حقوق مردم در حكومت

خلاصه کتاب: مباحث اين كتاب در قالب سه عنوان: كليات، مباني، و مسائل عرضه مي¬شود و مباني شامل مفاهيم و پيش فرضها است.در بخش مفاهيم تلاش بر اين است كه واژه¬هاي بكار رفته در عنوان پژوهش كه حقوق مردم در حكومت است را توضيح دهيم.در بخش پيش فرضها به برخي از نكات و گزاره¬هايي كه براي ورود به مباحث بعدي ضروري هستند اشاره مي¬كنيم.
در مباني آن دسته از قضاياي بنيادي در فلسفه¬ي سياسي كه مي¬تواند پايه¬هاي اثبات يا نفي حقوق مردم در ديدگاههاي مختلف پي¬ريزي كند، مورد بحث قرار مي¬گيرد. مباحثي مانند مشروعيت حكومت، مباني حقوق بشر و مردم سالاري و از اين قبيل…
در مسائل، تلاش مي¬كنيم با ارائه¬ي يك دسته¬بندي حتي¬الامكان جامع و مانع، عناوين مختلف حقوق مردم را كه در حقوق اساسي مورد بحث است قرار دهيم.
نكته: در همه¬ي اين مراحل ارائه ديدگاهها و آراي امام خميني «ره» انگيزه اصلي كار است. (به كار بردن اصطلاحات و احياناً زبان حقوقي و فلسفه¬ي سياسي در خدمت رسيدن به هدف اصلي است).

حقوق
1. دانش حقوق
2. مجموعه مقررات حاكم بر روابط اجتماعي بشر
3. امتياز يا توانايي اعتباري و شناخته شده كسي نسبت به ديگري يا چيزي شامل نهادهاي ريز و درشت حكومتي و بلكه مجموع حكومت يا دولت است.
مراد ما از حقوق در اين كتاب همين معنا سوم و در زمينه همين روابط است. فقط اين توضيح را اضافه كنم كه مراد از ديگري در اين تعريف شامل نهادهاي ريز و درشت حكومتي و بلكه حكومت يا دولت است.

مردم
مراد از مردم در اين جا همان ملت است كه در دانش حقوق اساسي معناي اصطلاحي و مشخصي دارد.

ملت
تعريفي كه تا حدود زيادي بيانگر مفهوم اين واژه دانسته شده چنين است: ملت يك هيأت از افراد انساني است كه در يك سرزمين معين سكونت گزيده¬اند و در اثر زندگي كردن در آن سرزمين مشترك با هم متحد شده¬اند. اين ملت ممكن است از نژادهاي مختلف و ريشه¬هاي خوني مختلف باشند اما سرنوشت و اوضاع و احوال زندگي آنها را به گردهم فراهم آورده است.

حكومت
حكومت و قدرت سياسي در لغت يا اصطلاح مترادف نيستند تنها از آن رو كه مشخصه اصلي حكومت در دست داشتن قدرت سياسي است جاي هم به كار مي¬روند. درباره حكومت به معناي اصلي و كلي گفته¬اند: آژانسي كه از طرف جامعه براي متشكل ساختن افراد و تدارك قواعد و قوانين ايجاد مي¬شود حكومت نام دارد. حكومت ابزاري تلقي
مي¬شود كه براي برقراري نظم و ايجاد امنيت داخلي و خارجي و تأمين رفاه و خير عموم، از طرف خود دولت اختراع شده است.

پيش¬فرض¬ها
براي داخل شدن در مباحث اصلي نيازمند تعيين قضايايي هستيم كه پيش¬فرض¬ها و اصول مسلم ماست تا بتوانيم مطالب بعدي را پي¬گيري كنيم.
1.    آميختگي دين و سياست
در اين مورد امام فراوان سخن گفته¬اند در جايي مي¬فرمايند: دين اسلام يك دين سياسي است … كه همه چيزش سياست است حتي عبادتش.
و در جاي ديگر گرفتن سياست را از اسلام برابر با كنار گذاشتن اسلام مي¬دانند
مي¬فرمايند: حالا چند سال است كه تبليغ كردند ما را چه به سياست. اين ما را چه به سياست معنايش اين است كه اصلاً اسلام را كنار بگذاريم.
بنابراين يكي از اصول بنيادين انديشه امام خميني اين است كه تدين به دين اسلام، تعهد سياسي در چهارچوب ديدگاههاي مشخص اسلام را به وجود مي¬آورد.
2. سخنان امام در اين مورد
امام در اين مورد نيز سخنان فراواني دارند از جمله: اسلام يك نظام حكومتي با همه لوازم آن است، احكام هم قوانين اسلامي است كه از لوازم حكومت است. در جاي ديگر فرموده¬اند: اسلام تمام جهاني كه انسان به آن احتياج دارد، برايش احكام دارد. احكامي كه در اسلام آمده است، چه احكام سياسي چه احكامي كه مربوط به افراد است، چه احكامي كه مربوط به فرهنگ اسلامي است، تمام اين¬ها موافق با احتياجات انسان هست، يعني هر مقداري كه انسان احتياج دارد.
درحقيقت به¬پشتوانه¬ي همين اصل¬است كه¬اسلام¬شناسي بزرگ¬همچون امام¬خميني (ره) در همه¬ي جنبه¬هاي اداره¬ي جامعه و حكومت موضع¬گيري مي¬كنند و رهنمود مي¬دهند.
3. انديشه مشروعيت
در مقابل اين اصل، انديشه مشروعيت انحصاري حكومت جهاني با گستردگي امت اسلامي قرار دارد، ولي در شرايطي و با توجه به مصالحي نظير اول را قبول مي¬كنيم و تا آن جا كه به ديدگاه امام خميني مربوط مي¬شود ايشان هم بر باور اخير بوده¬اند: يعني، گرچه آرمان حكومت جهاني و فراگير امت اسلامي را داشته¬اند اما در شرايط و اوضاع و احوال عصر خود به واحدهاي معين كشور احترام مي¬گذاشته¬اند و به نظر مي¬رسد حقوق مردم را در غالب اين چارچوب ارائه مي¬كردند.
4. اصل ولايت فقيه
از ديدگاه امام خميني تئوري ولايت فقيه براي اداره¬ي جامعه و حكومت، محور اصلي در حقوق اساسي است، و در سيره حكومتي خود بر اساس آن عمل كرده¬اند. در اين جا تذكر اين نكته ضروري است كه بررسي حقوق مردم در حكومت در چهارچوب اين تئوري ولايت فقيه است.
تعريفهاي گوناگون براي اصطلاح مشروعيت در علم سياست صورت گرفته است. برآيند اين تعريف¬ها را مي¬توان چنين خلاصه كرد:
مشروعيت توجيه حقانيت يا صلاحيت براي پذيرش حاكميت و اِعمال قدرت دستگاه حكومتي است. يك تقسيم¬بندي، نظريه¬هاي مشروعيت به پنج نظريه كه برخي براي خود انواعي دارد تقسيم شده است:
الف) نظريه¬هايي كه بر مبناي اصالت ارزش ارائه شده است.
ب) نظريه¬هايي كه بر مبناي اصالت خواست مردم است.
ج) نظريه¬هايي كه بر مبناي اصالت زور است.
د) نظريه¬¬هايي كه بر مبناي اصالت سنت است.
تقسيم¬بندي ديگر مشروعيت
1. عقلايي يا قانوني: اين روش بر اعتقاد به قانوني بودن مقررات موجود است.
2. سنتي: مانند حكومتهاي وراثتي، پدرسالاري و …
3. كارفرمايي: اين شيوه بر فرمانبرداري غيرعادي و استثنايي از يك فرد به خاطر تقدس يا قهرماني و يا سرمشق بودن وي استوار است.

ديدگاه امام خميني درباره منشأ مشروعيت حكومت
امام خميني مبدأ و منشأ مشروعيت حكومت را خداوند سبحان، خالق و آفريننده¬ي انسان مي¬دانند. در كتاب كشف¬الاسرار كه يكي از آثار قديمي ايشان است: كسي جز خدا حق حكومت بر كسي ندارد، حق قانونگذاري ندارد. به حكم عقل، خدا بايد براي مردم حكومت تشكيل دهد و قانون وضع كند. امام قانون همان قوانين اسلام است كه وضع كرده.
از ياد نبريم كه منشأ مشروعيت همين توجيه اطاعت از حكومت است كه امام آن را منتهي به اطاعت از خداوند كرده¬اند.
مبناي فوق در مشروعيت، متناسب با نظريه امام خميني در مورد اصل ولايت فقيه است. در اين اصل بين فقهاي شيعه دو مبناي عمده متداول است. مبناي اول مبناي نصب و دوم مبناي انتخاب. البته هر دو مبنا در اينكه حق حكومت در اصل از آن خداي متعال است و هيچ يك از بندگان خدا بر ديگري حق حكومت و سلطه ندارند، مشترك هستند. هم چنين در اين معنا كه خداوند متعال با واسطه¬ي عقل و نقل شرايط كلي حاكم اسلامي را بيان كرده است، اختلاف اساسي در اين است كه آيا پس از بيان اين شرايط، براي زمان غيبت معصوم، با عنوان عام فقيه جامع شرايط در هر زماني، حاكم را هم مشخص كرده است يا نه؟
طرفداران انتصاب با برداشت و فهمي كه از برخي روايات اهل بيت دارند وبعضاً به پشتيباني برخي از استدلالهاي صرفاً عقلي، به اين پرسش پاسخ مثبت مي¬دهند.
اما طرفداران انتخاب با تأكيد بر اشتراكات فوق كه به نحوي توجيه¬گر الهي بودن حكومت است به آن پاسخ منفي مي¬دهند و با چنين پاسخي دسته¬ي دوم تنها راه تعيين حاكم را در چهارچوب شرايط و قوانين شرعي انتخاب مردم مي¬دانند. (مجلس خبرگان)
اما در اين كه نقش مردم در تعيين و مشروعيت بخشي ولي فقيه از ديدگاه امام خميني چگونه است مهم¬ترين سندي كه در اين باره هست و تاريخ صدور آن حدود يك ماه قبل از ارتحال ايشان ثبت شده، عبارتي است كه ضمن پاسخ به نامه¬اي درباره اصلاح قانون اساسي مرقوم فرموده¬اند: اگر مردم به خبرگان رأي دادند تا مجتهد عادلي را براي رهبري حكومتشان تعيين كنند، وقتي آنها هم فردي را تعيين كردند تا رهبري را به عهده بگيرد، مسلماً‌او مورد قبول مردم است. در اين صورت او ولي منتخب مردم مي¬شود و حكمش نافذ است.

مسأله حق و تكليف در انسان¬شناسي اسلامي
در موضوع انسان كه از آن به انسان¬شناسي ياد مي¬شود، مباحث كلي درباره انسان صورت مي¬گيرد. مباحثي مانند روح و جسم، رابطه¬اي اين دو، هدف از خلقت انسان و … يكي از اين مباحث، مسأله حق و تكليف انسان است و مكلف بودن انسان و صاحب حق بودن او اساساً‌حق و تكليف دو روي يك سكه¬اند هر جا حقي هست تكليفي هم در كنار آن هست. مثلاً اگر كسي مالي از ديگري طلبكار باشد، حق اوست كه آن مال را بگيرد و متقابلاً بدهكار تكليف دارد آن مال را بپردازد.
دليل عقلي بر ولايت فقيه، لااقل به گونه¬اي كه حضرت امام خميني اقامه كرده¬اند در دل خود اين مبنا را دارد كه مردم در مقابل حكومت ابتدا صاحب حق هستند و پس از آن و بر اساس آن مكلف و موظف به اطاعت از حكومت و حاكم.
امام خميني براي اثبات عقلي ولايت فقيه عادل در دو مرحله استدلال مي¬كنند:
مرحله اول.  در اين مرحله فرموده¬اند، احكام الهي، چه احكام مربوط به امور مالي و اقتصادي، چه احكام سياسي و چه احكام مربوط به حقوق نسخ نشده است، بلكه تا روز قيامت باقي است. و صِرف باقي بودن اين احكام ضرورت حكومت و ولايتي كه فرمانردوايي قانون الهي و ضمانت اجراي آن را تضمين كند لازم است. اجراي احكام خدا ممكن نيست مگر به تشكيل حكومت و گرنه هرج و مرج مي¬شود به علاوه حفظ نظام از واجبات اكيد است و اختلال در امور مسلمانان نامطلوب. آنچه آن واجب را برپا مي¬دارد و اين اختلال را از بين مي¬برد همانا داشتن والي و حكومت است. همه آنچه گفتيم از جمله واضح¬ترين نيازهاي مسلمانان است و معقول نيست خداوند حكيم و خالق به آنها توجه نكرده باشد. بنابراين همان دليلي كه امامت را اثبات مي¬كند ضرورت حكومت را در عصر غيبت امام زمان اثبات مي¬كند.
امام خميني بر برخي موارد به توأمان بودن حق و تكليف مردم تصريح كرده¬اند، از جمله درباره تعيين سرنوشت براي مردم چنين فرموده¬اند: هر ملتي حق دارد خودش تعيين كند سرنوشت خودش را، اين از حقوق بشر است كه در اعلاميه حقوق بشر هم هست. هر كسي، هر ملتي خودش بايد تعيين سرنوشت خودش را بكند.
از نقطه نظر اثبات حقوق مردم در نگاه كلي، كه در اين جا در پي بررسي آن هستيم نتيجه آن چه گذشت اين است كه در مسأله مبنايي حق مداري و تكليف گرايي، وضعيت انسان در برابر خداي سبحان و در برابر حكومت متفاوت است. از برخي گفته¬ها و نوشته¬ها ممكن است چنين برآيد كه وقتي حكومت يا حاكم را الهي و منصوب از طرف خداوند دانستيم، تكاليف انسان در برابر خدا (لااقل تكاليف اجتماعي) هم مي¬شود تكاليف او در برابر حكومت.

مباني حقوق بشر و حقوق مردم در حكومت
يكي از معيارهاي مهم بلكه عمده¬ترين معياري كه در جهان امروز دستاويز نقد رفتار دولتها با ملت¬ها قرار مي¬گيرد، حقوق بشر است. داعيه¬داران حقوق بشر بر اساس مباني و مواد اعلاميه¬ها و ميثاقهاي بين¬المللي در اين زمينه، از دولت¬ها حقوق مردم را طلب
مي¬كنند. درباره¬ي مباني حقوق بشر و چگونگي تأثير آن بر ارزش¬گذاري رفتار دولتها مطالعات، گفتگوها و نشستهاي متعددي در جريان بوده است. به همين مناسبت، متفكران اسلامي كوششهايي را در راستاي ارائه¬ي ديدگاههاي اسلام درباره¬ي مباني حقوق بشر سامان داده¬اند. امام خميني «ره» نيز در مناسبتهاي مختلف اشاراتي به جايگاه حقوق بشر و تأثير آن بر حقوق مردم در حكومت داشته¬اند. براي پي¬گيري هدف از طرح اين مسأله در اينجا، ابتدا تاريخچه¬ي فشرده از توجه به حقوق بشر ارائه مي¬شود كه در آن ضرورت توجه به اين تاريخچه نيز روشن خواهد شد. سپس برخي مباني مهم و مرتبط آن با حقوق مردم در حكومت را مورد بررسي فشرده قرار مي¬دهيم و در نهايت با نگاهي به برخي از اظهارنظرهاي مهم حضرت امام «ره» در موضوع به نتيجه-گيري نهايي مي¬رسيم.

