رشد اقتصاد ايران در سايه صادرات تحقق می یابد

آل اسحاق با اشاره به سخنان اخير مقام معظم رهبري گفت: توسعه صادرات، نوش داروي اقتصادايران در شرايط فعلي است و رشد اقتصاد ايران در سايه صادرات تجارت تحقق مي يابد.
يحيي آل اسحاق در تشريح رهنمود تازه مقام معظم رهبري درمورد توسعه صادرات گفت: ايشان در بازديد از شركت ايران‌خودرو، جمله‌اي كليدي مطرح كردند كه سياست‌گذاران اقتصادي بايد آن را محورو موتوراصلي اقتصاد ملي قرار دهند. جمله‌اي كه مي تواند مصداق بارز بازتعريف رويكردي اساسي در اقتصاد ايران باشد.
وي افزود: رهبرمعظم انقلاب، امسال را سال همت مضاعف،كارمضاعف نام نهاده‌اند و با تكيه بر همين نام‌گذاري، از ابتداي سال، بخش زيادي از رهنمودهاي خود را به مسايل اقتصادي اختصاص داده‌اند. جداي از اينكه ايشان در مورد قانون هدفمندكردن يارانه‌ها چه فرمودند و اينكه كشور را به كار و تلاش مضاعف دعوت كردند؛ فرمودند: “همه بخش‌هاي صنعتي بايد محصولات خودرا با محور صادرات توليد كنند. ” كه اين رهنمود مصداق بارز بازتعريف رويكردي اساسي در اقتصاد ايران است.
وي افزود: اين رهنمود به طور قطع مي‌تواند نوشداروي اقتصاد ايران در شرايط كنوني باشد و بايد آن را هم چون ابلاغيه اصل 44، بااهميت و استراتژيك تلقي كرد. معني راهبردي فرموده رهبري اين است كه صادرات، به‌ويژه صادرات صنعتي، به‌عنوان موتور محرك اقتصاد قرار گيرد.
رييس اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن تهران گفت: حال كه عالي‌ترين مقام كشور دربازديد از بزرگ‌ترين كارخانه توليدي وصنعتي، چنين نقشه‌اي براي توسعه اقتصادي كشور ترسيم كرده‌اند بايد اعتقاد جدي داشته باشيم كه با توجه به رويكرد برون‌نگر و تعامل فعال با دنياي خارج، بخش تجارت وبازرگاني بايد به عنوان سياستي فرابخشي و محور سياست‌گذاري‌ها در نظر گرفته شود و سياست‌هاي كلان اعم از توليدي، پولي و مالي در ذيل آن و به صورت هماهنگ طراحي شوند.
وي افزود: تجربيات بسياري از اقتصاد‌ها بيان‌گر اين نكته است كه بخش بازرگاني به عنوان حدفاصل بخش توليد با مصرف، عملاً محرك توسعه و رشد اقتصادي است و از ديرباز موتور رشد اقتصادي به شمار مي‌رفته است، اما معمولا برنامه‌نويسان و سياست‌گذاران اقتصادي در كشور ما اين نكته را فراموش مي‌كنند كه با توجه به ويژگي‌هاي اقتصاد ايران، دستيابي به رشد اقتصادي در سايه تجارت ميسر است.
آل اسحاق با اشاره به اين كه اتخاذ چنين رويكردي در گروي گزينش توسعه صادرات است، گفت: جايگزيني واردات حكم مي‌كند كه درها را ببنديم و با تمام توان از توليد داخل حمايت كنيم، يعني خودمان توليد كنيم و خودمان مصرف كنيم. بازار فروش در اين سياست، همين جمعيت خودمان است. اما توسعه صادرات حكم مي‌كند كه درها را باز كنيم و جهان را بازار كالاي خودمان بدانيم.
وي افزود: در طول سال‌هاي گذشته، اعتقاد ما اين بوده است كه نگاه به سياست‌هاي تجاري، رويكردي فراتر از سياست‌هاي كلان اقتصادي مي‌طلبد و لزوماً بايد در سطح استراتژي بلندمدت كشور قرار داشته و سياست‌هاي كلان اقتصادي اعم از پولي و مالي و توليدي به صورت تابعي از آن تعريف شوند اما طي سال هاي گذشته باوجود انتخاب يكي از اين دو رويكرد در توسعه كشور برخورد سياست‌گذاران با مقوله تجارت و بازرگاني در حد مورد انتظار نبوده، به‌گونه‌اي كه به سياست‌هاي تجاري، نگاهي درخور شأن و جايگاه صورت نگرفته است.
رييس اتاق تهران گفت: هر چند در رهنمودها و راهكارهاي اجرايي برنامه‌هاي توسعه، اين نگرش اندكي ارتقا يافته و تصريح شده است كه تمامي سياست‌هاي پولي،‌ مالي و ارزي در جهت توسعه و جهش صادرات تنظيم و اجرا ‌شوند وسياست‌گذاري بازرگاني كشور متمركز شود اما تحقق عملي اين ديدگاه با موانع زيادي مواجه است و هنوز آن‌طور كه بايد سياست‌هاي تجاري كشور به محوريت سياست‌گذاري‌هاي كلان اقتصادي بدل نشده است.
وي درتشريح اين موضوع گفت: واقعيت اين است كه نداشتن استراتژي توليد صادرات محور، تاثيرمنفي بسيار زيادي داشته است به همين دليل است كه بايد اعلام كنيم كه ريشه مشكلات در نگرش‌هاست و اين دعوايي قديمي در حوزه اقتصاد است.
وي افزود: مهم‌ترين بحث اين است كه ما درون‌نگر و يا برون‌نگر باشيم. دراين زمينه چند موضوع مهم مطرح مي‌شود. اول اينكه درتوليد چه نوع استراتژي داريم. توليد گام اول است. يعني اگر بتوانيم در توليد موفق باشيم، مي‌توانيم صادركننده خوبي هم باشيم. به اعتقاد رييس اتاق تهران، آنچه كه در اقتصاد ايران شكل گرفته، برون‌نگري فرصت كمي براي بروز و ظهور در صحنه واقعي اقتصاد پيدا كرده و ذهنيت درون‌گرايي در اقتصاد عمر زيادي ازكشور ما را گرفته و تمام آثار و عللي كه در حوزه‌هاي مختلف مي‌بينيم ناشي از اين درون‌نگري است.
آل اسحاق گفت: تا زماني كه در اقتصاد جهاني نشويم ادبيات جهاني، تكنولوژي و فرآيند و سليقه جهاني در حوزه صادرات و اقتصاد حاكم نشود، نمي‌توانيم به نقطه بهينه‌اي دست يابيم چرا كه صادرات يعني تامين محصول مورد نياز بازارهاي جهاني با سلايقي كه خريداران جهاني دارند. بايد با ادبيات جهاني كالا توليد كنيم و سلايق، فرآيند و سيستم‌ها و تكنولوژي‌هاي جهاني را در نظر بگيريم، البته با درنظر گرفتن همه اصول ملي، اعتقادي و آرماني.
رئيس اتاق تهران با اشاره به اين كه نگراني عده‌اي براي برون‌نگري دراقتصاد، وجود برخي مسايل فرهنگي جانبي، حوزه‌هاي داخلي، آرماني و ملي‌ است گفت: با توجه به اينكه يكي از نقاط قوت جمهوري اسلامي فرهنگ ايراني اسلامي است، اگر ما در حوزه فرهنگ توجه مناسب داشته باشيم توسعه اقتصادي و تعامل بين‌المللي در روابط اقتصادي ايجاد نگراني نمي‌كند و همانگونه كه رهبري فرموده‌اند ايران، توهم توسعه‌يافتگي با پايبندي به معنويت را باطل كرده است.

http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8901150222

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *