آثار ناشي از اجراي بومي گزيني و قانون افزايش پذيرش در دانشگاههاي مهم

به گزارش خبرگزاري مهر، دفتر مطالعات اجتماعي مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به درخواست احمد توکلي نماينده تهران، ري، اسلامشهر و شميرانات در مجلس آثار ناشي از اجراي قانون افزايش پذيرش دانشجو در دانشگاههاي مادر و مهم دولتي در سال 1387 را ارزيابي کرد.

بررسي مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص پذيرش دانشجوي دوره هاي روزانه به صورت استاني
اين مرکز در بخشي از ارزيابي اين قانون خاطرنشان کرد: اجراي مصوبه جلسه 628 مورخ 1/5/1387 شوراي عالي انقلاب فرهنگي مبني بر اينکه حداقل 65 درصد حجم پذيرش دانشجوي دوره هاي روزانه به صورت استاني پذيرش شوند، شاخص داوطلبان شهرستاني به خصوص داوطلبان شاخص شهرستاني را در قياس با گذشته کاهش داد و به دنبال اعتراضات اين عده از داوطلبان، مجلس شوراي اسلامي با تصويب قانون افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو در دانشگاههاي مادر و مهم دولتي مقرر داشت که ظرفيت تعدادي از رشته ‌هاي پرمتقاضي در 18 دانشگاه بزرگ کشور به ميزان 10 درصد افزوده شود و اين افزايش صرفاً با تاثير سهميه مناطق 1، 2 و 3 کشوري و به صورت آزاد و بدون تاثير هرگونه سهميه ‌بندي ‌هاي ديگر صورت گيرد.

مرکز پژوهشها اضافه کرده است: اجراي اين قانون هر چند افزايش پذيرش و جابجايي تعدادي از ذي نفعان را در پي داشت‌ اما از قابليت لازم براي جبران تمامي فرصتهاي از دست رفته داوطلبان رتبه بالاي شهرستاني برخوردار نبود.
اين گزارش مي افزايد: آنچه به عنوان ظرفيتهاي اضافي معرفي مي ‌شود در حقيقت ناشي از خالي ‌شدن ظرفيت در ديگر دانشگاهها و به نوعي جابجايي است که البته ممکن است رضايت عده کمي از داوطلبان را به دنبال داشته باشد اما اگر تداوم سياستهاي قبلي گزينش دانشجو به عنوان حق داوطلبان آزمون سراسري سال 1387 در نظر گرفته شود با فرض جلب رضايت عده ‌اي از داوطلبان اين اقدام را “احقاق حق” نمي ‌توان ناميد.
قانون 10 درصد اضافه ظرفيت دانشگاههاي مادر فرصت از دست رفته داوطلبان رتبه بالاي شهرستاني را جبران نمي کند
مرکز پژوهشهاي مجلس تاکيد کرده است: محتواي قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي از قابليت لازم براي جبران تمامي فرصتهاي از دست رفته داوطلبان رتبه بالاي شهرستاني برخوردار نيست.

در ادامه اين ارزيابي اين سئوال مطرح شده است که مصوبه جديد شوراي انقلاب فرهنگي براي داوطلبان آزمون سراسري سال 1388 مي تواند با تعديل در مصوبه سال گذشته ضعفهاي آن مصوبه را به طور کامل برطرف سازد و دغدغه داوطلبان ورود به دوره‌هاي دانشگاهي در دانشگاه‌هاي معتبر کشور را مرتفع کند؟
ارزيابي مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص اين گونه عنوان شده است: اولاً رشته ‌هاي مورد علاقه اکثريت داوطلبان به 13 رشته پيش گفته محدود نيست هر چند که ممکن است رشته ‌هاي مذکور در سالهاي گذشته بيشترين تعداد انتخابها را به خود متوجه کرده باشند.
اصرار بر 80 درصد گزينش بومي دانش ‌آموزان مستعد شهرستاني را از رفتن به دانشگاههاي بزرگ کشور باز مي دارد

اين گزارش مي افزايد: ثانياً تاثير شهرت و اعتبار اجتماعي دانشگاههاي بزرگ و پر سابقه کشور را صرفنظر از نوع رشته و امکانات و قابليتهاي علمي و آموزشي آنها نبايد در سرنوشت علمي و حرفه اي دانش ‌آموختگان آن دانشگاهها ناديده انگاشت. از اين نظر اصرار بر 80 درصد گزينش بومي در بيشتر رشته هاي دانشگاهي در دانشگاههاي بزرگ کشور مي ‌تواند همچنان دانش ‌آموزان مستعد شهرستاني را از رفتن به دانشگاههاي بزرگ کشور باز دارد.
مرکز پژوهش هاي مجلس در اين گزارش تاکيد مي کند: انتخاب راه ميانه يعني پذيرش دانشجو براي دانشگاههاي بزرگ کشور بر اساس سطح نمره داوطلبان و بي ‌توجه به سهميه مي ‌تواند به حل اين مشکل از يک سو و ارتقاي سطح آن دانشگاهها از سوي ديگر بيانجامد.

http://www.unp.ir/news.php?readmore=5021

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *