منو
1.مقدمه
2. مروري بر ادبيات موضوع
عمادزاده(1381: 29-50) تحصيلات را به عنوان علايم راهنما در بازار کار معرفي ميکند. به نظر وي تحصيلات بالاتر نشاندهنده ظرفيتهاي فردي، اقتدار، انگيزه، علاقه و پشتکار است، بنابراين کارفرمايان براي استخدام نيروي کار تحصيلات بالاتر را به عنوان قابليت بيشتر در نظر ميگيرند. صادقي و همايونيفر(17:1380-34)نشان دادهاند که در ايران سهم اشتغال در بخش کشاورزي در حال کاهش است و در عين حال بهرهوري نيروي کار در اين بخش به سمت بهبود پيش ميرود.
قوامي(63:1382-91) به تحولات خود اشتغالي طي دوره 1335- 1375 پرداخته و نتيجه گرفته خود اشتغالي در نقاط روستايي ايران از 61 درصد در سال 1335 به 21 درصد در سال 1375 کاهش يافته است.
رضوي و مشرفي(1:1383-37) با طراحي درون زاي سيستم جمعيتي و اقتصادي کشور در قالب يک الگوي پوياي سيستمي، عرضه و تقاضاي نيروي کار و بيکاري را محاسبه نموده اند. محاسبه آنها نشان ميدهد که سالهاي 1383و1384 سالهاي اوج بيکاري کشور است، و در سال1384 نرخ بيکاري به 22درصد مي رسد.
صفوي(143:1383-167) به بررسي قابليتهاي اشتغال زايي بخش صنعت ايران ميپردازد. وي به بررسي توان نفر- شغل ايجاد شده صنعت و پتانسيل اشتغالزايي غيرمستقيم هريک از زير بخشهاي صنعتي کشور مطابق طبقهبندي ISIC پرداخته و نتيجه گرفته است که بخش صنايع پوشاک و سپس بخش نساجي به ترتيب با 13 و 12 نفر- شغل بزرگترين ضريب اشتغال را داشته و بيشترين شغل را به ازاي ارزش يک ميليون ريال توليد ناخالص خود ايجاد ميکنند و ضرايب غيرمستقيم اشتغال آنها نيز از ساير بخشها بزرگتر است.
ميرمعزي(1383: 103-133) به بررسي نظريهُ رفتار توليدکننده و تقاضاي کار در اقتصاد اسلامي مي پردازد و نتيجه ميگيرد در اقتصاد اسلامي در وضعيت مساوي به دو دليل سطح اشتغال و توليد، بالاتر از اقتصاد متعارف است:1- وجود بنگاههايي که با انگيزه حداکثر کردن توليد فعاليت ميکنند. 2- وجود بازارهاي مشارکت نيروي کار در سود.
مير معزي(1383: 9-30) تعادل در بازار کار و استخراج عرضهُ کل در اقتصاد اسلامي را بررسي ميکند و نتيجه ميگيرد در اقتصاد اسلامي منحني عرضهُ کل همانند الگوي کلاسيک عمودي است و قيمتها به دليل دخالت دولت و تعيين حداقل دستمزد توسط دولت جهت دفاع از حقوق کارگران و تحقق عدالت اقتصادي چسبنده است.
در کشورهاي پيشرفته صنعتي، يکي از عوامل مهم تعيين کننده تقاضاي آموزش عالي شرايط بازارکار و سطح حقوق و دستمزد در رشتههاي مختلف است.( فرجادي،1383: 55-62) به نظر وي در ايران با وجود افزايش ميزان بيکاري تحصيل کردههاي دانشگاهي به ويژه در رشتههاي علوم انساني- اجتماعي عطش ادامه تحصيل در آموزش عالي نه تنها علائمي از کاهش را نشان نميدهد، بلکه به طور مداوم در حال افزايش است. هرچه ميزان بيکاري فارغ التحصيلان دبيرستاني بيشتر باشد، هزينه فرصت براي آموزش عالي کمتر و انگيزه براي ادامه تحصيل در دانشگاه بيشتر از ساير مقاطع آموزشي خواهد بود.
در حال حاضر 5/13 درصد از نيروي کار کشور به طور آشکار بيکارند. اين درصد براي برخي از استانها از جمله کرمانشاه، خوزستان، سيستان و بلوچستان و لرستان از مرز 20 درصد ميگذرد. ميزان بيکاري پنهان يا اشتغال ناقص در سطح ملّي حدود 7/18 درصداست.(عليزاده،1383: 45-53) ساليانه حدود 700 تا800 هزار فرصت شغلي جديد مورد نياز است. عليزاده علت اصلي بيکاري را گسترش نظام مديريت اجرايي ناکارآمد ذکر مي کند.
لشکري(1383) به بررسي وضعيت اشتغال دانشجويان دانشگاه پيام نور در حال تحصيل مي پردازد. وي نتيجه ميگيرد که تحصيل در دانشگاه به دانشجويان مايل به کار کمک ميکند تا فرصتهاي شغلي مناسبتري پيدا کنند.
3.وضعيت کنوني اشتغال و آموزش در کشور
نظام آموزش عالي کشور، کارآفرين تربيت نميکند، فارغ التحصيلان فاقد مهارتهاي مورد نياز هستند و صرفاً کارجوياني هستند که ميتوانند شکافهاي شغلي بسيار تعريف شده و ساختمند را پرکنند.
اين در حالي است که در نظام آموزش آمريکا از هر6 نفر يک نفر کارآفرين ميشود و در کره جنوبي از هر12 نفر يک نفر کارآفرين ميشود. جالبتر آن که يکي از شاخصهاي برتري دانشگاههاي ژاپن تعداد فارغ التحصيلان شاغل مي باشد.
در حالي که در اکثر دانشگاههاي کشورهاي مختلف مرکز مشاوره شغلي و ارتباط نزديک بين تحصيل و شغل به وجود آمده است، در کشور ما فقط در يک دانشگاه (دانشگاه صنعتي شريف) مرکز مشاوره شغلي با همکاري جهاد دانشگاهي به وجود آمده است.
آمارها نشان ميدهند ضريب پوشش آموزش عالي 15درصد بيشتر نميباشد. درحال حاضر فقط11درصد جمعيت فعال کشور داراي تحصيلات دانشگاهي هستند. متوسط سواد در کشور7 سال است (کلاس دوم راهنمايي) نرخ مشارکت زنان حدود 14درصد است. نرخ بيکاري دانشآموختگان بيشتر از20 درصد است.( سالنامه آماری سالهای مختلف، مرکز آمار ايران ) با اين وضعيت حدود 3 ميليون نفر در کشور بيکارند.
پيش بيني ميشود تا سال 1400 مي بايست بين 20 تا 25 ميليون فرصت شغلي ايجاد کرد. يعني سالانه بايد بيش از 5/1 ميليون فرصت شغلي ايجاد شود.
