نظام مدیریتی کشور تایلند

آشنایی با کشور تایلند: کشور تایلند در جنوب شرق آسیا و منطقه هندو چین واقع شده است. مساحت این کشور 513.115 کیلو متر مربع و تقریبا 66 میلیون نفر جمعیت دارد و به کشور هزار معبد معروف است . در مجموع مساحت این کشور حدودا یک سوم ایران است، اما جمعیت آن تقریبا برابر جمعیت ایران می باشد. تایلند در گذشته سیام نامیده می‌شد اما در سال ۱۹۴۹ به طور رسمی نام تایلند بر آن نهاده شد. نام تایلند از قوم تای گرفته شده است . تای به معنی آزادی نیز مي باشد .

مراحل توسعه در تايلند :
70-1960توسعه صادرات
90-1970رشد اقتصادي از طريق توليد داخلي و محلي و توسعه صادرات
96-1990آزا د سازي مالي ( از طريق تزريق پول به شركتهاي بزرگ )
1997- بحران اقتصادي ( عدم استفاده از وام ها)
70-1960توسعه صادرات :
تايلند در سال 1855 مهاهده اي را با انگلستان به امضاء رساند . هدف اصلي آزاد سازي تجارت بين دو كشور بود . يك سال بعد تايلند برنج و محصولات چوبي را به انگلستان صادر كرد . نو آوري در توليد برنج از سال 1950به تايلند ورود پيدا كرد . در حال حاضر برنج مهم ترين توليد اين كشور است .
در سال 1961 – 37% توليد داخلي تايلند بر مبناي كشاورزي بود . صنايع تايلند از سال 1960 شروع به رشد كرد . اين امر با پايين بودن نيروي كار و مواد اوليه همراه بود .
90-1970 دوران رشد اقتصادي :
در شروع دهه1970تايلند از تورم و بحران نفت رنج مي برد . اقتصاد تايلند در سال 1974-1970شروع به رشد آهسته اي نمود واين در نتيجه رشد درآمد صادراتي برنج و ساير محصولات كشاورزي بود.
در دهه پاياني 1980دولت تايلند رشد اقتصادي سريعي پيداكرد . و اين در نتيجه تشويق سازمان جهاني غذا بخصوص ژاپن بود . كارخانجات شروع به رشد نمودند و توليد ناخالص داخلي از 2/27در صد در سال 1990به 1/31در سال 1995 رسيد .
96-1990آزا د سازي مالي:
آزاد سازي مالي تايلنددر نتيجه آزادي نرخ بهره و كنترل برآن و سرمايه گذاري داخلي بود . آزاد سازي مالي بدون نظارت و هدايت منجر به ازدياد نقدينگي مي شود .
رشد نقدینگی شامل پولهایی میشود كه خارج سیستم پولی ومالی باشد وبجای تولید صرف خرید وفروش كالا شود
1997- بحران اقتصادي :
اين بحران در نتيجه سه عامل بود :
1- آزاد سازي مالي زماني كه جريانات نقدي كنترل نشد .
2 – عدم بلوغ و آمادگي مالي
3- شكست نظارت عاليه موسسات مسئول
توليد ناخالص داخلي در سال 1997 5/5درصد افت پیدا کرد .
چرخش اقتصادي دولت از اواخر 1997و ابتداي 1988شروع شد .دولت براي مقابله با بحران شروع به بازسازي مالي و بهبود سيستمهاي نظارت و ترازهاي مالي کرد.

