در جوامع مختلف برای پاسخگویی به نیازهای مردم و حل یا کاهش مسائل پیش روی آن ها در حوزه های گوناگون اعم از اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و … به اقتضای شرایط زمانی و مکانی پیش بینی هایی صورت می گیرد. گاهی برخی از این معضلات چون در بسیاری از کشورها وجود دارد جنبه ی عمومی و حتی جهانی پیدا کرده و خدماتی بین المللی نیز به دنبال آن ارائه می گردد. صلیب سرخ، آتش نشانی، پلیس، سازمان های صیانت از حقوق حیوانات و محیط زیست و… دَمِ دست ترین مثال ها برای این گونه خدمات می باشند.
ساز و کارهایی که بشر برای ایجاد امنیت، اخلاق، سلامت، ثبات و یا هر چیز دیگری در نظر گرفته است تا بتواند به وسیله ی آن به هم نوعان خود یاری رسانده، به کمک آسیب دیدگان و یا خسارت دیدگان شتافته و یا به هر نوع دیگری برای آنان نقش آفرینی نماید. کشور ما هم از این قاعده ی کلی پیروی می کند و در رسته ها و حوزه های گوناگون نهادهایی دارد که یا مترادف بین المللی آن وجود دارد و یا بر اساس نیاز بومی کشور ایفاگر خدمات و آفریننده ی منافع عموم است. یکی از همین برنامه ها که بر اساس بند ب تبصره پانزده قانون بودجه سال 86 کل کشور شکل گرفته است “برنامه اورژانس اجتماعی” می باشد. مجموعه ای که در واقع یک خدمت تلفیقی است که شامل مواردی همچون؛ مداخله در بحران فردی، خانوداگی و اجتماعی، خط تلفن اورژانس اجتماعی( 123 )، تیم سیار و پایگاه ارائه خدمات می باشد.
همواره اجتماعات انساني بويژه در كلان شهرهاي چند ميليوني به علت پيچيده تر شدن روابط دچار مشكلات اجتماعي فراواني مي باشند. مجموعه اورژانس اجتماعی در وهله ی اول با رویکرد توانمندسازی اجتماع محور در سکونت گاه های غیر رسمی تدوین گردیده که در ادامه با توسعه ی دستورالعمل اجرایی آن موارد دیگری بدان افزوده شده است. این برنامه به صورت جامع به دنبال ارائه ی شیوه ای از خدمات است که از طریق آن میزان اثرات “تئوری بر چسب” به حداقل کاهش یابد. به بیان دیگر یکی از مهمترین زمینه های این برنامه توانمندسازی افراد آسیب دیده و یا در معرض آسیب است که بتوانند بازگشتی مجدد به زندگی سالم داشته باشند. بر طبق مطالعات علمی صورت گرفته برای انجام موفق این کار باید مورادی به عنوان اصول ارائه خدمات در حوزه جامعه در نظر گرفته شود: که برخی از مهمترین آن ها شامل: «رویکردکارتیمی»، «ارائه خدمات تخصصی»، «به موقع و در دسترس بودن»، «بهره مندی از همکاری های درون و برون سازمانی»، «توجه ویژه به؛ فرد، خانواده و جامعه»، «رویکرد عملی و علمی»، «مسأله یابی به هنگام» و «ایجاد زمینه هایی برای مشارکت سازمان های مردم نهاد و مدنی» می باشند.
در بررسی رویدادهای عمومی جوامع بشری زمانی که به مسائل اجتماعی می رسیم می بایست چند ویژگی مهم را در نظر بگیریم. مسائل اجتماعی ماهیت تخصصی داشته و به موقع بودن و در دسترس بودن از مهمترین ویژگی های آن است. به معنای دیگر اگر می خواهیم ارائه دهنده ی خدمات اجتماعی آن هم در گستره ی وسیعی باشیم می بایست اولاً رویکرد فعال داشته باشیم، ثانیاً حتی المقدور محدود به زمان و مکان نگردیم و ثالثاً اصل اجتماع محوری در برنامه ها عملیاتی گردد. در واقع برنامه اورژانس اجتماعی در نظر داشته است با رویکردی جامع و فراگیر؛ ضمن استفاده بهینه از منابع مادی و نیروی انسانی کارآمد،کاهش بوروکراسی های اداری، هماهنگی بین عناصر و واحدها، تجمیع خدمات و … ارائه دهنده ی سطح مطلوبی از خدمات کیفی و کمی فراتر از خدمات سنتی قبل از آن باشد. امری که یکی از اساسی ترین رویکردهای آن جایگزینی”مداخلات روانی و اجتماعی” با “مداخلات قضایی و انتظامی” است. همان مسأله ای که نظام قضایی و انتظامی ما سال ها با شعار پیش گیری از وقوع جرم و یا قضازدایی آرمان آن را تصویر نموده اند.
