بررسي وضعيت كشور لهستان در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات از يك جنبه اهميت ويژه‌اي دارد و آن اينكه لهستان پس از فروپاشي بلوك شرق در اواخر دهه 1980 و ورود به بازار اقتصاد آزاد، رويكردهاي اقتصادي واجتماعيش را با تاكيد بر محوريت فناوري اطلاعات و ارتباطات تعيين كرد. براي اقتصاد بسته اين كشور كه در حال گذار به سمت جهاني شدن بود، فناوري مزبور از جذابيت بالايي برخوردار بود.
موقعيت راهبردي لهستان بهعنوان پل بين اروپاي شرقي و غربي باعث ايجاد فرصتهاي مناسبي براي اين كشور در قلب اروپا شده است. اين كشور از وسعت و جمعيت مناسبي در منطقه مزبور برخوردار است. وجود حدود 20 ميليون نيروي كار در اين كشور را مي‌توان از فرصتهاي مناسب موجود براي اين كشور در راستاي توسعه اقتصادي و اجتماعي ارزيابي كرد. در دهه 1990 لهستان براي تسريع در ايجاد تغييرات ريشه‌اي در اقتصادش و همچنين، تغيير و بهبود فرايندها به‌منظور پيوستن به اتحاديه اروپا تلاش ويژه‌اي را در زمينه توسعه و به كارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات آغاز كرد. در مارس سال 2000 نيز اين كشور از برنامه عملياتي اتحاديه اروپا در اين زمينه پشتيباني كرد.
همچون بسياري از كشورها، لهستان نيز نهادهايي را براي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در ابعاد مختلف مد نظر قرار داد. در اين ميان، كميته دولتي پژوهش علمي (KBN) ماموريت ويژه‌اي يافت و سازمان توسعه صنعتي لهستان (IDA) نيز بر تحول در صنايع سنگين موجود به‌ويژه با تاكيد بر فناوري اطلاعات و ارتباطات متمركز شد. از جمله اين صنايع كه به‌طور سنتي از مزيتهاي رقابتي اين كشور در گذشته به‌شمار مي‌آمده، مي‌توان به ماشين‌سازي، آهن و فولاد، معادن زغال سنگ، كشتي‌سازي، صنايع غذايي و نساجي اشاره كرد.
در شماره‌هاي قبل به توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در ايرلند پرداخته شد كه مي‌توان از جنبه‌هاي مختلف بين اين دو كشور مشابهتهايي را ملاحظه كرد. هر دو كشور در زمينه سرعت توسعه فناوري مزبور در سطح اول اتحاديه اروپا و ديگر كشورهاي پيشروي دنيا قرار دارند. لهستان از نيروي كار آموزش‌ديده فراوان و سطح بالايي برخوردار است و در زمينه دانش فني چه در سطوح فني و چه در سطوح سازماني به‌دليل در پيش گرفتن سياست درهاي باز اقتصادي و توسعه فعاليتهاي شركتهاي چندمليتي توانايي زيادي دارد.
بررسيها نشان مي‌دهد كه لهستان به‌جاي جذب فناوري نوين اطلاعاتي و ارتباطي بر تحول بر صنايع موجود از اين طريق متمركز شده است. زيرساختهاي مخابراتي اين كشور هنوز مراحل تكاملي خود را طي مي‌كنند، ولي با اين حال رشد بازار سالانه اين كشور بسيار بالاست.
خصوصي‌سازي در كشور لهستان هنوز ادامه دارد، ولي تا جايگاه مطلوب فاصله زيادي دارد. هزينه‌هاي مربوط مخابرات و بخش ارتباطات هنوز بالاست و نرخ ماليات نيز تا حد زيادي سرسام‌آور است. به‌نظر مي‌رسد اين عوامل بازدارندگي زيادي در توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در اين كشور ايجاد كرده است و مخاطرات فعاليت در اين عرصه را براي سازمانها و عموم مردم بالا برده است. از اين‌رو، فعاليتهاي مزبور به‌صورتي محتاطانه و با توجه به حمايتها و تضمينهاي مختلف به‌ويژه در بخشهاي دولتي پيش مي‌رود.
آموزش تشخيص پزشکي از طريق فناوري اطلاعات
تشخيص آزمايشگاهي انواع گوناگون و مراحل پيشرفت بيماري مالاريا در کنترل موثر آن نقش موثري دارد. بخش آزمايشگاهي بيمارستان پرث استراليا براي کمک به يادگيري فرايند کار ياد شده توسط تکنسين هاي کم‌تجربه و کساني که به اين بيماري مي‌پردازند، سامانه‌اي را طراحي و راه‌اندازي کرده است. در اين سامانه از روشهاي مرسوم يادگيري الکترونيک براي تشريح ويژگيهاي بيماري و رفتار آن استفاده شده است. از ويژگيهاي نوآورانه سامانه ياد شده، خودارزيابي مهارت تشخيص کارورز از طريق فيلم هاي خون است. بر اين اساس، اشتباهات فرد به وي گوشزد مي‌شود و با ارايه تصادفي انواع حالات بيماري و ويژگيهاي آن در قالب اسلايد، مهارتهاي فرد را ارتقا مي‌بخشد.
فناوري اطلاعات و ارتباطات و توانمندسازي نيروي انساني
فناوري اطلاعات و ارتباطات تحت شرايط ويژه‌اي قادر به افزايش تواناييهاي انساني و اجتماعي افراد و به ويژه طبقات محروم است و قادر به توانمندسازي فردي و گروهي است. در فرايند توانمندسازي اين تصور و رويكرد وجود دارد كه فناوري مزبور قادر به ايجاد درك فراگير افراد از زندگي خويش است. همچون سواد، قابليتهاي اطلاعاتي جديد عاملي تاثيرگذار در تحولات فردي و گروهي است و توانايي آنان را براي نقش‌آفريني اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي در عرصه زندگي اجتماعي ايجاد مي‌كند.
امروزه، بايد اين پرسش را در كاهش فقر و محروميتهاي اجتماعي مطرح كرد كه چگونه مي‌توان از فناوري اطلاعات و ارتباطات براي رفع نيازهاي اساسي فقرا و محرومان استفاده كرد. اين امر مستلزم تمركز مداخلات مربوط بر چالشهاي موجود همچون معضلات بهداشتي، بيماري، بيكاري و تبعيضات جنسي است. بررسيها نشان داده است كه در پرداختن به مشكلات و معضلات فقيران بايد بر موضوعها و جنبه‌هاي ويژه‌اي تاكيد كرد و نمي‌توان به‌يكباره بر تغيير زيربنايي روابط و مناسبات حاكم بر اجتماع متمركز شد. بهعنوان مثال، فناوري اطلاعات و ارتباطات ابزار مناسبي براي دسترسي كشاورزان مناطق روستايي و محروم به اطلاعات مربوط به قيمت محصولات به‌شمار مي‌رود، ولي نمي‌توان با استفاده از آن، نابرابري ساختاري بازارهاي كوچك روستايي و مجموعه‌هاي كشت و صنعت بزرگ را رفع كرد.
بررسيها نشان داده است كه ارتباط مستقيمي بين استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات و كاهش فقر وجود ندارد. اين رابطه بسيار پيچيده و به‌صورت ماهوي غير مستقيم است. تاثيرگذاري بر نحوه زندگي فقيران بستگي به فرايندهاي پويا و تكراري در يك حيطه محلي، فرهنگي و سياسي و اجتماعي دارد.
مهمترين تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر زندگي فقيران را مي‌توان در افزايش اعتماد به‌نفس آنان و توانمندسازي رواني آنان جست جو كرد. اين امر از طريق ايجاد حس موفقيت و غرور صورت مي‌گيرد. نحوه طراحي برنامه‌هاي مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات اهميت زيادي دارد و فقط نبايد بر سطح فناوري و قابليتهاي سخت‌افزارها و نرم‌افزارها تاكيد ورزيد. با وجود پتانسيل هاي بالاي فناوري اطلاعات و ارتباطات، همچون هر برنامه‌ريزي ديگر، برنامه‌ريزي در اين حوزه نيز مستلزم شناسايي نيازها، تعيين اهداف و تمركز و اولويت‌بندي منابع در اين راستاست.
ادغام فناوري نوين اطلاعاتي با فناوريهاي رسانه‌اي قديمي تر همچون چاپ، روزنامه و راديو نيز از راه‌حلهاي موثري است كه امروزه دنبال مي‌شود. امروزه مي‌توان يك روزنامه يا برنامه راديويي را به‌محض توليد در اختيار همگان در سراسر جهان گذاشت.
علاوه بر نيازها بايد به ميزان دسترسي به اطلاعات و تمايل به تسهيم يا بهره‌گيري اطلاعات توسط افراد مختلف شبكه توجه شود. همچنين، سازكارهاي موجود تسهيم اطلاعات و ايجاد مانع توسط آنان اهميت زيادي دارد. در يك پژوهش مشخص شد كه با توجه به نفوذ اطلاعاتي كليسا بر مردم و برخورداري از نقش ارشادي نامحدود به‌ويژه در روستاها، بزرگان كليسا تمايل چنداني به روي آوردن مردم به اينترنت ندارند. از طرف ديگر بايد شرايطي فراهم شود كه افراد از تعامل خود با ديگران از طريق نظامهاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي اطمينان حاصل كنند و نسبت به آنان و اطلاعات مربوط احساس بيگانگي نكنند.
به‌طور كلي مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه برنامه‌هاي مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطات بايد به تقويت نظامهاي اطلاعاتي سنتي بپردازد و با تكيه بر دانش بومي موجود به توسعه آن كمك كند. تحليل و تحول اساسي ساختارهاي موجود راه‌حل مناسبي به‌نظر نمي‌آيد.
در هر صورت مي‌توان از فناوري اطلاعات و ارتباطات بهعنوان ابزار مناسبي براي توسعه نيروي انساني و توانمندسازي آن سود جست. در توسعه نيروي انساني و توانمندي افراد بايد به توسعه اجتماعي، مشاركت سياسي، هويت فرهنگي، تقويت سازمانهاي كسب و كار و توسعه اقتصادي توجه شود. هر يك از اين موضوعها مستلزم پيگيري برنامه‌هايي است كه فناوري اطلاعات مي‌تواند نقش تسهيل‌كننده را ايفا كند.
*تدبیر