با سياستهاي فعال مستقيم (طرح ضربتي اشتغال، بازنشستگي زودهنگام، خروج افاغنه وکنترل جمعيت و ….) نميتوانيم به چنين اشتغالي دست يابيم. بلکه بايد به سياست هاي فعال غيرمستقيم نيز توجه ويژه شود. که يکي از آنها توجه به کارآفريني و تأسيس مراکز توسعه کارآفريني مي باشد. اين مراکز وظيفه فرهنگ سازي، ترويج و توانمند سازي نيروي انساني يا به عبارت بهتر توسعه منابع انساني را به عهده دارند.
از ٥ سال پيش به اينسو شمار دختراني كه موفق به عبور از سد دشوار آزمون ورودي دانشگاههاي دولتي در ايران ميشوند از پسران فزوني گرفته و طي اين دوره دختران توانسته‌اند بطور متوسط ٥٧ درصد از ظرفيت دانشگاهها براي دانشجويان جديد را از آن خود كنند. اين جهش تحصيلي در سطح آموزشعالي سبب شده نسبت دختران در دانشگاهها بطرز چشمگيري افزايش يابد. برابر آمار وزارت علوم نسبت دختران در آموزش عالي ايران از حدود ٢٨ درصد در سال ١٩٧٨ (١٣٥٧) به ٣٧ درصد در سال ١٩٩٥ (١٣٧٤) و ٤٩ درصد در سال ٢٠٠٢ (١٣٨١) رسيده است. شاخص مهم ديگر يونسكو در زمينه آموزش عالي نيز بخوبي از اين جهش بسيار مهم حكايت ميكند، در سال ١٣٥٧ به ازاي ١٠٠ هزار زن حدود ٣١٢ دانشجوي دختر وجود داشت، اين رقم براي سال ٢٠٠١ چيزي حدود ٢٢٥٠ تخمين زده ميشود.( سعيد پيوندي ،ايران امروز (پديده موفقيت تحصيلي دختران در ايران در دو سه سال اخير موضوع بحث‌هاي فراواني بوده است. اين پرسش اساسي به ميان آمده كه چرا دختران بيش از پسران درس ميخوانند و از كارنامه تحصيلي بهتري برخورداند. سؤالات ديگري هم پيرامون پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي اين پديده نوظهور و غيرمنتظره براي بسياري پيش آمده است. موفقيت چشمگير دختران در دانشگاهها «تعادل» اجتماعي جامعه ايران را بر هم زده و «كيان خانواده» را به خطر مي‌اندازد.
جهش كمي آموزش دختران نگاهي دقيق به آمار آموزشي و تحول آنها در ٢٥ سال گذشته تصوير دقيق تري از وضيعت كمي آموزش دختران ايران را به نمايش مي‌گذارد: در فاصله سالهاي ١٣٥٨ تا ١٣٨٠ (١٩٧٨-٢٠٠١) هر سال بطور متوسط ٥/٥ درصد به شمار دختران دانش آموز (٥,٣ درصد براي پسران) افزوده شده و در نتيجه تعداد كل دختران دانش آموز در اين دوره از حدود ٣ ميليون نفر به ٩ ميليون نفر رسيده است. نرخ رشد متوسط سالانه جمعيت دختران دانش آموز در دوره راهنمايي و دبيرستان از ٩ درصد در سال فراتر ميرود. براي مثال تعداد دبيرستاني‌هاي دختر از ٤٠٠ هزار نفر در سال ١٣٥٨ (١٣٧٩) به بيش از2/3 ميليون نفر در سال ١٣٨٠ (٢٠٠١) افزايش يافته است.(همان) رشد آموزش دختران در مدارس و كلاس‌هاي سواد آموزي سبب افزايش چشمگير نرخ باسوادي در ميان زنان شده بطوريكه امروز از ٥ زن ايراني ٤ نفر باسواد است (كمتر از ٣٦ درصد در سال ١٣٥٥).
تحقيقات ميداني و آمار آموزشي نشان ميدهند كه دختران در دوره راهنمايي و متوسطه بهتر از پسران درس ميخوانند و كمتر مردود ميشوند. نتيجه موفقيت آموزشي دختران را ميتوان در نسبت دختراني كه دوره متوسطه را به پايان مي‌برند و يا در راهيابي آنها به دورههاي پيش دانشگاهي مشاهده كرد كه با شرط حداقل معدل امكان پذير ميشود. دختران در سال ١٣٨٠ (٢٠٠١) حدود ٥٦ درصد فارغ التحصيلان دوره متوسطه و ٦١ درصد دانش آموزاني را تشكيل مي‌داند كه دوره پيش دانشگاهي را با موفقيت به پايان برده اجازه شركت در كنكور را كسب كردند.
در حقيقت بر خلاف آنچه كه گاه گفته ميشود موفقيت دختران در آزمون ورودي دانشگاهها فقط نتيجه تلاش آنها در اين مرحله حساس، يعني هنگام ورود به دانشگاه نيست و آنها در دوران تحصيلي خود نتايج به مراتب بهتري از پسران كسب مي‌كنند و كنكور فقط آخرين مرحله اين روند طولاني را تشكيل ميدهد.
پديده جالب ديگري كه بنوعي ابعاد كيفي رشد آموزش دختران را منعكس ميكند حضور روز افزون آنها در رشته‌ها و حوزههايي است كه در ايران و اكثر كشورهاي دنيا بسيار «مردانه» هستند. زنانه شدن رشتههاي علمي در ايران از دبيرستانها آغاز ميشود، جايي كه نسبت دختران درشاخه رياضي فيزيك به رقم ٤٥ درصد نزديك شده است در حاليكه در سال ١٣٦٣ اين ميزان از ١٥ درصد فراتر نمي‌رفت. در شاخه علوم تجربي دختران كه از گذشته نيز موقعيت ممتازي داشتند اكنون٧٠ درصد دانش آموزان را تشكيل ميدهند.
در سطح آموزش عالي شمار دختران در جمعيت دانشجويي با آهنگ رشد سالانه ١٥ درصدي (براي پسران٧ درصد) در دهه1370 از ٧٥٠ هزار نفر فراتر رفت. اين رقم ١٥ برابر دانشجويان دختر ايراني در سال ١٣٥٨ است. در سال ١٣٨٠ دختران ٢٥ درصد دانشجويان رشتههاي مهندسي، ٧٠ درصد رشتههاي پزشكي، ٥٧ درصد رشتههاي علوم انساني و اجتماعي، ٦٦ درصد رشتههاي علوم پايه و ٦٢ درصد رشتههاي هنري را تشكيل مي‌دادند. با وجود محدويتهايي كه براي انتخاب برخي رشتههاي مهندسي براي دختران وجود دارد، بيشترين پيشرفت دختران در اين رشته‌ها حاصل شده است، در ابتداي سالهاي دهه 1360 كمتر از ٥ درصد دانشجويان اين رشته‌ها دختر بودند.(همان)
4. انگيزه‌هاي دختران در پيشرفت تحصيلي
پژوهشهاي ميداني در زمينه آموزش دختران به زمينه‌هاي عيني و ذهني و فرهنگي كه در موفقيت و پيشرفت آنها دخالت داشتهاند اشاره مي‌كنند. در كنار دلايل «عيني» اين پيشرفت مانند رشد شهرنشيني، توسعه امكانات آموزشي، فراگير شدن ارتباطات و رسانهها، دلايل انسانشناسانه يا جامعه شناسانه مربوط به تغييرات ذهني جامعه ايران در خصوص گروههاي زنان وجود دارند كه براي مثال ناظر بر تغيير رابطه بخشهاي سنتي جامعه با مدرسه مي‌باشند. از ميان مجموعه اين عوامل پرداختن به مواردي كه بطور مستقيم به انگيزه‌ها و تمايلات خود دختران براي دستيابي به سطوح بالاتر آموزشي ميشود هم از اهميت زيادي برخوردار است. انگيزه‌هاي دختران را ميتوان در بعد‌هاي گوناگون مورد بررسي قرار داد:
نخست آنكه تحصيل براي دختران فقط معناي آموزشي و حرفهاي ندارد و داراي يك معناي مهم اجتماعي است يعني دختران براي فايده‌هاي عيني و نمادين (سمبليك) اجتماعي آموزش اهميت فراواني قايل هستند. آموزش وسيله‌اي است كه دختران با توسل به آن موقعيت اجتماعي خود در رابطه با خانواده و اطرافيان و جامعه تحكيم مي‌بخشند. برخوداري از آزادي بيشتر در خانواده، امكان مشاركت موثر در تصميم گيري‌ها و يا برخوداري از موقعيت بهتر در رابطه با اطرافيان بويژه با مردان از جمله فوايد «اجتماعي» تحصيل و داشتن مدرك دانشگاهي است. اين موضوع در مورد دختران خانواده‌هاي سنتي نيز صدق ميكند. دختران خانوادهاي متوسط شهري هم آموزش را ابزاري براي گسترش آزادی‌هاي فردي و تثبيت «خودمختاري» و «فرديت جديد» خود تبديل مي‌كنند.
مسأله دوم بعد علاقه و تمايل فردي و كنجكاوي علمي و يا فرهنگي است كه دختران جوان در توضيح علل ادامه تحصيل يا موفقيت درسي به آنها اشاره مي‌كنند. دختران جوان در رابطه فعال با محيطهاي آموزشي، معلمان، خانواده و يا در ارتباط فعال با دنياي خارج از كشور به اين يا آن رشته درسي متمايل ميشوند و اين علاقه فردي به انگيزه مهمي در پيشرفت تحصيلي تبديل ميشود.
مسأله سوم در ميان انگيزه‌هاي دختران در روي آوري به تحصيلات در سطح بالاتر به بعد واكنشي و «مقاومتي» مربوط ميشود. تحصيل براي بسياري از دختران، بطور خودآگاه يا ناخود آگاه، واكنشی و مقاومتي است در برابر جامعه مردسالار. در حقيقت «بودن» آنها در بعد فردي و اجتماعي به اين مقاومت وابسته است. دختران جوان در جريان روند‌هاي جامعه پذيري در مدرسه و از طريق رابطه با علوم و دانسته‌ها بنوعي داراي تجربه «انتقادي» ميشوند. عدم مشروعيت گسترده نظام آموزشي و نهادهاي ديگر رسمي دختران را بسوي نوعي مقاومت انتقادي دايمي در برابر هنجارهاي رسمي و تحميلي هدايت مي‌كنند. تحصيل و موفقيت تحصيلي نوعي طغيان در برابر نظم موجود است.
مسأله چهارم بالاخره به انگيزه حرفهاي باز ميگردد. با توجه به محدود بودن بازار كار براي زنان بسياري از دختران به اين جنبه در ميان انگيزه‌هاي خود اهميت درجه اول نمي‌دهند.
ايران در ١٠ سال گذشته صاحب قشري از زنان روشنفكر و تحصيل كرده شده و اين گروه بر خلاف گذشته جماعتي كوچك و نخبه ساكن تهران نيست و صدها هزار دختر جواني را در بر ميگيرد كه در سراسر ايران بعنوان پزشك، مهندس، نويسنده، پژوهشگر، كارشناس، مدير و هنرمند به كار مشغول هستند و نماينده زن ايراني جديد هستند كه در عمل بصورت الگوي دختران جوان هم درمي آيند.
5.کنوانسيون رفع کليه اشکال تبعيض عليه زنان
مجمع عمومي سازمان ملل در 15 دسامبر 1975، طي قطعنامه 5321 خود از اعضای کميسيون مقام زن، تکميل پيش نويس «مقاوله نامه امحاي تمامي صور تبعيض عليه زنان» را درخواست کرد. متن کامل کنوانسيون در اين مقاله نمیگنجد لذا به خلاصهای از مهمترين بخشهای آن می پردازيم.
دولتهاي عضو کنوانسيون بايد به اصول پايه اي حقوق بشر و احترام به ارزش ذاتي و برابري خدشه ناپذير حقوق مردان و زنان اعتقاد راسخ داشته باشند. اعلاميه جهاني حقوق بشر که اصل قابل قبول نبودن تبعيض را تأييد نموده و اعلام داشته که تمام افراد بشر آزاد و برابر بدنيا ميآيند و همه از کليه حقوق و آزاديهايي که در آن بيان شده، بدون هيچ گونه تمايزي از جمله تمايز در جنسيت برخوردار مي باشند را بپذيرند. حقوق برابر مردان و زنان را در بهرهمندي از کليه امور اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و سياسي تضمين کنند.
درکنوانسيون فوق عبارت تبعيض عليه زنان، به معني قائل شدن به هرگونه تمايز، استثناء يا محدوديت (محروميت) بر اساس جنسيتي است که نتيجه يا بمنظور خدشه دارکردن و يا بياثر نمودن رسميت و شناسايي، بهره مندي يا اعمالي که بوسيله زنان انجام ميگيرد، صرف نظر از وضعيت تأهل آنها و بر مبناي برابري حقوق انساني مردان و زنان و آزاديهاي اساسي در زمينه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و يا هر زمينه ديگر اطلاق مي گردد.
مطمئن شدن از آموزش و پرورش خانواده که شامل درک مناسب و صحيح از وضعيت مادري به مثابه يک وظيفه اجتماعي و شناسايي مسؤوليت مشترک مردان و زنان در رشد و تربيت کودکان است. همچنين با درک اين موضوع که منافع کودکان در همه موارد از اولويت برخوردار است.
دولتهاي عضو کليه اقدامات مقتضي و لازم را براي حذف هرگونه تبعيض عليه زنان در جهت تضمين حقوق برابر آنان با مردان در زمينه آموزش بويژه در موارد زير بعمل خواهند آورد:
1. شرايط مساوي براي رهنمودهاي شغلي و حرفهاي جهت راهيابي به تحصيل و دستيابي به مدارک از مؤسسات آموزشي در تمام سطوح مختلف در مناطق شهري و روستايي. اين برابري مي بايست در دوره هاي پيش دبستاني، عمومي، فني و حرفه اي و آموزش عالي فني و نيز در تمام انواع دوره هاي کارآموزي حرفه اي تضمين شود.
2. امکان راهيابي به دورههاي تحصيلي؛ امتحانات و کادر آموزش بـا کيفيتها و معيارهاي يکسان و تجهيزات آموزشي با کيفيت هاي مساوي با مردان تضمين شود.
3. حذف هر نوع مفهوم کليشهاي از نقش زنان و مردان در تمام سطوح و تمام اشکال مختلف آموزشي به وسيله تشويق آموزش مختلط (پسران و دختران) و ديگر انواع آموزش که دستيابي به اين اهداف را محقق خواهد نمود.
4. ايجاد فرصتهاي يکسان جهت استفاده و بهره مندي از بورسها و ديگر مزاياي تحصيلي.
5. ايجاد فرصتهاي يکسان براي راهيابي به برنامههاي آموزشي مداوم (درازمدت) که شامل برنامههاي مواد آموزشي عملي بزرگسالارن بويژه برنامههايي که هدف آنها کاهش هرچه سريعتر فاصله آموزشي بين زنان و مردان است.
6.کاهش (درصد) تعداد دانش آموز ترک تحصيل کننده دختر و سازماندهي و برنامهريزي براي دختران و زناني که قبلاً ترک تحصيل کردهاند.
دولتهاي عضو اقدامات لازم و مقتضي را درجهت تبعيض عليه زنان در زمينه اشتغال بعمل خواهند آورد و اطمينان مي دهند که بر پايه برابري مردان و زنان و حقوق يکسان (آنها) بويژه در موارد زير عمل نمايند:
1. حق کار به مثابه حق جدا ناپذيري تمام افراد بشر.
2.حق برخورداري از فرصتهـا و امکانات شغلي يکسان کــه شامل درخواست ضوابط (معيــار) يکســان در مــورد انتخـاب شــغل است.
3. حق انتخاب آزادانه حرفه و شغل، ارتقاء (مقام)، امنيت شغلي و تمام مزايا و شرايط خدمتي و حق استفاده از دورههاي آموزشي حرفهاي و باز آموزي که شامل کارآموزيها، دورههاي آموزشي پيشرفته حرفهاي و آموزشي مجدد است.
4. حقدريافت پاداش يکسان (دستمزد مساوي) از جمله مزايا و برخورداري از رفتار برابر نسبت به ارزيابي کيفيت کار و کارهايي که ارزش يکسان دارند.
5. حق برخورداري از امنيت اجتماعي، بويژه در موارد بازنشستگي، بيکاري، بيماري، ناتواني، دوران پيري و ديگر موارد از کار افتادگي و همچنين حق برخورداري از مرخصي استحقاقي.
اجرای تمام مواد کنوانسيون با توجه به شرايط اجتماعی ايران مشکلات متعددی برای خانواده ها ايجاد می کند که مهمترين آنها ازدواج زنان تحصيلکرده و عدم توانايی مردان برای اداره امور اقتصادی خانواده است.
پذيرش کنوانسيون توسط جمهوری اسلامی ايران به معنی برابری زن و مرد در تمام عرصههای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است. بنابراين بايد به فکر تغيير نگرشها و تغيير وظايف زن و مرد باشيم و زن و مرد را در تأمين هزينه زندگی، در تربيت فرزندان و انجام امور منزل يکسان بدانيم؛ در حاليکه هم به لحاظ جسمی و هم به لحاظ ساير صفات اين دو تفاوتهای اساسی با هم دارند که نمی توان همه فعاليتها را به طور مساوی بين آنها تقسيم کرد.
6 . نگراني گرايش‌هاي سنتي
گرايش‌هاي سنتي جامعه به دو دليل نظريه محدود كردن تحصيل دختران جوان را مطرح کرده اند.
دليل اول اقتصادي است، يعني گفته ميشود با توجه به نرخ پايين اشتغال در ميان دختران و تعداد پر شمار دختران تحصيل كرده‌اي كه نمي‌خواهند و يا نمي‌توانند شغلي براي خود در بازار كار پيدا كنند اختصاص بخش مهمي از منابع محدود و كمياب آموزش عالي به دختران نوعي «زيان» اقتصادي است كه بايد جلوي آنرا گرفت و اين امكانات كمياب را در اختيار پسران گذاشت كه ميتوانند براحتي جذب بازار كار شوند. مخالفين آموزش دانشگاهي دختران به ارقامي متوسل ميشوند كه بر اساس آنها كمتر از ٣٠ درصد دختران دانش آموخته دانشگاهي به بازار كار روي ميآورند.
دليل دوم اجتماعي است، يعني گفته ميشود كه دختران دانشگاه رفته ديرتر ازدواج مي‌كنند، كمتر بچهدار ميشوند، توقع بالاتري از شوهران خود دارند و موقعيت جديد آنها در عمل هنجارهاي مربوط به فرهنگ سنتی جامعه را متزلزل میکند. بزعم آنها ايران بسوي وضعيتي ميرود كه در آن موقعيت مرد بطور جدي به خطر مي‌افتد و «سرپرست‌طبيعي» خانواده ديگر مشروعيت و اعتبار سابق را نخواهد داشت.
نتيجه مستقيم اين تحول ظهور همزمان دو پديده مهم اجتماعي است :
از يكسو ما شاهد افت چشمگير ازدواج‌هاي زود رس هستيم و از سوي ديگر در گروههاي سني٢٠-٢٩سال و٣٠-٣٩ سال ما قشر جديدي از دختران بوجود آمده است كه مانند كشورهاي غربی هيچگاه ازدواج نكردهاند. همين تغييرات دموگرافيك در تغيير الگوهاي رفتاري زنان و مردان و تمايل آنها به هنجار شكني در مسايل مربوط به خانواده و رابطه زن و مرد نقش مهمي ايفا ميكند.
همين پديده در ميزان باروري زنان مشاهده ميشود. تعداد كل مواليد ايران در ١٥ سال گذشته چه از نظر ميزان مطلق و چه از نظر درصد سير نزولي شديد داشته است. در ميانه سالهاي ١٣٦٠ تعداد مواليد ايران در سال3/2 ميليون نوزاد بود. اين رقم براي سال ١٣٨٠ به كمتر از نصف كاهش يافته و به حدود ١/١ ميليون رسيده است. كاهش شديد ميزان رشد جمعيت از بيش از3/5 درصد در دهه ١٣٥٥-١٣٦٥ به كمتر از1/3 درصد در دهه ١٣٧٠ يكي از پيامدهاي دموگرافيك اساسي و تاريخي اين تحول است. تحول دموگرافيك اجتماعي مهم ديگر كاهش بعد خانواده است. خانواده‌هاي ٣ و ٤ نفره در حال تبديل شدن به الگوي خانواده ايراني هستند و خانواده‌هاي پر جمعيت اهميت و وزن خود را از دست ميدهند. اين تغييرات به ظاهر كمي داراي ابعاد كيفي بسيار مهمي هستند.