تاريخچه و نمايي از حقوق بشر در عصر حاضر
ارائه¬ي تاريخچه جامع از توجه به حقوق بشر حتي به صورت خيلي خلاصه نيز به طول مي¬انجامد. اما آنچه امروزه به عنوان اعلاميه جهاني حقوق بشر، عمده¬ترين سند بين¬المللي است، حاصل فكر كساني است كه در پي برقراري صلح جهاني و پايدار پس از دو جنگ جهاني بوده¬اند. ايشان در حقيقت با ريشه¬يابي علل جنگهاي بشري و بويژه دو جنگ جهاني اول و دوم خواسته¬اند بنيادهاي نظري صلح را طي اين اعلاميه¬ها پي¬ريزي كنند. اما اين بنيادها را طبعاً بر اساس انسان¬شناسي برگرفته از آراي فلاسفه غربي بويژه فلاسفه¬ي پس از دوران رنسانس است. اومانيسم با توجه به عواطف، لذايذ و خواسته¬هاي انسان بدون لحاظ حاكميت و خالقيت الهي نسبت به او عمده¬ترين ديدگاه در اين زمينه است. فرازهايي از مقدمه اعلاميه جهاني حقوق بشر (مصوب دهم دسامبر 1948)
هم¬نمايي كلي از آن به دست مي¬دهد و هم به مباني و انگيزه¬هاي  تدوين آن اشاره دارد: «از آنجا كه شناسايي حيثيت ذاتي كليه اعضاي خانواده بشري و حقوق يكسان و
انتقال¬ناپذير آنان اساس آزادي، عدالت و صلح را در جهان تشكيل مي¬دهد، از آنجا كه عدم شناسايي و تحقير حقوق بشر منتهي به اعمال وحشيانه¬اي گرديده است كه روح بشريت را به عصيان واداشته و ظهور دنيايي كه در آن افراد بشر در بيان و عقيده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند به عنوان بالاترين آمال بشر اعلام شده است … از آن جا كه مردم ملل متحد ايمان خود را به حقوق اساسي بشر، كرامت و ارزش فرد انسان و تساوي حقوق مرد و زن … اعلام كرده¬اند…».

مباني مهم حقوق بشر و نگاهي به منابع اسلامي
تا آنجا كه به حقوق مردم در حكومت مربوط مي¬شود مي¬توان چند مبناي عمده را در اعلاميه جهاني حقوق بشر و برخي اسناد مشابه آن بررسي كرد. اين مباني عبارتند از:
1. حق حيات
2. كرامت ذاتي بشر
3. آزاديها
4. مساوات
5. مالكيت
درباره اهميت و ارزشي كه اسلام به حيات انسانها داده است، آيات و روايات فراواني قابل استناد است. از جمله اين آيه شريفه: … من قتل نفساً بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعاً و من احياها فكأنما احيا الناس جميعاً … «ترجمه: … هر كس انساني را بدون اينكه در برابر [كشتن] ديگري باشد يا براي رفع فساد در زمين بكشد، گويا همه مردم را كشته است و هر كس زندگي چنين انساني را حفظ كند، گويا زندگي همه مردم را حفظ كرده است…».
مرحوم علامه طباطبايي در تفسير اين آيه سخني دارند كه حاصل آن را در اينجا
مي¬آوريم. ايشان مي¬فرمايند: تشبيه كشتن يك انسان به كشتن همه انسانها از آن روست كه با تعرض ناحق به جان يك فرد انسان در واقع به انسانيت تعرض مي¬شود.
اصل كرامت ذاتي بشر دومين مبناي مورد قبول اسلام از مباني حقوق بشر است. اين اصل نيز به پشتوانه آيات و روايات فراواني قابل اثبات است. معروفترين دليل در اين باره اين آيه شريفه است: و لقد كرمنا بني آدم و حملناهم في البر و البحر و رزقناهم من الطيبات و فضلناهم علي كثير ممن خلقنا تفضيلاً. «ترجمه: و ما تحقيقاً فرزندان آدم را گرامي داشتيم [تكريم كرديم] و در خشكي و دريا به راه انداختيم و از نعمتهاي پاكيزه روزي داديم و بر بسياري از مخلوقات خود برتري فوق¬العاده داديم. برخي از بزرگان اهل تحقيق در اين باره توضيحات كافي داده¬اند».
اصل گسترده ديگر حقوق بشر اصل آزادي است. جنبه¬ها و شاخه¬هاي فراوان اين اصل باعث شده كه اذهان انديشمندان علوم متعددي به آن مشغول گردد. فيلسوفان، متكلمان، فقيهان، حقوق دانها، سياستمداران، سياست¬دانان، جامعه¬شنسان، مردم شناسان، حتي اقتصاددانها و … هر يك به نحوي در اين باره بحث و اظهارنظر مي¬كنند.
مبناي كلامي اصل آزادي از ديدگاه اسلام، اختيار انسان است؛ اختياري كه به معناي سلب قدرت الهي در هيچ فعلي از افعال نيست. در آيات و روايات فراواني بنياد آزاديها پي¬ريزي شده است؛ كريمه اكراهي در دين نيست؛ راه حق (رشد) از باطل (غَيّ) روشن شده است، از اين جمله است. اگر خدا مي¬خواست همه شما را ,در راه راست] به صورت مردماني يكدست قرار مي¬داد، ولي مي¬خواهد در مورد آنچه به شما داده شما را بيازمايد…
اصل ديگر از مباني حقوق بشر مساوات است. ديدگاه اسلام در اين باره به صورتي بنيادي در اين آيه شريفه آمده است: «اي مردم! ما شما را از يك زن و مرد آفريديم و به صورت تيره¬ها و قبيله¬ها قرار داديم تا يكديگر را از هم تشخيص دهيد. همانا گراميترين شما نزد خداوند، پرهيزگارترين شماست. خداوند آگاه و داناست». در اين آيه به اصل مساوات همه انسانها از نظر انساني اشاره مي¬شود و اينكه همه از يك پدر و مادر (آدم و حوا) آفريده شده¬اند. بنابراين جايي براي تفاخر و برتري¬جويي به نژاد، شكل، رنگ و … نيست. آنگاه معيار برتري را در يك امر اختياري و اكتسابي براي همه انسانها اعلام
مي¬كند كه همان «تقوا» است. تقوا در فرهنگ قرآن و روايات به طور خلاصه عبارت از تلاشي پي¬گير، حساب شده و داوطلبانه است كه از سوي انسان در جهت كسب خوبيها و دوري از بديها در سايه هدايتهاي الهي به انجام مي¬رسد و نتيجه تقوا هم نزديكتر شدن به خدا و گراميتر شدن نزد اوست، نه اينكه در جامعه انساني باعث امتيازهاي ويژه گردد. مثلاً انسان با تقوا يا با درجه تقواي بيشتر در برابر قانون از امتياز ويژه¬اي برخوردار نيست.
آخرين اصل مبنايي حقوق بشر احترام به مالكيت و حق كسب و كار انسانهاست . اين اصل نيز از ديدگاه اسلامي در چهارچوب قوانين و مقررات اسلام، معتبر و محترم است. احكام و قوانين فراواني كه موضوع آنها مالكيت افراد است، گواه اين مطلب است؛ از جمله، احكام خريد و فروش، اجاره، وقف، وصيت، قرض و … احكام تجاوز به حريم مالكيت خصوصي افراد كه از آن در فرهنگ اسلامي به «غصب» تعبير مي¬شود، گواه روشن ديگري بر اين مطلب است. رعايت نكردن احكام مالكيت خصوصي افراد حتي بر عبادات هم تأثير مي¬گذارد؛ نمونه آن بطلان نمازي است كه در مكان غصبي خوانده مي¬شود.

ديدگاه امام خميني «ره» درباره حقوق بشر
كليات مطالبي را كه درباره مباني حقوق بشر گفتيم، مورد اتفاق همه اسلام¬شناسان و عالمان ديني است. اما امام خميني «ره» به مناسبتهاي مختلف درباره حقوق بشر و مخصوصاً آزادي انسان اظهارنظرهايي كرده¬اند. البته اغلب اين اظهارنظرها در قالب انتقادهايي است كه به داعيه¬داران حقوق بشر در اين زمان. ايشان عنوان حقوق بشر را دستاويزي مي¬دانند كه در دست قدرتمندان وزورگويان جهان است تا به بهانه آن ملتهاي محروم و به پاخاسته را سركوب وچپاول كنند. اما چند مورد نيز به محتواي حقوق بشر پرداخته و نكاتي را درباره آن فرموده¬اند. از جمله در پيامي به مناسبت شهادت شش تن از اعضاي خانواده مرحوم آيت¬الله حكيم در عراق چنين نگاشته¬اند: «ما در عصري به سر مي¬بريم كه سازمانهاي به اصطلاح حقوق بشر، نگهبان منافع ظالمانه ابرجنايتكاران و مدافع ستمكاري آنان و بستگان آنان هستند». و يا در جايي ديگر: «… هيچ كس نبايد گمان كند كه اين دستگاههايي كه درست شده است از قبيل سازمانهاي بين¬المللي، سازمانهاي حقوق بشر و امثال اينها براي منافع ملتها قدمي بردارند».
در جاي ديگر اسلام را پايه¬گذار حقيقي حقوق بشر معرفي مي¬كنند: «حقوق بشر را اسلام مي¬تواند پايه¬گذاري كند كه سرانش مثل علي¬بن ابي¬طالب است. نه كساني كه بشر را مي¬خورند و اسم حقوق بشر رويش مي¬گذارند.». و در ادامه حقوق اوليه بشر را چنين معرفي مي¬كنند: «حق اوليه بشر است كه من مي¬خواهم آزاد باشم، من مي¬خواهم حرفم آزاد باشد، من مي¬خواهم مستقل [باشم]، من مي¬خواهم خودم باشم. حرف ما اين است…».

نظام حقوق زن و حقوق مردم در حكومت
بخشي از حقوق مردم در حكومت مربوط به جايگاه حقوق زن در نظام حقوقي است. خاستگاه مسأله مظلوميت زن در طول تاريخ و در جوامع مختلف بشري غالباً مظلوم و مورد تعدي بوده است. مظلوميت و تعدي در عمل و حوادث و وقايع، يك امر است و در نظام حقوقي و قانوني امري ديگر. در اينجا امر دوم مورد نظر است. براي تبيين كلي حقوق مردم در حكومت  ارائه و بررسي ديدگاه منابع اسلامي و امام خميني «ره» درباره جايگاه حقوقي زن در نظام حقوق اساسي لازم است. پيشينه تاريخي وضعيت زنان در نظامهاي حقوقي كه باعث به وجود آمدن پرسشهاي خاصي در نظامهاي حقوقي معاصر گرديده، اسلام شناسان را بر آن داشته تا ديدگاه اسلام را در اين باره استنبار و ارائه كنند.
1. ديدگاه كلي منابع اسلامي درباره زن
گرچه تفاوت زن و مرد در برخي از احكام چنانكه اشاره شد، غيرقابل انكار است اما اصل كلي در فرهنگ قرآن و سنت (منابع اسلامي) بر عدم تفاوت زن و مرد در حقوق و تكاليف است. البته تفاوت در احكام بر اساس مصالح و مفاسدي كه در اين احكام رعايت شده به انحاي مختلف وجود دارد؛ يعني، تفاوت در احكام، مختص تفاوت در زن بودن و مرد بودن نيست. زن بودن ومرد بودن دو وصفي هستند كه ممكن است مانند بسياري از اوصاف ديگر باعث تفاوت در احكام شوند. با وجود اين، اصل كلي در نظام حقوقي اسلام بر تساوي زن و مرد در احكام است.
2. ديدگاه امام خميني «ره» درباره زن
يكي از موضوعاتي كه امام خميني بويژه در دوره تشديد مبارزه (سالهاي 56 و 57) و پس از پيروزي انقلاب فراوان درباره آن سخن گفته¬اند، مسئله شخصيت و حقوق زن از ديدگاه اسلامي است. دوره شروع مبارزه علني نيز همراه با اظهارنظرهايي در اين باره بوده است. ايشان در تاريخ 16/9/1357 فرمودند: «در نظام اسلامي، زن همان حقوقي را دارد كه مرد دارد. حق تحصيل، حق كار، حق مالكيت، حق رأي دادن، حق رأي گرفتن. در تمام جهاتي كه مرد حق دارد، زن هم حق دارد….».
3. جمع¬بندي برخي از ديدگاههاي امام خميني درباره نقش و حقوق زنان در جامعه
در اعلاميه¬اي كه در اسفندماه 1341 منتشر شد و نام امام خميني هم در جمع امضاء كنندگان آن آمده، مي¬خوانيم: «… دولت مذهب رسمي كشور را ملعبه خود قرار داده و در كنفرانسها اجازه مي¬دهد كه گفته شود قدمهايي براي تساوي حقوق زن و مرد برداشته شده در صورتي كه هر كس به تساوي حقوق زن در درث و طلاق و مثل اينها كه جزء احكام ضروري اسلام است معتقد باشد ولغو نمايد اسلام تكليفش را تعيين كرده است…».
در نتيجه از ديدگاه منابع اسلامي و نيز به طور خاص از ديدگاه امام خميني «ره» زن و مرد از نظر حقوق در مقابل حكومت كه موضوع بحث ماست به طور كلي از تساوي حقوق برخوردارند؛ يعني، در هر حقي به عنوان حقوق مردم در حكومت تفاوتي بين زن و مرد نيست، مگر در جايي كه به طور خاص تصريح شود و بر اساس ادله محكم و روشن تفاوتي در حكم زن و مرد ارائه گردد.
پس از ارائه نمايي از مباني حقوق مردم در حكومت در بخش اول، اكنون تلاش مي¬كنيم موارد آن را با دسته¬بندي متناسب نشان دهيم . همچنان كه در مقدمه كتاب اشاره شد، هدف اصلي نمايان كردن ديدگاههاي امام خميني «س» در اين موضوع است.
براي نشان دادن حقوق مردم آن را به چند دسته يا حوزه تقسيم مي¬كنيم:
1. حقوق سياسي
2. حقوق اجتماعي ـ اقتصادي
3. حقوق قضايي
هر يك از اين اقسام به نوبه خود انواعي دارد كه به آنها خواهيم پرداخت. در هر فصلي به يكي از اين
دسته¬ها مي¬پردازيم.