چالش ها و برنامه ها :
رنج حاصل از بحران اقتصادي دولت را مجبور به اجراي برنامه ها و ساختاري نمود تا مشكل را حل نموده و به رشد اقتصادي كمك كند . دفتر ملي توسعه اقتصادي از كليه كارشناسان جهت توسعه اقتصادي ، اجتماعي و منابع طبيعي دعوت به عمل اورد . هدف اصلي توسعه پايدار با محوريت مردم بود .
برنامه نهم توسعه اقتصادي و اجتماعي چشم انداز بيست ساله را ترسيم مي كرد . اين برنامه چشم انداز مردم تايلند در بخشهاي اجتماعي ،بصورت استاني ، محلي منطقه اي و ملي بود .
در اين طوفان مغزي شركت كنندگان توسعه تايلند را طراحي كردند و تغييرات در نتيجه جهاني شدن رامديريت نمودند .
مسير توسعه تايلند در 4دهه گذشته نشان از توسعه ناهمگون دارد . وقتي موفقيت ها را بررسي كردند نشان از فقدان و عقب ماندگي داشت . اين ضعف ها اقتصادي و سياسي و سيستم مديريتي و اداري و تمركز نا كارا بود .
سيستم قانوني نيز احتياج به تجديد ساختار داشت . تمام اين داده ها منجر به تخريب بخش خصوصي وعمومي شده بود . در همان زمان كيفيت تحصيلات در بين مردم تايلند رشد نيافته بود . بنابراين مردم تايلند نتوانستند خود را با تكنولوژي مدرن تطبيق دهند . پايه هاي ضعيف تحصيلات و علوم و عوامل پيش گفته شده رقابت بين المللي را تخريب كرد .
بنابراين شكاف در در آمدها ، افزايش تخريب منابع طبيعي ،تنش ها و تعارض اجتماعي راافزايش داد .
دفتر توسعه اقتصادي بر اهميت جهاني شدن و ساختار اقتصادي بر مبناي روشهاي علمي به منظور باقي ماندن در رقابت جهاني تاكيد داشت .
جهاني شدن سريع فرصت ها و تهديد ها ي توسعه پايدار را در تايلند افزايش داده است . اقتصاد جهاني پيچيده و به هم وابسته شده است . نظم نوين اقتصاد جهاني افزايش پيدا كرده است و منجر به توافقات و سرمايه گذاري جديد شده است. اقتصادجهاني مهم تر و پيچيده تر و مبتني بر دانش شد ه است . براي تايلند باقي ماندن در رقابت بين المللي نياز فوري به بازسازي ساختار منابع انساني براي تنظيم تغييرات و شرايط موجود دارد.
بر اساس موارد بالا براي نياز هاي آتي تايلند بايد بسرعت اموزش و مهارت را بهبود ببخشد تا بصورت اساسي پايه هاي توسعه ملي را بر پايه اقتصاد دانشي بنا نهد 
عمليات اجرايي آموزش و تحصيلات عمومي 1999
در اصلاح بند 81(آموزش همگاني )مجلس 1997 در سال 1999قوانين اساسي در تحصيلات و آموزش و طرح هاي اجرايي ضروري به شرح ذيل اجرا شد .

حق كارو تحصيل :
حداقل 12سال از تحصيل بايد حمايت شود ،مخصوصا اين تحصيلات با نياز هاي افراد تدارك ديده شود .
دوره تحصيلي افراد و حق دسترسي به فرصت هاي آموزشي حداقل 12سال در كل كشور بوده و بدون هيچ هزينه اي مي باشد .

هزينه ها :
خانواده ها بايد ترتيبي اتخاذ كنند تا فرزندانشان از تحصيلات اجباري استفاده كنند . تحصيلات بيشتر طبق توانمندي خانوادگي است .

تحصيلات كاربردي و آموزشي اشتغال :
اين آموزش ها توسط دولت و بخش خصوصي مورد حمايت دولت ارائه مي شود .

حمايت از منابع براي سرمايه گذاري تحصيلات :
سرمايه گذاري و منابع مالي ،اختصاص طرحهاي بودجه از طريق حمايت دولتي است . سازمانهاي محلي ،افراد،خانواده ها ،احزاب ، سازمانهاي ارتباطي و رسانه اي ،سازمانهاي خصوصي ، اتحاديه هاي صنفي، كميته هاي مذهبي و موسسات ، كشورهاي خارجي در اين برنامه بايد دولت را حمايت و همراهي نمايند .

استقرار و تضمين كيفيت آموزشي :
بايد سيستم استانداردي در تمام سطوح براي كنترل كيفيت آموزش از درون و بيرون سيستم آموزش از درون و بيرون سيستم و بهبود آموزش بوجود آيد.
يك دفتر استاندارد و آموزش براي ارزيابي كيفيت آموزش سازمانهاي عمومي شكل بگيرد تا پاسخگويي به معيارها و روشهاي ارزيابي بيروني از توسعه تحصيلات داشته باشد به منظور حصول به خطوط كلي استاندارد و كيفيت آموزش كه در برنامه سال1999طراحي شده بود.

