محمدرضا قنبري ـ عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي، پيرامون موضوع اقتصاد دانش بنيان دليل اصلي رويكرد به اين نوع اقتصاد را اين گونه توضيح داد: توسعه وتوليد ثروت زماني بر محورمنابع كشاورزي، صنعت و خدمات بود اما اقتصاددانان به اين نتيجه رسيدند در اين استراتژي ها كه تاكيد بر نيروي انساني و منابع طبيعي است اقتصاد نميتواند با سرعت کافي توسعه يابد، در نتيجه بحث فراصنعتي و توسعه اقتصاد دانش بنيان مطرح شد.
قنبري با بيان اينكه شايد پرداختن به اقتصاد دانش بنيان اكنون براي كشور ديرهم شده باشد. براي رسيدن به اقتصاد مبتني بر دانايي بر همكاري دانشگاهيان و صاحب نظران علم اقتصاد و آحاد مردم تاكيد كرد و گفت: با توجه به آن كه اقتصاد دانش بنيان براساس علم و دانش پايه گذاري شده است بايد براي حركت در اين مسير، دانشگاه‌ها پايه اصلي رشد اين اقتصاد باشند.
او در ادامه گفت: در مراحل اوليه تاسيس دانشگاه‌ها در جهان، آموزش به عنوان تنها رسالت اين مراکز مطرح بود. در دوران دوم بحث پژوهش هم با وجود برخي مخالفت‌ها عنوان شد و موجب شد در مباحث آموزشي از نتايج پژوهش ها استفاده شود كه نتيجه آن غناي آموزش و افزايش كارايي و بهره‌وري بود. اما عدم بازگشت سرمايه هزينه شده براي آموزش و قرار گرفتن نتايج اغلب پژوهش ها در قفسه‌ها، موجب ايجاد موج سوم كه همان حلقه گمشده‌ي اقتصاد بود شد. اين موج با كافي ندانستن آموزش و پژوهش، خواهان استفاده از نتايج پژوهش‌هاي هدفمند با استفاده از خلاقيت و نوآوري در عمل براي حل مشكلات مردم، كشورها وتوليد ثروت شد.
اين استاد دانشگاه با انتقاد از اينكه دانشگاه‌هاي كشور اكنون آمادگي لازم را براي دستيابي به اقتصاد دانش بنيان ندارند.دلايل آن را اين گونه ذكر كرد: آموزش در دانشگاه‌ها براساس نياز بازارنيست بلكه آموزش، تئوري آن هم از نوع ضعيف است. ديگر آن كه رشته هايي كه ارائه مي‌شود براساس تخصص اساتيد موجود است نه نياز جامعه. اگرچه از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري رهنمودهايي داده شده است تا زمينه براي برخي از رشته‌هاي تحصيلي بين رشته اي فراهم شود. اما برخي از اساتيد كه فارغ التحصيل خارج از كشور بوده‌اند، براساس موضوعاتي كه در همان كشور مطرح بوده است و خود تحصيل كرده‌اند به ايجاد رشته در دانشگاه‌ها پرداخته‌اند. به همين دليل ما شاهد بيشترين ميزان بيكاري در بين فارغ التحصيلان و افراد تحصيل كرده هستيم.
قنبري با ابزار تاسف از اينكه فارغ التحصيلان دانشگاه‌ها بعد از چهار سال علم آموزي اعتماد به نفس كافي را براي انجام فعاليت هاي اقتصادي ندارند بر آشنايي با فضاي کسب و کارو مهارت هاي كارآفريني تاكيد كرد و گفت: علاوه بر تخصص تئوريك، دانشجويان بايد بطور عملي و كاربردي با رشته خود آشنا شوند كه اگرچنين شود ريسك پذيري و اعتماد به نفس اين افراد نيز افزايش مي‌يابد.
قنبري پايه علمي فعاليت‌هاي اقتصادي را كارآفريني دانست و با تاكيد بر آموزش مهارتهاي كارآفريني گفت: فارغ التحصيلان دانشگاه‌ها با شناختن مهارت هاي كارآفريني و بازار كالا و خدمات، كسب تجربه هاي فني و تخصصي و داشتن دانش مديريتي مي توانند نتايج پژوهش‌هاي علمي درعرصه توليد كالا و خدمات به كار گيرند.
اين اقتصاددان با ضروري دانستن ايجاد واحدهاي كوچك ومتوسط كارآفريني(SME) در رشد سريع توسعه اقتصادي، درادامه به ورشكستگي اين واحدها به دليل بي تجربگي وجوان بودن آنها اشاره كرد و براي حل اين مشكل برايجاد مراكز رشد تاكيد كرد و افزود: مراكزرشد با دادن مشاوره به واحدهاي كوچك و متوسط كارآفرين، آنها را تا رسيدن به بلوغ كاري حمايت مي‌كنند.
عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي با بيان اينكه موضوع كارآفريني در كشورهاي غربي براي اولين بار در دانشگاه‌هاي علوم انساني به خصوص در رشته‌هاي اقتصاد و بعدها مديريت مطرح شد از اين كه در بزرگترين دانشگاه علوم انساني كشور به اين موضوع در حد نياز پرداخته نشده است ابزار تاسف كرد و دليل آن را برخي اعتقادات مبني بر مختص بودن كارآفريني به دانشگاه هاي فني دانست و افزود: اين درحالي است كه دانشگاه هاي علوم انساني بايد در زمينه ي توسعه كارآفريني، مراكز رشد و پارك‌هاي صنعتي سرآمد باشند.
وي با بيان اينكه كارآفريني داراي دو مبحث اقتصاد كارآفرين و مديريت كارآفرين است.اين مباحث را اين گونه توضيح داد: اقتصاد كارآفريني به ترکيب بهينه منابع و ايجاد ارزش افزوده بيشتر و ايجاد واحدهاي توليدي و خدماتي كه محصول آنها با بهترين كيفيت و قيمت رقابتي دقيقا مورد نياز بازار خاص خود باشد، مي‌پردازد. در حالي كه مديريت كارآفريني، تحول، خلاقيت و نوآوري را در قسمت مديريت بنگاه، بازاريابي، تجارت الكترونيكي و فروش كالا و خدمات بررسي مي‌كند. اما با اين وجود در دانشكده كارآفريني تاسيس شده تنها به مديريت كارآفريني پرداخته شده و سوالي كه مطرح مي‌شود اين است كه در ابتدا چه چيزي براساس اقتصاد كارآفريني توليد شده است كه بخواهيم براي آن بازاريابي كنيم؟
اين اقتصاددان با اشاره به اينكه در دو سال گذشته دولت وام‌هايي را در اختيار شركت‌هاي كوچك وزود بازده قرار داده است،گفت: اگرچه اين تصميم خوبي بود ولي با عجله اجرايي شد چرا كه من معتقدم اين وام بايد در صورتي پرداخت مي‌شد كه مديران اين واحدها مهارتهاي لازم را در دوره‌هاي آموزش كارآفريني کسب مي كردند تا با نوشتن طرح کسب و کار و تسلط نسبي بر نقشه راه ابزار کافي براي موفقيت را دراختيار مي گرفتند . دليل اين عملكرد توجه به مديريت كارآفريني به جاي اقتصاد كارافريني بوده است. لذا ضروريست براي رفع اين مشكل هرچه سريعتر دانشكده‌هاي اقتصاد كارآفريني نيز تاسيس شوند چرا كه اولويت در اقتصاد دانش بنيان با اين اقتصاد است.
قنبري ازمقاله‌هاي ISI كه اغلب به ارائه راه حل هايي براي مشكلات كشورهاي غربي مي پردازند انتقاد كرد و آن ها را در حل مشكلات جامعه ايران مخصوصا در علوم انساني کم تاثير دانست.
وي كارآفريني را امري سهل و ممتنع دانست و اظهار كرد: برخي با خواندن يك كتاب و جزوه خود را استاد كارآفريني مي‌دانند در حالي كه استاد كارآفرين علاوه بر تحصيلات اين رشته بايد خود كارآفرين باشد تا بتواند تجربيات خود را در اختيار دانشجويان قرار داده وايشان رادر جريان ريسک هاي احتمالي قرار دهد.
اين اقتصاد دان ضمن بيان اينكه دسترسي به اطلاعات صحيح در توسعه اقتصاد دانش بنيان بسيار مهم است. ايجاد مركز آمار مستقل را براي خارج شدن از بحران آمار موجود در كشور ضروري عنوان كرد و گفت: اساس پژوهش هاي دانشگاهي دسترسي به آمار و اطلاعات صحيح و شفاف است كه ارائه آمارهاي متفاوت از سوي سازمان هاي گوناگون يا به روز نبودن اطلاعات باعث ايجاد اختلال در روند تحقيقات مي شود.
قنبري در پايان با بيان اينكه بايد آمار در فواصل زماني كوتاه انجام شود گفت: دولت بايد سيستم جمع آوري اطلاعات را برعهده مراكز آمارگيري مستقل قرار دهد و از طريق مركز آمار كشور به عنوان متولي اصلي، آمارنهايي را ارائه دهد و بر عملكرد اين مراکز نظارت نمايد.
