ارتباطات‌ فرا ملي‌ و جهان‌ سوم

يش از يك دهه مضمون مورد پسند علوم اجتماعی و بطور كلى كتاب‎ها و مطبوعات توجه به اين نكته بوده است كه اقتصادهاى پيشرفته از نظر تكنولوژيكى در فرايند حركت به فراسوى سرمايه‏ دارى صنعتى و رسيدن به اقتصاد مبتنى بر اطلاعات هستند، حركتى كه دگرگوني‎هاى ژرفى را در شكل و ساختار نظام اقتصادى آنها ايجاد خواهد كرد (نگاه كنيد به بل، 1973؛ پورات (porat) 1978). پيشرفت‎هاى سريع در تكنولوژي‎هاى كامپيوتر و ارتباط از راه دور، كسب اطلاعاتى را كه قبلاً غير قابل حصول بودند، انتقال سريع و همزمان آنها به سراسر جهان، و در مواردى، فروش آنها در بازارهاى اطلاعات را ممكن ساخته‏اند. بعضى از نويسندگان مدعى‏اند كه در حال حاضر نيز تعدادى از كشورهاى توسعه‏يافته بخش اعظم منابع اقتصادى خود را به فعاليت‎هاى مربوط به اطلاعات و [اطلاع‏رسانى] اختصاص داده‏اند (مكلاپ‏ (Machlup) 1984/1980؛ پورات 1978) . در بين صنايع جهانى، صنايع كامپيوتر، ارتباط از راه دور و اطلاعات سريع‎ترين رشد را داشته‏اند و انتظار مى‏رود در آينده نزديك نيز چنين باشد. بسيارى از حكومت‎هاى ملّى اميدوارند اين صنايع محرك اوليه رشد آتى آنها را فراهم كند.
 از مدت‎ها پيش اقتصاددانان به اين نكته پى برده‏اند كه مهم‏ترين منبع تعيين‏كننده كارايى اقتصادى هر اقتصاد، هر صنعت، هر فرايند توليد و يا هر خانوارى، اطلاعات و مبادله مؤثر آن است. ويژگي‎هاى اطلاعات و اطلاع‏رسانى معّرف وضعيت علمى و معرفتى است كه خود مبناى همه فرايندهاى اقتصادى و ساختارهاى تصميم‏گيرى را تشكيل مى‏دهد. دگرگوني‎هاى اساسى در ويژگي‎هاى اطلاعات [و اطلاع‏رسانى]، و تغيير نقش آن در اقتصاد بايد محور مطالعات مربوط به مسائل اقتصادى باشد، اما متأسفانه چنين نيست.
وضعيت اطلاعات در اقتصاد اثرات گسترده‏اى بر كاركرد كلى اقتصاد دارد. اطلاعات بر آن بخش‎هايى كه كالاها و خدمات اطلاعاتى ارائه  مى‏دهند، مثل مطبوعات، راديو، تلويزيون، سينما، پست، كتابخانه، بانك‎ها، دواير اعتبارى، بانك‎هاى اطلاعاتى و ديگر «عرضه‏كنندگان اطلاعات» ـ نامى كه اكنون به آن شهرت يافته‏اند ـ تأثير بسيار زيادى داشته است (ملودى 1983؛ اسمايس 1981) . و پيدايش بازارهاى اطلاعات، برداشت‎هاى متفاوت و در حال تغييرى از اطلاعات عمومى و خصوصى و نيز حق مالكيت نسبت به اطلاعات قابل عرضه در بازار را مطرح كرده است (ساماراجيوا 1984؛ شيلر 1981) . اين فصل بعضى از مهم‏ترين پيامدهاى نقش دگرگون شده ارتباطات و اطلاعات را در ارتباط با مؤسسات اقتصادى، توسعه و سياست، و اثرات آن بر كشورهاى كمتر توسعه‏يافته را مورد بررسى قرار مى‏دهد.

خلاصه کتاب ارتباطات فرا ملی و جهان سوم
استاد: مهدی یاراحمدی
تهیه و تنظیم: علیرضا بسکابادی
ارتباطات‌ فرا ملي‌ و جهان‌ سوم‌
ويراستاران : جرالد ساسمن و . جان. اي. لنت
مترجم: طاهره ژيان احمدي
سرشناسه: ايران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي. مركز مطالعات و تحقيقات رسانه‌ها.
عنوان و نام پديدآور: ارتباطات فراملي و جهان سوم/ ويراستاران جرالد ساسمن و.جان.اي.سنت؛ مترجم طاهره ژيان احمدي.
مشخصات نشر: تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي. مركز مطالعات و تحقيقات رسانه‌ها، 1387.
شابك: 978-964-6757-30-1
وضعيت فهرست نويسي: فيپا
يادداشت : عنوان اصلي: Transnational Communication : Wiring the third world,c19991.
يادداشت: چاپ دوم.
يادداشت: كتابنامه: ص 155-156.
موضوع: مخابرات – كشورهاي در حال رشد.
موضوع: تكنولوژي اطلاعات — كشورهاي در حال توسعه.
شناسه افزوده: ساسمن، جرالد، Sussman,Gerald.، ويراستار.
شناسه افزوده: لنت، جان، Lent,John A، ويراستار.
شناسه افزوده: ژيان احمدي، طاهره ، مترجم.
رده‌بندي كنكره: 1387 4 الف / 8635 HE
رده بندي ديويي : 091716 / 384
شماره كتابشناسي ملي: 1295190
دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها
1387
جامعه اطلاعاتى: زمينه اقتصاد فراملّى و پيامدهاى آن
ويليام. اچ. ملودى
موضوع ارتباطات …. در سازماندهى و اداره دولت و از اين روى در امپراتوري‎ها و تمدن غربى جايگاه بسيار مهمى دارد.
اينيس‏ (Innis) (1972/1950، صفحه 5)
بيش از يك دهه مضمون مورد پسند علوم اجتماعی و بطور كلى كتاب‎ها و مطبوعات توجه به اين نكته بوده است كه اقتصادهاى پيشرفته از نظر تكنولوژيكى در فرايند حركت به فراسوى سرمايه‏ دارى صنعتى و رسيدن به اقتصاد مبتنى بر اطلاعات هستند، حركتى كه دگرگوني‎هاى ژرفى را در شكل و ساختار نظام اقتصادى آنها ايجاد خواهد كرد (نگاه كنيد به بل، 1973؛ پورات (porat) 1978). پيشرفت‎هاى سريع در تكنولوژي‎هاى كامپيوتر و ارتباط از راه دور، كسب اطلاعاتى را كه قبلاً غير قابل حصول بودند، انتقال سريع و همزمان آنها به سراسر جهان، و در مواردى، فروش آنها در بازارهاى اطلاعات را ممكن ساخته‏اند. بعضى از نويسندگان مدعى‏اند كه در حال حاضر نيز تعدادى از كشورهاى توسعه‏يافته بخش اعظم منابع اقتصادى خود را به فعاليت‎هاى مربوط به اطلاعات و [اطلاع‏رسانى] اختصاص داده‏اند (مكلاپ‏ (Machlup) 1984/1980؛ پورات 1978) . در بين صنايع جهانى، صنايع كامپيوتر، ارتباط از راه دور و اطلاعات سريع‎ترين رشد را داشته‏اند و انتظار مى‏رود در آينده نزديك نيز چنين باشد. بسيارى از حكومت‎هاى ملّى اميدوارند اين صنايع محرك اوليه رشد آتى آنها را فراهم كند.
از مدت‎ها پيش اقتصاددانان به اين نكته پى برده‏اند كه مهم‏ترين منبع تعيين‏كننده كارايى اقتصادى هر اقتصاد، هر صنعت، هر فرايند توليد و يا هر خانوارى، اطلاعات و مبادله مؤثر آن است. ويژگي‎هاى اطلاعات و اطلاع‏رسانى معّرف وضعيت علمى و معرفتى است كه خود مبناى همه فرايندهاى اقتصادى و ساختارهاى تصميم‏گيرى را تشكيل مى‏دهد. دگرگوني‎هاى اساسى در ويژگي‎هاى اطلاعات [و اطلاع‏رسانى]، و تغيير نقش آن در اقتصاد بايد محور مطالعات مربوط به مسائل اقتصادى باشد، اما متأسفانه چنين نيست.
وضعيت اطلاعات در اقتصاد اثرات گسترده‏اى بر كاركرد كلى اقتصاد دارد. اطلاعات بر آن بخش‎هايى كه كالاها و خدمات اطلاعاتى ارائه مى‏دهند، مثل مطبوعات، راديو، تلويزيون، سينما، پست، كتابخانه، بانك‎ها، دواير اعتبارى، بانك‎هاى اطلاعاتى و ديگر «عرضه‏كنندگان اطلاعات» ـ نامى كه اكنون به آن شهرت يافته‏اند ـ تأثير بسيار زيادى داشته است (ملودى 1983؛ اسمايس 1981) . و پيدايش بازارهاى اطلاعات، برداشت‎هاى متفاوت و در حال تغييرى از اطلاعات عمومى و خصوصى و نيز حق مالكيت نسبت به اطلاعات قابل عرضه در بازار را مطرح كرده است (ساماراجيوا 1984؛ شيلر 1981) . اين فصل بعضى از مهم‏ترين پيامدهاى نقش دگرگون شده ارتباطات و اطلاعات را در ارتباط با مؤسسات اقتصادى، توسعه و سياست، و اثرات آن بر كشورهاى كمتر توسعه‏يافته را مورد بررسى قرار مى‏دهد.

كارايى اقتصادى و گسترش بازار
نظريه اقتصادى بازار حاكى از آن است كه گسترش اطلاعات موجود، همراه با توسعه و بهبود مخابرات، بايد تصميم‏گيرى مؤثرتر و توسعه بازارها تا فراسوى مرزهاى جغرافيايى و صنعتى را ميسر سازد و رقابت را افزايش دهد. تخصيص سريع‎تر و كارآمدتر منابع را امكان‏پذير كند. جايى كه بازارها با در دست داشتن اطلاعات كامل و شرايط خالى از اصطكاك عمل مى‏كنند، وضعيت بازارهاى واقعى بايد با فرض‎هاى نظريه بازار همخوانى بيشترى داشته باشد. در واقع غالب نوشته‏هاى مربوط به اقتصاد اطلاعات برآنند كه اين تحولات مزاياى مطلق و غير قابل ترديدى براى همه جامعه دارد (پول، 1983) .
 اما بررسى دقيق‎تر نشان مى‏دهد كه مزاياى اين تكنولوژي‎ها بين همه بازارها به نحو يكسان تقسيم نمى‏شود، بخش‎هاى خاصى از جامعه به‎طور مطلق و به‎طور نسبى فقيرتر مى‏شوند، و ساختار بازار در بسيارى از صنايع دستخوش دگرگوني‎هاى اساسى مى‏گردد (ملودى 1985 / 1983) . اين تكنولوژي‎هاى جديد گسترش بازارها در سطح بين‏المللى و جهانى را ميسر مى‏سازند. اما فقط بزرگترين شركت‎هاى ملّى و فراملّى و سازمان‎هاى دولتى به اين امكانات جديد نياز دارند و مى‏توانند حداكثر استفاده را از آنها بنمايند. براى اين شركت‎ها مرزهاى جغرافيايى بازار تمام كشورهاى جهان را در برمى‏گيرد، و توانايى آنها را در اداره و كنترل كارآمد و مؤثر بازارهاى جهانى از يك نقطه مركزى افزايش مى‏دهد.
نحوه به انجام رسيدن اين تحولات تكنولوژيكى به شكلى است كه براى ورود همه كشورها و شركت‎ها به اين حوزه، به استثناى بزرگ‎ترين آنها، موانع بزرگى ايجاد نموده و بدين وسيله گرايش به سوى تمركزگرايى را تقويت مى‏كند (هرمن(Herman)، 1981) . در واقع بيشتر شركت‎ها و كشورهاى كوچك‎تر از اين تحولات تكنولوژيكى جديد صدمه ديده‏اند. مثلاً در بسيارى از كشورهاى از نظر تكنولوژيكى پيشرفته، به خاطر پاسخگويى به نيازهاى حجيم و چند منظوره مصرف‏كنندگان جهانى به اطلاعات ديجيتالى از نظر فنى بسيار پيچيده، نظام‎هاى ارتباط از راه دور از نو طراحى شده‏اند. نظام‎هاى جديد براى استفاده‏كنندگان كوچكتر با نيازهاى ارتباطاتى ساده‏تر و سنتّی‎تر نيز، مثل خدمات اوليه تلفنى، اما با هزينه‏اى به مراتب بيشتر كاملاً مناسب است (ملودى 1989) . گزينه‏هاى موجود در زمينه ارتباط از راه دور منعكس‏كننده نيازهاى شركت‎ها و مؤسسات مالى كوچك محلى يا حتى منطقه‏اى نيست. نيازهاى ملّى و جهانى بزرگ‎ترين شركت‎ها و كارگزاري‎هاى دولتى دامنه و مقياس اين گزينه‏ها را ديكته مى‏كند. براى پاسخگويى به نيازهاى آنها نظام‎هاى كارآمد ارتباط از راه دور به نظام‎هاى از نظر تكنولوژيكى پيشرفته‏تر تبديل مى‏شوند.
در بيشتر صنايع، رقابت جديد صرفاً رقابت تشديد شده مبتنى بر انحصار چند قطبى است كه بين شركت‎هاى فراملّى در سطح جهانى به وجود آمده است. شركت‎هايى كه قادر به جهش از روى مرزهاى بازار هستند هم‏اكنون نيز در زمينه كالاهاى خود و مرزهاى جغرافيايى مربوطه دست بالا را دارند. ورود آنها به بازارهاى جهانى تغيير عمده‏اى در ساختار بخش عرضه بازار ايجاد كرده و شركت‎هاى مسلط سابق را به يك واكنش دفاعى واداشته است. اين رقابت، آنطور كه در نظريه بازار فرض مى‏شود، رقابتى ذره‏اى در واكنش به نيروهاى بازار نيست كه تقاضاى مشتريان را منعكس مى‏كند، بلكه نوعى نيزه بازى قرون وسطايى براى كنترل ارضى است.
رقابت بين شركت‎هاى فراملّى براى نفوذ به بازارهاى ملّى جديد اساساً و از جنبه‏هاى مختلف با نظريه سنتّى بازار تفاوت دارد. نخست اينكه، قيمت‎هاى تهاترى بازار در كوتاه مدت نقطه محورى رقابت را تشكيل نمى‏دهد. سياست‎هاى قيمت‏گذارى كوتاه مدت فقط يكى از ابزارهاى متعدد استراتژيك براى رسيدن به يك هدف بلند مدت است. اين رقابت، حوزه‏اى بس فراتر از حوزه رفتار قيمت‏گذارى كوتاه مدت را در بر مى‏گيرد كه نظريه سنّتى انحصار چند قطبى مورد بررسى قرار داده است.
دوم، مزاياى رقابتى عمدتاً از برترى يك كالا در نظر تك‏تك مصرف‏كنندگانى كه حق انتخاب دارند ناشى نمى‏شود، بلكه حاصل تشويق مؤثر رهبران دولتى كشورهاى خارجى است. هدف، برخوردارى از موقعيتى ويژه براى ورود به بازارهاى داخلى كشورهاى خارجى است. بعداً سياست‎هاى ملّى كشور خريدار در مورد مسائلى چون پروانه / جواز، ماليات، تعرفه، مبادله ارزى، بازگردانيدن سرمايه و ايجاد مانع براى ورود رقبا، اين موقعيت برتر را تضمين مى‏كند.
شركت‎هاى فراملّى در تلاش به منظور برخوردارى از اين موقعيت‎هاى برتر در بازار، از كمك‎هاى دولت خودى نيز برخوردارند. دولت‎هاى خودى سياست‎هايى را مى‏پذيرند و مواضعى را اتخاذ مى‏كنند كه در جهت منافع شركت‎هاى فراملّى آنها باشد، و گاه حتى در بازاريابى نهادى براى آنها مشاركت مى‏كنند. بنابراين رقابت مبتنى بر انحصار چند قطبى بين شركت‎هاى فراملّى داراى يك عنصر قوى ناسيوناليستى است كه مداخله دولت در مبادلات بازارى را، در زمينه عرضه و تقاضا هدايت مى‏كند.
پذيرش تكنولوژي‎هاى جديد اهميت هزينه‏هاى ثابت را افزايش مى‏دهد. علت اين امر فقط فعاليت‎هاى اطّلاع‏رسانى و ارتباط از راه دور نيست، بلكه با تمركز افزون‎تر كارها و جايگزينى كار با سرمايه  (مثلاً روبات‎ها) نيز ارتباط دارد. بنابراين بى‏ثباتى ذاتى موجود در بازار انحصار چند قطبى با بى‏ثباتى ناشى از افزايش هزينه‏هاى ثابت تشديد مى‏شود.
در مجموع، اين تغييرات عناصر مخاطره بار جديدى را وارد صحنه مى‏كند. اما در عين حال فرصت‎هاى جديدى براى دور كردن اين خطرات از سرمايه‏گذاران و مديران شركت‎هاى فراملّى و انتقال آنها به سمت محلهاى خاص، جايى كه توليد صورت مى‏گيرد و مؤسساتى كه در آنجا ساكن هستند فراهم مى‏كند، يعنى مخاطرات را به حكومت‎هاى محلى و كارگران و مصرف‏كنندگان اين مناطق منتقل مى‏سازد. شركت‎هاى فراملّى در عين حال مى‏توانند با گسترش اندازه مطلق و پوشش جغرافيايى خود به اقدامات مخاطره‏آميز ممكن تنوع بخشند. هرچه شركت فراملّى بزرگ‎تر باشد منابع بيشترى براى تخصيص در داخل شركت در اختيار دارد و بنابراين، فقط به بازارهاى سرمايه متكى نيست. هرچه پوشش جغرافيايى شركت بيشتر باشد امكان تنوع اقدامات مخاطره‏آميز بيشتر است، گرچه اين اقدامات مى‏توانند براى هر منطقه خاصى از توليد كه به شركت فراملّى وابسته است فاجعه‏بار باشند. به علاوه، افزايش قدرت بازار توانايى شركت‎هاى فراملّى را در بهره‏گيرى از منابع و بازارهاى مصرفى تقويت مى‏كند. از آنجا كه تكنولوژي‎هاى جديد، انتقال سريع انواع جديد اطلاعات را امكان‏پذير ساخته‏اند، اتخاذ تصميم‎هاى كوتاه مدت و مكرّر توسط مديران شركت‎هاى فراملّى نيز ميسر شده است. در بازارهاى جهانى شرايط مبادله، نرخ مبادله ارز، نرخ بهره و سرعت گردش پول براى سودآورى واقعى نيز به اندازه توليد عينى و عملى كالاها و خدمات اهميت پيدا كرده‏اند. با امكانات جديد براى تصميم‏گيري‎هاى كوتاه مدت احتمال دارد بر نقل و انتقال‎هاى مالى روزانه ـ اگر نگوييم كنترل جارى معامله‏گرى و سفته بازى مداوم ـ تأكيد بيشترى صورت گيرد  (ظاهراً سقوط بازار سهام در اكتبر 1987 در نتيجه اين تحولات تشديد شد). تغييرات كوتاه مدت در بازارهاى مالى و ارزى، براى هر عرضه‏كننده به‎خصوص منابع يا هر محل توليدى كه در وضعيت مطلوب قرار نداشته باشد زمينه ديگرى براى بى‏ثباتى فراهم مى‏كند.
از نظر تاريخى، انقلاب اخير در تكنولوژى ارتباطات راه دور را مى‏توان از جنبه‏هاى خاصى با اثرات معمول شدن تلگراف بر ساختار بازارها در ايالات متحده آمريكا در دوره 90- 1845 مقايسه كرد. دابوف (1983) در بررسى خود از اين تحولات مى‏گويد: «تلگراف، عملكرد بازارها را بهبود بخشيد و رقابت را تشديد كرد. اما همزمان، نيروهاى دست‏اندركار نوسازى را تقويت نمود. فعاليت‎هاى تجارى پردامنه‏تر، پنهان‏كارى و كنترل و تمركز فضايى همه در نتيجه ارتباط از طريق تلگراف افزايش يافتند».(ص 270)
در واقع او مى‏گويد افزايش اندازه بازار به «سازندگان امپراتوري‎ها» كمك كرد تا مزاياى اوليه‏اى را كه شايد در ابتدا چندان قابل توجه نبود گسترش دهند.(ص 270) ارزيابى دابوف ملاك مفيدى براى بررسى تحولات جارى جهانى فراهم آورده است، تحولاتى كه اثرات اقتصادى مشابهى دارند اما مهم‎تر و تعديل يافته‏ترند.

