«قوۀ قضاییه» یکی از ارکان اساسی و عناصر راهبردی جمهوری اسلامی است که نقش بسیار مهمی در ایجاد آرامش عمومی و در عین حال رضایت مندی مردم دارد. آن چه مسلم است قضا، قضاوت و برقراری عدالت در جامعه بر مبنای احکام، قوانین و حساسیت ها و ظرایفی که دین مبین اسلام بدان توجه دارد مقولۀ بسیار حساس و پیچیده ای است که رسالت و تکلیف مسئولان این نهاد مهم حکومتی را در کشور بسیار سنگین می نماید. در همین راستا قوۀ قضاییه در سالهای اخیر اقدامات رو به جلو و مثبت فراوانی را رقم زده اما در عین حال با چالش ها و کاستی های زیادی نیز مواجه بوده است؛”اطاله دادرسی و پرونده های بلاتکلیف فراوان، افزایش ورودی پرونده ها به محاکم قضائی، افزایش جرایم کلان اقتصادی، فراوانی حکم حبس، پایین بودن سطح دانش حقوقی آحاد جامعه، برخی ضعف‌های مدیریتی در امور زندان‌ها(مثل استعمال مواد مخدر در داخل برخی زندان‌ها) و…” برخی از مهمترین چالش های سابقه دار قوۀ قضاییه می باشد که می بایست برای آن ها تمهیدات فوری و مناسبی اندیشیده شود.
مسلماً با توجه به گسترش فساد در ابعاد مختلف اداری، اقتصادی و خصوصاً نظام مالی و بانکی و همچنین پیچیده تر شدن جرم و عوامل جرم خیز و همچنین افزایش جرایم و عناوین مجرمانه(از جمله سرقت یارانه‌ای و جرایم اینترنتی) انتظار بر این است که اقدامات اساسی و مثبت قضایی اولاً با قوت بیشتری دنبال گردد، ثانیاً بیشتر از گذشته صریح، قاطع و بدن اغماض باشد، ثالثاً رویکرد پیش گیرانۀ آن تقویت شده و در نهایت نسبت به اتفاقات داخلی و تغییرات عوامل محیطی و خارجی آن بسیار حساس و نکته سنج باشد. به عنوان مثال سخنان اخیر محسنی اژه ای معاون اول این نهاد مبنی بر این که؛ «قوۀ قضاییه با توجه به شرایط کنونی، توطئه ها و فشارهای دشمن و عوامل شیطان بزرگ در داخل کشور چند هدف بزرگ از جمله فعال شدن چرخ اقتصاد کشور را به صورت مشخص هدف گذاری نموده است» و یا اینکه «پولی که پرداخت می شود، باید اعتبارسنجی و نظارت شود که کی، کجا و چگونه داده می شود و با این کار، حرکت عظیمی در چرخ اقتصاد بوجود می آید و قوه قضاییه احساس کرد اینجاست که به نفع مردم و دولت باید وارد شود و ننشیند ببیند که بانک مرکزی چه می کند». ناشی از درک همین اتفاقات محیطی و اقدامات پیشگیرانه است.
قوۀ قضاییه برای افزایش اقتدار و همچنین بقا و دوام نظام می بایست با پرهیز از هرگونه سیاسی بازی و مصلحت اندیشی، بدون هیچگونه اغماضی با مجرمان، خلافکاران، قانون‌شکنان، و مفسدان در هر سطح و جایگاهی که هستند برخورد نماید. در صورتی که این مهم به صورت قطعی و کامل در نظام قضایی کشور محقق شود مردم طعم عدالت را چشیده و حلاوت آن را با دل و جان درک می نمایند. کما این که اتفاقات چند وقت اخیر این نهاد در برخورد با دانه درشت ها و یقه سفیدها همچون؛ اعدام مه آفرید امیر خسروی مفسد کلان اقتصادی، بازداشت و اعمالِ قانون دو تن از معاونان رئیس جمهور سابق و صدور حکم قضایی «م.هِ» معروف برخی از مهمترین اقدامات مثبت و قابل توجه در همین راستاست.
تداوم این رویکرد یعنی اجرای عدالت و تساوی همه در برابر قانون نتایج بسیار مثبتی در سالم سازی جامعه به همراه دارد. “وقتی همه در برابر قانون مساوی می شوند” مردم نسبت به اجرای عدالت در جامعه امیدوار گشته و شعار همیشگی قوۀ قضاییه یعنی؛ «دستگاه قضائی به عنوان ملجاء و پناهنگاه مردم» رنگ و بوی حقیقت به خود می گیرد. لذا نهاد قضایی کشور باید مستقل از هر نهاد و جناحی با اقتدار به ایجاد امنیت در جامعه بپردازد و به تعبیر حضرت امام(ره) تنها دغدغه اش تحقق رضایت خداوند و ادای تکلیف باشد. چنانچه فرمود: «آنچه در دادگاه، قاضی، کارمندان دستگاه قضائی، مراحل مختلف امر قضائی اعم از حقوقی و کیفری و یا خانوادگی نافذ است و دخالت دارد یک چیز بیشتر نیست و نخواهد بود و آنهم رضایت خداوند ادای تکلیف، احقاق حق، احیای عدالت، اجرای قانون عدل و انصاف، احقاق حقوق مظلومان، حکم بحق و صیانت از حقوق عامه است.» البته مسلماً در این مسیر فشارها، تهمت ها و اقدام های تخریبی بسیاری نیز رخ خواهد داد که در راستای اجرای عدالت، پرداخت چنین هزینه هایی کاملاً طبیعی بوده و نباید در عملکرد دستگاه قضا خللی ایجاد نموده و یا گوشش بدهکار چنین حرف ها و سخن هایی باشد. حتی اگر عده ای صدور حکم قانونی برای یک مجرم را “تقلب و پدر سوخته بازی” بخوانند!
سخن پایانی اینکه هفته قوه قضاییه فرصت مناسبی برای نقد و بررسی و ارزیابی عملکرد و ارائه گزارش این نهاد است. مقوله ای که با توجه به گستردگی و پیچیدگی وظایف آن با اما و اگرهای بسیاری مواجه است که می بایست مورد توجه قرار گیرد. بنا به تعبیر رییس دستگاه قضا راه ارزیابی عملکرد دستگاه قضا این نیست که راهی کوچه و خیابان شوند و از محکوم علیهم سوال کنند چون روشن است که غالباً محکوم علیهم، از حکمی که بر علیه‌شان صادر شده راضی نیستند، بلکه راه معقول، شنیدن حرف های همه اطراف است: محکوم علیهم(کسانی که به ضرر آنان حکم صادر شده)، محکوم لهم (کسانی که به نفع آنان حکم صادر شده) و قضات. تا بدین ترتیب با در نظر داشتن همۀ جوانب و نقد منصفانه و دلسوزانه زمینۀ ارتقای این نهاد فراهم گردد.
منبع: سرمقاله روزنامه خراسان – مورخ شنبه 1394/04/06 شماره انتشار 19005
http://www.khorasannews.com/News.aspx?type=1&year=1394&month=4&day=6&id=7335499
