دولت در طرح تحول اقتصادي به دنبال چيست؟

در طرح تحول اقتصادي دولت، براساس سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، نهاد اقتصادي دولت باز تعريف شده و وظايف آن منحصراً به ايفاي نقش حاكميتي و نظارتي محدود شده است.
ورود به دهه اي كه دهه “پيشرفت و عدالت ” نام گرفته است، بيش از پيش ضرورت اجراي طرح تحول اقتصادي توسط دولت را نشان مي دهد.
طرح تحول اقتصادي برآمده از تدبير و تعمق اقتصاددانان و مسئولان دولت است. اين البته به آن معني نيست كه در دو دهه پيش تدبير و تعمق يا عدالت نداشته ايم. بلكه هدف تأكيد بيشتر و در نتيجه حركت سريع تر به سمت اين آرمان ها است.
عدالت از آرمان ها و نويدهاي جمهوري اسلامي است. ما شروع الگوي حركتي خودمان را آغاز رسالت رسول اكرم (ص) مي دانيم و شاخصه عدالتي كه مورد نظر ما است و براي جهانيان تبيين مي كنيم و به آن نويد مي دهيم، عدالت مهدوي است.
دولت نهم با انجام سفرهاي استاني و تمركززدايي در توزيع منابع بانكي و فعاليت هايي از اين دست، تلاش زيادي براي توزيع عادلانه منابع و امكانات نموده است. منابع نفتي به عنوان مهمترين منابع اقتصاد كشور است كه بخشي از آن صادر و بخشي هم در داخل كشور توزيع مي شود. اين سرمايه در حال حاضر به صورت يارانه مصرف مي شود و اين امكان را مي دهد تا كساني كه توان مالي بيشتري دارند، بيشتر از يارانه ها استفاده كنند.
عدم توزيع متعادل و عادلانه منابع بانكي نيز يكي از مشكلات فعلي اقتصاد كشور است. بايد مشخص شود كه آيا در حال حاضر بهره وري لازم از منابع بانكي صورت مي گيرد يا اينكه اعتبارات پرداختي تبديل به منابع نقدي آسيب زننده به اقتصاد مي شود؟
قطع وابستگي به درآمدهاي نفتي و جايگزيني درآمدهاي مالياتي يكي ديگر از الزامات فعلي اقتصاد ايران است. در برنامه چهارم توسعه تأمين همه هزينه هاي جاري دولت براساس درآمدهاي مالياتي پيش بيني شده است، ولي تاكنون تنها كمتر از نصف هزينه هاي جاري دولت از محل درآمدهاي مالياتي تأمين مي گردد.
تورم مزمن و دو رقمي در اقتصاد كشور شرايطي را به وجود آورده كه افراد ثروتمند، از رشد تورم سود مي برند و اقشار فقير به طور مداوم ضرر بيشتري مي بينند. اين شرايط در طولاني مدت مي تواند به كاستي هاي اجتماعي حاد منجر شود.
اتفاقاً بحث حرمت ربا در نظام بانكي را به همين خاطر مطرح مي كنند. نوعي ظلم در ربا هست كه صاحب سرمايه در نظام توليد، با ثابت گرفتن سهم سرمايه اش، خود را در فرآيند اقتصادي ايمن مي كند و در ريسك سرمايه گذاري شريك نمي شود. اين نرخ بازده بخش پولي را از بخش واقعي اقتصاد تفكيك مي كند. يعني سرمايه در بخش پولي ريسك ندارد، اما در بخش توليد دارد. اين يك اشكال بزرگ و نيز يكي از دلايل بحران فعلي دنيا است.
عدم شفافيت بسياري از معاملات و فعاليت هاي اقتصادي كشور كه موجب سودهاي كلان براي عده اي خاص مي شود، از اشكالات ساختاري اقتصادي ما است. مثال بارز اين عدم شفافيت، در بخش توزيع است. قيمت بسياري از كالاها از هنگام توليد تا رسيدن به دست مصرف كننده، افزايش زيادي مي يابد. اين “هزينه توزيع ” در بسياري از كشورها نرخ استانداردي دارد، ولي متأسفانه در بعضي محصولات به ويژه در كشاورزي، اين هزينه بيش از 200 درصد است. اين در حالي است كه كمتر از يك درصد از پولي كه مصرف كننده نهايي مي پردازد، به جيب توليدكننده اصلي مي رود.
عزم جدي مديران يكي از لوازم اصلي تحقق عدالت است. با وجود حاكميت گفتمان عدالت در فرهنگ شيعه و تذكرهاي رهبر معظم انقلاب، متأسفانه ميزان عدالت در جامعه چندان رضايت بخش نيست. عدالت شالوده رفتاري انسان هاي “مسئول ” است و بايد در تمام ابعاد بروز پيدا كند.
“بصيرت “، يكي ديگر از لوازم عدالت است، تحقق بسياري از امور نيازمند روشن بيني است و نه ساده انگاري و شعار. گاهي ما از اين صحبت مي كنيم كه برخي از كاركردهاي نهادين يك اقتصاد دچار اشكال است و بايد اصلاح شود، ولي يك زمان ديگر ما با خود آن نهاد مشكل داريم و به اين نتيجه مي رسيم كه اين نهاد و نظام بايد كاملاً تغيير كند. طرح تحول اقتصادي هم از جنس اين نوع تغييرات است. آغاز اين طرح تحول در حقيقت مربوط به زماني است كه به اين جمع بندي رسيده ايم كه نهاد اقتصادي دولت بايد باز تعريف شود.
در طرح تحول اقتصادي دولت، براساس سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، نهاد اقتصادي دولت باز تعريف شده و وظايف آن منحصراً به ايفاي نقش حاكميتي و نظارتي محدود شده است.
هم اكنون يكي از وظايف دولت بسترسازي براي سرمايه گذاري بخش خصوصي در صنايع پايين دستي انرژي است. طبيعي است كه وقتي مثلاً برق را كه قيمت تمام شده توليدش 77 تومان است، با لحاظ يارانه به قيمت 5/16 تومان به مردم مي دهيم، بخش خصوصي هيچ انگيزه اي براي سرمايه گذاري در اين بخش نخواهد داشت. بهتر اين است كه مثلاً اعلام كنيم كه بخش خصوصي برق توليد شده را به همان قيمت يارانه اي به مردم بدهد و مابه التفاوتش را از دولت بگيرد.
در حالي كه امروز در دنيا راندمان بازدهي نيروگاه هاي توليد برق بيش از 35 درصد و تا سقف 54 الي 50 درصد است، متأسفانه نيروگاه هاي كشور ما به ندرت تا 30 درصد بازدهي دارند.
بنابراين، يكي از الزامات جدي اجراي طرح تحول اقتصادي، تعبيه و پيش بيني ساز و كاري است كه بخش خصوصي بتواند فعاليت خود را بيش از پيش افزايش دهد.
امروز در برخي صنايع به خاطر رويه نادرست اعطاي يارانه هاي دولتي، مازاد ظرفيت داريم. برخي كارخانه ها با بهره مندي از يارانه ها راه اندازي شده اند كه با 50 درصد ظرفيت واقعي كار مي كنند، ولي سوددهي هم براي مالكانشان دارند. اين نشانه بارز نقصان رويه اختصاص يارانه ها به توليد است، در حالي كه با يك برنامه ريزي مناسب مي توان اين پتانسيل را در موارد ديگري استفاده كرد.
برخي اقشار ادعا مي كنند كه براي اجراي اين طرح، اطلاع رساني مناسبي صورت نگرفته است، در حالي كه نمايندگان همين اقشار، سه سال در كميسيون هاي تخصصي مجلس، پا به پاي نمايندگان دولت حضور داشته اند و در جريان كم و كيف كار قرار گرفته اند. اين كه ادعا مي كنند اطلاع رساني خوبي نشده است، يك بحث رواني است. ما بيش از 15 جلسه به طور جداگانه با مسئولان صنوف مختلف به بحث و بررسي نشسته ايم، اما باز هم مي گويند كافي نيست.
با وجود تمام اين مسائل، ما پذيرفتيم و قرار شد كه طبق ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده، اجراي طرح به تأخير بيفتد. اين صرفاً فرصتي است كه ما براي اينكه بحث به لايه هاي آخر صنوف هم برسد داده ايم.
خوشبختانه اين نتيجه هم حاصل شد و با سر و صداهاي برپا شده، همه متوجه طرح شدند.
صاحبان صنايع نبايد نگران باشند، زيرا ما به هر حال از صنايع حمايت خواهيم كرد. پيش بيني شده است كه بين 3 تا 5 سال پس از انجام اين طرح، صنايع بتوانند بدون حمايت هاي دولتي روي پاي خود بايستند.
نويسنده:دكتر محمد زاهدي وفا عضو كارگروه تحول اقتصادي دولت
منبع:سايت معاونت راهبردي رياست جمهوري 
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8810301563