نقش حكومت‎هاى ملّى
 براى شركت‎هاى فراملّى، بازارهاى داخلى در كشور خودى سكوى پرشى است به سوى بازارهاى جهانى. دولت‎ها آشكارا نسبت به موفقيت‎هاى بين‏المللى شركت فراملّى خودى احساس نزديكى مى‏كنند چون معتقدند موفقيت اين قبيل شركت‎ها نقش مهمى در اقتصاد داخلى كشور دارد.
دولت‎هاى خودى نسبت به قدرت انحصارى افزايش‏يافته اين شركت‎ها در داخل كشور انعطاف بيشترى نشان مى‏دهند چون اين انحصار، قدرت شركت‎هاى فراملّى خودى را در بازارهاى بين‏المللى افزايش مى‏دهد. دامنه اين انعطاف‏پذيرى از تأكيد كمتر بر اعمال قوانين ضد تراست و ضد كارتل تا تشويق عملى كارتل‎هاى داخلى كشيده مى‏شود. مثلاً در ايالات متحده آمريكا، قانون وب – پومرنس (Webb-pomerence)، برای مدتی حدود 70 سال به بازارهای خارجى مصونيت ضد تراستى داد. بيشتر كشورهاى اروپاى غربى، كانادا و چندين كشور ديگر در بعضى صنايع، قدرت انحصارى داخلى شركت‎هايى را كه انتظار مى‏رود در سطح جهانى قدرت رقابت با شركت‎هاى بزرگ فراملّى، عمدتاً آمريكايى، اروپاى غربى و ژاپنى، را داشته باشند تقويت كرداند تا اين شركت‎ها بتوانند در بازارهاى جهانى حضور بيشترى پيدا كنند.
امروزه دولت ايالات متحده آمريكا بشدت نگران مشكلات دسترسى شركت‎هاى فراملّى آمريكايى به بازارهاى خارجى است. حمايت دولت از تجارت آزاد جهت گشودن بازارهايى براى بعضى از صنايع، به‎ويژه كامپيوتر، ارتباط از راه دور و صنايع مبتنى بر اطلاعات است. محدوديت‎هاى مربوط به واردات نيمه‏رساناها و اتومبيل ژاپنى نشان دهنده يك واكنش دفاعى قابل قياس است.
با شدت گرفتن رقابت مبتنى بر انحصار چندقطبى در بازارهاى جهانى، حكومت‎هاى ملّى فعالانه در صدد هستند تا شرايط رقابت بين‏المللى را به نفع شركت فراملّى تحت تابعيت خود تغيير دهند. بنابراين شركت‎هاى فراملّى از طريق كمك‎هاى مالى در زمينه تحقيق و توسعه، امتيازهاى مالياتى، شرايط گمركى، توافق‏هاى تجارى و ساير سياست‎ها به ابزارهاى بى‏واسطه‏تر سياست اقتصاد كلان تبديل مى‏شوند. يعنى حكومت‎هاى ملّى با قبول مخاطرات بازار در شكل تضمين سرمايه‏گذارى، تأمين مالى تحقيق و توسعه، سرمايه‏گذاري‎هاى مشترك دولت ـ صنايع، و اعمال فشارهاى سياسى به كشورهاى خارجى در مذاكرات مربوط به بازارهاى بين‏المللى به شركت‎هاى فراملّى خودى كمك مى‏كنند.
امروزه اين نوع مداخله دولت به «سياست صنعتى» معروف است. مدت‎هاى مديدى است كه بعضى از انواع سياست صنعتى پيش شرط بقاى بعضى از كشورها شده است زيرا اقتصاد آنان تحت سلطه شركت‎هاى فراملّى خارجى و كشورهاى بزرگ‎تر و قدرتمندتر مى‏باشد. توجه اخير به سياست صنعتى در ايالات متحده آمريكا تا حدى واكنش به اين مسئله است، اما در عين حال كاهش سلطه اين كشور در بازارهاى جهانى نيز در آن نقش داشته است.
اين نگرش جديد بازتاب تغيير در نقش دولت است، يعنى دولت به جاى برانگيختن و به تحرك واداشتن محيط بازار، به پذيرش سياست‎هاى متمركزترى جهت كمك به شركت‎هاى خاصى روى آورده است. با اين حساب نگرش جديد منعكس كننده مداخله مستقيم در بازار است؛ رونق و رفاه اقتصادى كشور را با موفقيت‎هاى مالى شركت‎هاى فراملّى آن كشور يكى مى‏داند. پس دولت در نقش جديد خود با استفاده از قدرت سياسى قوانينى را از تصويب مى‏گذراند و به تبع آنها بازار به نفع آن شركت‎هاى فراملّى كار مى‏كند كه دولت قصد حمايت از آنها را دارد. در بعضى كشورها اين را «انتخاب برنده‏ها» مى‏گويند. اين سياست‎ها براى ورود شركت‎هايى كه انتخاب نشده‏اند، يعنى همه شركت‎هاى داخلى كه آنقدر بزرگ نيستند كه توانايى بهره‏گيرى از بازارهاى بين‏المللى را داشته باشند، موانع حادى ايجاد مى‏كند.
در اين شرايط، رقابت در بازارهاى داخلى را مى‏توان خطرى بالقوه براى موفقيت شركت‎هاى فراملّى خودى در بازارهاى رقابتى جهانى تلقى كرد. سياست‎هاى ضد تراست و سياست‎هاى موافق رقابت در داخل اهميت خود را از دست داده‏اند – اگر نگوييم قديمى شده‏اند. ممكن است ايجاد انحصار و رفتار كارتلى مورد تشويق قرار نگيرد اما در هر حال مجاز است. حتى استثمار انحصارگرايانه مصرف‏كنندگان داخلى تحت عنوان تقويت قدرت، نيرو و منابع لازم براى رقابت موفقيت‏آميز در بازارهاى جهانى توجيه و تحمل مى‏شود (نگاه كنيد به مانسل (Mansell)‏1985و 1984) . از نظر سياسى براى دولت‎ها آسان‎تر آنست كه به جاى از سرگذراندن فرايندهاى دست و پاگير سياسى، يعنى ابتدا ماليات بستن بر شركت‎ها و سپس دادن كمك‎هاى مالى، با مجاز گذاشتن شركت‎هاى فراملّى در بهره‏گيرى از قدرت انحصارى در بازارهاى داخلى به اين شركت‎ها كمك كنند.
در اين فضاى سياسى اقتصادى جهانى، شايد مفهوم منافع عمومى در داخل يك كشور هم تغيير كند. توجه سنتى نسبت به قيمت‎ها و كيفيت خدمات عمومى و همگانى بودن پوشش اين خدمات كمتر شده است. مثلاً در ايالات متحده آمريكا، كميسيون ارتباطات فدرال خدمات تلفنى اوليه را به عنوان يك اولويت سياست اجتماعى، اگر نگوييم كنار گذاشته، زير سؤال برده است.
موفقيت بين‏المللى شركت‎هاى فراملّى خودى از نظر ميزان فروش، سود و موازنه مثبت پرداخت‎ها، هدف اصلى سياست عمومى دولت شده است. اين موفقيت محرك اشتغال در داخل، بهره‏ورى، و ثروت ملّى به‎شمار مى‏آيد. تصور بر آن است كه مصرف‏كنندگان داخلى و سياست‎هاى اجتماعى از جريان تدريجى مزاياى ناشى از داشتن شركت‎هاى فراملّى موفق بهره ببرند. در حالى كه سياست‎هاى دولت بيشتر متوجه حمايت مالى از فعاليت‎هاى رقابتى اين شركت‎ها در بازارهاى جهانى است تا ماليات بستن بر سودهاى انحصارى آنها، اين به صورت يك راز سربسته باقى مى‏ماند كه هزينه‏هاى خدمات اجتماعى چگونه از محل اين ثروت انباشت شده توسط شركت‎هاى فراملّى تأمين خواهد شد. تغيير واقعى، همانندى هرچه بيشتر منافع ملّى و عمومى با منافع مالى شركت‎هاى مسلط فراملّى بومى است. طنز قضيه در اينجاست كه سياست‎هاى صنعتى نوعاً با استناد به آدام اسميت و شرايط رقابت بازار آزاد توجيه مى‏شوند. اما در واقع آنها معرف يك سوءظن اساسى نسبت به بازار آزاد هستند. لازم به يادآورى نيست كه اسميت 1776 / 1977 مى‏گويد آن چه بر ثروت ملل مى‏افزايد تشويق رقابت داخلى است، و نه فدا كردن آن در مقابل ضوابط نزديك‏بينانه موافقت‎هاى سوداگرانه. مى‏توان پرسيد آيا طبق اين نگرش ميان شركت‎هاى فراملّى امروزى، مثل آى.‎تى.‎تى، آى.‎بى.‎ام،‎ان.اى. سى، فوجيتسو، فيليپس، نوردرن تلى‏كوم، زيمنس و آلكاتل، با كمپاني‎هاى هند شرقى و خليج هودسن در دوره‏هاى اوليه توسعه استعمارى تفاوتى وجود دارد؟
به علاوه، سياست‎هاى ملّى دولت كه به منظور افزايش قدرت شركت‎هاى فراملّى در بازارهاى جهانى تدوين مى‏شود مى‏تواند تمرينى جهت خودكشى تدريجى باشد. ماهيت و سمت و سوى هدف‎هاى سياست‎هاى دولت هميشه و تا اندازه‏اى از طريق شرايط بازار، قدرت شركت‎ها و ساير واحدهاى بزرگ اقتصادى تعيين مى‏شود و اينها مى‏توانند از اجراى كارآمد و مؤثر سياست‎هاى دولت جلوگيرى كنند. بيشتر كشورهاى كوچك طى نسل‎ها سعى كرده‏اند سياست‎هاى اقتصادى و فرهنگى مستقلى را به اجرا درآورند. اما در مقابل سلطه شركت‎هاى فراملّى و كشورهاى بزرگ‎تر قدرت سياسى و اقتصادى لازم براى اجراى مؤثر اين سياست‎ها را نداشته‏اند. حكومت‎هاى ملّى هر چه بيشتر خود را به تقويت قدرت شركت‎هاى فراملّى خودى متعهد كنند، ميزان آزادى خود را در اتخاذ سياست‎هاى ملّى و بين‏المللى مغاير با منافع شركت‎هاى فراملّى بيشتر كاهش داده‏اند.

نظريه بازار و مناسبات وابستگى
نظريه سنّتى بازار توجيه كاملى براى اين توسعه قدرت بازار شركت‎هاى فراملّى فراهم مى‏كند. اين نظريه فرض را بر اين مى‏گذارد كه تكنولوژى مستقل و مفيد است؛ رقابت انحصار چند قطبى براى كسب موضع برتر بلند مدت در بازارهاى كشورهاى خارجى همان رقابت بازار است؛ و قيمت تهاترى بازار كه در كوتاه مدت سود را به حداكثر مى‏رساند، مطلوب‏ترين شكل تخصيص منابع را به دست مى‏دهد، در حالى كه اين فرض‎ها همگى صرفاً وضعيت كوتاه مدت قدرت بازار شركت‎هاى غالب را منعكس مى‏كند. مفاهيم اقتصاديى چون «موازنه»، «هزينه نهايى» و «مازاد مصرف‏كننده» در كاربرد ذهنى كاملاً انعطاف‏پذيرند. در واقع، در اين چارچوب نظرى، هيچ اقدامى در بازار، مادام كه با برچسب‎هاى نظريه‏اى مناسب كار كند، غير قابل قبول نخواهد بود.
مناسب‎ترين الگوى بازار براى بررسى پيامدهاى «رقابت» در عصر اطلاعات، الگويى نامعين، ناپايدار و مبتنى بر انحصار چند قطبى است كه بر اساس آن شركت‎هاى فراملّى، براى رسيدن به قدرت انحصارى و سنگربندى در بازارهاى داخلى و خارجى، عمدتاً سياست قيمت‏گذارى كوتاه مدت را به كار مى‏گيرند. براى تحليل دقيق تحول اين نوع الگوى بازار بايد به نوشته‏هاى كارل ماركس، جوزف شومپتير(Joseph schumpeter)، هارولد اينيس، جان.ار. كامانز (John.R.Commons) وساير نهادگرايان پيرو اين سنّت رجوع كرد. دراين الگوى انحصار چند قطبى، بازار، براى مذاكراتى كه مى‏توانند اثرات بلند مدت و كوتاه مدتى بر اين پيامدها داشته باشند، فضاى كافى و طيف گسترده‏اى از امكانات فراهم آورده است. بنابراين بايد به ساختارها و معيارهاى گزينه مذاكره توجه داشت، و اين حوزه‏اي‎ست كه هنوز به حد كافى توسعه نيافته و تحليل نشده است.
بازار جديد انحصار چند قطبى را نمى‏توان بدون اشاره به نظريه وابستگى تعريف كرد. گنجاندن امكان مناسبات بازارى وابسته صرفاً تأييد اين مسئله است كه خريداران و فروشندگان بخشى از يك بازار يكپارچه و همگن نيستند. شايد جدايى جغرافيايى عملكردهاى اقتصادى كامل باشد. چون محل منابع، توليد، مصرف، تحقق سود و كنترل بر تخصيص‏هاى دوباره منابع در كشورهاى مختلف واقع شده است. بسيارى از مناطق به يك كارخانه توليد تخصصى شركت‎هاى فراملّى كه بازارهاى قاره‏اى ديگرى را تأمين مى‏كنند وابسته‏اند. در واقع، به‎طور كلى نظام‎هاى اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى مختلف يا مزاياى ويژه‏اى براى يك شركت فراملّى فراهم مى‏كنند و يا موانع مهمى در راه توليد و بازاريابى آنها ايجاد مى‏نمايند. در «عصر اطلاعات» مناسبات وابستگى در بازارهاى جهانى اهميت تازه‏اى كسب كرده‏اند.
نظريه‏هاى وابستگى تفاوت‎هاى چشمگيرى با هم دارند (پالما ، 1978) ، اما در عين‎حال همه آنها بر فرض وجود شرايط مشابه خاصى متكى‏اند  (اينيس 1972،1956،1950؛ والر شتاين، 1976) . كنترل بر مركز بازار اعمال مى‏شود. توسعه مناطق حاشيه‏اى يا دورتر، عمدتاً به منظور تأمين منافع مراكز بزرگ قدرت از طريق بهره‏گيرى از منابع طبيعى، پايين بودن هزينه كار يا ساير عناصر مزيت نسبى‏ (Comparative advantage)‏ صورت مى‏گيرد. كنترل مؤثر بر نوع، جهت و نرخ توسعه در دست مركز است. بنابراين مناطق حاشيه‏اى به مراكز قدرت وابسته‏اند.
كارايى و ثبات ظاهرى و كوتاه مدت بازارهاى مركزى به بهاى بى‏ثباتى و توسعه تحريف شده مناطق دورافتاده بدست مى‏آيد. اقتصاد مناطق حاشيه‏اى را هم خطر تغيير شرايط كوتاه مدت بازار در مركز و هم خطر بالقوه از دست دادن مزيت نسبى يا تخصصى نسبت به ساير مناطق حاشيه‏اى تهديد مى‏كند. اما حتى اين آرايش بازار نمى‏تواند بازار مركزى را از بى‏ثباتى درازمدت مصون دارد و در بعضى شرايط، حتى ممكن است ضرورت تعديل شديدتر و پردوام‎تر اين بى‏ثباتى را تشديد كند. اينيس (1956) از مطالعات خود چنين نتيجه مى‏گيرد كه «تاريخ اقتصادى كانادا تحت الشعاع اختلاف بين تمدن غربى در مركز با حاشيه بوده است».
   گسترش شركت‎هاى فراملّى از طريق استفاده از تكنولوژي‎هاى اطلاعاتى سبب شده است تا اين شركت‎ها بتوانند وابستگى خود را به يك منبع واحد تأمين مواد اوليه، يا محل توليد كاهش داده و بدين وسيله قدرت مذاكره (يا چانه‏زنى) با تك تك دولت‎ها، اتحاديه‏ها و ساير گروه‏ها را افزايش دهند. آنها مى‏توانند بخش زيادى از مخاطرات را متوجه تأمين‏كنندگان منابع اوليه و مناطق توليد بنمايند. اين كار از طريق اعمال فشار در زمينه‏هاى زير عملى مى‏شود: الف. گرفتن كمك‎هاى مالى، امتيازهاى مالياتى و مقرراتى كه مزاياى ويژه‏اى براى اين شركت‎ها در نظر مى‏گيرد، و حتى زير فشار گذاشتن دولت براى گرفتن كمك‎هاى مستقيم؛ ب. پايين نگاه داشتن دستمزد نيروى كار ماهر و تخصصى از طريق اشتغال بى‏ثبات؛ پ. مستثنى بودن از كنترل اجتماعى، مثل ضوابط بهداشتى و محيطى؛ ت. داشتن موضع برتر در بازارهاى داخلى كشورهاى توليدكننده حاشيه‏اى.
به علاوه، امكان دارد شركت‎هاى فراملّى بتوانند با مذاكره در مورد انواع خاصى از امتيازهاى ويژه، بخش ديگرى از خطرات را متوجه كشور مبدأ بنمايند. بنابراين تكنولوژى اطلاعات وسيله مهمى در دست شركت‎هاى فراملّى براى تقويت قدرتشان در بازار و استقلال‏شان در مذاكره با كشورهاى توليدكننده حاشيه‏اى و كشور مبدأ است. وانگهى، با وجود امكان پخش مستقيم از طريق ماهواره و ايستگاه‏هاى تلويزيونى متعدد كه تا آن سوى مرزهاى ملّى كشيده مى‏شود، تبليغات شركت‎هاى فراملّى از طريق رسانه‏هاى گروهى مى‏تواند بشدت كارايى سياست‎هاى رسمى دولت‎ها را در جهت محدود كردن دسترسى شركت‎هاى فراملّى به بازارهاى داخلى و جلوگيرى از تجارى شدن جوامع‏شان تضعيف كند. شايد الگوى تجديدنظر شده‏اى از وابستگى بتواند بر شركت‎هاى فراملّى در مركز و چگونگى ارتباط آنها با كشورهايى كه در مراحل مختلف وابستگى قرار گرفته‏اند تمركز كند.
هنگامى كه زيان‎هاى يك اقدام مخاطره‏آميز متوجه خود اقدام‏كننده نباشد و گاه حتى به سود او تمام شود، مى‏توان پيامدهاى مهمى را انتظار داشت. اين مسئله سبب شده است شركت‎هاى فراملّى به استقبال خطراتى بروند كه بسى گسترده‏تر و بزرگتر از خطراتى است كه در شرايط معمولى بازار يا در تخصيص عقلايى منابع متحمل مى‏شوند. شايد اين امر بتواند اقدام بانك‎هاى آمريكايى و اروپايى در سال 1981 را به نقض مقررات خودشان در مورد اعطاى وام به كشورهاى جهان سوم توجيه كند، اقدامى كه در جهت استفاده از نرخ‎هاى بسيار بالاى بهره وام‏هاى كوتاه مدت به عمل آمد. با توجه به اين حقيقت كه رقابت انحصار چند قطبى براى سنگر بندى دراز مدت در بازارهاى ملّى قمارى است كه بازده خوبى دارد، انگيزه سرمايه‏گذارى زياد، چه در مورد تسهيلات توليد و چه در زمينه ايجاد بازار، بسيار بالاست. در جايى كه هزينه‏هاى ثابت بالا و تقاضا دستخوش‏نوسان است، احتمال بى‏ثباتى ذاتى نظام اقتصادى افزايش مى‏يابد.
در اين شرايط، هيچ دليلى وجود ندارد كه انتظار داشته باشيم نظام قميت‏گذارى در جهت كارايى درازمدت تخصيص منابع عمل كند. ممكن است قيمت‎ها در كوتاه مدت نوسان چشمگيرى داشته باشند، كه اين خود ظرفيت مازاد، كمبودهاى كوتاه مدت يا فرصت‎هاى استثمار انحصارى را نشان مى‏دهد، اما بازار هيچ محدوديتى براى سرمايه‏گذارى بيش از حد فراهم نمى‏كند. در واقع شايد دوره‏هاى رونق و ركود سرمايه‏گذارى در راه آهن و كانال‏ها در بيش از يكصد سال پيش بهترين مرجع تاريخى براى تحليل موج‎هاى آتى سرمايه‏گذارى در كامپيوتر، ارتباط از راه دور و صنايع اطلاعاتى باشد. تجارب اخير در مورد نيروى هسته‏اى، استخراج و اكتشاف نفت و بانكدارى بين‏المللى نمى‏تواند اين اطمينان را ايجاد نمايد كه در اين زمينه نظام اقتصادى حالا بهتر از يك يا دو قرن پيش عمل مى‏كند. مطمئناً يكى از الگوهاى مناسب براى تحليل بازارهاى آتى جهانى در ارتباطات، بازار جهانى نفت است ـ اما در اين الگو شركت‎هاى فراملّى به منزله اوپك صنايع ارتباط از راه دور هستند.
بى‏ترديد افزايش ناپايدارى نظام اقتصادى جهانى منافع همه را تحت تأثير قرار خواهد داد. بنابراين شايد توانايى شركت‎هاى فراملّى در انتقال خطر، آنها راتشويق به اتخاذ نوعى سياست قيمت‏گذارى يا سرمايه‏گذاري‎هايى را كند كه بى‏ثباتى و خطرات بيشترى بدنبال داشته باشد، به حدى كه ديگر شركتهاى فراملّى هم قادر به انتقال آن نباشند. اين پديده با تعاريف استاندارد بى‏ثباتى در نظريه نوكلاسيك انحصار چند قطبى سازگار است. كار تحليل اقتصادى در واقع آنست كه مستقيماً مشكل تخصيص بلند مدت منابع را تحت شرايط انحصار چند قطبى ناپايدار و پيامدهاى سياست‎هايى كه براى مهار كردن بدترين احتمالات طراحى شده‏اند مطرح سازد.
روشن است كه اين تحولات خبر از حفظ مفاهيم سنّتى يا منافع عمومى يا مصرف‏كننده در بازارهاى داخلى را نمى‏دهد. احتمال دارد كارگزاري‎هاى دولتى موجود در زمينه تنظيم و كنترل اين مسائل در آينده حتى كمتر از حالا كارآيى داشته باشند. در حالى كه ضرورت حمايت از منافع عمومى و منافع مصرف‏كننده بيشتر خواهد شد. دو ديدگاه عمده وجود دارد كه لازم است در بحث‎هاى سياسى مطرح شود، اما متأسفانه چنين نيست. يكى ديدگاه گروه‏هايى از جامعه است كه احتمال دارد به‎شدت تحت تأثير سياست‎هاى اتخاذ شده قرار گيرند، اما منافع مالى آنها آنقدر سازمان‏يافته نيست كه در بحث‎ها و تصميم‏گيري‎هاى سياسى ملحوظ شود. براى اينكه در موازنه نهايى منافع، كه پايه بيشتر تصميم‏هاى مربوط به سياستگذارى است، ملاحظات مربوط به منافع بخش‎هاى مهمى از مردم ناديده گرفته نشود، حضور نمايندگان اين ديدگاه و اين منافع نمايندگى نشده ضرورى است. ديدگاه دوم به طور كلى به جامعه مربوط است كه مستقيماً بر ساختار كلى منافع، هزينه‏ها و پيامدهاى آن براى جامعه تمركز دارد. اين ديدگاه آن پيامدهايى را كه خارج از حيطه معمولى تصميم‏گيرندگان منافع خاص است مورد بررسى قرار مى‏دهد و بيرونى بودن اقتصاد، و پيامدهاى اجتماعى و فرهنگى گزينه‏هاى سياستگذارى را ارزيابى مى‏كند. به هر حال، طرفداران و مبلغان منافع عمومى مى‏توانند از طريق فرايندهاى قانونگذارى و قضايى‏كشورهاى غالب و كارگزاري‎هاى‏ بين‏المللى در جست‎وجوى راه‎هاى ديگر نمايندگى باشند.
به‎نظر مى‏رسد كشورهاى جهان سوم مجبورند فشار خطرات و بى‏ثباتى‏هاى ناشى از تكنولوژي‎ها و بازارهاى صنايع اطلاعاتى را تحمل كنند. آنها به عنوان توليدكننده در مناطق حاشيه‏اى، كنترل كمى بر محصول يا سود حاصل از كار يا ساير منابع خود را دارند، البته اگر اصولاً كنترلى داشته باشند. به علاوه، در بازاريابى جهانى، موفقيت شركت‎هاى فراملّى اقتضا مى‏كند كه رهبران جهان سوم به وارد كردن آخرين و پيشرفته‏ترين سيستم‎هاى كامپيوتر و مخابرات تشويق شوند. جهان سوم بخش بسيار مهمى از يك بازار بالقوه را تشكيل مى‏دهد. اما كشورهاى جهان سوم با خريد اين تكنولوژي‎ها در واقع يك وابستگى بلند مدت را پذيرفته‏اند، كه اين خود در كسري‎هاى كوتاه مدت موازنه پرداخت‎ها مؤثر بوده و نهايتاً اقتصاد ملّى آنان را زير فشار مى‏گذارد.

