یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران بر خلاف دوره ی پیشین عاقبت بسیار خوشی داشت. این دوره از انتخابات بدون قانون شکنی و با تمکین تمامی کاندیداها و طرفدارانشان در برابر قانون و احترام به رأی مردم و خلق شور و حماسه مردمی به گونه ای شیرین به پایان رسید که علاوه بر ایجاد شادی در دل دوستداران انقلاب اسلامی منجر به وارد نمودن شوک شدیدی به دشمنان داخلی و خارجی گردید. برخلاف تحرکات غیرقانونی و فتنه‌انگیز سال ۸۸، در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری کمترین اقدامات غیرقانونی را چه در ایام تبلیغات و چه در زمان برگزاری انتخابات ملاحظه کردیم که این امر، بیانگر بلوغ سیاسی و رقابت در چارچوب نظام و قانون است. همچنین تبریک کاندیداهای رقیب به رئیس جمهور منتخب نیز مرهمی بر داغ مردم از بی اخلاقی های دوره قبل انتخابات ریاست جمهوری بود.
نکته قابل توجه دیگر در این انتخابات نمایش مجدد بلوغ سیاسی و توسعه دموکراسی در کشور است. مردم شریف ایران اسلامی که با مشکلات شدید ناشی از تورم، بی کفایتی برخی مدیران، بی عدالتی در نظام اداری و فشارهای ناشی از تحریم های ناجوانمردانه دست و پنجه نرم می کنند به گونه ای رفتار نموده و مشق دموکراسی کردند که علاوه بر این که هیچ نشانی از این گونه محدودیت ها در رفتار آن ها دیده نشد بلکه امید به آینده و عشق به نظام اسلامی، ولایت فقیه و کشور در چشمان آن ها موج می زد. بعد از کش و قوس های فراوان و تبلیغات، میتینگ ها، سخنرانی ها و مناظرات متعدد بالاخره حجه الاسلام دکتر حسن روحانی برای چهار سال کلید دار دفتر ریاست جمهوری گردید. مسئولیت سنگینی که می تواند آرامش وخواب راحت شبانه را از چشمان یک مدیر مسلمان سلب نماید. دولت آینده برای تحقق شعار پرمعنای “تدبیر و امید” می بایست به موارد زیر توجه ویژه ای مبذول نماید:
آینده نگری وپرهیز از تصمیم های لحظه ای: تدبیر و امید دو واژه ای است که نگاه به آینده دارد بر این اساس دولت آقای روحانی که با این دوشعار بر مسند امور قرار گرفته است می بایست آینده نگر باشد و با تصمیم های لحظه ای هزینه سازی نکند. دوراندیشی و اتخاذ تصمیم های مدبرانه می تواند امید را در میان آحاد جامعه رونق بخشد. تدبیر مقیاس آینده نگری دارد و با تصمیم گیری های لحظه ای هزینه سازی نمی کند. تدبیر از دروغ فاصله می گیرد، خود را اسیر شعارزدگی نمی کند، بحران آفرین نبوده و به چاره سازی مشکل و حل بحران می اندیشد.
جبران مافات دولت های پیشین: اکنون که حماسه سیاسی مورد نظر رهبری به احسن وجه رقم خورده است زمان جبران مافات دولت های پیشین و خلق حماسه اقتصادی فرا رسیده است. مقوله ای که اگر چه دولت در تحقق آن نقش اساسی بر عهده دارد ولی این مهم تنها با همراهی مردم شکل خواهد گرفت. از این رو ضرورت دارد دولت تدبیر و امید زمینه مناسب جهت تحقق آن را فراهم نماید.
تیم مدیریتی مجرب، معتدل و قانون مدار: تدبیر با قدرت، دانش و تجربه نسبت مستقیم دارد به بیان دیگر لازمه تدبیر، داشتن دانش و تجربه است. تدبیر با افراط و تفریط سازگاری ندارد و بر مدار قانون حرکت می کند. لذا دولت آینده می بایست تیم خود را از میان افراد مجرب، معتدل، قانون مدار و انقلابی آماده نماید تا امور اجرایی کشور را به احسن وجه اداره نمایند.
پرهیز از تک روی و تعامل مناسب با سایر قوا: تعامل مناسب با سایر قوا یک اصل فراموش شده در دولتهای نهم و دهم بود. مسأله ای که کشور بخاطر آن هزینه های زیادی پرداخت کرد. در این امر شکی نیست که رئیس جمهور بالاترین مقام اجرایی کشور است. اما این نکته را باید مورد توجه قرار داد که اداره کشور بر اساس اصل قانون تفکیک قواست که حیطه اختیارات و تصمیم گیری های هر قوه را مشخص می کند.
حماسه اقتصادی و مواجهه با گفتمان اقتصاد مقاومتی: در ماه های اخیر عرصه اقتصاد کشور شاهد مواجهه با گفتمانی جدید در حوزه اقتصادی با عنوان «اقتصاد مقاومتی» است. دولت جدید برای خلق حماسه اقتصادی می بایست مفهوم اقتصاد مقاومتی که همانا کاهش وابستگي‌ها و تأکيد بر مزيت‌هاي توليد داخل و تلاش براي خوداتکايي است را در جامعه نهادینه نماید. اقتصاد مقاومتي مفهومي است كه در پی مقاوم‌سازی، بحران‌‌زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادی مطرح مي‌شود. به بيان ديگر اگر در گذشته می‌گفتیم که فلان مجموعه نمی‌تواند انتظارات ما را برآورده کند، در رویکرد جدید به دنبال آن هستیم که با بازتعریف سیاست‌های نهادهای موجود، کاری کنیم که زيرمجموعه‌ها انتظارات ما را برآورده سازند كه اين يك رويكرد فعال است. خلق حماسه اقتصادی از طریق تبیین مفهوم اقتصاد مقاومتي و با واژگاني از قبيل حمایت از تولید ملي، كارآفريني، اتخاذ سیاست‌های پولی و ارزی متناسب، اصلاح الگوي مصرف، اجرای اصل 44، تصحيح سياست‌هاي بازرگاني، توجه به نخبگان، توليد دانش كاربردي و استفاده از فن‌آوری نوین كه از محورهاي مهم تحقق آن هستند، عملياتي می شود.
توسعه عدالت اجتماعی: هرگونه توسعه اقتصادی بدون در نظر گرفتن عدالت اجتماعی محقق نخواهد شد. در این میان یکی از بایسته های اساسی دولت تدبیر و امید بر اساس قانون اساسی توسعه عدالت اجتماعی است. گستره بحث عدالت اجتماعي، محصور به حصار دولت-ملت است؛ يعني سخن در ارتباط با ترسيم ساختار عادلانة جامعه‌اي است كه دولت و سرزمين مشخص دارد و مي‌خواهد همكاري اجتماعي درون جامعه و نهادهاي موجود در آن و همچنین توزيع امكانات، فرصت‌ها، وظايف و حقوق بر اساس معيارهاي عادلانه ترسيم شده باشد. تحقق عدالت اجتماعی زمان بر و وقت گير است و نيازمند انعطاف پذيري و سعه صدر مي باشد.
پرهیز از سیاه نمایی: دولت تدبیر و امید می بایست بر اساس نگاه رهبر انقلاب برای خلق اقتصادی امید بخش و جهت دهنده از سیاه نمایی و نگرش سیاه و سفید به وضعیت جاری کشور پرهیز نماید. که طبق آن بر خلاف نگاه های تخریبی، نگاه حمایتی و مثبت اندیشی توام با نقد را ارائه کرده و ضمن پذیرش وجود برخی نقاط ضعف و اشتباهات، دستاوردهای بزرگ سیاسی و اقتصادی گذشته را مورد اشاره قرار می دهد.
مقام معظم رهبری در بخشی از پیام خود به مناسبت انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری فرمودند: « اکنون که حماسه ی سیاسی با پیروزی ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی به سرانجام رسیده است، هیجان و التهاب روزها و هفته های رقابت، باید جای خود را به همکاری و رفاقت داده و طرفداران نامزدهای رقیب در آزمون بردباری و متانت و دانایی نیز جایگاه شایسته ی خود را به دست آورند.» بی شک فرمایش ایشان فصل الخطاب است و همه ی گروه های سیاسی شامل؛ اصول گرا، اعتدال گرا و اصلاح طلب باید با تمسک به آن دولت قانونی کشور را در تحقق اهداف والای جمهوری اسلامی یاری نمایند. امر مهمی که دولت “تدبیر و امید” می بایست با عبرت آموزی و بهره گیری از تجربیات دولت های گذشته بدان توجه ویژه ای داشته باشد تا بتواند از تمامی ظرفیت نیروهای دلسوز انقلاب و کشور برای تعالی نظام استفاده نماید.
سرمقاله روزنامه خراسان
خراسان – مورخ یکشنبه 1392/04/02 شماره انتشار 18435
http://www.khorasannews.com/News.aspx?type=1&year=1392&month=4&day=2&id=4928938
