خوشبختانه آسیب اجتماعی نداریم

لازم نیست یک کارشناس خبره و یا یک جامعه شناس و تحلیل گر مجرب مسائل اجتماعی باشید. فقط کافی است عینک واقع بینی را به دیدگان بزنید و کمی با دقت به اطراف خود نگاه کنید و مشکلاتی که امروزه تبدیل به بحران اجتماعی و درد مشترک بسیاری از شهرها و خانواده های کشور گردیده است را با چشمان خود به نظاره بنشینید. مشکلاتی که شاید اگر کمی زودتر به حل برخی از آن ها فکر می کردیم امروز دیگر مهارشان غیر ممکن و محال به نظر نمی رسید.


بسوزد ریشه ی اعتیاد که منشأ بسیاری از معضلات اجتماعی است. به این آسیب طلاق، کاهش ازدواج، حاشیه نشینی، بی بند و باری و بی حجابی، عمومیت یافتن ولنگاری فرهنگی، زنان سرپرست خانوار، زنان بدسرپرست، کودکان بی سرپرست، فقر، جریان ورودی زندانیان، وضعیت نگران‌کننده وقوع جرم، مسائل اخلاقی  و مواردی دیگر از این دست را اضافه کنید تا کمی عمق آسیب های اجتماعی را دریابید. هر چند حاشیه نشینی، اعتیاد و طلاق امروز در رأس آسیب های اجتماعی کشور قرار گرفته و گوی سبقت را از سایر موارد ربوده اند ولی حتماً به خوبی می دانیم آسیب های اجتماعی موجود تنها به این چند مورد خلاصه نمی شود و موارد بسیاری از این جنس و یا پیامدهای ناشی از آن هستند که قربانیان بیشماری از میان جوانان و خانواده های کشور گرفته و هر روز سیاهه ای بر جریانات اجتماعی کشور اضافه می نمایند. که به راستی اگر امروز نسبت به پیشگیری و درمان آن فکری اساسی نکنیم این موارد کوچک تر هم تبدیل به معضلات بزرگی خواهند شد که شاید حل و فصل آن آرزویی دست نیافتنی گردد.
الغرض! برنامه ششم به گونه ای ارائه گردیده است که گویی خوشبختانه هیچ آسیب اجتماعی در کشور وجود ندارد! و یا این که مشکلات آن قدر جزیی است که تنها یک اشاره سطحی و کلی به آن کافیست! متأسفانه علی رغم نیاز اورژانسی کشور برای رسیدگی به معضلات و آسیب های اجتماعی موجود و با وجود تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب مبنی بر تلاش حداکثری جهت رفع آسیب های اجتماعی در حالی که نقشه ی آسیب های اجتماعی نیز توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین و آماده گردیده است مجموعه ی این آسیب های اجتماعی در برنامه ششم توسعه به صورت جدی و یا اختصاصی مورد توجه قرار نگرفته است. این در حالی است که ده ها سازمان و نهاد در کشور در این زمینه به فعالیت می پردازند و نیازمند مبانی نظری و برنامه ای مناسب جهت پرداخت و حل و فصل مسائل اجتماعی هستند. نهادهایی همچون وزارت کار و رفاه اجتماعی، ستاد مبارزه با مواد مخدر، وزارت ورزش و جوانان، دادگستری، سازمان زندانها و سازمان تبلیغات اسلامی متولی آسیب های اجتماعی هستند که فراگیری این نهادها و افزایش آنها در جامعه موجب می‌شود تا یک متولی خاص برای پیگیری آسیب های اجتماعی شکل نگیرد که به نظر می‌رسد این قبیل مشکلات باید سریعاً حل شود. این غفلت در حالی صورت گرفته است که نظام مقدس جمهوری اسلامی بر اساس تکلیف قانونی و شرعی همواره خود را در برابر معضلات اجتماعی مسئول و مکلف می داند و به دنبال راهکاری برای کنترل، کاهش و ریشه‌کنی این موارد است. مواردی که رواج آن با روح انقلاب اسلامی منافات داشته و به هیچ وجه زیبنده ی جامعه اسلامی- ایرانی نیست.
وقتی چنین آسیب هایی با این گستردگی و شفافیت در کشور وجود دارد و چنان در منظر همگان اعم از مردم و مسئولین بدچشمی می کند نمی دانم غفلت برنامه ششم در این زمینه را باید به چه حسابی نوشت؟ اینکه ردپایی از اولویت قرار گرفتن بیمار اورژانشی نظام برنامه ای کشور در حوزه ی اجتماعی دیده نمی شود یعنی یک کاستی و غفلت اساسی در برنامه ششم توسعه که حتماً چشمان تیزبین نمایندگان مجلس آن را نادیده نخواهد گرفت. از این رو در خصوص آسیب‌های اجتماعی نیاز است تا در برنامه ششم توسعه، محور به محور به صورت زمانبندی شده موارد ذکر گردد که متاسفانه تا کنون در برنامه های توسعه کشور بدین امر توجه نگردیده است.از آن جا که نظام های فرهنگی و اجتماعی در بسیاری از مسائل اساسی تأثیر گذار و جریان آفرین هستند و با عنایت به مطالب ذکر شده باید به عنوان یک اصل اساسی در نظام برنامه ریزی راهبردی کشور به این نکته توجه جدی نمود که امروز بهره مندی از برنامه های اجتماعی با مولفه هایی همچون؛ فراگیری، جامعیت، کفایت، پایداری و اثربخش  می تواند  نقطه عطفی در تاریخ برنامه نویسی کشور باشد. لذا باید با رعایت الزامات و اولویت بندی مناسب در حوزه های مختلف اجتماعی با تأکید بر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، نهادینه‌سازی و عملیاتی کردن رویکرد اجتماعی، بهره‌گیری حداکثری از تجارب داخلی و بین‌المللی به منظور ارتقای کیفی و غنای علمی و محتوایی برنامه‌های تدوینی، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی و بخش غیردولتی و سازمان های مردم نهاد و نخبگان اجتماعی در برنامه ششم توسعه و سایر اسناد برنامه ای کشور و اختصاص اعتبارات لازم و کافی زمینه ی پیشگیری و درمان آسیب های اجتماعی را فراهم نمود.
ضروری است در جهت جلوگیری از افزایش گرفتاری ها و آسیب های اجتماعی و همچنین افزایش رضایتمندی و مشارکت مردم در امور اجتماعی و فرهنگی و بویژه ارتقای سرمایه اجتماعی در کشور برنامه ریزی های جامع و دقیق صورت گیرد. در چهار برنامه توسعه ای که بعد از انقلاب در کشور اجرا شده است و اکنون نیز که در پایان برنامه پنجم توسعه قرار داریم، متاسفانه بحث های سبک زندگی و مسائل اجتماعی و فرهنگی مورد غفلت واقع گردیده و یا به صورت مختصر و کلی بدان پرداخته شده است. لذا حسب ضرورت ها و نیازهای کشور می بایست در برنامه ششم توسعه، مسائل اجتماعی و آسیب ها و معضلات آن و سبک زندگی اسلامی ایرانی مورد توجه اساسی قرار گیرد. که متأسفانه تا کنون در لایحه برنامه ششم توسعه غفلت جدی نسبت به حوزه اجتماعی صورت گرفته و در پیوست‌های این لایحه هم موضوع اجتماعی به صورت جدی و قوی مطرح نگردیده است که این خلأ احجاف در حق حوزه اجتماعی است که می تواند امنیت اجتماعی را مورد هدف قرار دهد. نبايد پيچيدگي حوزه اجتماعي موجب ترس از پرداختن به واقعيت‌هاي اين حوزه شود. آن چنان که بسیاری از مسائل جاری امروز پدیده ای نیست که آنی و یک شبه ایجاد شده باشد بلکه بسیاری از آن ها حاصل غفلت بیش از دو دهه در این راستاست. معضلات اجتماعی و آسیب های ناشی از آن را نمی توان در پستوها پنهان کرد آن چنان که جامعه شناسان معتقدند با توجه به ویژگی نوزایی مسائل اجتماعی هیچ گاه این گرفتاری ها به صفر نیز نخواهند رسید ولی حتماً پرداختن و توجه ویژه به آن در قالب نظام راهبردی و برنامی کشور می تواند تا حد زیادی در پیشگیری و کاهش آن اثرگذار باشد.

 

 

 

منبع: روزنامه رسالت مورخ دوشنبه 15 شهریور 1395

http://resalat-news.com/Fa/?code=238813

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *