سخني با بچه هاي بالا

دولت آقاي احمدي نژاد که در مرداد 84 کارخود را آغاز نمود، آرام آرام به روزهاي پاياني خود نزديک مي شود و وزيران و ساير اعضاي کابينه مي بايست کم کم با مسئوليت هاي خود وداع نمايند. در اوايل کار مجلس هشتم (و بعد از آن مجلس نهم)، با توجه به اينکه ترکيب مجلس را اکثريتي اصولگرا تشکيل مي داد به نظر نمي رسيد که دولت مشکل چنداني با مجلس داشته باشد، اما گذر زمان نشان داد که اختلاف هاي زيادي بين دولت و مجلس بوجود آمد و کار به جايي رسيد که براي اولين بار رئيس جمهور جهت پاسخگويي به سئوالات نمايندگان به صحن مجلس رفت. اينکه دلايل اين اختلاف چيست و يا اينکه سهم هر يک از طرفين در اين اختلاف ها چقدر است موضوع اين نوشتار نيست. بلکه نگارنده به دنبال پاسخ به اين سئوال است که با توجه به فرمايشات رهبر معظم انقلاب و شرايط ملي و بين المللي اولويت هاي مجلس و دولت چيست؟ 
ارتباط ميان قواي مجريه و مقننه يک ارتباط دوطرفه و متقابل است. آنچه مجلس تصويب مي کند از سوي قوه مجريه اجرا مي شود و لوايحي که از طرف قوه مجريه به مجلس ارائه مي گردد توسط نمايندگان بررسي و در نهايت تصويب مي شود. بنابراين قوه مجريه و مجلس از هم جدا نبوده و هرکدام نبايد روي مواضع خود پافشاري کنند بلکه بايد با هم فکري و در نظر گرفتن مصالح کشور قوانيني وضع کنند که به نفع مردم و شرايط کشور باشد. دولت موظف است آنچه را که مجلس تصويب مي کند اجرا نمايد و نمي تواند به بهانه هاي واهي از اجراي آن سرباز زند زيرا آنچه از سوي مجلس تصويب مي شود به تأييد شوراي نگهبان نيز مي رسد و پس از ابلاغ لازم الاجرا مي شود. البته بايد اين نکته را مدنظر قرار داد که مجلس بايد با در نظر گرفتن شرايط کشور و نيازهاي مردم قوانيني را تصويب نمايد که در کشور قابليت اجرا داشته باشند. گاه نيز دولت پيشنهادات خود را در قالب لوايحي به مجلس ارائه مي کند در اينجا نيز رئيس جمهور بايد به عنوان شخص دوم مملکت به نيازهاي اساسي مردم توجه کند و نتايج لايحه اي را که به مجلس براي تصويب پيشنهاد مي دهد از قبل بسنجد. بايد در نظر داشت که يک قانون ناکارآمد مي تواند نتايج زيان باري براي مردم و کشور داشته باشد. لذا قانون بايد به روز باشد و اولويت هاي مردم را در نظرگيرد.
هميشه جواب کلوخ انداز سنگ نيست. گاهي اوقات گذشت کردن و ناديده گرفتن برخي مسائل و اختلاف نظرها در حل مشکلات عظيم کمک فراواني مي نمايد. اکنون با توجه به شرايط فعلي كشور بايد دولت و مجلس با مصلحت انديشي و تکيه بر تفاهمات -به‌جاي اصرار بر اختلاف ها- به مسائل اساسي كشور توجه نمايند. مسائلي كه در رأس آن تورم و مشكلات اقتصادي مردم است. آقايان محترم! مسئولان ارجمند! بچه هاي بالا! شما چون اكثراً خودتان خريد نمي كنيد نمي دانيد قيمت اجاره خانه، مرغ، گوشت، نان، شير و ساير مايحتاج اوليه مردم چقدر است؟ و اگر هم بدانيد شكر خدا چون از جنس بچه هاي بالاهستيد اين قيمتها در زندگي شما خللي ايجاد نمي كند. اما كمي به حال و روز مردم فكركنيد. كافيست دغدغه هاي رهبري را با خود مقايسه كنيد: رهبر معظم انقلاب از رعايت مصالح نظام، توليد ملي، حمايت از كار وسرمايه ايراني،‌ توجه به نخبگان، تركيب جمعيتي كشور، رفع مشكلات اقتصادي و معيشتي مردم و اميد بخشي در جامعه سخن مي گويند. شما چه پاسخي براي دغدغه هاي ايشان داريد؟ جنجال هاي سياسي و تبليغاتي كه تنها خوراكي براي رسانه هاي بيگانه مي شود پاسخ به دغدغه هاي رهبري و مشكلات مردم نيست. يا بنشينيد و فكري اساسي بكنيد كه اميد را در دل مردم زنده كند و يا دست از اين بازي هاي كودكانه برداريد و ما را “رها كنيد در اين رنج بي حساب!”