حباب در اقتصاد چين

دولت چين براي وانمود کردن وجود رفاه اجتماعي در جامعه راه حلي اسان(رونق دادن به بازار مسکن) در پيش گرفته است ، حال انکه به اعتقاد کارشناسان دولت اين کشور مي بايد با عوامل ساختاري بر هم زننده ثبات اقتصادي کشور مبارزه کند.
خبرگزاري فرانسه در گزارشي از پکن به قلم آليسون جکسونAllison JACKSON کارشناس مسائل اقتصادي و مالي به بررسي اوضاع اقتصادي چين در شرايط کنوني پرداخت و اعلام کرد با وجود نگراني ها ي زياد مسئولان امور مالي و اقتصادي اين کشور در خصوص ايجاد حباب هايي در بخش مسکن و بورس،پکن همچنان درباره رشد اقتصادي خود نگران و مشوش به نظر مي رسد ودر همين راستا مصمم است که سياست طرح هاي رونق اقتصادي را ادامه دهد تا رشد اقتصادي در بخش هاي کارخانه اي از سرگرفته شود.
“اندي روتمان” و “جوليا ژو” دو تن از تحليلگران مسائل مالي و اقتصادي چين در موسسه اقتصادي « سي ال اس اي» مي گويند: اظهارات مسئولان اقتصادي بخش هاي دولتي و خصوصي چين اشکارا نشان مي دهد که انها درباره از سرگيري رشد اقتصادي کنوني اين کشور بيشتر از ايجاد حباب در بخش مسکن و افزايش بيش از حد رشد اقتصادي نيز نگران هستند.
رشد اقتصادي چين در سه ماهه دوم امسال حدود هفت مميز نه درصد بود و اين در حالي است که اين ميزان در نيمه نخست امسال حدود شش مميز يک درصد بود . علت اين رشد اقتصادي نسبتا خوب درحالي که جهان در رکود اقتصادي بسر مي برد ، نيز اجراي طرح هاي رونق اقتصادي در اين کشور بودهاست که مبلغ يکي از انها پانصد و هشتاد ميليارد دلار معادل بيش از چهارصد ميليارد يورو در آخرسال دو هزار و هشت بود. وامهاي بانکي اين کشور نيز طي امسال به ارقام بي سابقه اي رسيد.
اما افزايش قيمت مسکن ، املاک مستغلات و سهام نگراني هايي را در خصوص مقصد اين پولها(وام ها) در بين مسئولان مالي و اقتصادي چين بر انگيخت . زيرا اين پولها در چنين بازاري به جايآنکه به سوي اقتصاد واقعي گسيل شوند به سوي طرح هاي زود بازده هدايت مي شوند و اين در دراز مدت براي اقتصاد چين پاسخگو نخواهد بود.بي جهت نيست که بهاي مسکن و ديگر املاک و مستغلات طي هفت ماه نخست سال دو هزار و نه بيش از شصت درصد و ارزش شاخص سهام نيز دربازار مالي اين کشور بيش از نود درصد در همين مدت افزايش مي يابد.
“مايکل کورتس” تحليلگر مسائل اقتصادي و مالي از موسسه مالي ماکري اکيتيزMacquarie Equities شانگهاي در همين باره مي گويد: چين بايد در فعاليتهاي اقتصادي خودتعادل بسيار حساسيرا به وجود اورد. زيرا اين کشور بايد اطمينان خاطر حاصل کند که همزمان که بهاي سهام افزايش
مي‌يابد ، از به وجود امدن حباب در بورس جلوگيري مي شود.شايد به همين دليل باشد که مسئولان مالي و اقتصادي چين در ماههاي اخير همچنان بر ادامه اجرايطرحهاي رونق اقتصادي اصرار مي ورزيدند و در توجيه اين اصرار خود نيز مي گفتند که از سرگيري رشد اقتصادي در کشور در شرايط کنوني انچنان متزلزل است که هر گونه تغييير جهت در مسير اقتصادي کشور را غير ممکن ساخته است.
آمار و ارقام ماه اوت که از نظر زماني، اخرين امار و ارقام اقتصادي در اين کشور محسوب مي شود، ثابت مي کند طرح هاي رونق اقتصادي اکنون ديگر به ثمر نشسته است و با ادامه سرمايه گذاري هاي خارجي و داخلي ، افزايش خرده فروشي ها و افزايش اعطاي وام ها به شرکت ها و اشخاص اميد مي رود که اين روند در اينده نيز ادامه داشته باشد. با اين حال ، يک نقص در اين روند وجود دارد و ان اين است که روند صادرات محصولات چيني به خارج از کشور اکنون مدتي است که کند شده است .