گزينه خدمات عمومى ملّى
بيشتر بحث‎هاى دانشگاهى در مورد تكنولوژي‎ها و تحولات جديد ظاهراً از پيش فرض‎هاى ايدئولوژيكى سرچشمه مى‏گيرد كه در مقابل واقعيت رنگ مى‏بازند. از نظر عده‏اى، راه حل مسئله، از بين بردن محدوديت‎هاى دولتى در تمام سطوح است تا بازار بتواند در پاسخگويى به نيازهاى همه آزاد باشد. در اين فصل نشان داده شد كه در اقتصاد جهانى اطلاعات، بازارهاى واقعى چقدر با افسانه بازارهاى ذهنى ايده‏آل تفاوت دارند و خواهند داشت.
به همين دليل، لازم است توانايى و كارآيى گزينه خدمات عمومى دولتى، كه سال‎هاست در بسيارى از كشورهاى پيشرفته و در حال توسعه در بخش ارتباطات ارائه مى‏شود. به طور انتقادى مورد بررسى قرار گيرد. يكى از مهم‎ترين بخشهاى خدمات دولتى كه براى منظور فعلى ما نيز بسيار مناسب است پست و تلگراف و تلفن مى‏باشد كه براى ارائه خدمات عمومى همگانى و به عنوان انحصارهاى دولتى ايجاد شده‏اند. متأسفانه، بطور كلى تجربه كاربرد الگوى خدمات عمومى انحصارى بسيار بد، و حتى بدتر از انحصارهاى خصوصى است. مثلاً، تا يك دهه پيش، يعنى تقريباً پس از يك قرن فعاليت، نرخ گسترش خطوط تلفن خانگى در بيشتر كشورهاى اروپايى بين 30 تا 70 درصد بود. از زمانى كه شركت مخابرات بريتانيا (Telecom) خصوصى شد، نرخ اشاعه خانگى آن نيز از 65 به 80 درصد افزايش يافت، ضمن اينكه شركت هم سود برده است.
در بيشتر كشورهاى جهان سوم نرخ گسترش خطوط تلفنى بين ا تا 10 درصد است، با يك فهرست انتظار چند ساله براى خدماتى كه به نحو خارق‏العاده‏اى كارآمد نيستند. در بيشتر مناطقى كه خدمات عمومى پست و تلگراف و تلفن در دست انحصارهاى دولتى است نوعاً شايد اكثريت جمعيت با نزديك‎ترين تلفن همگانى بيش از دو ساعت فاصله داشته باشند، و تازه معلوم نيست كه اين تلفن كار مى‏كند يا نه. در بسيارى از كشورها، انحصارهاى دولتى پست و تلگراف و تلفن خود بخش اعظم مشكل را تشكيل مى‏دهد نه راه حل آن را. در واقع عدم كارآيى، عدم قابليت و بهره‏گيرى از موقعيت سلطه كه در بسيارى از ديوانسالاري‎ها وجود دارد، از مدت‎ها قبل به اثبات رسيده است. بعيد مى‏نمايد كه در جهان واقعيت‎ها، رسيدن به هدف‎هاى خدمات مخابراتى فراگير از طريق انحصارهاى دولتى پست و تلگراف و تلفن ميّسر باشد. نابرابري‎هاى امروزى در توسعه نظام‎هاى مخابراتى در سطح جهانى حاصل شكست‎ها و ناتوانايي‎هاى قبلى اين انحصارهاى دولتى بوده است.
برداشت‎هاى ساده‏انگارانه از مفهوم‎هاى آرمانى «بازارهاى رقابتى» يا «انحصارهاى خدمات عمومى» غالباً بحث‎هاى سياسى را از مسائل اصلى منحرف مى‏كند. آنچه كه ضرورت دارد تحليل‎هاى عمقى‏تر از آن دسته ساختارهاى نهادى است كه مى‏توانند در رسيدن به هدف‎هاى دوگانه كارايى اقتصادى و خدمات عمومى تحت شرايط فعلى و آتى تكنولوژيكى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى مفيد باشند.
در سال‎هاى اخير، تحول درجاتى از رقابت در بخش ارتباط از راه دور در روشن كردن و به بحث گذاشتن مقررات اجرايى و روبناى سياست‎هايى كه تاكنون به عهده معدودى متخصص در اتاقهاى در بسته مذاكره گذاشته بود، تأثير داشته است. به تدريج معلوم مى‏شود كه رقابت نمى‏تواند جانشين مقررات و سياست عمومى گردد. رقابت از ابزارهاى بالقوه سياست است كه در بعضى شرايط مى‏تواند دستيابى به هدف‎هاى مربوط به كارايى اقتصادى و خدمات عمومى همگانى را تسهيل كند، و تحت شرايطى ديگر تأثيرى بر هيچ يك از اينها نداشته باشد. وظيفه پژوهش‎ها و تحليل‏هاى مربوط به سياستگذارى آن است كه شرايط را بررسى كند و مناسب‎ترين نقش را براى رقابت تعيين نمايد.
نقش فزاينده نيروهاى بازار در آينده اجتناب‏ناپذير است و شايد، در بعضى از بازارها و خدمات، بيشتر شدن نقش رقابت فعالانه مطلوب باشد. اما اين پايان كار مقررات و سمت و سوى سياست‎ها نيست، بلكه يك تغيير در ساختار مقررات اجرايى و نيروهاى بازار و موازنه بين آنها است. به رغم يك جا به جايى قطعى به سوى بيشتر شدن نقش نيروهاى بازار، تحولات آتى متأثر از «دست‎ناپيداى» بازار رقابتى نخواهد بود، بلكه تحت‎تأثير دست‎هاى آشكارتر تصميم‏هاى قانونى و سياست‎هاى حرفه‏اى دولت و صنايع خواهد بود.

تحقيق در زمينه سياستگذارى و قدرت مذاكره
با نگاهى به كشورهايى كه در آنها نرخ باسوادى كمتر از 50 درصد، نرخ گسترش تلفن كمتر از 5 درصد و ميانگين درآمد سرانه سالانه كمتر از هزينه يك ترمينال كامپيوترى است، مى‏توان اولويت تكنولوژي‎هاى جديد، كه دسترسى آنى به اطلاعات بانكى در نيويورك و لندن را فراهم مى‏كنند، زير سؤال برد، البته به استثناى مواردى كه كنترل شركت‎هاى فراملّى بر منطقه را تسهيل مى‏نمايند.
از عصرى كه سياست توسعه اقتصادى منعكس كننده جاذبه تكنولوژي‎هاى بالقوه حمل و نقل بود ضرب المثلى وجود دارد كه مى‏گويد «همه جاده‏ها به بندر ختم مى‏شوند». تكنولوژي‎ها و خدمات گسترش‏يافته ارتباط از راه دور عموماً پاسخگوى نيازهاى شركت‎هاى فراملّى و مراكز پيشرفته تكنولوژيكى همه كشورها هستند. شركت‎هاى فراملّى و مراكز پيشرفته تكنولوژيكى شركايى هستند كه منافع آشكارى در تبديل نظام‎هاى ساده قديمى تلفن به شبكه‏هاى ديجيتالى خدمات متراكم‏ (integrated services digital networks) (ISDN) (جهانى) دارند. اگر سيستم‎هاى مخابراتى در مناطق كمتر توسعه‏يافته در نتيجه توسعه بيرونى تكنولوژى و خدمات پا به عصر شبكه‏هاى ديجيتال خدمات متراكم (ISDN) بگذارند، آيا احتمال دارد مناطق و كشورهايى كه در وضعيت نامساعدترى هستند، در منطقه خود در مقابل شركت‎هاى فراملّى و مناطق پيشرفته‏تر موقعيت رقابتى بهترى پيدا كنند؟ يا اينكه نظام‎هاى بهتر مخابراتى فقط منافع اقتصادى كشورها و شركت‎هاى خارجى غالب در مناطق حاشيه‏اى را تأمين مى‏كند؟ شايد براى اينها دسترسى آسان‎تر به آن مناطق، و براى مناطق حاشيه‏اى مزاياى نسبى محلى و منطقه‏اى را به همراه داشته باشد؟ شايد نظام كارآمدى براى استفاده از مزاياى اقتصادى و فرصت‎هايى كه درغير اين‎صورت در منطقه ايجاد مى‏شد فراهم كند؟ عدم موازنه تجارى نامساعدى كه درنتيجه واردات تجهيزات، خدمات و اطلاعات ايجاد مى‏شود به‎شدت گزينه‏هاى تخصيص منابع داخلى را محدود مى‏كند. اگر كشورهاى پيشرفته با كمبود نيروى كار ماهر روبه‏رو شوند پيامدهاى آن براى كشورهاى كمتر توسعه‏يافته چه خواهد بود؟ آيا مى‏توان گفت نظام مخابراتى بهتر شاهراه‎هايى ايجاد مى‏كند كه حتى به بندرها هم نيازى نباشد؟
اگر قرار است كشورها و مناطق كمتر توسعه‏يافته شبكه‏هاى مخابراتى و خدمات اطلاعاتى را به كار گيرند كه منافع آنها را در توسعه اقتصادى محلى و منطقه‏اى تأمين كند، نظام‎هاى ارتباطى جديد بايد شبكه‏هاى ارتباطى و اطلاعاتى منطقه‏اى و محلى را با توجه به ويژگي‎هاى اقتصادى، اجتماعى، سياسى و فرهنگى منطقه گسترش دهند. نظام‎هاى جديد بايد اين انگيزه را ايجاد كنند كه فعاليت‎هاى اقتصادى، قبل از آنكه متوجه خارج شوند زمينه‏هاى داخلى را مورد بررسى قرار دهند. بديهى است شبكه‏هاى كارآمد پست و تلفن و تلكس داخلى در اين راستا كار مى‏كنند. اين مسائل بررسى مفصل‎تر و دقيق‎تر همه ابعاد مهم شرايط اقتصادى محلى و منطقه‏اى، نقش ويژه شبكه‏هاى اطلاعاتى و ارتباطى در تقويت شبكه‏هاى محلى و منطقه‏اى، و اولويت آنها بر شبكه‏هاى بين‏المللى و جهانى را ايجاب مى‏كند.
خوشبختانه در رقابت مبتنى بر انحصار چند قطبى در بازار جهانى، كه براى كشورهاى كوچك گونه‏هاى جديدى از مناسبات بازارى مبتنى بر همكارى و رقابت ايجاد كرده است، جاى زيادى براى مذاكره وجود دارد. در بعضى حوزه‏ها، كشورهاى نامتحد گام‎هاى مهمى در راستاى همكارى برداشته‏اند. شايد آنها به خاطر اختلاف در ميزان قدرت سياسى و اقتصادى از مواضع «چانه‏زنى» يكسانى برخوردار نباشند. اما در هر حال اين تفاوت ناشى از ساختار بازار نيست. بى‏ثباتى ذاتى انحصارهاى چند قطبى رقيب زمينه آسيب‏پذيرى توان شركت‎هاى فراملّى غالب را فراهم آورده است. مثلاً اگر جهان سوم تصميم بگيرد اين تكنولوژي‎هاى جديد را نخرد، اين صنايع در مراكز شركت‎هاى فراملّى دست كم با بى‏ثباتى و احتمالاً با سقوط و ورشكستگى كوتاه مدت روبه‏رو خواهند بود.
كشورهاى در حال توسعه مى‏توانند از اين قدرت «چانه‏زنى» بهره گيرند و سعى كنند به كارگيرى اين تكنولوژي‎هاى جديد را به راهى هدايت كنند كه با هدف‎هاى بلند مدت توسعه سازگار باشند، يا مى‏توانند روند حركت‏شان را كند كنند. آنها مى‏توانند كاربرد تكنولوژي‎هاى جديد را در جهت ارتقاى شبكه‏هاى ارتباطى ملّى، منطقه‏اى و محلى كشور خود هدايت كنند و بدين وسيله شالوده‏اى براى تقويت اقتصاد ملّى در چارچوب اقتصاد جهانى فراهم آورند. مى‏توانند در بخش ارتباطات و اطلاعات دست به ايجاد صنايع داخلى بزنند، و وابستگى‏هاى نامطلوب را به وابستگى‏هاى مطلوب تبديل كنند. بايد تحقيقات بيشترى در زمينه ساختارهاى مذاكره، ضوابط و گزينه‏هاى سياستگذارى براى كشورهاى در حال توسعه و مناطق درحال توسعه در داخل كشورها انجام گيرد. اگر كشورها و مناطق در حال توسعه بتوانند از قدرت مذاكره و چانه‏زنى خود بهره كامل بگيرند، مى‏توان تكنولوژي‎هاى جديد ارتباط از راه دور را يك امتياز مثبت تلقى كرد و آنها را به شيوه‏ها و تحت شرايطى به كار گرفت كه با نيازها و هدف‎هاى درازمدت همخوانى بيشترى داشته باشد.
به هر حال، بدون شناخت گزينه‏هاى ممكن سياستگذارى و آگاهى از دامنه و پيامدهاى آنها نمى‏توان از اين فرصت‎ها استفاده كرد. اين آگاهى كه با تحقيق در زمينه سياستگذارى و تحليل ساختار مشكلات به دست مى‏آيد، افق گزينه‏هاى قابل تصور سياستگذارى را گسترش مى‏دهد و پيامدهاى سياست‎هاى انتخاب شده را ارزيابى مى‏كند. اين كار چالشى سخت، اما فرصتى بى‏نظير براى جامعه تحقيقاتى به شمار مى‏آيد.

