حجت الاسلام دکتر حسن روحاني در حالي از سوي مردم به عنوان رئيس دولت دوازدهم برگزيده شد که همچون دولت يازدهم سعي دارد کماکان با شعار تدبير و اميد مردم را به آينده اي روشن براي ايران اسلامي اميدوار نگاه دارد. رئيس جمهور به همراه کابينه برگزيده اش در حالي پا به عرصه ي فعاليت دوباره در دولت مي گذارند که در زمينه هاي مختلف اجتماعي، سياسي، اقتصادي و… وظايف سنگين و طاقت فرسايي را پيش رو دارند. اگر در زمينه سياسي مقوله مذاکرات هسته اي و چگونگي بهره مندي حداکثري ازمنافع برجام ذهن دولت مردان را به خود مشغول ساخته است، يا در زمينه اقتصادي مقولاتي همچون اقتصاد مقاومتي، مبارزه با فقر، توسعه عدالت اقتصادي و ساماندهي نظام بانکي و اهداف ديگري از اين دست پيش روي آن ها مي باشد در زمينه اجتماعي چالش ها بسيار وسيع تر و گسترده تر است. چرا که مقولات اجتماعي از ساير عرصه ها بسيار تأثير پذيرتر و پيچيده ترند. علاوه بر اين که بي شک نتايج مثبت و منفي از ساير عرصه هاي کاري دولت به طور مستقيم يا غير مستقيم آثار اجتماعي فراواني با خود به همراه دارند.
لازم نيست يک کارشناس خبره يا يک جامعه شناس و تحليلگر مجرب مسائل اجتماعي باشيد. فقط کافي است عينک واقع بيني را به ديدگان بزنيد و کمي با دقت به اطراف خود نگاه کنيد و مشکلاتي که امروزه تبديل به بحران اجتماعي و درد مشترک بسياري از شهرها و خانواده هاي کشور گرديده است را با چشمان خود به نظاره بنشينيد. مشکلاتي که شايد اگر کمي زودتر به حل برخي از آن ها فکر مي کرديم امروز ديگر مهارشان غير ممکن و محال به نظر نمي رسيد.
بسوزد ريشه اعتياد که منشأ بسياري از معضلات اجتماعي است. به اين آسيب طلاق، کاهش ازدواج، حاشيه نشيني، بي بند و باري و بي حجابي، عموميت يافتن ولنگاري فرهنگي، زنان سرپرست خانوار، زنان بدسرپرست، کودکان بي سرپرست، فقر، جريان ورودي زندانيان، وضعيت نگران‌کننده وقوع جرم، مسائل اخلاقي ومواردي ديگر از اين دست را اضافه کنيد تا کمي عمق آسيب هاي اجتماعي را دريابيد. هر چند حاشيه نشيني، اعتياد و طلاق امروز در رأس آسيب هاي اجتماعي کشور قرار گرفته و گوي سبقت را از ساير موارد ربوده اند ولي حتماً به خوبي مي دانيم آسيب هاي اجتماعي موجود تنها به اين چند مورد خلاصه نمي شود و موارد بسياري از اين جنس يا پيامدهاي ناشي از آن هستند که قربانيان بيشماري از ميان جوانان و خانواده هاي کشور گرفته و هر روز سياهه اي بر جريانات اجتماعي کشور اضافه مي نمايند. که به راستي اگر امروز نسبت به پيشگيري و درمان آن فکري اساسي نکنيم اين موارد کوچک تر هم تبديل به معضلات بزرگي خواهند شد که شايد حل و فصل آن آرزويي دست نيافتني گردد.
اين در حالي است که ده ها سازمان و نهاد در کشور در اين زمينه به فعاليت مي پردازند و نيازمند مباني نظري و برنامه اي مناسب جهت پرداخت و حل و فصل مسائل اجتماعي هستند. نهادهايي همچون وزارت کار و رفاه اجتماعي، ستاد مبارزه با مواد مخدر، وزارت ورزش و جوانان، دادگستري، سازمان زندان‌ها و سازمان تبليغات اسلامي متولي آسيب هاي اجتماعي هستند که فراگيري اين نهادها و افزايش آنها در جامعه موجب مي‌شود تا يک متولي خاص براي پيگيري آسيب هاي اجتماعي شکل نگيرد که به نظر مي‌رسد اين قبيل مشکلات بايد سريعاً حل شود. اين غفلت در حالي صورت گرفته است که نظام مقدس جمهوري اسلامي بر اساس تکليف قانوني و شرعي همواره خود را در برابر معضلات اجتماعي مسئول و مکلف مي داند و به دنبال راهکاري براي کنترل، کاهش و ريشه‌کني اين موارد است. مواردي که رواج آن با روح انقلاب اسلامي منافات داشته و به هيچ وجه زيبنده جامعه اسلامي- ايراني نيست.