فصل اول.  حقوق سياسي
مراد از حقوق سياسي در اينجا حقوقي است كه در حوزه سياست ملاحظه مي¬شود. در اينجا به مسائل مربوط به حقوق مردم در مقابل حكومت در حوزه سياست مي¬پردازيم. پرداختن تفضيلي به اين حقوق مورد نظر ما نيست. غرض، ارائه نمايي از ديدگاه امام خميني «س» است.
براي روشن¬تر شدن، اشاره¬اي به حوزه سياست مي¬كنيم. يكي از صاحب¬نظران در علوم سياسي،  تعريف زير را براي «شناختن و تميز پديده¬هاي سياسي از غيرسياسي» برمي¬گزيند: «سياست علمي است كه شكلهاي رابطه¬هاي قدرت را در زمان و مكانهاي گونه¬گون برمي¬رسد و جهت و چگونگي اعمال اين قدرت را مي¬نماياند». در اين تعريف به علم سياست توجه شده است؛ ولي مي¬تواند مراد ما را هم برآورده سازد؛ زيرا در آن حوزه سياست معين شده است. بر اين اساس، در اينجا آن دسته از حقوق مردم در حكومت بررسي مي¬شود كه در قلمرو «شكلهاي رابطه¬هاي قدرت در زمان و مكانهاي گوناگون و چگونگي اعمال آن» قابل بررسي است. حقوق مربوط به تشكيل و فعاليت احزاب سياسي، انتخابات، شوراها و … از اين قبيل است.
1.  احزاب و اجتماعات
احزاب و اجتماعات سياسي، فصلي مهم از علوم سياسي است. در اين فصل به تعريف،‌ سابقه، كاركرد و مسائلي از اين قبيل درباره احزاب پرداخته مي¬شود.
الف) تعريف حزب: برخي نوشته¬اند: «حزب يك تشكيلات سياسي است كه از گروهي افراد هم¬فكر براي رسيدن به هدفهاي معيني تشكيل مي¬شود». برخي ديگر با مقايسه مفهوم حزب با مفاهيم متناسب ديگر مانند «دسته»، «فرقه»، «جمعيت»، «انجمن»، «گروه»، «صنف»، «سنديگا» و …، گفته¬اند: «حزب اجتماع گروه شهرونداني است كه آرمان مشترك و منافع ويژه¬شان آنان را از گروه بزرگ¬تر كه جامعه ملي است مشخص مي¬سازد و با داشتن تشكيلات و برنامه منظم و ياري مردم،
مي¬كوشند كه قدرت دولتي را در كشور به دست گيرند يا اينكه با اين قدرت همبار گردند». موضوع بحث ما حق و مشروعيت تشكيل احزاب، جمعيتها و مانند آنها و نيز حق و محدوده فعاليت آنهاست در مقابل حكومت.
ب ) حقوق احزاب در قانون اساسي: در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران احزاب چنين پايه¬ريزي شده است: «احزاب، جمعيتها، انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني آزادند، مشروط به اينكه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي را نقض نكنند. هيچكس را نمي¬توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت».
همچنين به يكي از مهمترين و رايجترين فعاليتهاي احزاب و گروههاي مختلف اشاره كرده و آورده است: «تشكيل اجتماعات و راه¬پيماييها، بدون حمل سلاح، به شرط آن كه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است».
ديدگاه امام خميني «س»: امام خميني «س» در يك سخن كلي، همسو با اصل بيست و ششم قانون اساسي فرموده¬اند: «احزاب و جمعيتها و انجمنهاي سياسي و اقليتهاي مذهبي آزادند، و شرط اين است كه توطئه نكرده باشند براي اينكه مملكت ما را، جمهوري اسلامي ما را نقض كنند». سخني است از خود ايشان كه تاريخ آن 27/5/1358 يعني حدود شش ماه پس از پيروزي انقلاب اسلامي است. در آنجا فرموده¬اند: «… ما يك حزب را يا چند حزب را كه صحيح عمل مي¬كنند مي¬گذاريم عمل بكنند و باقي همه را ممنوع اعلام مي¬كنيم».
محدوديتي كه در برابر حق شركت همه در احزاب و گروههاي مختلف بيان كرده¬اند، ممنوعيت نظاميها از ورود به احزاب و گروههاي سياسي است: «… و من عرض مي¬كنم به همه اين قوا و به فرماندهان اين قوا كه اين افراد در هيچ يك از احزاب سياسي، در هيچ يك از گروهها وارد نشوند. اگر ارتش يا سپاه پاسدار يا ساير قواي مسلحه در حزب وارد بشود، آن روز بايد فاتحه آن ارتش را خواند. در حزب وارد نشويد… در هر گروهي كه وارد هستيد بايد از آن گروه جدا بشويد ولو يك گروهي است كه بسيار مردم خوبي هم هستند. لكن اصل وارد شدن حزب براي ارتش، سپاه پاسداران، براي قواي نظامي و انتظامي، وارد شدنش جايز نيست. به فساد مي¬كشد اينها را …».
2. انتخابات، شوراها و همه¬پرسي
يكي ديگر از جلوه¬هاي حقوق مردم در نظام حكومتهاي امروز در جريان انتخابات، همه پرسيها و تشكيل شوراهاي مختلف نمايان مي¬شود. در سرفصلهاي علوم سياسي و حقوق اساسي مباحث متعددي را به اين موضوع اختصاص مي¬دهند. از ديدگاه حقوقي بحثهايي همچون حق رأي، شرايط رأي¬دهندگان، شرايط انتخاب شوندگان، انواع رأي، بررسي دعاوي جريان انتخابات و … صورت مي¬گيرد. در تعريف انتخابات گفته¬اند: «مجموعه عملياتي است كه در جهت گزينش فرمانروايان يا تعيين ناظراني براي مهار كردن قدرت، تدبير شده است… انتخابات… ابزاري است كه به وسيله آن مي¬توان اراده شهروندان را در شكل¬گيري نهادهاي سياسي و تعيين متصديان اعمال اقتدار سياسي مداخله داد».
در بررسي و ارائه ديدگاه امام خميني «س» درباره انتخابات، شوراها و همه¬پرسي، لازم است نكات و تذكرات خاص ايشان دراين باره كه در حد خود قلمرو و چگونگي اعمال اين حق را بيان مي¬كند ارائه شود

قلمرو و چگونگي اعمال حق رأي
چه در دوران طاغوت و چه در جريان حدود ده سال رهبري ايشان و برگزاري انتخابات و همه¬پرسيها در اين مدت، از ايشان نكات و تذكراتي در دست است. اين نكات مي¬تواند تا حدودي قلمرو و چگونگي اعمال حق رأي را براي مردم توضيح دهد. در اينجا به اختصار و تا آنجا كه تحقيق شده مي¬آيد:
1. لزوم رعايت آزادي كامل در رأي دادن: در اين باره فرموده¬اند: «بايد رأي دادن در محيط آزاد باشد و بدون هيچ¬گونه فشار و زور و تهديد و تطميع انجام شود». و يا: «همان¬طور كه قبلاً‌تذكر دادم، مردم در دادن رأي به اشخاص واجد شرايط آزاد هستند و هيچ¬كس را حق الزام كسي نيست». در بياني ديگر ضمن اعلام آزادي در رأي، زمينه آن را هم رشد سياسي مطلوب در بين مردم مي¬دانند: «بايد مردم را براي انتخابات آزاد گذاريم و نبايد كاري كنيم كه فردي بر مردم تحميل شود».
2. حالت استثنايي در محدود كردن آزادي رأي: در سخني از ايشان اشاره به حالت استثنايي شده است كه اجازه مي¬دهد ممنوعيت تحميل رأي از بين برود: «در جمهوري اسلامي جز در مواردي نادر كه اسلام و حيثيت نظام در خطر باشد، آن هم با تشخيص موضوع از طرف كارشناسان دانا، هيچ كس نمي¬تواند رأي خود را برديگري تحميل كند و خدا آن روز را هم نياورد.»
3. لزوم فرصت تفكر و بررسي دادن به رأي دهندگان: امام خميني «س» به اين نكته توجه كرده و فرموده¬اند: «در ممالكي كه رفراندوم قانوني است، بايد به قدري به ملت مهلت داده شود كه يك يك مواد آن مورد نظر و بحث قرار گيرد و در جرايد و وسايل تبليغاتي، آراي موافق و مخالف منعكس شود و به مردم برسد، نه آن كه به طور مبهم با چند روز فاصله بدون اطلاع ملت اجرا شود».
4. ممنوعيت برخورد قيم مآبانه: در تكميل اين نكته و از طرف ديگر، به مردم توجه مي¬دهند كه بايد به تشخيص خود عمل كنند: «فرض بكنيد كه اگر همه كساني كه در رأس [هستند] بروند پيشنهاد بكنند كه فلان آدم را شما وكيل كنيد لكن شما به نظرتان درست نباشد، جايز نيست بر شما تبعيت كنيد. بايد خودتان تشخيص بدهيد كه آدم صحيحي است تا اينكه بتوانيد رأي بدهيد».
5. محدوديت زماني در حق انتخاب: در برخي از بيانات امام خميني اشاره به محدوديت زماني براي انتخاب كسي توسط مردم به چشم مي¬خورد. فرموده¬اند: «اين ملتي كه حالا هستند حق دارند در حومه زندگي خودشان. اختيار دارند كه يك كسي را قرار بدهند. خوب، براي صد سال بعدي كه اين آقايان هيچ نيستند، چه حقي دارند؟ شما چه حقي داريد كه براي اولادتان و اولاد اولادتان كه الان نيستند سلطان انتخاب كنيد؟». نكته اين است كه دادن قدرت و امكان اداره جامعه از سوي مردم به كسي، در حدي است كه خود آن مردم، هر چند با وصف عمومي جامعه (و نه افراد) آن را دارا مي¬باشند. اين حق را هر نسلي از مردم تنها براي دوره و نسل خودش دارد و نمي¬تواند براي نسلهاي بعدي تعيين حاكم (هر چند كه با مباني انتصاب الهي هم جور درآيد) كند. در جاي ديگر در اين باره فرموده¬اند: «چه حقي داشتند آنها براي ما سرنوشت معين كنند؟ هر كس سرنوشتش با خودش است. مگر پدرهاي ما ولي ما هستند؟ مگر آن اشخاصي كه در صد سال پيش از اين، هشتاد سال پيش از اين بودند مي¬توانند سرنوشت يك ملتي را كه بعد وجود پيدا مي¬كند آنها تعيين كنند؟»
3.  نظارت، انتقاد و آگاهي از جريانات
حق نظارت و انتقاد بر روند اداره حكومت توسط آحاد مردم مسلمان، از حقوقي است كه در آثار امام خميني «س» بر آن تأكيد فراوان شده است. در حقوق عرفي نيز در قالب آزاديهاي مختلف مانند آزادي مطبوعات، آزادي بيان و عقيده يا در قالب حق نظارت نمايندگان مجلس بر روند امور مي¬توان اين موضوع را پي¬گيري كرد.
ديدگاه امام خميني «س»
امام خميني «س» درباره اصل و ضرورت انتقاد مردم از حكومت و نظارت همگاني بر اداره جامعه سخن فراوان گفته¬اند. در اينجا تلاش مي¬كنيم با دسته¬بندي مناسب ديدگاههاي ايشان را در اين باره ارائه دهيم.
1. اصل نظارت عمومي: درباره اصل نظارت همگاني مردم بر امور فرموده¬اند: «ملت بايد الان همه¬شان ناظر امور باشند، اظهارنظر بكنند در مسائل سياسي، در مسائل اجتماعي، در مسائلي كه عمل مي¬كند دولت».
2. اصل انتقاد مردم نسبت به حكومت: بر لزوم انتقاد مردم از حكومت، تأكيد فراوان دارند. در بياني فرموده¬اند: «ما از جانب خداي تعالي مأمور حفظ ممالك اسلامي و استقلال آنها هستيم و ترك نصيحت و سكوت [را] در مقابل خطرهايي كه پيش¬بيني مي¬شود، براي اسلام و استقلال مملكت جرم مي¬دانيم، گناه بزرگ مي¬دانيم، استقبال از مرگ سياه مي¬دانيم».
3. معنا و فوايد انتقاد سازنده: فوايد انتقال را در بياني چنين آورده¬اند: «اگر آقايان از اين ديدگاه كه همه
مي¬خواهند نظام و اسلام را پشتيباني كنند به مسائل بنگرند، بسياري از معضلات و حيرتها برطرف مي¬گردد. ولي اين بدان معنا نيست كه همه افراد، تابع محض يك جريان باشند. هيچ كس نبايد خود را مطلق و مبراي از انتقاد ببيند…».
4. لزوم پاسخگويي حكومت در برابر انتقادها: در بيان برخي از ويژگيهاي حكومت اسلامي و رابطه آن با مردم فرموده¬اند: «… اساساً حكومت كردن و زمامداري در اسلام يك تكليف و وظيفه الهي است كه يك فرد در مقام حكومت و زمامداري، گذشته از وظايفي كه بر همه مسلمين واجب است، يك سلسله تكاليف سنگين ديگري نيز بر عهده اوست كه بايد انجام دهد. حكومت و زمامداري در دست فرد يا افراد وسيله فخر و بزرگي بر ديگران نيست كه از اين مقام بخواهد به نفع خود حقوق ملتي را پايمال كند. هر فردي از افراد ملت حق دارد كه مستقيماً در برابر سايرين، زمامدار مسلمين را استيضاح كند و به او انتقاد كند و او بايد جواب قانع كننده بدهد و در غير اين صورت اگر بر خلاف وظايف اسلامي خود عمل كرده باشد ـ خود به خود ـ از مقم زمامداري معزول است و ضوابط ديگري وجود دارد كه اين مشكل را حل مي¬كند». انتقاد همگاني تا آنجا اهميت دارد كه مي¬تواند تا سقوط يك زمامدار يا دولت پيش رود.
5. پرهيز از انتقامهاي شخصي و برخوردهاي خطي: اهميت انتقاد دقت در رعايت شرايط آن را مي¬طلبد. فرموده¬اند: «مسأله ديگر راجع به انتقاد … . يك وقت انتقاد است، يعني انتقاد سالم است، اين مفيد است. يك وقت انتقام است، نه انتقاد؛ اين نبايد باشد، اين با موازين جور درنمي¬آيد. انسان چون با يكي خوب نيست، در مطبوعات او را بكوبد، كار درستي نيست». در سخن ديگر بين انتقاد و «برخورد خطي» تفاوت گذاشته¬اند: «البته انتقاد غير از برخورد خطي و جرياني است. اگر در اين نظام كسي يا گروهي خداي ناكرده
بي¬جهت در فكر حذف يا تخريب ديگران برآيد و مصلحت جناح و خط خود را بر مصلحت انقلاب مقدم بدارد حتماً پيش از آنكه به رقيب يا رقباي خود ضربه بزند به اسلام و انقلاب لطمه وارد كرده است». هر كسي در نظر داشته باشد طرف مقابل خودش را مثل يك دشمن بكوبد، عقلها كنار مي¬رود و قوه غضبيه كه بدترين قوه¬هاست، اگر مهار نشود در كار مي¬افتد و مسائل را علاوه بر اينكه حل نمي¬كنند مشكلتر مي¬كنند.

