يكي از نهادهاي نوين حقوقي كه در قانون جديد ديوان عدالت اداري مصوب 12 بهمن 1385 گنجانيده شده، شعب تشخيص اين مرجع قضايي است كه در ماده 10، مواد 16 و 18، تبصره دو ذيل ماده 21 و مواد 37 و 42 از آن نام برده شده است.
اما نصوص اين مواد حاوي زواياي غيرشفافي است كه پرتوافكني به نقاط تاريك و روشن‌گري و ايضاح ابهام‌ها را مي‌طلبد. براي اين كه از مدخل صحيح وارد بحث شويم، سخن را از صلا‌حيت و جايگاه شعب تشخيص آغاز مي‌كنيم.
مفاد ماده 10 قانون جديد حكايت از اين دارد كه به منظور تجديدنظر در آراي شعب ديوان در مواردي كه در مواد بعدي اين قانون مشخص شده- شعب تشخيص با حضور يك رئيس يا دادرس علي‌البدل و چهار مستشار تشكيل مي‌شود. شعب تشخيص علا‌وه بر دارا بودن صلا‌حيت مذكور در اين ماده، صلا‌حيت رسيدگي به ساير پرونده‌ها را نيز دارند.
پرسشي كه پس از خواندن متن اين ماده به ذهن خطور مي‌كند اين است كه مفاد ماده هفت قانون مذكور چه ارتباطي با اين ماده دارد؟ اگر آراي صادر شده در ديوان عدالت برابر فراز آخر ماده هفت اساساً و ماهيتاً قطعي است، پس تشكيل شعب تجديدنظر تحت عنوان تشخيص چه مفهومي‌دارد؟ آيا شعب تشخيص، شعب تجديدنظر هستند؟
پاسخ هم آري است و هم نه. اين پاسخ داراي دو شق نامطلوب در يك قضيه و شبيه حيص و بيص منطقي )Dilemma( است؛ اما با دقت در جايگاه و صلا‌حيت شعبه تشخيص اين مطلب حل مي‌شود.
از نظر جايگاه، شعب تشخيص ديوان عدالت اداري پس از هيئت عمومي‌ديوان، عالي‌ترين مرجع ديوان است و برابر ماده 10 قانون ياد شده با حضور يك رئيس يا دادرس علي‌البدل و چهار مستشار تشكيل مي‌شود.
شعب تشخيص از ديدگاه صلا‌حيتي و اختيارات به موجب مواد 16، 18، 37 و 43 داراي صلا‌حيت‌هاي زير مي‌باشند:
1- شايستگي رسيدگي به اعلا‌م اشتباه قضات شعب ديوان از نظر شكلي و ماهوي را دارند.
2- در صورت تشخيص رئيس قوه قضاييه يا رئيس ديوان مبني بر اين‌كه راCي صادر شده از سوي شعب ديوان داراي اشتباه بيّن شرعي يا قانوني است، شعب تشخيص پس از بررسي و احراز اشكال و وارد دانستن آن، نسبت به نقض راCي و صدور راCي صحيح اقدام مي‌نمايند.
3- مرجع تجديدنظرخواهي مقام مستنكف از اجراي دادنامه، ديوان است و با راCي شعبه صادركننده دادنامه، غيرمجري به انفصال از خدمت محكوم مي‌گردد.
4- دادخواست تجديدنظرخواهي اشخاصي كه مفاد دادنامه تحصيل شده آنها با توجه به اعلا‌م تعارض مغاير با اصح‌الراCيين و راCي وحدت رويه هيئت عمومي‌است و نسبت به مفاد دادنامه خود با اصح‌الراCيين (وحدت رويه) اعلا‌م تعارض نموده‌اند و پرونده آنان نيز در هيئت عمومي‌مطرح شده است را در فرجه يك ماهه پس از درج راCي وحدت رويه در روزنامه رسمي مي‌پذيرند و آن را مورد رسيدگي قرار مي‌دهند.
5- به پرونده‌هاي عادي ديوان رسيدگي مي‌نمايند.
نكته‌اي كه از اهميت بيشتري برخوردار است و بايد روي آن تكيه شود، شق دوم از صلا‌حيت‌هاي احصا شده مي‌باشد كه شمار فراواني از مراجعان به ديوان، اعم از وكلا و شاكيان را به اشتباه‌انداخته و اين تصور را براي آنها به‌وجود آورده كه با توجه به متن ماده 10 و مفاد مواد 16 و 18، شعبه تشخيص ديوان عدالت اداري يك شعبه تجديدنظرخواهي و استينافي است. حال آن كه از صلا‌حيت‌هاي برگرفته شده از مفاد و منطوق مواد 16 و 18 چنين موضوعي استنباط نمي‌شود؛ اما از لحاظ صلا‌حيت‌هاي منبعث از مواد 37 و 43 همين‌طور است. از سوي ديگر و از جهت صلا‌حيت‌هاي مبتني بر فراز آخر ماده 10، شعبه تشخيص ديوان به هيچ‌وجه شعبه تجديدنظر محسوب نشده و يك شعبه و دادگاه عادي ديوان مي‌باشد. اينجاست كه در پاسخ به يك قضيه ذوحدين منطقي نزديك مي‌شويم. اما با دقت در مطالب پيش‌گفته، پاسخ روشن است. بدين ترتيب در جايي كه قضات ديوان اعلا‌م اشتباه نموده و اعمال ماده 16 را خواستار مي‌شوند، صلا‌حيت شعبه تشخيص پس از ارجاع پرونده، بازنگري و در صورت احراز اشتباه، نقض دادنامه صادر شده و انشاي دادنامه صحيح است.
