قیمت‌گذاری دستوری کارساز نیست

به هر حال دولت سیزدهم در همین شرایط چند هفته ای است که کار خود را شروع کرده و به دنبال نقش آفرینی جدی در تنظیم و کنترل بازار است. با توجه به اینکه بخش های عظیمی از اقتصاد کشور دست دولت است و خود نیز آن ها را اداره می کند حضور در عرصه و میدان بازار بسیار اهمیت دارد. شاید در یک نظام اقتصادی سالم نیازی به حضور میدانی دولت تا این اندازه نباشد و عواملِ دیگر اقتصادی همچون عرضه و تقاضا و روندهای جاری و طبیعی بازار تعیین کننده مسائل اقتصادی باشند اما شرایط اقتصاد کشور ما حضور چالاک تر و پررنگ تر دولت را مطالبه می کند. گاهی برای دستیابی به روند مطلوب و علمی باید رویه های عادی را تغییر داد که حکایت بازار در کشور ما نیز چنین است.

متأسفانه دولت های یازدهم و خصوصاً دوازدهم در قبال بازار بی برنامه بودند. علاوه بر این روند انفعال و عدم توانایی کنترل بازار تا حدی بود که دولت در اجرای حداقلی وظایف خود برای اداره بازار ناتوان بود و عملاً همان چهره های خاکستری نقش مهمی در تعیین روند بازار و قیمت گذاری محصولات ایفا نمودند. اما اکنون که دولتی تازه نفس زمام امور را به دست گرفته و رویکرد میدانی و فعالانه دارد کمی چهره بازار رنگ عوض کرده است. هیجان زدگی تا حدی کنترل شده و برخی عرصه های مهم و اثرگذار همچون بازار سرمایه نسبت به این تغییرات واکنشی مثبت نشان داده اند. البته قاعدتاً بخش عظیمی از این اتفاق بیشتر از آن که ناشی از عملکرد باشد بخاطر اثرات روانی حاکم بر بازار است ولی به هر طریق لازم است روند ایجاد آرامش در بازار و سپس کنترل و تنظیم آن توسط دولت به صورت فعالانه و مبتنی بر برنامه طی شود. مواردی همچون واردات قابل توجه واکسن و یا تضمین رئیس جمهور بر تأمین ذخایر کالاهای اساسی از این دست موارد است.

کلام آخر اینکه باید بپذیریم شرایط و اقتضائات نظام اقتصادی و به تبع آن بازار ایران با بسیاری از استانداردها فاصله ی اساسی دارد و در برخی زمینه ها جداً بیمار است. پس باید نحوه مدیریت آن نیز با در نظر گرفتن موارد مذکور صورت پذیرد. برای سالم سازی و رفع چالش های جاری بازار حضور فعالانه دولت در کنترل و تنظیم بازار و انجام وظایفی که در این راستا از حیث نظارتی و حاکمیتی دارد نقشی اساسی دارد. دولت باید تلاش کند سیمای بازار را به نحو مطلوبی اولاً در جهت آرامش و ثبات و ثانیاً تأمین منافع تولید کنندگان و عرضه کنندگان واقعی و همچنین مصرف کننگان نهایی تغییر دهد. اگر رویه ها اصلاح شوند و روند امور سالم سازی گردد فرآیندهای اقتصادی در مسیر طبیعی خود قرار می گیرد و نیازی به قیمت گذاری دستوری و یا کنترل بخشنامه ای هم نیست!

منبع: خبرگزاری بازار، موسسه تحلیل بازار فردا، ۱۸ شهریور ۱۴۰۰،  کد خبر: ۱۰۶٬۵۲۷

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *