با وجود اثرگذاری مستقیم در زمینه های مختلف، مشکل مسکن اساساَ ماهیتی اقتصادی دارد. دو مشکل عمده در این زمینه شامل؛ کمبود مسکن قشر جوان نیازمند و بالا بودن سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار که به دلیل کمبود عرضه مسکن، سهم آن در این سبد افزایش یافته است. همچنین مسأله ی قابل توجهی که در این راستا وجود دارد عدم عدالت توزیعی در این بخش است. اکنون خانه های زیادی که در کلان شهرها و خصوصاً در تهران خالی خاک می خورد و افراد بسیاری که همواره خانه به دوش اند و از نعمت مسکن و رفاه حاصل از آن بی بهره اند. مردم در ارتباط با مسکن دغدغه هایی دارند که ریشه در دو عامل دارد؛ اول آنکه خرید مسکن بزرگ ترین حرکت اقتصادی است که اغلب مردم در طول عمر خود را انجام می دهند. به قسمی که خانواده های متوسط تقریباً حدود یک چهارم از درآمد و اقشار فقیر یا درآستانه فقر پنجاه درصد و حتی بیشتر از درآمد خود را به امر مسکن اختصاص داده و هر تغییر کوچک در قیمت مسکن و اجاره بها می تواند آثار مخرب و جبران ناپذیری بر زندگی فرد و حتی تداوم نظام خانواده داشته باشد. دوم آن که تجربه نشان داده است که رشد غیرمعمول قیمت و اجاره بهای مسکن به ویژه در شهرهای بزرگ و عدم توجه به این مشکل، مسائل مختلفی را در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی به دنبال خواهد داشت. براین اساس در پاره ای از موارد تامین و توزیع مسکن اقشار کم درآمد به موضوع ومصداق شکست بازار بدل شده و ضرورت دخالت دولت را موکد می سازد.
متاسفانه به دلایل متعدد سال های زیادی است که این بخش در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. در این زمینه مشکلات فراوانی ارائه می شود اما شاید به جرات بتوان بیان کرد که مشکل بخش مسکن در اقتصاد ایران، به سمت عرضه و تولید مکفی مربوط بوده و مهم ترین مشکل سمت عرضه مسئله نوسانات شدید نقدینگی است. به بیان دیگر غالب افرادی که در عرصه ساختمان سازی مشغول به کار هستند با مسئله تامین نقدینگی مورد نیاز مواجهند. در نتیجه مشاهده می شود که تولید عرضه شده نسبت به سطح تقاضا اندک است که همین مسئله نیز سبب شده است که این بخش سال های متمادی با کمبود عرضه مواجه باشد. این مسئله همچنین، باعث می‌شود که سهم انبوه سازان کلان به نسبت تولید کنندگان خرد پایین باشد. به عبارتی با توجه به اینکه بسیاری از افراد فعال در عرصه ساختمان سازی غالبا در ابعاد کوچک مشغول به فعالیت هستند، در تولید ساختمان های مسکونی، سهم افرادی که در ابعاد کوچک به کار تولید می پردازند، نسبت به انبوه سازان سهم بالایی بوده و این افراد معمولاً برای تامین مالی فعالیت خود دچار مشکل هستند. این افراد بخشی از این نقدینگی را از سرمایه شخصی، بخشی را از طریق تسهیلات بانک و بخشی دیگر را از طریق سرمایه دیگران در قالب سرمایه گذاری یا قرض تامین می کنند. یکی از عجیب‌ترین پدیده‌های سیاست‌گذاری اقتصادی کشور در دوره اخیر، واگذاری وظیفه تأمین مسکن به‌طور کامل به بخش خصوصی است. مردم برای تأمین مسکن، به‌جز خرید از بساز و بفروش‌ها و دلال‌های خصوصی که هدفشان صرفاً حداکثر کردن سود است راه دیگری ندارند. تقریباً در تمامی کشورهای دنیا، حتی در لیبرال‌ترین اقتصادها، عرضه مسکن توسط بخش عمومی سابقه طولانی داشته و دارد. تأمین مسکن مناسب برای شهروندان به‌ویژه گروه کم درآمد یک چالش در کشورهای جهان برای دستیابی به توسعه¬پایدار محسوب می‌شود. لذا، سیاست های مختلف برای حل آن اجرا شده است. مرور تجربیات کشورهای مختلف دنیا فرصت خوبی پیش روی برنامه‌ریزان و سیاستگذاران مسکن کشورمان است. اما متأسفانه سیاست‌های غلط دولت در بازار مسکن درسال های اخیر، خانه‌دار شدن را برای بسیاری از مردم، بار دیگر به رویایی دست‌نیافتنی تبدیل کرده و بسیاری از خانوارهای ایرانی اگر بخواهند صرفا با پس‌انداز درآمدهای خود، خانه‌دار شوند، حدود ۴۰ سال باید انتظار بکشند. در دولت یازدهم و دوازدهم وزیر وقت در تمام دوره مسئولیت خود قائل به عدم دخالت دولت در بازار مسکن بود و علاوه بر انتقادات تند و تیز از پروژه مسکن مهر، هیچ سیاست گذاری مؤثر و اقدام عملی برای کمک به افزایش ساخت و سازهای مسکونی نکرد. همچنین وعده هایی هم که در زمینه مسکن اجتماعی داده شد، نهایتاً در حد حرف و وعده باقی ماند تا باردیگر ثابت شود وزرا و مسئولان سرمایه داری که دغدغه اقشار متوسط و ضعیف جامعه را ندارند، هرگز نخواهند توانست در جهت تأمین نیازهای اساسی مردم و کاهش فشار بر آنها قدمی از پیش بردارند. شاید بتوان مهم‌ترین دلیل سردرگمی دولت در حوزه مسکن را تداخل و تضاد مدیریتی و نبود راهبرد اساسی دانست؛ معضلی که در لایه‌های دیگر اقتصادی نیز به دلیلی برای نابسامانی بازارهای اقتصادی تبدیل شده است و ساختار اقتصادی کشور را ویران کرده است. اکنون مردم مانده اند و بساز بفروش ها و دلال هایی که برای شان سیاست گذاری می کنند و آن ها هم برای دستیابی به یکی از ابتدایی ترین حقوق خود یعنی مسکن مجبور می گردند به هر مشکلی تن دهند.
منبع: روزنامه رسالت مورخ دوشنبه 28 آبان 1397 شماره9363
