قانون نحوه ي اجراي محكوميت هاي مالي

ماده 1- هركس به موجب حكم دادگاه در امر جزايى به پرداخت جزاى نقدى محكوم گردد و آن را نپردازد و يا مالى غير از مستثنيات دين از او به دست نيايد به دستور قاضى صادر كننده حكم به ازاى هر پنجاه هزار ريال يا كسر آن يك روز بازداشت مى‏گردد.
در صورتى كه محكوميت مذكور توأم با مجازات حبس باشد، بازداشت بدل از جزاى نقدى از تاريخ اتمام مجازات حبس شروع مى‏شود و از حداكثر مدت حبس مقرر در قانون براى آن جرم بيشتر نخواهدشد و در هر حال حداكثر مدت بدل از جزاى نقدى نبايد از پنج سال تجاوز نمايد.
تبصره- مبلغ مذكور در اين ماده به تناسب تورم هر سه سال يكبار به پيشنهاد وزير دادگسترى و تصويب رئيس قوه قضائيه تعديل و در خصوص احكامى كه در آن سال صادر مى‏گردد لازم‏الاجرا خواهدبود.
ماده 2- هركس محكوم به پرداخت مالى به ديگرى شود چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشى از جرم يا ديه و آن را تأديه ننمايد دادگاه او را الزام به تأديه نموده و چنانچه مالى از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محكوميت از مال ضبط شده استيفاء مى‏نمايد و در غير اين صورت بنا به تقاضاى محكوم‏له، ممتنع را در صورتى كه معسر نباشد تا زمان تأديه حبس خواهد كرد.
تبصره – چنانچه موضوع اين ماده صرفاً دين بوده و در ذمه مديون باشد دادگاه در حكم خود مستثنيات دين را منظور خواهد داشت و در مورد استرداد عين در صورتى مقررات فوق اعمال مى‏شود كه عين موجود نباشد به جز در بدل حيلوله كه برابر مقررات مربوطه عمل  خواهد شد.
ماده 3- هرگاه محكوم‏عليه مدعى اعسار شود (ضمن اجراى حبس) به ادعاى وى خارج از نوبت رسيدگى و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد و چنانچه متمكن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعيت مالى وى حكم بر تقسيط محكوم‏به را صادر خواهد كرد. 
تبصره – در صورتى كه محكوم‏عليه موضوع اين ماده بيمار باشد به نحوى كه حبس موجب شدت بيمارى و يا تأخير درمان وى شود، اجراى حبس تا رفع بيمارى به تأخير خواهد افتاد.
ماده 4- هركس با قصد فرار از اداى دين و تعهدات مالى موضوع اسناد لازم‏الاجراء و كليه محكوميتهاى مالى، مال خود را به ديگرى انتقال دهد به نحوى كه باقيمانده اموالش براى پرداخت بدهى او كافى نباشد عمل او جرم تلقى و مرتكب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزيرى محكوم خواهد شد و در صورتى كه انتقال گيرنده نيز با علم به موضوع اقدام كرده باشد شريك جرم محسوب مى‏گردد و در اين صورت اگر مال در ملكيت انتقال گيرنده باشد عين آن و در غير اينصورت قيمت يا مثل آن از اموال انتقال گيرنده بابت تأديه دين استيفاء خواهد شد.
ماده 5- مفاد اين قانون در خصوص محكومين سازمان تعزيرات حكومتى نيز مجرى خواهد بود.
ماده 6- آيين نامه اجرايى اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دادگسترى تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.
ماده 7- اين قانون از تاريخ تصويب لازم‏الاجراء بوده و حكم مندرج در ماده (1) شامل كليه آراء صادره قبل از لازم‏الاجراء شدن اين قانون نيز مى‏گردد و كليه قوانين و مقررات مغاير با آن از جمله قانون نحوه اجراى محكوميتهاى مالى مصوب 1351 و قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالى مصوب 1352 لغو مى‏گردد.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره در جلسه علنى روز يكشنبه مورخ دهم آبان ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و هفت مجلس شوراى اسلامى تصويب و در تاريخ 1377/8/20 به تأييد شوراى نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراى اسلامى – على‏اكبر ناطق نورى 
آئين‏نامه اجرائى موضوع ماده 6 قانون نحوه‏اجراى محكوميتهاى مالى 

بخش اول – جزاى نقدى‏
ماده 1- چنانچه محكوم‏عليه پس از لازم‏الاجراء شدن حكم، جزاى نقدى را نپردازد و اظهار نمايد مالى براى پرداخت آن ندارد و براى مرجع مجرى حكم هم خلاف اين اظهار مسلم نباشد، طبق دستور مرجع صادركننده حكم در ازاء هر پنجاه هزار ريال يا كسر آن يك روز بازداشت مى‏شود.