هنگامي‌كه با تشخيص رئيس قوه قضاييه يا رئيس ديوان، دادنامه صادر شده واجد اشتباه بيّن شرعي يا قانوني باشد، پس از ارجاع پرونده به شعبه تشخيص، موضوع مورد بررسي و پژوهش قرار گرفته و حسب مفاد ماده 18، اين شعبه پس از وارد دانستن اشكال، اقدام به نقض راCي و صدور راCي مقتضي مي‌نمايد. با توجه به صلا‌حيت پژوهشي و بررسي‌كنندگي شعبه تشخيص پيش از رسيدگي به منظور احراز وقوع اشتباه بيّن شرعي يا قانوني و با عنايت به ماهيت قطعي آراي ديوان كه در ماده 7 مصرح است لزوم بررسي و چند مرحله كارشناسي آشكار مي‌شود تا بدين ترتيب قابل طرح بودن پرونده در شعبه تشخيص معلوم گردد. اينجاست كه وكلا و مراجعان بايد عنايت داشته باشند كه هر پرونده‌اي كه در شعب ديوان مطرح شده و مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و منتهي به صدور راCي مي‌شود، براي بار دوم قابل طرح در شعب تشخيص نيست و اصرار بر طرح مجدد پرونده براي تحصيل دادنامه مثبت و تقديم دادخواست تجديدنظرخواهي نادرست است؛ زيرا امكان تجديدنظرخواهي و استيناف از آرايي كه در ماهيت قطعي هستند، وجود ندارد. به‌علا‌وه اجازه طرح مجدد پرونده در شعب تشخيص برابر ماده 18 در مواردي بسيار استثنايي و نادر صادر مي‌شود و آن زماني است كه مفاد راCي با حكم شرعي يا قانوني مخالفتي آشكار و بيّن داشته باشد. در اين صورت نيازي به تقديم دادخواست نيست و شاكي يا وكيل او مي‌تواند با تقديم درخواستي كه در آن به صورتي مستند و مستدل به نكات مغايرت دادنامه با شرع يا قانون اشاره شده، تقاضاي طرح پرونده را در شعبه تشخيص بنمايد. رسيدگي به اين درخواست رايگان بوده و نيازي به ابطال تمبر ندارد.
البته ميتوان گفت كه وقوع اين اشتباه ناشي از خلط ميان صلا‌حيت‌هاي شعب تشخيص است. در صلا‌حيت ناشي از ماده 18 كه ميتوان از آن به عنوان صلا‌حيت پژوهش نام برد شعبه تشخيص قادر است در مورد پرونده‌هايي كه قابليت طرح در شعب را ندارند، بررسي نموده و در صورت احراز ورود شكايت و وقوع امر خلا‌ف بيّن شرع يا قانون در حكم، به موضوع رسيدگي نمايد.
اما در مقام اعمال صلا‌حيت استينافي يا تجديدنظر برگرفته شده از مواد 37 و 43 شعب تشخيص اساساً شعب مذكور به پرونده‌هايي رسيدگي مي‌نمايند كه برابر قانون قابليت طرح در اين دادگاه را دارند و به‌ويژه در راCي صادر شده به موجب ماده 37، شعبه تالي ديوان بايد قابل تجديدنظر بودن دادنامه ظرف مدت زمان 20 روز پس از ابلا‌غ را ذكر نمايد. در اين صورت شاكيان و وكلا براي دادخواهي بايد دادخواست تقديم نموده و برابر تبصره 2 ذيل ماده 21 مبلغ 10 هزار تومان هم هزينه دادرسي پرداخت نمايند.
از اين رو همان‌گونه كه اشاره شد، شعب تشخيص در مقام اعمال صلا‌حيت ناشي از ماده 18، وارد بررسي و رسيدگي نسبت به پرونده‌هايي مي‌شوند كه قابليت طرح در شعب تشخيص را تا زمان احراز وقوع اشتباه و خلا‌ف بيّن شرعي يا قانوني ندارند؛ اما پس از محرز شدن خلا‌ف بيّن، قابليت طرح پيدا مي‌كنند و به همين دليل است كه به اين صلا‌حيت، پژوهشي اطلا‌ق مي‌گردد و تا زمان اثبات موارد مذكور، پرونده قابل طرح در شعب تشخيص نيست. از همين روست كه شمار بسياري از پرونده‌هايي كه تقاضاي طرح در شعبه تشخيص را دارند، پس از كارشناسي و عدم احراز خلا‌ف بيّن شرعي و قانوني، به بايگاني شعبه مربوطه اعاده مي‌گردند. بنابراين به شاكيان و دستگاه‌هاي دولتي توصيه مي‌شود كه صرفاً از روي احتمال و گمان تقاضاي اعمال ماده 18 را ننمايند؛ بلكه پس از احراز يقين به ذي‌حق بودن و وقوع خلا‌ف بيّن قانوني يا شرعي در مفاد راCي، چنين درخواستي را مطرح كنند.
مورد ديگري كه پيوسته از ديوان پرسيده مي‌شود اين است كه در صورت تقديم تقاضا براي رسيدگي به دادنامه‌اي كه درخصوص مفاد آن ادعاي خلا‌ف بيّن شرع و يا قانون شده است، آيا شعب تشخيص مي‌توانند دستور توقيف اجراي راCي معترض‌عنه را صادر نمايند؟
در پاسخ بايد گفت كه شعبه تشخيص يك نوع دادگاه عالي است؛ با الزام به رعايت فرآيند قانوني تمام دادگاه‌ها و بلكه پيچيده‌تر. از سوي ديگر، متن ماده 7 قانون ديوان صراحت به قطعيت ماهوي آرا دارد. از اين رو جلوگيري از اجراي آراي صادر شده در مقدمه كار و پيش از احراز خلا‌ف بيّن شرع يا قانون بودن مفاد آن، به هيچ وجه ميسر نيست و تا زماني كه پرونده‌هاي غيرقابل طرح در شعب تشخيص پس از سپري كردن فرآيند مراحل كارشناسي قابل طرح شناخته نشوند، برابر قانون اين شعب تكليفي به رسيدگي ندارند. همچنين برابر مواد 6، 7 و 8 آيين‌نامه و دستورالعمل اجرايي ماده 18 اصلا‌حي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي‌و انقلا‌ب و مواد 18 و 40 قانون ديوان عدالت اداري، با تنظيم صورت‌مجلس پرونده بايگاني شده و نتيجه در صورت درخواست به حوزه نظارت قضايي اعلا‌م مي‌گردد؛ اما چنانچه پرونده‌اي پس از پژوهش و بررسي، قابل طرح در شعبه تشخيص شناخته شود، حسب ماده 22 دستورالعمل اجرايي مربوط به ماده 18 اصلا‌حي مصوب 1385 و ماده 9 آن و نيز راCي وحدت رويه به شماره 538 مورخ اول آبان 1369 ديوان عالي كشور، در صورت احراز خلا‌ف بيّن شرع يا قانون بودن مفاد حكم، با نظر رئيس شعبه تشخيص و نيز رئيس ديوان عدالت اداري اين امر ممكن خواهد بود.پرسش ديگري كه مطرح مي‌شود اين است كه آيا شعب تشخيص مي‌توانند دستور موقت صادر كنند؟
شعب تشخيص در مقام رسيدگي به پرونده‌هاي عادي كه برابر قانون قابليت طرح در شعبه را دارند، مانند هر شعبه ديگري -در صورت صلا‌حديد مي‌توانند دستور موقت صادر نمايند؛ اما اين موضوع به درخواست‌هاي تقديم شده در مورد اعمال ماده 18 تسري ندارد و آن درخواست، فرآيند مربوط به خود را طي خواهد نمود.
برخي مراجعان اين پرسش را مطرح مي‌نمايند كه رسيدگي در شعب تشخيص شكلي است يا ماهوي؟
پاسخ اين است كه رسيدگي در شعب ديوان حسب مورد به هردو شكل ممكن است و صرفاً شكلي نيست.پرسش مطرح شده ديگر درخصوص هزينه دادرسي در شعب تشخيص ديوان است. همان‌گونه كه اشاره شد، در صورتي كه شاكيان اعمال ماده 18 را -كه با ارسال و تقديم درخواست آغاز مي‌شود- تقاضا نمايند، نيازي به ابطال تمبر و هزينه دادرسي وجود ندارد؛ اما اگر به موجب مواد 37 و 43 بخواهند تجديدنظرخواهي كنند، مكلف هستند هم دادخواست تنظيم و تقديم نمايند و هم برابر تبصره دو ذيل ماده 21، تمبري به ارزش 10 هزار تومان را ابطال كنند. ظرف زماني تقديم اين دادخواست‌ها در مورد تجديدنظرخواهي مندرج در ماده 37 پس از ابلا‌غ دادنامه، 20 روز و مهلت تقديم دادخواست در مورد تجديدنظرخواهي مذكور در ماده 43 پس از درج و چاپ راي وحدت رويه در روزنامه رسمي يك ماه مي‌باشد.
