حل معضل بیکاری با همکاری قوای سه گانه

وزیر کار و امور اجتماعی حل مشکل اشتغال و بیکاری را با همکاری قوای سه گانه امکانپذیر دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا شیخ الاسلامی در حاشیه مراسم تودیع و معارفه وزیر کار و امور اجتماعی از افزایش اختیارات و وظایف وزارت کار و امور اجتماعی و گسترده شدن دایره فعالیتی این وزارتخانه خبر داد و گفت: در حال حاضر مسئولیت شورای عالی اشتغال به وزارت کار سپرده شده است.
وزیر کار و امور اجتماعی اظهار داشت: شورای اشتغال در استانها که در گذشته دبیرخانه آن در سازمان مدیریت و برنامه ریزی بوده است در حال حاضر به سازمانهای کار و امور اجتماعی استانها سپرده شده است.
شیخ الاسلامی در ادامه واگذاری مسئولیتهای بیشتر به وزارت کار و امور اجتماعی را باعث افزایش تحرک این مجموعه دانست و افزود: به صورت کلی فقط واگذاری برخی مسئولیتها به وزارت کار مطرح نیست.
به گفته وی حل مشکل پیچیده بیکاری در کشور نیاز به همکاری و هماهنگی تمامی دستگاهها دارد به نحوی که همه ارکان نظام از مقننه، مجریه و قضائیه باید با یکدیگر تعامل داشته باشند.
وزیر کار و امور اجتماعی وزارتخانه متبوعش را یک جزء از دولت برشمرد و ضمن تاکید بر وجود مسئولیتهای بزرگ برای آن، تاکید کرد: به طور مثال اگر ما بخواهیم یک قانونی را در مجلس تصویب کنیم اگر هماهنگی و همکاری مجلس وجود نداشته باشد کار به جایی نمی رسد.
شیخ الاسلامی در خصوص چالش های موجود در مساله تعیین دستمزدها نیز بیان داشت: دستمزد کارگران بر اساس قانون تعیین می شود و در این زمینه نباید از چارچوبهای قانونی تخطی شود.

شیخ الاسلامی: طرفدار کارم
وی در پاسخ به سوالی در زمینه گرایش وی به کارگران و یا کارفرمایان، تصریح کرد: من ترجیح می دهم بیشتر طرفدار کار باشم چون در این صورت کارگر، کارفرما، کارورز، کارآموز، کارآفرین و همه ارکان کار را به همراه خواهد داشت.
وزیر کار و امور اجتماعی اظهار داشت: توجه زیاد به یکی از این گروهها به صورت افراطی و کم توجهی به سایر بخشها می تواند در نهایت به زیان اشتغال و تولید بیانجامد.

رعایت سه جانبه گرایی
شیخ الاسلامی خاطرنشان کرد: در تمام دنیا سه جانبه گرایی امری پذیرفته شده و مورد قبول است به نحوی که تعامل بین دولت، کارگر و کارفرما سه ضلع این موضوع محسوب می شوند و عدم توجه به هر یک، کار را با مخاطره همراه می کند.
به گفته وی پرداخت یک طرفه به مسائل کارگری در دراز مدت به زیان کارگران می انجامد به نحوی که وقتی کارفرما نتواند تولید را پیش ببرد و امکان سرمایه گذاری از بین برود ممکن است به بیکاری کارگران و اخراج آنان بیانجامد.

منبع:خبرگزاری فارس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *