونه که باید پرداخته نشده است. این تحقیق درصدد است تا این خلأ را پر نموده، مجموعه¬ای از اطلاعات کمّیِ مقایسه¬پذیر را با هدف تعیین درجه نااطمینانی نهادی –در ابعاد مختلف و آن¬گونه که توسط اصحاب کسب و کار احساس می¬شود- فراهم آورد.»
8- نتایج تحقیق:
نتایج تحقیق به همراه فرضیه¬های جزئی تحقیق در جدول شماره یک فهرست شده¬ است. جدول مزبور نشان می¬دهد که:
اولاً- احساس ناامنی و نگرانی سرمایه‌گذاران و اصحاب کسب و کار در ایران دربارة:
• پیش¬بینی ناپذیری تغییرات در قوانین و سیاست¬ها
• متعهد و پایبند نبودن دولت به سیاست¬های اعلام¬شده
• «به بازی گرفته¬نشدنِ» سرمایه¬گذاران و اصحاب کسب و کار در پروسه وضع قوانین و سیاست¬های جدید
• لغو دفعی و بدون مقدمه قوانین و مقررات جاری توسط دولت
• بروز تغییرات اساسی در قوانین و سیاست¬ها پس از هر انتخابات (در صورت تغییر دولت)
• سلیقه¬ای و غیرقابل پیش¬بینی بودن احکام صادره توسط دادگاه¬ها
• ترس از دشمنی و رقابت دولت با بخش خصوصی
• گسترش فساد به لایه¬های بالایی هرم بوروکراسی
• عدم شفافیت و وضوح قوانین
نسبت به احساس ناامنی و نگرانی سرمایه¬گذاران و اصحاب کسب و کار در هر دو جامعة مرجع (جهان و کشورهای توسعه‌یافته) بیشتر است. فرضیه¬های مربوط در تمامی این موارد با اطمینان 95% تأیید شده¬ است.
ثانیاً- احساس ناامنی و نگرانی سرمایه¬گذاران و اصحاب کسب و کار در ایران درباره تغییر غیرقانونمند دولت (از طرقی مثل کودتا و شورش) نسبت به هر دو جامعه مرجع (جهان و کشورهای توسعه¬یافته) بیشتر نیست.
و ثالثاً- احساس ناامنی و نگرانی سرمایه¬گذاران و اصحاب کسب و کار در ایران به واسطة:
• بی¬خبر ماندن از پروسه وضع قوانین و سیاست¬های جدید
• شیوع فساد اداری
• نهادینه¬شدن فساد در کشور ( به مثابه عامل روان¬کننده کسب و کار)
• ناکارامدی فساد (به مثابه عامل بازدارنده کسب و کار)
از کشورهای توسعه¬یافته بیشتر است؛ اما از میانگین جهانی بیشتر نیست.
مِن حیثُ المجموع می¬توان چنین نتیجه ¬گرفت که رفتارهای اختصاصی نهاد دولت –به معنای عام آن- در ایران نسبت به ميانگين سایر کشورها، برای فعالان عرصه کار و تولید نه تنها آرامش بخش و امنیت‌زا نیست، بلکه امنیت‌زُدا بوده و منشأ نگرانی است. این موضوع در رابطه با متغیرهایی همچون فساد اداری که برآیند رفتار مشترک دولت و شهروندان است، از شدت کم¬تری برخوردار است؛ در نتیجه، اگرچه فرضیه¬ بیشتر بودن عدم¬ امنیت ناشی از این امور در ایران نسبت به کشورهای توسعه¬یافته با اطمینان 95% تأیید می¬شود، اما نسبت به مجموع کشورها قابل تأیید نیست.
نگاه کلی به نتایج آزمون فرضیه¬های جزئی، تأیید اطمینان¬آور هر دو فرضیه کلی تحقیق را، که حاکی از نامناسب بودن محیط نهادی کسب و کار (من حیث المجموع) در ایران نسبت به 1) سایر کشورها و 2) کشورهای توسعه¬یافته است.
نتیجه گیری:
توجه به این واقعیات، نخستین –و مهم¬ترین- گام از پروسه اصلاح محیط نهادی کسب و کار در کشور به -شمار می¬رود.