فصل دوم.  حقوق اجتماعي ـ اقتصادي
دسته ديگري از حقوق مردم در حكومت، حقوق اجتماعي ـ اقتصادي است. هدف از اضافه كردن واژه حقوق به اجتماع و اقتصاد در اينجا، اراده آن دسته از حقوق مردم است كه مربوط به حوزه¬هاي حيات اجتماعي و اقتصاد مي¬شود. حقوق مربوط به اين دو حوزه بر محور رفاه افراد در جامعه و آزاديهاي فردي و شخصي است كه به نوعي تمتع و برخورداري او را از منافع و مواهب زندگي درجامعه تأمين مي¬كند. حقوق اجتماعي و اقتصادي در برخي از آثار نوشته شده در «حقوق اساسي» با عنوان آزاديهاي اقتصادي و اجتماعي آمده است.
ميثاق بين¬المللي حقوق مدني و سياسي، اعلاميه جهاني حقوق بشر و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
حقوقي كه در ميثاق بين¬المللي حقوق مدني و سياسي آمده و مي¬تواند در چهارچوب حقوق اجتماعي ـ اقتصادي بيان شود عبارتند از:
ــ    حق امنيت
ــ    حق انتخاب مسكن دلخواه
ــ    حق حريم خصوصي افراد شامل خانواده، اقامتگاه، مطالبات و …
ــ    حقوق اقليتهاي مذهبي، نژادي و زباني
ــ    حق نيل به مشاغل عمومي كشور خود
ــ    حقوق كار: انتخاب كار مناسب، حمايت در موقع بيكاري، حق اجرت مساوي و …
ــ    حق تأمين اجتماعي براي خود و خانواده: خوراك، مسكن، مراقبتهاي طبي، بيكاري و …
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز به اين حقوق با ديدگاه خاص خود توجه شده است. تا آنجا كه به نظر نگارنده مي¬رسد اين حقوق چنين¬اند:
ــ    كليت حقوق اجتماعي و اقتصادي
ــ    حقوق متساوي براي رنگ، نژاد و زبانهاي متفاوت و مانند اينها
ــ    حقوق اقليتهاي مذهبي و ديني شناخته شده
ــ    حق حفظ حيثيت، جان، مال، مسكن و … از تعرض
ــ    حق حريم خصوصي
ــ    حق انتخاب شغل
ــ    حق تأمين اجتماعي: بازنشستگي، بيكاري، پيري، از كارافتادگي، بي¬سرپرستي، خدمات بهداشتي و …
ــ    حق مسكن
ــ    حق اقامت آزاد
ديدگاه امام خميني «س»: امام خميني «س» در مناسبت¬هاي مختلف به حقوق مردم در دايره حقوق اجتماعي ـ اقتصادي توجه داده¬اند.
الف) اصل آزاديهاي فردي: درباره كليه آزاديهاي فردي گفته¬اند: «اسلام انسان را آزاد خلق كرده است و انسان را مسلط بر خودش و بر مالش و بر جانش و بر نواميسش خلق فرموده است، امر فرموده است مسلط است انسان، آزاد است انسان، هر انساني در مسكن آزاد است، در مشروب و مأكول ـ آنچه خلاف قوانين الهيه نباشد ـ آزاد است». در مورد اصل آزادي نمونه¬اي ديگر از اين سخن است: «در اسلام آزادي به طور مطلق است، مگر آنچه به حال ملت و كشور ضرر داشته باشد».
ب ) حق رفاه اجتماعي براي همه: در بياني از ويژگيهاي جمهوري اسلامي فرموده¬اند: «با جمهوري اسلامي سعادت، خير، صلاح براي همه ملت است. اگر احكام اسلام پياده بشود مستضعفين به حقوق خودشان مي¬رسند، تمام اقشار ملت به حقوق حقه خودشان مي¬رسند، ظلم و جور و ستم ريشه¬كن مي¬شود. در جمهوري اسلامي زورگويي نيست؛ در جمهوري اسلامي ستم نيست؛ در جمهوري اسلامي آزادي است، استقلال است. همه اقشار ملت در جمهوري اسلامي بايد در رفاه باشند… در جمهوري اسلامي عدل اسلامي جريان پيدا مي¬كند».
ج ) حق آموزش: در مورد حق آموزش براي همه مردم بيان خاصي دارند: «همه مردم حق دارند بر حسب استعدادشان از آموزش يكسان به ترتيبي كه قانون پيش¬بيني كرده برخوردار گردند… اين¬گونه آموزش اجباري و رايگان خواهد بود».
د ) حق كار و شغل: در همان بياني كه حق آموزش را گفته¬اند حق كار را هم يادآور شده¬اند و بر حق و تكليف بودن هم زمان آن اشاره كرده¬اند: «همه مردم حق دارند و مكلفند كه كار كنند». در همين بارد و در پاسخ به پرسش از آزادي شغل فرموده¬اند: «در اسلام آزادي انتخاب شغل بر هر فردي بر حسب ضوابط قانوني محفوظ است».