همه داده‌هاي آماري كلان و نيز پژوهشهاي ميداني حكايت از رابطه تنگاتنگ ميان آموزش و رفتارهاي جمعيتي مي‌كنند. دختران دوره طولاني را در نظام آموزشي ميمانند و در سنين بالاتر دست به ازدواج ميزنند، به تعداد بسار كمتر بچه بسنده مي‌كنند. اميد تحصيلي براي هر دختر ايراني كه ٦ تا ١٨ سال دارد به ١٠ سال بالغ ميشود. به عبارت ديگر بطور متوسط يك دختر ايراني كه تحصيل خود را شروع ميكند ١٠ سال در مدرسه ميماند و اگر به دانشگاه راه يابد اين ميزان تا حد ١٣ سال افزايش مييابد.
اين تحولات ايران را از نظر دموگرافيك و اجتماعي به رفتارهاي كشورهاي پيشرفته نزديك ميكند و يكي از شاخصهاي توسعه انساني به شمار مي‌روند. يعني آنچه كه از ديد نيروهاي سنت گرا و محافظه كار «خطر» اجتماعي ناميده ميشود، نتيجه ناگزير تحول جامعه ايران به سمت توسعه يافتگي نيروي انساني است و بر عكس آنچه عنوان ميشود داراي نتايج مثبت جمعيتي، اقتصادي و اجتماعي است. يك مثال كوچك براي روشن شدن جنبه مثبت در بعد كمي كاهش جمعيت و تأثير آن در ميزان تقاضاي اجتماعي است. در ٧- ٨ سال گذشته حدود٣ ميليون نفر از شمار دانش آموزان دوره ابتدايي كاسته شده و همين روند مثبت در دوره راهنمايي و متوسطه درحال شكل گرفتن است. به عبارت ديگر رفتارهاي جديد جمعيتي زنان (و در درجه دوم مردان) سبب توقف انفجار جمعيتي در بخش آموزش شده و براي اولين بار در تاريخ به نظام آموزشي ما امكان داده است شاخصهاي كيفي تحصيلي را بتدريج بهبود بخشد.
موفقيت تحصيلي دختران و تأثيرات اساسي آن در تغيير الگوهاي رفتاري و مناسبات اجتماعي و روند‌هاي دموگرافيك يكي از تحولات كليدي ايران سالهاي اخير است.
7 . موقعيت زنان در اقتصادايران
زنان نيمي از جمعيت کشورند، در حالي که براساس آمارهاي رسمي تنها ۱۱ درصد نيروي کار آن را تشکيل مي دهند. طي سال هاي ۱۳۳۵ تا ۱۳۷۵ براساس همين آمارها سهم زنان از نيروي کار کشور تغيير چنداني نيافته است. بار تکفل (تعداد افراد وابسته به يک شاغل) در ايران حدود ۴ نفر است که از شاخص هاي مشابه در ساير کشورها بسيار بالاتر است.
برآوردهاي انجام شده حاکي از آن است که دسترسي زنان به منابع اقتصادي اعم از سرمايه مادي، فرصت هاي اشتغال و سرمايه فرهنگي (به صورت تخصص و مهارت حرفه اي) اندک است و بهره مندي آنها از دستمزد و مزايا، فرصت هاي ارتقاي شغلي و قدرت تصميمگيري در اقتصاد بسيار نابرابر است. اشتغال زنان به صورت غيررسمي ميتواند يکي از دلايل پايين بودن آمار اشتغال زنان و بالا بودن بار تکفل در آمارهاي رسمي باشد که به رغم برخي امتيازات آن موجب تضعيف نيروي کار زنان مي شود. ساختار نابرابر جنسيتي در توزيع منابع و فرصتهاي اقتصادي با نابرابريهاي جنسيتي موجود در ساير حوزههاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي جامعه مرتبط بوده و تغيير آن سهم مهمي در تحول زندگي زنان در حوزه خصوصي و عمومي دارد.
7. 1 ميزان فعاليت اقتصادي زنان در ايران
براساس اطلاعات آمارگيري اشتغال و بيکاري خانوار در سال ۱۳۸۱ ميزان فعاليت اقتصادي زنان ۱۰ ساله و بيشتر ۱۱ درصد در مقابل ۶۳ درصد رقم متناظر براي مردان است. بنابراين نيروي کار ايران در اساس مردانه است. تداوم سنت نان آوري مرد در خانواده با توجه به امکانپذيري اقتصادي گذران معيشت خانوار با يک شاغل و محدوديت فرصتهاي بازار کار براي زنان از سوي ديگر قابل توضيح است. علاوه بر اين، عرضه نيروي کار زنان در کشور با متغيرهايي چون ميزان سواد و تحصيلات آنها، موضوع تأهل، تعداد فرزندان و دورههاي زندگي زنان مرتبط است. به گونهاي که ميزان فعاليت اقتصادي زنان داراي تحصيلات عالي حدود ۴ برابر زنان داراي تحصيلات متوسط و۱۳ برابر زنان بي سواد است. همين طور ميتوان گفت که ازدواج و به ويژه فرزندآوري موجب دست از کارکشيدن بسياري از زنان ميگردد. به گونهاي که فعاليت اقتصادي زنان غيرمتاهل بيش از دو برابر زنان متاهل است.
اين امر با دوره هاي زندگي زنان و تحول نقشها و مسئوليتهاي خانوادگي آنان نيز مرتبط است. سن اوج فعاليت اقتصادي زنان ۲۹-۲۵ سالگي است (1/۱۴ درصد). اين ميزان تا ۴۵ سالگي در حدود ۱۳ درصد باقي مي ماند و پس از ۴۵ سالگي رو به کاهش مي نهد تا در۶۰ سالگي به حدود۵/۴ درصد تقليل يابد. با توجه به ميانگين سن ازدواج زنان در ايران (حدود 5/۲۲ سال در سال ۱۳۷۵) ميتوان تأثير مسؤوليتهاي خانوادگي به ويژه بارداري و پرورش فرزندان را در کاهش فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي زنان مشاهده کرد. تداوم تقسيم کار جنسيتي در درون خانواده ها و عدم انتقال فعاليتهاي مربوط به نگهداري کودکان و افراد سالمند به اجتماع نه تنها عامل مهمي در اجتناب زنان از ورود به بازار کار است، بلکه مسؤوليت زنان شاغل را دو چندان کرده و از عوامل اصلي خروج زنان از بازار کار محسوب ميشود.
ميزان بيکاري (نسبت زنان بيکار به جمعيت ۱۰ساله و بيشتر زنان) در سال ۱۳۸۱ حدود ۵/۱۲ درصد بوده است که از رقم مشابه براي مردان ۵۰ درصد بيشتر است. ميزان بيکاري مردان در اين سال ۴/۸ درصد بوده است. بايد توجه داشت که نسبت زناني که در جست وجوي کارند، اما هنوز کاري نيافتهاند به جمعيت فعال آنها در سال هاي ۸۱-۱۳۷۵ از ۳/۱۳ درصد به ۶/۱۹ درصد افزايش يافته است که نشان مي دهد دختران جواني که در سال هاي اخير به بازار کار وارد شده اند، شانس چنداني براي يافتن کار نداشته اند.
