سئوال اساسی این است که به راستی اقتصاد شهری چگونه باید مدیریت شود و نقش شهروندان، دولت و شهرداری در تأمین هزینه ها چیست و هر کدام چه سهمی در اداره شهر دارند؟ هر چند قانون در بسیاری از این موارد پیش بینی هایی دارد اما نکته قابل توجه عدم ضمانت اجرایی لازم برای تحقق آن می باشد. نشان به آن نشان که در موارد بسیاری همچون ساماندهی حاشیه شهر، وندالیسم، توسعه حمل و نقل عمومی و … دولت های مختلف به تعهدات خود در قبال شهرداری ها به صورت کامل عمل ننموده اند. و اما نکته دیگر با توجه به این که همه ظرفیت های مدیریت شهری در اختیار شهرداری ها نیست و به بیان ساده تر هنوز تا تحقق مدیریت واحد شهری فاصله بسیاری داریم شوراهای اسلامی شهر چگونه باید فرآیندهای شهری را مدیریت نمایند که ضمن هماهنگی با نهادهای دولتی در تأمین هزینه ها نیز با مشکل مواجه نشوند؟ اکنون که در سال «پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» قرار داریم و به زودی دولت جدید و شوراهای تازه نفس زمام امور را در اختیار قرار خواهند گرفت وقت بسیار مناسبی است که این موارد بیشتر از همیشه مورد توجه تصمیم سازان، قانون گذاران و مجریان امور قرار گیرد. به هر حال استقلال عمل و توسعه اختیارات شوراها در مسیر تحقق مدیریت واحد شهری مقوله ای است که سال هاست در کشورهای توسعه یافته تحقق یافته است ولی کماکان زیرساخت های آن در کشور ما فراهم نیست. به همین جهت عملکرد شوراها آن چنان که باید و شاید مورد قبول مردم و نظام حاکمیتی نیست یا لااقل توقع بیشتری از آن می رود. شاید بسیاری از انحرافات قانونی و عملکردی شوراها در سراسر کشور که منجر به اعمال قانون در مورد برخی شوراها و اعضای آن ها گردیده است نیز به دلیل همین عدم تناسب و شفافیت لازم در وظایف، مسئولیت ها، اختیارات، هزینه ها و درآمدها است. اگر حاصل هر دوره تجربه اندوزی در شوراهای اسلامی شهر بهبود عملکرد و فرآیندهای اداره شهر نباشد و انقلاب کیفی در خدمت رسانی عمومی شهری رخ ندهد در واقع پیشرفت قابل توجهی رخ نداده است. پس بعد از انتخابات و در دوره گذار باید فرای هیاهوهای سیاسی با بهره گیری از تجارب اعضای ادواری شوراهای اسلامی شهر روند امور با دقت بازبینی شود و کمی ها و کاستی های احتمالی مرتفع گردند.
منبع: روزنامه شهرآرا، دوشنبه 21 تیر 1400، شماره 3432
