بودجه پژوهشي جاي نگراني دارد

دكتر علي عباسپور تهراني‌فرد گفت: بودجه جاري دانشگاه‌ها در سال 89 نسبت به سال 88 با 24 درصد افزايش از 1385 ميليارد تومان به 1715 ميليارد تومان و بودجه جاري دانشگاه‌هاي علوم پزشكي از 615 ميليارد تومان به حدود 909 ميليارد تومان رسيده كه 48 درصد افزايش نشان مي‌دهد.
نماينده مردم تهران با اظهار تاسف از سهم بسيار اندك دانشگاه‌ها از كل بودجه عمراني كشور، خاطرنشان كرد: در ارتباط با بودجه عمراني دانشگاه‌ها متاسفانه روند مطلوبي مشاهده نمي‌شود، تملك دارايي يا بودجه عمراني دانشگاه از 537 ميليارد تومان در سال 88 به 563 ميليارد تومان در سال 89 رسيده كه تنها 5 درصد رشد دارد، اين درحاليست كه بودجه كل عمراني كشور از 22 هزار ميليارد به حدود 38 هزار ميليارد تومان افزايش پيدا كرده است. بنابراين بودجه عمراني كشور از 80 تا 100 درصد افزايش يافته اما براي ما بسيار جاي تاسف است كه بودجه عمراني دانشگاه‌ها در وزارت علوم تنها در حدود 5 درصد افزوده شده است، بودجه عمراني دانشگاه‌هاي علوم پزشكي هم از 108 ميليارد تومان به 141 رسيده كه اگرچه اين رقم 30 درصد افزايش دارد اما باز هم رقم خيلي چشميگيري نسبت به كل افزايش اعتبارات بخش عمراني كشور نيست.
وي با بيان اين‌كه بودجه تحقيقاتي كل كشور از حدود 1600 ميليارد تومان در سال 88 به حدود 2000 ميليارد تومان در سال 89 افزايش پيدا كرده است، گفت: در حقيقت با توجه به اين‌كه اين بودجه شامل كل اعتبارات تحقيقات هم در هزينه‌اي و هم در اختصاصي است كه نسبت به توليد ناخالص ملي در سال 88 بودجه مصوب تقريبا حدود 4 دهم درصد از توليد ناخالص ملي است، اما با توجه به اين‌كه دولت اعتبارات دستگاه‌ها را به طور كامل اختصاص نداده و برخي دستگاه‌ها را كاهش اعتبار داده، برآورد ما رقم 4 دهم درصدي كه سازمان مديريت در كميسيون اعلام كرده نيست، بلكه فكر مي‌كنيم اين رقم حدود 35 صدم درصد است يعني در برنامه پنج ساله چهارم كه پيش‌بيني كرده بوديم بودجه تحقيقات از اعتبارات عمومي به 2 درصد توليد ناخالص ملي برسد و در ابتداي برنامه حدود 67 صدم درصد توليد ناخالص ملي بود متاسفانه هم‌اكنون حدود 35 صدم درصد از توليد ناخالص ملي است.
رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس ادامه داد: براي سال 89 حدود 2000 ميليارد تومان تملك ‌دارايي و هزينه‌اي دستگاه‌ها در بخش تحقيقات ديده شده كه اين رقم حدود 42 صدم درصد از توليد ناخالص ملي را تشكيل مي‌دهد كه آن را به هيچ وجه كافي نمي‌دانيم، با توجه به اين‌كه سال 89 سال اول برنامه پنجم است و بر اساس مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام و تاييد مقام معظم رهبري در كليات خط مشي‌هاي برنامه‌ پنجم كه تا آخر برنامه اعتبارات تحقيقات 3 درصد از توليد ناخالص ملي ديده شده، اين‌كه ما با 42 صدم درصد سال 89 را آغاز كنيم باز هم اعتبارات تحقيقات جاي نگراني دارد و اين اعتبارات را كافي نمي‌دانيم البته ذكري هم از اختصاص يك درصد درآمد شركت‌هاي دولتي و بانك‌ها به تحقيقات كه در سال 88 مجلس آن را تصويب كرد در بودجه سال 89 تبصره‌اي نيامده است، چراكه شركت‌هاي دولتي و بانك‌ها در بودجه سال 87 و 88 موظف بودند يك درصد از درآمدهايشان را صرف تحقيقات كنند، در بودجه 89 هم عنوان شد كه اين يك درصد بانك‌ها و شركت‌هاي دولتي را در رديف‌ها گنجانده‌اند اما ماده واحده‌اي كه حكم كند شركت‌هاي دولتي و بانك‌ها يك درصد از درآمدهايشان را به تحقيقات اختصاص دهند، در بودجه تحقيقات وجود ندارد، اين جاي بسيار ترديد است و ما بايد آن را در زمان بررسي بودجه در مجلس اصلاح كنيم.
عباسپور در ادامه گفت‌وگو ، وضع اعتبارات تحقيقاتي كل كشور در بودجه سال 89 را منطبق بر اهداف كلان برنامه پنج‌ساله پنجم نداست و تاكيد كرد: اعتباراتي تحقيقاتي بايد بسيار مطلوب‌تر ديده مي‌شد، چراكه اعتبارات تحقيقاتي يا بودجه پژوهشي دانشگاه‌هاي تحت پوشش وزارت علوم در سال آينده 174 ميليارد تومان و بودجه پژوهشي وزارت بهداشت 79 ميليارد تومان است، مجموع اعتبارات وزارت علوم و وزارت بهداشت در بخش پژوهش نشان مي‌دهد كه كمتر از 15 درصد از اعتبارات تحقيقاتي كل كشور به دانشگاه‌ها اختصاص يافته است و 85 درصد از اعتبارات تحقيقاتي در خارج از دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي وابسته به دستگاه‌هاي متفرقه است، در حالي كه بيش از 80 درصد نيروي انساني در ارتباط با تحقيقات در دانشگاه‌ها مشغولند، به عبارت بهتر تمركز نيروي انساني تحقيقاتي در دانشگاه‌هاست اما تمركز اعتبارات تحقيقاتي در خارج از دانشگاههاست.
وي ادامه داد: اين امر نشان مي‌دهد كه حتما بايد يك هماهنگي و ارتباط منسجمي بين مراكز تحقيقاتي و دستگاه‌هاي اجرايي با دانشگاه‌ها وجود داشته باشد كه متاسفانه اين ارتباط وجود ندارد، در تحقق اين امر شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري نقش بسياري موثري دارد و مي‌تواند به گونه‌اي ارتباط برقرار كند كه اعتبارات تحقيقاتي دستگاه‌هاي خارج از دانشگاه‌ها با نيروهاي متخصص در دانشگاه‌ها پيوند بخورد و تحقيقات وضع مطلوبي پيدا كند. البته در قوانين مصوب در قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت بر اساس ماده 42 اين قانون دستگاه‌ها موظف شده‌اند 20 درصد از اعتبارات تحقيقاتي خود را از طريق عقد قرارداد پژوهشي با دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشي هزينه نمايند كه اجراي اين قانون مي‌تواند در ارتباط بين دستگاه‌هاي تحقيقاتي خارج از دانشگاه با نيروي تحقيقاتي موجود در دانشگاه‌ها موثر واقع شود، اما متاسفانه اين ماده قانوني عملكرد مطلوبي نداشته و گزارش عملكرد اين ماده نيز به مجلس ارايه نشده است، اميدواريم دولت با استفاده از اين قانون ارتباط منسجم‌تري بين ‌دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي خارج از دانشگاه‌ها برقرار كند، به خصوص شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري با نظارت خود مي‌تواند اجراي اين قانون را در بودجه 89 تسهيل نمايد.
نماينده مردم تهران هم‌چنين به ايسنا گفت: به هرحال با توجه به افزايش تعداد دانشجو در تحصيلات تكميلي و وضعيت فضاي آموزشي و زيرساخت‌هاي فرسوده دانشگاه‌هاي كشور به خصوص دانشگاه‌هاي مادر و مهم دولتي اعتبارات دانشگاه‌ها را كافي نمي‌دانيم و اطمينان داريم كه دانشگاه‌هاي كشور به ويژه دانشگاه‌هاي تحت پوشش وزارت علوم در سال 89 مشكلات زيادي را به خصوص در تجهيزات و فضاي آموزشي خواهند داشت.
عباسپور خاطرنشان كرد: متاسفانه جابجايي اعتبارات هم در مجلس بسيار مشكل است چون اعتبارات هر قسمتي اختصاص پيدا كرده و دولت هم درآمدها را در سقف ديده و ايجاد درآمد جديد كار مشكلي است، اما به هر حال تمام تلاش ما در مجلس اين است كه بتوانيم به نحوي اعتبارات دانشگاه‌ها به خصوص اعتبارات عمراني و تحقيقاتي دانشگاه‌ها را افزايش دهيم تا افزايش قابل قبولي در اعتبارات تحقيقاتي از توليد ناخالص ملي داشته باشيم و بتوانيم گام اول را در برنامه پنج ساله پنجم قوي برداريم تا در انتهاي برنامه پنج ساله پنجم به آن 3 درصدي كه در كليات برنامه به تصويب رسيده، برسيم.
رييس كميسيون آموزش و تحقيقات با اشاره به نامه‌ اخير خود به رييس جمهور درباره بودجه دانشگاه‌ها، اظهار كرد: از رييس جمهور درخواست كردم دولت در تدوين بودجه به نحوي عمل كند كه اعتبارات تحقيقات از توليد ناخالص ملي در سال 89 به يك درصد برسد ولي متاسفانه در لايحه بودجه حدود 42 صدم درصد ديده شده است كه البته تحقق اين 42 صدم درصد به اين شرط است كه در طي سال 89 اختصاص داده شود اگر وضعيتي كه در سال 88 داشتيم پيش بيايد باز هم اين 42 صدم درصد كمتر خواهد بود.
رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در مورد اعتبار صندوق رفاه دانشجويان نيز گفت: اعتبارات صندوق رفاه دانشجويان براي دانشجوياني كه شهريه پرداخت مي‌كنند از120 ميليارد در سال 88 به 150 ميليارد در سال 89 افزايش يافته است، البته بر اساس گزارش مسوولين صندوق رفاه در كميسيون، حدود 30 درصد از 120 ميليارد سال 88 كاهش يافته و رقمي در حدود 90 ميليارد تومان تخصيص يافته است. اگرچه دولت رقم بودجه صندوق رفاه دانشجويان را افزايش داده است اما تلاش ما اين است كه در مجلس بتوانيم اين رقم را به 240 تا 300 ميليارد تومان افزايش دهيم، به اين دليل كه پيش‌بيني مي‌كنيم كه رقم 150 ميليارد كمتر از 15 درصد دانشجويان را تحت پوشش قرار دهد، با توجه به وضعيت اقتصادي كنوني خانواده‌ها، دانشجويان در مضيقه هستند كه اگر به اعتبار صندوق رفاه دانشجويان افزوده شود هم دانشجويان به طور مطلوب مي‌توانند بدون دغدغه به تحصيل بپردازند و هم دانشگاه‌هايي كه اعتبارات‌شان بر اساس شهريه دانشجويان تامين مي‌شود مي‌توانند كيفيت آموزشي را حفظ كنند.