فردی حق خطا کردن و گناه کردن ندارد اما این امکان برای همه ی انسان ها وجود دارد که گاهی کاری را بکنند که نباید…! پس انسان جایز الخطا نیست هرچند ممکن الخطاست. تنها باید از خدای مهربان عاجزانه درخواست نمود که لحظه ای انسان را به خود وانگذارد زیرا هیچ انسانی از شر نفس اماره، وسواس خناس و احتمال خطا و لغزش در زندگی در امان نیست. بسیاری از افراد جامعه هستند که نتوانسته اند بر نفس خود مسلط باشند پای را کج نهاده و امروز پشت میله های ندامت و رسوایی زندانی هستند. وچند برابر همین جمعیت گنهکارانی هستند که “ستارالعیوب” به آن ها مهلت داده که شاید قبل از آنکه خیلی دیر شود راه توبه و بازگشت را پیدا نموده و به مسیر حقیقت بازگردند.
الغرض…! چندی پیش دادستان تهران مطلبی را بیان نمود که به نظر توجه به آن توسط مسئولان ذی ربط اهمیت فراوانی دارد. وی گفت: «دادستان و قضات دادسرا باید دغدغه زندان و زندانیان را داشته و بدانند که نگهداری متهمان و محکومان در زندان باید هدفمند باشد. از این رو مساعدت به زندانیانی که زمینه اصلاح دارند و استحقاق استفاده از ظرفیت های قانونی در تخفیف مجازات را دارند، باید مورد توجه بیشتری قرار گیرند.» در واقع دغدغه زندان و زندانی مسأله ی مهمی است که سال هاست یکی از چالش های اساسی پیش روی قوه قضائیه بوده است. به بیان دیگر علی رغم دستورات فراوان مقام عالی دستگاه قضا به استفاده حداقلی از حکم حبس کماکان برخی قضات در برابر این دستور مقاومت می کنند که این امر باعث افزایش آمار زندانیان کشور گردیده است. به هرحال در ارتباط با یک سری مشکلات و جرائم خاص که ماهیت بزه و جرم ندارند مثل مهریه، بدهکاری، دیه و … می توان راهکارهایی اتخاذ نمود که این آمار به حداقل کاهش یابد و دستورات شخص اول دستگاه قضا می بایست با جدیت در این رابطه پیگیری گردد. علاوه بر این سوال اساسی دیگری که به ذهن خطور می کند این است که: اگر قرار بر این شد که فردی به هر دلیل قانونی زندانی گردد دوران محکومیت وی و یا فضایی که در آن قرار می گیرد می بایست چه ویژگی هایی داشته باشد؟ مجموع این پرسش ها و مواردی دیگر از این دست همان چیزی است که از آن به عنوان دغدغه زندان و زندانی نام برده می شود. همان دغدغه ای که پرداختن صحیح و فوری به آن می تواند مانع افزایش جمعیت کیفری گردد. امر مهمی که امروز مورد توجه ویژه ی مسئولان دستگاه قضا نیز قرار گرفته است. بحث محدود شدن بازداشت های موقت و همچنین هدفمند شدن نگهداری محکومان و متهمان در زندان یعنی توسعه و ارتقای نگرش دادستان و قاضی بدان معنا که با این نگاه اولاً ورودی زندان ها کاهش یافته که این امر مانع افزایش جمعیت کیفری می گردد، ثانیاً هدف و مفهوم حقیقی زندانی کردن که همانا تأدیب شدن و آمادگی مجدد فرد جهت ورود مجدد به جامعه و زندگی در مسیر سالم هست محقق می گردد. زندانی با هر سطح از جرمی که مرتکب شده است انسان گنهکاری است که خدای مهربان برای وی زمینه ی توبه و بازگشت را بینهایت وسیع و باز قرار داده است تا بتواند گناه خویش را جبران نموده و به زندگی و حیات سالم بازگردد. پس جامعه ی اسلامی نیز در حوزه قضا می بایست با همین نگرش علاوه بر حفظ اقتدار خویش و سخت گیری در برابر جرم و زمینه های آن در مواجهه با متهمان نگاه ارشادی، اصلاحی و تأدیبی داشته باشد. چه بسیار مجرمان و محکومانی که پس از طی دوران محکومیت خود زندگی سالمی را از سر گرفته و منشأ زحمات و خدمات ارزشمندی برای جامعه بوده اند. دغدغه ی زندان و زندانی داشتن یعنی نگرشی که به دنبال دستیابی به زمینه های بهبود جامعه است. یعنی قاضی و دادستانی که هدف اول و نهایی او بازگرداندن و نجات یک انسان از تباه و گمراهی است. این نوع نگرش یک نگاه توسعه یافته و متعالی است که می تواند اثرات بسیار مطلوبی در جامعه ایجاد نماید.
هر چند در همین راستا باید به این نکته نیز اشاره کرد که از مهم ترین پیش نیازهای توسعه ی نگرشِ “هدفمند و محدود کردن نگهداری متهان و محکومان در زندان” پرداختن به مسأله ی مهمی با عنوان “پایین بودن سطح دانش حقوقی آحاد جامعه” است. متأسفانه واقعیت آن است که علیرغم توسعه آگاهی های عمومی، مردم نسبت به مسائل حقوقی اشراف زیادی ندارند. که این امر سبب بروز مسائلی می گردد که بار آن به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بر دوش دستگاه قضا می افتد. ارتقاي سطح دانش حقوقي آحاد جامعه از طريق آموزش همگاني مسائل حقوقی در حوزه های؛ “خانواده، شهروندی، معاملاتی و ..” به صورت برگزاري كلا‌س‌هاي آموزشي در مدارس و دانشگاه‌ها، تشكيل مؤسسات غيردولتي، درج اطلا‌عيه‌ها و زيرنويس‌ها در رسانه‌هاي گروهي همانند راديو و تلويزيون و… می تواند باعث ارتقا سطح آگاهی حقوقی و به دنبال آن کاهش اختلافات و جرائم و به دنبال آن محکومیت های زندان و … گردد.
سخن پایانی اینکه توسعه قضایی آرمانی اجتماعی است که در ساختار قضایی کشور دنبال می شود و مقامات قضایی همواره به دنبال رفع موانع و چالشهای تحقق این آرمان هستند. هر چند در سالهای اخیر اقدامات روبه جلو و مثبت فراوانی درون دستگاه قضائی انجام شده اما انتظار است این حرکتها با قوت بیشتر دنبال گردد تا همان شعار همیشگی«دستگاه قضائی به عنوان ملجاء و پناهگاه مردم» به شکل واقعی تحقق یابد. مسلماً بخش قابل توجهی از امنیت و آسایش افراد جامعه توسط دستگاه قضایی تأمین می گردد. لذا برخورد به موقع و بدون تبعیض این دستگاه با خلافکاران، قانون شکنان، ومفسدان، در تأمین امنیت خاطر افراد جامعه نقش بسزایی دارد. بدون شک شکل گیری قطعی و کامل نظام قضایی مطابق با اندیشه علوی هدف غایی نظام قضایی کشور می باشد که در آن به شیوه ای عمل می گردد که قانون شکنان و مجرمان احساس ناامنی و مردم و بی گناهان احساس آرامش و امنیت خواهند داشت.
منبع: روزنامه رسالت 5 بهمن 94 شماره8583
http://www.resalat-news.com/Fa/?code=221819
