سال گذشته حدود صد و بیست هزارپرونده درديوان عدالت اداري مطرح شده است. رئيس ديوان عدالت اداري کشور ضمن بیان این مطلب و با تاکيد برمبارزه با فساد در بخشهاي مختلف گفت: سلامت اداري کشوردرحد مطلوب نيست. وی اظهار داشت: البته اين بدان معنا نيست که فساد همه جا را فرا گرفته است، اما بايد به اين موضوع تأکيد داشته باشيم که درنظام اسلامي نبايد شاهد حداقل تخلفات نيزبود. وقتي مردم مشاهده کنند که درادارات دولتي قانون حاکم است، قطعاًرضايت‌مندي آنها ارتقا پيدا خواهد کرد وحاصل آن بهبود شرايط عمومي است.در صورتی که قانون در تمامی بخش‌ها رعایت شود، به حتم سلامت اداری کشور نیز به سوی کمال حرکت خواهد کرد. زمانی که مردم شاهد باشند یک دستگاه دولتی در تمام بخش‌ها به قانون عمل می‌کند، قطعاً در برابر تصمیمات گرفته شده قانع خواهند شد و در صورتی که مدعی باشند از رای صادره استقبال خواهند کرد.
سلامت نظام اداری معلول عوامل متعددی است كه برخی ریشه در ارزش‌ها و باورهای اعضای سازمانی دارد كه اگر اصلاح و تقویت شود بسیاری از معضلات سازمان‌ها رفع خواهد شد. برخی از مسائل نیز به داخل سازمان مرتبط است كه یا ناشی از ساختارهای نامناسب موجود می باشد یا ناشی از رفتارهای نادرست در ارتباط بین مدیران و كاركنان است. برای پاسخ به این پرسش که چگونه می‌توان سلامت اداری یک دستگاه را تضمین کرد و یا این که اصولاً تخلف اداری چه زمانی شکل می‌گیرد؟ دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد اما اکثر کارشناسان معتقدند برخی از نابهنجاری ها در نظام اداری کشور وجود دارد که می تواند بستری برای تهدید سلامت و شفافیت سازمانی باشند.
عواملی از قبیل؛ عدم آشنائی کارکنان با وظایفشان، تفاوت ناعادلانه سطح حقوق و دستمزد، عدم آشنائی با مقررات، رسوم اداری غلط، فقدان نظم سازمانی، نداشتن تخصص لازم، فضای نامناسب در سازمان‌ها، شبکه‌های گسترده ارتباطی غیررسمی، عدم اطلاع‌رسانی به موقع، همه و همه می‌توانند سبب بروز تخلف گردند. همچنین عدم پاسخ‌گوئی، مسئولیت‌پذیری و گزارش‌دهی دستگاه‌ها در خصوص عملکردشان از مهمترین عواملی تهدید کننده ی سلامت اداری است. ارائه یک نظام مطمئن و تعریف شده اداری به شکلی که مدیران موظف باشند تمام اموال اداری و اجرائی را در قالب نظامی مدون، اجراء، تشکیل پرونده و بایگانی کنند و هر لحظه بتوان کلیه اطلاعات را به‌دست آورد یکی از راهکارهای جلوگیری از بروز تخلف اداری است.بنابراین پایه هر نظام اداری در کشور باید بر مبنای شغل استوار باشد و نه شاغل تا بدین وسیله حتی المقدور از شخصی سازی، پارتی بازی و اعمال نظرهای شخصی جلوگیری گردد.
نکته دیگری که باید بدان اشاره نمود این است که ناآگاهی ارباب‌رجوع از آئین‌نامه‌ها و مقررات موجود در سازمان‌ها و ارائه نکردن اطلاعات لازم به مراجعان، احتمال تخلف را افزایش می‌دهد و اطلاع‌رسانی و آگاه کردن مردم از مقررات و آئین‌نامه‌ها و مشخص کردن مسیر ورود و خروج به سازمان‌ها و نحوه ارائه خدمات و… باعث جلوگیری از تخلف و افزایش سلامت اداری خواهد شد. این که امروز رئیس دیوان عدالت اداری کشور با صداقت برعدم سلامت نظام اداری در برخی زمینه ها و بخش ها اشاره می کند اتفاق خوبی است که می تواند نقطه شروعی برای عزم جدی مسئولین در جهت رفع نواقص و مشکلات نظام اداری کشور باشد. اگر کارگزاران دولتی به وظایفشان آنگونه که در قانون اساسی، شرع مقدس اسلام و سایر قوانین آمده است، عمل کنند بی شک ضمن صرفه جویی در وقت و هزینه مردم، امنیت روانی جامعه و رضایت مندی نیز افزایش می یابد.
خراسان – مورخ پنج‌شنبه 1392/11/03 شماره انتشار 18606
http://www.khorasannews.com/News.aspx?type=1&year=1392&month=11&day=3&id=5589336
