به عنوان مثال اگر فردی جرمی مرتکب شده و قانون مجرم را به زندان محکوم کرده باشد زندان رفتن این فرد می تواند اثرات و پیامدهای ناگواری به همراه آورد. از هزینه هایی که در نگهداری زندانیان بر دوش دولت می افتد بگیرید تا تبعات گسترده اجتماعی و خانوادگی که به خاطر زندانی شدن یک شهروند گریبان گیر جامعه می شود. در این حالت باید به دنبال راهکارهایی بود که به عنوان ابزاری در خدمت قانون قرار گیرد و امور را با هزینه و انرژی کمتری پیش ببرد. (همانند مجازات های جانشین حبس در مثال ذکر شده). تجربه نشان داده بسیاری از برخوردهای قهری در حوزه اجتماعی کارساز نبوده است لذا باید به دنبال پیاده سازی عدالت ترمیمی بود. عدالت ترمیمی لزوماً به معنای حذف تنبیه و مجازات نیست بلکه قصد آن حل اختلاف بین مردم از طریق صلح، سازش و پوشش تمامی مشکلات ایجاد شده از جرم و تخلف است. در کشورهای توسعه یافته رویکرد استفاده از ابزارهای رسمی و دولتی روز به روز کاهش یافته و به سمت بهره گیری از سایر ظرفیت های اجتماعی سوق داده شده است. یکی از مهم ترین این موارد رویکرد «شهر ترمیمی» است. شهر ترمیمی متخصصین حقوق، جامعه شناسی و مدیریت و برنامه ریزی شهری را به کار می گیرد و از طریق جرم شناسی، جامعه شناسی و فرهنگ به دنبال کاهش بزه و بستر تخلفات شهری و حل اختلاف بین مردم از طریق صلح و سازش با ابزار میانجیگری و بر اساس رویکرد تعاملی، همدلی و توسعه فرهنگ گفت و گو و مدارا میان شهروندان است. بدین شکل رویکرد «حل مسأله در چارچوب قانون» جایگزین رویکرد مهارت افزایی برای اجرای قانون می شود. در این حالت ضمن قانون مداری و رعایت اصول آن انجام تسهیل گرانه امور با هزینه کمتر به همراه رویکرد حل مسائل دنبال می گردد که هدف اساسی آن بهبود روابط انسان‌ها به صورت ترمیمی است. فرآیند‌های رسمی برای حل منازعات مردمی در دادگاه مناسب نبوده و گاهی سبب افزایش منازعات می‌شود. به عنوان مثال گاهی یک اختلاف زناشویی که به دادگاه خانواده کشیده می شود ممکن است طرفین را درگیرچندین شکایت علیه یکدیگر نماید. اما اگر رویکرد ترمیمی براساس دیدگاه تعاملی و مصالحه دنبال شود تا حد زیادی می توان از این اتفاق پیش گیری نمود. مدیریت شهری می تواند از طریق توسعه دیدگاه شهر ترمیمی مسائل شهر و شهروندان را با حداقل هزینه حل و فصل نماید.
منبع: روزنامه شهرآرا، یکشنبه 29 خرداد 1401، شماره 3692