7 . 2 عرضه و تقاضاي نيروي کار زنان در بازار کار شهري
براساس آمارهاي رسمي در سال ۱۳۸۱ زنان تنها ۱۴ درصد نيروي کار فعال شهري را تشکيل مي دهند.(سالنامه آماری؛1381) درحاليکه بخش مهمي از زنان شهري که به صورت کارکنان مستقل در بيرون و درون خانه به فعاليتهاي اقتصادي درآمدزا ميپردازند، دراين آمارها به حساب نيامدهاند. علت رشد خود اشتغالي در ميان زنان شهري، آزادي عمل بيشتر و انطباق آن با ساير وظايف زنان و احتمالاً کسب درآمد بيشتر به ازاي زمان کار است. افزايش اشتغال زنان در بسياري از کشورهاي جهان در دو دهه اخير با افزايش خود اشتغالي و کار نيمه وقت همراه بوده است.
در سال ۱۳۸۱ ميزان فعاليت اقتصادي زنان شهري بالاي ده سال اندکي کمتر از رقم مشابه زنان در روستاهاي کشور بوده است. (10/1 در مقابل ۱۴ درصد) اين امر بالا بودن ميزان اشتغال غيررسمي در ميان زنان شهري را نشان ميدهد که موجب ميشود، با وجود به شمار نيامدن بخشي از فعاليتهاي زنان روستايي در آمارهاي رسمي، باز هم ميزان فعاليت رسمي زنان شهري از زنان روستايي پايينتر باشد. ميزان فعاليت زنان در سال ۱۳۸۱ نسبت به رقم سال ۱۳۷۵ (۱/۸ درصد) حدود ۲۵ درصد افزايش نشان ميدهد. به اين ترتيب سهم زنان در نيروي فعال شهري از ۳/۱۱ درصد به ۱۴ درصد افزايش يافته است.
7 . 3 تنوع فرصت هاي شغلي در بازار کار شهري
در سال ۱۳۷۵ از ۹۹۱ هزار زن شاغل شهري۵۳ درصد در مشاغل علمي و تخصصي و ۵/۱۳ درصد در مجموعه مشاغل توليدي به کار اشتغال داشته اند. سهم ساير فعاليتها از جمله مشاغل بازرگاني، امور خدماتي و مديران و کارمندان دفتري در جذب زنان محدود بوده است. بنابراين بر اساس آمارهاي رسمي تنوع زيادي در فرصتهاي اشتغال زنان مشاهده نميشود. ۶۶ درصد زنان شاغل شهري در بخش خدمات فعالند، درحالي که ۳۴ درصد مردان در اين بخش به کار مشغولند. در ضمن حدود ۶۴ درصد زنان شاغل شهري در استخدام دولتند. اين شاخص در مورد مردان ۳۵ درصد است. ارقام فوق محدوديت فرصتهاي کار زنان در بخش صنعت، حمل و نقل و فروش را که نيروي کار کم مهارت را بيشتر به کار ميگيرد، نشان مي دهد.
اکثريت زنان شاغل در بخش صنعت در کارگاههاي کوچک و خانگي مشغول به کارند. در سال ۱۳۸۰ از حدود ۹۰۵ هزار شاغل کارگاههاي صنعتي با ۱۰ کارگر و بيشتر تنها ۶۱ هزار نفر زن بودهاند(حدود۸/۶ درصد) که عمدتاً شامل صنايع غذايي، منسوجات و محصولات شيميايي (به ترتيب ۴/۱۹، ۹/۱۶ و ۱۱ درصد) است.
7 . 4 اشتغال زنان در طبقات اجتماعي جامعه شهري
ورود زنان تحصيلکرده به نيروي کار شهري طي دهه چهل و پنجاه يکي از وجوه تغيير شيوه زندگي زنان اقشار متوسط بود که ساختار اشتغال زنان در شهرها را دگرگون کرد. جذب زنان تحصيلکرده در مشاغل نيمه تخصصي چون معلمي و پرستاري، فعاليتهاي اداري و دفتري باعث شد که نسبت مشاغل علمي و فني و کارمندان دفتري از ۱۲ درصد در سال ۱۳۳۵ به ۶۷ درصد فرصتهاي شغلي زنان شهري در سال ۱۳۵۵ مبدل شود.
اين اطلاعات نشان ميدهد که بازار کار در فعاليتهاي خدماتي بيش از ساير فعاليتها به روي زنان گشوده بوده است و علت اين امر خدمت رساني زنان به زنان بوده است. اين روند پس از انقلاب تشديد شد و تأمين کادر مراکز آموزشي و درماني هر جا که ارائه خدمت به دختران و زنان مورد نظر بود، بيشتر به زنان سپرده شد. مشاغل معلمي و پرستاري و مشاغل نيمه تخصصي نيازمند حداقلي از آموزش دانشگاهي است. بنابر اين دختران و زنان فاقد تحصيلات دانشگاهي شانس کمتري براي ورود به بازار کار رسمي داشته اند. اين ويژگي بازار کار زنان همراه با موانع فرهنگي در خانوارهاي کم درآمد شهري، موجب کاهش ميزان اشتغال زنان در طبقات پايين شده است.
بررسي ميزان اشتغال زنان با توجه به شغل همسران آنها نشان ميدهد که درخانوارهايي که شغل سرپرست خانوار تخصصي و کارمندي است ۵ برابر شاخص اشتغال زنان در خانوارهاي کارگري است. گفتني است که در۴ دهه گذشته با افزايش ميزان تحصيل دختر بچهها ميزان فعاليت اقتصادي آنها کاهش يافته است. براي مثال ميزان اشتغال به تحصيل دختر بچههاي ۱۴-۱۰ سال از ۶/۴۳ درصد در سال ۱۳۳۵ به ۳/۹۳ درصد در سال ۱۳۷۵ رسيده است و ميزان اشتغال آنها از ۸ درصد در سال ۱۳۳۵ به ۹ درصد در پايان ۴ دهه رسيده است. در سال ۱۳۷۵ از مجموع دختران ۱۰ تا ۱۹ ساله شهري ۸۰ درصد محصل و ۴/۲ درصد فعال بودهاند. اين دختران بيشتر به خانوارهاي کم درآمد شهري تعلق داشتهاند که در دهههاي گذشته به تحصيل روي آورده اند.
8 . تحليل عوامل مؤثر در دسترسي به منابع اقتصادي
در روند مدرنيزاسيون دهههاي چهل و پنجاه مشارکت زنان اقشار کم درآمد در زندگي اقتصادي خانوار کاهش يافت. از سوي ديگر موانع اشتغال تمام وقت زنان به کار بيرون از خانه موجب روي آوردن زنان به فعاليتهاي نيمه وقت و غيررسمي گرديد. به اين ترتيب، ميزان اشتغال زنان با احتساب فعاليتهاي نيمهوقت و غيررسمي در سالهاي پس از انقلاب افزايش يافته که در آمارهاي رسمي منعکس نشده است. (قابل ذکر است که کاهش آمار اشتغال زنان در آمار سرشماري سال ۱۳۶۵ بيشتر ناشي از تغيير تعاريف فرد شاغل در فاصله دو سرشماري بوده و واقعي نيست.)