عدم تمركز (آموزش):
وزارتخانه ،ادارات ،موسسات دولتي ،و ديگر ارگانها ، منطبق با نيازهاي تخصصي منطبق با سياستهاي ملي و استانداردها ، آموزش تدارك ببينند .معيارها ،روشها و شرايط در قوانين وزارتي بايد گنجانده شود .
سازمانهاي منطقه اي حق دسترسي به تحصيلات را منطبق با نيازهاي محلي دارند .

نظارت بر آموزش بخش خصوصي :
بخش خصوصي به صورت مستقل با نظارت عاليه مداوم و پاسخگويي از طرف دولت با رعايت استانداردها و مواردي كه ذكر شد مي تواند فعاليت نمايد .
دفتر توسعه و كميسيون تحصيلات ملي و دپارتمان تحصيلات كاربردي فرايندي رابراي عملكرد تحصيلات كاربردي با كيفيت و استانداردو كاربرد كافي با همكاري و مسئوليت پذيري در بخش هاي عمومي و خصوصي تاسيس كرد .
موسسات كاربردي بايد براي تمام زندگي ، فرصت ها ، تكيه بر تجربيات كاربردي ، رقابتي مهارتهاي كارآفريني و اخلاق كار را جايگزين نمايد .
بهر حال تحصيلات كاربردي مانند پلي بين محيط كاري و تحصيلات و آموزش در هر زمان است .
طرح ملي حركت بسمت اقتصاد دانش محور :
نهمين طرح توسعه اقتصادي و اجتماعي (2006-2002) براساس توسعه منابع انساني بنا گرديد . فلسفه اقتصاد كارامبتني بر غلبه بر بحران جريانات اقتصادي و تغييرات پيش بيني نشده و جهاني شدن سريع و حصول به توسعه پايدار است .
اقتصاد كارا، بصورت مناسبي منجر به روش زندگي بهتر فردي ،خانوادگي ،در سطح جامعه و نهايتا سطح ملي مي شود .
در سطح ملي ،اين فلسفه مبتني بر استراتژي توسعه همگون و كاهش شوكها و آسيب پذيري اقتصادي در نتيجه جهاني شدن است .
بهره وري وكارايي به معناي مدرنيزه شدن برنامه ها است ،مدرنيزه شدن به منظور غلبه بر شوكهاي داخلي و خارجي بخصوص در اجراي تئوريها امري ضروري است .
همزمان تقويت ذهنيت تمام افرادبخصوص در بخش هاي رسمي عمومي، آكادميك و بازرگاني هدف ترازهاي مالي نگهداري عقلايي،صبورانه و مقابله بر چالشهاي افراطي و تغييرات اجتماعي اقتصادي است كه در نتيجه جهاني شدن اتفاق مي افتد .

نهمين برنامه توسعه اقتصادي و اجتماعي اهداف زير را براي توسعه تنظيم نمود :
1- ارتقاء يايداري و تثبيت اقتصادي :
بر اساس دانش محوري ، رقابت ، اصلاح زير ساختهاي پايه اي ،تقويت بنگاههاي مالي و مالياتي
2- تثبيت پايه هاي توسعه ملي :
براساس توسعه منابع انساني ، تحصيلات و بازسازي سيستم بهداشت و و نظام تامين اجتماعي، مشاركت عمومي در جهت بهبود شبكه شهري و روستايي ، بهبود مديريت منابع طبيعي و توسعه مناسب علوم و تكنولوژي
3- استقرار دولت خوب در تمام جامعه تايلند .
بر اساس كارايي ، پاسخگويي و مسئوليت پذيري ، اصلاح سيستم مديريت دولتي ، ارتقاء بخش هاي خصوصي وعمومي ، در مراحل توسعه
4 – كاهش بيكاري و فقر
مردم را از طريق دسترسي همزمان به آموزش و خدمات اجتماعي ، توليد اشتغال و حمايت از آن ، افزايش درآمد و كيفيت زندگي ، اصلاح ساختار و مشاركت توانمند كرد.
نقاط ضعف و قوت توسعه :
1-  توسعه تكنولوژي كاربردي : توسعه اين تكنولوژي در توليد و توسعه منابع انساني و اولويت براي دسترسي به تكنولوژي
2-  توسعه منابع انساني در علوم و تكنولوژي : اين تكنولوژي براي بازسازي سيستم آموزش ، تاكيد بيشتر بر يادگيري علمي و استفاده از تكنولوژي هاي كاربردي تاكيد دارد .
3- توسعه تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات :
ابزاري از استراتژي كه از پايداري اقتصادي و افزايش رقابت بين المللي حمايت مي كند .
4-  توسعه و هدايت تكنولوژي و علوم تجاري :
حمايت بخش خصوصي توسط دولت
خلاصه اين كه دولت تايلند برنامه ملي را در جهت توسعه منابع انساني و سياستهاي هادي در جهت هدايت و اجراي جامعه اي دانش محور را طراحي نمود.
کار آفرینی در تایلند
كشور تايلند طي سه دهه اخير توسعه اقتصادي چشمگيري داشته است و عنوان كشور داراي اقتصادي تازه صنعتي شده را به دست آورده است . طبق شاخص‌هاي بانك جهاني؛ تايلند بين سال‌هاي 1985 تا 1994 داراي سريع‌ترين رشد جهاني
( GNP ) با متوسط 2/8/0 بوده است در حال حاضر سرانه توليد ناخالص داخلي اين كشور 62 ميليون نفري حدود 2000 دلار با ميزان بيكاري حدود 2/4/0 مي‌باشد. بعضي از شاخص‌هاي اقتصادي اين كشور در مقايسه با 47 كشور توسعه يافته صنعتي و در حال توسعه به قرار ذيل است .
” سرانه توليد ناخالص داخلي به ازاي هر نفر شاغل 11000 دلار آمريكا مي‌باشد . (يعني رتبه 44 از بين 47 كشور مورد بررسي) .
” توانايي سرمايه‌گذاري مخاطره‌آميز براي توسعه كسب و كار در اين كشور داراي مقياس 8/3 (از مقياس 1تا10) است (يعني رتبه 35 بين 47 كشور مورد بررسي).
” ميزان درك مديران از كارآفريني داراي مقياس حدود 6/5 (از مقياس 1 تا10) است. (يعني رتبه 38 بين 47 كشور مورد بررسي)
” هزينه كل تحقيقات در اين كشور كمتر از 100 دلار آمريكا است. (يعني رتبه 42 بين 47 كشور مورد بررسي)