مالزى به عنوان يك جامعه اطلاعاتى
دولت مالزى در نظر داشته است در جهش اقتصادى به پيش در قالب سياست نوين اقتصادى (1970 – 1990) ، بخش‎هاى ارتباطات و اطلاعات را به صورت بخش‎هاى كليدى كشور درآورد. در هر يك از برنامه‏هاى پنج‎ساله اقتصادى و به دنبال آشوب نژادى خونين سال 1969، صنايع ياد شده روز به روز از اولويت بيشترى برخوردار بوده‏اند.
سرمايه‏گذارى سنگين در تله ماتيك در سال‎هاى آخر دهه 1970 شالوده رشد سريعى را بنا نهاد كه در دولت ماهاتير محمد به ثمر نشست. از 1966 تا 1970، هر ساله 1/9 درصد بودجه ملّى صرف مخابرات شد. دولت وقت در سياست وارداتى ليبرالى عمل كرد. با فروشندگان داخلى و خارجى به يكسان رفتار شد. در نتيجه فروشندگان خارجى مخابرات، مثل ال. ام. اريكسون (LME.RICSSON) وارد صحنه شدند  (اونگ ong، 1989، ص 85) . با وجود اين، هنگامى كه اداره مخابرات در سال 1970 نخستين ايستگاه زمينى ماهواره را احداث كرد مدعى شد كه تمامى سيستم و طراحى و مهندسى را مهندسان تلكوم بدون يارى گرفتن از خارج انجام داده‏اند.
در سال 1978 مخابرات زير نظر وزارت انرژى، مخابرات و پست قرار گرفت و تصميم گرفته شد كه تا حد امكان از تمركز كاسته شود. در دوره 1976 – 1984 پول زيادى صرف تغيير سيستم‎هاى مخابراتى گرديد و نتيجه امر آن شد كه هزينه عملياتى از درآمد پيشى گرفت. هر چند درآمدها چهار برابر شد و از 282 ميليون دلار مالزى در سال 1976 به 1231 ميليون دلار مالزى در سال 1984 بالغ گرديد، اما هزينه عملياتى 5 برابر شد يعنى به 723 ميليون دلار مالزى رسيد. هزينه‏هاى توسعه نيز هشت برابر شد و به 1603 ميليون دلار مالزى بالغ گرديد. مخابرات به جاى آنكه خودكفا شود در سال 1984 حدود يك ميليارد دلار مالزى كسر بودجه داشت  (اونگ، 1989، ص 86) .
در اواخر دهه 1970، مخابرات از جنبه‏هاى مختلف بهتر شده بود. دومين ايستگاه زمينى ماهواره ساخته شد و ايستگاه اول نيز توسعه يافت. از اوائل سال 1980 ماهواره پالاپاى اندونزى را اجاره كردند تا بين شبه جزيره مالايا و صباح و ساراواك2. ارتباط تلويزيونى برقرار سازند. كابل‎هاى زيردريايى نيز افزايش يافت تا غرب مالزى را با شرق كشور و نيز با هنگ‏كنگ و آسياى جنوب شرقى مرتبط سازد  «ارزان‎ترين سيستم تلفنى جهان» Worlds cheapest Telephone system (1979، ص 26) . از آنجا كه دولت مالزى از همان آغاز صنايع الكترونيكى و مخابراتى را در صدر اولويت‎هاى سياست صنعتى شدن خود قرار داده بود بيش از 20 درصد تجهيزات مورد استفاده در مخابرات در اواخر دهه 1970 در داخل كشور توليد مى‏شد. وقتى دولت در سال 1978 بودجه مخابرات را دو برابر كرد تا به نيازهاى تلفنى پاسخ داده شود، اقدامش تا حدى موفقيت‏آميز بود. در دسامبر 1980 مالزی 000/396 خط تلفنى داشت اما 000/ 133 درخواست تلفن همچنان در نوبت انتطار مانده بود  (ساندرز و همكاران‏ saunders et al، 1983، ص 12) .  برنامه چهارم مالزى كه از آغاز دهه 1980 شروع شد كشور را به سوى تبديل شدن به جامعه اطلاعاتى سوق داد. در 1983 در گزارشى براى وزارت اطلاعات آمده بود كه مالزى به دليل تعهد جدى‏اش احتمالاً يكى از نخستين كشورهايى خواهد بود كه سياست ارتباطاتى ملّى جامعى را اتخاذ خواهد كرد. در گزارش آمده بود كه مالزى به خوبى به سوى جامعه ارتباطاتى پيش مى‏رود چون تكنولوژي‎هاى ارتباطاتى و اطلاعاتى پيشرفته‏اى را معمول مى‏دارد و آنها را در برنامه توسعه سراسرى و كلى ادغام مى‏كند (هاملينك Hamelink، 1983). البته قبل از رسيدن به چنان موقعيتى پرش از چند مانع ضرورى به نظر مى‏رسيد. ركود جهانى دهه 1980 به معناى كم شدن هزينه‏هاى بخش عمومى  از جمله مخابرات در مالزى نيز بود. اداره مخابرات اين مشكل را بدين طريق حل كرد كه با بستن مقاطعه‏هاى دست دوم و استفاده از شركت‎هايى نظير ال. ام. اريكسون و فوجيتسوFujitsu توانست تجهيزات مخابراتى مربوط به مصرف‏كننده نهايى را خريدارى و نصب كند. از آنجا كه دولت مدام صنعت ارتباطات محلى را رشد مى‏بخشيد، به مقاطعه‏كاران دست دوم توصيه شد سرمايه سهام خود را در صنايع محلى مخابرات به كار اندازند. اريكسون  (اريكسون مالزى كه بعدها به پرويرا اريكسون perwire Ericsson تغيير نام داد و فوجى‏كورا Fujikuro (كابل فدرال) اين توصيه را به كار بستند.

بازسازى رسانه‏هاى گروهى
هنگامى كه ماهاتير محمد برنامه خود را در مورد تغيير سياست اقتصادى مالزى اعلام كرد از انتظاراتش در مورد رسانه‏هاى گروهى نيز سخن گفت. او انتظار داشت رسانه‏ها حتى بيش از رسانه‏هاى چاپلوس بعد از سال 1969 از دولت پشتيبانى كنند.
ماهاتير محمد در يك سخنرانى، بدون ذكر مأخذ، از يك كتاب قوم محور بسيار قديمى آمريكايى به نام چهار نظريه مطبوعات مطالبى «عاريه گرفت» تا به مخاطبان بگويد چرا نظريه «مسئوليت اجتماعى» مناسب‎ترين نظريه براى مالزى است:
تا هنگامى كه مطبوعات از خودآگاه است و مى‏داند كه تهديدى را متوجه دموكراسى مى‏سازد و آگاهانه به محدود كردن اعمال حق خود مبادرت مى‏ورزد، بايد گذاشت بدون مداخله دولت به كارش ادامه دهد (مالزين دايجست، 15 اكتبر 1985، ص 1) .
ماهاتير گفت رسانه‏ها بايد آزاد باشند اما در مقابل قدرتمندان با خضوع رفتار كنند، و اضافه كرد، درست همان‏گونه كه رسانه‏ها تابع و فرمانبردار سه قوه حكومتى نيستند، اين سه قوه هم نبايد تابع رسانه‏ها باشند.
نخست‏وزير بر نكته‏اى تأكيد كرد كه قبلاً هم درباره‏اش سخن گفته بود: آزادى مطبوعات، يعنى حق معدودى سردبير و هيئت تحريريه كه «ديدگاه‏ها و پيشداوري‎هاى» خود را بيان مى‏كنند. و افزود:
مطبوعات نهادى نيست كه در بهشت برين ايجاد شده و فطرتاً از فضايل برخوردار باشد. مطبوعات قلمرو منحصر به فرد فضيلت‎ها نيست. توسط مردانى ايجاد و اداره مى‏شود كه آنها هم مثل همه افراد ديگر، به حكم آرمان‎هايشان عمل نمى‏كنند بلكه نيازها و احساسات پست نيز راهنماى عمل آنها مى‏باشد. توان يك روزنامه‏نويس در تأثيرگذارى بر روند حوادث، ناشى از حق فردى او به عنوان شهروند يك جامعه دمكراتيك است (مالزين دايجست، 15 اكتبر 1985، ص 1).
ماهاتير در ارتباط دادن اين فلسفه با مالزى مى‏گويد:
در جامعه‏اى كه بر لبه تيغ حركت مى‏كند و موازنه بس شكننده‏اى دارد، و بايد بگويم مالزى در چنين موقعيتى است، جايى كه يك واژه نادرست يا حتى درست منجر به فاجعه مى‏شود، اگر اجازه دهيم آن واژه گفته شود از نظر كيفرى مسئوليم  (مالزين دايجست، 15 اكتبر 1985، ص 1) .
در سخنرانى ديگرى ماهاتير محمد و معاونش موسى هيتم اعلام كردند كه خودسانسورى ـ و حتى سركوب ـ مطبوعات لازم است. آنها بعضى از روزنامه‏هاى جديد را متهم كردند كه موضوع‎هاى حساسيت برانگيزى را مطرح مى‏كنند تا خودشان مطرح باشند و تيراژشان بالا برود؛ گفتند كه نقش مطبوعات به عنوان واسطه و ميانجى تحول، بايد بر آرمان‎هاى حقوق دمكراتيك، نظير برداشت غرب از آزادى مطبوعات اولويت يابد و مطبوعات به جاى اينكه خصم آرمان‎هاى حكومتى باشند حامى آنها گردند. در همين اواخر، يعنى فوريه 1990، ماهاتير محمد به روزنامه‏نگاران گفت: «خوب است به ياد داشته باشيد كه ما اگر درباره بعضى چيزها مطلبى ندانيم نمى‏ميريم. در مورد حق دانستن، زياد تعصب به‎خرج ندهيد» (ازنام، 1990، ص 20) .
ماهاتير در ژوئيه 1981 در روزنامه نيو استرتيز تايمز نوشت «روزنامه‏نگاران غالباً از ترفند صالح بودن به عنوان حربه‏اى براى حفظ حرفه خويش ـ و نه به خاطر دموكراسى ـ استفاده مى‏كنند؛ جماعت مطبوعاتى از آن رو نفوذ زيادى دارند كه كسى به آنها رأى نداده و انتخاب‎شان نكرده است؛ تجربه روزنامه‏نگارى در غرب (خاصه آمريكا) با وضعيت مالزى سازگار نيست؛ آزادى مطبوعات افسانه‏ايست كه »آن به اصطلاح ليبرال‎هاى غربى» اختراع كرده‏اند تا مقاصد خود را پيش ببرند؛ خبرنگاران خارجى معمولاً بر جريان اطلاعات به مالزى اعمال انحصار مى‏كنند؛ و غالباً اين جريان اطلاعات دقيق نيست (ماهاتير محمد، 1981، و نيز مالزين دايجست، 30 نوامبر 1981، ص 2) . اينها فلسفه نخست‏وزير مالزى بوده كه با گذشت زمان نيز عوض نشده و در مناسبت‎هاى مختلف آن را ابراز كرده است.
ماهاتير محمد به‎خصوص از دست مطبوعات خارجى دلخور است. او و همكارانش رسانه‏هاى خارجى را متهم مى‏كنند كه تلاش‎هاى مسلمانان در مسير توسعه را ناچيز وانمود مى‏كنند، از اسلام چهره نادرستى ارائه مى‏نمايند، و در كنترل «صهيونيست‎ها» هستند (ازنام، 1986) . در مارس 1984؛ دولت به منظور خنثى‏سازى تعداد روز افزون گزارش‎هاى خارجى كه به شاه تازه انتخاب شده مالزى توهين كرده بودند، كميته‏اى بر پا ساخت. در اوائل دهه 1990 يكى از هدف‎هاى آشكار دولت مالزى ارائه تصوير مثبتى از كشور در مطبوعات بود. در آن هنگام دولت مالزى برش‎هاى خبرى را در اختيار خبرگزاري‎هاى اروپا و آمريكا قرار مى‏داد تا بينندگان آنها تصوير «درستى» از رويدادهاى مالزى در اختيار داشته باشند. بى‏اعتمادى ماهاتير به مطبوعات غربى در اقدام‎هايى كه در سال‎هاى 1984 و 1990 اتخاذ شد منعكس گرديد. در اين سال‎ها، برناما، يعنى خبرگزارى زير كنترل دولت، تنها توزيع‏كننده خبر از خبرگزاري‎هاى خارجى بود.
دولت ماهاتير، در كنار تقويت نقش برناما در مخابرات و جريان‎هاى خبرى محلى، منطقه‏اى و داخلى، به شيوه‏هاى ديگر نيز بر ارتباطات اعمال كنترل كرده است. ترتيباتى داده شده كه شركت‎هاى رسانه‏اى كليدى زير كنترل آهنين دولت يا حزب حاكم بازسازى گردند؛ مقررات و قوانينى وضع كرده كه بر رسانه‏ها تأثير زيادى گذاشته‏اند؛ روزنامه‏نگارانى چند را توقيف كرده؛ بعضى از نشريات داخلى را تعطيل نموده، و پاره‏اى از انتشارات خارجى را در فهرست سياه قرار داده است.

بازسازى مالكيت رسانه‏ها
به دنبال اصلاحيه مطبوعات چاپى در سال 1974، كه خواستار اكثريت داشتن مالكيت محلى در رسانه‏هاى گروهى بود، روزنامه‏ها به بازسازى ساختار مالكيت و نسبت سهام خود اقدام نمودند، و در اين راستا غالباً از يكى از اجزا و عناصر دولت باريسان ـ عمدتاً سازمان ملّى مالاياى متحد (يو‎ام‎ان اُ.) يا انجمن چينى‏هاى مالزى (ام سى اى) ـ كمك گرفتند. مثلاً انتشارات استار در 1977 توسط هوارن هولدينگ ـ شركت سرمايه‏گذارى خصوصى ام سى اى ـ خريدارى شد و مجموع سهام حزب به 75درصد رسيد (لنت 1984 ب، ص 28) . شركت كامون تينگ. (Kamunting) درسال 1989 مالتى پرپُز هولدنيگ(Multipurpose Holdings) را که شاخه بدهكار ام‎سى‎اى بود (مالك شد و در اواخر سال 1989 كنترل انتشارات استار را به چنگ آورد و سهم خود را تا 51 درصد افزايش داد. حالا ديگر لازم بود ميان مالكان جديد و ام سى اى در مورد كنترل تحريريه روزنامه تفاهمى صورت گيرد (بولتن ارتباط جمعى آسيايى، نوامبر ـ دسامبر 1989، ص 4) . يو. ام. ان. اُ. از مدت‎ها پيش درصدد بود انتشارات استار را بخرد و عده‏اى از منتقدان معامله سال 1989 را ادامه همان نيت دانستند چون كامون تينگ از قبل با ديم زين‏الدين وزير دارايى روابطى داشت («كامون تينگ معامله مى‏كند»، 1989) .
مطبوعات گروه نيو استرتيز تايمز و گروه يوتاسان از نظر مالكيت و مديريت به وسيله شبكه پيچيده‏اى از شركت‎ها و افراد به يو. ام. ان. اُ. مربوط مى‏شدند. روزنامه‏هاى ديگر نيز، از جمله نانيانگ سيانگ پائو، سين چو جبيت بوه و تونگ بائو با يو ام ان اُ يا ام. سى. اى پيوندهاى محكمى دارند و سه روزنامه تاميل زبان در سيطره يكى ديگر از شركاى عمده باريسان، يعنى كنگره هنديان مالزيا، قرار دارند.
در سال 1983 در مديريت نيو استرتيز تايمز تغييرات گسترده‏اى پديد آمد و يك رشته انتصاب‎هاى سياسى صورت گرفت. تغييرات هنگامى روى داد كه در مديريت «فليت هولدنيگز» (و شركت يو. ام. ان. اُ.) و بازويش گروه فليت كه مالك نيو استرتيز تايمز بود، تغييرات عمده‏اى روى داد. حاصل تغييرات آن شد كه در ژوئيه 1982 هر دو شركت فليت تحت رياست ديم زين‏الدين، نماينده كداه در پارلمان قرار گرفت. زين‏الدين در سال 1984 وزير دارايى شد و در بسيارى از سوداهاى رسانه‏اى و غيررسانه‏اى دست داشت. نام او و نام موسى هيتم، معاون نخست‏وزير، به عنوان منابع سياسى و اقتصادى هارين‏ناسيونال، روزنامه باهاسا ـ مالزى‏زبان كه از ژانويه 1984 داير شده‏بود ـ مدام تكرار مى‏شد.
در بازسازى نيو استرتيز تايمز از هفت عضو هيئت مديره، پنج نفر كنار رفتند و هيئت مديره چهار نفرى جديد جاى آنها را گرفت. از اعضاى باقى‏مانده در هيئت، يكى داتوك يونس‏الدين، سردبير سابق تان سرى لى سيويى‏(Tan Sri lee siew yee) بود. يونس‏الدين دستيار و مشاور تانكو رزالى حمزه وزير دارايى وقت مالزى، بدان سبب در پست هيئت مديره ابقا شد كه با مقاطعه‏كاران پيوند محكمى داشت. انتصاب دو عضو تازه هيئت مديره، جنبه سياسى داشت. عزت كمال‏الدين حقوقدانى بود كه پست كوچكى در يو ام ان اُ داشت. برادر او نيز منشى معاون نخست‏وزير بود. سليم قاسم پزشك و عضو هيئت مديره كى ديسكانت هوس بود. داتوك عثمان هاشم بانكدار نيز در هيئت مديره ديسكانت و فليت هولدنيگز عضويت داشت. دولت مدعى بود اين تغييرات در راستاى ازدياد كارايى بوده، اما منتقدان مى‏گفتند ماهاتير محمد نخست‏وزير خواسته است بدين وسيله چهره‏هاى همدلانه‏ترى را در هيئت تحريريه روزنامه جاسازى كند و بر قدرت و نقش زين‏الدين بيفزايد. زين‏الدين در تصميم‏هاى روزمره نيو استرتيز تايمز مداخله فعال داشت (سيگال segal / 1982).
ارتباط روزنامه‏ها با دولت و نخبگان حزب حاكم مستلزم ارتباط‎گيرى با تعدادى از شركت‎هاى داخلى و فراملّى بود. براى مثال نشنال اكو، و شين مين ديلى نيوز در ماليكت تان كونسوان، رئيس ام سى اى بود كه قبل از توقيف شدن به اتهام فساد، در دهه 1980، صدها شركت را مالك بود كه در زمينه‏هاى مختلف، از جمله نجات كشتي‎ها، مستغلات، سرمايه‏گذارى، كشت و صنعت، هتل، قمارخانه، تجارت، ماليه و كشتيرانى فعاليت داشتند(9) . رياست هيئت اجرايى مالتى پرپُز هولدنيگز، يك مجموعه متنوع و گسترده، و يكى از واحدهاى سرمايه‏گذارى ام سى اى، كه با فيكام پى ال سى پيوندهايى داشت، با تان بود. فيكام 50 شعبه در اروپا داشت و در ساخت ابزارهاى علمى و ويدئويى فعاليت مى‏كرد.