كليه موانع نهادي كسب و كار كه در اين تحقيق مورد شناسايي قرار گرفته‌اند، منعكس‌كننده باور و نگرش فعالان اقتصادي و سرمايه‌گذاران از فضاي كسب و كار در كشور است. همان‌طور كه پيش از اين اشاره شد عرضه نهاده «کارفرمایی» يا به تعبیر دیگر، عرضة «نقش ریسک‌پذیری»، بيش از آنكه به عوامل فيزيكي و زيربنايي حساس باشد، از طرز تلقي كارفرما و انتظارات وي نسبت به محيط كسب‌كار تأثير مي‌پذيرد. مضاف بر اين، بايد توجه داشت كه تعديل چنين انتظاراتي در واكنش به متغيرهاي سياستي و نوع محرك‌هاي دريافتي از سوي دولت، به شكل نامتقارني به زيان رشد اقتصادي صورت مي‌پذيرد. به بيان بهتر اعتمادسازي و ايجاد احساس امنيت در ميان اصحاب كسب و كار، فرايندي بطيء و زمان‌بر بوده، حال آنكه امنيت‌زدايي از فضاي كسب و كار فرايندي آني و ناگهاني است و اين امر كه خود ريشه در ماهيت مقوله اعتماد -به طور خاص- و سرمايه اجتماعي -به طور عام- دارد، دشواري هرگونه برنامه‌ريزي در جهت اصلاح موانع نهادي سرمايه‌گذاري را افزون مي‌سازد.
گام¬های بعدی که باید متعاقب گام نخست برداشته¬ شود، برنامه¬ریزی‌های دقیق برای رفع موانع مزبور و اجرای متعهدانه آن برنامه¬هاست. اين برنامه‌ريزي‌ها بايد به صورت توأمان راهبردهاي سلبي و ايجابي مناسبي را در برگيرد. مراد از راهبردهاي سلبي اجتناب عملي دولت از ايجاد هرگونه محركي است كه به تعميق هرچه بيشتر احساس ناامني در فعالان عرصه كسب و كار بيانجامد. در راهبرد سلبي، دوري‌گزيدن از محرك‌هايي چون لغو دفعی و بدون مقدمه قوانین و مقررات جاری، بي‌اعتنايي به سیاست¬های اعلام‌شده، به بازی نگرفتن سرمایه¬گذاران و اصحاب کسب و کار در پروسه وضع قوانین و سیاست¬های جدید، سلیقه¬ای و غیرقابل پیش-بینی‌بودن احکام صادره توسط دادگاه¬ها و موارد ديگري كه ذيل فرضيات اين تحقيق به عنوان عوامل موجده احساس ناامني بدان پرداخته شد، بايد به روح حاكم بر رفتارهاي دولت تبديل شود.
اما راهبرد ايجابيِ -يا به تعبيري بهتر پاسخ به پرسش”چه بايد كردِ” – دولت، معطوف به اعتمادسازي در عرصه كسب‌وكار است. ايجاد تعهدات باورپذير نسبت به رعايت منافع اصحاب كسب و كار و ابتناء الگوهاي رفتاري شفاف و صريح در تعاملات اجزاي دولت با يكديگر و نيز دولت با بخش‌خصوصي، در صورت تداوم و پايداري مي‌تواند به تقويت احساس امنيت ميان سرمايه‌گذاران منتهي گردد. بديهي است دو راهبرد فوق، در طول يكديگر واقع شده و عدم پاي‌بندي و تعهد عملي دولت به مجموعه اقداماتي كه در شمار راهبرد سلبي قرار مي‌گيرد، با كاستن از درجه باورپذيري سياست‌هاي ذيل راهبرد ايجابي، به تشديد احساس ناامني ميان صاحبان كسب‌وكار مي‌انجامد. از آن¬جا که کلیه موانع نهادی کسب و کار که در این تحقیق مورد شناسایی قرار گرفته¬اند، به نوعی ریشه در نگرش¬ها و باور آحاد جامعه -اعم از شهروندان و حاکمان- دارد، ضرورت دارد که در برنامه¬هایی که برای علاج آن¬ها طراحی می¬شود به ظرفیت¬های فرهنگی جامعه، همچون آموزه¬های تربیتی برگرفته از دین، و سنت¬های بومی پیش¬برنده به بهترین شکل بهره‌برداری شود.
منابع :
1-مقاله محمد حسین حسین زاده بحرینی استادیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
استاد راهنما:دکتر حمید روانپاک