بيش از 6/98% از كل صنايع تايلند را SMEها تشكيل مي‌دهند. براي اين كشور تازه صنعتي شده ارتقايSMEها نقشي حياتي در اقتصاد اين كشور دارد.
SMEs چیست ؟
SMEs مخفف عبارت Small&Medium Enterprises است و در برگیرنده کلیه بنگاهای کوچک و متوسط اعم از بنگاههای صنعتی، خدماتی، بازرگانی و کشاورزی می باشد.SMEs معمولاً با توجه به عواملی تعداد نیروی انسانی شاغل در آنها یا میزان سرمایه در گردش، به بنگاههای Micro ،Small, ،Mediumتقسیم می‌شوند. این بنگاهها به علت ویژگیهای خاص خود دارای کارکردهای منحصر به فردی هستند، از جمله:
1- اشغالزایی
2- توزیع ثروت در جامعه
3- توسعة مناطق حاشیه ای
4- تأمین تولیدات مورد نیاز کشورها
5- تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنایع و بنگاههای بزرگ و ….
امروزه موسسات کوچک و متوسط علاوه بر کارکردهای پیشین خود، کانون اصلی توسعه فناوری و تأمین نیازهای پیچیده و پیشرفته[5] کشورها به حساب می آیند و حمایتهای گسترده ای توسط مؤسسات دولتی و عمومی از آنها به عمل می آید.
نمودار 1 . مقایسه بنگاههای کوچک، متوسط و بزرگ
دولت تايلند به منظورحفظ رشد اقتصادي تايلند(قبل ازبحران سال1997) سياست‌هاي حمايت ازSMEs را در قالب 7 طرح ملي توسعه اجتماعي و اقتصادي تصويب كرد. هفت طرح توسعه براي سال‌هاي 96-1992 پايه استواري را براي توسعه SMEs تحت سياست تمركززدايي صنعتي فراهم كرد. پيش‌بيني‌هاي خاص براي توسعه SMEs شامل موارد ذيل مي‌شوند:
– ترويج كاربرد بيشتر سيستم پيمانكاري توليد
ـ توسعه سيستم بازاريابي براي صنايع كوچك وروستايي ازطريق ارتقاي استانداردهاي
– كيفيت محصول؛ طراحي محصول وارتقاي تنوع بازار.
ـ تشويق انستيتوهاي تأمين مالي خصوصي ودولتي جهت توسعه اعتبارات براي صنايع
روستايي به ويژه براي پوشش دادن تعداد بيشتري از صنايع كوچك روستايي.
ـ انتشار اطلاعات صنعتي وبازاريابي براي كارآفرينان روستايي از طريق ارتقاي نقش
سازمانهاي كسب وكار خصوصي در هر دو ناحيه روستايي وشهري.
ـ تمركز زدايي اختيارات اداري وتصميم‌گيري براي مؤسسات دولتي در سطوح روستايي وناحيه‌اي.
ـ توسعه قابليت‌هاي مديريتي و اداري كارآفرينان روستايي از طريق تدارك سمينارهاي آموزشي در مورد بازاريابي؛ دارايي و اداري.
هشتمين طرح ملي (2002-1997) براصل توسعه مردم محوري تمركز دارد. تحت اين اصل؛
رفاه و پيشرفت افراد به عنوان سنجش نهايي موفقيت در نظر گرفته مي‌شود. هدف واقعي اين طرح معرفي كمبود نيروي كاري ماهر در كشور و افزايش 15 درصدي ساليانه تعداد فارغ‌التحصيلان در زمينه‌هاي مهندسي و تحقيقاتي است. اين طرح شامل افزايش كيفيت نيروي كار از طريق بهبود كيفيت آموزش و افزايش سطح آموزشي بخش نيروي كار است.

اقتصاد
صادرات مهم: اتو مبیل – کولر – برنج و محصولات کشاورزی – پوشاک و محصولات نساجی – شیلات و غذاهای دریایی – ترانزیستور و قطعات کامپیوتر
واردات مهم: سوخت (نفت و گاز) – مواد خام
صنایع: اتو مبیل سازی – توریسم – نساجی و پوشاک- کشاورزی – نوشابه سازی – تنباکو- سیمان – صنایع سبک نظیر سنگهای قیمتی – تجهیزات الکترونیکی – قطعات کامپیوتر – مدارات مجتمع – دومین تولید کننده تنگستن در جهان و سومین تولید کننده قلع
محصولات کشاورزی: برنج – نشاسته کاساو یا مانیوک – کائوچو- نیشکر – ذرت – نارگیل – و سویا
واحد پول: بات (Baht) – هر دلار آمریکا تقریبا معادل ۳۱ بات است و هر بات معادل ۸۰ تومان
شاخص‌های اقتصادی
واحد پول: بات (= ۱۰۰ ساتانگ)
نرخ برابری بات با دلار: هر دلار برابر با ۳۱ بات (بهمن ۱۳۹۰)
میزان تولیدات داخلی: ۷/ ۱۲۱میلیارد دلار(۲۰۰۲)
رشد تولید ناخالص داخلی: ۶/۴ درصد(۲۰۰۰)، ۸/۱درصد(۲۰۰۱)، ۹/۴درصد(۲۰۰۲)
نرخ تورم: ۵/۱ درصد (۲۰۰۰)، ۷/۱درصد (۲۰۰۱)، ۴/۱درصد(۲۰۰۲)
نرخ بیکاری:۹/۲ د رصد(۲۰۰۳)
نیروی کار: ۳۴ میلیون نفر
صادرات: ۶/۶۹ میلیارد دلار(۲۰۰۰)، ۱/۶۵ میلیارد دلار(۲۰۰۱)، ۸/۶۸میلیارد دلار(۲۰۰۲)، ۲/۸۰میلیارد دلار (۲۰۰۳)
واردات: ۱/۶۲ میلیارد دلار (۲۰۰۰)، ۷/۶۱ میلیار دلار(۲۰۰۱)، ۲/۶۴میلیارد دلار(۲۰۰۲) و ۷۵ میلیارد دلار (۲۰۰۳)
توازن تجاری:۵/۷میلیارد دلار(۲۰۰۰)، ۴/۳میلیارد دلار(۲۰۰۱)، ۶/۴ میلیارد دلار(۲۰۰۲) و ۲/۵میلیارد دلار (۲۰۰۳)
بدهی خارجی: ۱۳/۶۷ میلیارد دلار (۲۰۰۱)
سرمایه گذاری خارجی: ۵/۱ میلیارد دلار (۲۰۰۲)
مهم‌ترین کالاهای صادراتی: لوازم برقی و الکترونیک، منسوجات، اتومبیل، غذاهای کنسرو شده، مرغ، شکر، میگو، برنج، کائوچو، ذرت و سنگهای قیمتی
مهم‌ترین کالاهای وارداتی: غذا و حبوبات، لوازم خانگی، مواد شیمیایی، فولاد، ماشین آلات، سوخت و روغن
بزرگ‌ترین شرکای تجاری: ژاپن، ایالات متحده امریکا، مالزی، سنگاپور، اتحادیه اروپا
بودجه:سال ۲۰۰۰ (۸۶۰۰۰۰ میلیون بات)کسری بودجه معادل ۱۲ میلیارد بات، سال ۲۰۰۱ (۹۱۰۰۰۰ هزار میلیون بات)کسری بودجه۱۰۵ میلیارد بات و سال ۲۰۰۲ بالغ بر ۱۰۲۳ میلیارد بات معادل ۲۵ میلیارد دلار است.
مهم‌ترین منابع درآمد ارزی: صادرات، گردشگری و سرمایه گذاری خارجی
درآمد حاصل از روسپیگری در تولید ناخالص ملی حساب می‌شود.
انرژی
ذخایر اثبات شده نفت: ۶/۳۵۱ میلیون بشکه
تولیدات نفتی: ۱۷۸۰۰۰ بشکه در روز (۲۰۰۱)
تولیدگاز طبیعی: ۸/۱۷ میلیارد متر مکعب(۲۰۰۰)
مصرف نفت: ۷۵۹ هزار بشکه در روز
واردات نفت خام: ۷۸۸ هزار بشکه در روز (عمدتاً از کشورهای خلیج فارس)
ذخایر اثبات شده گاز:۱۶۸/۱۲ تریلیون متر مکعب
وابستگی روزافزون تایلند به منابع انرژی وارداتی، اقتصاد این کشور را بیش از پیش در مقابل تغییرات و نوسان در عرضه و قیمت این مواد حساس و آسیب پذیر می‌کندواز این رو تلاش دولت تایلند برای حصول اطمینان از ادامه واردات انرژی به قیمت مناسب و بصورت مطمئن، در عین تاکید بر اجرای سیاستهایی برای صرفه جویی در مصرف این منابع دور از انتظار نیست.

استراتژي‌هاي مراكز ارتقاي صنعتي
1- تدارك توسعه كسب وكار با تأكيد بر مشتري
2- توسعه تقويت شبكه هاي تهيه كنندگان خدمات محلي
3- توسعه سازماني .
در سال 1999، دولت تايلند موسسه توسعه SMEها را تأسيس كرد تا برنامه توسعه SMEها را در سطح ملي اجرا نمايد . به موجب اين برنامه 30000 كارآفرين موجود و بالقوه بايد هر ساله تحت پوشش قرار گيرند. فعاليت‌هاي عمده شامل آموزش كارآفريني، تحقيق و توسعه كارآفريني و خدمات اطلاعاتي كسب و كار مي‌باشد. (ISME) عمليات خود را از طريق يك شبكه از مؤسسات موجود در بانكوك و نواحي انجام مي‌دهد. از ميان آنها مي‌توان به وزارت صنايع، وزارت بازرگاني, وزارت علوم, تكنولوژي و محيط زيست, دانشگاه‌هاي مختلف, فدراسيون صنايع تايلند و اتاق بازرگاني اشاره نمود. ISME تأكيد ويژه‌اي بر آموزش كارآفريني دارد.
ISMEچيست؟
سیستم مدیریت امنیت اطلاعات یا Information Security Management System سیستمی برای پیاده‌سازی کنترل‌های امنیتی می‌باشد که با برقراری زیرساخت‌های مورد نیاز، ایمنی اطلاعات را تضمین می‌نماید.
آموزش كارآفريني در دانشگاه‌هاي تايلند
همان‌طور كه اشاره شد با اجراي هشتمين طرح ملي تايلند آموزش كارآفريني در رشته‌هاي مختلف تحصيلي دانشگاه‌هاي تمامي استان‌ها به شدت ترويج يافته است و مؤسسه توسعه SMEs نيز تأكيد ويژه‌اي بر آموزش كارآفريني دارد. از جمله دانشگاه‌هايي كه در زمينه كارآفريني فعاليت ويژه‌اي مي‌نمايد مي‌توان از انستيتوي تكنولوژي را جامانگالا نام برد. اين انستيتو يك برنامه آموزشي كارآفريني عمومي را اجرا كرده است تا صاحبان كسب و كار بتوانند در محيط اقتصادي در حال تغيير تايلند به رقابت بپردازد. اين انستيتو توافق‌نامه‌اي را با مؤسسه آسيايي KENAN در زمينه توسعه كمك‌هاي آموزشي و اجراي آموزش دوره‌ آموزشي 16 روزه مربيان براي توسعه كارآفريني كوچك امضاء نموده‌اند. از سال 1996 ، اين انستيتو به آموزش افراد روستايي جهت كسب و كار پرداخته است تا بدين وسيله قابليت‌هاي مديريتي آنها را در اداره كسب و كارهاي محلي و كوچك شان بهبود دهد.
به جز اين مؤسسه در اغلب دانشگاه‌هاي بازرگاني ديگر از جمله مدرسه بازرگاني بين‌المللي تايلند روي كارآفريني و آموزش آن نيز كار مي‌شود.
اقدامات استراتژیک برای بازسازی کشور
وضعیت کنونی و وضعیت پس از فروکش کردن آب
با توجه به اینکه وضعیت سیل و تغییرات آب و هوایی امرار معاش مردم تایلند را به حد گسترده ای مختل نموده، دولت “مرکز عملیات امدادی سیل” یا FROC را جهت حل مشکلات اضطراری راه اندازی نموده است. بعلاوه، از آنجا که شرایط در برخی نقاط سیل زده روبه بهبود است، دولت باید به طور موثر و بدون معطلی در جهت بازسازی و جبران خسارت ناشی از سیل اقدام نماید. تایلند همچنین باید برای ایجاد اعنماد، اطمینان و اعاده شکوفایی و ثبات کشور به صورت دائم و سیستماتیک گام بردارد.
تدابیر بازسازی کشور
تدابیر دولت برای بازسازی کشور به سه فاز موازی تقسیم می گردد: نجات، ترمیم، و بازسازی
1)فاز فوری- FROC برای دریافت نیازهای مردم و جوابگویی به این نیازها، دریافت کمک های مردمی، ارائه کمک به سیل زدگان، فراهم کردن خدمات پزشکی و سرپناه موقت و مدیریت سیل راه اندازی شده است.
2)فاز کوتاه مدت- تلاش در جهت تعمیر و ترمیم. تعمیر سریع سیستم ها به طوری که دوباره فعال شوند از جمله ایجاد راهکارهای تدارکاتی، کمک های مالی، وام و دیگر تسهیلات. در این راستا کمیته ای در جهت بازسازی و ارائه راهکار برای افراد سیل زدهتشکیل گردید. معاون نخست وزیر، آقای ویچایدیت ریاست این کمیته را برعهده داشته و معاونت آن بر عهده وزیر راه و ترابری خواهد بود و کار آن تعیین رویکرد، تنظیم اقدامات، جمع بندی کارها و نظارت بر پیشرفت کلی می باشد.
3)فاز بلند مدت- این فاز شامل فعالیت هایی در زمینه اعتمادسازی، اطمینان دهی و شکوفایی و ثبات کشور می باشد. در این رابطه، دفتر نخست وزیری دستور تشکیل 2 کمیته را صادر کرده است:
-کمیته تدوین راهکارهای بازسازی و پیشرفت آتی(SCRF )
-کمیته تدوین راهکارهای مدیریت منابع آب (SCWRM )