فصل سوم.  حقوق قضايي
سومين دسته عمده از حقوقي كه در اينجا مورد بررسي فشرده قرار مي¬گيرد حقوق قضايي است. همچنان كه در مورد دو دسته قبل گذشت در اينجا هم مراد از حقوق قضايي حقوقي است كه در حوزه «قضا» قابل ملاحظه است. آن دسته از حقوقي منظور است كه معمولاً در كشورها مربوط به قوه قضاييه از سه قوه مجريه، مقننه و قضاييه مي¬شود. حقوق مربوط به مجرمان، متهمان، زندانيان، اصحاب دعوا، حقوق مربوط به نحوه تعقيب و دستگيري افراد، بازرسيها از منازل، وسايل نقليه و غيره از اين قبيل است.
1. حقوق قضايي در اسناد جهاني و قانون اساسي
دسته¬اي از حقوقي كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده در شمار حقوق قضايي است. برخي از موارد عمده آن در ذيل مي¬آيد:
ــ    تساوي همه در مقابل قانون و حمايت يكسان قانون از همه
ــ    حق رسيدگي منصفانه و علني به دعاوي
ــ    اصل برائت از هر بزه براي هر متهمي
ــ    حق عدم شكنجه، مجازات، رفتارهاي ظالمانه و بر خلاف شئون بشري و موهن
در ميثاق بين¬المللي حقوق مدني و سياسي نيز موارد ذيل را مي¬توان در دسته حقوق قضايي برشمرد:
ــ    حق درخواست عفو يا تخفيف مجازات براي محكومان به اعدام
ــ    حق عدم شكنجه، مجازاتها و رفتارهاي ظالمانه، خلاف انساني
ــ    حق عدم دستگيري و حبس خودسرانه
ــ    حق اطلاع از علل دستگيري موقع دستگيري
ــ    حق جبران خسارت براي بازداشتي غيرقانوني
ــ    حق رفتار انساني و محترمانه براي بازداشتي و زنداني
ــ    حق اطلاع از اتهامات در اسرع وقت، تهيه دفاعيه، قضاوت بدون تأخير، حضور خود يا وكيل در محاكمه و اطلاع از حق وكالت براي هر متهمي
ــ    حق عدم اجبار به شهادت يا اعتراف به مجرم بودن براي متهم
ــ    حق حمايت قانوني در برابر تعرض به زندگي خصوصي، خانواده، اقامتگاه و مكاتبات
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز حقوق قضايي فراواني براي شهروندان پيش¬بيني شده كه عبارتند از:
ــ    حق عدم دستگيري
ــ    حق اطلاع از موضوع اتهام و فراهم آوردن مقدمات محاكمه در اسرع وقت
ــ    حق انتخاب وكيل براي طرفين دعوا در همه دادگاهها
ــ    حق حفظ حرمت و حيثيت دستگير شدگان، زندانيان و تبعيديان و … از نظر منع شكنجه، اخذ اقرار و كسب اطلاع با شكنجه، عدم اجبار به شهادت، اقرار يا سوگند و هتك حرمت و حيثيت
ــ    حق برگزاري علني محاكمات و حضور افراد در آن
ــ    حق خسارت و اعاده حيثيت براي متهمي كه بر خلاف واقع محكوم شده است.
ــ    حق شكايت و اعتراض نسبت به مأمورين، واحدها و آيين¬نامه¬هاي دولتي
توضيح ضروري اينكه ممكن است با توجه به وظايف حكومت در حوزه حقوق قضايي كه در قانون اساسي آمده، حقوق ديگري را هم براي مردم انتزاع كرد. چنانكه برخي از حقوق فوق در متن قانون به شكل حق نيامده بلكه از وظايف فعلي يا ترك فعلي (ممنوعيت) حكومت نسبت به مردم انتزاع شده است.
ديدگاه امام خميني «س» در حقوق قضايي
سخنان كلي و پيامها: مهمترين مجموعه¬اي كه از امام خميني «س» در رعايت حقوق قضايي مردم خطاب به كارگزاران حكومت به يادگار مانده، مجموعه¬اي است مشهور به پيام يا فرمان هشت ماده¬اي. البته همه مواد اين پيام در حقوق قضايي نيست ولي عمده آن چنين است. همچنين برخي نكته¬هاي كلي از ايشان در دست است كه هر چند، چند جمله بيش نيست ولي محور حقوق قضايي يا بيانگر عمده موارد آن است. در اينجا غير از پيام هشت ماده¬اي نكته كلي مهم از اين نكات نيز ارائه مي¬شود. يكي تأكيد و بيان تساوي همه مردم در برابر قانون و ديگري تأكيد بر لزوم اجراي قانون اساسي.
فرمان هشت ماده¬اي
اين فرمان در نيمه دوم سال 1361 صادر شده است. مفاد فرمان هشت ماده¬اي عمدتاً‌درباره حقوق مردم بويژه در حوزه حقوق قضايي است. اين پيام دربردارنده چند نكته كلي و اساسي و چند نكته جزئيتر در راستاي رعايت و ضايع نگشتن حقوق مردم است:
1. تهيه قوانين شرعيه و تصويب و ابلاغ آنها با دقت و سرعت تا كار قوه قضاييه به تعطيل يا تأخير نكشد و حقوق مردم ضايع نشود.
2. رسيدگي به صلاحيت قضات و دادستانها و دادگاهها با سرعت و دقت عمل شود تا جريان امور شرعي و الهي شده و حقوق مردم ضايع نگردد.
3. استقلال قاضيان در اجراي احكام اسلام بدون واهمه از هيچ مقامي، به طوري كه مردم از جهت امنيت جاني، مالي و حيثيتي احساس آرامش كنند.
4. ممنوعيت توقيف و احضار بدون حكم قاضي هم بايد روي «موازين شرعيه» باشد. تخلف از اين امر جرم و موجب تعزير شرعي است.
5. ممنوعيت تصرف در اموال و حقوق مردم مگر به حكم حاكم شرع كه پس از بررسي دقيق و ثبوت حكم از نظر شرعي صورت گرفته باشد.
6. ممنوعيت ورود به خانه، مغازه يا محل كار اشخاص بدون اذن صاحب آنها.
7. ممنوعيت تعقيب يا مراقبت از اشخاص به نام كشف جرم يا ارتكاب گناه.
8. ممنوعيت اهانت و هرگونه عمل غيراسلامي يا انساني به نام كشف جرم يا ارتكاب گناه.
9. ممنوعيت هرگونه تجسس از مردم به نام كشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، مانند گوش كردن به تلفن يا ضبط صوت افراد، شنود گذاشتن، دنبال اسرار مردم رفتن، فاش كردن اسرار ديگران ولو براي يك نفر. مرتكب هر يك از اين امور مستحق تعزير و در برخي موارد حد شرعي است.
تساوي همه در برابر قانون
از نكات كلي و محوري كه درباره حقوق مردم امام خميني «س» فراوان بر آن اصرار داشته¬اند تساوي همه در برابر قانون است. فرموده¬اند: «در اسلام همه كس حتي پيامبر عظيم¬الشأن ـ صلي الله عليه و آله ـ در مقابل قانون بي¬امتياز در يك صف هستند و احكام قرآن و اسلام بر همه جاري است و شرف و ارزش انسانها در تبعيت از قانون است كه همه تقواست و متخلف از قانون مجرم وقابل تعقيب است».
در سخن ديگر فرموده¬اند: «دولت در حكومت اسلامي در خدمت ملت است. بايد خدمتگزار ملت باشد و ملت چنانچه نخست¬وزير هم يك وقت ظلم كرد، در دادگاهها از او شكايت مي¬كند و دادگاهها او را در دادگاه مي¬برند و جرم او اگر ثابت شد به سزاي اعمالش مي¬رسد». در جايي ديگر در تمجيد از حكومت اصيل اسلامي مي¬گويند: «… اگر چنانچه يك نفر از پايين¬ترين افراد ملت بر شخص اول مملكت، بر سلطان،  ادعايي داشت و پيش قاضي مي¬رفت، قاضي شخص اول مملكت را احضار مي¬كرد و او هم حاضر مي¬شد و اگر چنانچه حكم بر خلاف او مي¬كرد تسليم بود».