تبصره – منظور از مرجع صادركننده حكم در اين آئين‏نامه، در هر حال مرجع بدوى است كه حكم زير نظر او اجرا مى‏شود.
ماده 2- هرگاه محكوم‏عليه براى پرداخت جزاى نقدى مهلت بخواهد، مرجع اجراكننده حكم‏
مى‏تواند مهلت مناسبى كه بيش از يك ماه نباشد به او بدهد.
مرجع صادركننده حكم مى‏تواند به درخواست محكوم‏عليه و پيشنهاد مرجع مجرى حكم بإ؛ؤؤ
در نظر گرفتن شرايط و وضعيت محكوم‏عليه و ميزان جزاى نقدى و ساير اوضاع و احوال مؤثر، اين مهلت را حداكثر تا دو ماه ديگر تمديد كند.
ماده 3- چنانچه محكوم‏عليه جزاى نقدى مقرر در حكم را نپردازد اما مالى (منقول يا غيرمنقول) غير از مستثنيات دين از او بدست آيد كه بتوان تمام يا قسمتى از جزاى نقدى را استيفاء نمود بدستور مرجع مجرى حكم بترتيب ذيل عمل ميشود:
الف: اگر مال مورد نظر وجه نقد باشد معادل جزاى نقدى از آن ضبط و به حساب مربوط واريز ميشود.
ب: در مورد اموال منقول يا غيرمنقول چنانچه بدون معارض باشد معادل جزاى نقدى مقرر در حكم و هزينه هاى اجرائى فوراً توقيف و مطابق مقررات اين آئين‏نامه بفروش ميرسد و جزاى نقدى و هزينه هاى مربوط استيفاء ميشود.
ماده 4- پس از توقيف مال براى استيفاء جزاى نقدى، نظريه دو نفر كارشناس به تعيين مرجع مجرى حكم در مورد ارزش آن مال تحصيل ميشود سپس روز و ساعت محل انجام مزايده تعيين و باالصاق آگهى در معابر اصلى محل، انجام مزايده باطلاع عموم مى‏رسد و به بالاترين قيمت پيشنهادى كه نبايد كمتر از قيمت كارشناسى باشد فروخته مى‏شود.
تبصره – اگر ارزش كارشناسى مال از سى ميليون ريال بيشتر باشد آگهى مزايده يك نوبت در روزنامه محلى و در صورت نبودن آن در يكى از روزنامه‏هاى كثيرالانتشار نيز درج مى‏شود.
ماده 5- هرگاه مال مورد نظر خريدار نداشته يا مبلغ پيشنهادى كمتر از قيمت كارشناس‏
باشد، حسب مورد تمام يا قسمتى از آن مال مطابق ارزيابى كارشناس بدستور مرجع رسيدگى‏كننده حكم در ازاء جزاى نقدى به تملك دولت درمى‏آيد و در اختيار سازمان جمع‏آورى و فروش اموال تمليكى قرار ميگيرد تا براساس مقررات مربوطه عمل نمايند.
ماده 6- اموال ضايع شدنى و سريع‏الفساد، همچنين مالى كه نگهدارى آن مستلزم هزينه نامتناسب يا موجب خراب يا كسر فاحش قيمت آن است، و
نيز مالى كه ارزش آن كمتر از سى‏ميليون ريال است بدون انجام مزايده و با نظر كارشناس بفروش مى‏رسد.
ماده 7- چنانچه مالى از محكوم‏عليه معرفى شود يا مرجع مجرى حكم با قرائن قويه احتمال دهد محكوم‏عليه مالى غير از مستثنيات دين دارد كه ميتوان با فروش آن جزاى نقدى را استيفاء نمود تحقيقات لازم در اين خصوص بعمل ميايد.
ماده 8- اگر محكوم عليه در ازاء اجزاى نقدى بازداشت شود و در جريان اجراى حكم مالى از او بدست آيد كه بتوان باقى مانده جزاى نقدى را استيفاء نمود مال مذكور توقيف و اقدامات اجرائى در اين خصوص معمول و از محكوم عليه رفع بازداشت ميشود.
ماده 9- هرگاه اموال محكوم‏عليه متناسب با ميزان محكوميت او به جزاى نقدى نباشد و نتوان از اين طريق جزاى نقدى را استيفاء نمود و تفاوت ارزش آن اموال با ميزان محكوميت فاحش باشد محكوم‏عليه در ازاء جزاى نقدى بازداشت ميشود و اقدامات اجرائى براى فروش و استيفاء قسمتى از جزاى نقدى ادامه خواهديافت.
ماده 10- هرگاه قبل از فروش مال توقيف شده جزاى نقدى مقرر در حكم و هزينه هاى اجرائى پرداخت شود از مال مذكور رفع توقيف بعمل ميايد.