اصل بيست و يکم قانون اساسي به حقوق زنان اختصاص دارد. و دولت را موظف نموده است که حقوق زنان را در تمام جهات تضمين نمايد. در قانون کار جمهوری اسلامی ايران نيز تأمين تسهيلات مورد نياز زنان شاغل پيش بيني شده است. براي مثال در ماده ۷۷ قانون کار تدارک مهد کودک، تأمين مرخصي زايمان با حقوق، امکان شيردادن مادر به نوزاد هر سه ساعت به مدت نيم ساعت و غيره توسط کارفرما پيش بيني شدهاست. اما اين نيز واقعيتي است که در عمل بسياري از کارفرمايان ممکن است از اجراي تعهدات فوق خودداري کنند و فشار براي اجراي اين تعهدات ميتواند به کاهش استخدام زنان منجر شود.
9. سياست هاي دولت و تشکل ها
موضوع اشتغال زايي و مهار ميزان بيکاري با توجه به ورود سالانه ۳۰۰ هزار نفر به بازار کار کشور يکي از معضلات مهم دولت در طول برنامه سوم بوده است. عمدهترين سياست اشتغال زايي دولت در طول اين برنامه(سالهاي ۸۳-۱۳۷۹) طرح ضربتي اشتغال بوده است. از طرف ديگر، طرح خوداشتغالي نيز براي افزايش فرصتهاي شغلي دنبال گرديد. برنامه سوم توسعه سرآغاز توجه خاص دولت به امور زنان بعد از انقلاب محسوب ميشود. در اين برنامه مرکز تازه تأسيس امور مشارکت زنان مسؤول ارائه طرحهايي براي اشتغال و ارتقاي موقعيت زنان مي گردد و در ماده ۴۷ و ۵۶ برنامه سوم زنان بيکار سرپرست خانوار همراه با ساير گروههاي نيازمند، جهت استفاده از وام هاي اشتغال در اولويت قرار ميگيرند.
در بودجه سال ۸۲ که از سوي هيأت دولت به کليه دستگاههاي اجرايي ابلاغ گرديد به آموزشهاي مهارتي زنان و ايجاد فرصتهاي شغلي براي آنها، متعادل سازي بازار کار و ايجاد تعاوني زنان توجه شده است. طرح ضربتي ايجاد ۳۰۰ هزار فرصت شغلي که يکي از طرح هاي دولت براي تحقق اهداف برنامه سوم در سال ۱۳۸۱ بوده است. اعتبار اين طرح پرداخت ۳ ميليون تومان وام به کارفرما در صورت استخدام هر نيروي کارجديد و معافيت از پرداخت حق بيمه کارفرما تا سه سال است. در اين سياستگذاري از سهم زنان ذکري به ميان نيامده است. اين طرح بزرگترين طرح اشتغال زايي کشور در سال هاي اخير است.
طبق برآورد وزارت کار و امور اجتماعي، از مجموع ۴۵۸۲۳۱ درخواست کار رسيده به ادارات آن وزارتخانه در کل کشور جهت استفاده از تسهيلات ضربتي، ۶۹۲۹۶ درخواست (۱۵ درصد) به زنان اختصاص داشته است. اين عده از زنان کارفرما بودند که درخواست استفاده از وام در قبال استخدام يک نيروي کار را کردهاند. طبق آمار وزارت کار از کل کساني که طبق اين طرح از طريق پرداخت وام به کارفرمايان مشغول به کار شدهاند(درکل۲۸۳۰۹۲ نفر) ۱۱ درصد زن بودهاند. بنابراين طرح ضربتي اشتغال با توجه به سهم زنان از نيروي کار موجود تغيير قابل توجهي در ميزان اشتغال زنان به وجود نياورده است. طرح دوم دولت براي افزايش اشتغال در سالهاي اخير پرداخت وام هاي خوداشتغالي بوده است.
دولت از سال ۸۱ مبلغ ۳۰۰ هزار تومان در اختيار کساني قرار مي داد که اقدام به طرح هاي زودبازده و اشتغالزا ميکردند. زمان بازپرداخت آن ۴ سال بود و طبق برنامه ارائه شده در مجموع ۲۳۵۷۲ مورد تسهيلات خوداشتغالي در سال ۸۱ پرداخت شد که ۳۹ درصد آن به زنان اختصاص يافته است. بسياري از زنان که اين وام ها را دريافت ميکردند، قادر نبودند فعاليت مستمر و مولدي را با آن راه اندازي کنند و بخش مهم وامها صرف خريد کالاهاي مورد نياز خانواده ميشد. همانطور که اشاره شد به نظر برنامهريزان اقتصادي، عمدهترين مشکل کشور در سالهاي اخير بيکاري بوده است. آنها اين معضل را ناشي از ناهماهنگي مهارت فارغالتحصيلان آموزش و پرورش با نيازهاي بازارکار، عدم سرمايهگذاري در بخشهاي اقتصادي و غيرفعال ماندن برخي ظرفيتهاي توليدي و عرضه بالاي نيروي کار مي دانستند.
موفقيت طرحهاي بالا در زمينه کاهش بيکاري قابل بررسي است و اما تأثير آن در افزايش اشتغال زنان قابل توجه نبوده است. در هيچ مورد از مصوبات اين طرحها اولويتي براي استخدام زنان در نظر گرفته نشده است. دفتر امور زنان که در بسياري از وزارتخانهها ايجاد شد، نقشي در تدوين سياستهاي وزارتخانه خود ندارد و هيچ تسهيلات و اعتباري به جز براي برگزاري مراسم روز زن و تشريفات ديگر در اختيار آنها نيست.
تنها نهادهاي تصميمگيرنده در مورد اشتغال، شوراي عالي اشتغال، شوراي عالي اقتصاد و شوراي اداري و استخدامي کشور است که با توجه به نگرش فرهنگي حاکم، مردان را نان آور خانواده تلقي ميکنند و اولويت خاصي براي اشتغال زنان قائل نيستند. بررسي تشکلهاي موجود صنفي که از نيروي کار حمايت ميکنند، نشان ميدهد که در بخشهايي چون آموزگاران و پرستاران که عمده نيروي کار را زنان تشکيل ميدهند، زنان به صورت محدودي در تشکل ها فعاليت ميکنند اما در تشکلهاي کارگري زنان حضور چنداني ندارند.
زنان سهم اندکي از سرمايه پولي و مالي کشور را در اختيار دارند. از اين رو، استفاده از سرمايه فرهنگي (تحصيلات و تخصص) و نيروي کارشان راهبرد اصلي ورود آنها به فعاليتهاي اقتصادي محسوب ميشود. يکي از موانع بازار اشتغال زنان محدوديت و تنوع ناچيز فرصتهاي شغلي گشوده به روي زنان در بخشهاي مختلف اقتصادي، صرفنظر از امور خدماتي قابل ارائه به خود زنان (نظير آموزش و بهداشت و درمان) است. بخشهايي چون صنايع سبک، عمده فروشي و خرده فروشي، فعاليت هاي حمل ونقل، پليس و… که در بسياري از کشورها فرصتهاي شغلي قابل توجهي به زنان عرضه ميکنند، در ايران محيطهايي کاملاً مردانه تلقي ميشوند و پذيراي نيروي کار زنان نيستند.