تكنولوژى اطلاعات و حاكميت ملّى
در خلال دهه 1970، سياستگذاران برزيلى هر چه بيشتر متقاعد مى‏شدند كه تكنولوژى اطلاعاتى اهميت استراتژيكى براى امنيت ملّى و توسعه اقتصادى مستقل دارد. سياست ملّى انفورماتيك طى مراحل مختلف شكل گرفت، اما نهايتاً بر ايجاد صنعت تكنولوژى كامپيوتر در داخل متمركز شد. در سياست مزبور گام متهورانه ديگرى نيز برداشته شد: حذف شركت‎هاى فراملّى از عرصه صنايع كامپيوتر، با استناد به اين اصل كه اگر برزيل مى‏خواهد روند حركت به سوى استقلال ملّى بيشتر را حفظ كند، بايد پا به عرصه صنايع تكنولوژى برتر بگذارد.
تصميم به گسترش قابليّت‎هاى تكنولوژيكى در زمينه اطلاعات، گامى فراتر از سياست‎هاى وارداتى قبلى و وارد كردن تكنولوژى از طريق سرمايه‏گذاري‎هاى شركت‎هاى چندملّيتى بود. هدف سياست‎هاى قبلى، ضمن قبول كنترل خارجى بر سخت‏افزار، آن بود كه با توسعه قابليّت‎هاى نرم‏افزارى و محتوايى، وابستگى فرهنگى را كاهش دهد. بحث‏انگيزترين بخش سياست مزبور حفظ تمامى بازار برزيل براى آن دسته از شركت‎هاى برزيلى است كه در حوزه‏هاى زير فعاليت مى‏كنند: كامپيوترهاى بزرگ و كوچك، تجهيزات مخابراتى ـ ارتباطاتى، نرم‏افزار و هر گونه وسيله‏اى كه از تراشه‏هاى ريز پردازنده كامپيوترى استفاده مى‏كند. اين قبيل سياست‎ها مستلزم استفاده از پايگاه‏هاى داده‏هاى(data bases) ملّى است و جريان‎هاى فرا مرزى اطلاعات را محدود مى‏كند. سياست ملّى انفورماتيك در يكى از هدف‎هاى اصلى خود موفقيّت قابل توجهى كسب كرد كه همان عرضه كامپيوترهاى بزرگ و كوچك به بازار داخلى بود. در عين حال، اين مورد نشان‏دهنده آن است كه مقاومت در برابر فشارهاى صنايع كامپيوتر امريكاى شمالى كه از طريق سياست‎هاى تاكتيكى دولت آمريكا نيز حمايت مى‏شوند، تا چه اندازه مشكل و طاقت‏فرساست. مورد برزيل مجموعه مشكلات ديگرى را نيز نشان مى‏دهد؛ مشكلات مربوط به قطع وابستگى به سلطه تكنولوژيكى كشورهاى صنعتى در زمينه‏هايى چون تكنولوژى اطلاعات كه بر طيف گسترده‏اى از ساير كاربردهاى صنعتى اثر مى‏گذارد.
پيامدهاى سياست حاضر، تا آنجا كه تلاش‎هاى برزيل الگويى براى توسعه تكنولوژى برتر در ساير كشورهاى آمريكاى لاتين فراهم مى‏كند، به فراسوى مرزهاى ملّى كشيده مى‏شود. صنايع كامپيوتر آمريكاى شمالى به‎سرعت خطرى را كه متوجه منافعشان بود احساس كردند. در سال 1977 رئيس «كنترل ديتا» اشاره كرد كه «موفقيت اين قبيل سياست‎ها در برزيل، به‎طور قطع در آينده، ساير كشورها را به گام نهادن در راستايى مشابه، در زمينه كامپيوترهاى كوچك و تجهيزات الكترونيكى تكنولوژى برتر تشويق مى‏كند».  (به نقل از (Folhad esao paulo، 12 ماه مه 1977، ص 8).
دو محقق آمريكاى لاتين در بررسى فعاليت‎هاى برزيل در زمينه توليد تارهاى نورى براى ارتباط از راه دور، اشاره مى‏كنند كه مورد برزيل معرف يك چالش و يك مشوق است: ساير كشورهاى آمريكاى لاتين بايد تجربه برزيل را مورد توجه قرار دهند، زيرا برزيل در حال گذراندن مراحلى از توسعه است كه در بيشتر كشورهاى در حال توسعه معمول است. علاوه بر اين، برزيل بايد در زمينه انفورماتيك كه ارتباط مستقيمى با تارهاى نورى دارد، با ايالات متحده آمريكا مبارزه مى‏كرد. با خواندن بحث‎هاى مربوط به اين موضوع در قبل و بعد از قانون انفورماتيك 1984، شخص احساس مى‏كند كه بايد مقاومت مقامات برزيلى را در مقابل دولت ايالات متحد و شركت‎هاى آمريكايى تحسين كند، شركت‎هايى كه به علت حمايت قانون مزبور از شركت‎هاى برزيلى، سالانه 350 – 450 ميليون دلار را از دست مى‏دادند. اگر در سال 1986 يك رشته گفت‎وگوهاى رسمى بين نمايندگان دولت آمريكا و برزيل در گرفت، به خاطر آن بود كه برزيل 60 درصد بازار تكنولوژى اطلاعاتى آمريكا در آمريكاى لاتين را تشكيل مى‏داد (فرناندز و فادال Fernandez & Fadul، 1988).

مبارزه براى ارتباطات، فرهنگ و اطلاعات
بديهى است كه برزيل در ايجاد يك ساختار ارتباط از راه دور پيشرفت‎هاى زيادى كرده است، ساختارى كه از بعضى جهات به انسجام مناطق و تبديل آنها به يك كشور واحد كمك كرده است. تحول صنايع فرهنگى، دست كم در حوزه تلويزيون، نقش مهمى در توسعه هويّت فرهنگى ملّى داشته است. شايد بهتر بود سياست ملّى تكنولوژى اطلاعات به شكلى تنظيم شود كه طيف گسترده‏ترى از نيازهاى توسعه صنعتى را در بر گيرد. اما اكثريت برزيلى‏ها اتفاق‏نظر دارند كه تصميم بر محدود كردن نقش شركت‎هاى فراملّى در اين بخش استراتژيك و ايجاد زيربناى لازم براى توسعه مستقل تكنولوژى برتر تصميم مثبتى بوده است. آيا اين به معناى آن است كه توسعه ارتباطات در برزيل در دهه آينده هم بايد به همين شكل باشد؟
مضمون اصلى مقاله حاضر آن است كه برزيل بايد جهت‏گيري‎هاى سياست ارتباطى خود را اساساً تغيير دهد. در يك سطح، سياستى كه تحت‏الشعاع هدف‎هاى يكپارچگى ملّى، بسيج قدرت اجرائى متمركز و صنعتى شدن باشد بايد تأكيد بيشترى بر تحول مداوم دموكراسى مبتنى بر مشاركت داشته باشد. اين امر نياز به نوع ديگرى از يكپارچگى ارتباطات ملّى دارد كه شايد اداره آن مشكل‎تر و تعارض‏آميزتر باشد، اما نسبت به تحول فرهنگى و انسانى حساس‎تر و پذيراتر خواهد بود.
اما در سطحى عميق‎تر، لازم است براى هميشه مفهوم توسعه به عنوان يك گسترش كمّى در ارتباط با تعداد و نوع كالاهاى توليد شده كنار گذاشته شود. ما بايد توسعه را بر حسب معيارهاى كيفى‏تر(more qualititive) از نو و به شرح زیر تعريف کنیم: نيازهاى اوليه انسانى مثل آموزش، مسكن آبرومندانه براى يك زندگى خانوادگى، احساس تعلق به يك جماعت، احترام به فقرا و اقليت‎هاى بومى، حفظ محيط زيست و بوم شناسى و حس بيشتر اتحاد و يكپارچگى فرهنگى و اجتماعى بين كشورهاى جهان سوم. اين برداشت از توسعه، به لحاظ پذيرش نيازهاى اوليه مردم و بوم‏شناختى كشور ـ و نه تقاضاهاى اقتصاد سياسى بين‏المللى ـ به‎عنوان نقطه شروع، برداشتى درون‎زا (endogenous) و قائم به ذات است. ما با اين نظر مخالفيم كه توسعه بر حسب دو قطب متضاد تعريف شود؛ در مرحله اول، واكنشى نسبت به ارضاى نيازهاى كمّى و مادى، و در مرحله بعدى، ارضاى نيازهاى انسانى، فرهنگى و معنوى كيفى‏تر. مسئله كيفيت بايد در همه مراحل مطرح باشد. براى اعمال اين بُعد كيفى قبل از هر چيز بايد بر ابعاد فرهنگى توسعه بيشتر تأكيد شود. در برزيل، بايد اين بُعد كيفى‏تر از جهات متعددى مورد توجه قرار گيرد، اما موارد زير مهم‎ترين آنها و نمونه‏هاى خوبى براى جهت‏گيرى جديد است.