ماده 11- در كليه مواردى كه براى پرداخت جزاى نقدى مهلت داده ميشود يا استيفاء
جزاى نقدى از اموال محكوم عليه مستلزم اقداماتى است كه اجراى حكم را به تأخير مى‏اندازد، چنانچه قبلاً از محكوم عليه تأمين گرفته نشده باشد، مرجع اجراء حكم متناسب با ميزان محكوميت او مطابق مقررات آئين دادرسى كيفرى قرار تأمين صادر ميكند و هرگاه اين تأمين منتهى به بازداشت محكوم عليه شود از ميزان محكوميت او كسر خواهد شد.
ماده 12- حقوق و مزايا و عوايد احتمالى و آتى محكوم عليه و مطالبات او از شخص ثالث در ازاء جزاى نقدى قابل توقيف نيست و مانع بازداشت او نمى‏باشد.
ماده 13- در كليه مواردى كه صدور سند انتقال بنام خريدار ضرورت داشته باشد مرجع اجراء كننده حكم پس از بررسى و احراز صحت جريان فروش و اقدامات اجرائى، دستور تنظيم سند انتقال را صادر خواهد نمود
ماده 14- از وجود حاصل از فروش اموال توقيف شده جهت استيفاى جزاى نقدى، بدواء هزينه هاى ضرورى اجرا حكم از قبيل هزينه كارشناسى و نگهدارى مال و نظاير آن، پرداخت مى‏شود.
ماده 15- فروش اموال توقيف شده جهت استيفاء جزاى نقدى با حضور نماينده مرجع مجرى بعمل مى‏آيد.
ماده 16- در مواردى كه طبق اين آئين نامه مقررات خاصى وضع نشده مطابق قانون اجراى احكام مدنى عمل مى‏شود.

بخش دوم- ساير محكوميتهاى مالى
ماده 17- الزام به تأديه محكوميتهاى مالى موضوع ماده 2 قانون مستلزم صدور اجرائيه مطابق قانون اجراى احكام مدنى است بجز محكوميتهائى كه به تبع امر كيفرى بدون تقديم دادخواست حاصل شده كه در اينصورت دستور مرجع صادر كننده حكم بمنزله الزام به‏ تأديه است .
ماده‏18- هر گاه محكوم عليه محكوم‏به را تأديه ننمايد به طريق ذيل عمل مى‏شود:
الف: چنانچه موضوع محكوميت استرداد عين مال باشد آن مال عيناً اخذ و به ذينفع تحويل مى‏شود و اگر رد آن ممكن نباشد بدل آن (مثل يا قيمت) از اموال محكوم عليه برون رعايت مستثنيات دين استيفاء ميگردد.
ب: در مورد ساير محكوميتهاى مالى، با رعايت مستثنيات دين، مطابق مقررات قانون اجراى احكام مدنى مال وى جهت استيفاى محكوم به توقيف و به فروش ميرسد.
ج: چنانچه استيفاء محكوم‏به به نحو مذكور ممكن نباشد محكوم عليه به درخواست ذينفع و به دستور مرجع صادركننده حكم تا تأديه محكوم‏به يا اثبات اعسار حبس مى‏شود.
ماده 19- به دعوى اعسار محكوم عليه مطابق مقررات اعسار در مرجع بدوى رسيدگى ميشود.
تبصره- چنانچه در رسيدگى به دعوى اعسار ثابت شود محكوم‏عليه قادر نيست محكوم‏به را يكجا بپردازد ولى متمكن از پرداخت به نحو اقساط ميباشد،مرجع رسيدگى متناسب با وضعيت مالى او حكم به تقسيط محكوم به صادر مى‏كند.
ماده 20- در مواردى كه محكوم‏عليه به علت محكوميتهاى مالى متعدد حبس شده است دعوى اعسار بايد عليحده مطرح شود مگر در مورد محكوميتهائى كه محكوم‏له آنها يكى است كه در اين صورت حكم اعسار شامل همه آن محكوميتها مى‏شود.
ماده 21- در مواردى كه حكم به تقسيط محكوم‏به صادر مى‏شود چنانچه محكوم‏عليه در زمان مقرر قسط را نپردازد به درخواست ذينفع تا پرداخت قسط معوقه و يا اثبات اعسار او از پرداخت باقى مانده محكوم‏به، حبس مى‏شود.
ماده 22- صدور حكم اعسار يا تقسيط،مانع استيفاء حقوق محكوم‏له از اموالى كه بعداً از
محكوم‏عليه بدست مى‏آيد نخواهد بود.
ماده 23- مرجع تشخيص بيمارى موضوع تبصره ماده 3 قانون ، پزشكى قانونى و در صورت نبودن آن، پزشك معتمد است.
ماده 24- اين آئين نامه در 24 ماده و 3 تبصره در اجراى ماده 6 قانون نحوه اجراى محكوميتهاى مالى مصوب 77/8/10 مجلس شوراى اسلامى توسط وزارت دادگسترى تهيه و در تاريخ 78/2/26 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد.
*http://www.dadkhahi.netfirms.com