بر اساس لايحه بودجه سال 1390 دستگاه‌هاي اجرايي مجاز شدند كه حداكثر 2 درصد از اعتبارات خود را به امور پژوهشي اختصاص دهند.
به گزارش مدیریار به نقل از خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، بر اساس متن لايحه بودجه سال 1390 كه از سوي دولت به مجلس ارائه شده است، علاوه بر اعتبارات پژوهشي كه ذيل هر دستگاه در پيوست شماره ( 4) منظور شده است، اجازه داده مي‌شود كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 50 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت حداكثر تا دو درصد (2 %) از اعتبارات خود (به استثناي فصول 1 و 6 بودجه هزينه‌اي و هزينه‌هاي مستقيم توليد شركت‌هاي دولتي) را براي انجام امور پژوهشي و توسعه علمي و فناوري در قالب مبادله موافقتنامه متبادله هزينه كند.
