وزير كار و امور اجتماعي از تهيه و تدوين سند ملي اشتغال كل كشور با هدف شناسايي ظرفيت‌ها و استعدادها سرمايه‌گذاري در مناطق مختلف در اين وزارتخانه خبر داد.
دکتر شيخ‌الاسلامي در مراسم توديع و معارفه مديران كل كار و امور اجتماعي هرمزگان با بيان اينكه مسئولان در استان‌ها بايد ظرفيت‌ها و جوانب سرمايه‌گذاري را به طور دقيق شناسايي كنند، اظهار كرد: با ايجاد تسهيل در روند سرمايه‌گذاري‌ها مطمئنا مناطق مختلف كشور پذيراي سرمايه‌گذاران متعددي خواهد شد كه در اين راستا بايد طرح‌هاي تعريف شده و پرقدرتي در قالب شهرك‌هاي صنعتي و يا توليدي در اختيار دست‌اندركاران استاني براي معرفي به سرمايه‌گذار باشد تا سرمايه‌گذار بتواند در كمترين زمان تجهيزات خود را با علم بر اينكه بهترين انتخاب را كرده است در استان‌ها و مناطق مستقر كند.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه در استاني همانند هرمزگان ظرفيت‌ها و استعدادهاي ويژه‌اي براي سرمايه‌گذاري وجود دارد، افزود: بايد ظرفيت‌ها را در چنين استاني به طور دقيق و تعريف شده شناسايي كنيم.
وي همچنين با اشاره به اهميت وجود صنايع جانبي در بحث اشتغالزايي، بهره‌وري و بهره‌برداري بيان داشت: امروزه دولت‌ها در برخي از موارد هرچند مي‌دانند كه امكان دارد ايجاد و سرمايه‌گذاري در صنايعي براي آنها غير سودآور باشد اما به دليل سودآور بودن صنايع جانبي براي كشور در بخش اشتغال و اقتصاد دست به تزريق يارانه و تسهيلات به صنايع مادر مي‌زنند.
شيخ‌الاسلامي همچنين نبود مباحث آموزشي و مهارت‌آموزي را ريشه و مشكل بيكاري كه به تبع آن نيروي انساني بدون مهارت در بازار كار رها مي‌شود دانست و اظهار كرد: آموزش و توانمندسازي نيروي كار و امر حرفه‌آموزي بايد به صورت متمركز و با استفاده از ظرفيت‌هاي مردمي و بومي در كشور دنبال شود.
وي تاكيد كرد: توانا شدن جوانان در انجام امور در كنار مهارت‌ها ريشه بيكاري را مي‌خشكاند.
وزير كار و امور اجتماعي در پايان با بيان اينكه سند ملي توسعه و اشتغال كل كشور ظرفيت‌هاي بخش‌ها، مناطق، شهرستان‌ها و استان‌ها را به طور مجزا شناسايي و در اختيار مراجع و مراجعه كنندگان قرار مي‌دهد، تاكيد كرد: هرچند اين سند در مركز تهيه مي‌شود ولي مهم‌ترين نقش را در اين ميان مسئولان استاني به عهده دارند زيرا كه آنها به عنوان نزديك‌ترين و آشناترين افراد به ظرفيت‌هاي استان خود به شمار مي‌روند.
منو