به اعتقاد کورتس ، دولت چين از اين به بعد به فعاليت هاي بخش مسکن براي پيشبرد اقتصاد کشور چشم دوخته است . اين کارشناس مسائل اقتصادي مي گويد تا وقتي که بخش صادرات حرکت رو به جلو خود را از سر مي گيرد ، بخش مسکن بايد نقش نيروي محرکه اقتصاد چين را بر عهده گيرد.
اين کارشناس در بخش ديگر از سخنان خود مي افزايد: چين نياز دارد که روند ساخت و سازها ازسرگرفته شود و در سال اينده نيز با شدت تمام ادامه داشته باشد و اين امر مسير نمي شود مگر انکهبرخي سياستها که ضامن اعتماد سازي درقيمت مسکن و مستغلات است و حجم بالاي معاملات دراين بخش ادامه يابد. کورتس در بخش ديگر از سخنان خود گفت سياستمداران چيني نيز اکنون به اين نتيجه رسيده اند که تصميم گيري هاي آنها اگر ناسنجيده باشد و در هر بخشي از اقتصاد اين کشور باشد
مي‌تواند ايجاد حباب کند. از همين رو ، آنها اکنون تلاش مي کنند که سرمايه گذاري ها در بخش مسکنو بازار بورس را هدايت و نظارت کنند تا اين چنين رشد اقتصادي در اين بخشها آهنگي بسيار سنجيده داشته باشد.به اعتقاد کورتس ، راهبرد مسئولان سياسي و اقتصادي چين اکنون اين است که به گونه اي عمل کنند تا خريداران سهام و سرمايه گذاران بالقوه در چين در خصوص ادامه فعاليت هاي خود در اين کشوراطمينان خاطر حاصل کنند. زيرا آنها اين روزها از خود مي پرسند که مبادا مقامات چيني روزيدوباره درصدد تنگ تر کردن فضاي اقتصادي کشور برايند.
ليو مينگ کانگ رئيس کميسيون نظارت بر فعاليت هاي بانکي چين روز جمعه هفته گذشته اعلام کرد ما براساس برخي سياست هاي اقتصادي که از اول امسال تاکنون به اجرا در اورده ايم روند وام دهي به شرکت ها و اشخاص را شدت بخشيده ايم . روندي که احتمالا مخاطراتي براي کشور در پي خواهد داشت.
“اندي شي” ، اقتصاددان مستقل در شانگهاي در همين باره به مقامات چيني در خصوص پيامد هاي اعطاي اين وام ها هشدار داده و اعلام کرده است که اين کار قطعا حباب بزرگي را در کشور ايجاد خواهد کرد.
خوب است به اين نکته نيز اشاره کرد که ادامه اين سياست ها باعث شده است بازار مسکن در چين بهشدت رونق پيدا کند . به طوري که اکنون قيمت هر متر خانه در شهرهاي چين به طور متوسط با قيمت هر متر خانه در شهرهاي امريکا برابري مي کند و اين در حاليست که درامد سرانه در امريکا هفت برابر در امد سرانه در چين است .
اندي شي مي افزايد دولت چين اين راه حل اسان(رونق دادن به بازار مسکن) براي وانمود کردن وجود رفاه اجتماعي در کشور در پيش گرفته است ، حال انکه به اعتقاد کارشناسان دولت اين کشور مي بايد با عوامل ساختاري بر هم زننده ثبات اقتصادي کشور مبارزه کند، زيرا در اين صورت است که روند دراز مدت رشد اقتصادي کشور تضمين مي شود .
اندي شي در پايان اظهارات خود نتيجه گيري مي کند که در کوتاه مدت همه اين تصور را دارند که برنده شده اند و دولت چين اين کار را انجام مي دهد زيرا در شرايط کنوني براي مقامات اقتصادي و سياسي کشور بسيار دشوار است که نظام وساختار اقتصادي حاکم بر کشورشان را تغيير دهند. ساختار و نظامي که از دهها سال پيش تاکنون بر صادرات استوار بوده است.

منبع: واحد مرکزي خبر