در نتيجه، دختران و زنان فاقد تحصيلات دانشگاهي و کم مهارت در دستيابي به کار درآمدزا با مشکلات زيادي مواجهاند و به دليل فقدان مهارتهاي فني و حرفهاي بيش از ساير زنان شاغل در معرض سوءاستفاده جنسي قرار دارند. ميزان بالاي بيکاري زنان بيانگر تناقضات موجود ميان بازار کار منقبض و مردانه با شيوه زندگي جديد زنان جوان و ميانسال است که ميخواهند از نظر اقتصادي مستقل باشند.
اگرچه تأخير سن ازدواج و باروري و کاهش تعداد فرزندان با گرايش به فعاليت و استقلال اقتصادي در ميان زنان شهري ملازم شده است، مسؤوليت حل و فصل امور خانه چنان سنگين و سهم زنان در آن چنان چشمگير است که اشتغال زنان به فعاليتهاي اقتصادي، اگر خطر از دست رفتن سررشته زندگي را به همراه نداشته باشد، زنان را در معرض فرسودگي و اختلال جسمي و رواني قرار ميدهد. يک راه گريز از اين وضعيت اشتغال پاره وقت و غيررسمي است و راه ديگر ترک کار و خانهنشيني که تأمين هزينه خانوار را به دو شغله شدن مردان و کسب درآمدهاي متفاوت توسط آنان موکول ميکند.
باوجود فقدان مطالعات لازم در مورد تبعيضهاي موجود در محيطهاي کار، براساس مشاهدات موجود ميتوان به موانع مختلف در راه ارتقاي شغلي و سپردن مسؤوليتهاي مهم تصميمگيري و مديريتي به زنان شاغل اشاره کرد. سرانجام، بايد گفت مداخله دولت در زمينه افزايش اشتغال در سالهاي اخير زنان را در اولويت قرار نميدهد، مگر در موارد محدودي که زنان شاغل سرپرست خانوار باشند. غيبت زنان از تشکلهاي کارگري و حضور محدود آنها در ساير تشکلهاي صنفي نيز يکي از عوامل تشديد کننده تبعيضهاي موجود است.
دختران و زنان جواني که در سالهاي آينده با اتمام تحصيلات دبيرستاني و دانشگاهي، براي داشتن استقلال اقتصادي به بازار کار روي ميآورند، بايد تحت رقابت شديد و با توجه به محدوديت استخدام دولتي در سالهاي آينده، فرصتهاي اشتغال و فعاليت خود را در بخش عمومي و خصوصي گسترش دهند.
10- خلاصه و نتيجه گيري
زنان حدود نيمي از جمعيت کشور را تشکيل ميدهند. بيش از 63 درصد پذيرفته شدگان در مراکز آموزش عالي زنان هستند. اغلب زناني که تحصيلات عالي دارند متقاضي کار هستند. نرخ بيکاری زنان فعال نسبت به مردان فعال بيشتر است. در طول دو دهه گذشته تحولات زيادی در ترکيب مشارکت زنان و مردان در دانشگاهها و ساير مراکز اجتماعی شده است. نتيجه اين امر تعداد بيشمار زنان مجرد تحصيلکرده و جويای کار است. پذيرش کنوانسيون رفع کليه اشکال تبعيض عليه زنان از سوی جمهوری اسلامی ايران اين تحول را برگشت ناپذير نموده است.
11. پيشنهادات سياستی
برای رفع مشکلات ناشی از تغيير ساختار تحصيلی و اشتغال زنان پيشنهادات سياستی زير ارائه می شود:
1- بايد در نگرشها تغيير ايجاد شود و با انجام کار فرهنگی جامعه را برای نقش بيشتر زنان در عرصههای مختلف اجتماعی آماده نماييم.
2- پيامد تعداد بيشمار زنان مجرد تحصيلکرده را همچون جوامع صنعتی بپذيريم.
فهرست منابع و مآخذ
الف. فهرست فارسي:
1.پيوندي ،سعيد(1378)؛ “نقش زنان در ايران امروز”؛ مجله ايران نامه؛ شماره ٤.
2.پيوندي،سعيد(2000)؛”بررسي مطالعات و مبارزات فمينيستي زنان ايران در دو دهه اخير و چشم انداز آينده”؛ مجموعه مقالات کنفرانس آموزش و جنبش اجتماعي زنان در ايران؛ بنياد پژوهشهاي زنان؛دانشگاه بركلي.
3.خاتم، اعظم(1382)؛”موقعيت زنان در اقتصادايران”؛ روزنامه شرق.
4.رضوي، مهدي و رسام مشرفي(1383)؛ “تحليل ديناميکي اشتغال در اقتصاد ايران”؛ پژوهشهاي اقتصاديايران، شماره18،صص1-37.
5.صادقي، حسين و مسعودهمايونيفر(1380)؛ “نقش کشاورزي در تأمين اشتغال و کاهش بيکاري” ؛ پژوهشهاي اقتصادي، سال اول، شماره اول،صص 17-34.
6.صفوي، بيژن(1383)؛ “بررسي قابليت هاي اشتغال زايي بخش صنعت ايران”،پژوهشهاي اقتصادي ايران، شماره19،صص 143-167.
7.عمادزاده، مصطفي(1381)؛”تحصيلات، علايم راهنما در بازارکار”، پژوهشهاي اقتصادي، سال دوم ، شماره چهارم، صص 29-50.
8 .قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران(1382) سازمان چاپ وانتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
9.قوامي،هادي(1382)؛”بررسي تحولات خوداشتغالي با استفاده از روش شناسي تجزيه”، پژوهشهاي اقتصادي ايران، شماره15،صص 63-91.
10.فرجادي، غلامعلي(1383)؛” آموزش عالي و بيکاري تحصيلکره ها”؛درکتاب بررسي مسائل اجتماعي ايران،دانشگاه پيام نور،صص55-62.
11.گروه مؤلفان(1383)؛بررسي مسائل اجتماعي ايران،دانشگاه پيام نور.
12.لشکري، محمد(1383)؛ طرح پژوهشي در حال اجرا با عنوان؛ بررسي وضعيت اشتغال دانشجويان دانشگاه پيام نور در حال تحصيل.
13.ميرمعزي، سيدحسين(1383)؛تعادل در بازار کار و استخراج عرضه کل در اقتصاد اسلامي”؛ فصلنامه اقتصاد اسلامي، شماره 15،صص9-30.
12.ميرمعزي، سيدحسين(1383)؛” نظريه رفتار توليد کننده و تقاضاي کار اقتصاد اسلامي”؛ فصلنامه اقتصاد اسلامي، شماره 13،صص103-133.
الف .فهرست لاتين:
اصناف
شرکت ها
سازمان ها
دانشگاه ها
استارتاپ ها
مشاغل خانگی