هر چند به نظر ایده ی راه اندازی نهادی که بتواند مسائل و مشکلات مردم را قبل از آن که ماهیت قضایی و یا انتظامی پیدا کند به صورت علمی، روانشناسانه و یا حتی عنداللزوم کدخدامنشانه حل و فصل نماید محترم و در جای خود قابل ستایش است اما متأسفانه آن چه در عمل تحقق یافته با اهداف غایی آن فاصله ی بسیاری دارد. این سامانه مفید اما ناشناخته و کم اثر است. نشان به آن نشان که تا کنون به عنوان یک شهروند نتایج محسوس و ملموس این خدمات را مشاهده نکرده ایم و کماکان بسیاری از هموطنان ما این نهاد را نمی شناسند، از خدمات آن بهره مند نشده اند و به دلیل همین عدم شناخت در بسیاری از موارد حتی در حالتی که ممکن است این مجموعه قابلیت کمک به آن ها را داشته سراغی از آن نگرفته و بدان احساس نیاز نکرده اند. مسلماً بخش قابل توجه این امر کمبود منابع، امکانات و تبلیغات موثر می باشد. برای شناساندن این نهاد به مردم باید تبلیغات و فرهنگ‌سازی کامل و حمایت جامع و موثری صورت پذیرد. به راستی برای مسئولان چه مسأله ای مهمتر از موارد آسیب زا در زندگی مردم است که به آن توجه لازم ندارند. باید ضمن توسعه و ارتقا سامانه های مدیریتی با جدیت و فوریت محدودیت های مالی، امکانات سخت افزاری، منابع مادی و نیروی انسانی این مجموعه ها حل و فصل گردد. که بخشی از آن می تواند از طریق خیرین و یا حتی واقفقین صورت پذیرد. به بیان دیگر با توجه به وجود مشكلات و معضلات مختلف در كشور و آسيب هاي اجتماعي فراوان با اشكال متفاوت در شهرهاي مختلف كشور از جمله كلانشهر تهران لازم و ضروري و حتي مي توان گفت واجب است كه مسئولين مرتبط در مجلس، دولت و قوه قضائيه براي تقويت اين بخش مهم دغدغه داشته باشند و با برداشتن موانع از پيش روي آن از مشغله ها، آسیب ها و يا دردسرهاي آينده خود و کشور بكاهند و به بهتر شدن وضعيت اجتماعي و فرهنگي خانواده ها و در نهايت جامعه و كشور كمك كنند.
کودک و یا همسر آزاری، اعتیاد، دختران و پسران فراری، زنان خیابانی و بد سرپرست، کودک های خیابانی و کار، طلاق های فزاینده، وندالیسم و بسیاری دیگر از معضلات اجتماعی روز به روز در جامعه افزایش می یابدکه هر کدام از آن ها به دلیل اثر گذاری مخرب و وسیعی که در جامعه دارند یک بیمار اورژانسی تلقی می گردند که باید فوری به داد آن ها برسیم در غیر این صورت معلوم نیست چه بر سر اخلاق، سلامت، آرامش و زندگی مردم خواهد آمد. اورژانس اجتماعی نیاز به اعتبارات ویژه ی مالی، برنامه‌ریزی‌های علمی دقیق و از همه مهمتر افرادی دلسوز و انسان هایی فداکار و دغدغه مند همچون آتش نشانان دارد تا بتواند متعهدانه و عاشقانه باری از دوش آسیب‌دیدگان معضلات اجتماعی بردارند. مقوله ای که به نظر برای رسیدن به آن راه درازی پیش رو داریم.
منبع: روزنامه رسالت مورخ 2شنبه 2 اسفند 95 شماره 8881
http://www.resalat-news.com/Fa/?code=252457