كشورهاى تازه صنعتى شده با عنوان نيمه پيرامونى
تحليل‎هاى اصلى از كشورهاى تازه صنعتى شده با ديدگاه‏هاى كاركردگرايانه نهادگرايانه انطباق دارد، ديدگاه‏هايى كه توسعه اين كشورها را حاصل انتخاب‎هاى منطقى رهبران سياسى، تجارى و كارگرى واقع‏بين در جهت بالا بردن عامل كاربرى و بازده و پايين آوردن هزينه‏ها و موانع توليد مى‏داند. چنين تحليل‎هايى نوعاً فاقد يك درك و تعبير تاريخى از طبقه و شاخص‎هاى سيطره جوى امكانات توسعه است كه به رغم دعاوى عينى خود، مانع از انتخاب‎هاى منطقى در سياستگذارى مى‏شود. از ديدگاهى انتقادى‏تر، تحليل نظام‎هاى جهانى كه مرزهاى سياسى را كم اهميت‏تر از نيروهاى اقتصادى فراملّى به حساب مى‏آورد، گسترش و توسعه بين‏المللى دست كم سه عملكرد مهم دارد كه تحليل‎هاى مرسوم معمولاً آنها را ناديده مى‏گيرند.
اول، در دوره پس از جنگ جهانى، برترى سيطره جويانه ايالات متحده آمريكا به اين ابرقدرت اقتصادى و نظامى تازه از راه رسيده اجازه داد كه نه تنها در دفاع از دستور كار سياسى، دفاع از يك «جهان آزاد» (يعنى جهان سرمايه‏دارى در مقابل جهان سوسياليستى) نقش پليس جهانى را ايفا كند، بلكه وظيفه سازماندهى نوسازى زيربناى جهان سرمايه‏دارى را به عهده گيرد. در دهه 1960، بازسازى اقتصادهاى اروپاى غربى و ژاپن به منظور افزايش قدرت رقابت آنها، همراه با افزايش دستمزدها در ايالات متحده آمريكا و تشخيص روزافزون آسيب‏پذيرى كشورهاى استراتژيك جهان سوم در مقابل مطالبات ناسيوناليستى و نيروهاى سوسياليستى، باعث انتقال سرمايه و خدمات به مناطق توليدى شد كه دستمزدهاى پائين‏ترى داشتند. اما اين انتقال، يعنى سرمايه‏گذارى مستقيم، به تعداد انگشت‏شمارى از كشورهاى جهان سوم كه از نظر منابع طبيعى غنى بودند و سرانه توليد ناخالص ملّى نسبتاً بالايى داشتند، محدود بوده و هست. تا سال 1978 فقط 20 كشور از كشورهاى جهان سوم 75 درصد كل اين سرمايه‏گذاري‎ها را دريافت كردند. بين سال‎هاى 78-1971 هشت كشور، از جمله كشورهاى تازه صنعتى شده، از كشورهاى جهان سومى آسيا سه چهارم تمام سرمايه‏گذاري‎هاى مستقيم خارجى را دريافت كردند (مركز سازمان ملل براى شركت‎هاى فراملّى، 1983، ص 17،6،2). دوم، اين جابه‏جايى دسترسى منطقه‏اى به مواد اوليه و نقاط توزيع كالاهاى تمام شده را براى فرايندهاى كارخانه‏اى تكميلى (مثل اتومبيل و كامپيوتر) در كشورهاى همسايه، و يا براى بازاريابى در آن حوزه جغرافيايى و يا هر دو ميسّر مى‏ساخت.
سومين دليل اهميت كشورهاى تازه صنعتى شده كه غالباً هم ناديده گرفته مى‏شود، نقش ايدئولوژيكى آنهاست. منظور من الگويى است كه كشورهاى تازه صنعتى شده فراهم آورده‏اند كه همان »الگوى نقش« و ترغيب گرايش‎هاى موافق در تكنوكراسي‎هاى ساير كشورهاى جهان سومى و ايجاد همچشمى در آنهاست. والر شتاين (1984) استدلال كرده است كه كشورهاى نيمه پيرامونى موقتاً به عنوان حايلى بين كشورهاى فقير و غنى عمل مى‏كنند و باعث توزيع ميزان بالاترى از مازاد توليد جهانى مى‏شوند، كه بدون آن امكان بروز يك آرايش اجتماعى قطبى‏تر و رويارويى مناسبات سياسى بسى بيشتر خواهد بود (صفحات 105-103 و جاهاى ديگر). نخبگان كشورهاى صنعتى مركز ديدگاه‏هاى ايدئولوژيكى رشد مشترك، وابستگى متقابل، امكان واقعى انتقال تكنولوژى، توسعه زيربناى نوين، و انباشت محلى سرمايه در جهان سوم را، به عنوان گزينه‏هايى در برابر نگرش‎هاى سياسى تند ماركسيستى و غيره، ترغيب مى‏كنند.
به هر حال، اين عملكرد كشورهاى تازه صنعتى فرمول‎هاى آرمان‏گرايانه‏اى هستند. در واقعيت، قالب بين‏المللى پيچيده‏اى كه شركت‎هاى تازه صنعتى شده در درون آن عمل مى‏كنند، ظرفيت بى‏پايانى براى موانع اقتصادى غيرقابل پيش‏بينى دارد. بگذريم از موانع سياسى، كه بيشترين اميدها و انتظارات توسعه‏اى صاحبان جهانى قدرت را نقش بر آب مى‏كند. هيچ اطمينانى نيست كه كشورهاى سرمايه‏دارى صنعتى، جريان سرمايه به كشورهاى تازه صنعتى شده و شرايط تجارت با اين «اقتصادهاى اعجاب‏انگيز» را حفظ كنند. سنگاپور در سال 1986 عقب‏نشينى چشمگير سرمايه مالى و بانكى ايالات متحده آمريكا و در 1989 لغو نظام تعميم يافته اولويت‎ها (Generalized system of preferences) را  (كه باعث سرمايه‏گذارى بيشتر سنگاپور در كشورهاى تحت حمايت اين نظام، مثل فيليپين، شد) تجربه كرده است. در عين حال خطر صنايع كارخانه‏اى اتوماتيك (خودكار) دولت لى كوآن  (Lee Kuan yew)را مجبور به بازانديشى در مورد استراتژى جذب سرمايه خارجى از طريق منابع ارزان قيمت مونتاژ كالاهاى الكترونيكى كرده بود.
به‎علاوه، سنگاپور براى كسب موقعيت مركزيت منطقه‏اى شركت‎هاى فراملّى و مركز سرمايه‏گذارى و ارتباطات و خدمات شمال شرق ـ جنوب شرق آسيا، با ساير كشورهاى تازه صنعتى شده منطقه، به‎ويژه با هنگ‏كنگ رقابت مى‏كند. از آنجا كه سنگاپور از نظر مبادلات و سرمايه‏گذارى فراملّى وابسته‏ترين كشور از ميان «چهار ببر» است، بيشتر از بقيه در مقابل ركودها و پسرفت‎هاى اقتصادى رقبا و طرف‎هاى تجارى خود آسيب‏پذير است. طنز قضيه در اينجاست كه اثرات نامطلوب لغو نظام تعميم يافته اولويت‎ها بيش از همه دامن بزرگ‎ترين گروه سرمايه‏گذارى بلند مدت در سنگاپور، يعنى شركت‎هاى فراملّى آمريكايى با 7 ميليارد دلار سرمايه‏گذارى تا پايان 1985 (از جمله جنرال الكتريك كه بزرگ‎ترين كارفرماى خصوصى است)، را گرفته و بر بزرگ‎ترين بازار گروه  (بازار داخلى) تأثير گذاشته است، و بنابراين تمايلات آتى گروه به سرمايه‏گذارى دوباره در اين‏كشور جزيره‏اى به هيچ وجه مطمئن نيست (وزارت بازرگانى ايالات متحده آمريكا، 1987، جدول 1- 8 ).

مخابرات از راه دور و زيربناى كامپيوتر: سرمايه‏گذارى‏هاى اصلى
با اينكه بيشتر كشورهاى منطقه آ سه آن در نتيجه ركود اقتصادى مجبور به كاهش هزينه‏هاى ارتباطاتى شده‏اند، سنگاپور همچنان با طرح‎هاى بلند پروازانه خود در زمينه زيربنا و سرمايه‏گذارى به پيش مى‏رود. تراكم تلفنى در سنگاپور كه بعد از ژاپن صاحب پيشرفته‏ترين شبكه مخابراتى آسيا محسوب مى‏شود، 43 تلفن براى هر 100 نفر است (مشتركان مناطق مسكونى72 درصد خطوط اصلى و 52 درصد كل خطوط تلفن در دوره 84-1983را در اختيار دارند) كه با آمار مربوط به آلمان غربى و بريتانيا چندان فاصله‏اى ندارد ( اِتى و تى، لانگ لاينز، 1983، ص 33؛ اينترنشنال تله كاميونيكيشن يونيون، 1986، ص 15- 313). سنگاپور ارزان‎ترين نرخ خدمات تلفنى در جهان را دارد، ليست انتظار كوتاه براى خط تلفن و قابليت اطمينان خدمات تلفنى نيز به جلب سرمايه خارجى كمك مى‏كند. به گفته بعضى منابع، عدم جاذبه نسبى نظام‎هاى مخابراتى ساير كشورهاى آ سه آن سبب دلسردى صنايع كارخانه‏اى در اين كشورها شده و در عين حال دفاتر مركزى شركت‎هاى فراملّى در منطقه و ساير سرمايه‏گذاري‎ها را به سوى سنگاپور سوق داده است. از جمله شركت‎هاى اِتى‎و‎تى، اريكسون، توشيبا، اَپل، اسپرى، ايتا جنرال و ساير شركت‎هاى ارتباطاتى و كامپيوترى. غالباً شركت‎هاى مزبور علت انتقال خود از ساير مناطق به اين كشور را نظام ارتباطاتى پيش‎رفته آن مى‏دانند (فار استيرن اكونوميك ريويو، 19 فوريه 1987، ص 68 – 9).
رقابت براى سرمايه‏گذارى فراملّى، كشورهاى منطقه را به جان يكديگر انداخته است و هنگ‏كنگ و فيليپين براى تبديل شدن به مركز ارتباطاتى منطقه با سنگاپور رقابت مى‏كنند. سنگاپور به لحاظ برخوردارى از يك موقعيت استراتژيك و به طور كلى تعهدات اقتصادى خود، در اين مرحله بيش از همه شايسته چنين جايگاهى است. نظام ماهواره ارتباطاتى دو – اقيانوسى اين كشور (اينتل‎ست) بيش از 1000 مدار دارد، و يك ارتباط جداگانه با ماهواره پالاپا ارتباطات تلفنى بين سنگاپور و شهرهاى مرزى اندونزى را برقرار مى‏كند. كابل‎هاى زيردريايى اين كشور را مستقيماً به فيليپين، اندونزى، مالزى و تايوان، و به طور غيرمستقيم به خاورميانه و اروپا پيوند مى‏دهد. طرح‎هاى بين‏المللى آتى شامل ارتباط با هنگ‏كنگ، تايوان و استرالياست، و بناست سنگاپور بخشى از اولين شبكه تارهاى نورى فرا اقيانوسى باشد كه به هزينه اِتى و تى و جهت برقرارى ارتباط سنگاپور با كره جنوبى، ژاپن و ساير نقاط آمريكا و امكان دسترسى به هاوايى و ايالات متحده آمريكا انجام خواهد شد.
سرمايه خارجى، به‎ويژه سرمايه ژاپنى، سنگاپور را به عنوان يك مركز منطقه‏اى كارآموزى كامپيوتر نيز هدف گرفته است. در اين راه مؤسسه ژاپنى – سنگاپورى تكنولوژى نرم‏افزار، مؤسسه فنى ژاپن – سنگاپور، يك مركز كارآموزى تكنولوژى اطلاعات كه توسط آى بى ام و سرمايه‏گذارى مشترك دولت و اِتى و تى داير شده، مؤسسه ارتباطات – اطلاعات – سنگاپور و دانشگاه‏ها و پلى‏تكنيك‏هاى سنگاپور در زمينه‏هاى آموزشى مخابرات دور يكپارچه و زيربناى سخت‏افزارى و نرم‏افزارى كامپيوتر به عنوان راهى براى صدور بيشتر فراورده‏ها و خدمات تكنولوژى اطلاعاتى و ايجاد شبكه‏هاى پايگاه داده‏ها و اطلاعاتى براى شركت‎هاى محلى با هم همكارى داشته‏اند.

ارتباطات جمعى
يكى ديگر از بازارهاى فروش شركت‎هاى فراملّى، بخش عظيم ارتباطات جمعى سنگاپور است كه راديو و تلويزيون، مطبوعات، فيلم، سينما و نظام پستى كشور را در بر مى‏گيرد. كارگزاري‎هاى مختلف دولتى كه مسئوليت هر يك از اين شبكه‏ها را به عهده دارند، همه در نهايت زير نظر وزارت ارتباطات و اطلاعات هستند. راديو و تلويزيون از سال 1980 تحت نظارت بنگاه سخن پراكنى سنگاپور، يك اداره نيمه دولتى بوده است؛ روزنامه‏ها و مجلات و ساير مطبوعات بر اساس قانون سال 1947 روزنامه‏ها و مطبوعات، و آيين‏نامه 1977 روزنامه‏ها و مطبوعات، و نيز قوانين اصلاحى بعدى فعاليت مى‏كرده‏اند، سانسور فيلم‎ها توسط دفتر سانسور فيلم اعمال مى‏شود؛ و نظام پستى، پس از بازسازى در سال 1982 تحت كنترل اداره مخابرات سنگاپور (جديداً تلكوم سنگاپور) بوده است.

راديو و تلويزيون
برنامه تلويزيون كه بيشتر جنبه تفريحى و سرگرم‏كننده دارد عمدتاً به زبان انگليسى (59 درصد) و ماندارين چينى (25 درصد) است. برنامه‏هايى كه به زبان مالاكايى و تاميلى پخش مى‏شوند به ترتيب 9 و 7 درصد ساعات پخش را به خود اختصاص مى‏دهند. اين را با ارقام جمعيتى مقايسه كنيد: مالاكايى 15درصد، تاميل 7درصد، چينى 76درصد، اروپايى، اروپا ـ آسيايى و ساير نژادها 2درصد. برنامه‏ريزى عملاً مطابق قانون نيست، قانون، زمان‏بندى برنامه‏هاى تلويزيون را چنين تقسيم مى‏كند: 35درصد انگليسى، 35درصد چينى، 20 درصد مالاكايى، 10درصد تاميلى  (كو، 1973، ص 269؛ كو و چن 1983، ص 75؛ يونسكو، 1985، ص 31-10و 41-10). حدود 60 درصد همه برنامه‏هاى تلويزيون عمدتاً از آمريكا، هنگ‏كنگ، و تايوان وارد مى‏شود، 10درصد برنامه‏هاى راديو به زبان انگليسى است. برنامه‏ها تحت كنترل شديد و دقيق دولت است، و نصب آنتن‎هاى بشقابى براى دريافت خصوصى تصاوير ارسالى از فرستنده‏هاى خارجى، به خاطر ترس از اشاعه آن چه كه رژيم «مفاسد اجتماعى» مى‏نامد، مجاز نيست  (كو و چن، 1983، ص 68؛ وزارت ارتباطات و اطلاعات سنگاپور، 1986، ص 131).
روند گسترش راديو و تلويزيون در سنگاپور بسيار سريع بوده است. در 1983 b 681000، مجوز راديو و 472000 مجوز تلويزيون، به ترتيب به نسبت 272 و 188 در هر هزار، صادر شده است. چون اين مجوزها براى اماكن صادر مى‏شود، امكان استفاده از چندين دستگاه در يك مكان وجود دارد، بنابراين تعداد واقعى گيرنده‏ها بيشتر از تعداد مجوزها يعنى چيزى حدود 50 تا 100 درصد است. افزايش ميزان دسترسى به تلويزيون كاملاً قابل توجه است. سنگاپور از نظر پوشش راديو و تلويزيونى، خيلى جلوتر از اكثر كشورهاى جهان سوم است (حتى اگر سنگاپور را نه با كشورها بلكه با شهرهاى بزرگ كشورهاى جهان سوم مقايسه كنيم)، اين كشور بيشتر با كشورهاى تازه صنعتى شده قابل قياس مى‏باشد. به هر حال، بعد از يك گسترش 5 ميليون دلارى  (آمريكا) در سال‎هاى 5-1983، خريدهاى بزرگ تجهيزات توسط بنگاه سخن پراكنى سنگاپور تا دست كم 90-1989 متوقف شده‏اند (رات ROtt، 1985، ص 51)، كه در نتيجه آن طرح‎هاى وزارت بازرگانى آمريكا كه بين سال‎هاى 1983 تا 1986 سالانه 7 ميليون دلار ارزش داشت متوقف گرديد و خريد تجهيزات توسط بنگاه سخن پراكنى كه تنها در سال 1980-8/8 ميليون دلار بود، بشدت كاهش پيدا كرد (اداره ملّى ارتباطات راه دور و اطلاعات آمريكا، 1983، ص 5).

سينما و ويدئو
فيلم‎ها و نوارهاى ويدئويى زير نظر دفتر سانسور فيلم‎ها است هر چند اين دفتر نظام طبقه‏بندى شده خاصى براى اين كار ندارد، اما معمول آن است كه همه فيلم‎ها و نوارهاى ويدئويى قبل از نمايش بررسى شوند، و در اين رابطه نسبت به آن چه كه پورنوگرافى (هر آنچه كه ظاهراً روابط جنسى آزاد، همجنس بازى، زنا و بى‏بند و بارى جنسى را ترغيب كند)، تحريكات قومى، بى‏ثباتى سياسى، مداخله خارجى و فعاليت‎هاى ضد رژيم تعبير شوند، حساسيت خاصى وجود دارد (بولتن ارتباطات جمعى آسيا، ژوئيه ـ اوت 1986، ص 6). از آنجا كه سنگاپور عملاً هيچ توليد سينمايى داخلى ندارد، كار دفتر قابل توجه و سنگين است. دفتر در 1985، براى 684000 نوار ويدئويى، از جمله تعدادى كپى، 22000 نوار صنعتى، آموزشى و تربيتى، و 3762 فيلم سينمايى مجوز صادر كرد (وزارت ارتباطات و اطلاعات سنگاپور، چ 1986، ص 194). دولت ديدگاه محتاطانه‏اى نسبت به فيلم‎هاى خارجى و ساير رسانه‏هاى گروهى دارد؛ لى كوان يو كه از طرفداران قديمى سانسور است، نظر خود را چنين توجيه مى‏كند:
مردم كشورهاى ثروتمندتر غرب، روزنامه‏ها و مجلات، تلويزيون و فيلم‎هاى سينمايى‏شان به كشور ما مى‏آيند. ما كاملاً در معرض نفوذ آنها هستيم. سانسور تنها تا حدى مى‏تواند از اين نفوذ جلوگيرى كند. توليد فيلم و چاپ نشريات در داخل نبايد تحت تأثير اينها قرار گيرد، و اين اهميت قاطعى دارد. (به نقل از كو، 1983، ص 172).

رسانه ‏هاى چاپى، مطبوعات، نشريات
بعد از هنگ‏كنگ، سنگاپور بالاترين تيراژ روزنامه در منطقه و احتمالاً بيشترين ميزان سانسور را دارد. در دسامبر 1985، هفت روزنامه منتشر مى‏شد. سه روزنامه به زبان چينى، دو روزنامه به انگليسى، يكى به زبان مالاكايى و يكى به زبان تاميلى. روزنامه ديگر تاميلى، از سپتامبر 1983 به صورت سه بار در هفته چاپ مى‏شد، و در خلال سال‎هاى 1984 و 1985 دو روزنامه چينى و انگليسى فعاليت خود را متوقف كردند. مجموع تيراژ روزنامه‏ها، به رغم كاهش تعداد آنها، از 644000 در 1981 به 713000 در 1985 افزايش يافته است، كه از اين تعداد تقريباً نيمى به زبان چينى، 43 درصد به زبان انگليسى، 5 درصد مالاكايى و كمتر از 1 درصد تاميلى است. در 1984، طبق تصويب دولت، همه روزنامه‏هاى محلى به جز نشريات تاميلى و بسيارى از روزنامه‏ها و مجلات خارجى كه در محل چاپ مى‏شدند، ظاهراً به دلايل اقتصادى و نيز براى «رسيدن به آرمان‎هاى مشترك» و «تداوم بخشيدن به ارتقاى محتواى سر مقاله‏ها»، تحت عنوان سنگاپور پرس هولدينگ  (singa pore press Holdings) (SPH) در يكديگر ادغام شدند (وزارت ارتباطات و اطلاعات سنگاپورb،  1986، ص 129 – 130). حالا تحريريه روزنامه‏هاى سنگاپور پرس هولدينگ موظفند براى رسيدن به مواضع مشترك در سرمقاله‏ها، جلسات روزانه‏اى داشته باشند (فصلنامه اكونوميك ريويو آو سنگاپور، 1987، ص 6 – 7).
حدود 63 كارگزارى خبرى خارجى، روزنامه، مجله و ايستگاه سخن پراكنى خارجى در سنگاپور دفتر دارند، و خبرنگاران ژاپنى بزرگ‎ترين هيئت نمايندگى خارجى را تشكيل مى‏دهند. بسيارى از نشريه‏هاى خارجى در خود سنگاپور و به كمك ماهواره‏هاى خبرى بين‏المللى تهيه و چاپ مى‏شوند، از جمله اينترنشنال هرالد تريبون، تايم، اكونوميك، وال استريت ژورنال آسيا و يو.اس‎تودى [آمريكاى امروز]. كلاً سنگاپور در مقايسه با رقيبش هنگ‏كنگ، هزينه چاپ پائين‏ترى دارد، كيفيت رنگ و تكنولوژى باز توليد گرافيكى بهتر، و تعداد پروازها به ساير پايتخت‎هاى منطقه، مثل جاكارتا، دهلى‏نو، و كوالالامپور بيشتر است. سنگاپور قصد داشت به يكى از مراكز جهانى بزرگ چاپ و نشر تبديل شود، و درآمدهاى حاصل از اين بخش در سال 1985 حدود 990 ميليون دلار سنگاپور (470 ميليون دلار آمريكا) بود كه 136 ميليون دلار آن (65 ميليون دلار آمريكا) به درآمدهاى صادراتى 1984 مربوط مى‏شد (وزارت ارتباطات و اطلاعات، a 1986، ص 186 (. در سال 1987، پارلمان سنگاپور قانون حق طبع را، كه شامل مطبوعات، فيلم و ويدئو مى‏شد، از تصويب گذراند. در پى تصويب قانون فوق، دولت آمريكا، گرچه به طور موقت، تصميم به اعطاى امتياز برقرارى دوباره مزاياى نظام تعميم يافته اولويت‎ها گرفت.
در هر حال، بين سال‎هاى 88-1986 مسايل متعددى در رابطه با آزادى مطبوعات خارجى مطرح شد كه به اقدام‎هاى تلافى‏جويانه دولت لى عليه تايم و وال استريت ژورنال آسيا، آسيا ويك و فار ايسترن اكونوميك ريويو( فير)، و همگى در مالكيت آمريكايى‏ها، انجاميد و همگى به گزارش سوء و مداخله در سياست داخلى كشور متهم شدند. تيراژ وال استريت ژورنال آسيا از 5000 به 400 نسخه و تايم از 18000 به 2000 در هفته كاهش يافت، در حالى كه اجازه كار خبرنگاران «فير» لغو گرديد و فير و وال استريت ژورنال آسيا عملاً ممنوع شدند. فدراسيون بين‏المللى ناشران روزنامه اين حركت‎هاى دولت را به عنوان «اقدامى همپايه سانسور» مورد حمله قرار داد و سرمقاله هفته‏نامه وال استريت ژورنال آسيا، اعمال محدوديت عليه اين مجله را «اقدام جمهورى موز» ناميد (هفته نامه وال استريت ژورنال آسيا، 16 و 23 فوريه، 1987). وزير خارجه سنگاپور با بيان اين مطلب كه «آزادى مطبوعات به سبك آمريكايى مناسب سنگاپور نيست» اقدام دولت را توجيه كرد. دولت لى قوانين متعددى عليه نشريات داخلى و خارجى از تصويب گذراند و به استناد آنها حق لغو امتياز و ممنوعيت منابع مالى خارجى براى روزنامه‏هاى محلى را براى خود حفظ نمود، گرچه شركت مادر استرتيز تايمز، و SPH، از نظر مالى با بسيارى از شركت‎هاى خارجى، از جمله داو جونز  (ايالات متحده آمريكا) و ماترا (فرانسه) پيوند دارد. نشريات يا ناشران، سردبيران و روزنامه‏نگاران خاطى ممكن است با استناد به هر يك از قوانين زير مجازات شوند: قانون نشريات نامطلوب (1967)، قانون اغتشاش (1964)، قانون امنيت داخلى (1963)، و قانون روزنامه‏ها و مطبوعات (1974).
در اوت 1986، اصلاحيه قانون روزنامه‏ها و مطبوعات از تصويب پارلمان گذشت. اين اصلاحيه فروش روزنامه‏هاى خارجى را «در صورت مداخله در سياست سنگاپور» ممنوع مى‏كرد وامكان تقاضاى پژوهش نيز وجود نداشت. حساسيت دولت نسبت به ژورناليسم جست‎وجوگر(Investigatire Journalism) و مترادف دانستن آنها با تهديد امنيتى آنچه كه دولت «مخالف منافع عامه» مى‏ناميد، سبب شد كه تايم، فير، آسيا ويك و وال استريت ژورنال آسيا با استفاده از اين آخرين تمهيد (اصلاحيه 1986)، مسئول شناخته شوند. در دسامبر 1989، يكى از دادگاه‏هاى سنگاپور رأى داد كه فير در جريان پوشش خبرى سال 1987 به دروغ از زبان لى كوان يو نخست‏وزير، مددكاران اجتماعى سنگاپور را به «ماركسيست» بودن متهم كرده است و بايد 230 هزار دلار سنگاپور (118069 دلار آمريكا) به نخست‏وزير خسارت بپردازد. اين سومين بارى بود كه لى در طول 13 سال نخست‏وزيرى‏اش از مطبوعات به جرم افترا زدن، خسارت دريافت مى‏كرد.

تكنولوژى ارتباطى بيشتر، ارتباطات كمتر؟
سرانجام، بايد پيامدها و اثرات زيربناى ارتباطاتى جديد را در حكومت‎هاى استبدادى و سركوبگرانه‏اى مثل سنگاپور مورد بررسى قرار دهيم. آيا اين تكنولوژي‎ها و فرايندهاى ارتباطى جديد در شكل و محتواى فعلى خود، از ديدگاه انسان‏گرايانه، مطلوبند؟ آيا تكنولوژي‎هاى ارتباطى جديد، از نظر تكنولوژيكى و ايدئولوژيكى به عنوان ابزارى جهت تقويت گروه كوچكى از نخبگان مورد استفاده قرار مى‏گيرد، گروه معدود و بي‎رحمى كه قبل از هر چيز متعهد به حفظ منافع و قدرت مى‏باشد؟ آيا فراهم شدن امكان دسترسى عامه به وسايل ارتباطى جديد مثل كانال‎هاى سخن پراكنى جديد، و اقعاً زندگى افراد را بهبود مى‏بخشد يا صرفاً نوع جديدى از «افيون توده‏ها» در شكل «تفريح» و «رفاه» خلق مى‏كند كه در بلند مدت مقاومت اجتماعى، فرهنگى و فكرى نسبت به حكومت سيطره‏جو را تضعيف مى‏نمايد؟
شواهد اخير، مربوط به كره جنوبى، تايوان، سنگاپور و ساير نقاط حاكى از آن است كه بهبود جنبه‏هاى فيزيكى و مادى زندگى سبب افزايش تقاضاهاى مردم براى مشاركت ـ در محل كار، تريبون‎هاى مختلف سياسى و به طور كلى مناسبات عمومى ـ خواهد شد. در اواخر دهه 1980، نخبگان قدرت در اتحاد شوروى و اروپاى سوسياليستى با تقاضاهاى تندى از اين نوع روبه‏رو شدند كه پيامدهاى آن هنوز كاملاً روشن نيست، عده‏اى مى‏ترسند دور جديدى از «بالكانى شدن1‏» اروپا شروع شود و. عده‏اى ديگر اين را نتيجه گريزناپذير بهبود شرايط مادى مى‏دانند. مى‏توان پيش‏بينى كرد سنگاپور با بالاترين درآمد سرانه در ميان كشورهاى جهان سومى كه توليد نفت ندارند، شكلى از اين «گلاسنوست‏2»  (فضاى باز سياسى) را تجربه كند، اما به نظر نمى‏رسد دولت. لى از چنين گرايشى استقبال نمايد. تعدادى از منابع معتبر بين‏المللى، از جمله كميسيون بين‏المللى حقوقدانان، وجود روزافزون الگوهاى سركوب سياسى و شكنجه زندانيان سياسى در اين كشور را گزارش كرده‏اند، و سازمان عفو بين‏المللى از «برخوردهاى شديداً بي‎رحمانه، تحقيرآميز و غيرانسانى» با زندانيان سياسى اطلاع يافته و از مقام‎هاى سنگاپورى خواسته است «ميثاق بين‏المللى حقوق مدنى و سياسى» را امضا كند و آن را محترم شمارد (فار ايسترن اكونوميك ريويو، 19 نوامبر 1987، ص‎24 ). آسيا واچ (1989)، يك سازمان خبرى مستقر در واشنگتن دى. سى. به اين نتيجه رسيده كه در سنگاپور مجموعه قوانينى وجود دارد كه براى «زندانى كردن سردبيران، ناشران و روزنامه‏نگاران، و توقيف نشرياتى كه از سياست دولت انتقاد مى‏كنند» استفاده مى‏شود  (ص 59).
پيامدهاى «جامعه اطلاعاتى»
كشورهاى تازه صنعتى شده آسيا با عرضه اجزاء الكترونيكى كامپيوتر، تلويزيون و ويدئو، تجهيزات تلفن، خدمات مالى و اطلاعاتى و ساير لوازم ارتباطى ـ اطلاعاتى به بخش جدايى‏ناپذيرى از «جامعه اطلاعاتى» جهان تبديل شده‏اند. در عين حال نوعاً شرايط كار سركوبگرانه و كنترل سياسى، جزيى از بافت اجتماعى داخلى بوده است، وضعيتى كه عده‏اى آن را براى تأمين رضايت خاطر طرف‎هاى تجارى خود ضرورى مى‏بينند. در هر حال، جو سياسى تازه‏اى در آسيا پديد آمده است و تقاضا براى مشاركت دموكراتيك و شرايط بهتر كار احتمالاً موقعيت ممتاز شركت‎هاى فراملّى را تضعيف خواهد نمود، شركت‎هايى كه اساساً مسئول طراحى نظام جهانى ارتباطى ـ اطلاعاتى اقتصاد ـ امنيت ـ سويه هستند. تحليل عميق‏ترى از مقتضيات اجتماعى زيربنايى اين نظام نشان مى‏دهد كه آينده‏گرايى جبرگرايان تكنولوژيكى اجتناب‏ناپذير نيست و بر قضاياى غلط و اقتصادگرايى سياست‏زدايى شده‏اى متكى است كه نسبت به جريان‎هاى اجتماعى در حال پيدايش بى‏تفاوت مى‏باشد. سنگاپور به عنوان يك كشور جهان سومى، به طور قطع در دهه‏هاى اخير پيشرفت‎هاى مادى قابل ملاحظه‏اى داشته است كه بخش اعظم آن نتيجه مديريت شديداً مداخله‏گرايانه دولت و كنترل رسمى است نه «تجارت آزاد». اما با توجه به مسئله آزادي‎هاى فردى و حق تعيين سرنوشت، بايد پرسيد به چه بهايى؟
شواهد تاريخى در كشورهاى پيرامونى، (مثل آرژانتين، برزيل، مكزيك، كره جنوبى، تايوان و سنگاپور) نشان مى‏دهد صرف «موفقيت» مادى كشورهاى تازه صنعتى شده، سبب بروز خصومت نسبت به شرايط سياسى‏اى شده است كه خود دليل توسعه آنها بوده‏اند. انحصار اطلاعاتى دولت لى كوان يو و حساسيت بيش از اندازه‏اش نسبت به انتقاد، با يك «جامعه اطلاعاتى» كه مى‏بايد بر اساس نظام ارتباطاتى متكى بر «معمارى باز» بنا شود، مغايرت دارد. حملات همه جانبه به فعالان اجتماعى و رسانه‏هاى گروهى نشانه آن است كه لى و حزب عمل مردم از پيامدهاى موج مطالبات ضد استبدادى وحشت دارند و مى‏ترسند تغييراتى نظير آن چه كه سبب سرنگونى دولت‎هاى ماركوس و چان شد و قدرت دنگ شيائوپنيگ در چين را مورد تهديد قرار داد، دامن سنگاپور را هم بگيرد. در حال حاضر، سركوب سياسى را با نرخ‎هاى بالاى رشد اقتصادى توجيه مى‏كنند. از طرف ديگر، ركود اقتصادى اين جزيره پيرامونى بسيار آسيب‏پذير و از نظر ساختارى وابسته به سرمايه‏دارى جهانى كه در نتيجه ركود و كسادى موجود در غرب پديد آمد، احتمالاً فشارهايى براى اصلاحات اجتماعى، و نيز مقاومت محافظه‏كارانه ايجاد خواهد كرد. در اين مرحله، مبارزه براى كنترل زيربناى ارتباطاتى ماهيت جديدى پيدا خواهد كرد.