چشم مسئولان فرهنگی اجتماعی کشور روشن! آقایان! خانم ها! دست اندرکاران و مسئولان محترم سرتان سلامت! کلاهتان را بگذارید بالاتر! عجب روزگاری است؟ واقعاً معلوم نیست انتهای کج راهه ی خانواده گریزی، بی مسئولیتی، بی بند و باری و ولنگاری فرهنگی، بی توجهی به ارزش ها و عقاید، خشونت و آزار رسانی به زنان در بین برخی خانواده ها به کجا خواهد رسید. زمانی که با این اعداد و ارقام روبرو می شویم نباید همین را آخر مسأله دانسته و بدان اکتفا کنیم بلکه آگاه باشیم که گستردگی انحراف تنها به همین رقم ها ختم نمی شود و باید آن اعداد را در تعداد اعضای یک خانواده ضرب کنیم چرا که هر یک از آن نشان فروپاشی یا آسیب شدید یک خانواده بدانید. مگر می شود پیرو مکتبی باشیم که پیامبر بزرگوارش زن را ریحانه می داند، دخترش را تکریم کرده و بر دستانش بوسه می زند، به احترامش قیام می کند و کلی سفارش و توصیه در ارتباط با تحکیم نظام خانواده، تعاون و محبت نسبت به همسر و مواردی دیگر از این دست دارد و بعد این گونه آمار تکان دهنده از یک معضل بزرگ اجتماعی برایمان ایجاد شود. علاوه بر همه ی موارد ذکر شده آمارها حکایت از آن دارد که درصد بالایی از جنایت ها و قتل ها مربوط به حوزه خانواده و بیشتر مابین زوجین بوده است. در همین راستا اگرچه مدتی است موضوع حقوق زنان در رسانه ها و مکاتب دانشگاهی مورد توجه قرار گرفته، اما هنوز بحث خشونت و تامین امنیت زنان به ویژه موضوع خشونت خانگی مورد تامل بسیاری از حقوقدانان و قانون گذاران است. به همین منظور لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت که در دولت قبلی بررسی های متعددی در رابطه با آن انجام شد، در این دولت و با همکاری نهادهای مختلف از جمله قوه قضائیه قرار است به سرانجام برسد. به بیان ساده تر موضوع خشونت علیه زنان در این لایحه دیده شده و برای اولین بار قرار است در این لایحه تعریفی از خشونت ارائه شود. در این لایحه انواع خشونت از جمله خشونت جسمی، جنسی، روانی و خشونت های مبتنی بر جنسیت لحاظ شده است.
فرای اینکه سرانجام این لایحه به کجا خواهد رسید باید بدین نکته اشاره نمود که ما در حوزه فرهنگی و اجتماعی با چالش های فراوانی روبرو هستیم که دو ویژگی اساسی دارند: اولاً سرعت پیشرفت و توسعه ی آن ها بسیار بالاست و ثانیاً به صورت مستقیم خانمان سوز و خانواده براندازند. خصوصاً این که پیکان آسیب ها و لطمات اکثر آن ها به سمت زنان می باشد. این جملات بدان معناست که این گونه چالش ها اکثراً بحران های جدی و اورژانسی هستند که در صورت عدم توجه و تسریع در عمل و جدی انگاشتن آن لطمات و صدماتی جامعه خواهد دید که جبرانش اگر نگوییم محال است اشتباه گفته ایم چون واقعاً حداقل برای نسل حاضر محال است! نکته قابل ذکر در این لایحه آن است که کارشناسان بسیاری اعتقاد دارند اگرچه در آن عناوینی چون «کنترل نامتعارف و مکرر» و «مناقشات مکرر» وهرگونه محدودیت در آزادی اراده نسبت به تمامیت جسمانی، سلامت ازدواج و نظایر آن که بر اساس رسوم و سنت‌های ناعادلانه صورت می‌گیرد» آمده است اما بسیاری از مصادیق و موارد مربوط به خشونت علیه زنان مبهم باقی مانده است.
علاوه بر این قطعاً ضرورت تعریف و تبیین موارد حقوقی در جهت حمایت از خانواده و زنان اهمیت فراوان دارد و باید مکانیزمی از نظر حقوقی و قانونی حاکم باشد که هر جا حقی از هر عنصر خرد یا کلان جامعه تضییع گردید بلافاصله چتر قانون بر سرش گسترده شده و از او حمایت کند اما مسلماً اقدامات قبل از آن اهمیت زیادی دارد. به راستی ریشه ی اصلی این آمارهای هولناک چیست؟ بی شک بزرگ نمایی کردن انحرافات اجتماعی و یا تکرار آن تا جایی که قباحت آن را بریزد مورد قبول و پسند نیست اما وقتی سخن از خانواده و اهمیت و جایگاه آن به میان می آید حتی یک دهم این اعداد و ارقام هم در جامعه ی اسلامی و ایرانی آزاردهنده و نامطلوب است. زنان به عنوان اصلی‌ترین قشر جامعه که نه تنها نیمی از پیکره اجتماع را می‌سازند، بلکه تولد و تربیت نیم دیگر را نیز بر عهده دارند، باید از هر جهت مورد حمایت و مراقبت قرار گیرند، چرا که هرگونه آسیب به جسم و روان و از این دو مهم‌تر شأن و منزلت آنان، آسیبی است که مستقیماً به خانواده و جامعه وارد می‌شود؛ از این روی بررسی قوانین موجود و تدوین قانونی که حمایت این قشر ارزشمند را تأمین کند ضروری است. اما نباید چنین لوایحی این تصور کاذب را ایجاد نمایند که دیگر تکلیف این موضوع مشخص شده و کارمان را کرده ایم. مقولات اجتماعی و معضلات ناشی از آن بیشتر از این که راهکارهای حقوقی قضایی داشته باشد نیازمند استمرار و انسجام و فعالیت های گسترده ی فرهنگی و اجتماعی است. چگونه می شود جامعه خط قرمزهای اخلاقی و حقوق دیگران را درنوردیده و آمار گسترده ضرب و جرح، آزار رساندن و فرار از منزل را ایجاد نماید. این ها همان مسائلی هستند که به تعبیر رهبر انقلاب خواب را از چشم مسئولان باید ربوده و آن ها را بیشتر از پیش به مسائل مهم اجتماعی و فرهنگی حساس نماید. خشونت علیه زنان هم حرف امروز یا دیروز نیست بلکه این امر از جمله مسائل گریبان‌گیر همه جوامع از گذشته‌های دور بلکه همزمان با حضور بشر بر روی کره خاکی بوده و هست. توجه به این مسئله مهم و اقدام لازم برای کاهش و کنترل آن و همت برای پیشگیری از بروز آن، وظیفه هر حکومتی به ویژه جمهوری اسلامی ایران است.
منبع: روزنامه رسالت، دوشنبه 9 بهمن 1396 شماره 9143