وقتي چنين آسيب هايي با اين گستردگي و شفافيت در کشور وجود دارد و چنان در منظر همگان اعم از مردم و مسئولين بدچشمي مي کند چالش هاي پيش روي دولت بسيار بيشتر جلوه گري مي کند. لذا بايد با رعايت الزامات و اولويت بندي مناسب در حوزه هاي مختلف اجتماعي با تأکيد بر الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، نهادينه‌سازي و عملياتي کردن رويکرد اجتماعي، بهره‌گيري حداکثري از تجارب داخلي و بين‌المللي به منظور ارتقاي کيفي و غناي علمي و محتوايي برنامه‌هاي تدويني، استفاده حداکثري از ظرفيت‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي دولتي و بخش غيردولتي و سازمان هاي مردم نهاد و نخبگان اجتماعي در برنامه ششم توسعه و ساير اسناد برنامه اي کشور و اختصاص اعتبارات لازم و کافي زمينه پيشگيري و درمان آسيب هاي اجتماعي را فراهم كرد.
ضروري است در جهت جلوگيري از افزايش گرفتاري ها و آسيب هاي اجتماعي و همچنين افزايش رضايتمندي و مشارکت مردم در امور اجتماعي و فرهنگي و بويژه ارتقاي سرمايه اجتماعي در کشور برنامه ريزي هاي جامع و دقيق از سوي دولت صورت پذيرد. در چهار برنامه توسعه اي که بعد از انقلاب در کشور اجرا شده است و اکنون نيز که در پايان برنامه پنجم توسعه قرار داريم، متاسفانه بحث هاي سبک زندگي و مسائل اجتماعي و فرهنگي مورد غفلت واقع گرديده يا به صورت مختصر و کلي بدان پرداخته شده است. لذا حسب ضرورت ها و نيازهاي کشور مي بايست در برنامه ششم توسعه، مسائل اجتماعي و آسيب ها و معضلات آن و سبک زندگي اسلامي ايراني مورد توجه اساسي قرار گيرد که متأسفانه تا کنون در لايحه برنامه ششم توسعه غفلت جدي نسبت به حوزه اجتماعي صورت گرفته و در پيوست‌هاي اين لايحه هم موضوع اجتماعي به صورت جدي و قوي مطرح نگرديده است که اين خلأ اجحاف در حق حوزه اجتماعي است که مي تواند امنيت اجتماعي را مورد هدف قرار دهد. نبايد پيچيدگي حوزه اجتماعي موجب ترس از پرداختن به واقعيت‌هاي اين حوزه شود. آن چنان که بسياري از مسائل جاري امروز پديده اي نيست که آني و يک شبه ايجاد شده باشد بلکه بسياري از آن ها حاصل غفلت بيش از دو دهه در اين راستاست. معضلات اجتماعي و آسيب هاي ناشي از آن را نمي توان در پستوها پنهان کرد آنچنان که جامعه شناسان معتقدند با توجه به ويژگي نوزايي مسائل اجتماعي هيچ گاه اين گرفتاري ها به صفر نيز نخواهند رسيد ولي حتماً پرداختن و توجه ويژه به آن در قالب نظام راهبردي و برنامي کشور مي تواند تا حد زيادي در پيشگيري و کاهش آن اثرگذار باشد. اکنون که دوره چهار ساله جديدي در دولت جمهوري اسلامي آغاز شده است با توجه به دغدغه هاي ارزشمندي که شخص رئيس جمهور نسبت به مسائل اجتماعي کشور دارد اميدواريم تدابير مناسبي اتخاذ گردد که مجموعه آسيب هاي اجتماعي به حداقل ممکن کاهش يابد.
منبع: روزنامه رسالت مورخ دوشنبه 13 شهریور 1396 شماره 9026
http://www.resalat-news.com/Fa/?code=268278