عمل به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
قبلاً در همين بخش حقوق قضايي و ساير بخشهاي مورد بحث به مناسبت ديدگاه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را به صورت فشرده اراده كرديم. در قانون اساسي به حقوق مردم عنايت فراوان نشان داده شده است. امام خميني «س» در موارد مختلف و مناسبتهاي گوناگون بر عمل به قانون اساسي تأكيد كرده¬اند. گرچه اين تأكيدها به طور كلي شامل اجراي قوانين و مواد مربوط به حقوق مردم در حوزه¬هاي مختلف مي¬شود، اما در مواردي هم به طور خاص در حوزه حقوق قضايي بر اجراي قانون اساسي تأكيد كرده¬اند. در يك نمونه چنين آمده است: «دادگاههاي انقلاب در سراسر ايران بايد نمونه كامل اجراي حدودالله باشند. بايد سعي كنند كه قدمي از احكام خداي تعالي منحرف نشوند و احتياط كامل را رعايت نمايند. دادگاهها حق ندارند نيروي مسلح از خود داشته باشند. بايد بر طبق قانون اساسي عمل نمايند. قضات بايد با تمام جديت جلوي تخلفات را بگيرند و اگر خداي ناكرده كسي از دستورات الهي سرپيچي كرد به ملت معرفي شده و به مجازات برسد».
موارد جزئيتر حقوق قضايي: مواردي كه به صورت جزئيتر، برخي از حقوق مردم در حوزه قضايي توسط ايشان مورد عنايت و تأكيد قرار گرفته، تا اندازه جستجوي نگارنده و با رعايت اختصار چنين است:
1. اصل برائت و مصونيت جان و مال و … مردم
گرچه ترديدي نيست كه امام خميني «س» به عنوان يك اسلام¬شناس فرهيخته معتقد به مصونيت جان، مال و … همه مردم هستند مگر اينكه جرمي ثابت شود و در حدود و مقرر مجازات مجرم را باعث گردد؛ ولي در مواردي، ظاهراً به دليل بي¬قانونيها، خلاف شرعها و تعرض به بي¬گناهان، بر اين نكته تأكيد ورزيده¬اند. در يك مورد در نقد عملكرد رژيم شاهنشاهي به «محاكمات سري»، «حبسهاي قبل از ثبوت جرم» و «بي¬اعتنايي به دفاع از مظلومين» فرموده¬اند: «به قدري خلاف قوانين و مقررات در دادگاهها جريان دارد كه موجب تأسف و تعجب است: محاكمات سري، حبسهاي قبل از ثبوت جرم، بي¬اعتنايي به دفاع مظلومين». حبسهاي قبل از ثبوت جرم اشاره به همان اصل حقوقي برائت دارد كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و برخي اعلاميه¬ها و ميثاقهاي بين¬المللي درباره حقوق بشر هم آمده است.
در بياني ديگر، پس از انقلاب اسلامي فرموده¬اند: «از اين تاريخ به بعد احدي حق تعرض به كسي را ندارد،‌ نه مقامات مسئول و نه گروه غيرمسئول. و جناب آقاي رئيس جمهور موظف هستند كه از اين هرج و مرج موجود اكيداً با قوه قهريه جلوگيري نمايند و متخلفين را از هر قشري هستند به دست قانون بسپارند و دادستان كل انقلاب موظف هستند كه اشخاص متخلف را از هر طبقه هستند به دادگاه احضار و به وسيله آقاي رئيس جمهور آنان را الزام به حضورو عدالت را درباره آنان اجرا كنند…».
2. حقوق متهم
درباره حقوق متهم كه در قوانين، اعلاميه¬ها و ميثاقهاي حقوقي و عرفي است نيز با توجه به اصول كلي تفكر امام خميني «س» مي¬توان بررسي كرد. در بياني ‌از ايشان آمده است: «… اما اشخاصي كه متهم هستند به يكي از امور فوق كه مورد عفو نمي¬توانند باشند احدي حق تعرض به آنان را ندارد جز محاكم صالح و مأمورين از قِبَل آن محاكم براي تحويل به محاكم…». توضيح اينكه اين سخنان قسمتي از پيامي است كه خطاب به رئيس¬جمهوري و دادستاني انقلاب در اواخر سال 1358 براي عفو عمومي صادر كرده¬اند، و در آن فرموده¬اند: «… كليه قشرهايي كه دستشان به خون بي¬گناهي آغشته نشده و امر به قتل نفوس نكرده و شكنج¬گر نبوده و امر به شكنجه منتهي به قتل نكرده و از بيت¬المال و اموال مردم سوء استفاده ننموده، در آستانه سال جديد عفو عمومي نمودم…» بنابراين «امور فوق» كه در سخن ايشان آمده مراد جرايمي است كه در اين قسمت بيان كرده¬اند.
يكي ديگر از حقوقي كه ‌براي متهم، از ديدگاه امام خميني، مي¬توان ثابت دانست حق محاكمه علني است. در سخني كه از ايشان در راستاي اصل برائت و به عنوان اعتراض به اعمال رژيم سابق نقل كرديم اين نكته وجود دارد. در آنجا فرموده¬اند: «به قدري خلاف قوانين و مقررات در دادگاهها جريان دارد كه موجب تأسف و تعجب است: محاكمات سري، حبسهاي قبل از ثبوت جرم…». ظاهراً ‌اعتراض ايشان به «محاكمات سري» اين است كه از حقوق متهم يا وظايف قاضيان اين است كه محاكمات را علني برگزار كنند.
3. حقوق مجرمان
گفته¬ها و نوشته¬هاي فراوان امام خميني «س» در اجراي دقيق احكام و مقررات اسلامي و لزوم پي¬گيري و تعقيب هر كسي از قاضيان، كارگزاران و مأموران كه از آن تخطي كند، خود دليل روشني است بر توجه به حقوق مجرمان از ديدگاه ايشان. نمونه¬اي از اين گفته¬ها را قبلاً‌در فرمان معروف به هشت ماده¬اي خوانديم. در ضمن فرمان ديگري كه چند ماه پس از فرمان هشت ماده¬اي صادر شده نيز درباره حقوق مجرمان چنين آمده است: «لازم به تذكر است كه در حق مجرمان و منحرفان از خدا بي¬خبر هم نبايد از معيارهاي اسلامي و حدود و تعزيرات مقرره تجاوز گردد كه آن خود نيز از نظر عدالت اسلامي جرمي است كه موجب كيفر است…».
4. حقوق زندانيان
درباره حقوق زندانيان غير از كليات گذشته كه براي اثبات حقوق انساني و اسلامي آنها كافي است و راه هرگونه برخورد خارج از مقررات شرعي را مي¬بندد، امام خميني «س» در جايي ضمن مقايسه زندانها در نظام جمهوري اسلامي و رژيم شاهي، حقوق زنداني را اين چنين توضيح مي¬دهند: «ما سفارش كرديم كه در حبسها حتي به [آنها] يك كلمه درشت نگويند. من اعلام كردم اين را اعلاميه داده¬ام كه حبسي را حق ندارند به اينكه گرسنگي بدهند، حق ندارند به اينكه يك سيلي به او بزنند، حق ندارند به اينكه او را شكنجه بكنند، حق ندارند كه يك كلمه درشت به او بگويند. آنقدري كه حقش است محاكمه¬اش بكنند، هر طور جرمي كه دارد به آن جرم [مجازات] بكنند، جزا به او بدهند، بيشتر از اين نه،…».